النهب والفساد المنظم في القطاعات النفطية

[روابي الجنوب]

نشرت صحيفة الأيام العدنية تقرير الرؤية المقدمة من الحراك السلمي الجنوبي لـ(محتوى القضية الجنوبية) إلى فريق القضية الجنوبية بمؤتمر الحوار الوطني بصنعاء في 25 مايو 2013 م ، وجاء فيه :

** النهب والفساد المنظم في القطاعات النفطية **
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
لتوضيح مدى النهب المنظم للثروات النفطية في الجنوب، حيث قامت الدولة بإعطاء شركة كنديان نكسن حق الامتياز في قطاع 51 المسمى (شرق الحجر)، الذي يحده مباشرة قطاع 14 المسمى (المسيلة) والتي أيضا تملك حق الامتياز شركة كنديان نكسن.

(قطاع 51 شرق الحجر حضرموت): تم إعلان الاكتشاف التجاري في 2003 م في الوقت الذي كانت الحقول المكتشفة هي امتداد لحقلين منتجين في قطاع 14 حقل هيجا وحقل الطويلة.. منشآت بمئات الملايين من الدولارات وعقود ضخمة لشركات محلية لنافذين ومخالفات تجدونها في عدة مناقصات وهي مؤشر للطريقة التي يدار بها هذا القطاع.

تم استنزاف ونهب نفط قطاع 14 المسيلة بإعلان كاذب عن اكتشاف نفطي واعد. ينتج القطاع (بمعداته التي تبلغ سعتها مئة ألف برميل في اليوم) 3000 برميل يوميا.. هذه كارثة اقتصادية غير عادية.

** المشكلة الكبرى في نهب القطاع 51 (شرق الحجر) **

تم مشاركة الدولة بنسبة 87.50 % لصالح شركة نكسن المحدودة، وهي نسبة كبيرة بمعيار الدول النفطية، أي إن نصيب الدولة المتمثل في المؤسسة اليمنية العامة النفط والغاز بلغ 12.5 % فقط لا غير.•قطاع شرق الحجر ملاصق لقطاع

المسيلة، وتم الإنتاج من قطاع شرق حجر في عام 2004 م، وذلك من آبار حدودية مع آبار قطاع المسيلة، لا تبعد آبار المسيلة من آبار شرق حجر سوى مئات الأمتار، يعني ذلك أن القطاعين يستخرجان النفط من نفس الطبقة النفطية، ويعني هذا الاحتيال على الدولة بحيث تبدأ الشركة بالإنتاج باحتساب تكاليف كبيرة، بأنه اكتشاف نفطي جديد.

• قامت الشركة بأخذ القطاع، لأنه سوف ينتهي امتيازها في 2011 م وتسلم لليمن كاملة، ولهذا قامت بهذا العمل.

• ويتضح جليا في عام 2004 م، عندما بدأ أنتاج النفط في قطاع شرق الحجر، بدأ انخفاض الإنتاج في قطاع المسيلة لأنهم ينتجون من نفس الطبقة النفطية، وهكذا استمر الانخفاض في جميع السنوات من 1990 م – 2009 م.

• هذا العمل الذي قامت به نكسن، لا يفهمه أي شخص غير مطلع في الإنتاج النفطي، لكن من الواضح إن المتنفذين سهلوا هذا، ولا يستبعد مشاركتهم في أرباح الشركة. وهذا يعتبر من الجرائم الكبرى في نهب الثروات النفطية للجنوب.

• في عام 2009 م اعترفت شركة نكسن إن حقلي بشير الخير وبشير الخير B في قطاع 51 المسمى شرق الحجر، ما هي إلا امتداد لقطاع 14 المسيلة حقلي هيجا والطويلة، وهذا الاعتراف آتى بعد نهب مئات الملايين من الدولارات لشركات نافذين ومشاركة الشركة بهذا الفساد الكبير، حيث انه بشكل آخر لا يوجد أي اكتشاف جديد، وإنما هو نهب للنفط المملوك للدولة وإيجاد اطر قانونية لشرعنة هذا النهب.

** استمراراً لنهب الجنوب **

1 – شركة الحاشدي )يمتلكها متنفذون شماليون( أخذت مناقصة بمبلغ يقدر ب 35 مليون دولار، فيما يخص قطاع النفط من الحفريات، بدون مناقصة رسمية حسب قانون المناقصات، ولم تلتزم الشركة بالمواصفات وشروط المناقصة التي قدمتها الشركة، ومع ذلك ارسي العقد عليها.

