بيان لجنة الاشتراكي المركزية : صام دهر وفطر على بصلة

[معلاوي]

قالت اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني إن حركة الاحتجاجات الشعبية على السياسات الرسمية خصوصاً احتجاجات المتقاعدين العسكريين والمدنيين في المحافظات الجنوبية "تمثل بداية الانطلاق لحركة شعبية واسعة تعم الوطن كله".
وقال البيان الختامي الصادر عن الدورة الاعتيادية الخامسة للجنة إن السلطة عجزت عن "وضع سياسات جديدة تخرج اليمن من الأوضاع المأزومة التي تمر بها" وأضاف أن عحز السلطة عبر عن نفسه "في التوقف عن تقديم حلول سياسية للمشاكل، والاتجاه نحو الممارسة المتزايدة لوسائل القمع والقهر والاعتقالات وتجريد الحملات العسكرية، والتراجع فعلياً عن تطبيق القانون، وفرض أوضاع استثنائية غير معلنة في التعامل مع الاحتجاجات وحرية الرأي والتعبير".
وأدانت اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني "الإجراءات السلطوية الموجهة نحو قمع التظاهرات السلمية بالعنف كما حدث في مدينة عدن عندما حولتها السلطة إلى سجن كبير مستخدمة ضد المعتصمين إجراءات الطوارئ غير المعلنة" قائلة إن عدن لم تعرف تلك الإجراءات "حتى أيام الاحتلال البريطاني".
وأكدت أن "استخدام التهم الموجهة ضد المظلومين كانفصاليين وعملاء وخونة لن يفيد النظام في حل أي مشكلة بل انه يؤدي إلى ازدياد الوضع سوءا"ً.
ووجهت اللجنة المركزية "تحية إعجاب وتقدير" لأعضاء الحزب الاشتراكي وأنصاره ولجماهير المعتصمين الذين شاركوا في تلك الفعاليات وحثتهم على "مواصلة العمل في صفوف الجماهير من أجل رفع لواء حقوقها عالياً" مشيرة إلى أن ذلك "ينسجم مع تاريخ تاريخ الحزب وتوجهاته".
وقال البيان إن لجنة الاشتراكي المركزية ترى أن "القضية الجنوبية غدت قضية حقيقية غير مفتعلة يؤكدها الواقع الذي بدأ بالتشكل منذ اجتياح السلطة للجنوب في حرب صيف1994، بما ترتب عليه من أضرار بالوحدة وإساءة إلى مضمونها الوطني الديمقراطي وتحويل الشراكة في الوحدة إلى وضع سياسي جديد لايمت إليها بصلة".
وأوضحت اللجنة في بيانها أن ذلك تجلى في عمل السلطة الممنهج "لاختزال الجنوب إلى مجرد جغرافيا بلا تاريخ واعتبرته مجرد (فرع تم إعادته إلى الأصل)".
واعتبرت اللجنة في دورتها الاعتيادية الخامسة نتائج حرب 94 أفقدت الجنوب "ركائزه السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي كان يقوم عليه المجتمع في دولته السابقة التي وحد الحزب الاشتراكي اليمني في ظلها وبجهود كل الوطنيين المخلصين 23 سلطنة ومشيخة وإمارة، في إطار دولة وطنية موحدة".
واستعرض بيان الدورة الختامي عدداً مما وصفها بالمكاسب التي تحققت خلال حكم الحزب الاشتراكي اليمني قائلاً إن "تحرير المرأة وتمكينها من المشاركة الفعالة في الحياة العامة للبلاد، وترسيخ دولة القانون والمؤسسات التي يحظى جميع المواطنين في ظلها بحقوق متساوية مفخرة حقيقية لنضال الشعب اليمني من أجل التقدم والانتماء إلى عالم الحضارة الإنسانية المعاصرة".
وأكد اللجنة المركزية أن "الإجراءات التصفوية التي نفذتها السلطة ضد كل ماله علاقة بالدولة السابقة في الجنوب منذ نهاية حرب 1994" قد أدت إلى "انهيارات كبيرة على الصعيدين الاجتماعي والمعيشي المجحفة ما أدى إلى الاستحواذ على وظائف الدولة والمجتمع وتنفيذ خصخصة وحشية لكل مقدراته، كما مارست الإقصاء تجاه أبناء المحافظات الجنوبية بأكثر من وسيلة وطريقة وعلى أكثر من صعيد في أجهزة الدولة المختلفة".
واعتبرت لجنة الاشتراكي المركزية موجة ارتفاع أسعار الغذاء والأدوية الجديدة "كارثة اجتماعية ووطنية وإنسانية نزلت نزول الصاعقة على رؤوس الغالبية العظمى من السكان".
ورأت اللجنة أن "السلطات الرسمية أظهرت عجزاً حقيقياً عن تحمل مسؤولياتها نحو معالجة الأوضاع المعيشية والاقتصادية".
