طوف وشوف ماذا يجري في جامعة عدن الحبتوريه

[أبوذياب]

فضايح باصرة وبن حبتور فهل يتخذ الرئيس قرار عزلهما ام ماذا؟
مسؤولين يترددون على وزارة التعليم العالي للوساطة والمراجعة..
المحاباة والمحسوبية تسيطران على عملية تعيين القيادات الجامعية وهيئة التدريس في تدهور مستمر
2010-07-12
تحقيق /محمد غالب غزوان



تمكنت وزارة التعليم العالي من لجم مجلس النواب حين تم استدعاء مسئولي الوزارة إلى المجلس من أجل غرض مساءلتهم عن اختلال عملية البعثات وقال الراوي لصحيفة الوسط -وهو أحد مسئولي الوزارة والذين شملهم ذلك الاستدعاء بحكم منصبه- إنه مجرد أن تم إبلاغهم بذلك الاستدعاء قاموا بجمع كل الأوراق التي دونت في باطنها أحرف التوجيهات والوساطات من رئيس مجلس النواب والتي كان عددها يزيد على ثلاثمائة مذكرة -حسب قول الراوي- لرئيس المجلس فقط غير مذكرات نوابه ثم باقي الأعضاء فكانت الحصيلة ملفاً مكتظاً بالمذكرات الخاصة بمجلس النواب فقط غير التوجيهات الأخرى من جهات ذات ثقل أكثر من مجلس النواب ولهذا خرج مسئولو الوزارة من جلسات الاستدعاء والمساءلة كما تخرج الشعرة من العجين بحكم أن أغلب نواب الشعب متورطون بمذكرات التوسط.

نحن في صحيفة الوسط صدقنا الرواية بسهولة لأننا عندما كنا نجري تحقيقاتنا الصحفية في داخل دهاليز الوزارة شاهدنا بأم أعيننا العديد من أعضاء مجلس النواب يترددون على الوزارة من أجل الوساطة وليس من أجل إنصاف مظلوم. وليس نواب الشعب وحدهم من يتوسطون بل شاهدنا العديد من المسئولين ممن كانوا يعرفون بأنفسهم بأنهم وكلاء وزارة ومدراء مكاتب وزراء ورتب عسكرية ومشائخ يحملون توجيهات ثقيلة ومخالفة للقانون بل حصلنا لدى أحد الطلاب على عدد سبع رسائل موجهة من الأفندم يحيى الراعي لم تنفذ جميعها لأن حامل الرسالة من أبناء الكادحين بينما دائما تنفذ المذكرات ذات الخصائص النوعية لمن يتم اعتماد المنح لهم سواء كانت المذكرات التي يحملونها من الراعي أو غيره ولا يتم تنفيذ الوساطات لمثل هؤلاء من أجل تشكيل الزحمة والترويج في عدم قبول الوساطات بينما وقعت بين أيدينا وثائق تؤكد تمرير الوساطات لنوعيات خاصة من تحت الطاولة والمزايدة باسم أصحاب المذكرات الضعيفة من فوق الطاولة.. إن كيد مسئولي مذكرات الوساطة ومسئولي التعليم العالي كيد عظيم وإلى مفاصل التحقيق. الضياع العالي


