صفعة لنظام يتنفس فسادا..بن طالب يقدم استقالته من هيئة مكافحة الفساد ويغادر اليمن

[جنوبي بس]

صفعة لنظام يتنفس فسادا..بن طالب يقدم استقالته من هيئة مكافحة الفساد ويغادر اليمن

صنعاء – لندن " عدن برس " : 22 – 7 – 2009
في خطوة محرجة للنظام اليمني قدم الدكتور سعد الدين بن طالب رئيس قطاع التعاون الدولي بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد استقالته من الهيئة، واصفاً إياها بأنها أصبحت بؤرة من بؤر الفساد ، وتشكل هذه الاستقالة صفعة من العيار الثقيل توجه للنظام اليمني الذي يتنفس فسادا ، بل سيضع بقية أعضائها في موقع لا يحسدون عليه ، خاصة أن بن طالب المولود في حضرموت وبشهادة من عمل معه يعد من أنزه الكوادر إخلاصا لأي منصب او موقع عمل فيه ، وقد ترك حزب الفساد الحاكم الذي يرأسه مؤسس دولة الفساد علي عبدالله صالح ، كما قدم استقالته من البرلمان في وقت سابق بعد مشادة بالأيدي مع نائب رئيس البرلمان السابق والرئيس الحالي له يحي الراعي.

وحسب مصادر عليمة لـ"المصدر اونلاين" الذي اورد الخبر ان بن طالب قدم استقالته هذا الأسبوع ، وذلك من خلال رسالة وجهها للهيئة (تنشر المصدر اونلاين تفاصيلها في وقت لاحق) ، قال فيها أن الهيئة فشلت في أداء مهامها وأهدافها التي أنشئت من أجلها.
وقال عضو هيئة مكافحة الفساد في رسالته ان الهيئة تحولت إلى بؤرة للفساد وذلك من خلال تعمد أعضاء الهيئة بتوظيف أبنائهم وأقاربهم في قطاعات الهيئة المختلفة.
وطبقاً للرسالة فإن الهيئة أثبتت عدم مقدرتها علي التعامل مع قضايا الفساد الكبيرة من أهمها قضايا المنطقة الحرة، حوش الخضار عدن، الفساد في قطاع الكهرباء.
وكشفت مصادر مقربة من الرجل أنه غادر البلاد إلى إحدى الدول رجحت أن تكون "سنغافورة"، حيث يقيم عدد من أفراد عائلته هناك.
في غضون ذلك كشفت صحيفة الصحوة في عددها الذي سيصدر غداً أن قيادة الهيئة عرضت على بن طالب السفر إلى خارج اليمن مع استمرار صرف كافة مستحقاته، الأمر الذي جعل بن طالب يصر على التمسك باستقالته.
وقالت انه تلقى نصائح من مقربين له أن يستمر في الهيئة لمحاربة الفساد عبرها إلا أنه أكد "عدم وجود إرادة سياسية لمكافحة الفساد "، مفضلاً مغادرة الهيئة.
وكان بن طالب قد اعترض في وقت سابق على صرف سيارات فارهة لأعضاء الهيئة تبلغ قيمة الواحدة منها 54 ألف دولار، رافضاً استلام تلك السيارة أسوة بزملائه، مكتفياً باستلام سيارة بسعر أقل، وقد أعاد تلك السيارة (برادو 2008م) بعد تقديم استقالته.
الجدير بالذكر أن جهات عليا كانت رفضت ترشيح بن طالب لعضوية هيئة مكافحة الفساد، وتوقع مراقبون أن تكون هذه الخطوة محرجة جداً للنظام، وأن تؤثر على مصداقيتها عند المانحين لا سيما وأن الرجل يرأس قطاع التعاون الدولي والعلاقات الخارجية في الهيئة.
وبن طالب الذي يحظى بسمعة طيبة ومعروف بنزاهته كان عضو سابق في البرلمان اليمني عن المؤتمر الشعبي العام قبل أن يقدم استقالته منه، وعرف خلال عمله البرلماني منذ عام 97 وحتى 2003م بمواقفه القوية ضد الفساد، وكشف الكثير من قضايا الفساد الكبيرة في القطاع النفطي أثناء عضويته في البرلمان.