2 – قامت شركة الحاشدي في هذه المناقصة بوضع تكاليف كبيرة وهمية لزيادة الكلفة، ومثال على ذلك وليس الحصر تم احتساب رسوم النقل لحفار بقيمة 382.050 ثلاثمائة واثنين وثمانين الفا وخمسين دولارا على أساس أن الحفار سيتم نقله من عمان، ولكن الحقيقة أن الحفار موجود في اليمن وكلفة رسوم النقل 125 دولارا، على الرغم من أن الشركة المسئولة قيمت شركة الحاشدي بأنها شركة ضعيفة فنيا، و بعد ذلك أعطيت المشروع… إلخ.

3 – تم إدخال 27 ألف كيلو متفجرات من مادة (أفنو) شديدة الانفجار مع ملحقاتها وصواعق التفجير والكابلات لشركة نكسن، من أجل إنشاء خط أنبوب 21 كيلو متر ، وهذه المنطقة المراد عمل الأنبوب فيها لا تحتاج لأي تفجير، باستثناء كيلومترين تقريبا لا تستدعي هذه الكمية من المتفجرات، وعند نزول المراقبين تم اكتشاف أنه قد تم حفر 17 كيلومترا عند تقديم الطلب. مع العلم أن وزارة الداخلية سحبت الترخيص المخصص للمتفجرات.. إلا أن:

• المتفجرات دخلت البلاد؟ كيف ذلك؟

• والسؤال الأهم أين ذهبت كل تلك المتفجرات؟؟.

4 – عدم جدية المناقصات والتلاعب بالمواصفات، أدى إلى إهدار ملايين الدولارات في الصيانة. مثال على ذلك وليس الحصر انزلاق أنبوب النفط الخاص بالتصدير في قطاع 51 شرق الحجر.

5 – اخذ مناقصات لشركات متنفذة والتلاعب بمواصفاتها بمبالغ كبيرة، ونهب الثروات من خلال ذلك. ومثال على ذلك وليس الحصر اعتماد مناقصة بمبلغ 1.500.000 مليون وخمسمائة الف دولار.

6 – أعطيت شركة الحاشدي مناقصة من قبل شركة نكسن بملايين الدولارات، وبعد مراجعة الوثائق اتضح أن شركة الحاشدي ضعيفة فنيا حسب تصنيف الشركة المنتجة، ومع هذا أعطيت المناقصة بملايين الدولارات.

7 – أعطيت مناقصة لشركة اليمن للبناء والتموين في قطاع 51 شرق الحجر، ولم تلتزم هذه الشركة بالمواصفات، وعلى الرغم من ذلك أعطيت هذه المناقصة.

8 – ومن مظاهر الفساد أيضا واستمرارا لنهب ثروات الجنوب، إعطاء مناقصة بـ(3 ملايين دولار) بدون إجراء مناقصات حسب القانون، لشركة (Air Drilling).

9 – استمراراً للفساد والنهب المنظم، طلبت الشركات مستحقات واعتمادات إضافية ليس لها الحق بطلبها، وذلك عن فترة توقف الإنتاج بعد تفجير أنبوب النفط في مأرب. ومثال على ذلك وليس الحصر شركة الحثيلي والتي أخذت (1.441.440) مليونا وأربعمائة وواحد واربعين ألفا واربعمائة واربعين دولارا، حيث تأخذ 50 دولارا عن كل قاطرة تتأخر في التحميل، على الرغم من انه لا يوجد في العقد ما يوجب ذلك، وتتحمل هذا الدولة من نصيبها. وهنا يتبادر لأذهاننا من المستفيد من تفجير أنابيب النفط، ما دامت هناك أرباح إضافية؟؟.

10 – قطاع (S2) العقلة شبوة، تم شراء معدات إنتاج مبكر من شركة(Weatherford) (ويدرفور) بأكثر من عشرة ملايين دولار، بينما هي معدات قديمة لا تتجاوز قيمتها مليون دولار.

إضافة لذلك أن هذه المعدات القديمة تتميز بعدم مطابقتها للسعة وعدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة، حيث تقوم بتلويث البيئة، وتحرق حوالي 200 برميل يوميا، فإذا حسبنا ذلك 200 برميل 100 × دولار (قيمة البرميل) × شهر × سنة، ينتج لنا حوالي سبعة ملايين ومئتي ألف دولار تقريبا سنويا هباءً منثورا دون محاسبة أو رقابة، فضلا عن الأضرار البيئية.