حين تم الحديث مع مسئولي الوزارة التي اقتصر عملها على البعثات والمنح الدراسية عن عدد الطلاب المراجعين في بوابة الوزارة والسماسرة المنتشرين في أرجاء الوزارة يكون دائما رد المسئولون أن الطلاب المترددين ليسوا أصحاب حقوق ولا يوجد بند خاص بهم أو تعزيز مالي باسمهم وأنهم أصحاب مذكرات الوساطات ومن يتم ابتعاثهم يتم توفير مخصصاتهم المالية ممن يتم تنزيل أسمائهم أو بدلا عن من أكملوا دراستهم في الخارج فيتم إرسال بديل من أوساطهم.. وهذا الكلام يعني انه حتى الآن لا تتوفر رؤية أو دراسة مالية واضحة لدى الوزارة وفي الوقت نفسه نجد أن الوزارة ممثلة بالبعثات تقوم بإيفاد العديد من الطلاب ذوي المعدلات الضعيفة المشفوعة بمذكرات الوساطة بينما الطلاب الذين يترددون على الوزارة بمذكرات وساطة أشبه بذخيرة طلقات (الفشنك) يحملون معدلات جيدة قريبة من التسعينيات وبعضها ما فوقها وتم إعطاؤهم الأمل من قيادات الوزارة نفسها من خلال التوجيهات التي يتم إنزالها إلى إدارة البعثات التي هي أشبه بسوق البورصة والتي تدخل تلك التوجيهات بعد ذلك في دوامة المعاملة وتهيئ اللاعبين الرئيسيين لاستخدام صلاحيات اللعبة بفريق يتشكل من السماسرة والموظفين وحتى أصحاب المحلات الذين تقع محلاتهم على بوابة الوزارة التي تطرح عندهم الودائع الورقية الفوسفورية الخاصة بالموظفين والكل يتسمسر والهدف الرئيسي الطالب الضحية صاحب الوساطة المضروبة والمعدل الجيد والفقير الكادح ومن خلال هذه الزوبعة يتم تمرير ثلاثة أو أربعة من هؤلاء الضباحة في أوساط أربعين أو خمسين من طلاب الوساطات الثقيلة والإمكانيات الدسمة ولهذا يجد الزائر لوزارة التعليم العالي العديد من الطلاب الكادحين الذين بعضهم مرت عليهم مدة عامين وهم يترددون على بوابة الوزارة بعد أن علقت آمالهم بأوامر من جهات قيادية بالوزارة ولكن في الحقيقة يتم استخدامهم كغطاء ونموذج لكل من هو مبتدئ بالمعاملة أن عليه ان يسرع نفسه بتوفير مبالغ عملية تسهيل المعاملة وتكمن الفاجعة في أن بعض هؤلاء الشباب من الطلاب يضيعون ثلاث سنوات من عمرهم وعمر تحصيلهم العلمي في بوابة الوزارة بسبب سراب التوجيهات ويفاجأون بانتهاء صلاحية شهادتهم الثانوية العامة زايد عقدتهم النفسية فيكون مصيرهم الضياع رغم أن أغلبهم معدلاتهم جيدة ولديهم طموح تم العبث به من الكبار الذين يبررون أن لا ذنب لهم وأن الطلاب هم من يجنون على أنفسهم بينما هؤلاء الكبار كافة أبنائهم حصلوا على منح دراسية وأحيانا يتم نقلهم من دولة إلى أخرى وتصرف لهم المخصصات بالزيادة من وفر السفارات.. وهؤلاء المسئولون يعرفون أنفسهم تماما.


مشكلة البعثات


من أجل التوضيح وإبراز حقيقة المشكلة فإن البعثات الدراسية نوعان.. الأول هو البعثات الشرعية والتي تسمى منح التبادل الثقافي والتي تتم عبر بروتوكول واتفاقيات وتخضع للتنافس والمفاضلة ويصل عددها إلى سبعمائة منحة دراسية منها مائتا منحة داخلية وخمسمائة منحة خارجية إذا فرضنا أن عدد سنوات الدراسة تصل إلى خمس سنوات لكل طالب فإن عدد الطلاب الدارسين في الخارج يجب أن يكون ألفين وخمسمائة طالب بشكل مستديم حسب التبادل الثقافي والذي يحظى به أوائل الثانوية العامة والمتفوقون والذين يعتبرون موفدين شرعيين بينما العدد الحقيقي للطلاب الموفدين من وزارة التعليم العالي فقط يصل إلى أكثر من ثمانية آلاف وثمانمائة وستين طالب بزيادة تصل تقريبا إلى أكثر من ستة آلاف وثلاثمائة وستين طالباً، هؤلاء جميعا موفدون غير شرعيين من جانب أنه إذا تم التدقيق فإنهم خارج منح التبادل الثقافي وخارج الاستراتيجية الوطنية لحاجة سوق العمل وأغلبهم وإذا لم يكن كلهم تم تمريرهم عبر الوساطات والسمسرة وطرق أخرى.


