خطورة ما جاء في التقرير كونه صادر عن الشعيبي وعلي قاسم طالب؟؟؟؟؟

[احمد مثنى علي]

الاخطر في الامر بانهم يدعون السلطه الى ظرب الحركه السلميه ممثله بقادة العمل الجنوبي. لاحظ الاستنتاجات 1و 2 و3.
مخجل في حق الاخ الشعيبي وعلي قاسم ومن لف لفهم؟؟؟؟

أهداف معادية خلف الاحتجاجات وتواطئ من قبل المجلس المحلي
لجنة الشعيبي لمعالجة مشاكل الضالع: قيادات مدنية وعسكرية منسقة مع لجان المتقاعدين
هكذا تُحل أزمات الجنوب!


* محمد عايش

غير الهدف الإعلامي فإن المهمة الواضحة للجان الحكومية بشأن الجنوب؛ هي عدم فعل أي شيء.


بعض تلك اللجان تتجاوز مهمة "اللاشيء" هذه وتبذل جهداً يصب، في النهاية، لمصلحة تعقيد الأزمة وتصعيدها.

اللجنة الحكومية المكلفة بمشاكل محافظة الضالع، تعد نموذجاً جيداً لهذه اللجان، فهي نزلت إلى المحافظة لمدة 4 أيام وعادت بتقرير يقول: "اتضح وبما لا يدع مجالاً للشك أن العناصر التي تدفع بالمسيرات التصعيدية يخدمون أغراض سياسية معادية وما(هكذا) قضية المتقاعدين واللجان الأخرى- مناضلي وشهداء الثورة اليمنية – الشباب والعاطلين عن العمل- الأسعار... الخ".

بلغة ركيكة لخص هذا البند و"بما لا يدع مجالاً للشك" طبيعة تعاطي لجان المعالجات الحكومية مع الأزمات العاصفة في الجنوب.

عقب مسيرة الشعيب في 3 سبتمبر، وبتوجيه من رئيس الجمهورية، شكلت لجنة "معالجة المشاكل" في الضالع، برئاسة الدكتور يحيى الشعيبي، وزير الدولة أمين العاصمة، وعضوية عدد من العسكريين بينهم العميد علي قاسم طالب مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة.

نزلت اللجنة إلى المحافظة في الخامس من نفس الشهر، والأسبوع الماضي حصلت "الشارع" على نسخة من التقرير الذي أعدته اللجنة عن نتائج زيارتها. التقرير ممهور بإمضاء وختم الدكتور الشعيبي ولا يحمل تاريخاً، لكنه يحمل فضيحة للجنة عليا شكلت لمعالجة قضية مطلبية فعادت بتقرير رديء خلاصته المزيد من صب الزيت على النار:

3 لقاءات عقدتها اللجنة، خلال 4 أيام، مع محافظ المحافظة وأعضاء المجلس المحلي وممثلي الأحزاب والفعاليات السياسية، ناقشت معهم، في اللقاء الأولى، طبقاً للتقرير "العديد من القضايا والمشاكل والمطالب والتجاوزات التي حدثت خلال المسيرات والتي تسيء للوحدة والثوابت الوطنية".

اللقاء الثاني، الذي عقد في الشعيب "حقق غرضه وبالذات حول رفع علم اليمن الديمقراطي والشعارات الأخرى" حسب التقرير الذي يضيف أن اللجنة حاولت في اللقاء "اقناع الحاضرين بإعطاء فرصة للدولة" لحل مشاكل المتقاعدين "بإيقاف المسيرات والاعتصامات". وقد تخللت هذا اللقاء، يقول التقرير؛ "مطالب خارجة عن موضوع الحقوق اتسمت بالطابع السياسي المعادي للوحدة والثوابت الوطنية".

في اللقاء الثالث "تركز النقاش حول مسؤولية المجلس المحلي عن المسيرات والمظاهرات التي تتجاوز حدودها وتقصير السلطة المحلية والهيئة الإدارية في القيام بواجبها في ما يتعلق بقضايا المتقاعدين"، (السلطة المحلية في الضالع أغلبية أعضائها من أحزاب المشترك، لذلك كان سهلاً تحميلها المسؤولية).

