75% من السكان مصابون بأمراض لها علاقة بتلوث المياه

[نبض عدن]

% من السكان مصابون بأمراض لها علاقة بتلوث المياه
* تحقيق/ أنيس الجهلاني

امتعضت الطفلة «شيما» وهي تنظر إلى كوب ماءٍ ملوث قدمته لها والدتها لتشرب منه غير آبهة لما قد يضيفه إلى جسم ابنتها النحيل من علل لكن الطفلة كانت مضطرة لشربه، فأبناء حيها يشربون من نفس هذه المياه الملوثة - التي يحذر الأطباء من خطورتها على صحة المواطنين-.




هذه المنطقة التي تقطنها «شيماء» «بني الحارث» ليست بعيدة عن أنظار الجهات المختصة فهي تابعة للعاصمة اليمنية «صنعاء» وهي كغيرها من مناطق عديدة في اليمن يفوق نسبة تلوث المياه فيها الـ 90 في المائة.

«عبد القوي إسماعيل» يقطن في «بني الحارث» قال لـ (الوسط): «منذ ما يقارب ثلاثة أعوام نشرب ماء ملوثاً طعمه أقرب إلى المياه الراكدة حتى إننا نشم له رائحة غير عادية» موضحاً أنه لاحظ خلال هذه الأعوام ظهور حالات مرضية قد تكون لها علاقة بتلوث المياه التي يشربون منها مثل الكبد الوبائي والتيفوئيد وحالات إسهال حاد لدى الأطفال.

وقد اعتبر تقرير برلماني أن التلوث المائي في اليمن المصدر الرئيسي للأمراض والأوبئة المنتشرة بين السكان، مشيراً إلى أن 75% من اليمنيين يعانون من إصابات تتعلق بتلوث المياه أو بالأمراض ذات العلاقة بالمياه - أي ما يقارب 12 مليوناً من السكان - وأن 60% من المواطنين يعيشون في مناطق موبوءة بالملاريا.

وكشف التقرير الذي أعدته لجنة مختصة بالمياه والبيئة في مجلس النواب اليمني عن وجود حوالي ثلاثة ملايين مواطن مصاب بالتهاب الكبد الوبائي، وأن 50% من وفيات الأطفال سببها الأمراض ذات العلاقة بتلوث المياه منها 30% بسبب الاسهالات و30% سببها الملاريا والتيفوئيد ويتوفى (55) ألف طفل سنوياً في اليمن بسبب هذه الأمراض - بمعدل (151) طفل يومياً - وتوقع تقرير اللجنة البرلمانية أن استمرار هذا الوضع البيئي المتردي دون مكافحة فاعلة من الناحيتين العلاجية والوقائية سيسفر عن حدوث كوارث صحية وبيئية، وهذا أمر بالغ الخطورة والسكوت عنه جريمة لا تغتفر - بحسب التقرير-.

93% من اليمنيين يستخدمون وسائل صرف غير آمنة ولاتوجد رقابة على أداء محطات التنقية

تفاجأ أعضاء لجنة المياه والبيئة عند زياراتهم الميدانية أواخر العام 2004 لمديريتي أرحب وبني الحارث م/ صنعاء ووادي ميتم في محافظة إب -بارتفاع نسبة التلوث المائي ما جعلها تؤكد في توصياتها «أن قضية التلوث من القضايا الأكثر حساسية وخطورة» وتقتضي بالضرورة التعامل المسؤول والجاد معها ولا تحتمل المماطلة أو التأجيل ولا تقبل بأنصاف الحلول ناهيك عن مخاطرها المتعاظمة.

وتطرقت اللجنة البرلمانية إلى انتشار مظاهر التلوث الناجمة عن المخلفات الآدمية بشكل واسع بسبب محدودية تغطية الشبكة العامة للصرف الصحي وسوء تصريف مخرجاتها.

وأشارت في هذا المجال إلى تدني الشبكة العامة للصرف الصحي، إذ لا تتجاوز نسبة المنتفعين منها 7% من إجمالي السكان أما النسبة الباقية المقدرة بـ 93% فإنهم يستخدمون وسائل صرف غير آمنة، وتبلغ أعلى نسبة تغطية للشبكة العامة للصرف الصحي في محافظات (عدن وأبين ولحج) جنوب اليمن مجتمعة إلى ما نسبته 19.5% ونسبة تلك المحافظات على التوالي (7.3%، 3.5%، 3.4%). بينما تفتقر محافظة الضالع لهذه الخدمة.

