اليمن ترفع المشتقات النفطيه الى اكثر من 250%

[abu khaled]

محمد الخامري من صنعاء : فجع اليمنيون مساء اليوم بالإعلان الذي طالما دعوا الله ألا يُنفذ أو يُبث أو يُنشر في وسائل الإعلام وهو القرار الذي أصدره اليوم مجلس الوزراء برفع الدعم عن المشتقات النفطية إلى أرقام فلكية خيالية ، وبالتالي ارتفاع جميع السلع الاستهلاكية ولغذائية والكمالية تبعاً للقرار ، حيث ارتفعت أسعار المشتقات النفطية إلى نسب كبيرة تزيد بعضها على 250% ، وخوفاً من حدوث ردود أفعال وأعمال عنف لا مسؤولة وعنيفة من قبل المواطنين أعلنت وزارة الداخلية حالة التأهب الأمني القصوى لمواجهة أي طارئ خلال الأيام القادمة.
كما شهدت عواصم المدن اليمنية اختفاء المواد النفطية منذ ساعات مبكرة قبل إعلان خبر ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وأغلقت المحطات أبوابها أمام سيل من السيارات المتدفقة باحثة عن المواد النفطية.
وارتفعت أسعار المشتقات النفطية بشكل غير متوقع ، حيث كانت التسريبات الإعلامية الرسمية والغير رسمية تشير إلى ارتفاع مادة البنزين إلى ألف وخمسين ريال فقط للجالون (20 ليتر) بينما حددت ارتفاع الديزل إلى 700 ريال ، غير أن تلك التوقعات خابت مساء اليوم حين أعلنت الحكومة ارتفاع سعر البنزين إلى 1300 ريال للدبة (20 ليتر) بدلا عن 700 ريال ، و900 ريال للديزل بدلا عن 350 ريال و400 للغاز بدلا عن 300 ريال.
وكان مجلس الوزراء قد اقر في جلسته المنعقدة صباح اليوم اتخاذ مجموعة من الإجراءات والسياسات التي وصفها باللازمة لمواجهة ما اسماه عجز الموازنة العامة للعام الحالي برفع المشتقات النفطية بنسب متفاوتة تزيد بعضها على 250% ، حيث اقر مجلس الوزراء احتساب سعر لتر الديزل للمستهلك بحوالي 50% من سعره العالمي ، وبما يعادل 45 ريال للتر، واحتساب سعر لتر البنزين للمستهلك ب 65 ريال أي ما يعادل 75% من سعره العالمي (حسب القرار الصادر عن المجلس).
بالإضافة إلى رفع بيع الكيروسين للمستهلك بواقع 45 ريال للتر أي 50% من سعره الدولي، واحتساب سعر اسطوانة الغاز للاستخدام المنزلي ب400 ريال للأسطوانة.
كما اقر مجلس الوزراء كإجراءات تعويضية عن الآثار التي قد تنتجها رفع أسعار المشتقات النفطية فان الحكومة ستنفذ ما يلي:
-1- تخفيض التعرفة الجمركية لكافة السلع والمستلزمات وفقا للتعرفة الجديدة التي تم إقرارها من مجلس النواب وصدرت بقرار رئيس الجمهورية، وتشمل هذه التعرفة تخفيض الرسوم الجمركية إلى 5 في المائة بدلا من الحزم الجمركية التي تراوحت بين ( 25 و 15و 10 في المائة ) وفقا لقانون التعرفة السابق.
