نص حوار السياسي عبداللة سلام الحكيمي مع الجزيرة مباشر

[البحر العربي]

تابع وثيقةالعهد والاتفاق

2-2-1 التقسيم الاداري:

يقوم الحكم المحلي على قاعدة تقسيم اداري جديد للجمهورية اليمنية تتجاوز التكوينات والوحدات الادارية القائمة ويعاد فيها دمج البلاد دمجا كاملا تختفي فيه كافة مظاهر التشطير , وتؤكد على الوحدة اليمنية والوطنية واليمن الجديد.

ويرتكزهذا التقسيم على اسس علمية تراعي الاسس السكانية والجغرافية ومجمل الظروف الاقتصادية والاجتماعيةوالخدمية للسكان. مشكلا في ذلك قاعدة اساسية للتنمية المتوازنة انطلاقا من ذلك تقسم الجمهورية من 4-7 وحدات ادارية تسمى مخاليف

وتشكل كل من صنعاء العاصمة السياسية وعدن العاصمة الاقتصادية والتجارية – وحدات ادارية (امانة عامة) مستقلة , وذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وادراي ولها مجالسها المنتخبة وفق اسس وضوابط يحددها القانون, وعلى ان يراعى وضع عدن كمنطقة حرة



2-2-2 صلاحيات الحكم المحلي

يقوم الحكم المحلي على قاعدة الانتخابات المباشرة والحرة والمتساوية لهيئاته, ويتم انتخاب مجالس الحكم فيها. ويتمتع بصلاحيات ادارية ومالية كاملة تمكنه من ادارة شئون الوحدة الادارية والتنموية والخدمية على قاعدة التنافس الايجابي في اطار الوحدة على ان تنعكس مهمة بناء الدولة في انتقال مركز الثقل في عدد من قضايا ادارة شئون الادارة المركزية الى اجهزة الحكم المحلي ويتلخص في التالي:



اولا: الشئون المالية والادارية والادراية والاقتصادية والاجتماعية:

1الشئون الادارية:

يدير الحكم المحلي في الوحدات الادارية شئون المواطنين العاملين فيه على مستوى الوحدات الادارية ويعتبر مسؤولا مسؤولية كاملة عن قضايا العمل والتعليم والصحة والبلديات والشؤون الاجتماعية والاقتصادية والنشاطات والفعاليات الثقافية الاخرى داخل الوحدة الادارية وفقا للسياسة العامة للدولة .كما يتولى شق الطرقات وتخطيط المدن والبناء وغيرذلك من الاعمال التي لا تدخل ضمن نطاق الوظائف السيادية للدولة ,وتنظيم العلاقة مع الجهات المركزية فيما يخص هذه الانشطة على اساس :

1-التخطيط العام والاشراف الرقابي مهمة الادارة المركزية .

2-التخطيط على مستوى الوحدة الادارية وكذا المشاركة في التخطيط العام ومسؤولية كاملة في التنفيذ مهمة الحكم المحلي .



3- الشئون المالية

ان نظام اللامركزية في الجانب المالي يعد من اسس الحكم المحلي ينبغي ان يتمخض عنه كفاءة عالية في تعبئة الموارد المالية ,وكفاءة اعلى في الاستخدام .

ولمزيد من الوضوح لا بد من التمييز في هذا الباب بين الموارد التي تقع ضمن اختصاص الحكم المحلي وتلك التي تقع ضمن نطاق موارد السيادة وتتمثل في:

الموارد السيادية

-عوائد الجمارك

-ضرائب الدخل على ارباح الشركات العملة على مستوى الجمهورية

-موارد النفط والغاز والثروات المعدنية والسمكية

- اية موارد اخرى ذات طبيعة سيادية ويحددها القانون



1- موارد المياه

تعتبر موارد المياه من المراد السيادية وعليه فان تنميتها والاستفادة العقلانية منها ضرورة من ضرورات الحياة وفق اسس وضوابط يحددهاالقانون ويتضمن تحديد وتوضيح حدود المسؤلية المركزية والمحلية تجاهها اختصاصات الحكم المحلي في الوحدات الادارية حتى تحدد طبيعة التعامل معها وطريقة الاستفادة منها.



ب – الموراد المحلية:

الرسوم المحلية, التي يصدر بها قرار من مجلس الوحدة الادارية وفقا لقانون يحدد صلاحيات واسس ومجالات اصدار القرارت والانظمة من قبل المجالس المحلية