من أين تؤكل الكتف؟!


إن عملية الابتعاث غير الشرعية السالفة الذكر هي التي استحوذت على مهام الوزارة وكذلك خلقت هيبة التوسط ومصلحة التسمسر وضجة الزحام في الوقت الذي تخلت الوزارة عن بقية مهامها في مجال التعليم العالي الذي انصب هو الآخر على عملية منح التراخيص لإنشاء الجامعات الخاصة بينما الجامعات الحكومية أخذت تلعب بنفسها وأصبحت مستقلة بينما الشق الثاني من مسمى الوزارة والذي هو "البحث العلمي" بحكم أن الوزارة اسمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فإن البحث العلمي حتى الآن لا توجد له إدارة أو وكيل أو مكتب في دهاليز الوزارة وكأنه غير مذكور في مسمى الوزارة وملغي تماما وبهذا أصبحت هذه الوزارة مجرد وزارة لتربية القطط السمان ووزارة تهوى جميع المعاملات والمراجعات التي لهاعلاقة بأوراق البنكنوت، يتمثل ذلك في آلاف المنح غير الشرعية والتي يتم تجديدها وتثبيت اعتماداتها من أجل أن يترزق الجميع من الأمير إلى الغفير وحتى الذين هم خارج الوطن ما يسمون بالملحقين الثقافيين والأكاديميين والماليين و... الخ. والشق الثاني من الارتزاق يتمثل في معاملات تراخيص الجامعات الدكاكينية وفي الأخير نجد أن الوزارة تبدع في إصدار الكتيبات والبرامج والخطط التي تصرف عليها الملايين بينما الحقيقة المرة أن الوزارة أصلا غير موجودة وأصبحنا بحاجة ماسة وضرورية لإنشاء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أجل إنقاذ البلاد وما هو موجود حاليا وما يطلق عليها وزارة هي مجرد وهم وسراب يحسبه الظمآن ماء والسكوت على هذا الوضع الذي غيب التعليم العالي في البلاد يعد مأمرة يجب التنبه لها وسرعة الإسعاف بالعلاج الناجع إما بالقطع أو الكي كما قال العرب قديما وليس بالطلاء الزائف الذي يزور الحقائق.


أربعة مدراء مالية


خلال فترة ثلاث سنوات تم تغيير عدد أربعة مدراء لشئون المالية في وزارة التعليم العالي مما يعني أن هناك اهتماماً عال بالشئون المالية واختلالاً وعدم وضوح في المالية ومالية التعليم العالي ليس مثل أي مالية فهي لها قنوات متعددة مثل رسوم دراسة وتذاكر طائرات ومصاريف طلاب وملحقيات في الخارج وغيرها علاوة على الصرفيات والميزانيات الداخلية ولهذا فمالية الوزارة تتعامل بأنواع العملات من دولار وفرنك ويورو والريال اليمني المغدور به وعملية تغيير المدراء ليس لها أسباب واضحة وكان يعتبر المسئول المالي من شلة مداومي الليل حتى أن مكتب الشئون المالية تعرض للحريق قبل ثلاثة أسابيع ولكن تمت السيطرة عليه.. الشئون المالية في الوزارة ستبقى إدارة ذات منصب تكثر الخلافات فيه، وجراء ذلك يتم تقديم طلب إلى وزارة المالية لتغيير المدير وهكذا تتوالى الطلبات وتتكرر عملية تغيرات المدراء لكن الخلل يكمن في الفساد الذي يتستر عليه الجميع أو يتغاضى المسئولون عنه.


