رغم اْصرار حزب الاصلاح اليمني على اْدخال الشريعة مصدر كل التشريعات لكنهم يرفضون تطبيق

[راجع ياوطني]

ضغوط من مراكز القوى لقبول أسرتيهما التحكيم القبلي المخالف لشرع الله..وزارة الداخلية تصدر أوامرها مجدداً للقبض على قاتلي الشابين "أمان" و"الخطيب"

عـدن المنارة/صنعاء:

02 - يونيو - 2013 , الأحد 07:16 مسائا (GMT)

أصدر وزير الداخلية اليمني اللواء عبدالقادر قحطان مجدداً أوامره بالقبض على أربعة أشخاص مشتبه بهم في قتل الشابين الجنوبيين خالد محمد أحمد الخطيب وحسن جعفر أمان بحادثة إجرامية أثارت الرأي العام الجنوبي قبل أسبوعين.
وأفاد اللواء عبدالقادر قحطان أن المشتبه بهم كانوا متواجدين وقت الحادثة وأن يتم ترصدهم للقبض عليهم..، مؤكدا حرص الوزارة على متابعة القضية باستمرار وعدم تهاونها في القبض على كل من يصدر بحقه أمر قضائي من النيابة.
ورد ذلك في لقاء خاص، عقد اليوم الأحد في مقر رئاسة مؤتمر الحوار الوطني، حيث استمعت رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل وأسرتا الشهيدين خالد الخطيب وحسن أمان اليوم إلى مستجدات القضية من وزير الداخلية الدكتور عبدالقادر قحطان.
وفي اللقاء أعرب الدكتور عبدالكريم الإرياني نائب رئيس المؤتمر عن شكره لتجاوب وزير الداخلية في المجيء لتوضيح مستجدات القضية.
وأعرب الوزير قحطان في كلمته عن استنكاره للجريمة التي وصفعها بالشنعاء مستعرضا الخطوات التي قامت بها الأجهزة الأمنية منذ بدء الجريمة.
في غضون ذلك عبرت أسرتي الشهيدين الخطيب وأمان عن أسفهما الشديد لمرور أكثر من أسبوعين حتى الآن ولم يتم القبض على الجناة فيما تقبع جثامين أبنائهم في الثلاجة مستغربين بطء الأجهزة الأمنية في عملية ضبط الجناة واستكمال الإجراءات القانونية في ملاحقتهم.

وأكدوا أن هناك ضغوط تمارس عليهم (من مراكز قوى بصنعاء) للقبول بوساطة قبلية (مخالفة لدين الاسلام) في حين أنهم يرفضوا ذلك رفضا قاطعا إيمانا بإحكام الدين الاسلامي والعدل والنظام والقانون الذي ينبغي أن يسود على الجميع دون التفريق بين شيخ وقائد ومواطن بسيط.
وعبروا عن استيائهم لعدم حتى مراعاة مشاعرهم باستمرار طقوس الأفراح من القتلة وإطلاق التصريحات المتلفزة المستفزة وكأن شيئا لم يكن.
وطالبوا الدولة بكافة أجهزتها الأمنية بالقيام بمسؤولياتها والقبض على المتهمين كون صبرهم قد نفذ موضحين في الوقت ذاته أن الحادث جنائي ويجب أن يسير في مساره الطبيعي بعيدا عن تسييسه وأنهم كغيرهم من أبناء اليمن يتطلعون إلى بناء الدولة المدنية التي ينشدها الجميع ولا يريدون إلا أن تأخذ القضية مسلكها القانوني.