اجتماع الجنوبيون بالقاهرة يدعم إسقاط النظام، ويتجاوز خيار جنوب عربي، ويطرح خيار الفدر

[د0 الشبواني]

تحالف مأرب والجوف يبارك
اجتماع الجنوبيون بالقاهرة يدعم إسقاط النظام، ويتجاوز خيار جنوب عربي، ويطرح خيار الفدرالية كحل لقضية الجنوب
الجمعة 13 مايو 2011 الساعة 07 مساءً / مأرب برس/ خاص




أقر اللقاء التشاوري الجنوبي المنعقد في القاهرة، وثيقة "القضية الجنوبية رؤية جنوبية لحل شامل للأزمة الراهنة في اليمن"، وتكليف الرئيس اليمني الأسبق علي ناصر محمد، ورئيس الوزراء الأسبق حيدر أبو بكر العطاس، بإجراء مزيد من التشاور لتشكيل لجنة عليا للاتصال والمتابعة لاستكمال الجهود التي بذلت لتعزيز التصالح والتسامح والتوافق والحوار مع كافة القوى السياسية والاجتماعية، ولحشد الدعم والتأييد لنضال الشعب في الداخل لانتصار ثورة الشباب السلمية وحل القضية الجنوبية حلا عادلا يرضي شعب الجنوب.

وانعقد اللقاء لمدة ثلاثة أيام تحت شعار "من أجل رؤية موحدة لأبناء الجنوب لحل القضية الجنوبية في سياق ثورة التغيير في اليمن" برئاسة الرئيس اليمني الأسبق علي ناصر، وحيدر العطاس، وبمشاركة عدد من قيادات الحراك الجنوبي في المديريات والمحافظات الجنوبية الست، بالإضافة إلى قيادات جنوبية منفية في أوروبا والخليج وأميركا.

وأكدت الوثيقة المقرة خلال اللقاء على اعتبار الوحدة خيارا سياسيا وعقد شراكة متكافئة، تم إجهاضه بحرب 1994، مشيرة إلى أن معالجة الأزمة اليمنية المركبة ستبدأ فور إنجاز المهمة الرئيسية للثورة الشبابية ممثلة بإسقاط النظام، وعلى أن تتم بعد ذلك إعادة صياغة الوحدة في دولة اتحادية فيدرالية بدستور جديد، ثم ينتخب برلمان اتحادي يتكون من غرفتين مجلس النواب والثانية مجلس الشورى، وكلاهما يشكلان بالتساوي من الإقليمين، ويعد قانون جديد للانتخابات الاتحادية والإقليمية والمحلية ويكون الإقليم دائرة انتخابية واحدة في الانتخابات الاتحادية، وينتخب برلمانين إقليميين بصلاحيات تشريعية إقليمية، وبدورها تنتخب رؤساء الإقليمين، ويكونا نائبين لرئيس الاتحاد الذي ينتخب من قبل البرلمان الاتحادي، وتعتبر الثروات العقارية والأراضي الزراعية والبيضاء والثروات النفطية والمعدنية والسمكية ملكًا للإقليم، ويدعم الإقليمان الميزانية الاتحادية بنسبة يتفق عليها وينص عليها في الدستور.

وأشارت الوثيقة إلى أن النظام الجديد يتولى معالجة أخطاء الأنظمة البائدة، بدءا بحرب 94، وحرب ومعالجة آثار الصراعات السياسية منذ عام 62.

وأكد البيان السياسي الصادر عن اللقاء التشاوري لأبناء الجنوب بأن التاريخ سيدون في صفحات من نور ريادة الحراك الجنوبي السلمي، بأنه من أيقظ المارد الشعبي في عموم اليمن جنوبا وشمالا، للثورة ضد الظلم والاستبداد.

وطالب البيان بملاحقة ومحاكمة مرتكبي الجرائم بحق نشطاء الحراك الجنوبي وأعمال قصف مدن وقرى الجنوب وهدم المنازل على رؤوس ساكنيها وفقا للتشريعات الوطنية والدولية.

