الأزمة السياسية: أزمة في الاتحاد، أزمة سلطة ونظام، أزمة دولة.

[قاهر الصهاديد]

الأزمة السياسية: أزمة في الاتحاد، أزمة سلطة ونظام، أزمة دولة.
صالح طاهر سعيد
يمر اليمن شمالا وجنوبًا بوضع دقيق وأزمة عميقة ذو طبيعة مركبة يمكن وصفها بأنها الاعقد في التاريخ الحديث وعلى طبيعة التعامل معها يتحدد مستقبل الأمن والاستقرار في منطقة جنوب الجزيرة العربية ومنطقة جنوب البحر الأحمر والبحر العربي. وهي منطقة لايختلف اثنان على أهميتها الحيوية في استراتيجيات المصالح الدولية. مما يعني أن للأزمة أبعاد تتجاوز أطرها المحلية لتكتسب أبعاد إقليمية ودولية. أن أي محاولة في التعاطي مع الأزمة من منظور جزئي يقوم على فصل الأبعاد الثلاثة عن بعضها البعض أو الأخذ بأحدها وترك الأبعاد الأخرى- أن عمل كهذا سيقود إلى عواقب خطيرة قد تؤسس لدخول المنطقة في دوامة من الصراعات التي يمكن أن تقود إلى إعادة رسم الخرائط السياسية لبلدانها، وبالتالي فإن الأزمة الراهنة بقدر ماتهم أطرافها المحليين فإنها بالقدر ذاته تعني دول الجوار الجغرافي أن لم تكن تعني الفضاء الإقليمي والدولي برمته.
أن للأزمة أصول وثوابت تشكل المقدمات التي منها بدأت وشكلت مقدمات للنتائج والتبعات التي جعلت من الأزمة حقيقة واقعة وأن إعادة المشكلة إلى الأصول والمنطلق التي بدأت منها سيساعد في الكشف عن المسارات العقلية للوصول إلى مخارج وحلول للخروج من النفق المظلم الذي أوصلتنا إليه الأزمة السياسية في حال وجدت الإرادة السياسية لدى كل الأطراف المعنية بالأزمة وبوجه خاص لدى الطرف الذي يمسك بأسباب القوة والسلطة.
أن الواقع السياسي المتعامل معه واقع مركب يقوم على التنوع والتعدد، ينبغي فهمه على نحو يسمح بتفكيك واستيعاب كل تعقيداته وتجاوز التسطيح والتبسيط اللذان شكلا الأسس التي اعتمد عليها في رسم السياسات التي اتبعت في التعامل مع هذا الواقع حتى اليوم. وهي سياسات غلب عليها الطابع الأيديولوجي، تعسفت الواقع ولم تستوعبه وتقبل به وتتعامل معه على ماهو عليه بالفعل، الأمر الذي جعل حركتنا تسير من أزمة إلى أخرى ومن حرب إلى حرب.
