هذا ماورد في بعض الاصدارات الالمانية ونتركة كما ورد بدون تعليق

[قلب الجنوب]

العربية السعيدة بين الديمقراطية والدكتاتورية



أمام إشكاليات اقتصادية خطيرة و تنمية سياسية مههدة



24أكتوبر، بون( صحيفة: دس برلمنت ( صادرة عن البوندستاج الألماني)، )-



كان عبد الله ا لحسني، سفير سابق لليمن في سوريا، قد طلب نهاية أبريل المنصرم

حق اللجوء من الحكومة البريطانية.

وتبريره أن الحكومة اليمنية أمرت باغتياله، مضيفا بأنه كغيره من

الشخصيات الأخرى التي قدمت من اليمن الجنوبي السابق تساء معاملتهم

بانتظام ويتم تعقبهم. وما إذا كانت اتهامات الحسني تحتمل النظر والفحص

بالتفصيل أم لا، فهي تعكس رأي واسع الانتشار في الجنوب.



وكانت الحرب الأهلية التي نشبت سنة 1994 والتي تلت فشل الوحدة السلمية

المعلنة سنة 1990 بين اليمن الشمالي المحافظ ذي التوجه الغربي وبين

اليمن الجنوبي ذي الصبغة الماركسية بمثابة عملية ضم.



وان الصفوة السياسية أنتزع منها السلطة انتزاعا وتم إملاء المفهوم الإسلامي

للمجتمع إملاء، ووزعت الثروات الطبيعية كالموجودات النفطية الشحيحة بين

أعضاء الصفوة في اليمن الشمالي على اعتبار أنها مصادر تعود بالربح

الوفير.



إن الصراع بين الشمال والجنوب مستمر، حسب ما يبديه هذا المثال، رغم كل

ما تتشدق به الحكومة. وعلى عكس الصورة التي تظهر يمنا منشطراً من الداخل

ولا يجمعه إلا الإخضاع والقمع والتي يحب معارضون نشرها في الخارج، هناك

صورة مناقضة للبلد تفيد بان اليمن ديمقراطية مزدهرة على شبه الجزيرة

العربية.



والأكيد أن فرص المشاركة السياسية والحريات المدنية لا يمكن

مقارنتها بمشاركة وحريات الدول الغربية. ومع ذلك فالبلد ليست مدرجة ضمن

مجموعة "ديمقراطيات شرق أوسطية" ليست إلا مجرد حبرا على ورق يتوارى

خلفها حكام مستبدون تحيط بهم شبكات من رجال المخابرات، والجيش، ورجالات

الاقتصاد.



هناك انتخابات تجري بانتظام، وهي انتخابات لا وجود فيها لقوائم

الفائزين بالانتخابات قبل التصويت. وهناك خروقات كثيرة تتخللها، غير أن

جزء من تلك الخروقات في أقل تقدير يتم التشهير بها من قبل صحافة حرة

نوعا ما.



بعض المراقبين الأجانب وكذلك المؤسسات الأجنبية كمؤسسة فريدريش إيبرت

يبدون متأثرين بذلك بحيث يشهدون للبلد "بديمقراطية عاملة مؤسساتيا و

مفعمة بالحياة السياسية".



صحيح أن تصور كهذا ليس خاطئ بالكلية، لكن

المرء قلما يستطيع التحدث عن ديمقراطية عاملة إذا كانت لم تنجح ولا حتى

مرة واحدة في اختبار لتبادل سلمي للسلطة من خلال قرار إنتخابي.



صحيح أن الانتخابات البرلمانية حتى هذه اللحظة قد أدت الى تعديلات

وزارية والى مشاركة مختلف التحالفات السياسية في السلطة، بيد أنه لم

يحدث تغييرا في منصب الرئيس.



فالأخير، ليس كرئيس الوزراء، هو من يضع قواعد السياسة ومن يبت في استخدام

موارد الدولة، ويشكل بذلك محور السلطة الحقيقي. ويعد الحاكم على عبد الله

صالح من الرؤساء الأطول حكما، بل و يهيىء الأمور لجعل ابنه خلفا له.



ديمقراطية مزدهرة لبلاد العرب- تقييم كهذا يكون تقييما إشكاليا لأنه

يتجاهل الخصوصية في التنمية اليمنية. والانتخابات الناجحة على

المستويين المحلي والإقليمي، والبرلمان الفاعل باستمرار والذي يراقب

منذ عام سياسة الحكومة بعين ناقدة للغاية- كل ذلك يتناسب ومثل تلك

التنمية.



