اكثر من 350 متقاعدا ينتخبون لجنة تحضيرية لجمعيتهم:أقصينا من الوظائف وحُرمنا من الحقوق

[صوت الجنوب]

اكثر من 350 متقاعدا ينتخبون لجنة تحضيرية لجمعيتهم:أقصينا من الوظائف وحُرمنا من الحقوق ونطالب بإعادة النظر في قوانين التقاعد

12/02/2006م
يافع «الأيام» صلاح القعشمي:

عقد يوم الخميس بقاعة الشيخ عمر قاسم العيسائي في كلية التربية بيافع اجتماع موسع لجمعية المتقاعدين بمديريات يافع الاربع لبعوس ويهر والحد والمفلحي بمحافظة لحج قيد التأسيس، بحضور اكثر من (350) متقاعداً من العسكريين والمدنيين من ابناء يافع.

وقد جرى في الاجتماع انتخاب اللجنة التحضيرية للجمعية مكونة من الاخوة: صالح أحمد عبدالله العيسائي وقاسم عبدالحافظ عبدالرحمن العوادي وسالم سعيد البادع ومحمد حسين سعيد العنتري وعبدالله بن عبدالله محمد ومحسن علي عبده ومحمد عوض غرامة اضافة الى انتخاب ممثلين لمديريات المفلحي ويهر والحد، تقوم خلالها اللجنة باعداد الوثائق واللوائح المنظمة للجمعية واستكمال اجراءات التأسيس مع مكتب الشؤون الاجتماعية بالمحافظة والاعداد الجيد لعقد الاجتماع التأسيسي العام للجمعية.

ورفع المجتمعون في جمعية المتقاعدين بيافع مذكرة مناشدة الى فخامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية جاء فيها: «إننا نحن المتقاعدين من مدنيين وعسكريين في يافع كسائر ابناء الوطن قد افنينا حياتنا في خدمة الثورة والوطن وتعزيز مسيرة التنمية والبناء والدفاع عن الوطن حتى انتصار اهداف الثورة اليمنية وفي طليعتها تحقيق وحدة الوطن، وطن سبتمبر وأكتوبر المجيدتين، فالعديد منا بل الاغلبية فينا من واصل عطاءه وخبراته للوطن ودولة الوحدة إلا ان ما عصف بالوطن من احداث ومتغيرات قد اثرت على هذا القطاع الواسع ومست في الصميم معيشته، وهو نتاج حجم الممارسات ضد هذا القطاع الواسع الا وهي الاقصاء من الوظائف وحرمانها من الحقوق المترتبة عليها والبسط على الاملاك من قبل القوى المتنفذة». مضيفين «لم يتبادر الى خلد احد ان نصل الى ما نحن عليه اليوم دون مسوغ قانوني وخصوصاً بعد وحدة الوطن، والحقيقة التي برزت الى السطح بجلاء انه اذا كنا وحدنا تراب الوطن يتضح ان النفوس هي التي اصابها التشطير لا سيما بعد حرب 1994م المشؤومة، الامر الذي يدعو الى التساؤل كيف لنا ان نرسم ملامح المستقبل بأفق خيّر ووطني دون حل الاشكاليات العالقة ووفقاً لاحكام الدستور والقوانين النافذة».

واوضح المتقاعدون العسكريون والمدنيون بيافع انه جاء اعلان احالتهم للتقاعد دون أن يتجاوز الكثير منهم السن القانوني عمراً وخدمة، وباسم القانون الذي جرى تطبيقه بصورة انتقائية وبعد ان تم ابقاؤهم قسراً في منازلهم بعد حرب 94م.

واشاروا الى أن المتقاعدين العسكريين لم يمنحوا الرتب العسكرية المستحقة واللاحقة قانوناً ولم تحتسب رتبة الوحدة، كما انهم لم يمنحوا - عسكريين ومدنيين - نسبة 50% من الزيادة في هيكل الاجور الجديد بل وأحيل الكثير الى التقاعد قبل صدور الهيكل، اضف الى ذلك عدم صرف المستحقات من صندوق الضمان الاجتماعي التي خصمت من رواتبهم قبل الوحدة وكان معمول به في الجنوب، كل حسب راتبه ورتبته، مطالبين بإعادة النظر في قوانين التقاعد على ان تتضمن كافة مزايا التعويض المادي والمعنوي.