نبذه عن تشريعات واحكام حمورابي

[مهران]

نبذة عن الشريعة:-

ان العراق كان مقسم قبل عهد حمورابي الى عدة دويلات (مدن)وكانت تلك الدويلات في حالة حروب مستمرة فيما بينها مما أدى الى اختلال الأمن وعمت الفوضى وأنتشر قطاع الطرق .



- ولكن بعد ان سيطرت بابل في عهد حمورابي على جميع دويلات المدن في العراق القديم ظهرت دولة موحدة سياسياً ودينياً وظهرت وحدة قانونية متمثلة بقوانين حمورابي.

- ان شريعة حمورابي طبقت في جميع انحاء الدولة الأكدية واصبحت وسيلة لتوحيد عادات وأعراف السومريين والأكديين .

- اما في مايتعلق بأكتشافها فقد أكتشفت هذه الشريعة في مدينة سوسة عاصمة بلاد عيلام

- وقد نقشت على حجر الديوريت الأسود (وهذه المدونة الأن موجودة في متحف اللوفر بباريس) ويبلغ هذا الحجر بأرتفاع مترين وربع .

- وفي أعلى الحجر نرى صورة الملك حمورابي وهو واقف لتلقي الأوامر من اله الشمس ،فالمسلة كانت على شكل منشور

- وبقدر تعلق الأمر بمضمونها , ان حمورابي قام كما ذكرنا بتجميع مواد القوانين التي سبقته ولكنه غير وبدل وأضاف لها الكثير ومن أهم ما تضمنته هذه المسلة هي :



1- أهم القواعد العرفية والتشريعية التي كانت سائدة قبل عهده والتي أختارها .

2- التعديلات التي ادخلها على بعض الاحكام العرفية والتشريعية بأعتباره مصلح اجتماعي .

3- الأحكام الجديدة التي وضعها لمعالجة الحالات المستجدة والمستمدة من اصلاحاته أو من الأحكام القضائية .

4- القواعد العرفية والتشريعية التي أزال غموضها أو سد النقص الذي فيها

أقسام قانون حمورابي

- قسم قانون حمورابي الى ما يلي :



1-المقدمة :

- لقد كتبت بأسلوب أدبيأ أقرب الى الشعر منه الى النثر .

- تضمنت الأسباب الموجبة التي دفعته الى أصدار قانونه .

- كما تناولت تمجيد الألهة التي أختارته لنشر العدالة .

- كما أستعرض فيها الغاية وأعماله العسكرية والعمرانية .



2-النصوص :

- ان عدد مواد الشريعة (282) مادة نقشت بشكل أعمدة بلغ عددها (51) عمود باللغة البابلية وبالخط المسماري .

- اما موضوعات النصوص فشملت :-



أ‌- جرائم الأدارة القضائية ( كالأتهام الكاذب أو شهادة زور).

ب‌- الجرائم المرتكبة ضد الملكية (كالسرقة ، أو أخفاء الأموال المسروقة).

جـ- أحكام الأراضي والدور .

د- أحكام التجارة .

هـ - احكام الزواج

و – الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص .

ز – أحكام الزراعة والري .

ط – أحكام الرقيق.



2- الخاتمة :

- من سماتها انها كتبت بأسلوب شبه بأسلوب المواد القانونية

- كما تضمنت الدعوة الى أحترام ما جاء في القانون.

- وتطرقت الى أهداف القانون ولعنات الألهة على من يحاول مخالفته .



( الأنتقادات الموجهة لشريعة حمورابي )والرد عليها:-

أولا / القسوة في الأحكام :

- يرى البعض بأن حمورابي عند وضعه للقانون لم يأخذ بنظر الأعتبار التطور العام الذي طرأ على الأحكام ، أذ انه رجع الى مبدأ القصاص في العقاب بعد ان كان مبدأ الدية قد شاع أستعماله في بعض القوانين التي سبقت قانونه (كقانون أورنمو).

- كما ان قانونه أتسمت احكامه بالقسوة (اي العقوبة الجنائية) فكانت هناك عقوبة الأعدام وبتر الأعضاء .

- *ويرد على ذلك بأن تأسيس دولة موحدة تهدف الى التقدم والأزدهار وأشاعة الأمن لابد أن تستند الى أحكام قاسية لتخفيف ذلك.







ثانيا / عدم منطقية أسلوب عرض المواد القانونية :-

- ان قانون حمورابي تضمن احكام ومواد متسلسلة دون تقسيمها الى ابواب وفصول ،وكما هو معمول به بالنسبة للقوانين الحديثة .

- ويرد على ذلك ان التسلسل القانوني المنطقي الحديث القائم على عرض المواد القانونية بحسب موضوعاتها لم يكن معروف في التفكير القانوني العراقي القديم .



ثالثا / عد ذكر بعض المسائل المهمة :

- لم يخصص القانون أحكام قانونية لبعض المسائل المهمة ،بل ذكرها بصورة عرضية دون معالجتها ،فمثلا لم يتعرض (لجريمة الشروع بالقتل) وخطف الرقيق وسرقة المياه ولم يتطرق الى أهم عقد وهو عقد البيع .

- والرد على ذلك ان قانون حمورابي لم ينقل كل الأعراف والقوانين التي كانت سائدة في عصره ،بل عالج ما كان غامضا منها أو محل شك أو مختلف عليه ،كما انه لم يلغ القوانين والأعراف التي لا تتعارض مع قانونه .