غير أن المؤسسات كالبرلمان والقضاء والوزارات ما هي إلا مكان تتنازع

فيه السلطة. فبتلك المؤسسات ترتبط القبائل ارتباطا ثنائي معقد لتشكل

قوة عسكرية حاسمة. حيث تحول دون نشوء احتكار حكومي فاعل للسلطة وتشكل

قوة توازن مع أجهزة السلطة الحكومية كالجيش والشرطة وجهاز المخابرات.



وتتمتع القبائل في شمال اليمن تحديدا بإعانات مالية حكومية وتفرض

تأثيرها على العمليات الوطنية الحاسمة من خلال ممثليها في البرلمان.

وترفض في الوقت نفسه محاولات الدولة نزعها سلطتها الذاتية المحلية

وتقنين العلاقات بين الدولة والقبائل.



مما يجعل من اللازم دوما مساومة هؤلاء، الأمر الذي يؤدي أحيانا الى

أشكال من العنف، لكن في الوضع الاعتيادي نوع من التواصل المطرد والبحث

المستمر عن حل وسط محتمل. وهكذا تحول القبائل دون تطور اليمن باتجاه

الدولة القانونية والديمقراطية- وتضمن في الوقت نفسه ما يشبه التقييد

الفيدرالي لسلطة الدولة التي تجعل المضي نحو الحكم الاستبدادي مستحيلا.



وكثيرا ما يخفق نظام تسوية المصالح هذا القائم على أساس إيجاد اتفاق

عملي نتيجة ذلك التوازن. وما الصراع بين القوات الحكومية وأتباع رجل

الدين الزيدي حسين بدر الدين الحوثي إلا مثالا حيا على ذلك. وقد لقي في

هذا الصراع حتى مايو من 2005 (فقط من بداية 2005) مئات من أتباعه ومن

القوات الحكومية ومن غير المشاركين أيضا.



ويطلق على أسرة الحوثي وآخرين من ممثلي الزيدية- مذهب شيعي وشكل الإسلام

السائد سياسيا في اليمن الشمالي حتى خلع الإمام الذي كان يستمد شرعيته منه

سنة 1962- بأنهم إرهابيون أرادوا الإطاحة بالدولة.



إلا أن خوف الحكومة بالنظر إلى شعبية الحوثي المتنامية في أجزاء من

الشعب قد أصبح على ما يبدو مفتاح للصراع. كان حسين بدر الدين الحوثي

قد انتقد الحكومة على سياستها غير الإسلامية وعلى التقرب للولايات

المتحدة الأميركية على وجه الخصوص. وقد بدا للحكومة الترويج لنقد من

هذا القبيل في اليمن الذي لم ينظم في حرب الخليج الثانية 1991 الى

التحالف الذي شكل ضد العراق على انه تهديد غاية في الأهمية.



وربما أن ضغطا دوليا على الحكومة قد كان له إسهامه في تصعيد الصراع.

حيث عملت الحكومة بكياسة كافية عقب الحادي عشر من سبتمبر للوصول الى

شطب اليمن من قائمة الدول المارقة. وتعتبر الآن لدى الولايات المتحدة

الأميركية بأنها حليف في الحرب ضد الإرهاب وتتلقى مساعدات عسكرية سخية.

ويغلب الظن أن صنعاء تود ان تحتفظ بهذا الوضع وتوطن بذلك أي صراع سياسي

داخلي بطريقة منمقة في مكافحة الإرهاب الدولي.



وقد ظلت الحكومة لفترة طويلة تقاوم الهدف الحقيقي للحرب ضد الإرهاب،

الجماعات الإسلامية السنية منها او الوهابية المتواجدة في اليمن كما هو

في سائر البلدان العربية، بحماس لا يكاد يذكر. ولم تضطر إلى تغيير ذلك

إلا بعد هجمات تعرض لها جنود أميركيون في البلد.



وهذا الأمر قائم منذ العام 2002 من خلال استراتيجية مزدوجة جمعت بين

القمع والحوار. صحيح أن الأمر قد أدى هنا أيضا الى إعتقالات واسعة

النطاق والى إجراءات قضائية مشكوك فيها وإلى إعدامات قانونية استثنائية

نفذتها الولايات المتحدة الأميركية في حالة على أقل تقدير، غير أن هناك

أيضا ما يشبه برنامج إعادة الدمج. ويهدف المشروع الذي يقوده القاضي

حمود عبد الحميد الهتار إلى تغيير قناعات إسلاميين من خلال مناقشة فهم

آخر للدين.



