كتاب عرب: اليمن الى اين ...حرب صعده ... الجنوب يطالب بفك الارتباط

[المحلل السياسي]

واصلت العديد من الصحف والمواقع العربية التحدث عبر مقالاتها الصحفية, عن الوضع الدائر في اليمن نتيجة للمواجهات والمعارك الدائرة في محافظة صعدة بين قوات الجيش وأتباع الزعيم الشيعي عبد الملك الحوثي, والتي تتطرق, أي المقالات, إلى الحديث عن ارتباطات سياسية وخلفيات مذهبية في تحليلها لمجل ما يدور اليوم في شمال الشمال اليمني في الحدود الفاصلة مع المملكة العربية السعودية.

فتحت عنوان "اليمن.. المثلث هو مربع" كتب "حسام عيتاني" في صحيفة الحياة اللندنية اليوم أن "اليمن يسير سيراً وئيداً نحو الفوضى وتفتت مؤسسات الدولة فيه" في وقت تعاني اليمن من تحدي رفض الإصلاح السياسي والتمسك بالحل الأمني للمشكلات كافة, كما قال.

متطرقا إلى ما أسماه بـ"مثلث «الحوثيين» وتنظيم «القاعدة» و «الحراك الجنوبي»" إضافة إلى "بذور انهيار الحكم المركزي" الذي يعد بحسب الكاتب "مربع يجب أن تضاف إلى أضلعه السلطات ذاتها التي تتحمل مسؤولية لا يمكن تجاهلها أو التقليل من خطرها في مسار الأحداث الذي يقترب من تكريس اليمن دولة فاشلة وساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية عليها".

وأضاف أن مشكلة النقص الحاد في شرعية الحكم داخل النزاعات الجهوية والطائفية تصدم الدعوات إلى اعتماد الحوار بين السلطة والقوى المناهضة لها.

وعن صعدة فإن القوات الحكومية لم تجد ما وصفها بالـ"غضاضة" من الاستعانة بمسلحي القبائل السنية في مواجهة أنصار «الحوثيين» الزيديين، وهو ما يرقى في واقع الأمر الى مستوى الدفع نحو تعميق الانقسام الطائفي، والالتحاق بالصراع الأهلي.

وقال عيتاني إن السلطة تمتنع عن طرح مبادرات إصلاحية حقيقية مفضلة اللجوء إلى لغة الإنذارات والشروط والتلويح بالدمار العميم, في مقابل إصرارها على إدراج كافة المشكلات التي تعاني منها في سياق التآمر الخارجي والارتباطات المشبوهة.

مشيرا إلى أن تنظيم القاعدة قد يستغل الفراغ الذي تسببه الحرب الأهلية في صعدة على مستوى وجود الدولة وحضورها في مختلف المناطق اليمنية؛ لتحقيق مشروعه القديم في إنشاء قواعد ثابتة له في جنوب الجزيرة العربية اعتماداً على تعقد البنية القبلية, ومواءمة التضاريس الطبيعية لنشاطه... إلخ.

مختتما مقاله في الإشارة إلى ما أسماها بـ"لعبة من هذا النوع" التي "تنطوي على مخاطر شديدة" في حين أنه "من الواضح أيضا أن السلطة التي ترفض الاستجابة إلى دواعي الإصلاح الجدي، إنما تختار الوقوف في صف المتصارعين والتخلي عن دور الحكم، لتصبح رابع أطراف المثلث".

وفي صحيفة "إيلاف" الالكترونية اليومية, كتب داود البصري إن اليمن عاش سلسلة لا تنتهي من الحروب الداخلية و التوترات المتواصلة وحالة الانفلات الأمني منذ دخوله العصر الحديث, متطرقا إلى محاولات الانقلاب العسكرية المتواصلة دون نسيان حالات الحروب التي كانت شبه دائمة بين شطري اليمن و التي انتهت نظريا مع تحقيق الوحدة الاندماجية, التي وصفها بـ"المستعجلة و المتسرعة" والتي أقيمت, على حد قوله, استنادا لتبدل معادلات الصراع الدولي و انهيار المعسكر الاشتراكي"

