اليونيسيف:على اليمن أن تضع حداً لتجارة الأطفال

[aden]

كشفت في دراسة ميدانية لها حجم وكيفية تهريبهم إلى السعودية
اليونيسيف:على اليمن أن تضع حداً لتجارة الأطفال وتوجد حلولاً جذرية لمنع حدوث ذلك
27/10/2005 نيوزيمن- متابعات:


شدد تقرير لمنظمة اليونيسيف على ضرورة أن تضع اليمن حدٍاً لتجارة الأطفال فيها وإيجاد حلول جذرية تحول دون تهريبهم إلى المملكة العربية السعودية، والتي تعد المتضرر الرئيس على المستويات الاجتماعية والاقتصادية, مشيراً إلى أن تجارة الأطفال في اليمن تجري بموافقة من الآباء تصل نسبتها إلى 81.8%، لكن 59.3% تتم دون رغبة الأطفال أنفسهم.
وأوضح التقرير الذي أعدّته منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة (يونسيف) بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية اليمنية،- نشر موقع (رأي نيوز) تقريراً خبرياً عنه- أن عملية تهريب الأطفال في محافظتين يمنيتين محاذيتين للمملكة هما: محافظة حجّة التي يتبعها (حرض، أفلح الشام، بقيل المير)، ومحافظة المحويت التي يتبعها (المحويت، خميس بني سعد، وسراء), منوهاً إلى أنه وبالرغم من أن القانون اليمني يعرِّف الطفولة بمن هو دون الثامنة عشرة، إلا أن (اليونيسيف) اختارت أن تجري دراستها على من هم دون 15 عاماً، عملاً بالتطبيقات الحالية لقانون الطفل العالمي.
عملية تهريب الأطفال اليمنيين للسعودية –وفقا للتقرير- "هي خليط بين تجارة الأطفال والهجرة غير الشرعية، لكن في كلتا الحالتين هناك استغلال للأطفال يتعارض مع قوانين الأمم المتحدة. وأن التمييز بين الحالتين يعتمد على وضعية الطفل الذي يتعرض للتهريب (من حيث رضاه أو عدم رضاه)، والشخص الذي يرافقه (مهرّب أو أحد أفراد أقاربه)، ونوايا الطفل والمهرّب معاً".
وأورد التقرير أمثلة منها لو أن طفلاً وافقت عائلته على تهريبه، وتم نقله بصورة غير مشروعة، أو لأغراض غير مشروعة فالعملية تقع في صنف التجارة بالطفل
التقرير اعتمد على المسح الميداني حيث قام معدوه بالالتقاء بالعديد من عائلات الأطفال الذين اختفى أطفالهم، أو تم تهريبهم عبر الحدود، مع أو دون، موافقة عائلاتهم, وأن 84.3% ممن تم استطلاع آرائهم قالوا إن الناس في المنطقة عموماً يعرفون أن هناك تجارة قائمة بالأطفال اليمنيين, مضيفاً إن " السلطات المحلية وقوات الأمن أقرّت أن هناك حركة واسعة النطاق للأشخاص عبر الحدود يُمثِّل فيها الأطفال نسبة عالية ".
وأشار التقرير إلى أنه خلال الربع الأول من عام 2004 سلّمت السلطات السعودية للجانب اليمني من نقطة حرض الحدودية وحدها 9.815 طفلاً (3797 في يناير) و(2277 في فبراير) و(3741 في مارس)، بخلاف من لم يتم الإمساك بهم, مضيفاً إن " أعداداً كبيرة من الأطفال اليمنيين في السعودية قد وُجِدوا يتسولون أو مشرّدين أو باعة متجولين من غير رخصة، وإن أعداداً كبيرة منهم قد اقتيدوا للاحتجاز قبل الترحيل".
وبالنسبة لعدد العائلات اليمنية اللاتي دخلت أراضي المملكة بصورة غير مشروعة وقامت السلطات السعودية بتسليمها للسلطات اليمنية من منطقة حرض الحدودية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الماضي فتصل إلى عشرات الآلاف, حيث أنه " في يناير 2004 تم تسليم (50.673 رجلاً) و1.098امرأة (المجموع العام مع الأطفال خلال هذا الشهر يبلغ 55.568), وفي فبراير تم تسليم (36.045 رجلاً) و(755 امرأة) حيث بلغ المجموع العام مع الأطفال ( 39.077) وفي مارس تم تسليم ( 53.738 رجلاً و719 امرأة ) حيث بلغ المجموع العام مع الأطفال (58.198), وبهذا يبلغ المجموع الكليّ من تهريب الأطفال والهجرة غير الشرعية للعائلات خلال الربع الأول فقط من عام 2004 (152.843) شخصاً ".
