تقرير وزارة الخارجية الأمريكيه لحقوق الأنسان لهذا العام

[abu khaled]

<TABLE style="BORDER-COLLAPSE: collapse" borderColor=#111111 height=52 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="98%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top width="100%" height=52>





Thursday, March 09-

" التغيير": وزارة الخارجية الأمريكية تقرير خاص باليمن حول ممارسات حقوق الإنسان للعام 2005 الصادر عن مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل يوم الأربعاء الموافق 8 مارس 2005م




اليمـن
اليمن جمهورية يحكمها الرئيس علي عبد الله صالح منذ العام 1978 ويبلغ عدد سكانها حوالي 21 مليون نسمة. ينص القانون على انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق انتخابات شعبية من بين مرشحين اثنين على الأقل يزكيهما البرلمان. أدّى استفتاء شعبيّ أُجري في العام 2001




إلى تمديد ولاية الرئيس من خمس سنوات إلى سبع سنوات مما يسمح للرئيس صالح الذي كان رئيساً للجمهورية اليمنية الموحدة منذ العام 1990 بالبقاء في السلطة حتى العام 2013 إذا ما أعيد انتخابه في العام 2006 . رئيس الجمهورية يعيّن رئيس الوزراء الذي يتولى وبالتشاور مع الرئيس وبصفته رئيساً للحكومة اختيار أعضاء مجلس الوزراء الذين سيساهمون في أداء المهام التنفيذية في البلاد. تتميز الجمهورية اليمنية بنظام التعددية الحزبية إلا أنّ المؤتمر الشعبي العام يسيطر على الحكومة. تتألف السلطة التشريعية من مجلسين برلمانيين هما مجلس للنواب منتخب ومكوّن من 301 مقعداً ومجلس للشورى مُعين ويضمّ 111 عضواً. كانت الانتخابات البرلمانية في العام 2003 حرة ونزيهة بشكل عام بالرغم من وجود بعض المشاكل في ما يتعلق بتصويت من هم تحت السن القانوني ومصادرة بعض صناديق الاقتراع وترويع الناخبين ووقوع أعمال عنف متصلة بالانتخابات. لم يشكل البرلمان قوة موازنة فعالة للسلطة التنفيذية رغم إظهار استقلاليته عن الحكومة بصورة متزايدة للسنة الثانية على التوالي. ومع أنّ السلطات المدنية ظلّت تمارس رقابة فاعلة على قوات الأمن إلا أن بعض أفراد قوات الأمن في بعض الهيئات كانوا يتصرّفون بشكلٍ مستقلّ عن السلطة الحكومية.
بشكل عام أبدت الحكومة احتراما لحقوق الإنسان في عدد من المجالات لكنّ أداءها في مجالات أخرى ظل ضعيفا. في الواقع قامت الحكومة وأطراف غير محددة ولكنها بشكل عام مرتبطة بالحكومة أو بقوات الأمن بتكثيف المضايقات بحقّ الصحفيين والنقاد السياسيين.
ظهرت مشاكل متعلّقة بحقوق الإنسان وهي كالتالي:

- القيود المفروضة على قدرة المواطنين على تغيير الحكومة
- التعذيب المعترف به
- أوضاع السجون المتردية
- الاعتقالات التعسفية
- الاحتجاز لفترات طويلة قبل البدء بإجراءات المحاكمة
- ضعف السلطة القضائية
- القيود الكثيرة المفروضة على حرية الصحافة والتجمّعات وبعض القيود المفروضة على حرية التعبير
- المضايقات المكثّفة بحقّ الصحفيين
- الحدّ من حرية الانتماء وحرية العقيدة والحريات الشخصية
- فساد الحكومة وانعدام الشفافية
- التمييز ضدّ المرأة
- زواج الأطفال
- الاتجار بالأفراد
- عمالة الأطفال
- الحدّ من حقوق العمال
إحترام حقوق الإنسان
القسم 1 : احترام كرامة الإنسان بما في ذلك تحرره من
أ- الحرمان التعسفي أو غير القانوني من الحياة
لم تحدث أعمال قتل بدوافع سياسية من قبل الحكومة أو أطرافها إلا أن بعض التقارير خلال العام أفادت أن قوات الأمن قتلت أو جرحت أشخاصاً مشتبه بهم أثناء عمليات الاعتقال.
في شهر مارس/آذار لجأت الحكومة لاستخدام القوة العسكرية ضد عملية تمرد مسلح في المحافظة الشمالية "صعده"، وكان ذلك التمرد قد وقع بقيادة حركة "الشباب المؤمن" والتي تتبع تعاليم الإمام الشيعي حسين بدر الدين الحوثي الذي قتلته قوات الأمن في شهر سبتمبر/أيلول 2004. أكّدت الحكومة أنّ الخسائر البشرية في صفوف قوى الأمن بلغت 500 قتيلا غير أنّ التقارير الصحفية أفادت بأنّ التمرد أودى بحياة ما يقرب من500 من رجال الأمن و "مئات" من المتمرّدين. كما أفادت مصادر غير رسمية بأن 800 من أفراد الأمن و600 من متمردي الحوثي وأقلّ من 100 من المدنيين قد قتلوا خلال التمرد. لا توجد تقديرات رسمية متوفرة حول عدد الضحايا بين صفوف المدنيين.
ادّعى الإعلام المعارض والزعماء السياسيون المعارضون أنّ الحكومة إستخدمت القوة المفرطة لقمع التمرّد. إن بعض مناصري الحوثي الذين تم إعتقالاتهم خلال التمردين الأول والثاني لا يزالون رهن الاعتقال أو أنهم حُكموا في نهاية العام. (إنظر القسم 1.د). استمرّت الإشتباكات المتقطّعة بين المتمرّدين وقوى الحكومة في شمال البلاد.
في 19 و20 يوليو/تموزاندلعت مظاهرات عنيفة في العديد من المدن أودت بحياة حوالي 43 شخصا وإصابة 471 آخرين بجروح. كان المتظاهرون يحتجّون على إرتفاع أسعار البنزين بعدما رفعت الحكومة الدعم الخاص بالنفط (إنظر القسم 2. الفقرة ب).