المقال الذي جاء تحت عنوان "هروب اليمن وتصفية الحسابات الإقليمية المؤجلة" قال أن مشكلة قيام دولة الوحدة اليمنية ارتبطت أساسيا بحالة التمحور و الاستقطاب التي كانت سائدة في العالم العربي أواخر ثمانينيات القرن الماضي, متطرقا إلى عضوية اليمن الشمالي (حينئذ) في مجلس التعاون العربي, الذي تأسس عام 1989 , والتي قال عنها الكاتب, أنها, أي العضوية, أتت محاولة من الرئيس العراقي السابق صدام حسين في لعب دور محوري في المنطقة, بما يناكف بوضوح مجلس التعاون الخليجي, والذي كان يستند على الاستفادة من وجود مصر في ذلك المجلس, إضافة للأردن لكي يحاول أن يلعب, أي صدام, دورا محوريا في المنطقة في مرحلة ما بعد الحرب العراقية - الإيرانية التي توقفت فجأة صيف عام 1988 ليواجه العراق و العالم العربي سلسلة من الاستحقاقات و الإكراهات السياسية والاقتصادية التي فرضتها ظروف وتقلبات وتحالفات تلك الفترة التاريخية, التي وصفها بالـ"حرجة" والتي أسست نتائج صراعاتها فيما بعد للمرحلة السوداء التي يعيشها العالم العربي حاليا، تاريخيا, حسبما جاء في المقال.

وأوضح البصري إلى أن العلاقات العراقية - اليمنية الشمالية, حسب وصفه, كانت تشهد تحسنا ملموسا وصل لحد التقارب فيما كانت علاقات النظام العراقي متوترة للغاية بل شبه عدائية مع نظام اليمن الجنوبي الذي كان يحتضن المعارضة اليسارية العراقية, وكان يوفر المأوى للشيوعيين العراقيين و يهيأ لهم إمكانيات التحرك اللوجستي بمساعدة المعسكر الاشتراكي وقتذاك و كانت مخابرات نظام صدام تغتال المعارضين العراقيين هناك كما حصل مع الدكتور توفيق رشدي عام 1978، بعد اندلاع الحرب العراقية - الإيرانية عام 1980 , والتي وقف فيها نظام اليمن الشمالي بكل إمكانياته وثقله مع نظام صدام حسين.

وأشار إلى أن الرئيس علي عبد الله صالح حضر لساحة المعركة, وقام بإطلاق قذيفة مدفع نحو الجبهة الإيرانية ثم أتبع ذلك بإرسال مجموعة من المتطوعين اليمنيين للقتال في الجبهة الجنوبية, حيث تم سحقهم, كما يقول المقال, في معارك جبهة الشوش - ديزفول في ربيع عام 1982.

مضيفا "لقد كان نظام شمال اليمن في حالة تحالف معلن وصريح مع نظام صدام حسين فيما كان نظام جنوب اليمن الاشتراكي يتحفظ على سياسات النظام العراقي المغامرة" مبينا "التشابه الكبير في طبيعة نظامي الحكم في بغداد وصنعاء من حيث بناء السلطة والتركيبة العائلية والعشائرية لذلك البناء".

معتبرا أن الدولة الجديدة بعد قيام اليمن الموحد كانت قد ورثت السياسة الخارجية والإقليمية لدولة اليمن الشمالي, حسب تعبيره الذي أشار أيضا إلى "حضور رئيس دولة الوحدة و نائبه علي سالم البيض سويا لمؤتمر قمة بغداد في 28 مايو 1990" واصفا ذلك الحضور باللافت للانتباه, في المؤتمر, الذي قال عنه البصري, أنه أسس بعد أسابيع قليلة لعملية غزو العراق لدولة الكويت, وقيام الدولة اليمنية الجديدة, بتأييد نظام صدام حسين, مما خلق تداعيات رهيبة, حسبما قال, عانى منها الاقتصاد اليمني بعد عودة مئات الآلاف من المهاجرين اليمنيين في الخليج, بعد أن باعوا أملاكهم, وتخلوا عن تجارتهم وفقدوا وظائفهم كثمن لموقف النظام الغريب, وغير المسئول, وهو ما دق المسمار الأول في نعش دولة الوحدة, ليدخل اليمن الموحد في أزمة بنيوية صامتة سرعان ما انفجرت, مؤدية إلى حرب عام 1994, طبقا لتعبيره.