( نبذة عن الدكتور سعدالدين علي سالم بن طالب )
الاسم: سعد الدين على سالم طالب.
محل وتاريخ الميلاد: محافظة حضرموت-1959م.
المؤهل الدراسي: بكالوريوس طب وجراحة جامعة عين شمس - جمهورية مصر العربية.
وظائف سابقة:
- عضو مجلس النواب من عام 1997 الى2003.
- مدير برامج في المعهد الديمقراطي الوطني للشئون الدولية (NDI ) من 2005 إلى 2007.
- استشاري تجاري قطاع خاص من عام 1992 إلى 1998.
دورات تدريبية:
- دورة في مجال مكافحة الفساد - بريطانيا.
- دورات برلمانية مختلفة ( الشفافية - المساءلة ).
- دورات في الكمبيوتر
اللغة التي يجيدها:
الانجليزية - ملايو.

مقابلة مهمة للدكتور سعد الدين بن طالب - عضو هيئة مكافحة الفساد :الأخطر من فشل الهيئة هو أن تتحول إلى أداة قمع


الثلاثاء 2009/02/17

الأهالي نت ـ حوار ـ عبد الباسط القاعدي :
استبشر الكثير بتعيين الدكتور سعد الدين بن طالب في الهيئة العليا لمكافحة الفساد ممثلا للقطاع الخاص، فقد كان من الأصوات القوية في البرلمان وتخلص منه المؤتمر الشعبي العام بعد دورة واحدة فقط بسبب مهاجمته للفساد ورفضه السياسات الحكومية الخاطئة.. يشغل بن طالب موقع رئيس قطاع العلاقات الخارجية بهيئة مكافحة الفساد وله صولات وجولات داخل الهيئة ويترقب الكثير نتائجها، وهل يستطيع الدكتور وآخرون إحراز انتصار على التراخي المصاحب لهذه الهيئة.. وقد كان لنا معه هذا الحوار..
* يتغول الفساد في المجتمع بصورة لم يسبق لها مثيل.. ما هو السبب؟
- في موضوع الفساد، يجب أن نسعى إلى توعية المجتمع بهذه القضية، وهذه مسألة أساسية، الفساد قضية مركبة، والشيطان فيها يكمن في التفاصيل، الفساد في مختلف الدول ينشأ بأسباب مختلفة، وطرق علاجها مختلفة، فيعالج الفساد في دولة بحسب الفساد فيها، وطريقة نشأة الفساد فيها، هناك خطوط عامة، إن الفساد ينشأ بسبب ضعف أدوات الدولة والمجتمع، ينشأ عندما تضعف الأدوات الرقابية، البرلمان، الجهاز المركزي للرقابة النيابة، الصحافة، منظمات المجتمع المدني والمجالس المحلية.

* هل ضعف هذه الأدوات مقصود؟ وهل هناك إرادة لتقوية هذه الأدوات الرقابية أم أنها غائبة؟
- القضية مترابطة، أولها طبيعة النظام، هل هو ديمقراطي؟ هل توجد فيه حريات كاملة؟ هل المجتمع قوي أم متدني الوعي؟ من هنا تبدأ دراسة هذه المشكلة، هذه النظريات قد لا تنسجم مع كثير من الجمهور، ولكن بدون أن ننظر لها من هذه الأسس فإننا لن نصل إلى نتيجة، مثلاً هناك من يعتقد أن الفساد قضية محددة وموجودة في الشرطة أو في البرلمان أو الضرائب أو الحدود أو الجيش، لكن أؤكد لك أن القضية مترابطة بالنظام العام، وأدوات النظام في الرقابة، هذه الأدوات تؤدي إلى ما يسمى بخلق بيئة النزاهة في المجتمع، فكل مجتمع يزيد فيه الفساد أو ينقص بحسب مستوى النزاهة العامة.

* ما هي عوامل إضعاف أدوات الرقابة؟
- القيادة في أي مجتمع هي للدولة، أقول ما قاله تنكو عبد العزيز وهو الرجل الذي أنشأ معهد النزاهة بماليزيا وهو الآن مستشار أمين عام الأمم المتحدة في قضية النزاهة في العالم، قال إن مستوى النزاهة في الدولة الذي يسيء هو الدولة، والمقصود بالدولة الحكومة وأدواتها المختلفة، بمعنى أنه إذا كانت هناك إرادة فإن هذه الأدوات ستكون قوية، وإذا كانت الإرادة تريد إضعافها لأسباب مختلفة فستكون الأدوات ضعيفة.