وقالت إنه "بدلاً من اتخاذ معالجات استثنائية لهذه الأزمات راحت (السلطات) تختلق المبررات غير الصحيحة وتلقي باللائمة على التجار، وتخادع الرأي العام الوطني بإعلان إجراءات شكلية لن تجدي مثيلاً في معالجة الأزمة أو التخفيف من وطأتها".
وأضافت "الأسوأ من ذلك قامت بإحالة مسؤولية استيراد المواد الغذائية على المؤسسة الاقتصادية المنفلتة من إجراءات الرقابة بواسطة السلطتين التشريعية والتنفيذية وجهاز الرقابة والمحاسبة ومنفذاً واسعاً لتسريب المال العام للفاسدين من المقربين للحكم التي مثلت مقبرة للقطاع العام في الفترة السابقة، ومنحتها حق التلاعب بأقوات الناس، الأمر الذي سوف يؤدي إلى تعميق أزمة الغذاء والدواء ووضع اليمنيين تحت طائلة مأساة إنسانية حقيقية".
وحول الحرب في صعدة، أكدت اللجنة المركزية "صوابية وتميز موقف الحزب الاشتراكي اليمني واللقاء المشترك والكتلة البرلمانية الرافض للحرب وخطابها وكل مبرراتها، والداعي باستمرار إلى إيقاف نزيف الدم اليمني". وعبرت عن شكرها لجهود دولة قطر وأعضاء اللجنة الرئاسية في تنفيذ اتفاق إنهاء القتال.
وطالبت كل الأطراف ببذل مزيد من الجهود من اجل تثبيت قرار وقف إطلاق النار والعمل على إزالة أسباب وعوامل التوتر.
كما طالبت اللجنة المركزية "جميع أطراف الصراع بضرورة ضبط النفس وتقديم التنازلات المتبادلة لإنجاح الاتفاق وإنهاء أسباب الأزمة" مؤكدة على أهمية استمرار جهود المشترك لإيقاف الحرب خصوصاً تشكيل اللجنة الوطنية التي دعا إليها لمعالجة آثار وتداعيات الحرب.
وطلبت اللجنة إلى أطراف الصراع خطوات تزيل أسباب وعوامل التوتر، ذكرت منها "سحب وحدات الجيش من قرى ومزارع المواطنين وإعادة الأوضاع إلى حالتها الطبيعية وإعطاء الأولوية القصوى للجوانب الإنسانية" ومعالجة آثار الحرب على المواطنين في صعدة والمحافظات المجاورة.
ومما اقترحته اللجنة المركزية لمعالجة آثار الحرب "سرعة إغاثة آلاف النازحين وتسهيل عودتهم إلى قراهم ومنازلهم وإطلاق سراح مئات المعتقلين على خلفية الحرب وإيقاف الملاحقات الأمنية وتعويض المتضررين جراء تدمير منازلهم وإحراق مز ارعهم وإعادة المفصولين والمنقولين من أعمالهم وصرف جميع مستحقاتهم ومرتباتهم".
وأعلنت لجنة الاشتراكي في دورتها الخامسة رفضها قانوني الصحافة و"حماية الوحدة الوطنية" اللذين طرحتهما الحكومة.
واعتبر البيان الختامي الصادر عن الدورة قانون الصحافة الجديد المقدم من الحكومة "يمثل تراجعاً فجاً عما تبقى من هامش حرية الصحافة والتعبير، والعودة بها إلى مرحلة النظام الاستبدادي الشطري لمرحلة ماقبل الوحدة".
أما قانون حماية الوحدة الوطنية فاعتبرته اللجنة "ينطوي على توجهات خطيرة تضع البلاد كلها بكل قواها السياسية والثقافية تحت طائلة الشبهات والمؤاخذة الأمنية، والتفتيش عن الضمائر، وفرض العقوبات المزاجية".
وأضافت أن تلك التوجهات "كلها تدخل في إطار الإدارة التحكمية التي تنتمي لمراحل ما قبل الدولة وما قبل القانون".
كما عبرت اللجنة المركزية عن رفضها التوجهات "الرسمية القائمة على زيادة التضييق على هامش الحريات وحق التعبير عن الرأي، التي تمثلت في حجب العديد من المواقع الالكترونية ومنع خدمات الرسائل القصيرة عبر أجهزة الموبايل، والتحكم بصورة غير قانونية في منح تراخيص إصدار الصحف، واستمرار الاعتداءات التي يتعرض لها الصحفيون، وتدبير المحاكمات الكيدية ضد الصحف والصحفيين وتقديمهم إلى المحاكم الاستثنائية".
واعلنت اللجنة تضامن الحزب الاشتراكي اليمني" بصورةٍ كاملة مع حزب البعث العربي الاشتراكي قطر اليمن وإدانته للعمل الإجرامي الغادر الذي تعرض له مقره عصر يوم الثلاثاء الماضي، والعبث بمحتوياته وتهديد المتواجدين من أعضاء القيادة بالسلاح.
واعتبر الاشتراكي ماحدث للبعث "نوعاً من التصرفات الإجرامية الرعناء" وحمل السلطة المسؤولية عن كل ما جرى ،مطالباً بالكشف عن المعتدين ووضعهم تحت طائلة المساءلة القانونية.



صمنا دهر وفطرنا على بصلة لا خير فيكم وبجتمعاتكم