ويقول التقرير أن " النطاق الراهن للمشكلة غير واضح ولا محدَّد المعالم فأعداد المعتقلين على الحدود، والذين يتم ترحيلهم تعكس فقط أولئك الذين يتم إلقاء القبض عليهم، أو الجزء الظاهر من المشكلة فقط الذي لا تُعرف نسبته ", مشيراً إلى أنه من غير الممكن تمييز تجارة الأطفال عن الهجرة غير الشرعية، وأن الكثير من عمليات تجارة الأطفال التي تتم بموافقة آبائهم لم تُذكر، وأن الإبلاغ عن حالات تعرض الأطفال للإساءة أو الاعتداء محدود جداً لتجنّب الفضائح الاجتماعية.
ومن بين عيّنة عشوائية شملت 59 حالة تهريب لأطفال، ظهر أن 59.3% ينحدرون من حرض حيث نقطة العبور الرئيسية وبؤرة الجذب الأساسية لنشاطات التهريب مع السعودية, " لكن تم العثور أيضاً على أطفالٍ تم تهريبهم ينحدرون من محافظات الحُديدة، وأبّ، وعمران.
وأظهرت إحصائيات التقرير أن 11.9% من الأطفال الذين يتم تهريبهم هم بين سن 7 ـ 8 سنوات، و15.3% (9 ـ 10 سنوات), و18.6% (11 ـ 12سنة), و50.8% (13 ـ 16سنة), و3.4% (17 ـ 18 سنة), ومن ضمن هذه المجموعة كان هناك طفلتان فقط, منوهاً إلى أنه لوحظ أن 74.6% من الأطفال قد تم تسجيلهم في المدرسة لكن غالبيتهم تركوها أو أجبروا على تركها بسبب الافتقار للموارد، أو مشاكل داخل العائلة, وأن 62.8% انحدروا من عائلات تضم بين 8 إلى 10 أفراد، وتنخفض النسبة إلى 11.9% للعائلات التي تضم بين 2 إلى 4 أفراد، وأن الغالبية العظمى من العائلات الكبيرة تتمتع بدخول متدنية جداً ومعظمها تشتغل بالزراعة أو كعمالة غير ماهرة.
ويجدد التقرير التأكيد على أن الفقر، وانعدام فرص العمل، والبطالة، وتدني مستوى الأجور، وظروف السكن السيئة مع ازدحامها، وانعدام البُنى التحتية، وانعدام الخدمات العامة، والرعاية الصحية، والنقل، والاتصالات، والافتقار للماء والكهرباء، وتدني مستوى التعليم، أو الرغبة في الحصول على تعليم أفضل، والعنف داخل العائلة، والضغوط التي يتعرض لها الطفل من المُعيلين في حالة اليُتم، هي من الدوافع الرئيسية لتهريب الأطفال.
ويشير التقرير إلى أن 66.5% من عائلات الأطفال تحصل على دخل يقل عن 20.000 ريال يمني في الشهر (108 دولارات)، وهو معدل ما تُحصّل عليه 80% من عائلات محافظة المحويت على سبيل المثال، وبالرغم من أن جلّ الأطفال يعملون في السعودية في التسول، فإن نسبة مساهمة الأطفال في مدخولات عائلاتهم تصل في بعض الأحيان إلى 80%, مضيفاً "وقد ظَهَرَ أن 82.4% من العائلات التي شملها البحث لديها أطفال يعملون في السعودية، وأن الكثير من الأطفال الذين تم تهريبهم أفصحوا أنهم انتقلوا للمملكة لأول مرة في عام 1998، وأن 49.1% من العائلات قالت إن ظروف معيشتها تحسّنت بعد إرسال أطفالها للعمل في المملكة ".
ويوضح أن الرغبة الشديدة في إرسال الأطفال للعمل في الخارج دفعت العائلات في المنطقة للبحث عن المهربين لنقل أبنائهم للخارج, " ونادراً ما عرفت هذه العائلات أن تهريب الأطفال يعدّ انتهاكاً لحقوق الطفل عموماً، كما ظهر أن هناك درجة كبيرة من الجهل بهذه الحقوق ومعانيها ". وتابع " فمثلاً 58.8% من الآباء، و68.2% من الأطفال لا يعرفون شيئاً عن حقوق الطفل، و5.9% من الآباء، و22.7% من الأطفال يعرفون شيئاً عن حق الطفل بالتعليم، وأن 17.6% من الآباء، و9.1% من الأطفال سمعوا عن حقوق الطفل لكنهم لا يعرفون مضامينها ".
