استقاله 9 نواب من الاشقاء اليمنييين: متى ينتصر النواب الجنوبيين لكرامة شعبهم؟

[د0 الشبواني]

أقل من أسبوع على استقالة الأسلمي ودغيش..
استقالة 9 برلمانيين ووكيل وزارة من الحزب الحاكم احتجاجا على نهج القمع والقتل للمتظاهرين سلميا- إضافة
23/2/2011 - الصحوة نت - خاص


أكدت مصادر برلمانية لـ "الصحوة نت" أن تسعة برلمانيين جدد في الحزب الحاكم قدموا استقالاتهم رسميا إلى رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر النائب سلطان البركاني ، احتجاجا على ماوصفوه بـ " نهج القمع والقتل الذي أعلنته السلطة وحزبها ضد التظاهرات السلمية المطالبة بتغيير النظام " .

وتضم قائمة النواب المستقيلين من كتلة الحاكم النواب البارزين " محمد عبد اللاه القاضي، عبد العزيز جباري، وعبدة بشر، وعبد السلام هشول وعبد الكريم جدبان، وخالد مجود الصعدي، وعبد الرحمن العشبي، وأحمد العزاني، وخالد يحيى معصار"، في حين اعلن وكيل وزارة الإدارة المحلية "أبو الفضل الصعدي" استقالته من الحزب الحاكم وكذا عضو محلي ريمه "أحمد الأباره" احتجاجا على أعمال البلطجة وقتل المتظاهرين".

وتأتي استقالة هؤلاء التسعة بعد أقل من أسبوع من استقالة النائبين عبد الكريم الأسلمي وعبدالباري دغيش. وذلك احتجاجا على العنف والقمع الذي يطال المحتجين سلمياً منذ مساء الجمعة 11 فبراير في صنعاء وعدن وتعز وبقية المحافظات ، والذي اسفر حتى الآن عن سقوط 14 شهيد وجرح حوالي 150آخرين ، وفق عمليات بلطجة منظمة يديرها قيادات في المؤتمر وفي الحكومة وعبر عناصر أمنية بلباس مدني بحسب مايوثقه المتظاهرون والصحفيون والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية يومياً.
وجاء في إعلان استقالة النائب البرلماني عبدالباري دغيش من المؤتمر الشعبي العام- حصلت الصحوة نت على مضامين زمنها التالي" أعلن استقالتي من المؤتمر الشعبي العام إحتجاجاً على سلوك العنف والقمع والقتل طريقاً في مواجهة المحتجين والمتظاهرين والمعتصمين سلمياً، وعسكرة الحياة المدنية وإقلاق سكينة المواطنين ومحاصرة وقصف مناطقهم ومنازلهم مما أدى الى سقوط وإصابة العديد من الأبرياء ومن بينهم أطفال في عمر الزهور إضافة الى قمع الصحفيين والتضييق على حرية الرأي والتعبير".

وتضع استقالات أعضاء المؤتمر احتجاجاً على الإعتداء على المتظاهرين تضع السلطة وقياداتها وحزبها الحاكم في مواجهة الحقيقية مع الشعب وأمام طائلة المساءله والملاحقة القانونية إزاء الأعمال التي ترتكب بحق المحتجين سلمياً والتي ترقى لمستوى الجرائم التي لا تسقط بالتقادم وبشهادة علنية من نواب الحزب الحاكم المستقيلين