- ضرائب كسب العمل والمهن الحرة والانشطة التجارية المختلفة في اطار الوحدة

- الضرائب والرسوم على الشركات المسجلة والعاملة في اطار الوحدة الادارية

- عوائد النشاط الاقتصادي في اطار الوحدة الادارية

- الزكاة

- الضرائب والرسوم على القات

- الضرائب العقارية

- رسوم المرور والمواصلات والاراضي

- ضريبة حماية البيئة

- الدعم المقدم من الميزانية المركزية

وهذا التحديدلا يعد حصرا نهائيا وانما على سبيل الايضاح فقط, ويحدد القانون الموارد السيادية والمحلية اما فيما يخص الانفاق, فيتضمن الانفاق الذي يرد في الميزانية السنوية لوحدة الادارية, بنودا تتعلق بالخدمات الاجتماعية والانشطة الاقتصادية للوحدات العامة الداخلة في نطاق الوحدة الادارية وغيرها من الانشطة التي تدخل في نطاق اختصاصاتها , ويخرج من بنود الانفاق المحلي تلك الممولة مركزيا كمشاريع الطرقات الرئيسية والمواصلات التي تربط بين الوحدات او المشاريع الاستراتيجية كالنفط اوالغاز- والمعادن الهامة

- ينشئ البنك المركزي فروعا له في مختلف الوحدات الادارية , بصفته بنك البنوك تتولة بدورها جانبا من وظائفه الرئيسية باستثناء:

- الديون الخارجية , الاصدار, اقراض الدولة



3- الشئون الاقتصادية:

تتنافس الوحدات الادارية في اطار {سياسة الحرية الاقتصادية} بتكوين قاعداتها الاقتصادية بمكوناتها المعروفة.. الانتاج , التوزيع, فرص الاستثمار وتحسين الخدمات الاجتماعية والرعاية للمواطنين في الوحدة الادارية ومثل هذا التنافس سيحفز اجهزة الحكم المحلي على تقديم النموذج الافضل الذي مسؤلة عنه مباشرة وسيكون الاداء هنا مرتبط بمستوى اضطلاع هذه الاجهزة بعملها ومسؤليتها ولن تتهرب سلطات الحكم المحلي من مسؤليتها في حالة عجزها بالقاء التبعة على السلطة المركزية كما هو الحال عندما تختلط المسؤلية .

ان الحكومة ستتفرغ للتخطيط في اطار الاهداف الرئيسية العامة وكذا مراقبة التنفيذ وسيسهل مهامها عاملان:

1- ان الاهداف العامة التي سترسمها ستقوم على اساس حاجة الوحدة الادارية .

2- ان الرقابة على التنفيذ ستبدا ايضا من داخل هذه الوحدات الادارية بسبب رقابة الناخبين وسيضمن ذلك تحقيق الاهداف المرسومة



3- الشرطة والامن:



يكون الامن من مهام الحكم المحلي المباشرة في الوحدات الادارية المختلفة, وتتولى الواحدات الادارية ادارة قوة الشرطة والامن الخاصة بها في اطار الخطة الامنية العامة للدولة , وتمارس مهامها وفقا للضوابط والاسس التي تضعها وزارة الداخلية. وتأتمر تلك الوحدات بأمر السلطات المحلية ويتم تسليحها بشكل موحد تحدد وظائفها وحقوقها وفقا للقانون:

اما قوامها فيعتمد على حاجة كل وحدة ادارية. وتتولى السلطة المحلية المسؤلية المباشرة للامن في نطاق الوحدة الادارية. وتنسق خطة المن العام التى تشرف عليه وزارة الداخلية النشطا الامني فيما بين الوحدات الادارية وتراقب النشاط الامنى في كل الوحدات الادارية وفقا للقانون.



4- التعليم:

أ‌- يتم وضع سياسة تعليمية واحدة للجمهورية اليمنية .. وتتولى مجالس الحكم المحلي في الوحدات الادارية , تنفيذ ذلك على قاعدة التفاعل الايجابي فيما بينها لتقديم النموذج سواء فيما يتعلق بالمؤسسة او مخرجات التعليم.

ب‌- المعاهد التقنية والفنية ومعاهدومراكز التاهيل مسؤلية مباشرة للحكم المحلي بما في ذلك تاهيل المعلمين والعناية بهم وتوفير حاجة المدارس منهم

ت‌- مدارس تحفيظ القران ونشرها مسؤلية الحكم المحلي

ث‌- التعليم العالي : يتقيد الحكم المحلي بخطة وسياسة التعليم العالي ومتطلبات التنمية في الحقول المختلفة في الجمهورية



6-الصحة والخدمات الاجتماعية الاخرى:

أ-فيما عدا مكافحة الاوبئة على صعيد البلاد كلها واتباع سياسة دوائية وطنية بمعايير موحدة فان الاهتمام بالصحة والاطباء والاشراف على المستشفيات والوحدات الصحية , ووضع نظام لتسييرها ومنح التراخيص والرقابة على العيادات الخاصة والمختبرات والمراكز العلاجية وتشجيعها وتعيين الكادر المخصص هي مهمة الحكم المحلي

ب –تنطبق نفس المعايير في علاقة الاجهزة المركزية باجهزة الحكم المحلي في مجال الخدمات والانشطة الاجتماعية الاخرى والعاملية فيها



6- نظام الخدمة المدنية في اطار الوظيفة العامة ونظام العمل:

1- يخضع جميع العاملين في الخدمة المدنية وخارجها لقوانين واحدة .