وفي ظل محاذير نواب البرلمان من مخاطر التلوث لا يعترف المسؤولون في الحكومة بأن نسبة التلوث مرتفعة أو بأن معظم المواطنين يشربون مياهاً ملوثة حتى إنهم لم يقوموا بإجراء دراسة حول موضوع التلوث المائي والتأكد من مدى انتشاره وبحسب وكيل وزارة المياه والبيئة لشؤون المياه الدكتور محمد إبراهيم الحمدي «لم يصل إلينا تقارير تقول بأن هناك إصابات مرضية ناتجة عن استخدام المياه الجوفية أو أن المياه أدت إلى مشاكل صحية، وإن وجدت مثل هذه التقارير فقد تكون غير علمية» ويستند الوكيل في حديثه هذا إلى أن معظم سكان اليمن يعيش في الريف على اعتبار أن مياه الريف غير ملوثة لكنه يقر بوجود تلوث في مياه المدن الرئيسية بقوله لـ (الوسط) «هذا التلوث الموجود في المدن يأتي من تجمع مخلفات الناس والمصانع ويتم معالجتها، لكن عند المعالجة يتسرب جزء منها إلى المياه الجوفية ويلوثها» ونظراً لضعف القدرة الاستيعابية لمحطات معالجة مياه المجاري يتسرب الكثير منها ويختلط بالمياه الجوفية، ما يشكل خطراً على مياه الشرب التي يعتمد عليها الإنسان اليمني.

إلا أن وكيل وزارة المياه محمد الحمدي يرى بأن الخطورة تكمن في مخلفات المشتقات النفطية بقوله "الأخطر من هذا المخلفات الصناعية، فهي تمثل مشكلة حقيقية وأيضاً مخلفات النفط كتغيير زيوت السيارات وغسلها...، لأن هذا يصل إلى المياه الجوفية دون أن «يتفلتر» «لا يتحلل» وتصبح المياه ملوثة إلى الأبد.

وتناقض دراسة للبنك الدولي - أجراها في اليمن العام الماضي - تطمينات وكيل الوزارة حول استخدام سكان الريف اليمني لمياه مأمونة، فقد أشارت الدراسة إلى أن الجهات المسؤولة عن المياه في الريف لم تكن فعالة في الوصول إلى المجتمعات الريفية، منتقدة إياها بسبب تركيز مشاريعها على العاصمة فقط.

وأكدت الدراسة أن مشاكل المياه تزداد في الريف اليمني الذي يعيش فيه ما نسبته 81% من السكان بينهم شريحة واسعة من الفقراء حيث أن (49%) من المنازل في القرى لديها مصادر مأمونة للمياه مقابل 82% في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبحسب إحصائية أجراها المشروع العربي لصحة الأسرة فإن عدد الأسرة اليمنية - في الحضر والريف -التي تستخدم شبكة صرف صحي ما نسبته 12.1% فقط من إجمالي عدد الأسر، وأن نسبة الأسر التي تستخدم شبكة مياه صالحة للشرب 29.3% فقط.

محطات المعالجة سبب تلوث المياه في اليمن

إن مناطق عديدة في اليمن تعاني من تلوث المياه وبحسب تقرير البرلمان اليمني الذي حذر من مخاطر تلوث المياه قال: «إن 73% من الآبار الجوفية الملوثة تنذر بتلوث حوض صنعاء المائي» وطالبت اللجنة البرلمانية بإلزام الحكومة باعتماد خطة تنفيذية إسعافية عاجلة، كفيلة بالسيطرة على التلوث القائم، ومعالجة آثاره وفقاً لأحكام ومضامين قانون حماية البيئة ولائحته التنفيذية، إضافة إلى إلزام وزارة المياه والبيئة بإجراء تحقيق شامل لتحديد المسؤولية عن حدوث التلوث البيئي.