-2-تخفيض الضريبة على المبيعات وإلغاء ضرائب الإنتاج والاستهلاك وعوضاً عن ذلك سيتم تطبيق ما تم الاتفاق عليه بين الحكومة والغرف التجارية والصناعية في الاجتماع الموسع الذي عقد برعاية رئيس الجمهورية .-3- زيادة عدد الحالات التي يشملها نظام الرعاية الاجتماعية بواقع 200 ألف حالة بحيث يتم توزيعها على كافة مناطق الجمهورية وفق الأسس العلمية التي تتبعها وزارة الشؤون الاجتماعية والصندوق الخاص بالرعاية الاجتماعية.
-4-البدء بالتطبيق التدريجي لقانون نظام المرتبات والأجور وفق المتطلبات لهذا القانون بما يشمله من زيادات ملموسة لعموم موظفي الدولة في الجهاز المدني والعسكري والأمني وبحيث يتم رفع الحد الأدنى للمرتبات إلى 20 ألف ريال وكذلك تحسين مرتبات المتقاعدين من المدنيين والعسكريين والأمنيين.
-5- توجيه مخصصات متجددة للإنفاق الاستثماري والتنموي لتمويل برامج وأنشطة كل من الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة.
-6- القيام بتنفيذ برنامج وطني لإنشاء أكثر من 3000 كيلومتر من الطرق المسفلتة عبر برنامج الطرق الريفية والتركيز في هذا الجانب على الطرق القصيرة والرابطة بين مركز الإنتاج والتسويق لمساعدة المزارعين في تقليص تكاليف إنتاجهم ومستلزماتهم الإنتاجية لتخفيف العبء المتوقع عن زيادة المشتقات النفطية وكذلك تسهيل الوصول إلى مواقع الخدمات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة.
7- - توجيه الاستثمار في توسيع شبكة الربط الكهربائي في اكثر من 14 محافظة وفق القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء.
-8- ستعمل الحكومة على الاستمرار في الدعم المقدم حالياً للكهرباء ولمؤسسات المياه والصرف الصحي مما يخفف من العبء في زيادة أسعار هذه الخدمات جراء ارتفاع أسعار المشتقات النفطية.
-9 البدء باتخاذ الإجراءات اللازمة لمشروع مد أنبوب الغاز الطبيعي من (صافر) في محافظة مأرب إلى (معبر) في محافظة ذمار ومن ثم إلى محافظتي عدن والحديدة بما يكفل تنفيذ مشاريع جديدة لتوليد الكهرباء بالغاز في هذه المراكز الحضرية والتنموية وعلى ضوء رؤية استراتيجية التنمية 2000 – 2025 م .
-10 دعم شبكات الري وأسعار القطن وقوارب الصيد التقليدي والصناعات الحرفية على النحو التالي:
- دعم شبكات الري للمزارعين بسعر 50 في المائة من قيمتها.
- زيادة أسعار القطن بمبلغ عشرون ريالاً للكيلو.
- خفض أسعار قوارب الصيد التقليدي بنسبة 50 في المائة من قيمتها.
- دعم أدوات الحرف الصغيرة المنزلية والأسرية ب 50 في المائة من قيمتها.
11 - كما قرر مجلس الوزراء تكليف وزارة المالية بوضع وتطبيق برنامج لترشيد الإنفاق العام في كافة المجالات.
-12 تقليص نفقات التمثيل الدبلوماسي وذلك بإعادة النظر في عدد من السفارات والقنصليات في الخارج.
-13 تخفيض الإنفاق على المؤتمرات والمشاركات والمنتديات والزيارات الخارجية.
-14 إلغاء شراء السيارات والأثاث والتوقف عن بناء المباني الإدارية ، وتحويل كل مخصصاتها للتنمية.
-15 إعفاء فوائد القروض الحالية لصغار المزارعين.