2- تطبق هذه القوانين في اطار الوحدات الادارية بحيث يترك نظام التحفيز في اطارها للحكم المحلي ووفقا لحاجاتها وظروفها

3- تحتفظ الوحدات الادارية وما يتفرع عنها بارشيفها الخاص بسجلات العاملين وتمارس صلاحية كاملة فيما يخص التوظيف والترقية والفصل والاحالة للمعاش ولاجازات وقرارات التاهيل الداخلي والخارجي الذي يمارس وفقا للخطة العامة للدولة وغير ذلك من لاقضايا التي ينظمها القانون

4- للسلطة القضائية نظامها المستقل



ثانيا: التكوينات الادارية في الوحدات وهيئات الحكم:

1-يدير الحكم المحلي مجالس منتخبة من الشعب تمتلك سلطة القرارالادراي والاشراف والمحاسبة والرقابة على اداء اجهزة الحكم المحلي في الوحدات الادارية التابعة له وتنظم بقانون

2- يشكل في المخلاف مكتب تنقيذي ينتخبه مجلس الحكم المحلي في المخلاف من بين اعضائه او من خارجه , يراسه رئيس منتخب من قبل مجلس الحكم المحلي ويصدر به قرار جمهوري ويحدد القانون تسمية الهيكل التنظيمي للمكتب وفقا لما تقتضيه طبيعة المهام

3- قرارت مجلس الحكم المحلي ملزمة داخل نطاق الوحدة الادارية له.ولايجوز ان يتخذ قرارات تتعدى نطاق حدوده الادارية

4- قرارات الحكومة ملزمة لهذه المجالس شريطة ان لا تتعارض مع الصلاحيات القانوينة المناطة بالحكم المحلي وبين القانون طريقة الرقابة وحدودها وصلاحياتها

5- القوانين التي يتخذها ويقرها مجلس النواب وتصدرها رئاسة الدولة ملزمة للعمل بها في جميع مجالس الحكم المحلي في الجمهورية

6- يتمتع جميع المواطنين اليمنيين بحقوق متساوية وكاملة في جميع الوحدات الادراية بما في ذلك حق الانتخاب والترشيح لهيئات مجالس الوحدات الادراية حيث يؤخذ معيار المولد او الاقامة للمواطن كاساس في ممارسة هذا الحق , وفقا للقانون

7- يتكون كل مخلاف من وحدات الحكم المحلي في عدد من الوحدات الفرعية الادراية. وتنظم صلاحيات هيئاتها المنتخبة بما يتفق ومضمون الحكم المحلي وتسمى : الوية – مديرية- ناحية- بحسب التسلسل وتحدد لهذه الهيئات مهام وصلاحيات تنفيذية في برامج وخطط المخلاف ومهام بلدية خاصة بكل وحدة ادارية فرعية

8- تنتخب مجالس الوحدات الادراية الادنى رؤساء واعضاء مكاتبها التنفيذية ويصدر برؤساء المكاتب قرار من رئيس الوزراء



2-3 اعادة بناء وتنظيم القوات المسلحة

ان اعادة بناء وتنظيم القوات المسلحة تعتبر واحدة من القضايا الرئيسية , وتتبع القوات المسلحة مباشرة للحكومة , ولا يجوز انشاء أي قوة عسكرية او شبه عسكرية تتبع أي جهة اخرى , ويتم اعداد الخطة العامة لاصلاح ودمج واعداة بناء وتنظيم القوات المسلحة وفق المبادئ والاسس التالية:

أ‌- القوات المسلحة اليمنية قوات دفاعية مسؤلة عن حماية الحدود البرية والبحرية والجوية للجمهورية اليمنية والدفاع عن السيادة الوطنية

ب‌- ضرورة ضبط ميزانية وزارة الدفاع بما يمكنها من اداء دورها وفقا لمقتضيات الدفاع عن الجمهورية اليمنية

ت‌- يحدد حجم القوات المسلحة, موزعة على انواع الثلاثة الفروع: البرية ,البحرية , الجوية ولايسمح ببقاء قوة اوانشاء أي وحدة خلافا لذلك وخارجا عن الثلاثة الفروع المحددة

ث‌- تحديد التشكيلات المطلوبة للقوات المسلحة والملائمة لمسرح العمليات وفقا لما تقره جهات الاختصاص ضمن الشروط ومتطلبات الدفاع عن السيادة واستقلال الجمهورية اليمنية

ج‌- استكمال المؤسسة المادية والبشرية والتشكيلات المقترحة (4) بعد تحديدها من خلال اعادة تركيب وتنظيم التشكيلات الحالية

ح‌- يتم وضع القوات المسلحة بعد تحديد حجمها وتشكيلاتها واستكمال مؤسساتها المادية والبشرية بحسب الاولويات التالية:

1- تموضع الوحدات في المناطق الحدودية

2- تامين مواقع النشاط الاقتصادي للشركات العاملة

3- اعادة تنظيم ونموضع ماتبقى من وحدات في مناطق عمق بحسب الحاجة وكاحتياطي

وانسجاما مع مبدا تقليص حجم القوات المسلحة الحالي وصولا الى الحجم المحدد تعتمد الاسس التالية

1- الاحالة للمعاش حسب قانون شروط الخدمة وقانون المكافات والمعاشات

2- فتح باب الاستقالة, والمعاش الاختياري المبكر

3- احالة العسكريين العاملين في المؤسسات الحكوميةالمدنية من قوام القوات المسلحة وتثبيتهم في المؤسسات المدنية التي يعملون بها

خ‌- تنفيذ قانون الاحزاب والتنظيمات السياسية بمنع العمل الحزبي في القوات المسلحة والامن

د‌- تقسيم الجمهورية الى مناطق عسكرية

ذ‌- يعاد صيلغة قانون شروط الخدمة في القوات المسلحة والامن ليؤكد على:

1- العمل في القوات المسلحة حق وواجب وطني على كل ابناء اليمن ولابد ان يتمثل هذا المبدا في تركيب القوات المسلحة دون أي تمييز او تفضيل

2- تحدد الفترة الزمنية التي يقضيها كبار قادة القوات المسلحة والامن في الوظائف القيادية بخمس سنوات

3- ان تكون القوات المسلحة نموذج للوحدة الوطنية ويحدد ملاكاتها على اساس الكفاءة والخبرة بحيث تصبح مثالا للوحدة الوطنية بعيد عن كل المؤثرات الحزبية , السياسية , والانتماءات الاسرية، والقروية، والمناطقية، والسلالية، والمذهبية ويعد تنظيمها وفقا لهذه الاسس حتى لاتوجد وحدة عسكرية خاضعة للمؤثرات المشخصة اعلاه

2-4 الاعلام الرسمي

تشكل هيئة وطنية من العناصر الوطنية الاعلامية الكفؤة للاشراف عليه والتخطيط للاجهزة الاعلامية الرسمية تحل محل الوزارة ضمانا لخدمتها لصالح المجتمع بعيدا عن التمييز لاي طرف سياسي وبما يمكنها من اداء دورها الاعلامي والتثقيفي وخدمةرسالتها



2-5 التربية والتعليم

التاكيد على توحيد المناهج الدراسية في جمبع المدارس والكليات والمعاهد وازالة كل مالحق بالمناهج من تشويهات والسعي الحثيث لتحديث المناهج العلمية لتواكب العصر والعمل على اعداد جيل يمني موحد العقيدة والرؤى الوطنية القومية



2-6 المجلس الاعلى للامن القومي

1- يشكل مجلس اعلى للامن القومي بالجمهورية اليمنية تحدد مهامه في اجراء الابحاث والدراسات واعداد التوصيات لرئاسة الدولة والحكومة بهدف حماية السيادة االوطنية لرئاسة الدولة والحكومة بهدف حماية السيادة الوطنية وتوطيد علاقة بلادنا بالوطن العربي والعالم على ضؤ الوضع العالمي الجديد والمتغيرات فيه ويدرس ويبحث بعناية لتجنيب بلادنا من التعرض للكوارث والازمات والاهتزازت الزاحفة على معظم بلدان العالم الثالث

2- توضع للمجلس مهام ولوائح لضبط نشاطه وينشأ بقانون

3-يتكون من متخصصين في الشؤون السياسية والعسكرية والامنية والاقتصادية والاجتماعية



2-7 جهاز الرقابة والمحاسبة

- ينبغي تفعيل دور الجهازالمركزي للرقابة والمحاسبة كهيئة رقابية مستقلة عن السلطة التنفيذية وترتبط بالسلطة التشريعية مباشرة وتلتزم لعلنية تقاريرها ويكون للحكومة اداتها في الرقابة المسبقة واللاحقة لاداء الاجهزة التنفيذية المركزية والمحلية

- يشترط ان يتوفر في اجهزة الرقابة وجود عناصر قوية وكفوءة ومحايدة ويكون بمقدورها الصمود اما م كافة الضغوط وتصمد في وجه أي محاولة تعترض تادية مهامهم في هذا الجانب او تسخرها لاغراض سياسية او محسوبية

2-8 الاصلاح في مجال الوظيفة العامة

ان الاصلاح في جانب الادارة والوظيفة العامة لابد ان يخضع لدراسة الاوضاع الراهنة بصورة عميقة بدا بقواعد النظام مرورا باجراءته العملية وصولا الى قياسات الاداء ولما كانت الادارة اساسها الانسان لانه العنصر الفاعل والمؤثر فيها فان الاصلاح ينبغي ان يتوجه اليه في الدرجة الاولى لاعداده وبنائه الى جانب اعادة صياغة الانضمة واللوائح والقواعد العملية وفق المبادئ التالية :

a. الوضوح والبساطة في الانظمة لتسهيل فهمها وتطبيقها

b. تحديد دقيق وسليم للواجبات والمسؤليات والصلاحيات

c. وضع قواعد ثابته لتفويض الصلاحيات من الاعلى الى الادنى على كل المستويات المركزية والمحلية

d. اعداد اللوائح الادارية وانظمة العمل بدقة

e. اعداد دليل عمل باجراءات المعاملات الخاصة بالمواطنين في مختلف المجالات

واضافة الى اهمية اعداد الانظمة فان الاهتمام بالعنصر البشري في الادارة العمل بما يلي :

