ايلاف: سحب الثقه من صالح ومناقشة الملفات السياسيه في قمة الرياض

[د0 الشبواني]

تشكيل حكومة جديدة وسحب الثقة من الرئيس أبرز شروط مؤتمر لندن2/3/2010 9:54:09 am أخر تحديث للصفحة في

براقش نت/






ذكرت صحيفة "إيلاف" في عددها الأخير أن اتجاهاً دولياً واقليمياً يتم التحضير له حالياً بين اربع عواصم بينها عاصمتين عربيتين للضغط باتجاه اصلاحات جذرية شاملة في اليمن، بحيث تشمل كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وفق استراتيجية مرسومة ومقرة سلفاً لعمل اصلاحات جادة كحل نهائي للتحديات التي تجابه اليمن، وللحد من الأزمات التي باتت تضرب البلاد منذ فترة ليست بالقليلة.



واضافت المصادر أن حزمة اصلاحات كبيرة ستقر خلال المؤتمر القادم المقرر عقده في العاصمة السعودية الرياض اواخر الشهر الجاري وفق توصيات اجتماع لندن الأخير، وستوكل هذه الاصلاحات إلى حكومة وفاق وطني يرأسها شخصية وصفتها المصادر بالمحترمة والتي تحظى بقبول سياسي وشعبي من كافة الاطراف السياسية الفاعلة في الساحة متوقعة العديد من الأسماء السياسية المعروفة داخل اليمن وخارجه أبرزها الرئيس الأسبق علي ناصر محمد والمهندس حيدر ابوبكر العطاس رئيس أول حكومة بعد تحقيق الوحدة اليمنية.



وفيما إذا كان هناك ترتيبات خاصة بهذه الحكومة أو قد بدأت تناقش مع شخصيات سياسية هامة تحفظ المصدر عن الاسهاب في ذكر الأسماء لكنه قال أن هناك لقاءات سياسية عديدة تمت وتتم حالياً، وأن المفاوضات جارية مع العديد من الأطراف السياسية اليمنية من داخل اليمن وخارجه على أمل التوصل الى اتفاقات مبدئية قبل مؤتمر الرياض الذي سيقر اجندة الاصلاحات الشاملة وآلياتها.



وقال المصدر أن الفكرة التي ترتكز عليها هذه الاصلاحات هي العمل على الفصل بين أداء الحكومة ورئاسة الدولة وتنظيم العلاقة بينهما، وسحب العديد من الصلاحيات الخاصة بالرئيس علي عبدالله صالح وإعطاءها لرئيس الحكومة الذي قال أنه سيعمل بمساندة دولية واقليمية كاملة، وهي المساندة التي ستضمن من جانبها عدم الضغط عليها أو تهميشها كما كان يتم مع الحكومات اليمنية السابقة.



وحول أهم الملفات التي سيتم مناقشتها في العاصمة السعودية الرياض قالت المصادر أن اجتماع لندن ناقش الملف الأمني فقط وانه ترك باقي الملفات السياسية والاقتصادية وغيرها لمناقشتها في الرياض، متوقعاً جدولة بعض القضايا السياسية أو ترحيلها الى مابعد مؤتمر الرياض كالحراك الجنوبي الذي قال أنه سيتم تأجيله، متوقعاً أن يشمل هذا الملف تغيراً في شكل النظام السياسي القائم، رافضاً الافصاح عن أي معلومات أكثر بهذا الخصوص.