11 – من ضمن النهب، تكاليف قطاع 51 على اعتبار انه استكشاف نفطي جديد، مشاريع بمئات الملايين من الدولارات وبناء منشآت بأكثر من 300 مليون دولار. نهب وفساد كبير جدا.

12 – شركة الماز (التابعة لمتنفذ شمالي)، وضمن التقاسم للثروات واحتكار المتنفذين لثروات الجنوب، أعطيت عقود العمالة في قطاع 51 شرق الحجر.

13 – إجمالا قطاع 51 شرق الحجر حتى 2008 م بلغت نفقات المشروع (781.335.542) سبعمائة وواحدا وثمانين مليونا وثلاثمائة وخمسة وثلاثين ألفا وخمسمائة واثنين واربعين دولارا.

العائدات من القطاع (1.762.815.586) مليار وسبعمائة واثنان وستون مليونا وثمانمائة وخمسة عشر ألفا وخمسمائة وستة وثمانون دولارا لإجمالي النفط المنتج.

متوسط سعر النفط 65 دولار/ برميل. إجمالي الإنتاج النفطي (27.938.740) برميلا. صافي عائدات الدولة حتى 2008 م بلغت (744.64) مليون دولار خلال خمس سنوات. وعندما ننظر إلى أن المعدل السنوي لعائد الدولة الصافي بلغ (148.92) مليون دولار فقط لا غير، يتضح جليا مدى الفساد والنهب المنظم للثروات النفطية في الجنوب، حيث حسبت النفقات (781.335.542) دولارا في قطاع 51 شرق الحجر على أساس أنه قطاع جديد وفي الأصل انه امتداد لقطاع 14 المسيلة، ومبلغ (1.071.378.100) مليار وواحد وسبعين مليونا وثلاثمائة وثمانية وسبعين الفا ومائة دولار، وهذا المبلغ عبارة عن (إجمالي الإنتاج × متوسط سعر النفط = صافي عائدات الدولة حتى 2008 م)، هذا المبلغ الكبير ذهب أدراج الرياح على الدولة والجنوب بشكل خاص وذهب إلى جيوب المتنفذين والفاسدين، هذا خلال خمس سنوات فقط لا غير، كيف إذا تم احتساب السنوات كاملة؟؟!!.

14 – قطاع (9) المسمى قطاع مالك، أكثر من خمس سنوات ولم يبن خط أنبوب للنفط، وذلك لتعاقد شركة الحثيلي المتنفذة التابعة لشيخ من الشمال، والذي ورد اسمه في القائمة السوداء لتجار السلاح، والتي تتبع قيادات نافذة كبيرة في الدولة ومنهم قادة عسكريون شماليون كبار، والتي تربح ملايين الدولارات من جراء عدم عمل أنبوب نفط للقطاع النفطي رقم (9) قطاع مالك، حيث تقوم بنقل النفط بواسطة قاطراتها من القطاع. وبهذا تهدر على الدولة مئات الملايين لصالح المتنفذين.

15 – من المعروف أن شركة (O.M.V) النمساوية العاملة في القطاع العقلة شبوة S2 ، قامت بوضع مناقصة لعمل خط أنبوب بقيمة 60 مليون دولار، ولكن بعد ضغوط تم إلغاء المشروع، وذلك لأن شركة الحثيلي هي المقاول الرئيسي لنقل النفط، وبهذا خسرت الدولة مئات الملايين ليتحصل عليها المتنفذون.

إن محاولة الربح فقط دون النظر إلى تطوير قطاع النفط كأهم رافد اقتصادي واستراتيجي للتنمية ولد صراعات مراكز القوى في سبيل السيطرة على الشركات وكذا تقاسم الشركات كوكلاء عليها. أن من أهم الجوانب التي تم تجاهلها جانب البيئة والذي ترك أثراً مدوياً على الزراعة والآبار الجوفية للمياه، وعلى سبيل المثال وليس الحصر شركة نكسن كانت تعيد حقن الماء المصاحب للنفط حوالي 500 متر لطبقة الحرشيات مما أدى إلى تلوث الأحواض المائية. في مختلف دول العالم تتوفر إمكانيات وتجهيزات لقياس نسب التلوث ومقاضاة الشركات المخالفة بتعويضات بمئات الملايين من الدولارات، إلا أن هذا الجانب يكاد يكون غائبا في سياسة الوزارة ومهمل إلى درجة كبيرة جدا.