أ‌- تكثيف عملية التدريب المستمرة للقدرات العلمية للقيادات والكوادر الادراية

ب‌- توفير البيئة المناسبة للعمل والاهتمام بايجاد فرص عمل جديدة

ت‌- تحييد الادارة واعتبار الوظيفة العامة حق وواجب وتخضع التعيينات في جميع المناصب الادراية لشروط الخدمة المدنية واللوائح والنظم والقوانين النافذة ويعتبر نواب الوزراء ومافوق مناصب سياسية

ث‌- انشاء محاكم ادراية متخصصة تبت في قضايا المخالفات الادارية خلال فترة اقصاها 6 اشهرمن توقيع هذه الوثيقة

ج‌- تشكيل هيئة عامة للخدمة المدنية بدلا عن الوزراة تتبع مجلس الوزراء



ثالــثا: الاقتصاد والتنظيم المالي:

ان عدم استكمال بناء الدولة اثرتاثيرا مباشرا على الوضع الاقتصادي والمالي وكان من ابرز عوامل غياب الوحدة المؤسسية للدولة بقاء البلاد دون سياسة اقتصادية ومالية محددة وواضحة تنظم هذا الميدان الحيوي والهام ,وكان لغياب السياسة الاقتصادية الواضحة من اليوم الاول لولادة تجربتنا الوحدوية الديمقراطية بالرغم من ان السياسة المعلنة كانت (الحرية الاقتصادية) الا ان تلك السياسة لم تستكمل حلقاتها لتمكين الاقتصاد من النمو في اطارها فكان الاضطراب والقلق وحلت الفوضى محل التنظيم واصبح الانفاق العام في ظل غياب وحدة الارادة السياسية والقرار الحاسم احد مصادر تقوية الفوضى التي عكست نفسها على العملية الوطنيو وادت الى تدهور قوة الريال الشرائية وتعثر الانشطة الاقتصادية الانتاجية كالزراعة والصناعة وطغت موجة الغلاء وتراجعت القيمة الحقيقية للاجور ومداخيل السكان امام تحول الاسعار التي حكمتها تدهور قيمة العملة الوطنية بالاضافة الى هذا وذاك طغيان العجز في الميزانية العامة من هنا تاتي عملية اصلاح الاوضاع الاقتصادية في اطار سياسة الحرية الاقتصادية ومن خلال عدد من الاجراءات العاجلة بوقف التدهور امر في غاية الاهمية وانطلاقا من ذلك كله وحرصا في الخروج بسياسة متكاملة تتادخل وتتكامل مع عملية اصلاح بنية الحكم كلها نجد ضرورة اتباع الخطوات التالية

a. التقيد بموازنة عامة للدولة محددة لاوجه الانفاق والموارد يتم خلالها التخلص من العجز المتصاعد الناشئ عن الفجوة التمويلية الكبيرة بين الانفاق و الموراد من خلال التركيز على زيادة الموارد وتقليص الانفاق وتنظيمه في حدود الحاجة الضرورية

b. العمل بموجب خطط متوازنة للتنمية وبرنامج استثماري سنوي لتامين تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة

c. اصلا ح نظام النقدي لوقف تدهور العملة الوطنية وتفعيل وظيفة البنك المركزي في ذلك وتنظيم وظائفه بما لايتعارض مع وظائف البنوك التجارية واتخاذ الاجراءات الضرورية والعملية لصيانة العملة بما في ذلك اصدار العملة الجديدة المتفق عليها وتنظيم الصرافة ومكافحة التزوير للعملة

d. مكافحة الفساد والرشوة والتسيب الاداري والكشف عن مهربي السلع والاسلحة والمخدرات ومحاسبتهم طبقا للقوانين النافذة

e. تنفيذ القرارت الخاصة باقامة المنطقة الحرة في عدن على ان يبدا المشروع في الاجراءات التنفيذية فورا حتى تستكمل كافة الاجراءات في نهاية هذا العام الجاري

f. تنظيم نشاط المؤسسات والشركات العامة والرقابة عليها وخاصة فيما يخص نشاطها المؤثر على النقد الاجنبي الذي تلجا اليه لتميل انشطة اصبحت مصدر استنزاف للاقتصاد

g. اتخاذ قرار سريع تعامل بموجبه خامات الصناعة الوطنية الاساسية ومدخلات الزراعة والاسماك وغيرها من الانشطة الانتاجية اسوة بالمواد الغذائية التي يمولها البنك المركزي لوقف تصاعد اسعارها وتدهور هذا النشاط الحيوي للاقتصاد الوطنى



