الرئيس صالح استجوب المعتقلين ثلاث ساعات في وزارة الداخلية

[صوت الجنوب]

رحل البعض منهم الى صنعاء من المحافظات
الرئيس صالح استجوب المعتقلين ثلاث ساعات في وزارة الداخلية


الشورى نت -متابعات ( 8/3/2005 )





يتولى الرئيس علي عبدالله صالح بنفسه استجواب المواطنين المعتقلين في المظاهرات الاحتجاجية على رفع أسعار الوقود التي عمت المدن اليمنية، بحسب ما جاء في صحيفة «الوسط» في عددها اليوم الأربعاء. حيث ذكرت أن الرئيس استدعى يوم الأحد الماضي أعداداً من المعتقلين وقام باستجوابهم بنفسه في وزارة الداخلية، مضيفةً أن الاستجواب استمر من الساعة السابعة حتى العاشرة مساءً.
وذكرت أن رئيس الجمهورية سأل بعض المعتقلين عن انتماءاتهم السياسية والمحرض لهم، فأجابوا أنهم عاطلين عن العمل وجياع. وإن احد الذين ظهرت صورهم في المظاهرات محمولاً على الأكتاف أعطى الرئيس بعض أسماء من لم تسطع الصورة تحديدهم معه رداً على سؤاله عن أسمائهم.
وأكدت الصحيفة في خبرها انه تم اعتقال أصحاب تلك الأسماء لاحقاً. وبررت الوسط في معرض خبرها قيام الرئيس نفسه باستجواب المعتقلين أنه ربما من أجل التأكد من المعلومات والتقارير وخوفاً من المكايدات والمبالغات.
إلى ذلك قالت مصادر صحفية إن بعض المعتقلين في بعض المحافظات يتم ترحيلهم الى معسكرات الاعتقال بصنعاء. وبعد مرور أسبوعين على التظاهرات الاحتجاجية ما زالت الجهات الرسمية ترفض تقديم أي بيانات رسمية عن الإعداد الحقيقية للقتلى والمصابين والمعتقلين في سجونها حتى الآن.. إلا أن المعلومات عن أسماء الضحايا والمعتقلين أخذت تتوالى في الصحافة المحلية ولدى منظمات حقوق الإنسان تكشف ان حجم الانتهاكات والاعتقالات يفوق بكثير التقديرات الأولية التي تم الإعلان عنها في الأيام الأولى للإحداث. وذكرت الصحافة المحلية ان اجمالي المعتقلين من مختلف المحافظات التي تم الابلاغ عنهم تجاوز الألف معتقل. وكشفت مصادر في الحكومة أن وزارة الداخلية ليس لديها ارقام دقيقة حول المعتقلين بسبب تعدد الجهات التي تقوم بالاعتقال واستجواب المواطنين.. وكشفت المصادر الصحفية بأن المئات من الاشخاص بينهم عدد كبير من الاطفال والقصر معتقلون في سجون غير رسمية داخل معسكرات الجيش والأمن المركزي والدفاع الجوي والحرس الجمهوري بنية استجوابهم ويمنع عنهم الزيارة ولم يحالوا الى النيابة. واشارت المعلومات الصحفية ان حملة الاعتقالات والمطاردة على ذمة تظاهرات الجوع التي عمت المحافظات احتجاجاً على قرار رفع اسعار الوقود مستمرة في مدن الحديدة وتعز وعدن وصعدة وأبين. وقد اوردت التغطيات الصحفية اسماء العشرات من المعتقلين بينهم عدد كبير من الاطفال لا تتجاوز اعمارهم العشر السنوات ولم يتم فتح تحقيق رسمي معهم حتى الآن. ويعتزم عدد من القانونيين ومنظمات المجتمع المدني رفع دعوى قضائية ضد الحكومة بشأن الانتهاكات وحملة الاعتقالات التي تعرض لها المواطنون.