معانات السعوديه من نظام علي عبدالله ومايدور في الصحف هذه الايام اعرضه لكم

[مهفوف]

من هنا يتبين موقف السعوديه ضد اليمن ليست فلسفه مني ولكن اعرضلكم ماتعرضه صفحات الرياض السعوديه في هذا الاسبوع فقط

بسم الله (1)
معه 13 ذي القعدة 1428 هـ - 23 نوفمبر 2007م - العدد 14396

--------------------------------------------------------------------------------
عودة الى مقالات اليوم


--------------------------------------------------------------------------------

القمة الخليجية وملفات الأمن الإقليمي



عبدالجليل زيد المرهون
تُعقد القمة الخليجية الثامنة والعشرون في ظل بيئة إقليمية تلفها التوترات، من الصومال إلى لبنان، مروراً بالعراق وإيران وفلسطين. وليس الجديد هو الطابع المتوتر للمناخ الإقليمي، بل بلوغ هذا التوتر مستويات وضعت كامل المنطقة أمام منعطف خطير. والمطلوب الآن، وعلى نحو فوري، دعم المبادرات ذات الجدارة،والتأكيد عليها. والانتقال بعد ذلك إلى ما هو أبعد من المبادرات القائمة،إن كنا بصدد السعي لتحصين هذه المنطقة وتجنيبها المزيد من الهزات.
على تخوم هذه المنطقة، يعيش الصومال اليوم إحدى أكثر لحظات تاريخه توتراً، فقد عاد الاقتتال الأهلي بين الصوماليين، كما بينهم وبين القوات الأثيوبية، وارتفعت الفاتورة الإنسانية لهذا الاقتتال على نحو مهول وفظيع، حيث شردت آلاف الأسر الآمنة، وأجبرت على النزوح بعيداً عن مساكنها ومصادر رزقها، كما ازدادت أعداد الصوماليين الذين يسعون نحو اللجوء إلى الدول المجاورة، وخاصة اليمن. كما وصلت مجاميع منهم إلى بلدان الخليج، وسط ارتباك واضح في السياسات المفترض اعتمادها حيال هؤلاء اللاجئين، الفارين من الموت. وفي السياق المتتابع للأحداث، يمكن القول إن التدخل العسكري الأثيوبي لم يسفر عن وضع الصومال على طريق الحل، بل أعاد إنتاج الأزمة وفق قواعد جديدة. أما المبادرة الأفريقية للسلام، فقد جاءت بهدف تكريس الأمر الواقع، الذي خلقه التدخل الأثيوبي في أيامه الأولى، ولهذا كان واضحاً بأنها لن تحظى بأية فرصة للنجاح. وهذا ما تؤكده التطورات الجارية اليوم.

من جهتها، لم تعثر المبادرات العربية، رغم كثرتها، على مقاربة قابلة للحياة، لسبب بسيط هو أن أوراق اللعبة قد باتت جميعها بعيدة عن العرب. أو لنقل لأنهم تنازلوا عنها طواعية. وعلى الرغم من كل ذلك، فإن الأفق لا يبدو مسدوداً على نحو تام، ويمكن لدول الخليج العمل على بلورة مبادرة مشتركة للمصالحة الوطنية في الصومال، ربما تحظى بشيء من فرص النجاح. ومبرر هذا التفاؤل هو أن لدى بعض دول الخليج اليوم علاقات وثيقة بأسمرا، ولدى بعضها الآخر روابط وطيدة بأديس أبابا، كما يحتفظ العديد منها بصلات جيدة مع مختلف الفرقاء الصوماليين، بل إن بعض الشخصيات الصومالية المؤثرة تقيم حالياً في دول الخليج.

هذه المعطيات، متى تزاوجت فيما بينها، فإنها تمثل مقومات صالحة لمبادرة خليجية مشتركة تجاه الأزمة الصومالية. وعلى دول الخليج أن تتحرك بثبات، وأن تقدم وعداً قاطعاً للأشقاء الصوماليين بتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لانجاز المصالحة على الأرض، وتسوية الأوضاع العالقة، وتسهيل عودة النازحين الذين تقطعت بهم السبل داخل البلاد وخارجها. ومن ثم المساهمة الفعّالة في إعادة بناء الصومال، على النحو الذي يُعزز فرص الأمن والاستقرار الوطني والإقليمي. وربما يكون كبيراً الثمن الذي يجب دفعه لتطبيع الوضع الصومالي، لكن علينا أن نعلم جميعاً أن دول الخليج تدفع على نحو غير مباشر فاتورة مالية وسياسية كبيرة منذ أن انهار استقرار الصومال في مطلع تسعينيات القرن الماضي، واضطربت تبعاً لذلك حالة الأمن في البحر الأحمر، كما في بحر العرب ذاته.