أن الواقع السياسي المأزوم الذي نحن بصدده لم يأتي من فراغ. فهو ثمرة لعملية دمج قسرية غير مدروسة أطلق عليها مسمى الوحدة بين واقعين سياسيين مختلفين لدولتين عربيتين متجاورتين هما: الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. وهما دولتان عضوان في الأمم المتحدة وفي الجامعة العربية تتمتع كل منهما بكامل السيادة على أراضيها المشمولة في الخارطة السياسية لكل منهما المعترف بها من قبل كل دول العالم. هذا هو الثابت الأول الذي ينبغي أن نعترف به كأساس لمناقشة المشكلة. أما الثابت الثاني فيتمثل في النظر إلى الاتحاد بينهما بأنه انتقال إلى تكوين سياسي جديد ينتمي إلى تكوينات ما بعد الدولة ويدخل في مصنف اتحاد الدول وهذا يعني النظر إليه بأنه خطوة على طريق الاتحاد العربي الذي لايمكنه أن يقوم إلا على الاعتراف بالدول العربية والنظر إليها بوصفها المكونات التي تؤلف الاتحاد الذي يقع عليه استيعابها كأطراف متساوية الحقوق في هذا التكوين السياسي الجديد. وأنه باستيعابها واستمرار وجودها كأجزاء يتشكل منها الكل الاتحادي يستمد قوة وجوده. أما أن يقدم الاتحاد على إلغائها فإنه بذلك يقدم على إلغاء ذاته. فا لكّل لا يقوم إلا بأجزائه (نموذج الاتحاد الأوروبي). الإدراك والاعتراف والاستيعاب من قبل الدول لبعضها البعض بوصفها أجزاء مكونة لأي اتحاد بينها يقودنا إلى الحديث عن الثابت الثالث المتمثل بالقبول بمبدأ الديمقراطية شرط ضروري لأي اتحاد بين الدول الذي يعني الاستبعاد الكلي لمبدأ إلغاء واقصا الدول لبعضها البعض واعتماد مبدأ القبول ببعضها كأطراف حق تتساوى في الشراكة في صناعة القرار بصرف النظر عن التفاوت الكمي في تعدادها السكاني. الثابت الرابع يكمن في أن الغاية من الاتحادات بين الدول يصب في مسعى البحث عن بناء توازنات جديدة أوسع وأكبر تحقق مزيدًا من الضمانات لحقوق شعوب الدول التي تنضوي في إطار هذا الاتحاد أو ذاك وحمايتها من أي تهديدات داخلية أو خارجية فالبناء القائم على التوازن وحده القادر على البقاء.
إذا كان الحق والعدالة يمثلان الخصائص الجوهرية للاتحادات السياسية فإن الخصائص ذاتها تنطبق على أجزائها الأمر الذي يعني أن الدول بمفردها ينبغي أن تتصف بالخصائص ذاتها. فهل كانت تلك الخصائص حاضرة في الواقع السياسي لكل من الدولتين: الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية . بمعنى آخر هل كانت الدولتان مؤهلتان لأنشاء اتحاد سياسي فيما بينها يلبي متطلبات شرط الديمقراطية أم أنه كان ينبغي أن تمر كل منهما بعملية إصلاح ديمقراطي سياسي واقتصادي يؤهلها للولوج في عملية بناء اتحاد سياسي يؤسس لبناء نظام إقليمي مستقر ؟ هذا التساؤل يقودنا إلى الكشف عن الحقائق التي شكلت مقدمات الأزمة.
هناك قاعدة علمية تقضي باستحالة صلاح الكلي إلا بصلاح أجزائه، فالأجزاء هي مكونات البناء وإن كانت هذه المكونات غير صالحة (فاسدة) سينتج عن استخدامها في البناء بنيان هشًا لايقوى على الاستمرار. يصح إسقاط هذه القاعدة على الاتحاد وعلى الدول التي يتألف منها الاتحاد بوصفها الأجزاء المكونة للاتحاد. نجد مثالا حيًا لتطبيقات هذه القاعدة في العلاقة بين تركيا والاتحاد الأوروبي، حين يضع الاتحاد الأوروبي أمام تركيا جملة من المطالب والإصلاحات التي يقع عليها القيام بها كشرط ضروري لأنظمامها للاتحاد.
