أصداء: الحقيقة التي أظهرتها المحاكمات "د.محمد حيدرة مسدوس"

[ابو شريف]

أصداء: الحقيقة التي أظهرتها المحاكمات "د.محمد حيدرة مسدوس"

الأربعاء 20 أغسطس 2008




كان الناس يعتقدون بأن السلطة لديها من التهم الشرعية والقانونية ما يسمح لها بالاعتقالات والمحاكمات ، ولكن التهم

التي وجهت لرموز الحراك السلمي الجنوبي في المحكمة أُظهرت الحقيقة، وبينت بأنها جميعها في إطار الديمقراطية وحقوق الانسان .



وهذا يعني بأنه ماكان أمام السلطة غير الالتزام بالديمقراطية وحقوق الانسان وإطلاق سراحهم ، أوإلغاء الديمقراطية والاستمرار في اعتقالهم ومحاكمتهم بأثر رجعي . كما أن هذه المحاكمات هي محاكمة للشعب في الجنوب ، لأن هذا الحراك هوحراك شعب بكامل فئاته الاجتماعية وليس حراكا لأحزاب أوقوى سياسية معينة، وهي كذلك محاكمة للديمقراطية وحقوق الإنسان . فإذا كانت الاعتصامات السلمية ممنوعة، والرأي عبر الصحافة ممنوعاً، والمكالمات الهاتفية ممنوعة ...الخ ، وهي التهم التي وجهت في المحكمة لرموز الحراك الجنوبي وللصحفيين ، فماذا بقي من الديمقراطية وحقوق الإنسان في اليمن؟؟؟. ثم إنه لا يوجد قانون يجيز هذه التهم . وبالتالي ليس هناك أساس شرعي أوقانوني لقبول هذه التهم من قبل المحكمة؟؟؟؟. والأكثر من ذلك ان هذه المحاكمات باطلة دستورياً بالنسبة للجنوبيين، لأنها قائمة على دستور الحرب وليست على دستور الوحدة الذي تم استبداله بعد الحرب . وفوق كل ذلك بأن السلطة ذاتها معترفة بالأخطاء تجاه الجنوب ومعترفة بنهب الأرض وشكلت لها عدة لجان . فهل يوجد مبرر شرعي أوقانوني لهذه الاعتقالات والمحاكمات غير القهر المفروض على الجنوب منذ حرب 1994م ؟؟؟. وهل المس بالوحدة وبالثوابت التي يقولون عنها هومن الذين يطالبون بإزالة القهر المفروض عليهم باسمها ، أم انه من الذين فرضوه عليهم باسمها؟؟. فمن هو ضد الوحدة، هل هوالطرف الذي يرفض الباطل المفروض باسمها ، أم أنه الطرف الذي ينهب الارض والثروة باسمها؟؟. ومن هوالذي أنكر الوحدة وأصبح يسميها وحدة وطنية بعد أن كانت وحدة سياسية ، هل نحن أم هم؟؟. وهل تجوز الاعتقالات والمحاكمات بعد دعوة المعارضة الشمالية للسلطة بالاعتراف بالقضية الجنوبية؟؟. وهل هذه الدعوة هي دعوة للكراهية ومس بالثوابت التي يقولون عنها ، أم أنها اعتراف بالحقيقة، خاصةً وأنها جاءت من قوى سياسيه شماليه؟؟. وإذا كانت هذه الدعوة في نظر السلطة هي دعوه للكراهية ومس بالثوابت ، فلماذا لم تعاقب أصحابها كما عاقبت الجنوبيين؟؟. وهل تفهم السلطة بأن رفضها للحوار حول إزالة آثار الحرب ونتائجها يعني رفض للوحدة ويجعل كل الخيارات مشروعة؟؟.

إنه بعد ان دارت عجلة القضية الجنوبية بفضل جمعيات المتقاعدين وخرجت من يد الأحزاب إلى يد الشعب، وبعد ان خرجت الى العالم عبر القمع والقتل والاعتقالات والمحاكمات ، وبعد التأكد ايضاً من حتمية استمرارها ، ليس هناك خوف من تهديد المرض أوجاء الموت . وفقط كل ما نطلبه من الحراك السلمي في الجنوب ، هوإتباع الأولويات التالية :

اولاً: التمسك بالنضال السلمي وتصعيده على مستوى المديريات والمحافظات ، وبحيث تكون مطالب الجميع في الوقت الحاضر ، هي المطالب الأربعة التالية:

الإفراج عن جميع المعتقلين.