وبالانتقال إلى ملف إقليمي آخر، يبدو الوضع في لبنان بمثابة تحدٍ لا يمكن للعرب تجاهله، كما لا يجوز لهم مقاربته بعيداً عن المصلحة الوطنية اللبنانية. إن ربع قرن من الحرب الأهلية هي تجربة مرة وقاسية، ليس بالنسبة للبنانيين وحسب، بل كذلك بالنسبة لنا نحن العرب. ولا بد للجميع اليوم من استعادة الدروس والعبر. واليوم، ثمة معادلة داخلية في لبنان يجمع العرب على خطورتها. وكثيرة هي الأطراف التي تتحرك حالياً على خط التسوية، وهي تبدو، على الأرجح، مجمعة على حل الحد الأدنى، الذي يجنب لبنان الذهاب إلى المجهول. ومن المنظور الخليجي، لا تبدو ثمة حاجة لمزيد من المبادرات الخاصة بالمسألة اللبنانية، لكن ثمة إدراكا عاما في المنطقة مفاده أن دول الخليج معنية اليوم، أكثر من أي وقت مضى، بوضع ثقلها في الجهود الرامية لكبح المحاولات الشريرة لإذكاء نار الفتنة الطائفية بين المسلمين في لبنان. ولا ريب أن دول الخليج هي أكثر الأطراف المؤهلة للعب هذا الدور القومي النبيل، يدعمها في ذلك ما تمتلكه من مكانة معنوية وعلاقات وطيدة وراسخة بالمجتمع اللبناني.

على صعيد الوضع في العراق، يمكن ملاحظة تراجع نسبي في دوامة العنف. كما بدا شبح الحرب الطائفية وقد توارى. وعلى وجه مجمل، يمكن القول إن ثمة تحسناً قد حدث في بيئة الأمن الداخلي للبلاد. وهذا تطور يبعث على بعض الأمل كونه عائداً في جزء أساسي منه إلى تسويات سياسية، أو لنقل نتاجاً لمصالحة وطنية. وعلى الرغم من ذلك، فإن المخاطر لا تزال ماثلة، ولا يزال القلق الخليجي من الوضع في العراق مشروعاً ومبرراً، خاصة لجهة ضعف حضور الدولة في المناطق الجنوبية،ووهن حالة الأمن على الحدود،وعلى ضفاف الخليج وشط العرب. وهو الأمر الذي لا زال يحول حتى اللحظة دون التطبيع الكامل لحركة الملاحة البرية والبحرية. كذلك، فإن مخاطر التسلل وتهريب السلاح ما برحت قائمة، ومثيرة للكثير من الهواجس. وإضافة إلى ذلك كله، تبرز التجاذبات المذهبية العابرة للحدود باعتبارها خطراً جسيماً على الأمن الإقليمي للمنطقة، وبالدرجة الأولى على مستقبل السلم الأهلي فيها.

من جهتها، تساهم دول الخليج في كافة الاجتماعات الإقليمية والدولية الخاصة ببحث مستقبل الاستقرار في العراق،كما تدعم جهود المنظمات الإقليمية في هذا الإطار. وأمام القمة الخليجية القادمة فرصة حقيقية لتأكيد دور خليجي فاعل في جهود المصالحة الوطنية في العراق، خاصة وإن لديها روابط وثيقة مع معظم الأطراف السياسية الفاعلة في الساحة العراقية،بمختلف انتماءاتها العرقية والمذهبية. كما ترتبط بعض دول الخليج بصلات قوية مع عدد من زعماء العشائر المؤثرين في كل من البصرة والزبير. والمطلوب الآن استثمار كل هذه المقومات في سبيل إطلاق مبادرة خليجية جديدة تستهدف دعم جهود المصالحة الوطنية في العراق. ونحن هنا لا نتحدث بالضرورة عن شكل خاص من أشكال التحرك، بل عن آلية ما للجمع بين العراقيين بمختلف مواقعهم السياسية،على النحو الذي يفرز على الأرض تفاهمات كفيلة بصون استقرار العراق والحفاظ على وحدته.

من جهة أخرى، بدأت بعض دول الخليج في استئناف قدر من النشاط التجاري مع العراق، والمطلوب حالياً تعزيز هذا النشاط ومده إلى أكبر رقعة ممكنة من البلاد، وخاصة باتجاه المناطق التي بدأت تشهد نوعاً من الاستقرار الأمني.

