اليمن بين الدول الأكثر فسادا في العالم، واتفاقية مكافحة الفساد ستسمح بملاحقة الفاسدين

[صوت الجنوب]

الشفافية الدولية تطالب الدول المانحة مراقبة تمويلاتها، ومنع شركاتها من ممارسة الفساد خارج الحدود
عمان الأولى عربيا، واليمن بين الدول الأكثر فسادا في العالم، واتفاقية مكافحة الفساد ستسمح بملاحقة الفاسدين

19/10/2005 نيوزيمن –خاص

واصل أداء اليمن تجاه مكافحة الفساد بالالتزام بالشفافية تراجعه للعام الثالث على التوالي، ومع تحقيقه تطورا طفيفا بواحد من عشرة في المائة، فإن مؤشر اليمن ظل في منطقة الدول الأكثر فسادا في العالم.
ومنحت منظمة الشفافية الدولية اليمن درجات من 2.4-3.2، مبقية مؤشرها عند 2.7.
وتوزع المنظمة الدول على مؤشر يبدأ من من 10 (نظيف جداً) حتى صفر (فاسد جداً)، ويعتبر المستوى (5) هو الفاصل بين نظيف، وفاسد.
و "مؤشر الفساد المدرك" يرتب البلدان بحسب مدى وجود فساد مدرك في صفوف موظفي الدولة وبين السياسيين فيها.
وهو "مؤشر مركب يعتمد على معطيات ذات صلة بالفساد نتجت من من عمليات مسح متخصصة أجرتها مؤسسات متنوعة وحسنة السمعة" و"يعكس آراء أصحاب أعمال ومحللين من جميع أنحاء العالم بمن فيهم اختصاصيون ومحللون من البلد الجاري تقويمه".
وفي تقريرها السنوي الذي أعلنته في وقت متأخر من مساء أمس أظهرت المنظمة اليمن في المرتبة 106، من بين 158 دولة، بعد أن كانت في المرتبة 112 من بين 146 دولة في العام 2004م، وفي المرتبة 88 من 133 دولة في 2003م، وإن بقي مؤشرها في ذات المستوى أقل من 3 منذ ذلك العام، حيث كان مؤشر اليمن في 2003م 2.6.
وفي ترتيبها بين نظيراتها العربيات جاءت اليمن قبل فلسطين وليبيا والعراق، والصومال والسودان.
وبحسب مؤشر المنظمة الدولية –الذي يعتمد ثلاثة مصادر مستقلة لتقييم الدول- فإن عمان هي الدولة الأولى (عربيا) في مكافحة الفساد حيث حققت المرتبة 29 دوليا، بمؤشر 6.3، تلتها الإمارات التي احتلت المرتبة (30) مسجلة (6.2) نقاط من أصل عشر نقاط هي محصل مؤشر المنظمة الدولية التي تتخذ من برلين مقرا لها.
وأظهر تقرير قائمة الفساد التي تصدرها المنظمة التي أسسها أيجن قبل 12 عاما بعد أن كان يشغل منصب مدير البنك الدولي أن ثلثي الدول المدرجة في مؤشر مدركات الفساد لهذا العام (وعددها 159) سجلت أقل من خمس درجات من أصل عشر درجات على المؤشر، مما يشير إلى استفحال الفساد بمستويات خطيرة أكثر من أي فترة مضت.
وتوزعت الدول العربية على مستويي المؤشر والذي يبدأ من 10 (نظيف جداً) حتى صفر (فاسد جداً).
وتجاوزت خمس دول عربية فقط منتصف المؤشر الإيجابي هي : "عمان 6.3، والإمارات 6.2، قطر في المرتبة (33) بمؤشر 5.6، والبحرين بالمرتبة (36) بمؤشر 5.8.
وكانت الأردن التي قفزت للمرتبة (38) بسبب كونها أول دولة عربية تشكل هيئة مستقلة لمكافحة الفساد، هي آخر تلك الدول بمؤشر 5.7، حيث كان مؤشرها للعام 2004م 4.2. وقالت المنظمة أن الأردن يكاد يكون البلد العربي الوحيد الذي نجح هذا العام في معالجة أخطاء سجلت عليه العام الماضي.
وأحرزت بقية الدول العربية اقل من خمس نقاط (مما يدل على أنها تعاني من الفساد).
وجاءت تونس في المرتبة (43) حيث منحها المؤشر الدولي 4.9، ثم الكويت (45) 4.7، مصر (72) 3.4، المملكة العربية السعودية (75) 3.4، سوريا (76) 3.4، المغرب (79) 3.2، لبنان (83) 3.1، الجزائر (97) 2.8، اليمن (106) 2.7، فلسطين (112) 2.6، ليبيا (122) 2.5، العراق (141)2.2، الصومال (148) 2.1،