الحاكم المنتقم


إن ثلثي مجلس الوزراء يحملون شهادات أكاديمية ورئيس الوزراء يحمل شهادة أكاديمية وجميع وكلاء التعليم العالي يحملون شهادات أكاديمية وجميعهم يدركون أن المنشأة التي يسمونها وزارة التعليم العالي مجرد صرح وهمي يقهر الأكاديميين وينحدر بالعالي إلى السافل.. فرؤساء الجامعات يتم تعيينهم على حسب أهواء الرغبات السياسية وما يفرضه الغير وذلك العمداء ورؤساء الأقسام والمعيدون بل يتم التعاقد مع دكاترة من دول شقيقة ليتم تعيينهم عمداء رغم توفير كادر يمني يتم تحييده ويتم تجديد التعاقد مع دكاترة غير يمنيين رغم توفر تخصصاتهم في الكادر اليمني علاوة على أنه يتم تقاعد الدكتور اليمني بعد أن يصل سن 65 عاما ويتم التجديد لغير اليمنيين وقد بلغت أعمارهم فوق الخمسة والسبعين عاما.. إنها مفارقة عجيبة ونظرية "التيس الغريب" التي دمرت التعليم في اليمن إضافة إلى أن الوزارة فاتحة أبوابها من أجل تلك المعاملات السالفة الذكر ولا شيء غيرها ومشروع تطوير التعليم في يد شلة فالحة في التنظير والبحث العلمي غير موجود حتى بمكتب يتيم وكرسي وماسة، فأين هذه الوزارة؟ الحزب الحاكم بحكومته وشلته ومن يتبعه ويتبعونه يدركون عمق الفاجعة والبلاء ولكن يبدو أن الانتقام من اليمن قد أصبح مفروضاً وأن القطة ستواصل أكل أبنائها.


جامعة عدن ..جامعة جاليتي وجعبتي أولا


حين كان يناضل الثوار في عدن ضد الاستعمار لم تجبرهم الحاجة على رفع شعار اليمن أولا أو الجنوب العربي أولا التسمية التي كانت ترغب السعودية بفرضها على جنوب الوطن وكان يؤيدها شلة من الأذناب الكل يعرفهم وإنما رفع شعار الثورة التي أجهضت وكذلك لم يكونوا بحاجة إلى شعار اليمن في قلوبنا لأنه ليس في ذلك شك وهي سكننا ومأوانا وعزتنا وكرامتنا ومن كان في حضن صاحب المشروع القديم هو من ينكر واقعه الحديث، لهذا من يرفعون هذه الشعارات بحب وإخلاص جزاهم الله خير وليس مفروضا علينا مقابل الشعارات أن نمرر الرغبات ونوسع هوة الكراهية بسبب الجرثومة القذرة التي تجرنا إلى المناطقية بشعور أو بغير شعور فإنها في الأخير آلية من آليات تدمير دولة المؤسسات التي تستوعب الجميع في وطن هو خبز للجميع وسكن للجميع وكرامة للجميع.


قرارات حبتورية


حين يقدم قائد أي مؤسسة حكومية في أي محافظة على إصدار قرارات وتعيينات متتالية في عملية نقل أصحاب منطقة معينة إلى مؤسسة ولا يراعي عملية التشكيل من بقية المناطق وأن تكون عملية التنقلات هذه تفوق المعقول وهي لأبناء محافظة فقط فهذا يعني أنه يبني المؤسسة التي يقودها بناء عرقياً وقبلياً وليس مؤسسياً فما بالك حين تكون تلك المؤسسة التي يقودها مؤسسة علمية في محافظة معروف عنها غزارة متعلميها بينما محافظة تقع في صف متأخر في ركب التعليم فمن الطبيعي أن تلك هي التي تحتاج من تلك وليس العكس.. نقدم لك عزيزي القارئ دفعة أولى من قرارات نقل مدرسين ومعيدين من محافظة شبوة إلى عدن وبعد ذلك نترك الحكم لك.