وقال البيان بأن اللقاء وقف أمام العوامل والظروف التي أدت إلى اندلاع ثورة الشباب السلمية في شمال اليمن وجنوبه امتدادا للحراك الجنوبي، وخلص إلى أن الأزمة اليمنية ناجمة عن نظام استبدادي أسري قبلي بوليسي مارس طوال ثلاثة وثلاثين عامًا، منها عقدان من عمر الوحدة المغدور بها أكثر الوسائل والأدوات الاستبدادية همجية وتخلفًا، ومضى في مشروع التأبيد والتوريث وشن الحروب المتعددة والقتل والإقصاء والفساد والإفساد المالي والسياسي والأخلاقي والإرهاب، كمشروع متخلف أدّى إلى إجهاض وقتل المشروع الحضاري الوحدوي الذي مثلته الوحدة الموقعة بين كل من جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية في 22مايو 1990.

وأشاد اللقاء باعتراف بعض القوى التغييرية في الشمال بعدالة القضية الجنوبية وحاضنها السياسي الحراك الجنوبي، ناشد بقية القوى التغييرية في شمال الوطن بإظهار وتأكيد اعترافها بكون القضية الجنوبية هي أساس وجوهر الأزمة اليمنية الراهنة، مؤكدا على ضرورة أن يستند أي حل للأزمة اليمنية الراهنة على أن الوحدة ستظل خيارا سياسيا وعقدا للشراكة المتكافئة بين دولتين استمدتا شرعيتهما وسيادتهما من الشعب والأرض.

وعبر المجتمعون عن موقفهم الثابت بأن إعادة صياغة الوحدة في دولة اتحادية فيدرالية بدستور جديد من إقليمين جنوبي وشمالي، يعتبر حلا موثوقا وعادلا بعيدا عن المصالح الذاتية والفئوية للحفاظ على الوحدة الوطنية

وأكد اللقاء بأن حلّ الدولة الفيدرالية من إقليمين شمالي وجنوبي والمشروط ببناء الدولة المدنية ليس حلاً فقط للقضية الجنوبية ولكنه يشكل حلاً آمناً لنظام الحكم في اليمن وهو الحد الأدنى لمطالب الجنوبيين المشروعة والعادلة، التي إن لم تجد طريقها للتحقيق فإن الجنوبيين في حلّ من أية حلول لا تخاطب تلك المطالب.

وحث اللقاء كافة قيادات الحراك الجنوبي والشخصيات الاجتماعية والسياسية على أن تعزز من مشاركتها الفعالة في كافة ميادين وساحات الثورة لإسقاط النظام، والتحضير لعقد مؤتمر وطني جنوبي شامل بعد إسقاط النظام بمشاركة كافة أبناء الجنوب ليشكل مرجعية وطنية لمواجهة الاستحقاقات المستقبلية.

داعيا إلى تضافر جهود أبناء الجنوب لاستكمال تكوين الهيئات الشعبية المدنية لحماية الأمن والنظام في سائر الأرياف والمدن، إلى أن تستعيد الدولة الجديدة هيبتها، مطالبا المنظمات المعنية بحقوق الإنسان بتكثيف نشاطها من أجل الإفراج الفوري عن المناضل حسن باعوم، وكافة المعتقلين من نشطاء الحراك الجنوبي وثورة الشباب السلمية.

وفي أول تعليق على هذا اللقاء بارك تحالف قبائل مأرب والجوف بنتائج اجتماع القاهرة، وعبر عن ارتياحه لنجاح زعماء وقادة الجنوب في تأكيد وحدة الصف وتجاوز خلافات الماضي، وأكد التحالف في بيان له على حق أبناء الجنوب في تحديد خياراتهم للمستقبل باعتبارهم شركاء في الوحدة المغدور بها في صيف 94.

وأكد التحالف (وهو مجلس قبلي أيد الحراك الجنوبي في بداياته) مساندته للقضية الجنوبية حتى ينال أبناء الجنوب كامل حقوقهم المشروعة وغيرهم من أبناء اليمن، بما في ذلك خيار النظام الفيدرالي الذي يقضي على المركزية المفرطة، وبما يحقق عدالة توزيع السلطة والثروة.

وأشاد بيان التحالف بمواقف أبناء الجنوب العملية المعلنة وفي الساحات والداعمة لشباب الثورة السلمية المباركة، وقال بأن ثورة الشباب خيار شعبي عظيم يلتقي عليه الجميع وحراك الجنوب هو المفجر الأول للثورة والمضحي الأكبر على مدار 3 سنوات سبقت انطلاقة الثورة العامة.