رابعا تعديل الدستور

نظرا لاهمية الدستور كوثيقة بالغة الاهمية في حياة شعبنا في حاضره ومستقبله يتم مايلي:

1- الالتزام بالدستور الحالي حتى يتم تعديله

2- لتنفيذ ماتضمنته وثيقة العهد والاتفاق وما يتطلبه من تعديلات دستورية يتم العمل الجاد لاجراء التعديلات الدستورية خلال فترة 3 اشهر ولا تتجاوز 5 اشهر وتشكل لهذا الغرض لجنة وطنية من العلماء واطراف حوار القوى السياسية وبعض المختصين من جامعتي عدن وصنعاء ومشاركة بعض الشخصيات الاجتماعية لوضع مشروع للتعديلات الدستورية اخذه في الاعتبار مسودة مشروع التعديلات بما لا يتعارض مع المبادئ الاسس العامة والمهام والصلاحيات المحددة للمهام والصلاحيات المحددة للهيئات وطريقة تكوينها في وثيقة عهد واتفاق اطراف حوار القوى السياسية وتتفرغ اللجنة لهذه المهمة تفرغا تاما حتى تتمكن من انجاز عملها في الفترة الزمنية المحددة

3- اعادة النظر في النظام الانتخابي البرلماني والمحلي بصورة شاملة وعلى وجه الخصوص الانتخابات بالقائمة النسبية علة ضوء دراسة علمية تراعي التجربة اليمنية والتجارب الانسانية الاخرى ويعاد النظر في قانون الانتخابات على ضؤ نتائج هذه الدراسة



خامسا: الية التنفيذ:

لضمان تنفيذ ماجاء بهذه الوثيقة الوطنية التي تستهدف تصحيح مسار الوحدة وبناء الدولة اليمنية الحديثة دولة النظام والقانون لابد من حشد كل الطاقات الوطنية الرسمية والشعبية لذلك وعليه يمكن اعتماد الالية التالية:

1- اعطاء الحكومة كافة الصلاحيات وعدم التدخل في اعمالها وبما يمكنها من تنفيذ المهام المناطة بها

2- تضع الحكومة جداول زمنية لانجاز المهام المحددة خلال شهر

3- كل ماورد بهذه الوثيقة ويتطلب تعديلا دستوريا يعمل به فور اقرار التعديلات الدستورية على ان يتم التحضير المتوازي لبعض المهام مع اعداد مشروع التعديلات الدستورية اما القضايا التي لا تتطلب تعديلا دستوريا فتنفذ فورا

4- علانية الاجراءات التي تتخذها الحكومة فيما يخص تنفيذ هذه الوثيقة وبيان الحكومة

5- عقد مؤتمر صحفي كل شهر يحدد التقدم في تنفيذ المهام ويعين ناطق رسمي باسم الحكومة



سادسا الية المتابعة

1-تتولى لجنة حوار القوى السياسية مهام المتابعة والاشراف على تنفيذ القرارات التي نصت عليها وثيقة(عهد واتفاق بين اطراف حوار القوى السياسية لبناء الدولة اليمنية الحديثة)

2- تصدر قرارات تنفيذية بمنح اللجنة بما يلي :

أ- حق الحصول على المعلومات من أي جهة كانت وبشكل خاص فيما يساعد اللجنة على تنفيذ مهامها

ب- حق استخدام وسائل الاعلام لنشر بياناتها التي تتعلق بتوضيح سير تنفيذ الوثيقة والعوائق التي تقف امامها والمتسببين في تعطيلها سواء كانوا اشخاص او هيئات

جـ - توفير الحكومة للجنة متطلباتها المكتبية والادراية التي تساعدها على اداء دورها



سابعا الترتيبات والظروف الامنية المطلوبة توافرها للتوقيع على الاتفاقية وبدء تنفيذها:

تشكل لجنة من اطراف الحوار وذلك للقيام بوضع الترتيبات اللازمة لتوفير الظروف الامنية المطلوبة للتوقيع على الاتفاقية وضمانات مباشرة التنفيذ بالتنسيق مع الرئيس والنائب ويحدد الموعد على ضؤ الترتيبات التي يتفق عليها



خاتـــــــمة:

ان انجاز هذه الوثيقة بالاتفاق على ماورد فيها يشكل اساس قويا لاصلاح اوضاع بلادنا السياسية والاقتصادية ويخرجها من كافة ازماتها المتلاحقة التي عرفتها وعطلت امكانياتها واخضاعها للقلق والاضطرابات.

