الوحدة أو الموت،،

[المستكشف]

الوحدة أو الموت،،

أثمرت الوساطات العربية عن لقاء عمان بين الأخ رئيس الجمهورية ونائبه أمين عام اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي ومعهما لجنة حوار القوى السياسية، وتم توقيع ما سمي بـ وثيقة العهد والاتفاق تفاديا لإراقة الدماء اليمنية وكشفا لمخطط الانفصال وحقيقة نوايا الانفصاليين بعد أن عملوا على تكديس الأسلحة وإشعال الفتن في الوطن والزج بأبناء القوات المسلحة في الاقتتال فيما بينهم كما حدث في معسكر عمران ومنطقة دوفس، فأدركت القيادة السياسية للوطن الموحد أن الحزب الاشتراكي يسعى إلى إشعال الحرب، وأن توقيع الاتفاق ما هو إلا أسلوب تكتيكي يقصد منه ذر الرماد على العيون، وفرض فكرة العودة إلى حالة التشطير بصورة عملية من خلال التمهيد للدخول في مناورات أخرى،
كما أن البيض وزمرته وبدلا من العودة إلى الوطن لتنفيذ ما جاء في الاتفاق، سارعوا يطوفون على بعض العواصم طلبا للدعم وتصعيدا للموقف المتأزم الذي افتعلوه، غير أن الأخ الرئيس بحكمة وصبر ظل يتعامل مع التطورات المتسارعة ويهدئ من حدة التوتر إلى أخر لحظة، ويعتبر ما يحدث على الساحة الوطنية أمرا اعتياديا سيتم تلافيه بين الآونة والأخرى، بل إنه قال يوم شن الانفصاليون الحرب في للوطن إن الأمور في تحسن وهناك حل مرض لجميع الأطراف، وهذا يؤكد بما لا يدع للشك مجالا أنه ظل حريصا على الحل الديمقراطي السلمي، وبقي يردد علي الدوام وفى مختلف المحافل أن ما يحدث في اليمن شأن داخلي، ويشبه تماما ما يدور بين الأخوة في العائلة الواحدة، ولكن الانفصاليين لم يأبهوا لهذه الدعوة الصادقة ومضوا قدما نحو تفجير الحرب دفعة واحدة لتمرير مخططهم الانفصالي وفرضهم القوة، وفي صبيحة يوم 4 مايو 1994 م أشعل الانفصاليون شرارة الحرب الشاملة في كل أنحاء الوطن، وكانت حربا بين كل فئات الشعب وأحزابه ورجاله وبين فئة انفصالية متمردة على الشرعية الدستورية، واتخذ الانفصاليون كعادتهم إجراءات تعسفية لا نظير لها داخل المناطق الشرقية والجنوبية وانتهكوا أبسط قواعد حقوق الإنسان المعروفة، مدفوعين بحب الدم والطمع والشهوة إلى خوض حرب يعلم مسبقا استحالة النصر فيها، مادام الشعب اليمني لا يرضى بأي حال من الأحوال بالتفريط في وحدة ترابه التي تحققت بعد صراع طويل ومرير، فمهما كان تاريخهم دمويا، كما تجسد في 1986 م ، يريدون إعادته على أوسع مستوياته، إلا انهم لم يتمكنوا من إجهاض أعظم منجز على الصعيد الوطني والقومي والتاريخي،
ولذلك لم يحظ الانفصاليون بأي تأييد خارجي، وبقي العالم مؤيدا للقيادة الحكيمة بزعامة الأخ الرئيس/ علي عبدالله صالح، وأعلنت كثير من الدول وقوفها إلى جانبه مع شعبه ووحدته وديمقراطيته، وحذرت الطرف الآخر من مغبة الدخول في مغامرة لا يحمد عقباها،
