اليمن و التوسل المستمر للحصول على مساعدات

[Ganoob67]

اليمن يحاول إخراج المعونة من عنق زجاجة التوزيع

آدم غون, 6 أبريل 2010


نظام جديد لافساح الطريق امام مليارات الدولارات من المساعدات الدولية لمشاريع مستحقة في هذا البلد الفقير ، ولكن بعض الخبراء يشككون في جدواه.

وافقت الحكومة اليمنية على النظام الجديد الذي من المتوقع أن يمهد الطريق لمليارات الدولارات من المساعدات الدولية الموعودة للبدء بتوزيعها فى جميع انحاء البلاد الفقيرة.

اليمن ، الذي يعتبر واحد من أفقر البلدان في العالم ، توسل لكل ما يمكن الحصول عليه من مساعدة. وتعهد العالم بدفع أكثر من 8 مليارات دولار ، ولكن تم تسليم أقل من 10 في المئة منها فقط. ويرجع السبب في ذلك أساسا الى المخاوف بشأن قدرة اليمن على توزيع كميات هائلة من المساعدات الخارجية بسبب الاضطرابات السياسية المنتشرة على نطاق واسع و كذا الفساد الداخلي.

و موافقة وزارة الخارجية اليمنية على النظام الجديد المسمى "نظام إدارة القروض والمنح" تستند على تطويرجهاز محلي مختص. وهي تسعى إلى حل مشاكل المساءلة من خلال ربط التبرعات التي تتلقاها من وزارة المالية إلى البنك المركزي والذي سوف يوزع بعد ذلك الأموال على مستحقيها ، وفقا لمسؤول يمني لوكالة الانباء اليمنية, سبأ.

وأفيد أن جميع سجلات المعاملات ستبقى في قاعدة بيانات إلكترونية كما سوف يقوم النظام أيضا بتسهيل تقديم مراجعة مشروعات المساعدات المختلفة.

و وفقا لوكالة أنباء سبأ ، فإن وزارة المالية تأمل في أن النظام الجديد سوف يكون قائما وجاهزا للعمل بحلول نهاية أبريل وسيخفض وقت دفع المصروفات من 35 يوما حاليا إلى ما بين ثمانية إلى خمسة أيام.

وأوضح جوستين كرمب مدير قسم التهديد الإستخباراتي في أسينت ستيرلنغ (شبكة معلومات متخصصة بالتهديدات و المخاطر الأمنية و الإستخباراتية في العالم –المترجم-) لميديا لاين " لماذا تقوم الحكومة اليمنية في صنعاء على التسول للحصول على مساعدات دولية.

"احتياطيات النفط سرعان ما ستنفد ، وهذه توفر أكثر من 75 في المئة من عائدات الحكومة ،" وأضاف "وهكذا ، فإن اليمن تعتمد بشكل متزايد على المساعدات الدولية."
"أخشى أن المقصود بهذا البيان إلى حد كبير كسب تأييد الرأي العام ، و إظهار للمجتمع الدولي بأن الحكومة تفعل شيئا ما حيال المشاكل الداخلية الحالية" و لكنه عقب بانه يشك في أن النظام الجديد سوف ينجح في عمله.
"أظن أن غالبية المساعدات سوف يستمر توزيعها على الناس والمدن والقبائل التي تؤيد صنعاء". وقال "اتوقع القليل من هذا البرنامج."

و قد تعهد مؤتمر دولي للمانحين عقد في الشهر الماضي في أبو ظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة بتقديم 3.7 مليار دولار من المساعدات الموعودة. هذا بالإضافة إلى 5 مليارات دولار وُعدت بالفعل في مؤتمر عقد في لندن في عام 2006.

و يعتقد الكثير من الخبراء الإقليميين أن حالة اليمن الاقتصادية العصيبة هي أحد الأسباب الرئيسية وراء حالة الفوضى السياسية التي تعم البلاد.

و كانت الحكومة المركزية في صنعاء تخوض حربا مع جماعة مسلحة ، تنتمي إلى فرع من المذهب الشيعي ، والمعروفة باسم متمردي الحوثي في شمال شرق البلاد منذ عام 2004.

وبالإضافة إلى ذلك ، فإن الحكومة تواجه جبهة ثانية مع الحراك الإنفصالي في الجنوب. الحراك يتهم الحكومة بتوزيع غير عادل للثروة النفطية في الجنوب ، ويدعو للعودة إلى تقسيم الدولتين الذي كان قائما في اليمن قبل حصولها على الاستقلال في عام 1967.

و على مدى العامين الماضيين ، كانت هناك زيادة للمخاوف من أن تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية سيتمكن من الاستفادة من الحالة السياسية غير المستقرة في اليمن لتعزيز حضوره في المنطقة.

القتال في الشمال شرد ما يقدر بربع مليون شخص. وثمة حاجة إلى مساعدات لهم ، وكذلك العديد من اللاجئين الصوماليين الذين فروا الى اليمن كمحطة عبور في طريقهم للوصول الى دول الخليج الغنية.

"في الواقع كان هناك وقف لاطلاق النار بين الحكومة ومتمردي الحوثي في بداية فبراير ، ولكن الوضع لازال خطرا بالنسبة لإعادة توطين النازحين ، كما صرحت " ثايين فامانغودا" منسقة منظمة كير الدولية لحالات الطوارئ ل".ميديا لاين".
وقالت فامانغودا أنه و في الوقت الذي تم فيه كبح جماح القتال ، لا تزال قضية الأمن عالقة مما أعاق وصول المساعدات إلى مخيمات اللاجئين.
و قالت "إن انعدام الأمن لا يزال يمثل عائقا أمام الوصول إلى بعض الناس المشردين داخليا في مخيمات لاجئين في بعض المناطق النائية".


ترجمة جنوب67


[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]