نعم ان انجاز عمل كهذا يتطلب ارادة سياسية قوية موحدة القول والفعل بالعمل والحركة والوفاء بالوعد والصدق والالتزام ولاتاخدها في الحق لومة لائم طالما وهدفنا هو صيانة الوحدة وحماية الجمهورية والحفاظ على مسيرتنا وخيارنا الديمقراطي وتاكيد رغبة شعبنا في تحقيق اهدافه في امن الانسان واستقراه ورخائه



ومن الله نرجو التوفيق وهو من وراء القصد



( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون)
يتم التوقيع على الوثيقة في اجتماع موسع يحضره : -

[ابو عهد الشعيبي]

اقتباس   المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البحر العربي الأخ أبو عهد الشعيبي في القانون الدولي فرق كبير بين الاستقلال ((حق الشعوب المستعمرة في حصولها على الاستقلال من الدولة المحتلة))... وبين حق تقرير المصير وشروطه حق تقرير المصير لا يعني الاستقلال... والحكيمي يدرك جيدا ماذا يقول... ويا كد على تنفيذ ((وثيقة العهد والاتفاق))... وهو يحذر وينصح السلطة من العواقب... إذا استمرت في حل المشاكل بالعنف... وهو يقول أنا لم أقول انفصالا أي لا يقصد الاستقلال للجنوب العربي... رايه واضح إن يقسم اليمن والجنوب العربي إلى أربعة أقاليم في إطار اليمن الواحد... البحر العربي 17 / 9/ 2007

لا يهمني المعنى يا بحر
يهمني الموقف الرجولي لهذا الرجل ، يهمني التوقيت والضرف
وقول كهذا بتزامن !
وهل تتوقع يا بحر إن يخرج العطاس اليوم أو بعد غد أو علي ناصر
بالتفوه حتى بربع ما قاله هذا الرجل ؟؟؟؟
أجبني ؟؟

لا تدقق بالمعاني ومرادفاتها فهي بدون تحليلك قوية
وعظيمة ومرحب بها بهذا الشهر الفضيل ، وبالنسبة
لنا كشعب في الجنوب لا يعني المصير غير معنى واحد وهو الإستقلال !

يا بحر المسألة ليست كما ذهبت بالتحليل إنها بنظري
تعني إن الحكيمي الشجاع وقف إلى جانب الشعب الجنوبي المحتل
بأصعب وأشد الضروف وهو يمني تعزي شريف وشهم !!
ودعاه لتقرير مصيره وتضامن معه وندد بمن يقمعه ويقتله في الشارع
في الو قت الذي ابناء الجنوب السياسيين أنفسهم
صامتين بجبن مثل الحريم وليس حريمنا في الجنوب
طبعاً لإنهن واضحات المواقف بل أعني بالمثل آخرات من جنس آخر


بأختصار الحكيمي جعلني أرى العطاس وصالح عبيد
وعلي ناصر والمقتول البيض مثل الذباب على المائدة
بل إن للذبابه في نظري وزن وقيمة لإنها تهش وتنش
وهذه وجهة نظري أتمنى إن لا تغيضّ
أحد


شكراً ...............

[البحر العربي]

اقتباس   المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو عهد الشعيبي لا يهمني المعنى يا بحر يهمني الموقف الرجولي لهذا الرجل ، يهمني التوقيت والضرف وقول كهذا بتزامن ! وهل تتوقع يا بحر إن يخرج العطاس اليوم أو بعد غد أو علي ناصر بالتفوه حتى بربع ما قاله هذا الرجل ؟؟؟؟ أجبني ؟؟ لا تدقق بالمعاني ومرادفاتها فهي بدون تحليلك قوية وعظيمة ومرحب بها بهذا الشهر الفضيل ، وبالنسبة لنا كشعب في الجنوب لا يعني المصير غير معنى واحد وهو الإستقلال ! يا بحر المسألة ليست كما ذهبت بالتحليل إنها بنظري تعني إن الحكيمي الشجاع وقف إلى جانب الشعب الجنوبي المحتل بأصعب وأشد الضروف وهو يمني تعزي شريف وشهم !! ودعاه لتقرير مصيره وتضامن معه وندد بمن يقمعه ويقتله في الشارع في الو قت الذي ابناء الجنوب السياسيين أنفسهم صامتين بجبن مثل الحريم وليس حريمنا في الجنوب طبعاً لإنهن واضحات المواقف بل أعني بالمثل آخرات من جنس آخر بأختصار الحكيمي جعلني أرى العطاس وصالح عبيد وعلي ناصر والمقتول البيض مثل الذباب على المائدة بل إن للذبابه في نظري وزن وقيمة لإنها تهش وتنش وهذه وجهة نظري أتمنى إن لا تغيضّ أحد شكراً ...............