المصدر ايلاف

لاللأحــتلال ولالـلوحــده بالــقــوه

[صوت الجنوب]

وزارة النقل تقر تسعيرة جديدة لوسائل النقل الداخلي وشحن البضائع

صنعاء «الأيام» «سبأنت»:

أعلن الأخ عمر محسن العمودي ، وزير النقل أن الوزارة أعدت تسعيرة جديدة لمختلف وسائل النقل الداخلي مع الضوابط اللازمة تنفذ ابتداءً من الساعة الثانية عشرة من مساء أمس الثلاثاء بالتزامن مع الإجراءات والسياسات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة عجز الموازنة العامة للعام الحالي و منها تعديل أسعار المشتقات النفطية .

وأكد الأخ الوزير في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن آثار ارتفاع أسعار المشتقات النفطية ستكون محدودة على السلع والمواد الغذائية .. موضحا في هذا الشأن أن الزيادة التي ستطرأ على سبيل المثال على سعر نقل الكيس الواحد من القمح من ميناء الحديدة إلى العاصمة صنعاء لن تتجاوز ثلاثين ريالا في حين أن تطبيق قانوني التعرفة الجمركية وتعديل بعض مواد قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادرين أمس الأول الإثنين سيؤديان إلى تخفيض سعر الكيس الواحد مابين (60 - 80) ريالا .

وأوضح الأخ وزير النقل أن التسعيرة الجديدة تحدد أسعار مختلف وسائل النقل الداخلي سواء كأانت لشحن البضائع أو لنقل الركاب بين المحافظات ..بينما لم يطرأ أي تعديل على أسعار تذاكر الطيران للرحلات الداخلية أو الخارجية. منوها بأن الوزارة قد عممت الأسعار الجديدة على مكاتبها والفرزات في أمانة العاصمة وعموم المحافظات للعمل بها ابتداء من منتصف ليل أمس.

ولفت الوزير العمودي إلى إن مكاتب الوزارة ستقوم بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالمحافظات بمراقبة مدى الالتزام بالأسعار الجديدة وضبط المخالفين والمتلاعبين بها وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع .

وفيما يلي نص القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2005م بشأن زيادة أجور النقل بوسائل النقل البري المستخدمة لمادتي الديزل والبنزين (ركاب /بضائع):

استناداً إلى القرار الجمهوري رقم (105) لسنة 2003م ، بشأن تشكيل الحكومة وتسمية أعضائها.

وإلى قرار مجلس الوزراء رقم (235) لسنة 2005م ، ولما تقتضية المصلحة العامة ، وضمان استقرار أجور النقل وأسعار البضائع.

قررنا

مادة (1) تتم الزيادة في اجور النقل لوسائل النقل البري (نقل البضائع) بنسبة لاتزيد عن 38% من اجور النقل الحالية ومنها كمثال نقل السلع الأساسية (القمح الدقيق ، الأرز ، السكر) تتم وفقا لما يلي :

- خط السير اجرة النقل الحالية للكيس اجرة النقل الجديدة

الحديدة - صنعاء 75 ريالا 105 ريالات

الحديدة - تعز 75 ريالا 105 ريالات

الحديدة - ذمار 80 ريالا 110 ريالات

الحديدة - حجة 70 ريالا 100 ريال

الحديدة-البيضاء 105 ريالات 145 ريالا

الحديدة -يريم 90 ريالا 125 ريالا

الحديدة - اب 83 ريالا 115 ريالا

عدن - صنعاء 93 ريالا 130ريالا

المكلا -سيئون 75 ريالا 105 ريالات

المكلا - عدن 93ريالا 130 ريالا

مادة(2): تتم الزيادة في أجور(نقل الركاب) للحافلات من 36 راكب فأكثر - بين المدن - بنسبة لا تزيد عن 15% من أجور النقل الحالية.

مادة(3): تتم الزيادة في أجور نقل الركب لسيارات الأجرة - بين المدن - أقل من 36 راكبا (بنزين/ ديزل) بنسبة لا تزيد عن 23% من أجور النقل الحالية.

مادة(4): تتم الزيادة في أجور نقل الركاب داخل المدن وفقا للجدول التالي:-

أجرة الراكب الحالية الأجرة الجديدة

10ريالات 15 ريالا

15 ريالا 20 ريالا

20 ريالا 25 ريالا

25 ريالا 30 ريالا

35 ريالا 45 ريالا

40 ريالا 50 ريالا

وما زاد عن اربعين ريالا في أجرة الراكب الحالية تكون زيادة الأجرة بنسبة لا تزيد عن 23% .

مادة(6): على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وضبط المخالفين له.

مادة(7): يبدأ تنفيذ هذا القرار من تأريخ صدوره ويبلغ من يلزم للتنفيذ.

الدكتور/ خالد راجح شيخ الدكتور/ رشيد بارباع

وزير الصناعة والتجارة وزير النفط والمعادن

المهندس/ عمر محسن العمودي وزير النقل.