شكراً لطفي شطارة .. صفقة بيع ميناء عدن تم إلغاؤها

[شعيفان]

عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم (( لايشكر الله من لا يشكر الناس )) فإننا نوجه شكرنا الكبير وامتناننا العظيم لكل الأخوة الذين وقفوا في وجه صفقة ( بيع ) ميناء عدن لصالح موانيء دبي التي كانت ستشكل وبالاً لا يمكن تصوره على ميناء عدن التاريخي والذي سبق وجود ميناء دبي نفسه ومنطقته الحرة ( جبل علي )

ميناء عدن وصفه السفير الأمريكي توماس كراجسكي قبل عام من الآن في لقاء صحفي له مع جريدة الأيام بأنه قادر على تحقيق عشرة أضعاف ماتحققه المنطقة الحرة في جبل علي بإمارة دبي اذا ما حصل على إدارة جيدة

اليوم نشر موقع نبا نيوز خبراً عن تراجع مايسمى بالحكومة اليمنية عن الصفقة المخزية مع موانيء دبي وإعادة فتح باب التفاوض مع الشركات الأجنبية في هذا المجال

نكرر شكرنا العظيم للجهود المبذولة من قبل جميع الأخوان الجنوبيين وفي مقدمتهم الأستاذ لطفي شطارة



مجــور يضـع (4) بدائــل لاتفاقية موانئ دبي والرئيس يختار ثالثها
الجمعة, 22-يونيو-2007
نبأ نيوز -



أعلنت الحكومة اليمنية أنها تراجعت عن اتفاقها المبدئي الموقّع مع شركة «موانئ دبي» الإماراتية، لتطوير وتشغيل ميناء عدن للحاويات، بعد ضغوط من أعضاء في البرلمان اليمني وبناء على نصائح من شركات استشارية دولية.
وأوضح وزير النقل- خالد إبراهيم الوزير- أن الحكومة قررت فتح باب التفاوض مع الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، بعد أن أبدى عدد من أعضاء مجلس النواب ملاحظاتهم على الشركة التي رست عليها المناقصة، ضمن ثلاث شركات تنافست على تنفيذ المشروع.
واتهم الوزير «موانئ دبي» بالتراجع عن تنفيذ بعض البنود والالتزامات الواردة في العقد، منها ما يتصل بتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الرصيف البحري، بعد أن قدّمت أفضل عرض من بين العطاءات الثلاثة، سواء بما يتعلق بضمان الحاويات أو ضمان الدخل، ما استدعى إعادة النظر في المناقصة وفتح باب التفاوض أمام الشركات الأخرى الراغبة.
وأكد وزير النقل اليمني أن إجراءات التفاوض ستسير بشكل شفاف، وهناك لجنة مشكّلة من جهات عدّة ذات علاقة ومستشار من البنك الدولي، على أن تستمر عملية إجراء المناقصة حوالي 8 أشهر- طبقاً لتقرير أوردته "الحياة".
ودعا وزير النقل اليمني الشركات الكبرى العاملة في هذا المجال إلى الدخول «بشكل مباشر» في عملية التفاوض مع «اللجنة»، بما فيها الشركات الثلاث التي سبق لها أن شاركت في المناقصة.
وأشارت مصادر يمنية إلى أن رئيس الوزراء- علي محمد مجور- رفع رسالة إلى الرئيس اليمني اقترح فيها أربعة خيارات للتعامل مع مشروع تطوير المنطقة الحرة في عدن، مضيفة أن الخيار الثالث الذي أُخذ به يفرض فتح باب التفاوض أمام جميع الشركات العالمية الراغبة، بما فيها «موانئ دبي»، التي ستجتمع إلى طاولة واحدة، حيث سيضع الجانب اليمني خياراته أمامها لاختيار الأفضل.
وأعلنت الحكومة اليمنية أن «موانئ دبي» تمسّكت بعرضها الأخير القاضي بإعطاء اليمن 50 في المائة من الأرباح الصافية، التي تتضمن خصم أقساط تسديد القروض وإيجار الأرض سنوياً وقيمة المعدّات، الأمر الذي سيؤثر على الأرباح الصافية ويجعل المشروع يسجل خسائر لسنوات عدّة. وأوضحت المصادر أن اليمن كان يسعى من خلال تفاوضه مع دبي للحصول على مبلغ مقطوع، يبلغ 6 دولارات عن كل حاوية تدخل إلى الميناء.
وأكدت الحكومة اليمنية أن وزارة النقل عرضت الموضوع على شركة استشارات دولية، وكان الرأي المبدئي أن «الاتفاق بشروطه الحالية سيئ وليس في مصلحة اليمن من الناحية الاقتصادية» لذلك «فضّلت إجراء مناقصة جديدة».
وفازت «دبي العالمية للموانئ» في كانون الأول (ديسمبر) عام 2005 بعقد تشغيل ميناء الحاويات في عدن. لكن الاتفاق تعرض لانتقادات شديدة. وتنافست مع شركتين أخريين، إحداهما كويتية. لكن بعد فوزها بالعقد تعرضت لحملة إعلامية واسعة في الصحافة المحلية. يذكر انه سبق للحكومة اليمنية أن فسخت اتفاقاً لتشغيل «المنطقة الحرة» مع شركة «يمن فست»، المملوكة لرجال أعمال سعوديين، وحصلت الشركة على تعويض قيمته 200 مليون دولار مقابل موافقتها على إلغاء العقد في نهاية عام 2004.