د/ الحنش عضو المجلس المحلي للحج ل(الأيام العدنية)باب المسألة عن الأراضي المسلوبة .

[لواء حنيشان]

د. الحنش عضو المجلس المحلي للحج لـ «الأيام»:باب المساءلة عن جميع مخالفات مكتب الأراضي مازال قائما
الحوطة «الأيام» خاص:
أكد د. خالد محمد الحنشي عضو المجلس المحلي لمحافظة لحج عضو لجنة الأراضي المشكلة من المجلس، في تصريح لـ «الأيام» أن «ماورد بالتقرير من نفي ملكية وحقوق أبناء مديرية تبن وأحرام قرراهم، فنحب أن نوضح للرأى العام أننا لسنا مع مصادرة أو نفي أي حقوق وأملاك خاصة لجميع المواطنين بمن فيهم الأسر التي ذكرت في التقرير».

وأضاف:«إن المجلس المحلي غير مخول بالفصل بادعاءات مدير الأراضي وهذا من اختصاص اللجان المشكلة من فخامة رئيس الجمهورية لإعادة الأراضي إلى أصحابها ومن حق جميع الأسر والمواطنين من أبناء تبن وغيرهم التمسك والمطالبة بملكيتهم وحقوقهم المشروعة والمكتسبة بوثائق شرعية وقانونية ويوجد لهم منذ مئات السنين إذا لم نقل بالآلاف وأحرام قراهم وفقا للدستور وجميع القوانين النافذة».

وقال:«إذا لدى المكتب الهيئة أي تحفظات أو مغالطات يريد بها خلق صراع بين المواطنين والمجلس المحلي فإن المجلس في صدد الوقوف ضدها لكونه يمثل أبناء المحافظة عامة ويدافع عن حقوقهم في كافة الجوانب».

وأكد عضو المجلس ان «باب المساءلة عن جميع المخالفات المنسوبة لمكتب الهيئة مازال قائماً والمجلس سوف يقوم بواجبه بموجب قانون السلطة المحلية ولم يتهاون في المطالبة في محاسبة كل من شملتهم تقارير الجهاز المركزي بالمحافظة».

من جانبه أكدت د. أمل القمري عضو المجلس المحلي للمحافظة رئيسة لجنة الخدمات ان المجلس المحلي لم يتخذ أي قرار بطلب تقرير من مكتب هيئة الاراضي ولم يكن ضمن جدول الاعمال في الدورة الاعتيادية للمجلس المحلي.

وقالت:«إن المجلس المحلي منذ سنوات وهو يتخذ قرارات تتعلق بمكتب الاراضي بشأن المخططات المعمدة بالاخص المنطقة الواقعة شمال محافظة عدن وهناك من لم يصدق ان هذه المنطقة مازالت بدون مخططات وحدات الجوار معمدة وكذا فيما يتعلق بالمواطنين أصحاب العقود منذ سنوات واستمرار الصرف في الاراضي المتنازع عليها وفي أحرام القرى».

واضافت انه «استنادا الى قرار المجلس المحلي بالمحافظة برقم 8 لعام 2007م الخاص بتشكيل لجنة لمتابعة مدى التزام مكتب الاراضي بقرارات المجلس ورأت اللجنة وجود تقاعس وإهمال وعدم جدية في عمل مكتب الهيئة وتم الاتفاق على مساءلة مكتب الهيئة وفقاً للقانون وليس لمناقشة التقرير وهذا أيضا من ضمن الاسباب التي جعلت المجلس يرفض مناقشة تقرير مكتب الهيئة الى جانب أسباب أخرى نعرفها عند مساءلة مدير مكتب الهيئة».