من 28 مارس/آذار إلى منتصف شهر أبريل/نيسان وقعت سلسلة من الإعتداءات بالقنابل اليدوية مستهدفةً قوى الأمن والمنشآت الأمنية وأدّت إلى مقتل 5 مدنيين وإصابة 28 آخرين بجروح في العاصمة. نفذ هذه الإعتداءات أتباع حركة "الشباب المؤمن" رداً على التحركات التي قامت بها الحكومة في "صعدة". في نهاية العام تمت محاكمة 37 متهم بدعوى تنفيذ تلك الهجمات.
أدّى العنف القبلي إلى عدد من عمليات القتل والعنف حيث ظلت سيطرة الحكومة على العناصر القبلية محدودة (إنظر القسم 5). في العديد من الحالات تمّت تسوية النزاعات القبلية التي نشبت منذ وقت طويل من خلال الوساطة المدعومة من الحكومة وذلك عن طريق شخصيات غير حكومية.
استمرت الوفيات من أعمال العنف واطلاق النار خلال العام. كان من المستحيل في معظم الحالات تحديد هوية الفاعل أو الدافع وراء الإعتداءات ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذه الأعمال. بالرغم من أن القليل من القضايا قد تكون ذات دوافع إجرامية أو دينية أو سياسية إلا أن معظم الحالات بدت كنتيجة للثارات القبلية أو النزاعات على الأراضي.
ب- الاختفاء
لم ترد تقاريرعن حالات اختفاء وراءها دوافع سياسية. ولكن خلال العام، وردت بعض التقارير عن عمليات اختطاف ارتكبتها القبائل عادةً لجذب إنتباه الحكومة إلى تظلمات معينة.
في 7 أغسطس/آب احتجز رجال قبليّون 3 سياح أسبان لمدة 12 ساعة للمطالبة بالإفراج عن أحد أفراد قبيلتهم والذي كان معتقلاً في أحد سجون مدينة عدن. وفي 17 أغسطس/آب إختطف رجال قبليون 10 من موظفي مكتب المفوضية العليا للاجئين التابع للأمم المتحدة في محافظة "شبوة" لمطالبة الحكومة بحلّ نزاع حول الأراضي. وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني اختُطف سائحان سويسريان في محافظة مأرب. وفي 21 ديسمبر/كانون الأول اُحتجزسائحان نمساويان لمدة ثلاثة أيام من قبل رجال القبائل في المنطقة. في كلتا العمليتين، طالب الخاطفون الحكومة بالإفراج عن أعضاء مسجونين من قبيلتهم. وفي 28 ديسمبر/كانون الأول اختُطف مساعد نائب وزير الخارجية الألماني السابق مع عائلته في جنوب اليمن. وفي هذه المرة أيضاً طالب الخاطفون بالإفراج عن أعضاء قبيلتهم المعتقلين في السجون الحكومية. في كافة حالات الإختطاف هذة أرسلت الحكومة مفاوضين إستطاعوا أن يأمنوا الإفراج عن الرهائن. وفي خلال العام حدثت سلسلة من عمليات السطوعلى السيارات نفّذتها عناصر من قبائل مختلفة بدوافع إقتصادية.

