متابعات: سطو بالتزوير على أراضي وعقارات الدَّولة في عدن

[تاج عدن]

متابعات: سطو بالتزوير على أراضي وعقارات الدَّولة في عدن

الأربعاء 20 ديسمبر 2006


الوسط
العدد (129 )

في الوقت الذي باتت فيه اراضي وعقارات الدولة فريسة سهلة المنال لأطماع النافذين والمزورين تعمل الجهات المعنية بحمايتها على استكمال اجراءات التسليم والتغطية على عمليات استيلاء عديدة تابعت البلاغات عنها في ادراج هذه الجهات.

وفيما ظل النافذون لفترة طويلة هم من يستولي على الأراضي فقد انضم اليهم (المزورون).

ويتركز موضوع الاستيلاء على الأراضي بشدة في ثلاث محافظات (صنعاء، حضرموت، عدن) غير انه اتخذ في الآخيرة وجهاً آخر. عبر بيع أراضي تابعة لملكية الدولة للمواطنين بعقود مزورة يتدبرها مهرة في التزوير ولهم ارتباطات بشخصيات نافذة تسهل لهم استكمال اجراءات البيع. وفيما يلي ننشر تفاصيل عملية استيلاء وتزوير بدأت في (95م) وانكشف غطاؤها منتصف العام الحالي عندما تقدم أحد الاشخاص بطلب استخراج شهادة استلام بموقع أرضية الى مكتب الأشغال العامة بمحافظة عدن وارفق طلبه عقد ايجار صادر من مصلحة اراضي وعقارات الدولة رقم (123ص/ 1995م) وعليه ختم المصلحة وعند التأكد من صحة العقد تبين لمكتب الأشغال انه مزور.

وتشير المعلومات الى ان مكتب مصلحة اراضي وعقارات الدولة تحفظ على استفسار مكتب الاشغال حول واقعة التزوير ما اضطر الأخير الى احالة الملف الى نيابة الأموال العامة.

وعلى ضوء النسخة المرسلة من مذكرة مدير عام مكتب الاشغال الى النيابة وجه محافظ عدن الى مدير عام مكتب مصلحة الأراضي م/عدن بالاطلاع والافادة وظل مدير عام مكتب مصلحة الاراضي متحفظاً ولم يتخذ أي اجراءات.

اضافة الى ذلك لم تتخذ النيابة أو مكتب اراضي وعقارات الدولة أي اجراءات وتم توصيل صورة من مذكرة مدير عام مكتب الاشغال والطرق م/عدن الى رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني والذي بدوره وجه مذكرة بتاريخ 2006/5/30م الى كل من محافظ محافظة عدن ومدير مكتب الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني م/عدن وتحمل في طياتها توجيهات واضحة وصريحة ووجه المحافظ الى مدير عام الأراضي بإحالة الموضوع الى نيابة الأموال العامة ومتابعة القضية والرفع بما تم إلاَّ ان مدير مكتب الهيئة/ عدن ظل يماطل في احالة الموضوع الى نيابة الأموال العامة من شهر ابريل 2006م حتى 2006/7/1م نتيجة للوساطات من قبل جهات أخرى للتحفظ على القضية وطمسها.

فتم ابلاغ رئيس الهيئة للاراضي علي حميد شرف بعدم اتخاذ أي اجراءات من قبل النيابة ومكتب الهيئة عدن وتسلمت الهيئة عدداً من العقود المزورة وعندما شعر مدير عام مكتب الهيئة/عدن ان هناك جهات تتابع الموضوع ولا يمكن السكوت عنه اضطر الى رفع مذكرة الى رئيس الهيئة العامة للاراضي بتاريخ 2006/6/28م يفيد فيها بأن العقود مزورة وانه تم احالة الموضوع الى نيابة الأموال العامة علماً بأنه لم تتم احالته الى نيابة الأموال إلاَّ في تاريخ 2006/7/1م ولم يتابع الموضوع مع النيابة حتى الآن ولم يعطه أي اهتمام.

ومع ان قضية التزوير لازالت في نيابة الأموال العامة فقد حصل الشخص المتهم بالتزوير على توجيهات جديدة من رئيس الوزراء بتسليمه عقوداً جديدة