إيقاف الملاحقات والاعتقالات والكف عن قمع الاعتصامات .

رفع الحصار العسكري عن الضالع وردفان والصبيحة وغيرها.

محاكمة الجناة من العسكريين والأمنيين الذين قاموا بقتل وجرح العشرات من الأبرياء في الاعتصامات السلمية

ثانيا: بعد تحقيق هذه المطالب الأربعة لابد من وقفة تقييمية لتجربة الفترة الماضية وتحديد السلبيات والايجابيات ، من أجل التخلص من السلبيات وتطوير الايجابيات في الحراك السلمي اللاحق . وعلى أساس ذلك لابد من الاتفاق على النقاط الثلاث التالية:

- الاتفاق على مفهوم واحد للقضية الجنوبية.

- الاتفاق على طريقة وكيفية حلها .

- الاتفاق على أداة وآليَّة حلها .

ثالثا: في الخطاب السياسي للحراك لابد من الحرص على وحدة الجميع باعتبار أن القضية الجنوبية هي قضيه وطنيه تخص الجميع، وأنه لا يجوز مبدئيا الخلاف حولها. فهي ليست قضية حزبية أوقضية سلطة ومعارضة يمكن الخلاف حولها، وإنما هي كما أسلفنا قضيه وطنيه تخص الجميع من السلاطين إلى المساكين. فالشعب في الجنوب بعد حرب 1994م فقد أرضه وثروته وطمس تاريخه السياسي وهويته باسم الوحدة، وبسبب ذلك أصبح نادما على دولته التي اختفت . وقد ظل يرى صورتها بعد الحرب في الحزب الاشتراكي لأكثر من عشر سنوات ، وظل يأمل في الحزب إنقاذه. وبعد أن خاب أمله في الحزب انفجر من ذاته لذاته . ولهذا فان الخطاب السياسي للحراك لابد وأن يأخذ بالاتجاهات التالية:

- التأكيد بان اليمن قد كان يمنين بدولتين وهويتين ، وبتاريخين سياسيين وثورتين، لأنه بدون ذلك لا يمكن فهم القضية ولا يمكن فهم حلها ، ولا بد من تكريس مفهوم الشمال والجنوب كدليل على وجود الوحدة. حيث أن هذه هي حقائق تاريخيه لا يمكن دحضها ، وحيث أن القول بواحدية اليمن الجنوبية واليمن الشمالية، وبواحدية تاريخيهما وثورتيهما، هوقول كاذب وتدحضه وقائع التاريخ ، وهوقول يبرر الحرب ونتائجها بالضرورة. كما أن الإصرار على ذلك ، والإصرار على نكران اليمن الجنوبية ورفض المفهوم الجغرافي والسياسي للوحدة، واعتبارها وحده وطنيه وكأنها بين أطراف من دوله واحدة وليست وحدة سياسية بين دولتين يجعل جميع الخيارات مشروعة أيضاً . - التأكيد على عدم وجود الوحدة بعد الحرب، والتأكيد على عدم رفضها ، لأن التسليم بوجودها يجّرم الحراك ، ولأن رفضها يبرر قمعه . فهي لم تعد موجودة في الواقع وفي النفوس بعد الحرب ، ورفضها يتضّمن الاعتراف الضمني بوجودها ويقدم شهادة زور بوحدوية الشماليين وانفصالية الجنوبيين . فالوحدة بعد الحرب لم يبق منها غير اسمها ، والاسم دون المضمون لا يعني وجودها . فعلى سبيل المثال اسم والدي رحمه الله موجوداً، فهل يعني ذلك بأنه موجود؟؟. كما أن الحراك السلمي في الجنوب الذي يتعرض للقمع والقتل والاعتقالات الجماعية والمحاكمات والحصار العسكري للمد ن والقرى ، هود ليل على غياب الوحدة في الواقع وفي النفوس وليس دليلا على وجودها ، خاصة وانه حراك شعب بكامل فئاته الاجتماعية كما أسلفنا وليس حراكا لأحزاب أوقوى سياسية معينة. وبصرف النظر عن كثرة شعاراته واختلافها ، إلاّ أن مطلب الجميع هوواحد وحيد ، وهوأن تكون أرضهم وثروتهم لهم كما هوحاصل في جميع الوحدات السياسية بالعالم، لأنهم إذا ما حرموا منها يسقط مفهوم الوحدة وتصبح كل الخيارات مشروعه كذلك . - التأكيد بان الوضع القائم في الجنوب يستمد وجوده من 7 يوليو1994م وليس من 22 مايو1990م . ومن البديهي بأن 7 يوليو1994م لم يجسّد الوحدة السياسية التي أعلنت في 22 مايو1990م ، وإنما يجسّد إسقاطها ويكرس الاغتصاب . فلا يمكن موضوعيا ومنطقيا الجمع بين 22 مايو1990م وبين 7 يوليو1994م ، لأن كلاً منهما ناف للآخر . فبعد إسقاط شرعية إعلان الوحدة بإعلان الحرب ، وبعد إسقاط اتفاقياتها قبل تنفيذها ، وبعد استبدال دستورها ، وبعد نهب الأرض والثروة في الجنوب وحرمان أهلها منها ، وبعد طمس الهوية والتاريخ السياسي للجنوب لصالح الشمال ..الخ ، يصبح الحديث عن وجود الوحدة وعن شرعية إعلانها وشرعية اتفاقياتها ودستورها، حديثا فارغا ولا معنى له. حيث أن الحرب ونتائجها قد أسقطت شرعية ما تم الاتفاق عليه وخلقت واقعا جديدا لا علاقة له بما تم الاتفاق عليه . وبالتالي فانه ليس أمام صنعاء غير الاعتراف بالوحدة واعتبار 7 يوليو1994م ونتائجه باطلاً ، أوالاعتراف بالاغتصاب واعتبار 22 مايو1990م لاغيا. فالوحدة لا تعني نهب الأرض والثروة وحرمان أهلها منها ، ولا تعني طمس الهوية والتاريخ السياسي للجنوب لصالح الشمال ، وإنما تعني وحده السيادة الوطنية.

