هل لدينا اللياقة السياسية للرد على هذا ؟؟

[قندهار]

هذه بعض الاجابات التي اقتبسها لمقابلة مع استاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء د / عبدالله الفقية

اقتباس 17- ما مدى شرعية الجنوبيين بالمطالبة بفك الارتباط ونقض اتفاقية الوحدة الموقعة بين جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية من جهة والجمهورية العربية اليمنية من جهة اخرى ( رأيك السياسي وليس العاطفي)؟ هناك مبدأين متعارف عليهما في القانون الدولي: الأول وهو الأقدم يقول بحق الشعوب في تقرير مصيرها والثاني وهو الأحدث يقول ان من حق الدول المحافظة على سلامة اقاليمها...وما يقوي من موقف دعاة الإنفصال في الجنوب هو حداثة الوحدة والأزمة الإقتصادية الخانقة والفساد والنهب والإستئثار بالسلطة والثروة. لكن ما يضعف موقف دعاة الإنفصال هو وحدة الهوية اليمنية رغم محاولات بعض الجنوبيين الحديث عن هوية جنوبية متميزة. فمن الصعب على الجنوبيين اقناع ايا كان بانهم متميزون عن الشماليين وانهم يتعرضون لتمييز منظم من اي نوع بسب ذلك التميز. وحتى اولئك الذين يكتبون اليوم عن تميز الجنوب يمكن دحض ما يكتبون باستخدام مقالاتهم التي كتبوها بالأمس عن واحدية الشعب اليمني. وصحيح ان الجنوبيين لم يستفتوا على الوحدة لكن الصحيح ايضا ان الجماهير التي خرجت لتدعم الوحدة قد كانت اوضح علامة على الإرادة الشعبية المعبرة عن الر غبة في التوحد. ويتسم موقف دعاة الإنفصال بالضعف على الصعيدين الإقليمي والدولي. من جهة، فان الأصوات التي تطالب بالإنفصال اليوم هي جزءا من النخبة السياسية التي سيطرت على وحكمت الجنوب في السبعينات والثمانينات وبالحديد والنار. وليس في التراث السياسي لهذه النخبة ما يجعلها تحظى بدعم اقليمي او دولي يمكن ان يعطي شرعية لقوى الإنفصال. فلا الولايات المتحدة ولا الدول الأوروبية أو المجاورة تثق بتلك النخبة. وقد ظهر ذلك واضحا خلال حرب عام 1994 . من جهة ثانية، فانه من الواضح للجميع ان الأصوات الداعية للانفصال في الجنوب تعتبر في نظر العالم المتحضر شبيهة باصوات النازيين في الدول الأوروبية ولا تعدو عن كونها حركة كراهية ترتكز على دوافع الإستئثار بالأرض والثروات. ضف الى ذلك ان التراث الصراعي لليمنيين في الشمال وعلى نحو اشد في الجنوب يجعل المجتمع الدولي يستبعد خيار الدولتين تماما. والواقع هو ان خيار الإنفصال يبدو بلا مستقبل ويعتبر اشبه ما يكون بخيار تبني الإشتراكية والتأميم او بخيار الإنفصال في عام 1994. والشرعية الوحيدة للجنوبيين هي شرعية مطلبية وحقوقية في اطار الدولة الموحدة..لهم الحق في المطالبة بنصيب من ارض بلادهم ومن السلطة السياسية ومن الثروة الوطنية..لهم الحق في المطالبة بحقوق المواطنة المتساوية وبتطبيق الدستور وبالإعلام الحر وبالحقوق والحريات الأخرى..وفي حال لم ينالوا تلك الحقوق فان من حقهم السعي وعن طريق النضال السلمي لسحب الثقة من السلطة القائمة. والخوف على الوحدة اليمنية لا ينبع من مشروعية او شرعية مطالب الإنفصاليين بقدر ما ينبع من ضعف النظام واخطائه وتخبطه. كما ينبع ايضا من طبيعة السياسة ذاتها ومن طبيعة سلوك الفاعلين الدوليين. ففي ظل نظام تعاني علاقاته بالفاعلين الرئيسيين في النظامين الإقليمي والدولي من الإضطراب وعدم الإستقرار وفي ظل اوضاع اقتصادية واجتماعية متدهورة تصبح التطورات المفاجئة شيئا متوقعا. هناك ايضا انفصال الأمر الواقع والذي يمكن ان يصبح عبارة عن مشروع في انتظار ممول. وهناك ايضا مخاطر التحول في النظام الدولي وعودة الإستقطاب في القرن الأفريقي..

والرد الثاني

اقتباس هل للجنوبيين اي اسس قانونية للمطالب التي ينادون بها قد تحقق لهم هذه المطالب مهما كان سقفها وما فائدة القرارات الدولية السابقة اثناء حرب 1994م في مسيرة الحراك الجنوبي.؟ اجبت على هذا السؤال بشكل مطول في المجموعة الثانية من الأسئلة. اما قرارات مجلس الأمن الدولي في عام 1994 فلا مضمون لها وهي من باب النصيحة التي لا يعاقب تاركها..ولا تصدق ما يكتبه استاذنا العزيز الدكتور محمد السقاف حول هذه النقطة بالذات.