نهب الأراضي والممتلكات العامة والخاصة بالوطن تحت مرأى ومسمع الجميع وعلى عينك يا حاسد

[الصحّاف]

نحن في المناطق الجنوبية نحمل الكثير من الألم في الأعماق ليس بالضرورة أن يكون هذا الألم نابعا ً من حسّ ٍ وطني بحت وإنما من وضع نستطيع أن نقول عليه مرحلة متغيرات طراءت علينا من خلال رجال المرحلة والذين حولوا الحس الوطني والوطنية إلى مغنم ٍ يتعاملون بها مع الوطن والمواطن حتى جردونا من الوطنية ،
وهكذا نرى الواقع في اليمن بأن القيادات العسكرية وغيرها أصبحت هي الآمر والناهي دون أن تراعي حرمة الوطن والمواطنة ودون أن تتقيد بمايفترض أنه قانون ومؤسسات ،
ولذلك نرهم يعربدون في الوطن كيف ما شاؤوا ومن الواجب التصدي والدفاع عن أرضنا وحقوقنا ،

وهنا أبسط قضايا الوطن وهي المتاجرة بالأرضي والسطو على الممتلكات العامة وممتلكات المواطنيين في الجنوب جعلتنا نشعر بأننا في حالة ومرحلة ليس لدينا جهات قانونية تحمي الممتلكات الخاصة والعام ولذلك - نصرخ - ونكتب - ونعتصم - ونجتمع - وندعوا للمصالحة من أجل أنقاذ ما تبقى ، وهذه الصرخات لم تعد من تحت أو بالخفاء ها نحن نصرخ أمام الملاء في أي وسيلة الصحف والتلفاز وفي أي وسيلة أستطعنا الوصول إليها للنقذ ما تبقى من وطننا الغالي ،

أيــام الأيــام .. رفض الظلم يتطلب ويحتم رص الصفوف ورفع وتيرة المواقف
محمد عبدالله باشراحيل:
لقد بلغ السيل الزبى وزادت الأمور عن حدها وتجاوزت اللا معقول واللا مقبول، وطفح الكيل واتضح الحق والباطل وأصبح الخير بيّنا والشر بيّنا، ولكن مع الأسف ما زال كل شيء ساكنا دون حراك، نسبي. والمواطن الصالح الغيور على وطنه وحق أهله عليه ألا يقف موقف المتفرج مما يتعرضون له من أذى وإساءة وظلم، كما أن على المواطن ألا يخاف في الحق لومة لائم، ولا يهاب أن يرفع الحَكَم الجائر بطاقة المناطقية والانفصالية أو الخيانة التي يهدد بها دوما كل من قال كلمة حق أو اعترض على فعل منكر. ورسولنا عليه أفضل الصلاة والسلام قال: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان». وأمام استمرار المتنفذين في غيهم من عمليات السطو على الأراضي وخاصة في المحافظات الجنوبية، التي كان آخرها ما حصل ويحصل في معسكر طارق بمحافظة عدن حيث بدأ مسؤولون من داخل المعسكر وخارجه بتوزيعه إلى قطع شملت المقابر وبناء عمارات إضافة إلى ما يشاع أيضا عن بيع مقر الاستخبارات العسكرية (المليشيا سابقا) الواقع في مكان استراتيجي بمدينة المكلا بمبلغ فاق مليوناً وربع مليون دولار حسبما نشرته الصحف، وكذا أمام عدم مصداقية السلطة فيما وعدت به في برنامجها الانتخابي الأخير والمتمثل في خفض الأسعار وتحسين المستوى المعيشي والقضاء على الفساد والبطالة وتطبيق اللامركزية وقد أثبتت الأيام كذب هذا الزعم، الأمر الذي يؤكد أن في البلاد سلطة واحدة فقط، هي السلطة التنفيذية التي يسيطر على مفاصلها الرئيسة (العسكر) وليس للسلطتين القضائية والتشريعية أي دور يذكر، وأمام كل ذلك ومع سلبية دور أحزاب المعارضة المقتصر على نقد ممارسات السلطة في صحفها والاكتفاء به وكأنها بهذا قد قامت بواجبها تجاه الوطن والمواطن، وهو من وجهة نظرنا دور قاصر وناقص لا يتناسب لا مع طبيعة المعضلات التي تواجهها البلاد، ولا مع حجم الأفعال المشينة التي يمارسها المنتفذون في السلطة على مستوى الوطن بأسره وفي المحافظات الجنوبية على وجه الخصوص، ولكي تؤكد هذه الأحزاب حضورها في الساحة السياسية عليها أن تصعد وتغير وسائل وأنماط نضالها لترقى إلى مستوى الأحداث الجارية على أرض الواقع.

