د.عبدالرحمن الوالي: مبادرة المشترك مرفوضه , ودورة اللجنه المركزيه غير شرعيه , ونعمل م

[اسد الجنوب]

عدن نيوز - خاص - 1-3-2006

في تصريح لـ "عدن نيوز":

د.عبدالرحمن الوالي: مبادرة المشترك مرفوضه , ودورة اللجنه المركزيه غير شرعيه , ونعمل من اجل تحالف وطني واسع لازالة آثار حرب 94 واصلاح مسار الوحده



صرح لـ "عدن نيوز" الدكتور عبدالرحمن الوالي عضو اللجنه المركزيه للاشتراكي حول سؤاله عن الدوره الاخيره للجنه المركزيه للحزب الاشتراكي اليمني قائلا:

ان القضيه الرئيسيه التي حازت على اكثر من 90% من النقاش في الدوره الثانيه للجنه المركزيه للاشتراكي 18-22 فبراير 2006 هي القضيه الوطنيه والتي تمثلت في الموقف من مبادرة احزاب اللقاء المشترك والتي عارضتها الغالبيه العظمى من المناقشين في اللجنه المركزيه للاسباب التاليه التي نذكرها بشكل مختصر وسريع:

اولا: عدم تضمن المبادرة للحلقه المركزيه في عمل الحزب الاشتراكي وهي ازالة آثار حرب 94 واصلاح مسار الوحده باعتبارها المدخل الرئيسي لاي اصلاحات لاحقه حسب برنامج الحزب

ثانيا: اعطت المبادره شرعيه لحرب 94 ضد الجنوب

ثالثا: صورت المبادره الوضع الحالي في الوطن وكأن هناك وحده قائمه في ظروف طبيعيه متناسيه عمدا حرب 94 وتداعياتها التي عطلت الوحده

رابعا: استخدمت المبادره مفردات تعطي الانطباع انها تتحدث عن الجمهوريه العربيه اليمنيه وكأنما ليس هناك دوله اخرى في مكونات الوحده

خامسا: ان قيادة الحزب الاشتراكي انفردت بقرار توقيع المبادره دون العوده الى اللجنه المركزيه صاحبة الحق في قرار بهذه الاهميه.

هذه اهم الاسباب لرفض مبادرة المشترك واما حول ماحصل في هذه الدوره فيمكن تلخيصه في التالي:

لقد انسحب اكثر من 50 عضو من اعضاء اللجنه المركزيه من الجلسه الختاميه احتجاجا على اصرار رئاسة الاجتماع ممثله بالدكتور ياسين سعيد نعمان الامين العام على تمرير مبادرة اللقاء المشترك باعتبار ان اللجنه المركزيه قد صادقت عليها واشادت بها وهو امر نشكك في شرعيته التنظيميه ونطالب قيادة الاشتراكي ان تثبته . ودليلنا على ذلك والذي يعرفه جميع الذين حضروا الجلسه الختاميه من اعضاء اللجنه المركزيه يتركز في النقاط التاليه:

اولا: ان عدد اعضاء اللجنه المركزيه الحاضرون في الجلسه الختاميه لايتعدى 160 (مائه وستون) عضوا حسب قوائم التحضير (العدد الكلي للجنه المركزيه 311 عضوا) وعندما تمت قراءة مشروع البيان الختامي والقرارات احتجت القاعه بالكامل تقريبا لأنها كانت لاتعكس حقيقة النقاشات التي دارت والدليل على ذلك ان عدد الذين سجلوا اسمائهم لمناقشة تلك المشاريع فاق عددهم 140 (مائه واربعون) عضوا حسب تأكيد د.ياسين للاعضاء (أي ان هناك اكثر من 140 عضوا لهم ملاحظات على مشروع البيان والقرارات)

ثانيا: بعد ان رأت رئاسة الاجتماع عدد المناقشين الهائل ادركت ان مبادرة المشترك (القضيه الرئيسيه) سيتم رفضها ولهذا قررت تمرير المبادره بطريقه تفتقر الى أي احترام لاعضاء اللجنه المركزيه حيث قررت رفض السماح بالمناقشه (بعد ان كانت قد وافقت على تسجيل الاسماء للنقاش) وطلبت التصويت على البيان والقرارات كما هي وهوما اثار ضجه وصخب وفوضى كبيره في القاعه (ربما كانت مقصوده) ومع الاسف ان بعض الموالين للمبادره قاموا بالزعيق ورفع اصواتهم عاليا مطالبين انهاء الدوره بالاشاده بالمبادره وقد استغلت رئاسة الدوره هذه الفوضى للاعلان ان الوثائق حازت على الاغلبيه المطلوبه وانهاء الدوره وسط الفوضى والزعيق بالرغم من اعتراض الكثير وانسحاب الكثير وتحفظ الكثير (ذهبت شخصيا الى مقدمة القاعه اطالب د.ياسين بالتصويت بالاسم او التصويت السري ولكنه رفض لأنه كان يعلم ان النتيجه ضد المبادره)