مواقفه مع وحدة اليمن... وهذا موقف كل يمني بدون استثناء... وهو يحذر حكومته من الخطاء... يريد إصلاح نظام الدولة اليمنية... من واجب كل جنوبي عربي أن يعرف.. الفرق الشاسع بين حق تقرير المصير وبين حق الاستقلال. ندعوا السياسين ان يطالبون باستقلال وليس بتقرير المصير وان يستخدمون الجنوب العربي بديل الجنوب اليمني

[ابو عهد الشعيبي]

طيب يا بحر

لكنك لم تجبني عن تسائلي ؟؟؟؟؟
أين أصحابك ؟؟؟؟؟؟؟؟

[البحر العربي]

اقتباس   المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو عهد الشعيبي طيب يا بحر لكنك لم تجبني عن تسائلي ؟؟؟؟؟ أين أصحابك ؟؟؟؟؟؟؟؟

لأخ أبو عهد الشعيبي

أصحابي هم أصحابك من الذين ذكرتهم وغيرهم... عندهم قناعات واحدة إن الجنوب والشمال شعب واحد أسمة اليمن... وهذه ألقناعه عندهم من 1963م وقاموا بثورة واستبدلوا الجنوب العربي باليمن... وقاموا بالذهاب إلى صنعاء وسلموا الشطر الجنوبي إلى قيادة الشطر الشمالي... ذات الأغلبية العددية... والى العاصمة صنعا التاريخية... وعند ما خسروا الصلاحيات شعروا بالخطأ... واليوم الكثير من أمثالهم لم يروا الطريق الصواب... وكل ما عقل واحد وعاد إلى طريقه وشعر إن له ارض... اسمها الجنوب العربي يتم تصفيته من الجنوبيين أنفسهم... ابتدأ من السلاطين وقحطان وسالمين والبيض وغيرهم... واليوم يوجد العديد من الجنوبيين في صنعا... مستعدين في القتال من اجل اليمن... مشكلتنا إن نحن بدون هوية... وهو يتناء هي الجنوب العربي لا غيره... والدول الأخرى لا يمكن توقف مع استقلال تحت اسم اليمن... وقبل النضال ضد أهل اليمن يتطلب النضال بإقناع الجنوبيين بأنهم ليسوا بيمنيين... ما لم سوف نستمر في دوامة وسوف يكون مصيرنا مثل تهامة وتعز وأب... إما الذي ذكرتهم فهم أعضا في الحزب الاشتراكي وهم منتظرين قرارات الحزب وحيث ما يوجههم الحزب سوف يتجهون... واهم شي بقاء الحزب... لان الحزب عقل وشرف وضمير الشعب.. والحزب هدفه النضال من احل الدفاع عن الثورة اليمنية وتحقيق الوحدة اليمنية... وبالروح بالدم نفديك يا يمن نفديك يا صنعاْ وبالأخير نفديك ياعدن... وهم يردون دولة النظام والقانون اليمنية...

[حضرموتنا]

اقتباس وان كان في المحافظات الجنوبية اكثر وطئا لأنهم لم يتعودوا على حكم الفوضى وحكم اختراق القانون ولهذا كان وقع الظلم عليهم اشد، أنا مع تقرير المصير وأنا اطالب بتقرير المصير لأنه ليس هناك شيء يأتي بالاكراه وبالقوة ولو سمعتي ياسيدتي تصريحات لقمة هرم الحزب الحاكم يقولون الوحدة ليست خط أحمر وانما دم أحمر بالله عليك هل هذا كلام يأتي من مسؤول كبير بهذا الشكل انهم يبشرون بحمامات الدم وضد من وفي تصريح اخر لقمة هرم الحزب الحاكم يقولوا نحن سنوزع السلاح للناس وسننزل مع الناس نقاتل وسنلغي قانون حمل السلاح وسنعيد الاسلحة التي صادرناها من أجل ان يخوضوا حروب حروب ضد من،

قلما يكون في الشماليين رجالا تعترف بالحق ولو على نفسها كالحكيمي الحقيقه اول مره اقرأ لشمالي سياسي مثل هذا لتصريح يا ابناء الشمال يا من تتغنون بثناء الرسول (ص) عليكم وانكم ارض الحكمه والايمان فأين انتم من حكيمكم ( الحكيمي) انه يحكم بالحق ولم يخشى تعرضه لاعتقال او اغتيال فهل فيكم (حكيمي) يحكم عقله وضميره ويعطي كل ذي حق حقه ... اتركوا اسطواناتكم المشروخه وعباراتكم وشعاراتكم الدينيه في الوحده فالوحده الاسلاميه ليست ضم والحاق قسرا حتى في الدين لم يكن الرسول (ص) يدعو الناس للاسلام بالقوه والسيف (ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك) فما بالكم بالسطو على بلاد الاخرين وتزوير التاريخ وليس هذا فحسب بل وصلتم لتكفيرنا فقط لإخراجنا من ديارنا والاستئثار بثروات البلاد فلا دين لكم ولا عهد ولا ذمه ( يا من تدعون الاسلام) الرساله هنا للمشائخ الشماليين الخانعين والمساندين لشاويشهم وعلى رأسهم (الزنداني) فمن الواجب عليه القيام مع تقرير المصير الجنوبي ولو كان يحمل في دمه شي من (الاسلام) لوقف في وجه رئيسه وحقن الدماء في الجنوب وقبلها في صعده ولكنه خلف المناصب (مشائخ السلطان) .