قبائل مأرب تقضي بمثول صالح ونجليه أمام القبائل لحلف اليمين بأن لا صلة لهم ب

[د0 الشبواني]

بعد أسبوعين من تحكيم الرئيس صالح لها في حادثة اغتيال نائب المحافظ
قبائل مأرب تقضي بمثول رئيس الجمهورية ونجليه أمام القبائل لحلف اليمين بأن لا صلة لهم بمقتل جابر الشبواني ودفع مليار ريال دية القتل إن تبين انه خطأ
الإثنين 21 يونيو-حزيران 2010 الساعة 12 مساءً

الوحدوي نت - خاص:
علمت (الوحدوي نت) من مصدر قبلي مطلع أن قبيلة الشبواني انتهت من إعداد الحكم الخاص بقضية قتل جابر الشبواني نائب محافظ مأرب نهاية الشهر الماضي بطائرة يعتقد أنها أمريكية.

وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن مسودة الحكم الذي أعدته قبيلة الشبواني مع عدد من زعماء قبائل محافظتي مأرب وشبوة يقضي بمثول الرئيس علي عبدالله صالح ونجله أحمد قائد القوات الخاصة وشقيقه عمار علي عبدالله صالح وكيل جهاز الأمن القومي إلى جانب ابن عمهم العميد يحيي محمد عبدالله صالح رئيس أركان قوات الأمن المركزي لحلف اليمين بان لا علم لهم سلفا بمحاولة قتل جابر الشبواني وأنهم لم يخططوا أو يشتركوا مع أي جهة كانت في قتله.

كما تضمن الحكم أيضاً بان تدفع الحكومة اليمنية مبلغ مليار ريال لأسرة جابر الشبواني دية القتل إن تبين انه خطأ بعد اخذ اليمين.

وبحسب المصدر فانه من المتوقع أن تنتهي القبائل من الصياغة النهائية للحكم وتسليمه للرئيس صالح الذي قام بتحكيم قبيلة الشبواني في الحادثة التي كادت أن تخرج محافظة مأرب عن سيطرة الحكومة المركزية بصنعاء.

وجاء تحكيم الرئيس صالح للقبائل في محاولة منه لتهدئة الوضع في مأرب عقب الحادثة بعد أن قام عدد من زعماء القبائل بتفجير أنبوب النفط وقطع الطريق الرئيسية بين مأرب والعاصمة صنعاء التي عاشت أيضا ومعها عدد من المحافظات اليمنية الاخرى قرابة خمسة أيام في ظلام دامس بعد أن قام رجال القبائل بتفجير أبراج الكهرباء في المحطة المركزية بمأرب.

وفي رده على سؤال (الوحدوي نت) حول ما إذا رفض رئيس الجمهورية الامتثال للحكم القبلي قال المصدر أن الحكم ليس خاضعاً لثنائية الر فض أو القبول وان الرئيس صالح يعرف ما الذي يعنيه أن يرفض طرف ما حكم بعد تحكيمه وفقاً للأعراف القبلية المتعارف عليها. رافضاً الحديث عن الإجراء الذي يمكن أن تتبعه القبائل في حال رفضت السلطة تنفيذ الحكم واكتفى بالقول : لكل حادث حديث. إلا أن المصدر عاد ليقول : الرئيس صالح "قبيلي وسيشرف الحكم". وأضاف: قد تعفي القبائل من تأدية اليمين في حال تشريفه للحكم