وهكذا ومع توقيع وثيقة العهد والاتفاق في 21 فبراير 1994 م في عمان بالأردن، أخذت القيادة الانفصالية في الحزب الاشتراكي تفرض سياسة الأمر الواقع وإشعال نار الفتنة بين قوات الوطن الواحد في منطقة دوفس بأبين حيث كانوا يخططون للقضاء التام على لواء العمالقة في محافظة أبين بغية الانتقال من مرحلة المناورة السياسية إلى مرحلة فرض الموقف العسكري بهدف تحقيق مكاسب سياسية انفصالية، وقامت قيادة الحزب بسحب كوادرها المدنية والعسكرية من صنعاء إلى عدن، كمحاولة للقضاء على أي فرصة للحوار وتحكيم العقل على السلاح، وتجلى هذا في يوم العرس الديمقراطي في 27 إبريل 1994 م، عندما فجروا الموقف عسكريا في منطقة عمران بين أخوة وزملاء السلاح من أبناء الوطن الواحد،
وفي مرحلة أولى، كانوا يوقتون اختلاق المصادمات العسكرية مع كل اجتماع للحكومة، فمثلا بعد اجتماعها الأول بعدن فجروا الوضع في بيحان ومنطقة السليم بمحافظة شبوة، وعندما اجتمعت الحكومة مرة ثانية في مدينة تعز عملت القيادة الانفصالية على إشعال الموقف العسكري في مدينة ذمار ويجيء هذا كله لإفشال الحوار وقطع خط العودة إلى التئام المؤسسات وتطبيع الحياة بشكل عام في البلاد، وهنا بدأ التصعيد للأزمة من خلال العمل السياسي والعسكري،
وأشعلوا نار الحرب ابتداءا من يوم 4 مايو 1994 م لتستمر ثلاثة وستين يوما تقريبا، وانتهت يوم الانتصار العظيم في 7 يوليو 1994 م، وكانت القوات المدافعة عن الوحدة والشرعية تحقق انتصارات حاسمة على طول خطوط القتال، وكانت الخسائر في صفوفها محدودة، وسعى جنود الوطن في كل شبر منه للانضمام في لحمة واحدة للتقدم لتخليص عدن من قبضة الانفصاليين وتثبيت أسس الوحدة اليمنية التي مهرت بدماء الشعب الزكية،
والشيء الذي يثير الأسى هو إقدام القيادات الانفصالية على نهب المنشآت الأساسية وتدميرها، وإطلاق صواريخ سكود على الأحياء السكنية في محافظتي صنعاء وتعز وتدمير محطات الكهرباء ومصافي النفط والطرق والجسور وإذاعة عدن وأبنية ومنشآت عامة، وكذلك منازل المواطنين الأبرياء التي لم تسلم من تخريبهم، فدمروا وأحرقوا كل شئ، وعكسوا بذلك حقيقة الحزب وزيف الشعارات التقدمية وخبث قيادته ضد الوطن ووحدته، وتشير التقديرات إلى أن الحرب التي أشعلها الانفصاليون كلفت الوطن حوالي 11 مليار دولار،
وعقب النصر العظيم، تحمل الأخ الرئيس مسؤولية تطبيع أوضاع الحياة العامة في البلاد، مترفعا فوق كل الجراح، منطلقا من إيمانه وقناعته الأكيدة بأن اليد القوية الحامية هي التي ستبنى ما دمر، وأن التسامح ضروري لتقييم النفوس قبل ترميم المنشآت، وعلم الجميع أن الأخ الرئيس بحق مثال مشرف لوحدة اليمن واليد الحامية له من كل المؤامرات على السيادة الوطنية داخليا وخارجيا،
فعندما أعلن الأخ رئيس الجمهورية العفو العام في 23 مايو 94 م عن كل المغرر بهم في حرب الردة والانفصال، ما عدا الـ (16) الذين تزعموا الحرب وكانوا سببا في تدمير البنية التحتية للوطن، والقضاء على مكتسبات الوحدة والديمقراطية، والمطلوبين للمثول أمام العدالة،، ضرب الأخ الرئيس مثالا فريدا في العفو عند المقدرة، ودعا الجميع إلى البدء في معركة جديدة هي معركة البناء والتنمية وتخطي أوجاع الماضي وترابط مختلف شرائح الشعب اليمني من أجل خدمة الوطن ورفعته وتقدمه وترسيخ وحدته،،