وشكك التقرير بمصداقية تقرير حكومي قدمته وزارة المياه والبيئة ومؤسسة الصرف الصحي بشأن التلوث في مياه منطقتي أرحب وبني الحارث بمحافظة صنعاء وكذا وادي ميتم في محافظة إب، إذ كشفت لجنة المياه والبيئة التابعة لمجلس النواب عن وجود تلوث حاد في تلك المناطق ووصفته بأنه خارج نطاق السيطرة، وقال تقريرها «بدا التلوث يناقض تماماً الصورة التي حاول رسمها ممثلو الجانب الحكومي وأن التلوث ناجم عن التصريف غير الآمن بيئياً لمياه الصرف الصحي من محطة المعالجة في مدينة الروضة - شمال صنعاء - وعلى امتداد قناة التصريف الترابية المكشوفة، المارة عبر منطقة بني الحارث وصولاً إلى سد الشام في منطقة أرحب على مسافة تقدر بـ 18كم، مخلفة وراءها العديد من المستنقعات والبحيرات الطافحة بالمياه العادمة وأوضحت اللجنة البرلمانية أن محطة معالجة مياه الصرف الصحي القائمة هي مصدر التلوث، بسبب العيوب الفنية في مواصفات المحطة مشيرة إلى وجود تلوث كيميائي وبيولوجي في السدين القائمين «سد المسيرفة - باب الروضة، وسد الشام» إضافة إلى تلوث آبار المياه السطحية في منطقة بني الحارث، حيث ارتفع منسوب المياه من (35 إلى 36 متراً إلى حوالي 200 إلى 300 متر بسبب تغذيتها بمياه الصرف الصحي.

وأظهر التقرير أن عدد الآبار الملوثة تصل إلى 11 بئراً حيث ثبت ذلك من خلال النتائج التحليلية للعينات المأخوذة منها ولاحظت اللجنة البرلمانية انعكاس التلوث سلبياً على صحة وحياة الساكنين والمزارعين وعدم كفاءة الحلول والمعالجات التي تبنتها الحكومة لتحسين أداء محطة المعالجة.

تقرير اللجنة البرلمانية شدد على ضرورة إجراء إصلاحات أساسية للإدارة المائية والبيئة وإعداد خارطة مائية وإنشاء محطات تحلية مياه البحر في المحافظات الساحلية وتغطية كل عواصم المحافظات بمحطات معالجة ذات تغطية مناسبة وإيلاء مشاكل الصرف الصحي كل الاهتمام باعتباره المصدر الرئيسي للتلوث.

بالإضافة إلى أن توصيات تقرير اللجنة البرلمانية حددت مجموعة إجراءات لمعالجة إشكالية التلوث خلال النصف الأول من العام 2005 وبحسب عضو في لجنة المياه والبيئة لم تلتزم الحكومة بتنفيذها ومن تلك التوصيات: العمل سريعاً لردم المستنقعات والبحيرات الراكدة القائمة في مناطق التلوث، وتنظيم برنامج دوري ودائم لمكافحة الحشرات والبعوض والروائح الكريهة، منع استخدام مياه الآبار الجوفية التي ثبت تلوثها لأغراض الشرب، إنشاء شبكة مستقلة لمجاري السيول مفصولة عن الشبكة العامة للصرف الصحي لضمان تصريفها الآمن خارج المحطة، تفعيل قانون حماية البيئة ولائحته التنفيذية واتخاذ الإجراءات القانونية لمنع تصريف المخلفات الخطرة في شبكة الصرف الصحي بما في ذلك مخلفات الزيوت والمستشفيات والمصانع ومعامل التصوير والمطابع ومخلفات المسابح والمدابغ، إيصال مياه شرب نقية من مصادر آمنة بيئياً عبر شبكة عامة لمياه الشرب تعويضاً للسكان المتضررين بالتلوث.

ويبدو أن وزارة المياه والبيئة غير قادرة على حل هذه الإشكالية فهي تعرف تماماً أن سبب تلوث المياه في معظم المناطق يعود إلى ضعف في محطات المعالجة التي اصبحت معظمها غير قادرة على استيعاب مياه المجاري، إذ تتجاوز المياه الداخلة إليها السعة المحددة لكل محطة وبالتالي فالخارج منها يكون أقل نوعية - أي تحت المستوى المطلوب وهذا ما يؤكده وكيل وزارة المياه محمد الحمدي بقوله «محطات المعالجة لا تستطيع استيعاب هذه الكمية الكبيرة من المجاري والآن عندنا خطة لتحسين كفاءة هذه المحطات» مشيراً إلى أنه في حالة توسعة استيعاب محطة المعالجة سيوفر لليمن مياهاً صالحة للزراعة بمقدار 180 سداً لأن الخارج من المحطة الواحدة الموجودة في صنعاء 37 ألف متر مكعب في اليوم الواحد ومتوسط سعة السدود في اليمن 60 ألف متر.

إلا أن وكيل الوزارة ذكر عدم قدرة الوزارة القيام بذلك لشحة الإمكانيات المادية «عندنا استراتيجية واضحة المعالم ولدينا فجوة تمويلية تحد من تنفيذها قدرها (500) مليون دولار خلال الخمس السنوات القادمة من غير القروض المالية ومن غير الميزانية المحددة من الحكومة».