ويوضح التقرير أن 55.9% من الأطفال بدؤوا رحلة تهريبهم مع شخص له علاقة قرابة مباشرة معهم (آباء، إخوة، أعمام...الخ)، و32% ذهبوا مع أفراد من سكان المنطقة من ضمنهم المهربين، و10% ذهبوا بصحبة أطفال آخرين، و6.8% مع مجموعة من المسافرين، وهناك القليل ممن خاض المغامرة وحده، أو ذهبوا بالاتفاق مع شخص ألا يأخذ منهم مقابلا، أو أن يقدّموا له مكافأة في وقت لاحق بعد حصولهم على المال في المملكة, في حين يشير إلى أن أغلب الأطفال الذين تمت مقابلتهم لم يتحدثوا عن طبيعة الصفقة مما جعل من الصعب تقرير بيان دقيق حول طبيعة هذه الترتيبات عموماً.
ويؤكد أن بعض المهرّبين يبحثون بشكل خاص عن الأطفال للتسوّل، وأنه حصل في بعض الحالات أن أبرم مهرِّبون صفقات تجارية مع عائلات لاستخدام أطفالهم في التسوّل داخل المملكة لفترات معينة, مضيفاً " وتكشف المعلومات المستخلصة من الأطفال الذين تم تهريبهم أن 27.1% منهم تعرضوا خلال الرحلة لأنواع متباينة من المخاطر التي مسّت كائنهم الإنساني، كالاغتصاب من قِبل المهربين أنفسهم، والضياع، والجوع، والعطش، وهناك حالات مات فيها بعض الأطفال ".
ويقول التقرير إن لدى الأطفال معرفة محدودة جداً لمخاطر الإصابة بالأمراض الجنسية، أو مرض فقدان المناعة المكتسبة (إيدز)، وإن 64.4% قد تعرضوا للضرب، والإساءة، وإن بعضهم تعرض للسرقة, موضحاً أن 22.7% من الأطفال لا يدركون أن هناك مخاطر قد يتعرضون لها (النسبة عند الآباء تصل إلى 47%)، وأن 40.9% من الأطفال يدركون أنهم قد يكونوا عرضة للمخاطر، لكنهم يقبلون خوض المغامرة (النسبة عند الآباء 17.6%)، وأن 22.7% من الأطفال يدركون إمكانيات تعرضهم للإساءة البدنية والمعنوية، والاغتصاب، والسرقة، والاعتقال، والموت (النسبة عند الآباء 23.5%)، وأن 9.0% من الأطفال يعتقدون أن المغامرة تستحق المضيّ في سبيل بناء الشخصية (النسبة عند الآباء 5.9%), ولم يجب 4.5% من الأطفال على أسئلة تتعلق باحتمال تورّط الطفل بنشاطات غير قانونية كالتهريب والسرقة واللصوصية, بالمقابل، قال كافة المهرّبين إنهم يدركون احتمالات جميع هذه المخاطر.

[aden]

تابع للموضوع السابق

وبسبب حساسية موضوع الاستغلال الجنسي، فإن القليل جدّاً من الأطفال الذين تم الالتقاء بهم –وفقا للتقرير- أشاروا إلى معرفتهم بإمكانية تعرضهم لهذه المخاطر سواء خلال الرحلة أو في مراكز الاعتقال, كما أن 74.6% من الأطفال الذين تم تهريبهم إلى السعودية نجحوا في الحصول على نوع معين من العمل، غير أن 30.5% منهم انخرطوا في تهريب البضائع عبر الحدود، فيما يأتي العمل بالزراعة في المرتبة الثانية، يعقبه البيع على أرصفة الشوارع، ثم التسوّل رابعاً, ويستدرك " لكن 64.4% منهم لم يكن لديهم أحد ليعيشوا معه مما اضطرهم للعيش في الشوارع، البقية (35.6%) يسكنون مع قريب، أو الشخص الذي يعملون عنده, وعندما سُئِلَ أطفالٌ عن مشاعرهم عند وصولهم للسعودية, أشار الكثيرون إلى درجة عالية من القلق، والتوتر، والتعب، والافتقار للضرورات الأساسية كالمال والطعام، والخوف، من إلقاء القبض عليهم ".