القرار رقم 471 بشأن تعيين الأخ أحمد يسلم علي حبتور نائبا لعميد كلية الحقوق عدن.


القرار رقم 513 بشأن تعيين الأخ محمد أحمد سعيد السدلة عضو هيئة تدريس في جامعة عدن منقولا من كلية التربية شبوة - المستوى بكالوريوس.


القرار رقم 512 بشأن تعيين الأخ فهد عمر علي عمر الحوفلي عضو هيئة تدريس مساعد في جامعة عدن منقولا من كلية التربية شبوة المستوى بكالوريوس.




القرار رقم 661 بشأن الموافقة على نقل الأخ دكتور صالح أحمد يسلم لحمر إلى كلية تربية عدن من كلية تربية شبوة.


القرار رقم 656 بشأن تعيين الأخ أنور عبدالرب أحمد عبدالغني عضو هيئة تدريس مساعد من كلية التربية زنجبار إلى جامعة عدن - بكالوريوس.




القرار رقم 576 بشأن تعيين الأخ بدر محمد عمر لحسن عضو هيئة تدريس عدن من كلية التربية شبوة - بكالوريوس.


القرار رقم 575 بشأن تعيين الأخ حسين سالم علي بن سماء عضو هيئة تدريس مساعد عدن من كلية التربية شبوة - المستوى ماجستير.


القرار رقم 509 بشأن تعيين الأخ طالب أحمد طالب عصفور عضو هيئة تدريس مساعد في جامعة عدن منقول من كلية التربية شبوة المستوى بكالوريوس.


القرار رقم 130 بشأن تعيين الأخ فائز محمد عبدالله السليماني عضو هيئة تدريس في جامعة عدن منقول من كلية النفط شبوة المؤهل بكالوريوس.


القرار رقم 511 بشأن تعيين الأخ عمر علي لجدع عضو هيئة تدريس عدن منقول من كلية التربية شبوة المستوى بكالوريوس.




القرار رقم 500 بشأن تعيين الأخ عزيز سعيد علي دبيان عضو هيئة تدريس عدن منقول من كلية التربية شبوة - ماجستير.


القرار رقم 574 بشأن تعيين عبدالعظيم عيظة العبد عيظة عضو هيئة تدريس عدن منقول من كلية التربية شبوة - بكالوريوس.


القرار رقم 507 بشأن تعيين صالح خميس عوض بادخن عضو هيئة تدريس عدن منقول من كلية التربية شبوة بكالوريوس.


القرار رقم 128 بشأن تعيين الأخ مختار محمد توفيق حريش عضو هيئة تدريس عدن منقول من كلية النفط شبوة المستوى بكالوريوس.


القرار رقم 127 بشأن تعيين عبدالرحيم محمد سعيد الشمس عضو هيئة تدريس عدن منقول من كلية النفط شبوة المؤهل بكالوريوس.


القرار رقم 577 بشأن تعيين حافظ حسين سعيد سالمين عضو هيئة تدريس عدن منقول من كلية التربية شبوة المؤهل بكالوريوس. وهناك أكثر من ستين قراراً آخر سيتم نشرها وكما تلاحظون أن جميع من تم نقلهم يحملون مؤهل بكالوريوس باستثناء ثلاثة منهم ماذا يريد بهم حبتور في عدن وهل هو رئيس جامعة أم رئيس جالية؟!! وهكذا يتم تغذية الحراك وشحن الجمهور واستهداف اليمن أولا.