ورغم أن تحقيق نجاح طويل الأمد ليس مضمونا إلا أن ذلك المشروع ينظر

إليه على انه أول محاولة جادة في العالم العربي للخروج من مأزق مواجهة

الإسلاميين: منذ حقبة الستينات تعلمت دول عربية بأن حبس الإسلاميين لا

يؤدي إلى الراديكالية فحسب، بل ويمنحهم أيضا فرصة لإقناع كافة السجناء

برؤاهم. وهنا جاءت اليمن لتعلب دورا سباقا.



فاليمن تشهد موجة فقر مطردة تشكل مصدرا أساسيا لعدم الاستقرار. فبمتوسط

دخل الفرد السنوي فيها والذي يبلغ 450 دولار يعد اليمن أحد أفقر بلدان

العالم وتحتل حسب تقرير التنمية البشرية المرتبة 148 من بين 175 دولة.

والشعب ينمو بسرعة كبيرة الأمر الذي يسهم في إثقال كاهل الجهاز الأساسي

المتخلف أصلا في المجالين الصحي والتعليمي. وبخلاف ما هو عليه الحال في

بقية دول شبه الجزيرة العربية لا يمتلك اليمن إلا اليسير من النفط تشكل

عائداته ما يربو على 70% من إيرادات الدولة، واليمن على وشك

مواجهة محنة عويصة بنضوب بتروله ابتداء من العام 2012. وهذا يعني

ارتفاع نسبة البطالة التي تزيد حاليا عن 30%. ناهيك عن أن الزراعة

التي يمارسها أغلب الشعب مهددة من خلال انخفاض منسوب المياه.



وهناك شبح كان فيما مضى ينذر بالظهور ثانية: مجاعات تكتسح جزءا كبيرا

من البلد ولا يمكن درئها من خلال الواردات لانعدام النقد الأجنبي(

العملة الصعبة).



وبذلك فإن اليمن على حافة السقوط. والتنمية السياسية المعول عليها

كثيرا مهددة برئيس ذي خطط عائلية. صحيح أن هذا كان قد أعلن قبل فترة

قصيرة بأنه لم يعد يريد ترشيح نفسه في الانتخابات الرئاسية 2006، لكن

ذلك قد لا يكون إلا مناورة كما حدث قبل ست سنوات أيضا يريد أن يظهر بها

بأنه لا يوجد بديل له- أو انه يريد بها إيصال نجله إلى السلطة.



أضف على ذلك أن هناك مشاكل إقتصادية وبيئية تشكل خطرا على البلد. ومن

أجل الحيلولة دون ان تصبح البلد في غضون بضع سنوات ضمن مجموعة "الدول

المهملة" التي تضعضعها الحروب الأهلية فهي بحاجة ماسة الى جهد ذاتي

ضخم. بيد أنه لن يكون لذلك جدوى دون دعم تقدمه الدول الغنية من جانبها.

والدول كالولايات المتحدة الأميركية وبعض الدول الأوروبية أمام خيار يحتم

عليهم أن لا يجعلوا مئات الملايين من الدولارات التي ينفقونها من اجل

بناء الجيش تحديدا في مشاريع الجهاز الأساسي والتدابير التعليمية حتى

تكون هناك مساهمة اجتماعية فاعلة في الحرب ضد الإرهاب.



البروفيسور اولريكه فراتاج يدير مركز الشرق الحديث( زد إم أو) في

برلين، وديفيد شميتس مستشرق معني بالإسلام ويعمل كمعاون في المركز.

-------------------------------------------------------------------------------------

[قلب الجنوب]

ليس بدون الكلاشنيكوف



بقلم: كلاوس هايماخ



صنعاء،21اكتوبر(صحيفة: دي تسايت الألمانية،)-



"الأسلحة هي عنصر طبيعي من عناصر الحياة في اليمن." هذا ما خلص إليه

خبراء الأسلحة الخفيفة لمعهد جنيف العالي للدراسات الدولية.



ليس الفقر و لا السياسة ولا النزاعات القبلية، المسؤول عن وجود كثير من الأسلحة

في البلد، بل المسؤول عن ذلك هو الأدوار التقليدية والقيم قبل أي شيء

آخر. ففي الحدود الواقعة خلف المدن، عندما يختفي تأثير الحكومة تدريجياً

ترسم الأكتاف الحاملة للكلاشنيكوف في واقع الأمر، صورة الشارع تماماً مثل

الجنبية التي تتوسط أجساد الرجال. ويعود كثير من تلك الأسلحة إلى زمن

الجهاد في أفغانستان، فيما يرجع البعض الآخر منها إلى زمن الاشتباكات التي

دامت لعقود من الزمن مع النظام الاشتراكي في جنوب اليمن.