ويؤكد التقرير إن 66.1% من الأطفال لم يتلقوا أي شكل من أشكال الرعاية بعد اعتقالهم وتسليمهم إلى اليمن, وأن " القليل جدّاً منهم قال إنهم تعرضوا للضرب والاعتقال, وخلال احتجازهم تلقى القليل جدّاً منهم مساعدة من قبل منظمات معنية بالتعامل مع القاصرين, ومن بين 59 طفلاً تم استجوابهم، تلقى ثلاثة فقط رعاية", ويضيف " والأكثر من هذا، أن الأطفال الذين يتعرضون للاعتقال عادة ما يتم رفضهم من مجتمعاتهم، ويصعب استخدامهم في مناطقهم ".
ويشير إلى أن ما أسمي بـ" المنظمة الداخلية للمهربين the internal organization of the traffickers هي مرنة إلى حد كبير loose وتتمتع بحرية نسبية في الحركة، حيث يوجد واحدٌ في اليمن لوضع الترتيبات وإبرام الصفقات، وواحدٌ في الطريق مع الطفل يقوم بتهريبه، ومن الممكن جدّا أن يكون واحد في السعودية مسؤولاً عن الطفل", غير أن التقرير يشير من جهة أخرى إلى " أن المنظمة الداخلية لم تصل، في كل الأحوال، إلى نطاق منظمة إجرامية دولية ".
وأفصحَ 23.7% من الأطفال أنه بعد استقرارهم في المملكة ساعدوا آخرين للتوجه إلى السعودية, وقال آخرون إنه " ما إن عبروا الحدود حتى جاءت سيارات لتأخذهم إلى مناطق مختلفة داخل المملكة، وإن 03.9% فقط توجهوا بصحبة المهربين إلى بلدان أخرى غير السعودية، وبهذا بقيت السعودية المنطقة الرئيسية لنشاط المهربين".
وقال الأطفال إن المهربين يستخدمون مختلف الوسائل في التهريب كالشاحنات، والدواب، والسير مشياًَ، وأنهما يفضلون عبور الحدود بعد مغيب الشمس، وإن هناك زيادة موسمية في التهريب خلال شهر رمضان، وأن المهربين يفضّلون الأطفال ممن لديهم استعداداً أو خبرة للقيام بأعمال تجلب مالاً سريعاً كالتسول، والتنظيف، والعمل في المزارع، واللصوصية، وهم يفضلون الأطفال المعاقين لأغراض التسوّل.
"اليونيسيف" أفادت أنه بالرغم من مصادقة اليمن على كافة الشرائع الدولية المعنية بحقوق الطفل ومنع المتاجرة بهم، إلا أن القوانين اليمنية لا تعالج على نحو خاص قضايا " بيع الأطفال the sale of children, ولا المتاجرة الجنسية بالأطفال child prostitution، وأن مفهوم تجارة الأطفال child trafficking لم يتم تعريفه بصورة شاملة في القوانين اليمنية", حسب تعبير التقرير.
وأوصى التقرير " بتشجيع التعاون بين الدول المعنية لتحسين الأداء الأمني لمحاربة تجارة الأطفال والاستغلال وإبرام اتفاقية تعاون بين اليمن والدول المقصودة بالهجرة كشرط مسبّق لإعادة ترحيل الأطفال، والشروع بإعادة النظر في القوانين الوطنية المتعلقة بحقوق الطفل لملاءمتها مع معايير التشريعات الدولية، وإجراء إصلاحات قضائية من شأنها أن تُدرج موضوع المتاجرة بالأطفال في القانون الجنائي لمواجهة مُحترفي تجارة الأطفال وعائلاتهم بالعقوبات التي نصت عليها القوانين الدولية، ودعم برامج التنمية الاقتصادية في الأقاليم، والاعتراف بأن التعليم هو الإجراء الوقائي الأساسي من خطر المتاجرة بالأطفال، وإيلاء أهمية قصوى لبناء المهارات والتدريب المهني، وتأسيس هيئات متنوعة الاختصاص بين مختلف الوزارات كآلية أساسية للتنسيق من أجل التعامل مع المشكلة بعيداً عن وجهها الأمني وتخصيص المبالغ اللازمة لبرامجها الأمنية، وتأسيس هيئات ومراكز لاستقبال الأطفال وترحيلهم من أجل تأمين معاملة لائقة للضحايا الأطفال باعتبارها الخطوة الأولى نحو إعادة التأهيل، وتعزيز السيطرة على نقاط العبور عبر التعاون الدولي".
[/size]