السودان (149)2.1.
وفي بيانه قال بيتر ايغن مدير المنظمة الدولية أن "الفساد هو المسبب الأساسي للفقر"، مؤكدا أن "العلتين تغذيان بعضهما البعض وتحبسان شعوبهما في دائرة البؤس".
وقال: "إذا كان الهدف هو تحرير الناس من الفقر فيجب مواجهة الفساد بشدة".
«الفساد يجب ان يعالج بحزم، إذا رغبنا في أن نجعل من المساعدات الخارجية تحدث تغييرا جوهريا في تحرير الناس من الفقر".
يُشار الى أن ايسلندا وفنلندا جاءتا في أول مرتبتين بين الدول التي شملها التقرير، محققتين بذلك أقل مستوى فساد في القطاع الحكومي، وأتت بنغلاديش وتشاد في أدنى مرتبة إذ اشتركتا في المرتبة 158.
وفيما أشار التقرير إلى تصاعد معدل الفساد في دول أفريقيا، فقد أعلن انخفاضه في استونيا، فرنسا، هون كونغ، اليابان، الأردن، كازاخستان، نيجيريا، قطر، تايوان، وتركيا.
ونفت المنظمة أن يكون الغنى المسبق شرطا لتضاؤل الفساد، منبهة إلى تضاؤل الفساد في دول فقيرة كـ"استونيا، بلغاريا، كولومبيا"، مقابل تضاعف مؤشراته في دول غنية كـ"كندا وايرلندا".
معتبرة الشفافية هي المسئول الأكبر عن الفساد.
ودعت الدول الغنية لمراقبة مؤسساتها وشركاتها العاملة في الدول الأخرى، وأن "تضمن أن مؤسساتها ليست مشاركة في أداء فاسد خارج حدودها".
محملة منظمة التجارة العالمية العمل من اجل "أن تروج وبفعالية لمفاهيم الشفافية واللافساد في التجارة العالمية".
وشددت المنظمة على أن محاربة الفساد في الدول ذات الدخل المحدود يتطلب: "زيادة الموارد والإرادة السياسية لمساندة الجهود المبذولة لمكافحة الفساد"، إضافة إلى "تمكين الجمهور من الإطلاع على المعلومات المتعلقة بالموازنة والمداخيل والمصاريف".
وأشادت المنظمة بتوقيع 70 دولة –منها اليمن- على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي "ستدخل قيد التنفيذ في ديسمبر 2005م".
وقالت أنها "ستسرع في عملية استرجاع الأموال المسروقة وفي الضغط على المؤسسات المالية للتحرك ضد تبييض الأموال، كما ستسمح للدول بملاحقة المؤسسات والأشخاص الأجانب الذين ارتكبوا أعمالا فاسدة وستمنع دفع الرشاوي للموظفين الأجانب في ل القطاعات العامة
وتصدر المنظمة تقارير سنوية عن مؤشر مدركات الفساد CPI، ومقياس الفساد العالمي.
ويهدف مؤشر مدركات الفساد CPI إلى تقويم مستويات الفساد في مختلف البلدان، فيما يعنى مقياس الفساد العالمي بأنماط السلوك السائدة لدى الرأي العام إزاء مستويات الفساد هذه
ويشير مؤشر مدركات الفساد CPI إلى مستويات الفساد الإجمالية السائدة في البلدان، فيما يركز مؤشر دافعي الرشى BPI على مدى ميل الشركات في الدول المصدرة الرئيسية إلى دفع الرشى في الخارج وبالتالي إلى أداء "دور المورد" للفسا\د، ويشدد الـBPI على أن ظاهرة الفساد في المعاملات التجارية الدولية تعني طرفين ألا وهما الطرف الدافع للرشوة والطرف القابض أو المتلقي للرشوة.
الفساد السياسي
وكان تقرير المنظمة عن الفساد السياسي، قد اشتمل على جوانب خاصة بالتشريعات في مجال التمويل السياسي والكشف عن الأموال الواردة إلى العملية السياسية واستعادة الأموال التي يسرقها السياسيون. كما يشتمل التقرير على دراستين إحداهما في مجال الأسلحة والأخرى في مجال النفط وتتحدثان عن دور القطاع الخاص في توفير الأموال اللازمة للفساد.
وطالب التقرير الأحزاب العمل بشفافية، وعلى الحكومات الالتزام بتشريعات تضمن عدم تضارب المصالح.
مؤكدة ضرورة أن "تفصح الأحزاب السياسية والمرشحين والسياسيين لهيئة مستقلة وبشكل دقيق عن ممتلكاتهم والتبرعات التي تصلهم بما فيها التبرعات العينية والقروض والمصروفات، سنويا وقبل وبعد الانتخابات".
مطالبا بتوسيع "مجالات التمويل: من خلال التمويل الحكومي والتعويضات في مجال الوصول إلى وسائل الإعلام وتشجيع التبرعات الصغيرة الحجم ودفع رسوم العضوية ووضع الضوابط على الشركات والأفراد المحليين والأجانب الذين يتبرعون. كما انه من المهم النظر في تحديد وضع سقف اعلي للمصروفات المسموح بها".