لقاء رابع كان مقرراً عقده مع لجنة المتقاعدين غير أنه لم يعقد، قال التقرير إن لجنة المتقاعدين تهربت "من اللقاء بسبب نزولهم عدن للمشاركة في الاعتصامات"، مضيفاً أن اللجنة أرادت أن تجعل من اللقاء "لقاء عاماً يحضره من هب ودب من العناصر غير المسؤولة بغرض إفشال اللقاء".

هكذا.. فإن ما بدا هماً أساسياً للنزول الميداني للجنة ليس معالجة المشاكل المتفاقمة في المحافظة بل البحث عن أطراف تلقى عليها مسؤولية الاحتجاجات و"العداء" للوحدة.


الاستنتاجات: مؤامرة، وقاحة، وتجاوز للثوابت "العظيمة"

الاستنتاجات التي خرج بها التقرير من لقاءات اللجنة؛ كانت أغرب من المواضيع التي كرست لها هذه اللقاءات.

من 9 استنتاجات، واحد فقط أشار إلى سبب له علاقة بمشكلة المتقاعدين، هو الاستنتاج المتعلق بتأخر "محافظة الضالع عن تشكيل اللجنة بشأن المتقاعدين بسبب عدم وجود الأخ المحافظ الذي ذهب للعلاج مع عدم اهتمام المجلس المحلي بوضع الحلول" للمشكلة وفقاً لما قال التقرير، وهو عموماً استنتاج واضح الحيلة إذ هدفه تبرئة ساحة المحافظ المؤتمري وإلقاء المسؤولية على كاهل السلطة المحلية المشكلة من أحزاب المعارضة.

أما الاستنتاجات الـ 8 المتبقية فقد جاءت في شكل تقرير أمني مهمته إخافة "الحاكم" أو إسماعه ما يرضيه: إدانة الاحتجاجات والمحتجين، وتحريض على المزيد من القمع والمواجهة بالقوة.

هذه هي الاستنتاجات:

استنتاج 1: "اتضح وبما لا يدع مجال للشك أن العناصر التي تدفع بالمسيرات التصعيدية يخدمون أغراض سياسية معادية ومنها قضية المتقاعدين واللجان الأخرى- مناضلي وشهداء الثورة اليمنية – الشباب والعاطلين عن العمل – الأسعار... إلخ".

استنتاج2: "يلاحظ أن هناك عناصر قيادية في الضالع ومنهم عسكريين على اتصال وتنسيق مع لجان المتقاعدين في بقية المحافظات ويذهبون إلى المحافظات الأخرى للمشاركة في المسيرات والمظاهرات".

استنتاج 3: "يلاحظ أن هناك عناصر تتجاوز كلياً الثوابت الوطنية العظيمة وتطرح موضوع الانفصال بكل وقاحة وداخل الاجتماعات دون أن تواجه بأي ردع ومثل هذه العناصر وما تطرحه من مقولات انفصالية المفروض أن تتخذ الإجراءات القانونية حيال هؤلاء المتجاوزين للثوابت الوطنية العظيمة والوحدوية". تأملوا هذه "العظيمة"، فهي المرة الأولى التي توصف بها "الثوابت الوطنية".

استنتاج 4: "رغم محاولات الإقناع على أن يتم حل القضايا واحدة تلو الأخرى (...) إلا أن تداخل كل القضايا ما هو إلا بقصد التصعيد وإثارة القلاقل والمتاعب".

استنتاج 5: "إذا كانت الدولة قد أبدت استعدادها لحل المطالب والمشاكل التي يطالب بها هؤلاء وبدأت بالفعل تعمل حلول وسائرة في الحل فماذا يريد هؤلاء بإصرارهم على مواصلة المسيرات والاعتصامات وإثارة المشاكل". استنتاج خفيف دم للغاية، ونحتاج الآن للجنة حكومية أخرى للإجابة على هذا السؤال.

استنتاج 6: "لقد وجد هؤلاء الجو مناسباً لمواصلة إقلاق الأمن والمطالب المتكررة والمسيرات المتكررة مع أن هناك تجاوز في الخروج بالمسيرات وتكرار الشعارات المسيئة وعليه يتطلب الوقوف أمام هذا الإصرار وهذا التصعيد والتكرار في المسيرات المتواصلة حتى لا يتطور الوضع إلى ما هو أسوأ وأخطر".