* ماذا تقصد بالإرادة؟
- الإرادة السياسية الحاكمة طبعاً، الإرادة التي تقود البلاد، كان ذلك شخصا أو قبيلة أو حزبا أو حتى مجموعة أشخاص، المهم من يقود البلاد، لذلك في قضية مواجهة الفساد باليمن يجب أن تكون للإرادة الحاكمة مصلحة حقيقية في مكافحة الفساد.

* مثل؟
- أن تؤدي مكافحة الفساد إلى تقوية الدولة، ولكن إذا كان الأمر هو العكس فنتيجة ذلك أن الفساد سيقوى.

* الدولة أنشأت الهيئة لمكافحة الفساد والقضاء عليه..
- هنا نتكلم عن الإرادة، نرجع ونقول إن الشيطان يكمن في التفاصيل، هناك إرادة معلنة وهناك إرادة فعلية، ويجب التمييز بين الاثنتين، الدولة كإعلان قد أنشأت الهيئة وقانون الهيئة وقانون المناقصات واللجنة العليا للمناقصات وفيما بعد ستنشئ الهيئة العليا للمناقصات، ولكن ما هو السبب الذي ضغط على الحكومة لإنشائها، في رأيي أن الأسباب اقتصادية اجتماعية سياسية، ضغوطات محلية أو خارجية.

* حينها مورست ضغوط خارجية أرغمت الدولة على إنشاء الهيئة..
- بالطبع وهي ضغوط معلنة وليست سرية، ولكن أيضاً الخطاب السياسي كان يتحدث عن مكافحة الفساد، الضغوط الداخلية أيضاً فالضغط الشعبي يطالب الدولة بمكافحة الفساد، فكان نتاج ذلك إنشاء هذه الهيئات المختلفة بما فيها هيئة مكافحة الفساد، هنا أنوه أن القانون قد كلف الهيئة الوطنية العليا لتقود الجهد، وأن تصيغ وتنفذ الإستراتيجية الوطنية وليس إستراتيجية الهيئة فقط، هنا نأتي إلى أهمية المداخل الصحيحة في مكافحة الفساد وكيف تصاغ في هذه الإستراتيجية؟ الهيئة إلى اليوم لم تخرج بعد بهذه الإستراتيجية، وأنا قد أعطيها العذر وأتفهم أن الإستراتيجية ليست مسألة سهلة، إلا إذا كانت مطبوخة وأخذت من الكتب فستكون إستراتيجية نظرية غير قادرة على التطبيق في الواقع، النقطة الثانية برأيي أن هذه الإستراتيجية يجب أن تحظى بدعم ليس فقط مؤسسات الدولة ولكن مؤسسات المجتمع والجمهور، لأن الفساد يحتاج إلى جهد شامل متناسق متفاهم، مدعوم بإرادة ليست فقط معلنة وإنما معلنة ومطبقة، وأشدد على كلمة مطبقة.

* سنة ونصف من عمر الهيئة والناس منتظرون منها ما يؤكد جديتها، لكن لم يحصل ذلك..
- أحببت أن أضع السياسات التي تفسر كثيرا من قضايا الفساد، حتى يكون الكلام في التفاصيل منطقي، بدون وضع هذه الأسس والقضايا الأساسية في طبيعة الفساد وطبيعة مكافحته سيكون الكلام مجرد سرد قصص، وأنا أريد أن أهيكل هذا الكلام ويمكن بعدها الدخول في التفاصيل، أولاً عندما نشأت الهيئة قال كثير من الناس إنها ستضيف عبئا على الموازنة، وأن هناك جهات أخرى كان يمكن أن تكلف بمكافحة الفساد مثل الجهاز المركزي للرقابة والنيابة، سأقول لك هناك دراسات حول هيئات مكافحة الفساد التي أنشئت في مختلف دول العالم وهي بحدود 55 هيئة.. لا تنشأ هذه الهيئات إلا لفشل أدوات الرقابة التي تكلمنا عنها، الهيئات عادة تنشأ بإرادة جديدة لمكافحة الفساد، وإنشاء هيئة جديدة متخصصة لمكافحة الفساد، لأن الجهاز المركزي للرقابة ليست وظيفته الأساسية مكافحة الفساد، ولم يذكر الفساد وإنما يسمونها اختلالات إدارية، وأيضاً طبيعتها مستقلة، وعندما تنشأ هيئة جديدة لمكافحة الفساد متخصصة ومستقلة وهذا شرط من شروط نجاحها، وتكون مدعومة بإرادة سياسية جديدة، ذات نهج جديد هنا تترسخ في المجتمع.


يتبع .... >>>>>