رابعا / ثنائية الحلول :

- ان حمورابي , في بعض الأحيان كان قد وضع حكمين مختلفين لمسأله واحدة (احدهما مستمدة من أصل سومري والأخر أكدي)

- والرد على مايبدو هو ان حمورابي بعد قيام الدولة الموحدة في العراق اراد ان يوحد القوانين أيضا لاسيما في الجزئين المهمين من أمبراطوريتة وهما سومر وأكد. ألا انه لم يستطع لذا وضع حلين للمسأله الواحدة .

-

خامسا / عدم وجود قواعد ومبادئ عامة :-

- ان قانونه لم يتضمن (مباديء وقواعد عامة) يمكن الرجوع اليها في تفسير جميع الحالات التي تنطبق عليها شروطها ، كما هو الحال في القوانين الحديثة، بل جاء بحالات محددة عملية ووضع لها أحكام خاصة .

- والرد هو ان وضع قواعد عامة ومباديء تقوم على فكرة التجريد والتعميم لم يدركها العراقيون القدماء في تلك الفترة بسبب أبتعادهم عن الخوض في النظريات العامة ، وأعتمادهم مبدأ التطبيق العملي لقوانينهم .

(( خصائص شريعة حمورابي ))

- يعتبر قانون حمورابي ،أكمل وانضج قانون مدون مكتشف لحد الأن وأصل المحور الأساس لأي دراسة تأريخية قانونية لاسيما في العراق لذا أتسم ببعض الخصائص التي تميزه عن غيره من القوانين الشرقية و الغربية التي تزامنت معه وهي :



1- تقدميه هذ القانون بالنسبة للقوانين و الأعراف التي سبقته :

· انه أوكل مهمة تنظيم الأمور الجنائية للملك والقضاة بدل الأنتقام الفردي (الثأر).

· ألغاء التعويض الاختياري عن الجرائم ،ووضع بدله التعويض ال،جباري .

· أهتمامه بالاسرة ،وعدمأباحة الزواج عن طريق الخطف كما أهتم بالمرأة وحفظ لها حقها في حالات الطلاق .

· كما انصف المدين،خاصة عندما يكون الدائن جشعاً .



2- أسلوبه العملي :

· يتميز قانونه بالأسلوب العملي ، كما هو حال القوانين الحديثة ، ذلك انه لم يكتب بالأسلوب الشعري كما يتميز بوضوح عباراته وصيغته القانونية.



3-تلبيته لحاجات مجتمع متقدم :

بسبب درجة الرقي التي كان عليها هذا القانون بالمقارنة بالقوانين القديمة ، فأنه قد جاء ملبياً لحاجات شعب ذو مدنية وحضارة متقدمة اذ انه:

· تضمن مباديء للملكية الفردية وحرية التعاقد.

· كما توصل الى مفاهيم قانونية جديدةكالعقود الباطلة

· كما كان موفقاً في تنظيم مسألة التبادل التجاري المستند الى الزراعة المتطورة .



4- خلوة من الأحكام الدينية :

* لم يتضمن القانون أحكام دينية أو عقوبات آخروية

* لم يتعرض للعبادات وللكهان



5- عدالته ومعالجتة لبعض المسائل الأجتماعية :

ان هذا القانون اتجه بشكل عام الى تحقيق العدالة بين الناس :

- اذ انه تضمن أحكام شديدة لحماية الضعيف من حكم القوي .

- كما انه حدد اجور العديد من الأعمال

- وحدد أسعار بعض الحاجات الضرورية (كالقمح والزيت والصوف)

- كما وضع أجور رسمية للعامل



6- حرصة على أحترام واستقرار أحكام المحاكم :

ألزم القانون القاضي بعدم تغير الحكم بعد صدورة وثنيته والا تعرض لعقوبة (وهي دفع اثني عشر مرة لما حكم به . وأعفاءه من منصبه الى الأبد .



7- تنظيم أحكام الميراث :

- ان القانون أعطى للأولاد حصص متساوية في ميراث أبيهم ،ولم يعد

الميراث محصوراً في الأبن الأكبر .

- كما لم يحرم الأبن الذي توفى والدهمن ميراث جده.

- كما أعطى حصة للأم والأخ في بعض الحالات .









8- حماية حقوق القاصرين :

- حيث انه منع الأرملة من الزواج إلا بأذن من القاضي اذا كان لديها اولاد قاصرين

- وصدور الاذن يجب ان يصدر بعد دراسة لوضعها ،واستحصال لعهد منها ومن زوجها الجديد بالمحافظة على أموال القاصرين وتربيتهم . وعدم السماح لها ببيع أموالهم وألا أعتبر اليبع باطلاً.



9- اقرار بعض الحقوق للرقيق :

- ان القانون جاز للرقيق الزواج من طبقتهم أو من طبقة الاحرار.

- كما سمح لهم بتملك الأموال وممارسة التجارة.





مقدمة

ان شريعة حمورابي والقوانين القديمة التي سبقتها، قد عالجت موادها القانونية أنظمة قانونية متعددة ومنها يتعلق بنظم القانون العام والأخر بنظم القانون الخاص وفي ما يلي شرح لهذه النظم :-[/b][/center]