** المشكلة الكبرى الأخرى في نهب القطاع 10 وفساد شركة توتال **

• تحايل شركة الماز بأسعار الديزل التي تمد بها شركة توتال في قطاع 10 من عام 2008 – 2011 م، بواسطة مؤسسة مقبل مبارك وإخوانه للتجارة من خلال عقد الصيانة والتشغيل. حيث وصل إجمالي الكلفة للديزل المباع لشركة توتال من قبل شركة الماز التابعة (لمتنفذ شمالي) 140 مليون دولار. ويتضح من وثائق المراسلات الخاصة تغيير أسعار الديزل المدعوم من الدولة وفواتير باسم مجموعة يمن هورس للتجارة والمقاولات وفاتورة وحساب شركة الماز.

• بلغت ميزانية الديزل في قطاع 10 لشركة توتال في عام 2005 م أكثر من 20 مليون دولار وعام 2009 م أكثر من 30 مليون دولار وعام 2011 م أكثر من 60 مليون دولار. أدى كل هذا الفساد إلى زيادة كلفة الإنتاج من جانب التشغيل، والذي في آخر المطاف ادى بالدولة الى تحمل كل هذه التكاليف.

• تواطؤ شركة توتال مع الفاسدين حيث ألغت مشروع إنشاء وحدة إنتاج الديزل من إنتاج النفط الخام والذي كان سوف يكلف 3.5 مليون دولار فقط، وقد قامت القطاعات الأخرى النفطية به لتخفيف التكاليف مثل قطاع المسيلة.

• تسببت شركة توتال بإحراق ما يقارب نصف احتياطي الغاز المخزون القابل للاستخراج في قطاع 10.

• شركة توتال في قطاع 10 . هناك فساد عال بهذه الشركة، على سبيل المثال بناء محطة تعمل بالغاز 50 ميجا السعر العالمي من 600 ألف دولار إلى 900 ألف دولار لكل واحد ميجا بينما نفذتها الشركة بمبلغ 200 مليون دولار.

** العمالة والشركات المقاولة من الباطن في 2009 **

من خلال الجدول في الصفحة التالية للشركات العاملة في المجال النفطي، يتبين أن معظم هذه الشركات هي تابعة لمتنفذين شماليين محتكرين للخدمات النفطية، ويتم تقسيم القطاعات والخدمات بينهم، نذكر هنا بعض الشركات المتنفذة من المحافظات الشمالية:

• شركة (الماز – ابيوكس) (متنفذ شمالي) المقاول الرئيس لسنوات عدة في شركة توتال، يمنح ملايين الدولارات شهريا وذلك لأن العقد الخاص به هو كل من يعمل في شركة توتال يوظف عن طريق شركة (الماز – ابيوكس) ويستلم مبالغ طائلة على ذلك.

• شركة دوف (متنفذ شمالي) شركات حفر إضافة إلى نسبته + وكالات شركات.

• شركة الحثيلي (متنفذ شمالي) لنقل النفط الخام في عدة قطاعات منها للقطاع التي تعمل به شركة كالفالي لأكثر من خمسةأعوام، لم يتم انجاز خط الأنبوب وكذا في قطاع S2 شبوة، تعثر بناء خط الأنبوب لاستمرار استنزاف الثروات بعشرات الملايين من الدولارات.

• شركة الحاشدي (متنفذ شمالي) عقود حفر بمئات الملايين من الدولارات في وقت لم تقم الدولة بإنشاء شركة وطنية للحفر لرفد الاقتصاد. فقد تم التعامل مع الثروات النفطية بطريقة استنزافية دون التفكير بأي بدائل اقتصادية.

• شركة XCS للتغذية لبنانية الأصل، توجد شراكة بنسبة 50 % مع الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية بعقود بملايين الدولارات.

• (متنفذ شمالي) وكيل شركة شلبمرجر لما وراء البحار.

• (متنفذ شمالي) وكيل شركة كالفالي بالإضافة إلى عقود بيع النفط الخام، واحتكار مبيعات النفط الخام من قبل شركة أركاديا للبترول المحدودة (Arcadia) التي مقرها بلندن ومالكها متنفذ شمالي.

• (متنفذون ومشايخ قبليون شماليون) وكلاء للشركات الإنتاجية في القطاعات النفطية.

• (متنفذ شمالي) شركات خدمات نفطية ووكيل لشركات إنتاج النفط في قطاعات إنتاجية مثل الشركة الكورية كي ان او سي.

• (متنفذ شمالي) وكيل شركة + MI شركات أخرى.

• شركة الكون (متنفذ شمالي)، شركة حراسات أمنية.

• شركة جريفن (متنفذ شمالي).