وكذا فإن على منظمات المجتمع المدني- المخترقة غالبا- التي يصل عددها إلى أكثر من خمسة آلاف منظمة، أن توحد صفوفها وتقوم بدور إيجابي أكثر فعالية وتخرج من سباتها. إن بقاء الأمور على حالها دون تصعيد لتحريك الجماهير للمطالبة بحقوقها سوف يزيد الفراعنة فرعنة، وسوف يوصل الناس ليس إلى مزيد من الفقر فحسب بل إلى مجاعة مؤكدة - لا قدر الله- ونخشى أن تتحول الحالة إلى ما تسمى بالفوضى الخلاقة، كما يجب ألا يغيب عن بال الأحزاب اليمنية كافة أن الوحدة اليمنية الفورية قد تمت بين دولتين مستقلتين اندمجتا بأمراضهما ومشاكلهما بين ليلة وضحاها في ظروف غلبت عليها العاطفة الجياشة، هذه الحالة وبعد التجربة يجب أخذها في الاعتبار والتعامل بعقلانية وموضوعية وبمنطق الدولة الحديثة التي تديريها المؤسسات وتحكمها القوانين ويسودها النظام، وليس بإدارة وعقلية الفكر القبلي الذي كان سائدا في إطار الجمهورية العربية اليمنية وما قبلها.

أما الأحزاب المعارضة عند نقدها للسلطة أو في حوارها معها عليها أن تضع النقاط على الحروف، والصراحة والشفافية مطلوبتان وطرح كل قضايا الوطن دون استثناء على الطاولة ودون استحياء، وعدم الاكتفاء بالتمليح واستخدام الأساليب غير المباشرة، ونحن نرى إذا ما استمرت مواجهة ومعالجة الأمور بالطريقة المعمول بها حاليا فإن عشمنا في إقدام السلطة على حل مشاكل البلاد الراهنة يصبح كعشم إبليس في الجنة، وسيظل شعار السلطة الديموقراطي «أنت قل ما تريد ونحن سنفعل ما نريد»، وفي الحقيقة علمتنا تجارب الشعوب أن الحرية والحقوق لا تعطى بل تؤخذ والمثل يقول: (ما ضاع حق وراءه مطالب) ولكن أسلوب المطالبة يجب أن يتغير. وفي رأينا أن استخدام آلية الكلمة وحدها كوسيلة للحصول على الحق ليست كافية ولا تتناسب مع الأحداث المعاشة وأن تصعيد المواجهة إلى شكل أرقى وتوحيد الصفوف أمران مطلوبان وملحان في الوقت الراهن وقد أثبتت التجربة الوطنية صحة هذا القول فعلى سبيل المثال لا الحصر فإن توحد أحزاب المشترك في الانتخابات الأخيرة قد هز السلطة وجن جنونها، ولم يوقف تنفيذ قانون ضريبة المبيعات قبل عام إلا بعد أن توحد موقف الغرف التجارية وهددت بالمسيرات السلمية، ولم تحصل نقابة المهن التعليمية على جزء كبير من حقوق المدرسين إلا بعد أن أعلنت الاعتصام وتكاتف أعضاؤها، كما يتوقع أن يجني ثماره اعتصام أهالي الشهداء في مقبرة معسكر طارق بعدن، بهذه الوسائل يمكن أن تصل الرسالة إلى السلطة وتستشعر الخطر الذي يهدد مصالحها وبقاءها.

والخلاصة إذا كان من يدافع عن أرضه وحق أهله ويحارب الفساد والتمييز وغيرها من الممارسات المشينة للسلطة يتهم بأنه مناطقي أو انفصالي أو مجرم، فإن التهمة في هذه الحالة تعدّ وسام شرف يضعه على صدره، وإذا كان الشاعر العربي سليمان العيسى من حبه الزعيم جمال عبدالناصر عند قيام الوحدة بين مصر وسوريا قال:

إن كان حبك يا جمال جريمة

فليشهد التاريخ إني مجرم

فنحن نقول:

إن كان حربي على الفساد جريمة

فليشهد العالم إني مجرم

وختاما: المطلوب رص الصفوف ورفع وتيرة المواقف لإيقاف الفساد وإنهائه.

ويا أحزاب المعارضة اخرجي من سباتك ويا منظمات المجتمع المدني توحدي، ويا ناس تحركوا بدلا من أن تتباكوا وإلا فإن النتيجة «كل شيء ما كو» -باللهجة العراقية. وثقوا أن عاقبة الظلم وخيمة إن شاء الله.

كبير خبراء قسم الاحصاءات الاقتصادية ورئيسهم، بالأسكوا- الأمم المتحدة - (سابقا)

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]