استنتاج 7: "لوحظ أن الأحزاب السياسية للمشترك تطرح كلام معقول وموضوعي بعض الأحيان إلا أنها لم تدين التجاوزات فيما يتعلق بالشعارات المعادية للوحدة وبعض الألفاظ المسيئة".

استنتاج 8: "نفس الموقف للمجلس المحلي للمحافظة وكذلك المجالس المحلية في المديريات لم تدين التجاوزات وهي مسؤولة عنها (...) مما يعني أنها مع تلك التجاوزات وأنها تتهرب من تحمل مسؤوليتها".

وماذا عن مقترحات اللجنة؟

لا تتوقعوا أن تكون المقترحات أفضل من الاستنتاجات. بالصياغة الركيكة ذاتها والعقلية الأمنية نفسها كتبت لجنة الشعيبي 9 مقترحات، بينها 2 فقط لمصلحة المتقاعدين، والبقية لصالح هواجس السلطة:

اقترحت اللجنة "تفعيل توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية حفظه الله.. ومجلس الوزراء بحل قضايا المتقاعدين من قبل اللجنة المشكلة بالمحافظة" و"إصدار توجيه للأخ محافظ الضالع بأن يشمل القرار أيضاً مشاكل المدنيين كحالة استثنائية".

وبقية المقترحات جاءت كالتالي:

مقترح 1:"على قيادات المحافظة والهيئة الإدارية للمجلس المحلي إصدار بيانات بإدانة ما حصل من شعارات معادية للثوابت الوطنية العظيمة والوحدة في المسيرات وتكرارها أثناء لقاءات اللجنة الوزارية معهم".

مقترح 2:"على الأحزاب السياسية اتخاذ الإجراءات التنظيمية ضد المخالفين من عناصرهم".

مقترح 3:"في حالة عدم اتخاذ الإجراءات وعمل الإدانات من قبل المجلس المحلي في المحافظة ومجالس المديريات وأحزاب المشترك تتولى الدولة صلاحيتها باتخاذ الإجراءات القانونية وذلك بالإحالة للقضاء باعتبار تلك الشعارات معادية للوحدة".

مقترح4:"إجراء توزيع سريع للقيادات العسكرية وتعيينهم بمناصب في مختلف المجالات وعلى مستوى الشعب والدوائر وذلك ما يتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم وهذا سيسحب البساط على تلك القوى التي تستغل القضية"، المقصود فقط سحب البساط!!.

مقترح5:"طلب كشف من اللجنة العسكرية المختصة بالمتقاعدين – يوضح عدد المتقاعدين في محافظة الضالع وعدد الذين تم حل مواضيعهم (...) وذلك لدحض التهويلات والأرقام التي تطرح من قبلهم، مع موافاة الأخ المحافظ أولاً بأول بما تم من حلول بحيث لا تترك الفرصة للطرف الآخر لاستغلالها".

مقترح6:"نقترح دعم القيادة السياسية للأخ محافظ الضالع بصورة استثنائية نظراً للحالة الاستثنائية التي تمر بها المحافظة وذلك لتمكينه من أداء مهامه بشكل ناجح ومساعدته على حل الإشكالات المطروحة".

مقترح7: "الاتفاق على مهلة بين المحافظ وقيادات الأحزاب والسلطة المحلية لمدة 3 أشهر لتهدئة الوضع وإعطاء فرصة للدولة لتتمكن من حل قضية المتقاعدين وأي قضايا أخرى".

من يراهن الآن، ومع تقرير كهذا، على جدية حكومية من نوع ما لاحتواء مشاكل الجنوب؟ معالي الدكتور يحيى الشعيبي لم يكلف مساعديه حتى إجراء مراجعة لغوية وإملائية لتقريره، والمشكوك فيه إلى حد بعيد أن يكون التقرير حصيلة لنزول ميداني حقيقي؛ إنه أقرب لافتتاحية في صحيفة "الميثاق" أو مقالة لمحرر مبتدئ في "22مايو" يكتفي بالقول إن الدنيا بخير والمتقاعدين "متآمرون"، وليحفظ الله فخامته.