على خلفية قضية لم يحكم فيها منذ 12 عاما.. مشايخ وأعيان وأبناء مديرية الملاح يعتصمون أ

[تاج عدن]

على خلفية قضية لم يحكم فيها منذ 12 عاما.. مشايخ وأعيان وأبناء مديرية الملاح يعتصمون أمام ديوان محافظة لحج ومحكمة الاستئناف
الحوطة «الأيام» هشام عطيري:
18\6\2007م



اعتصم يوم أمس أمام ديوان محافظة لحج عدد كبير من أبناء مديرية الملاح، رافعين شعارات تندد بالقضاء منها (لا للظلم وفساد القضاء نعم للعدل والحرية).

وطالب أبناء مديرية الملاح ردفان بالإفراج عن سجناء محتجزين منذ عام 95م دون حكم قضائي ومحاسبة كل من تسبب في سجنهم، وقد استدعت قيادة المحافظة لجنة من المعتصمين تم الالتقاء بها من قبل الأخ محسن النقيب، وكيل محافظة لحج الذي تفهم قضية المعتصمين وأبدى استعداده لتحريك القضية خلال أسبوع.

على إثرها قام المعتصمون بمسيرة سلمية طافوا خلالها شوارع الحوطة متجهين صوب محكمة الاستئناف بلحج، وسلموا رئيس محكمة الاستئناف مذكرة من مشايخ وأعيان مديرية الملاح وجهت ايضا إلى الأخ محافظ لحج، وقد أبدى فضيلة رئيس المحكمة استعداده لإنها هذه القضية خلال الأشهر الثلاثة القادمة.

وجاء في المذكرة: «نحن مشايخ وأعيان وشخصيات اجتماعية عن مديرية الملاح ردفان نتقدم إليكم بمذكرتنا هذه المتضمنة على وجه التحديد قضية المواطن محمد ناصر طاهر وآخرين، المحتجزين منذ أكثر من عشر سنوات على ذمة قضية ملفقة من قبل نيابة الحبيلين الابتدائية والتي تعرف برقم 9 لعام 1996م بدون أي حكم، وقد قمنا بمتابعة القضية مع كافة الجهات الحكومية والسلطات القضائية إلا أنه وللأسف الشديد قد جرت العادة أن ينظر القضاء في هذه القضية وقبل قفل باب المرافعة وحجز القضية للحكم والتأجيل لتقديم الأطراف مرافعاتهم الختامية يتم نقل القاضي الذي ينظر في القضية، وقد جرى ذلك مع كل القضاة الذين تولوا النظر بهذه القضية أمام محكمتين ابتدائيتين، محكمة الحبيلين الابتدائية برئاسة القاضي طاهر حسين الفرح الذي تولى نظر هذه القضية في أول جلسة بتاريخ 1999/9/8م ثم تم نقله، وتم إحالة القضية من محكمة الحبيلين الابتدائية إلى محكمة الحوطة الابتدائية لأسباب أمنية بالقرار الصادر عن المحكمة العليا للجمهورية بموجب الطلب المقدم من النائب العام بناء على توجيهات رئيس الجمهورية بتاريخ 2002/1/2م تم تولي نظر هذه القضية في محكمة الحوطة الابتدائية كل من القاضي عبدالهادي المفلحي، الذي تولى نظر القضية من جديد في أول جلسة بتاريخ 2003/6/30م ثم تم نقله وتولى القضية القاضي محمد بن محمد الديلمي في أول جلسة بتاريخ 2003/6/30م وتم نقله بناء على توجيهات وزير العدل، بعد ذلك أقر مجلس القضاء الأعلى تكليف قاض آخر للنظر في القضية والفصل فيها وهو القاضي محمد بن محمد الديلمي، وهو القرار رقم 68 لعام 2006م إلا أننا فوجئنا بإلغاء ذلك القرار من قبل مجلس القضاء الأعلى بناء على مقترح وزير العدل وهو القرار رقم 30 لعام 2007م الصادر بتاريخ 2007/4/2م دون مبالاة بهؤلاء السجناء المحتجزين على ذمة هذه القضية منذ فترة زمنية بدون حكم، بل يتم استبدال قاض بقاض آخر وهكذا.. وكأن هنالك أيادي خفية تعبث في الظلام بهذه القضية وبمصير هؤلاء السجناء ولا تريد لهم أن يخرجوا من هذا السجن المظلم.

ولقد حرصنا كل الحرص على احترام النظام والقانون في متابعة هذه القضية مع كافة الجهات الحكومية والسلطات القضائية، إلا أننا مازلنا في دوامة مع السلطات القضائية، كما أننا لا نقبل أي محاكمة أخرى بعد كل هذه الفترة من الزمن أمام أي قاض آخر. وفي الأخير نطالب بسرعة الإفراج عن السجين ناصر طاهر وآخرين ومحاسبة كل من تسبب في سجنهم كل تلك السنوات».

[طائر]

عاششششش الجججججججججنننننوب الحرررررررررررررررررررررر