وقال البصري إن حرب صيف 1994, كانت تهدف لإعلان عودة دولة اليمن الجنوبية بعد فشل الوحدة الواضح في تحقيق الأهداف التي أقيمت من أجلها، وكان رد حكومة الشمال هو القمع العسكري عبر الاستعانة بخبراء وطياري نظام صدام حسين, ومؤسسته العسكرية التي لم تنس أبدا موقف حكومة اليمن المساند على طول الخط لنظام صدام حسين, واصفا ما أسماها بـ"مجزرة صيف عام 1994" بأنها كانت إعلانا واضحا على قيام وحدة التسلط والقهر والحديد والنار, حسبما قال.

معتبرا أن الدولة بعد حرب1994م لن تترسخ أبدا, بل ستظل الأزمة قائمة ومستمرة وسيظل هدف فك الارتباط مع الشمال هو هدف الجنوبيين المقدس طالما كانت عقلية الانتقام والقهر هي فلسفة السلطة في الشمال, كما جاء في مقاله.

مختتما مقاله المنشور في صحيفة "إيلاف" الالكترونية, اليوم, بالإشارة إلى أن معركة نظام اليمن ضد جماعة الحوثيين, وهم قيادة الزيديين في منطقة صعدة, تعد فرصة؛ لتصفية بعض الحسابات الإقليمية المؤجلة، وهو ما أعلن عنه أحد قيادات المجلس الأعلى في العراق الشيخ همام حمودي, نية الحكومة العراقية لفتح مكتب للحوثيين في مدينة النجف, مما يعني مساعدة لوجستية عراقية فاعلة للمعارضة اليمنية المسلحة, وهو تطور سياسي و منهجي إقليمي خطير, قد يفتح الباب لمواقف مستقبلية كبيرة و مفاجئة. إذ تبقى كل الخيارات والاحتمالات قائمة.

وفي صحيفة الشرق الأوسط نشر الكاتب اليمني نجيب غلاب مقالا استنتج فيه أن اليمن يتجه إلى وضع الفوضى، وأن الحرب الأهلية احتمال وارد, كنتيجة لتتابع تحولات الصراع اليمني الراهن, على حد تعبيره, داعيا إلى وجود طرف ثالث الذي رأى أنه أصبح ضرورة، مقترحا أن تكون السعودية هي الدولة المؤهلة للعب دور الوسيط, بعد أن أصبحت الثقة هي الإكسير المعدوم بين جميع الأطراف, حسب وصفه.

المقال الذي عنون بـ"اليمن والوساطة وعقدة «سيف بن ذي يزن»" أكد على أهمية الحوار

في ظل قوى مختلفة تنادي به, إلا أن إشكاليتها تكمن, حسب غلاب, في غياب الواقعية, فـ"الحراك الجنوبي مثلا بجميع صوره يعوق الحوار، فهو يطالب بدولة مثالية مرتكزة على الفيدرالية، دولة تتطابق مع المثال الفكري لدولة العدل والمساواة والحرية، دولة الرفاه التي تستجيب لكل مطالب الإنسان في هذا العصر، وبدون هذا النموذج فإن الانفصال حسب بعض الأطروحات هو الخيار القادر على تحقيق هذا الحلم: مبينا على أن هذا الطرح يتجاهل واقع الجنوب وتناقض المصالح بين الأطراف التي تمثله, حسب تعبيره، مضيفا أن المسألة الجنوبية في إحدى صورها ليست إلا صراعا جنوبيا جنوبيا.