بالرغم من أن الدراسة قد أجريت قبل عامين إلا أن الصحافة اليمنية تستشهد

بها في الوقت الحالي مرة أخرى وبالتفصيل. ربما، لأن الأرقام التي أوردتها

الدراسة كانت تجامل اليمن دون ريب - وتحسن صورة البلد التي اشتهرت بوجود

الارهابيين المتعصبين للسلاح و الاختطافات.



ليس بين 50 وحتى 60 مليون قطعة سلاح صغيرة دوًنها خبراء جنيف في اليمن،

كما يُذكر حتى الآن، بل دوًن الخبراء ما بين (6 - 9 ملايين) قطعة سلاح فقط.



وبذلك لا يكون لدى كل إثنين من سكان اليمن مسدس أو كلاشنيكوف واحد،

أي أن معدل التسلح في اليمن يساوي نصف معدل التسلح في الولايات المتحدة

الأميركية. وأثنى التقرير أيضا على قلة الجرائم المسلحة، وذكر ان عددها

ضئيل بدرجة مذهلة بالنظر إلى عدد الأسلحة الكبير.



لكن يبقى السؤال حول ماذا يفعل اليمنيون دائما إزاء الأسلحة الكثيرة في الشارع

- ومؤخراً أمام مبنى البرلمان في صنعاء؟. فمنذ أربع سنوات ومشروع الحكومة

بشأن تنظيم حمل السلاح بصورة قانونية مطروح أمام النواب في البرلمان. لكن

الكثير منهم يمثلون قبائل لها نفوذ كبير- ولم يتمكنوا من التوسط لعشيرتهم

إلا بصعوبة، وبالتالي لماذا ينبغي عليهم الآن تسليم الكلاشنيكوف؟.

-----------------------------------------------------------------------------------

[قلب الجنوب]

برلمانى يكشف عن وجود رهائن فى السجون اليمنية



صنعاء -2005/10/24م ( العرب اونلاين - يو بى أي):



كشف برلمانى يمنى امس الأحد عن احتجاز السلطات للعشرات من المدنيين

بينهم أطفال فى السجون المركزية كرهائن، مضى عليهم أكثر من ثلاث سنوات

من دون ارتكابهم جرائم يحاسب عليها القانون، وعلى ذمة قضايا ارتكبها

أقرباء لهم يتواجدون فى حماية شخصيات نافذة تتستر عليهم.وأشار النائب

شوقى القاضى إلى تقرير برلمانى أعد عقب زيارة ميدانية إلى سجون عدد من

المحافظات اليمنية كشف عن رهائن يقبعون فى السجون المركزية، مضى على

بعضهم أكثر من ثلاث سنوات.وأضاف القاضى "وجدنا 62 رهينة فى سجن جعار

المركزى فى محافظة أبين، بينهم طفلان، الأول يبلغ من العمر 14 عاما،

والآخر 61 عاما، تحتجزهما السلطات الأمنية على ذمة قضايا ارتكبها

أقرباؤهم" ، وأكد أن الطفلين ما زالا حتى الآن فى السجن.وأضاف القاضى

"وهذا التبرير مثير للضحك، فالقاتل له أقارب آخرون بالإمكان الثأر

منهم، ولكن أتضح ان القاتل يحتمى بأحد المتنفذين الذين لا تجد السلطات

سبيلا إليهم"، مستنكراً تدخل الشخصيات المتنفذة فى سير القضايا

وحمايتها للمجرمين والقتلة الأمر الذى "يؤدى إلى عرقلة سير العدالة

وإثارة الثأر بين المتخاصمين".وكشف تقرير للجنة برلمانية عن تفاقم

أوضاع السجون اليمنية، واصفا إياها بالسيئة، وأنها لم تعد صالحة

لاحتجاز نزلاء فيها، مشددا على ضرورة إعادة تأهيلها وتوفير الخدمات

الأساسية لها ومطالباً لإلزام مسؤولى السجون بحسن التعامل مع السجناء

وعدم تعريضهم للاضطهاد، وإعادة النظر فى المحتجزين الذين دخلوا السجون

بفعل متنفذين دون ارتكابهم لقضايا جنائية.