ثالثا: اننا من الناحيه الوطنيه و السياسيه بكل تأكيد نرفض تماما المبادره ومنطلقاتها التي اهملت جزء هام من الوطن وهو الجنوب ولكننا اولا نشكك في الشرعيه التنظيميه للجلسه الختاميه وقراراتها مما يعني ان الدوره كامله تفتقد هي ونتائجها أي شرعيه وذلك لأن رئاسة الاجتماع عليها لاثبات شرعية الدورة باعتبارها من ادار الجلسه الختاميه ان تنشر في صحيفة (الثوري) في اول عدد قادم اسماء – نكرر اسماء – الموافقين واسماء المعترضين واسماء المتحفظين الذين حضروا الجلسه الختاميه وهو امر من المؤكد – نكرر من المؤكد – انها لن تقوم به والاعذار كثيره.

رابعا: ان الذين صاغوا تلك القرارات والبيان هم الامين العام ونائبه و 3 الامناء العامون المساعدون وهو امر لم تقره القاعه , لأن القاعه طالبت في بداية الدوره انتخاب اثنين من القاعه لمساعدة الامين العام في ادارة الدوره حسب ماينص النظام الداخلي المقر في مؤتمر الحزب الخامس ولكن د.ياسين رفض , ثم طالبت القاعه تشكيل لجنه من القاعه لصياغة البيان والقرارات حسب ماكان معمول به في جميع الدورات السابقه ولكن د.ياسين ايضا رفض واصر ان يدير هو الدوره منفردا وفي الجلسه قبل الاخيره قال ان قيادة الحزب ستجتمع لصياغة البيان والقرارات مما يعني اجتماع للمكتب السياسي حسب مافهمت القاعه ولكنه اختصر اللجنه الى خمسه اشخاص فقط نعرف انهم جميعا من انصار المبادره والمصادقه عليها.

خامسا: ان جميع الاعضاء الذين حضروا منذ بداية الدوره قد لاحظوا ان المناقشات التي شملت الايام 18 + 19 + 20 + 21 فبراير على الوثائق قد اثبتت بشكل واضح ان الغالبيه العظمى من المتحدثين قد تحدثوا في رفض الوثيقه او على اقل تقدير اعتبارها غير صالحه اطلاقا لتكون مبادره وطنيه بصورتها الحاليه.

سادسا: ان طريقة ادارة الدوره وطريقة الاصطفاف المناطقي التي لجأت اليها رئاسة الاجتماع وبالذات في الجلسه الختاميه صباح 22 فبراير توضح بجلأ ان تكتل مناطقي خطير عمقته القياده الحاليه بتصرفاتها التي تتجه نحو الغاء القضيه الجنوبيه برغم أي عبارات مخادعه في خطابها الاعلامي.

اخيرا: ان تداعيات هذه الدوره سوف تقود حزبنا في متاهات خطره والسبب الاساسي في ذلك ان قيادة الحزب لم تلتزم ببرنامج الحزب الذي اقريناه في المؤتمر الخامس ولذلك نحملها نتائج كل مايمكن ان يحدث .

وحول سؤال "عدن نيوز" اذا كان هناك نيه لأنشاء حزب جديد جنوبي اجاب د.الوالي قائلا:

لايوجد أي نيه لأنشاء حزب جديد بهذا المعنى لأن الحزب الاشتراكي هو حزبنا ولكن هذه الاشاعات يقف ورائها اولئك الذين يريدون الاستئثار بالحزب الاشتراكي وتوجيهه لخدمة اغراضهم المناطقيه وهو امر نعمل على عدم تمكينهم منه (لاحظ ان السلطه ايضا تتهمنا بالانفصاليه لتستأثر بكل شئ وتلجم المطالبين بحقوق الجنوب) , ولكن كل ذلك لايعني اننا ليس على استعداد لقبول الآخرين الذين يهمهم القضيه الجنوبيه بل اننا نسعى الى مد ايدينا الى الجميع في كل الاحزاب والمنظمات والفئات يكون فيها القاسم المشترك ازالة آثار حرب 94 واصلاح مسار الوحده.