وغير بعيد عن أوضاع العراق، يبرز الملف النووي الإيراني باعتباره أحد التحديات الأكثر مركزية أمام الأمن الإقليمي. ويتابع الناس في المنطقة يوماً بيوم تطورات هذا الملف، الذي خطف الأضواء واستحوذ عليها، على حساب كثير من القضايا العالقة. وقد لا تكون إيران بصدد السعي لإنتاج قنبلة نووية، على الأقل هذا ما تعلنه رسمياً. كذلك، فإن التوتر الحاصل بينها وبين الولايات المتحدة قد لا يصل إلى درجة الصدام العسكري. بيد أن هذه المقولة في طرفيها لا تعني، على الرغم من ذلك، أن هناك مساراً يقينياً أو نهاية واضحة المعالم للأزمة القائمة. وهذا هو مبعث القلق الصريح في المنطقة.

ومنذ البدء، لم تعارض دول الخليج استخدام إيران السلمي للطاقة النووية، بل أعطت هذه الدول رسالة واضحة في هذا الاتجاه عندما أعلنت بأنها سوف تلجأ للطاقة النووية، وإن السنوات القليلة القادمة سوف تشهد ميلاد أول مفاعل نووي خليجي.

ولقد أكدت دول الخليج مراراً على ضرورة استمرار التحرك من أجل الوصول إلى حل دبلوماسي لملف إيران النووي، وهي تنطلق في ذلك من إدراكها لما يعنيه ذهاب الخليج إلى حرب رابعة، فقد ذاقت هذه المنطقة مرارة حربين مدمرتين، كما أن الحرب الثالثة فيها لا تزال قائمة على المستوى العملي. ولقد بات ملف طهران النووي في عهدة مجلس الأمن الدولي بعد خروجه من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. بيد أن ذلك لا يعني نهاية المطاف بالنسبة للفرقاء الإقليميين، فدول الخليج، على وجه الخصوص، يمكنها النهوض بدور حيوي على طريق الحل السلمي للأزمة القائمة. ويمكنها أن تستوحي الكثير في هذا الاتجاه من تجربة المحادثات السداسية التي أنهت على نحو سلمي أزمة الملف النووي لكوريا الشمالية.

وبطبيعة الحال، فقد جرى في المنطقة الكثير من النقاش حول تجربة المحادثات السداسية،بيد أن هذه النقاشات كانت في مجملها ذات طبيعة غير رسمية. والمطلوب الآن إعادة النقاش على ضوء النجاح الذي حققته هذه المحادثات،التي جسدت في الأصل نقاشاً إقليمياً، أو لنقل منتدى حوارياً إقليمياً حول أزمة محددة. وقد كانت الولايات المتحدة الطرف الوحيد فيه من خارج المنطقة، فروسيا والصين واليابان وكوريا الجنوبية هم لاعبون إقليميون بالنسبة لشمال آسيا. ويمكن لدول الخليج أن ترسل موفدين إلى كل من موسكو وبكين وسيئول للاضطلاع عن كثب على تجربة المحادثات السداسية، ويمكنها أن تتعاون لهذا الغرض، في الوقت نفسه، مع كل من باكستان وتركيا وأذربيجان وكازاخستان، باعتبارها أطرافاً إقليمية ذات تفاعلات واسعة مع إيران، ولدى بعضها خبرته المشهودة والطويلة الأمد في قضايا التقانة النووية. ولا ريب أن فريقاً تفاوضياً بهذا المستوى سوف يكون موضع اهتمام دولي،وسوف يستمع له الآخرون ويضعونه في حساباتهم على نحو تام. والمطلوب الآن هو إطلاق مبادرة بهذا الاتجاه والسير فيها قدماً، فالظرف حرج وحساس والوقت ينفد على نحو متسارع.

إن أمن الخليج هو اليوم أمام امتحان متعدد المستويات،وتبدو المؤثرات الضاغطة عليه كبيرة ومعقدة. والمطلوب بلورة مقاربات فاعلة وقادرة على الحياة لتسوية كافة القضايا العالقة. وسوف يكون أمراً في غاية الأهمية أن تخرج القمة الخليجية القادمة بقرار يقضي بتشكيل لجنة دائمة للأمن الإقليمي، تتولى متابعة ودراسة القضايا ذات الصلة بأمن الخليج، سواء منها تلك التي تدور في قلب المنطقة أو على تخومها

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]
كما ارجو من ادارة المنتدى تثبيت المووضع لاهميته هذا املي فيكم
تحياتي