ج- التعذيب والمعاملة الوحشية واللاإنسانية والمهينة الأخرى:

يحظر الدستور هذه الممارسات إلا أن أفراد من جهاز الأمن السياسي وقوات الشرطة التابعة لوزارة الداخلية قامت بتعذيب وإساءة معاملة أشخاص أثناء احتجازهم. إستخدمت السلطات القوة أثناء التحقيقات وخصوصاً ضد المعتقلين على ذمة جرائم عنف. بالرغم من أن القانون الجزائي يجيز بترالأعضاء واللجوء إلى العقاب الجسدي كالجلد مثلاً وذلك عند إرتكاب بعض الجرائم والذي تعتبره الحكومة متوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية، إلا أنه لم ترد تقارير حول عمليات بتر أو جلد خلال العام.
أقرت الحكومة بوقوع أعمال تعذيب ولكنها ادعت أن التعذيب ليس سياسةً رسميةً متبعة. للسنة الثانية على التوالي أكد صحفيون ومسؤولون حكوميون ومنظمات غير حكومية معنية بحقوق الإنسان أن حالات التعذيب والقسوة في سجون وزارة الداخلية قد تراجعت. في حالات التعذيب عادةً ما لعبت الأمية السائدة في أوساط رجال الشرطة وإنعدام التدريب والفساد والضغوطات التي يمارسها المسؤولون لإنتزاع الإعترافات دوراً مهاً.
ظلّ التعذيب مشكلةً في سجون جهازالأمن السياسي التي لم تكن تخضع لرقابة وكالات حكومية أخرى. إلا أن تقاريرموثوقة أشارت إلى أن جهاز الأمن السياسي قد فضل استخدام ممارسات التعذيب غير الجسدي كالحرمان من النوم واستخدام الماء البارد والتهديد بارتكاب إعتداءات جنسية والتي تعد الشكل الأساسي للتعذيب في سجون جهاز الأمن السياسي. في شهر أكتوبر/تشرين الأول أفاد شخصان كانا معتقلين في سجون جهازالأمن السياسي بأنهما تعرضا للتعذيب المتكرر وأُجبرا على النوم من دون غطاء في زنزانات باردة وكانا معتقلين بدون أن توجّه لهما أي تهمة. أشارت تقاريرإلى لجوء قسم البحث الجنائي التابع لوزارة الداخلية إلى التعذيب وبشكل إعتيادي لإنتزاع الاعترافات. في 4 فبراير/شباط فيما كان أفراد قسم البحث الجنائي يحققون في سرقةٍ حدثت في محافظة ذمارألقي القبض على خمسة أشخاص مشتبه بهم وقيل أنهم تعرّضوا للضرب أثناء التحقيق. إعترف أحد المشتبه بهم بضلوعه في الجريمة وأُحيل إلى مكتب النائب العام لإتخاذ الإجراءات القانونية بحقّه كما تمّ الإفراج عن الأربعة الآخرين المشتبه بهم. لاحظ محاموا الدفاع وبعض منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية أنّ معظم الإعترافات المستخدمة كإثبات ضدّ المدعى عليهم في المحاكم الجنائية قد تمّ الحصول عليها عن طريق التعذيب. ولكنّ مصادر حكومية أنكرت ذلك بشدة.
خلال العام تم تأديب ومحاكمة 14 مسؤولاً في الشرطة بسبب إرتكابهم لأعمالٍ تعسّفية حيث تمّ الإفراج عن سبعة مسؤولين في حين أُحيل السبعة الآخرون إلى المحاكمة. ظلت هذه الحالات معلّقة حتى نهاية العام.
في 3 سبتمبر/أيلول تمت محاكمة مسؤولين إثنين من وزارة الداخلية بسبب وفاة أحد المشتبه بهم في تفجيرات عدن بعد تعرّضه للتعذيب الشديد في العام 1999. إدّعت بعض المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان أنّ المدعى عليهما لم يحضرا إلى المحكمة وأنه تمت محاكمتهما غيابياً. لم ترد أي معلومات إضافية حول هذه المسألة حتى نهاية العام.
في أكتوبر/تشرين الأول 2004 تم تعليق محاكمة سبعة ضباط في شرطة "تعز" بتهمة تعذيب شخص متّهم بارتكاب جريمة قتل حدث وذلك بعدما رفضوا الحضور إلى المحكمة. وحتى نهاية العام أفادت مصادر أنّ هؤلاء الضباط ظلوا طلقاء وهم يعيشون في مدينة تعز وأنّ السلطات رفضت إعتقالهم من جديد ولم تُتخذ أي تدابيرإضافية متعلقة بهذه القضية.
خلال العام اتخذت الحكومة العديد من الخطوات الفاعلة لوقف أعمال التعذيب في سجون وزارة الداخلية. خلال شهر فبراير إلى أكتوبرقامت الحكومة وبالتعاون مع منظمة وطنية غير حكومية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية والحكومة البريطانية بتدريب أكثر من 340 ضابطاً من وزارة الداخلية حول عدم شرعية التعذيب. وفي إطار هذه المبادرة قامت المنظمة غير الحكومية المذكورة أعلاه بطباعة دليل حول حقوق الإنسان والذي قامت الحكومة بتوزيعه على المسؤولين في وزارة الداخلية. في الأسبوع الأول من شهر يولو/تموز، تلقّت 360 مسؤولة تدريباً مماثلاً. كما كثّفت وزارة الداخلية وبالتعاون مع وزارة حقوق الإنسان رقابتها على أحوال السجون في البلاد.