تعيينات مسبقة


ولم تتوقف عملية التعيينات الحبتورية عند هذا الحد بل أصبح يقوم بتعيين العديد من الأشخاص وهم ما زالوا خارج الوطن ولم يكملوا دراستهم بعد، فمثلا القرار رقم 430 الصادر في تاريخ 19 يونيو 2010م قضى بتعيين مساعد دكتور قاسم محمد قاسم الجنيدي نائبا لعميد كلية العلوم الإدارية لشئون التطبيق العملي وخدمة المجتمع رغم أن المذكور ما زال يدرس خارج الوطن، كذلك قام بتعيين رشا صالح علي عمر باصرة معيدة في كلية الطب البشري في قسم الباركلينك وهي طالبة ما زالت تدرس خارج الوطن مع زوجها وهي ابنة الوزير باصرة وبكل تأكيد الوزير باصرة لم يطلب تعيين ابنته ولكن لوبي الفساد دائما يسعى إلى توريط أي وزير نزيه.. فمثلا عمارة باصرة التي تقع في منطقة خور مكسر تم استئجارها من جامعة عدن لتكون مقراً للمؤتمر الشعبي الدائرة التابعة للشباب بمبلغ دسم طبعا هذه يعتبرها حبتور جمالة مقدمة لباصرة حتى يغض عنه الطرف وهناك الكثير من الممارسات التي يتم فيها الالتواء باسم المصلحة الوطنية حصلنا على وثائقها ومعلومات أخرى ترفعنا عن نشرها.


فساد الملحقيات وصمت الوزارة


كشف العديد من الطلاب عن عدم اهتمام الملحقيات الثقافية بقضايا الطلاب الدراسية والبحثية والمالية التي تؤدي في الأخير إلى إحباط مجهودهم في التحصيل العلمي وذلك من خلال إسقاط مستحقاتهم بطريقة مبتذلة ومبررات عقيمة مثل سقوط أسمائهم سهوا وذلك لأن أغلب المستشارين الثقافيين غير مؤهلين لشغل مثل هذه المناصب الهامة وتم تعيينهم عن طريق الوساطات والمحسوبيات ومن أجل صرف مبالغ مضاعفة لأبناء المسئولين الذين يتم إرسالهم إلى الخارج من الوفورات وقد استنكر الطلاب الأسلوب الذي يتم فيه معاملتهم من قبل الوزارة من أسلوب تسليط الجنود ورجال الأمن عليهم باستخدام القوة مع الطلاب والمعاملين ونشر الرعب والإرهاب في أنفس الطلاب من خلال استخدام الأساليب البوليسية والنخيط العسكري والطرد خارج الوزارة كما أكد الطلاب على الرشوة والسمسرة وأن المناطقية رائحة طافحة في أروقة الوزارة التي يفترض بها أن تكون مثالا للشرف والقيم والأخلاق. أساطية الوزارة


الاحتجاز التعسفي لمحرر الصحيفة داخل الوزارة


في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين المنصرم قام جنود وزارة التعليم العالي باحتجاز محرر الصحيفة الذي كان يقوم بتصوير مبنى الوزارة من الخارج بعد أن امتثل لأوامر منعه من التصوير في داخل الوزارة وقام الجنود باقتياده من قارعة الطريق إلى داخل مكتب الأمن واحتجزوه داخل المكتب فاضطر إلى التواصل مع وكيل البعثات في الوزارة الدكتور عبدالكريم الروضي وتم طلبه مع الجنود إلى مكتب الوكيل وقام المحرر بعرض الصور على الوكيل والتي كانت صوراً عادية إلا أن أحد الجنود الذي كان يجلس في باب الوزارة كحارس ظهرت صورته وهو في بوابة الوزارة فطلب حذفها وقال إنه أقدم على اعتقال المحرر بسبب أنه لا يرغب أن يصور أو تظهر صورته في الجرائد وبعدها تم الإفراج عن محرر الصحيفة وأخذ ضابط يحمل رتبة نقيب يلاحق الصحفي وهو يصيح "أنا باخزن لك وبطل مشاغلة الوزارة" ثم أخذ يهدد المحرر ويتوعده الأمر الذي يعتبر مؤسفا أن يكون هذا حال وزارة التعليم العالي ويا أسفاه على مسئوليها الأكاديميين.

PM

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

12-07-2010, 08:54 PM مشاركة رقم : [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

قلم ذهبي

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]