أن الحديث عن إصلاحات في الأبعاد السياسية بشقيها الجزئي والكلي ينبغي أن يسبقه حدوث اصلاح وتحول في الفكر الوحدوي يسمح له بالانتقال من فضاءات الأيديولوجيا إلى فضاءات النظر القائم على مفاهيم الحق والعدالة. طبقا لذلك ينبغي الإقرار بحقيقة أن الجمهورية اليمنية تمثل الإطار السياسي للأتحاد بين دولتي الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وأن العلاقة بينهما بوصفهما طرفي حق متساوون في البنية الاتحادية تهدف إلى تأمين توازن أفقي يضمن سيادة الحق في النظام الاتحادي، وعلاقتهما معًا بالسلطة الاتحادية تهدف إلى تأمين توازن رأسي غايته تحقيق العدالة ومنع الطغيان. فتحقيق التوازن الأفقي يمثل مقدمة شرطية لتحقيق التوازن الرأسي لارتباط الأول بالحق وارتباط الثاني بالعدالة حيث لا يمكن الحديث عن عدالة دون تسمية الحق وأطرافه والاعتراف بها والعمل على تلبية متطلبات الحق التي بتحقيقها تتحقق العدالة وهذا هو الإطار الذي يفرضه التوازن الرأسي المسموح فيه حركة وأنشطة السلطة هذه التوازنات لم تكن حاضرة في أي من الدولتين لا قبل مايو 90م ولا بعده في الاتحاد بينهما.
أن الجذور التي بدأت منها المشكلة التي تحولت فيما بعد إلى أزمة وحرب تعود إلى الرؤى الأيديولوجية التي كان يتبناها النظامان السياسيان للدولتين في سياساتهما المتبعة في التعامل الداخلي التي اتسمت بالصراعات الداخلية والانقسامات داخل كل دولة، وتجاه مسألة الاتحاد بين الدولتين. وهي سياسات جرى فيها عزل أطراف الحق المتمثلة بشعبي الدولتين وحصر اتخاذ مثل هذا القرار المصيري بسلطتي الحكم في البلدين، وبحسابات طغت عليها الرغبة في توسيع دائرة النفوذ لكل منهم، ولم تكن حاضره تلك الأسباب الجوهرية المرتبطة بتأمين أسباب الحق والعدالة لطرفي التوحد.
نتج عن تلك السياسات الإعلان عن اتفاق وحدوي يفتقد من حيث المضمون لأي شرعية وأن كانت سلطتا البلدين قد حرصت ولو من الناحية الشكلية على توفير هذه الشرعية بتوقيع الاتفاق من قبل السلطتين اللتين اختزلتا برؤساء الحزبين الحاكمين في الدولتين. وكان إعلانًا وحدويًا متسرعًا وغير مدروسًا نتجت عنه كل هذه الكوارث التي صرنا نعيشها على مدى الـ (17) عامًا الماضية ولازالت معنا حتى اليوم.
أن الاتحاد المعلن في مايو 1990م، كان اتحاد فاقد لكل شروط بقائه، فقد قام على تجاهل الاعتراف بحقوق أطرافه وبنتيجة تغييب الحق غابت العدالة وغابت العناصر البنيوية المكونة لموازين القوى التي يقوم عليها البناء الاتحادي الضامن رسوخ الحق وأسباب تحقيق العدالة , ولأن الغاية التي حركت عملية التوحد كانت الرغبة في توسيع دائرة النفوذ فقد تحققت لسلطة الجمهورية العربية اليمنية الغلبة على الجنوب شعبًا ودولة بعد أن استدرجته إلى فخ التوحد وإعلان عليه الحرب فيما بعد لينتج عن تلك الغلبة أن ما كان خارج دائرة نفوذها أصبح في دائرة النفوذ ليزداد على اثر ذلك جبروت الطغيان وتنهار الدولة، فما تم تحت مسمى التوحد ليس إلا تمدد في جغرافية السلطة لا صلة له بوحدة أو اتحاد أو دولة. لقد استخدمت مسميات الوحدة والديمقراطية في إعلان مايو 1990م أسماء بديلة لمسميات الفخ وإضمار الخديعة . وهو أمر لم يعد يحتاج إلى من يبرهن عليه، فقد أثبتته الأحداث التي تلاحقت تباعًا منذ إعلان الوحدة مرورًا بالأزمة والحرب وصولا إلى حالة الطوارئ التي يعيشها الجنوب اليوم.

يتبع ...