أطلقت قوات الأمن النارفي الهواء واستخدمت الغازات المسيّلة للدموع ضد المتظاهرين ومثيري أعمال الشغب في ثلاثة أحداث على الأقلّ خلال العام (إنظر القسم 2. الفقرة ب). وأفادت التقارير بأنّ القوات الحكومية أحرقت حقولا أثناء اشتباكها مع قوات حركة الشباب المؤمن (إنظر القسم 1. الفقرة ز – والقسم 2. الفقرة د).
أوضاع السجون ومراكز الإعتقال:
على الرغم من أنّ بعض المراقبين لاحظوا تحسّناً في أوضاع سجون وزارة الداخلية في السنة الماضية إلا أنّ المراقبين المحليين والدوليين أفادوا بأنّ ظروف السجون وخاصةً في المناطق الريفية لا تزال رديئة ولا تتوافق مع المعاييرالمعترف بها دوليًا. بالرغم من أن وزارة حقوق الإنسان وعدداً من المنظمات غير الحكومية سمح لها وبشكل محدود بالدخول إلى سجون وزارة الداخلية إلا أن الحكومة فرضت قيوداً كثيرة على دخول مراقبي حقوق الإنسان المستقلين إلى سجون جهاز الأمن السياسي.
في فترة إعتقاله التي دامت ستة أشهر في السجن المركزي في صنعاء تعرّض عبد الكريم الخيواني الذي اعتُقل بتهمة إنتهاك قانون الصحافة والخيانة (إنظر القسم 2. الفقرة أ) للضرب عدة مرات من قبل سجناء آخرين.
لا تزال العديد من السجون خاصةً في المناطق الريفية محاطة بظروف صحية سيئة وأحوال غذائية غير ملائمة ورعاية صحية رديئة. في بعض الحالات حصلت سلطات السجون على رشاوى من سجناء راغبين في الحصول على امتيازات حتى أنها رفضت الإفراج عن بعض السجناء الذين أنهوا الحكم القضائي قبل الحصول على رشاوى من أفراد عائلات السجناء.
صحيح أنّه يتم اعتقال النساء في مكان منفصل عن الرجال وأنّ ظروف سجون النساء رديئة تماماً كسجون الرجال لكنّ ظروف النساء مختلفةً قليلاً. بحسب التقليد المعتمد, يبقى الأطفال والأطفال المولودين في السجن مع أمهاتهم. وبحسب التقليد المحلي على الأقرباء الذكور للسجينات إتّخاذ الترتيبات اللازمة للإفراج عنهنّ. إلا أنّ السجينات غالباً ما يبقين محجوزات حتى بعد انقضاء فترة الحكم القضائي لإنّ الأقرباء الرجال في عائلاتهنّ يرفضون الإفراج عنهنّ بسبب العارالناجم عن سلوكهنّ المزعوم.
في بعض السجون الريفية الخاصة بالنساء يبقى الأطفال محتجزين مع البالغين فيما يُحتجز المعتقلون قبل محاكمتهم مع السجناء المدانين من قبل القضاء. بشكل عام يُحتجز المعتقلون لأسباب أمنية أو سياسية في سجون منفصلة يديرها جهاز الأمن السياسي.
لا تزال السجون "الخاصة" غير المرخّصة في المناطق الريفية الخاضعة لسيطرة القبائل تشكل مشكلةً حيث يسيء زعماء القبائل إستعمال نظام السجن من خلال وضع رجال القبائل الذي يثيرون "المشاكل" في سجون "خاصة" إما لمعاقبتهم على إفشاء معلومات سرية غير إجرامية أو لحمايتهم من الثأروغالباً ما تكون هذه السجون مجرّد غرف في منزل شيخ القبيلة. وغالباً ما يكون الأشخاص المعتقلون في هذه السجون محتجزين لأسباب شخصية أو قبلية وبدون محاكمة. صحيح أنّ كبار المسؤولين الحكوميين لم يجيزوا هذه السجون إلا أنّ تقارير موثوقة أفادت بوجود سجون خاصة في منشآتٍ حكومية. وخلال العام استمرّت وزارتي الداخلية ووزارة حقوق الإنسان في تنفيذ التوجيهات لملائمة إجراءات الإعتقال والتحقيق والإحتجاز مع المعايير الدولية كما كثّفت الحكومة جهودها لإغلاق السجون غير المرخّصة خلال العام ولكن ذلك حقق نجاحاً محدوداً.
إنّ الأشخاص المصابين بأمراض عقلية والذين ارتكبوا جرائم يُسجنون من دون أي رعاية طبية ملائمة. في بعض الحالات اعتقلت السلطات وبدون تهم أشخاصاً مصابين بأمراض عقلية وأودعتهم م السجون مع المجرمين.
في العام 2003 أعلن الرئيس عن إحالة سجناء مصابين بأمراض عقلية إلى مؤسسات تٌعنى بمعالجة الأمراض العقلية. ففي نهاية العام عملت السجون التي تديرها وزارة الداخلية في صنعاء وعدن وتعز بالتعاون الوثيق مع وحدات الصليب الأحمر شبه المستقلّة والمتخصصة في معالجة السجناء المصابين بأمراض عقلية. لكن وبسبب انعدام الموارد كانت الظروف في هذه الوحدات سيئة جداُ. وفي العديد من الحالات تمّ إعتقال سجناء مصابين بأمراض عقلية واحتجازهم في السجون العامة في كافة أنحاء البلاد وذلك بسبب إنعدام المنشآت الملائمة كوادرالعمل المناسبة.

