المحامي عارف الحالمي في تصريح للراي العام

[ابو عهد الشعيبي]

" ضباط في المحاكم احتراماً للقانون رغم إنهم كانوا يؤدون الواجب "

هذه العبارة بالأعلى وردة على لسان الرئيس علي عبدالله صالح ..
هكذا قال المحامي عارف الحالمي أحد أعضاء هيئة الدفاع عن شهداء منصة ردفان ..
في تصريح لعضو هيئة الدفاع عن قضية شهداء وجرحى ردفان هذا اليوم لموقع صوت الجنوب
قال ..
وبما إن صالح هو رأس الدوله فأن الأمر بترصيح كهذا لا يتوقف عند مجرد الإستماع أو الفهم السطحي للعبارة التي
ضل الرئيس يكررها بأساليب مختلفه خلال لقاءاته العديده بقطاعات الجيش والأمن خلال الاسبوع المنصرم بل
ينبغي النضر إليها والتفكر بمعانيها في سياق عام لمجريات الوضع العام الذي يعيشه
الجنوب منذ العام فالرئيس يملك وفق المادة "42" من قانون الإجراءات الجزائية رقم 13 لعام
1994م يملك حق الإعفاء بحق مرتكبي الجرائم التعزيرية !
والتلويح المتكرر من جانبه بهذه المعان
بالإضافه إلى طبيعة ما تتعامل به الجهات القضائية والنيابية مع قضية شهداء ردفان في لحج
وهي بطبيعتها تعاملات غير مسؤله ولا قانونية .. كل ذلك يضعنا أمام مشهد كل فصوله باتت
واضحه وهو إن الرغبه الكاملة من جانب هؤلاء مجتمعون موجوده لطمس القضية والتحايل عليها
وتمييعها .. وبهذا الشأن نضيف للتوضيح إن المادة 26 من قانون الجرائم والعقوبات رقم 12 لعام 1994م تعتبر أداء الواجب ضرف من ضروف اباحة القتل ويعفى من العقوبه !


وعند لقائي برئيس نيابة لحج يوم 8/ 1/ 2208م للوقوف على خلفية قرار إستدعاء اللجنة التحضيرية لمهرجان
اكتوبر بردفان نهاية العام المنصرم 2007م بغرض التحقيق معهم .. أكدت له إننا في هيئة الدفاع لن نسمح
بتميع قضية موكلينا الخاصة بشهداء الجنوب وجرحاهم من ابناء ردفان ، فاللجنة التحضيرية ليست طرف والقتل حصل بعد ضهر يوم 13 اكتوبر 2007م بينما مهمة اللجنة التحضيرية كانت قائمة باقامة المهرجان الاحتفالي بيوم 14 اكتوبر 2007م ..
وأكدنا له وهنا نؤكد للراي العام المتابع لقضية شهداء ردفان إن القتلة هم العسكريين والمجني عليهم هم أبناء ردفان وإن إستدعاء اللجنة التحضيرية برئاسة الخبجي يعد شكل من أشكال التمييع واللعب بالقضية الواضحة
والمثبته وفق كل تفاصيل الضروف والدلائل المحيطة بها حينها .. وقد طالبنا رئيس النيابة بأيداع القتلة
السجن المركزي كاجراء قانوني صحيح ..
وأستطرد الحالمي تصريحة بالقول .. إن الجنوبيين ضباط وكوادر وغيرهم يودعون السجون المركزية لمجرد
تهم واهية لا صله لها بالجرائم الجسيمة كالقتل وغيرها بينما ضباط وجنود الشمال يقتلون الجنوبيون ويهرَبون إلى
القصور والفلل المحمية وإن حصل تقديمهم لمراكز القضاء فيبقون في غرف خاصه إحتياطية تتوفر
فيها كل وسائل الراحة بينما هم مجرمون !
وهذه المعايير المختلفة في التعامل تجسد همجية السلطات ضد ابناء الجنوب وإستهدافهم وقهرهم وهذا هو بيت القصيد ..

أخيراً أكد الحالمي .. إني أحذر من مغبة إصدار قرار نيابي يجعل الإتهام للقتله إتهام ( مجهول في محصور ) أي جماعة غير معروف القاتل منها واداء واجب وضروف اخرى تنسف الإتهام الأصلي والحقيقي نهائياً امام المحكمة ..
وبكل ما لحضناه ونلحضه من تصرفات لمسؤلين وجهات ومنهم الرئيس صالح نستنتج إن القضية " قضية شهداء ردفان " قد جعلتها السلطة مجرد تمثيلية امام الراي العام تبقى بخيوطها النهائية بيد السلطة ومهدره لحقوق الابرياء
والعزل من المواطنين ..

المحامي / عارف الحالمي
عضو هيئة الفاع عن شهداء وجرحى ردفان