• شركة تنمية (متنفذ شمالي) لنقل النفط.

• عقود الحماية للجيش بملايين الدولارات لقيادات عسكرية شمالية + (متنفذ شمالي) (المسئول الأول على امن الشركات).

• عقود النقل للطيران للشركات الأجنبية شركة YJV تتبع (متنفذا شماليا) يتحصل على ملايين الدولارات باسم شراكة مع الخطوط الجوية اليمنية تتحمل الخطوط الجوية اليمنية قيمة الوقود والمواقف وتأخذ شركته الأرباح لنقل الموظفين في كل القطاعات النفطية بطائرات داش تابعة للخطوط الجوية اليمنية. نستخلص من هذه الوثائق بعض النقاط أهمها:

• بعد عام 1994 م تم إجبار شركة نكسن على الانتقال من عدن إلى صنعاء وتأجير مقرات لها بملايين الدولارات سنويا بينما هناك مجمع في عدن يخص الشركة بني بمواصفات وتجهيزات عالية، إلا انه تم تسليم هذا المبنى لرئاسة الجمهورية وبيعه، وهو من أصول وزارة النفط.

• كما تم التصرف بكل الأراضي التابعة لوزارة النفط في الجنوب والتي كانت تعمل بها شركات مثل ألفا ونمر واجيت، مقر شركة ألفا في ساحل أبين اخذ نصفه (متنفذ شمالي).

• إغفال الوزارة متابعة ميزانيات الشركات، حيث أن كلفة النفط عالية ومبالغ بها.وإجبار الشركات على منح عقود لنافذين فتح شهيتها للفساد، وبالتالي تبالغ الشركات في كلفة الإنتاج حيث وصلت في بعض الأعوام إلى حدود 700 مليون دولار.

• دفع ملايين الدولارات للقيادات العسكرية الشمالية في حضرموت تحت اسم الحماية العسكرية وكذا مشاركة الجيش في عمليات تهريب الديزل وابتزاز الشركات.

• تعمل الشركات الأجنبية دون ضوابط وبالتالي يستشري الفساد ويتم العبث بثروات النفط وتدمير البيئة.

• إحراق الغاز في عدة قطاعات وعدم الاستفادة منه في الصناعات وتوليد الكهرباء في الوقت الذي تتدهور هذه الخدمات، لكن مصلحة الوطن لم تكن يوما ضمن اهتمامات الجهات المسئولة.

• الإضرار بالاحتياطي النفطي من خلال دفع الشركات إلى زيادة الإنتاج وتعمد الشركات الحفر المائي مما يؤدي إلى إضعاف الضغط المكمني وبالتالي بقاء كميات كبيرة من النفط يصعب استخراجها حيث يرتفع الإنتاج لفترة عبر حفر أكثرمن بئر في الحقل النفطي وبعد ذلك ينتهي الضغط المكمني وتبقى كميات من النفط في أعماق الارض.

• النفط الثقيل في بعض الشركات مثل كالفالي بحاجة إلى معالجات لرفع الإنتاج، أهمل هذا الجانب كما أهملت الكثير من تلك الجوانب.

• تم الإعلان عن مناقصة بحرية لعدة قطاعات في البحر الأحمر، تقدمت شركات عالمية مثل شل وستات أويل النرويجية وطالبت هذه الشركات بأخذ 4 قطاعات وبمفاوضات مباشرة وكانت فرصة ذهبية إلا إن وزارة النفط رفضت العرض وطلبت من شركه شل وستات أويل الدخول بإجراءات مناقصة وتأهيل فانسحبت الشركتان، وألغيت المناقصة، أما أسباب رفض المفاوضات المباشرة مع الشركتين أعلاه، فلأنهما رفضتا أي وسطاء أو وكلاء ودفع عمولات ورشاوى، وهكذا لان المصلحة الفردية تطغى على كل السلوكيات والممارسات لم يهمهم مصلحة البلد، إذ إن دخول شركات عالمية سوف يفتح المجال لاستثمارات أكبر.

إن النقاط المذكورة هي مؤشر ربما لتجاوزات أكبر وبحاجة إلى منظمات وجهات دولية للبحث في هذا الفساد، الذي أشارت إليه منظمة الشفافية الدولية في تقاريرها السنوية. إن المواضيع بحاجة إلى شركة متخصصة مستقبلا للبحث في كل السجلات والوثائق وسوف تكشف عبثا مهولا بالثروات النفطية وإجراءات لمناقصات شكلية لضمان استمرار العبث وتدمير هذا القطاع الحيوي.