- التأكيد بأن القضية الجنوبية هي بين طرفين وليست بين أكثر من طرفين ، وأن الدعوة إلى حوار وطني شامل التي تم إطلاقها من قبل بعض الأطراف هي لدفنها ، لأن أصحاب هذه الدعوة لا يريدون أن يكونوا طرفاً مع السلطة، ولا يريدون أن يكونوا طرفاً مع الجنوبيين في حلها. وهذا يعني بأنها لا توجد حاجة موضوعية لحوار وطني شامل، وإنما لديهم حاجة ذاتيه لدفن القضية الجنوبية . كما أن مثل هذه الدعوة إذا ما تحققت ستؤدي بشكل حتمي إلى الصوملة. ومن لم يصدق ذلك عليه أن يحفظ هذا المقال للتاريخ . ولونظرنا إلى الأفعال السابقة لأصحاب هذه الدعوة سنجد بأنهم والسلطة قد استخدموا الحزب الاشتراكي لدفن القضية الجنوبية وأدخلوه في تعارض معها أدى إلى اجتثاثه من الجنوب ، وأصبحت عودته إلى الجنوب مرهونة بتحريك الشارع الشمالي أوبعودته الى فرعين كما كان سابقاً . فليست هناك حاجة موضوعية لحوار وطني شامل ، وإنما هناك حاجه موضوعيه لأن تحل المعارضة الشمالية محل السلطة وتدعي إلى حوار مع الجنوبيين لحل القضية الجنوبية والعمل معاً من أجل حلها.

- التأكيد بأنه لا يجوز من حيث المبدأ التفكير في الانتخابات بالنسبة للجنوبيين مهما كانت نزاهتها ،لأنها لاتعنينا إلاّ بعد حل القضية الجنوبية، وعلى الحزب الاشتراكي أن يدرك بأن مشاركته في الانتخابات هي اعتراف ضمني بشرعية الحرب ونتائجها على حساب الجنوب ، وأن وجوده في البرلمان يقدم شهادة زور في كل ثانية من تواجده فيه بشرعية قهر الجنوب ونهب أرضه وثروته. ولذلك فإن على جميع الجنوبيين في الحزب الاشتراكي وخارجه رفض الانتخابات وعدم المشاركة فيها . حيث أن المشاركة فيها تلغي قيمة الحراك وتضحياته وتسقط شرعية استمراره. هذا وفي الختام أود القول بأن الغلبة في النهاية هي لقوة الحق وليست لقوة الباطل ، لأن قوة الحق تجسّد إرادة الله الموضوعية الدائمة، بينما قوة الباطل تجسّد إرادة الإنسان الذاتية الزائلة . فبأي حق ينهبون الأرض والثروة في الجنوب ويحرمون أهلها منها غير قوة الباطل . ولكنها ستفشل أمام قوة الحق . حيث أن القوة الحقيقية هي في قوة الحق الموضوعية قبل أن تكون في قوة الإرادة الذاتية بالضرورة.