نائب يمني يهدد بتصفية مسؤولين في الدولة ...

[العرزاله]

هدد البرلماني اليمني وأحد مشايخ صعدة عثمان حسين مجلي بتنفيذ تصفيات لمسؤولين رفيعي المستوى في الدولة ممن يتهمهم بتوجيه أوامر «قتل أبناء صعدة»، مؤكداً أن «يد الثأر غير عاجزة عن أن تمتد إلى عمق تركيبة النظام ومفاصل أجهزة الدولة بالتركيز على ضرب مكامن ضعف السلطة».
وجاء التهديد في سياق مطالبة مجلي بمحاكمة المتورطين في حادثة الأحد الماضي في المجمع الحكومي في محافظة صعدة شمال صنعاء والتي أسفرت عن سقوط سبعة قتلى وإصابة أربعة آخرين بينهم رئيس فرع حزب «المؤتمر الشعبي العام» الحاكم في مديرية سحار.
وقال مجلي انه يطالب بمحاكمتهم داخل صعدة «حتى لا يكون الخيار الآخر هو الاقتصاص من الجهات النافذة ومراكز القوى التي تقف وراء منح أوامر وتوجيهات البطش والاعتداء للجنود وأفراد الجيش وقوات الأمن». وأكد أن «هؤلاء الجنود والأفراد لن يكونوا المستهدفين بالثأر في حال تمييع القضية والتستر على الجناة، إذ سيكون كبار مسؤولي الدولة الواقفين وراء عمليات قتل وتصفية أبناء صعدة هم الهدف عندما تدفع الضرورة للرد بذات الأسلوب وبالوسيلة نفسها التي يعلم الجميع عدم عجز احد عن استخدامها كيد ثأر قد تمتد إلى عمق تركيبة النظام ومفاصل أجهزة الدولة بالتركيز على ضرب مكامن ضعف السلطة ونقاط الارتكاز المعروفة لكل راغب في الانتقام وأخذ حقه بنفسه».
ودعا إلى «توحيد الموقف عند كلمة ثابتة يكون فيها الانتصار لكرامة أبناء المحافظة والتمترس صفا واحدا في خندق الدفاع عن شرف وكبرياء أهالي صعدة ونبذ نزعات الفرقة والخلاف ونسيان حزازات الماضي لولوج مرحلة جديدة من التسامح والإخاء الذي يضمن انتزاع الحقوق المشروعة للمحافظة وأبنائها من مشاريع التنمية ونصيبها من الوظائف الحكومية التي طال السكوت عن مصادرتها وحرمان صعدة من خيرات الوطن المهدورة».
وجاءت التهديدات العلنية باللجوء إلى التصفيات الدموية لكبار المسؤولين على لسان مجلي خلال تجمع لقبائل محافظة صعدة لادانة حادثة الأحد الماضي، موجهين الاتهام في ذلك إلى «مجموعة مسلحين تابعين لأحد المسؤولين المدعومين من قيادة المحافظة».
وأصدر «التجمع القبلي» بياناً أعربوا فيه عن استنكارهم الشديد لـ «الأساليب العدوانية والاستفزازية الصارخة التي تتبعها الدولة في التعامل مع واقع حياة صعدة وأبنائها الذين يكابدون إلى جانب ظروف الحياة المعيشية الصعبة نتيجة الغلاء الفاحش وتفشي الفساد معاناة أخرى نفسية وإنسانية وأمنية واجتماعية نتيجة ما ألحقته افرازات الحرب من تراكمات مأسوية على مختلف الصعد في المحافظة أثرت في شكل مباشر على مواطنيها الأبرياء».
وقدم شيوخ القبائل لجلي، اعتباره الممثل لذوي الضحايا وأصحاب الدم من القتلى والمصابين «بنادق الوفا وعهد الغوث والنصرة وفق الأعراف القبلية المتوارثة بين قبائل اليمن» مجددين رفضهم القاطع «لكل مظاهر وصورالقمع والتنكيل وممارسات التعسف والهمجية التي أوغلت السلطات في استخدامها ضد أبناء ومواطني محافظة صعدة».
على صعيد آخر، أكدت مصادر يمنية مطلعة أن مفاوضات يمنية أميركية جرت أخيرا في واشنطن انتهت بموافقة يمنية «مبدئية» على توقيع اتفاقية تبادل المطلوبين بين البلدين والتي لطالما تحفظت اليمن على توقيعها على خلفية محاذير أمنية تتفاداها.
ونقل موقع «نبأ نيوز» الالكتروني الإخباري عن المصادر ان «التفاهم اليمني في شأن الاتفاقية جاء عقب سلسلة محادثات مشتركة عقدها فريق أمني يمني في واشنطن، وخصصت لحل الإشكاليات الأمنية القائمة بين البلدين، خصوصا بعد رفض اليمن طلباً للولايات المتحدة بتسليمها جمال محمد أحمد البدوي، الذي تعتبره واشنطن الرجل الثاني في حادثة تفجير المدمرة كول في ميناء عدن العام 2000».
وأوضحت المصادر ان «صنعاء أعادت التفكير في موضوع الاتفاقية الأمنية مع واشنطن بسبب المشاكل المعقدة التي واجهتها خلال الفترة الماضية، في مقدمها مشكلة المعتقلين اليمنيين في معتقل غوانتانامو والبالغ عددهم 115 معتقلاً والتي لم يسمح لها بنقلهم إلى اليمن للمحاكمة أو لاستكمال مدة العقوبة الصادرة بحقهم، إلى جانب مشكلة الشيخ محمد المؤيد ومرافقه محمد زايد المعتقلين في أميركا، والتي تواجه السلطات اليمنية بسببها ضغوطاً شعبية كبيرة جراء رفض واشنطن إطلاقهما أو تسليمهما إلى صنعاء، إلى جانب قضية أبو حمزة المصري الذي سبق أن طالبت به صنعاء لمسؤوليته عن اختطاف وقتل عدد من السياح الأجانب في محافظة أبين العام 1997».
وأكدت أن «هناك عشرات الملفات الأمنية المرتبطة بمواطنين يمنيين تحتجزهم السلطات الأميركية على خلفية قضايا أمنية مختلفة، ويصعب على صنعاء التعاطي مع قضاياهم نتيجة عدم وجود اتفاقية تبادل مطلوبين متهمين بين البلدين».
وفي ظل تمسك السلطات اليمنية بعدم تسليم جمال البدوي أوقفت واشنطن دعماً تنموياً بمقدار 110 ملايين دولار كان مقرراً تقديمه من صندوق الألفية لدعم مشاريع مكافحة الفقر في اليمن، كما أجلت واشنطن موعد انعقاد «منتدى المستقبل» الذي كان مقرراً أن تستضيفه صنعاء في الرابع من ديسمبر الجاري، وتشارك فيه وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس، والذي كان من شأنه إعطاء صنعاء ثقل دولي كبير في المنطقة بفضل حجم ومستوى المشاركة الدولية فيه