خلال العام أنفقت الحكومة حوالي مليوني دولار أميركي (أي ما يعادل 383 مليون ريال يمني) لمساعدة سجون وزارة الداخلية على استيفاء المعايير الدولية والتخفيف من ازدحام السجون حيث أنشأت الحكومة سجوناً جديدة في أربع محافظات وأعادت تجهيز أو توسيع ستة سجون إضافية كما زادت عمليات التمويل لتطبيق البرامج التربوية الخاصة بالسجناء في جميع أرجاء البلاد. كما أنشأت الحكومة "دورا" لإعادة تأهيل الأحداث المجرمين في صنعاء وتعز قبل دمجهم في المجتمع.
بالرغم من السماح لأفراد العائلات بزيارة أقاربهم في سجون جهاز الأمن السياسي وبشكل محدود إلا أن طلبات الزيارة المتكررة التي تقدم بها أعضاء في البرلمان ومنظمات غير الحكومية رُفضت. في بعض الأحايين ُُسمح بالدخول إلى سجون وزارة الداخلية إلا أنّ البرلمانيين والمنظمات غير الحكومية لطالما اشتكوا من القيود المفروضة على هذه الزيارات. في يونيو/حزيران 2004 علّقت اللجنة الدولية للصليب الأحمر جولة ثانية من الزيارات إلى سجون جهاز الأمن السياسي بسبب عدم فهم الإجراءات المتّبعة عالمياً. أفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأنّه عقب اجتماع عُقد في أكتوبر/تشرين الأول 2004 أبدت وزارة الداخلية التزاماً أكثر وضوحاً بالبروتوكولات الخاصة باللجنة الدولية للصليب الأحمر والتي تدعو إلى زيادة إمكانية الدخول إلى سجون الوزارة. ولكنّ اللجنة الدولية للصليب الأحمر ظلت تعمل على تعزيز فهم البروتوكولات الخاصة بالدخول إلى سجون جهاز الأمن السياسي كما أن زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر لسجون وزارة الداخلية أو جهاز الأمن السياسي لم تُستأنف حتى حلول نهاية العام.
د- الاعتقال التعسفي أوالحجز:
يمنع القانون الإعتقال والحجزالتعسفيين غيرأن الحكومة لم تلتزم وبصورةٍ عامة بهذه المحظورات القانونية. كان تنفيذ القانون غير منتظم وفي بعض الحالات كان معدوماً خاصة في القضايا التي تتعلق بالخروقات الأمنية.
دور جهاز الشرطة والأمن:
إنّ الجهاز الحكوميّ الأول للأمن والإستخبارات هو جهازالأمن السياسي الذي يتبع رئيس الجمهورية مباشرةً. كما يتبع مكتب الأمن القومي الجديد مكتب الرئيس مباشرةً. ولكنّ مهامّ هذا المكتب لم تُحدد بوضوح ويبدوأنها متداخلة مع مهام جهاز الأمن السياسي. يتبع قسم البحث الجنائي التابع للشرطة وزارة الداخلية حيث يقوم بمعظم التحقيقات الجنائية وعمليات الاعتقال. كما أن منظمة الأمن المركزي والتي هي جزء من وزارة الداخلية تضمّ قوى مساعدة للقوى العسكرية. ظل الفساد مشكلةً حقيقية ولم تجري الحكومة تحقيقات حول فساد الشرطة خلال العام. أفادت بعض التقارير بأنّ بعض مراكز الشرطة لديها قسم "الشؤون الداخلية" والمكلف بإجراء التحقيقات حول أعمال التعسف كما أفادت التقارير بأنّ أي مواطن يملك الحق في إحالة قضياياالتعسف إلى مكتب النائب العام المعنيّ بالتحقيق في مثل هذة القضايا. لم يكن تطبيق القانون والتحقيقات الفعالة منتظماً وذلك بسبب إنعدام الموارد وضعف سلطة الحكومة في المناطق الخاضعة لسلطة القبائل.
الإعتقال والحجز:

</TD></TR></TBODY></TABLE>