كما أن الحكومة اليمنية لا تعرف حجم التلوث الموجود حالياً ومدى خطورته نظراً لعدم قيامها بدراسات تحدد ذلك وبحسب وكيل الوزارة «حتى أستطيع القول أن اليمن فيها تلوث أم لا يجب أن أعمل دراسات تغطي اليمن بالكامل وهذا غير موجود وليس متوفر، ولا توجد دراسات ينبني عليها ما هي أنواع التلوث في كل الأحواض الجوفية فهذا الكلام لم يتم إلى الآن لأنه عمل كبير ومكلف جداً».

ويبقى المواطن اليمني عاجزاً عن الحصول على شربة ماء مأمونة، حتى المياه التي تتم تنقيتها في مصانع المياه أو محطات التنقية الصغيرة معرضة للخطر ولا تخضع للرقابة فيما إذا كان يتم إخضاعها لمعايير التنقية الصحية والسليمة أم لا ؟ إذ لا توجد جهة ناظمة في اليمن تراقب مقدمي تلك الخدمة.

التلوث البحري:

تجبر السفن وناقلات النفط التي تصل إلى المرافئ اليمنية معظم الكائنات البحرية على الهجرة نحو مناطق مائية خالية من التلوث الناتج عن تفريغ مخلفات تلك السفن وناقلات النفط في الموانئ اليمنية.

وتعد تسريبات ناقلات البترول بحوادثها المتكررة وبممارساتها الخاطئة كإلقاء النفايات والمخلفات البترولية في الماء من الملوثات الخطيرة للمياه والبيئة عموماً وتعرف دراسة علمية التلوث المائي بأنه إحداث خلل وتلف في نوعية المياه ونظامها الأيكولوجي بحيث تصبح المياه غير صالحة لاستخداماتها الأساسية وغير قادرة على احتواء الجسيمات والكائنات الدقيقة والفضلات المختلفة في نظامها الأيكولوجي.

وتشكل ناقلات النفط القاصدة موانئ تصدير النفط اليمنية خطراً على تلوث المياه، إذ تقوم بضخ مياه البحر في صهاريجها لكي تقوم هذه المياه بعملية توازن للناقلة حتى تصل إلى مصدر شحن النفط فتقوم بتفريغ المياه الملوثة في البحر مما يؤدي إلى تلوثها بمواد هيدروكربونية أو كيميائية أو حتى مشعة وبحسب الدراسة العلمية يكون لهذا النوع من التلوث آثار بيئية ضارة وقاتلة لمكونات النظام الأيكولوجي وتقضي على الكائنات النباتية والحيوانية.

وتوضح الدراسات أن الخليج العربي من أكثر بحار العالم تلوثاً بالنفط وأن الكائنات الحية في منطقة الجزيرة العربية وبالذات اليمن مهددة بالانقراض فهناك ما يقارب أربعة أنواع من الثديات و 21 نوعاً من الطيور و 40 نوعاً من الزواحف وثلاثة أنواع من الأسماك مهددة بالانقراض تماماً ويبلغ معدل إجمالي النفط المتسرب إلى مياه الخليج العربي ما يقارب 140 ألف برميل سنوياً.

تعرض الناقلة الفرنسية «ليمبرج» لهجوم إرهابي بالقرب من ساحل حضرموت في أكتوبر من العام 2002 تسبب في تسرب 350 ألفاً من حمولتها النفطية إلى البحر تركت آثاراً بالغة على الأحياء البحرية وخاصة الأسماك والسلاحف والطيور والشعاب المرجانية.

وكان التقرير العالمي الثالث لبرنامج البيئة التابع للأمم المتحدة قد ذكر في وقت سابق أن كوكب الأرض يقف على مفترق طرق، فربع الثديات في العالم و 12% من الطيور تواجه بالفعل خطر الفناء، وبحار العالم معرضة بالفعل لتهديد حقيقي بسبب التلوث، وثلث المخزون العالمي من الأسماك يصنف الآن باعتباره ناضباً أو معرضاً للخطر.

ورغم ارتفاع مخاطر تلوث مياه البحار الناتجة عن التسريبات النفطية إلا أن السلطات اليمنية لا تستخدم أياً من الطرق الوقائية لمكافحة التلوث المائي بالنفط المستخدمة في العديد من الدول المطلة على البحار.