نظام الاحتلال اليمني والاستيلاء على ممتلكات الجنوب – واحده من هذه الجرام

[صوت الجنوب]

21/07/2006م
نظام الاحتلال اليمني والاستيلاء على ممتلكات الجنوب – واحده من هذه الجرام


في عددها الصادر اليوم:
(الصحوة) تكشف بالوثائق تورط المؤتمر الحاكم في بيع مؤسسات حكومية لحسابه الخاص
20/07/2006 الصحوة نت - خاص




كشفت اسبوعية (الصحوة) عن فضيحة تدين "المؤتمر الحاكم" بالإستئيلاء على مؤسسات حكومية وبيعها لحسابه الخاص، لمؤسسات حكومية أخرى بمليارات الريالات .

وتشير الوثائق التي نشرتها اسبوعية "الصحوة" اليوم إلى قيام "المؤتمر الشعبي العام" بالاستيلاء على ممتلكات وأراضي المؤسسة الحكومية وبيعها بمبلغ مليار وثلاثمائة مليون ريال والتفاصيل كما أوردتها الصحوة كالتالي:

المؤسسة العامة للخضار والفواكه مؤسسة حكومية تابعة لوزارة الزراعة تمارس مهامها وفقاً للقانون وفي عام 1999م قامت هذه المؤسسة بتأجير بعض الأصول المملوكة لها والواقعة في مقر المؤسسة في منطقة خور مكسر بمحافظة عدن وذلك لمؤسسة البكري.

وفي تاريخ 13/5/1999م تم توقيع عقىد تأجير ثلاجة سعة ألف طن (مجري) بإيجار شهري قدره 150.000 ريال ولمدة 15 سنة.

وفي تاريخ 28/6/1999م تم توقيع عقد تأجير ثلاجة أخرى سعة ألف طن (دانماركي) بإيجار شهري 150.000 ريال ولمدة 15 سنة.

- وفي تاريخ 25/7/1999م تم توقيع عقد تأجير محطة وقود (خزان ديزل) بإيجار سنوي قدره (10.000) ولمدة 15 سنة، وقد نص العقد على إعطاء المستأجر الأولوية في حالة البيع أو الخصخصة للمحطة.

- المؤتمر الشعبي العام وفي نفس العام قام بنهب جميع تلك الممتلكات التي أجرتها مؤسسة الخضار والفواكه للمستثمر البكري ففي نهاية عام 1999م قام المؤتمر بتملك الأرضية بالمجان ومساحتها 71.924م2 في منطقة خور مكسر وقد تم تسليم الأرضية مع المنشآت القائمة عليها للمؤتمر الشعبي العام بموجب المحضر المؤرخ في 29/4/2000م. (وثيقة رقم 1 توجيهات قيادة المؤتمر بمصادرة الممتلكات) ولم يكتفي المؤتمر بالاستيلاء على الأرضية بل قام بالاستيلاء على ثلاجات الفواكه العملاقة الموجودة في الأرضية والمملوكة لمؤسسة الخضار الحكومية.

- بعد نهب المؤتمر لممتلكات مؤسسة الفواكه والخضار قام المستثمر البكري - يمني يحمل الجنسية الأمريكية- بتوقيع عقد جديد مع المؤتمر الشعبي العام باستئجار ثلاجة واحدة بإيجار شهري 150.000 ريال ولمدة عشر سنوات (وثيقة رقم 2 عقد الإيجار) (وثيقة رقم 3 سند قبض من المؤتمر الشعبي العام).

- ولتغطية "الفضيحة" المؤتمرية أصدر مجلس الوزراء قراراً رقم (227) لعام 2001م قضى بتصفية كافة الممتلكات التابعة للمؤسسة العامة للخضار والفواكه وفقاً لآخر مركز مالي سابق لتعثرها وبيعها بالمزاد العلني وتوريد عائدات البيع إلى حسابات الحكومة التي كان المؤتمر قد استولى على ممتلكاتها جميعاً مجاناً.

- قبل استيلاء المؤتمر على ممتلكات المؤسسة كان المستثمر البكري قد حصل على توجيه من رئيس الجمهورية بإعطائه الأولوية إذا تم بيع ممتلكات المؤسسة، وبعد الاستيلاء المجاني للممتلكات الحكومية تقدم المستثمر البكري بعرض لشراء الأرضية من المؤتمر الشعبي العام بسعر 3.000 ريال للمتر المربع إلا أن المؤتمر لم يوافق على البيع لانخفاض السعر! بعدها رفعت مؤسسة البكري دعوى قضائية في المحكمة التجارية بعدن ضد المؤتمر الشعبي العام تدعي فيها حقها في تملك الأرضية أو حصولها على تعويض.