وأشار إلى "الحوثية تفكر بمنطق الفكر التائه بين الزيدية والخمينية، والنموذج الذي يحكم سلوكها ثوري ومشتت ومرتهن للتاريخ، وهي تحاور بالأوهام لا بمنطق العقل والسياسة، والمشكلة التي تزيد من تعقيد الحوار مع الحوثية أنها أصبحت جزءا من الصراع الداخلي في بنية النظام الحاكم وتشكل بعبعا مخيفا للمعارضة الإخوانية-

الحوثية في تطوراتها الراهنة, والتوسع الذي أصبح استراتيجية متبعة تبدو كجناح عسكري لقوى زيدية هاشمية وقبلية, يدير معاركه ويعمل على نشر الضباب على الهدف الحقيقي وعن القوى الفعلية التي يعبر عنها، وفي المقابل فإن القوى التي تعبر عنها الحوثية تعتقد أن استمرار الصراع هو الخيار الأكثر جدوى لتحقيق المصالح، وأن الحوار غير مجدٍ لأنه لن يحقق طموحاتهم".

أما الأحزاب المعارضة (المشترك), حسب غلاب, فهي بدورها لم تعد قادرة على التعبير عن مصالح أحزابها والقوى التي تعبر عنها، لأنها, كما يضيف, تتحرك من خلال رؤية توافقية مثالية بنتها تلك الأحزاب، وتحاول من خلالها تجاوز تناقض الفكر والمصالح لمواجهة الحاكم، وأصبحت غير قادرة على الخروج من نماذجها المتعالية، لذا فإنها واقعة في ورطة غير قابلة للحل إلا بتفكيك التحالف حتى تتمكن من التعامل بواقعية مع مصالحها ومع مصالح الأطراف الأخرى ومتطلبات الواقع وفق الإمكانات المتاحة لا وفق الحلم المصاغ بالأفكار المتعالية. حسبما قال.

أما الحزب الحاكم وتحالفاته المتشعبة, كما جاء في المقال, فإنه يرى أنه يمتلك القوة الكافية والرادعة لحماية اليمن من الفوضى، ويرى أن مشاكل الواقع المختلفة قابلة للحل والتفكيك، ولكنها تحتاج إلى وقت طويل، وليست إعادة بناء النظام السياسي, وما إصلاح المنظومة الانتخابية, كما يضيف غلاب, إلا جزءا من الحلول العاجلة المفترض أن يركز عليها الحوار، ويطرح الحزب الحاكم على أن لدى أحزاب المعارضة مخططا انقلابيا, في حين ترى أحزاب المعارضة أن الحزب الحاكم غير جاد في الحوار، وأنه يعمل على تأزيم الواقع السياسي لفرض رؤيته من خلال الحوار بهدف إعادة إنتاج مصالح المنظومة الحاكمة وتجاوز مصالح المعارضة، بل وتتهمه بأنه يوسع المشاكل ويعقدها لعرقلة أي إصلاحات قادمة، وما يجعل المعارضة متخوفة من الحاكم حسب بعض المراقبين هو ثقة الحاكم القوية بحل المشاكل في الجنوب وصعدة ومواجهة القاعدة، وإصراره على الحوار مع «المشترك» بلا شروط وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة لإصلاح المنظومة السياسية والانتخابية كمقدمة ضرورية لمعالجة مشاكل الواقع، ولا مانع لدى الحزب الحاكم من اشتراك قيادات حوثية وقيادات من الحراك الجنوبي بشرط وحيد هو أن يكون الحوار تحت سقف الوحدة والجمهورية والديمقراطية, على حد تعبير المقال.

وفي وقت يرى فيه كاتب المقال أن الواقع يتجه نحو الفوضى, فإن وجود طرف ثالث مسألة في غاية الأهمية، حسب وصفه, للحفاظ على اليمن ومصالحه، معتبرا الوساطة السعودية على أنها الأكثر جدوى؛ لأنها حاجة يمنية, كما يقول, للخروج من المأزق, حتى يتمكن, أي اليمن,من تحقيق الأمن والاستقرار، كما أنها ناحية أخرى, كما يرى غلاب, ضرورة إستراتيجية للأمن القومي السعودي والعربي، ورغم أن المسألة اليمنية هم دولي وإقليمي، فإن السعودية هي المعني الأول، وهي وحدها القادرة على أن تكون وسيطا قويا ومحايدا، وأغلب الأطراف يثقون كثيرا بالسعودية, التي قال أنها تمتلك مؤهلات الوسيط بين الأطراف المتنازعة.

المصدر: مارب برس