- في تاريخ 1/10/2003م قام المؤتمر الشعبي العام ببيع الأرضية الحكومية لشركة النفط وبمبلغ 1.289.412.000 مليار ومائتين وتسعة وثمانون مليون ريال!! وعلى أساس سعر المتر المربع 18.000 ريال.

وقد ألزم المؤتمر الشعبي شركة النفط بشراء الأرضية بهذا المبلغ الكبير رغم أن الشركة ليست بحاجة لهذه الأرضية مطلقاً وهو ما أكده الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في تقريره عن شركة النفط حيث جاء في التقرير (يلاحظ توسع الشركة في شراء الأراضي بشكل كبير بالرغم من أن ذلك لم يكن ضمن خطة الشركة وتجدر الإشارة إلى أنه لم يتم استثمار تلك الأراضي) كما جاء في آخر تقرير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بشأن شركة النفط مايلي:

يتبين استخدام الشركة لجزء كبير من مواردها الذاتية في شراء أراض بالرغم من أنها غير مدرجة ضمن الخطة الخمسية الثانية حيث تجاوزت قيمة الأراضي التي قامت الشركة بشرائها خلال عامي 2003/2004م مبلغ (2 مليار ريال) مما أثر في قدرة الشركة على تنفيذ مشاريع الخطة الخمسية.

- بعد بيع المؤتمر الشعبي الأرضية لشركة النفط وبمبلغ مليار وثلاثمائة مليون ريال طلبت مؤسسة البكري من المحكمة التجارية في عدن إدخال شركة النفط إلى جانب المؤتمر الشعبي العام في الدعوى القضائية واستمرت القضية في المحكمة حتى تم شطبها من المحكمة بتاريخ 11/10/2003م بعد أن وجه عبدالقادر باجمال رئيس الوزراء رسالة إلى مدير شركة النفط يتضح فيها مدى الخوف الشديد والحرج من خروج هذه الفضيحة التي بطلها بدون منازع المؤتمر الشعبي العام إلى الرأي العام ولأهمية الرسالة ننشر هنا نصها.

-رسالة برقم 8/1087 وفي تاريخ 22/3/2003م


إلى مدير عام شركة النفط اليمنية.


الموضوع قضية المستثمر البكري


تعلمون أنه قد جرت مداولات كثيرة حول الموضوع أعلاه بشأن استثمار الأخ البكري داخل الموقع الذي اشترته الشركة من الجهة المالكة -لاحظوا باجمال يتحرج من ذكر اسم الجهة المالكة للأرضية وهي المؤتمر الشعبي العام- وحيث قد جرى البيع مع وجود قرار المحكمة بالإضافة إلى توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية يحفظه الله لصالح المستثمر الذي قام بالاستئجار للموقع لمدة 15 عاماً.


إن بقاء الموضوع معطلاً دون حسم ولاسيما أن المستثمر يحمل جنسية أجنبية فإننا نواجه حرجاً شديداً في هذا الأمر، بل نواجه أيضاً إشكالية قانونية صريحة وواضحة، وهذا سيعطل دون شك أي نية للاستثمار في الموقع الذي كانت فيه المؤسسة العامة للخضار والفواكه موقعاً مغرياً لجميع المستثمرين وبالتالي يتعطل الاستثمار في كل الأحوال طالما أن هناك عقداً سابقاً على البيع لكم لصالح المستثمر البكري، وفي سبيل البحث عن حل مرض لجميع الأطراف ويتسم بالعدالة والتوازن فإننا وبعد أن اقنعنا المستثمر البكري بأهمية إيجاد التسوية الودية لإنهاء المشكلات فقد بعث إلينا من جانبه ملفاً متكاملاً حول القضية نحيله إليكم للبت فيه بأسرع وقت ممكن عن طريق الدخول في مفاوضات مباشرة للوصول إلى حل ينهي المشكلة ونتمنى أن تنهوا التفاوض بتوقيع العقد وسحب الملف من المحكمة ووضع التعهدات والمخالصة بين الطرفين.


عبدالقادر باجمال رئيس مجلس الوزراء



- وبالطبع انتهت المخالصة بفضيحة حكومية أخرى مجلجلة وعدت (الصحوة) بالكشف عنها في عددها القادم.