اليمن دولة أجنبية

[أمنه]

صحيح قلب عدن موقع محبط تكتب ثم لاتجد ماتكتب الموقع مغلق انغلاق الاشتراكي

[اسد الجنوب]

اقتباس   المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمنه صحيح قلب عدن موقع محبط تكتب ثم لاتجد ماتكتب الموقع مغلق انغلاق الاشتراكي

الاخ المشرف المحترم
الاخت تشكي مرار حذف مشاركتها هل ممكن التعاون معها ؟؟

[أنا هو]

كيف يفسر زيادة التعاون العلني بين اليمن وايران بعد مايسمى بالوحدة؟

وكالة الأنباء الايرانية
صحيفة الوفاق الرسمية
اتفاقيات، مذكرات التفاهم و البرامج التنفيذية
بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية و الجمهورية اليمنية
بعد الوحدة اليمنية (1990 ميلادي)
1ـ تاريخ 21/11/1990 ، طهران
مذكرة تفاهم للتعاون
بين وزارة الشئون الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية
و وزارة خارجية الجمهورية اليمنية

2ـ تاريخ 2/1/1992 ، صنعاء
مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشئون الطبية و العلاج
3ـ تاريخ 28/1/1992 ، طهران
مذكرة تفاهم اجتماعات اللجنة المشتركة الأولي للتعاون الاقتصادي و الفني و الثقافي
4ـ تاريخ 28/1/1992 ، طهران
اتفاقية ثقافية ـ علمية و تربوية
بين حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية و حكومة الجمهورية اليمنية
5ـ تاريخ 20/4/1992 ، صنعاء
اتفاقية التعاون الصحي

بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية و الجمهورية اليمنية
6ـ تاريخ 15/11/1995 ، صنعاء
اتفاقية التعاون
بين جمعية الهلال الأحمر في الجمهورية الإسلامية الإيرانية
و وزارة الصحة العامة في الجمهورية اليمنية

7ـ تاريخ 17/1/1996 ، صنعاء
اتفاقية تفاهم اجتماعات اللجنة المشتركة الثانية للتعاون الاقتصادي و الفني و الثقافي
8ـ تاريخ 17/1/1996 ، صنعاء
مذكرة تفاهم للتعاون الثقافي و العلمي و التربوي
9ـ تاريخ 26/2/1996 ، طهران
مذكرة تفاهم للتعاون في المجال النفطي
10ـ تاريخ 29/2/1996 ، طهران
اتفاقية التشجيع و الدعم المتقابل للاستثمار
بين حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية و حكومة الجمهورية اليمنية
11ـ تاريخ 16/4/1996 ، صنعاء
مذكرة تفاهم للتعاون في مجال النقل الجوي و البري
بين وزارة النقل و الطرق في الجمهورية الإسلامية الإيرانية و وزارة النقل في الجمهورية اليمنية

12ـ تاريخ 7/3/1997 ، طهران
مذكرة تفاهم حول التعاون في شئون الثقافة و الأوقاف و الإرشاد
بين حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية و حكومة الجمهورية اليمنية
13ـ تاريخ 9/7/1997 ، طهران
محضر اجتماعات
بين وزارة البريد و البرق و الهاتف في الجمهورية الإسلامية الإيرانية
و وزارة المواصلات في الجمهورية اليمنية
14ـ تاريخ 18/11/1997 ، طهران
مذكرة تفاهم اجتماعات اللجنة المشتركة الثالثة للتعاون الاقتصادي و الفني و الثقافي

15ـ تاريخ 18/3/1998 ، طهران
مذكرة تفاهم للتعاون
بين وزارة العمل و الشئون الاجتماعية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية
و وزارة العمل و التدريب المهني بالجمهورية اليمنية
16ـ تاريخ 25/6/1998 ، صنعاء
عقد اتفاق بين وزارة الكهرباء و المياه بالجمهورية اليمنية و شركة صانير الإيرانية
17ـ تاريخ 17/9/1998 ، صنعاء
مذكرة التفاهم الثانية
بين وزارة العمل و الشئون الاجتماعية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية
و وزارة العمل و التدريب المهني بالجمهورية اليمنية
18ـ تاريخ 22/12/1998 ، صنعاء
مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال المخطوطات
بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية و الجمهورية اليمنية

19ـ تاريخ 24/7/1999 ، صنعاء
مذكرة تفاهم للتعاون الثقافي و السياحي
بين وزارة الثقافة و الإرشاد الإسلامي بالجمهورية الإسلامية الإيرانية
و وزارة الثقافة و السياحة بالجمهورية اليمنية
20ـ تاريخ 24/7/1999 ، صنعاء
البرنامج التنفيدي للتعاون الثقافي و السياحي
بين حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية و حكومة الجمهورية اليمنية
21ـ تاريخ 30/11/1999 ، صنعاء
مذكرة التفاهم للتعاون
بين منظمة التفتيش العام في الجمهورية الإسلامية الإيرانية
و الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة في الجمهورية اليمنية

22ـ تاريخ 27/1/2000 ، صنعاء
البرنامج التنفيذي الإعلامي بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية و الجمهورية اليمنية
23ـ تاريخ 27/1/2000 ، صنعاء
البرنامج التنفيذي للتعاون التربوي و العلمي
بين حكومتي الجمهورية الإسلامية الإيرانية و الجمهورية اليمنية
24ـ تاريخ 27/1/2000 ، صنعاء
مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الصحة و العلاج و الدواء
بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية و الجمهورية اليمنية
25ـ تاريخ 27/1/2000 ، صنعاء
مذكرة التفاهم الدورة الرابعة للجنة المشتركة
بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية و الجمهورية اليمنية
26ـ تاريخ 19/4/2000 ، طهران
مذكرة التفاهم للتعاون الثنائي
بين وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية و وزارة خارجية الجمهورية اليمنية
27ـ تاريخ 19/4/2000 ، طهران
اتفاقية النقل الجوي بين البلدين
28ـ تاريخ 19/4/2000 ، طهران
مذكرة تفاهم بشان التعاون في مجال الثروة السمكية
بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية و الجمهورية اليمنية
29ـ تاريخ 8/6/2000 ، صنعاء
محضر اجتماعات الدورة الأولي للجنة الثقافية الإيرانية ـ اليمنية المشتركة
30ـ تاريخ 4/8/2000 ، صنعاء
اتفاقية تعاون اقتصادي و استثماري
بين بيت العامل في الجمهورية الإسلامية الإيرانية
و الاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية اليمنية
31ـ تاريخ 4/9/2000 ، صنعاء
البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم للتعاون الصحي
بين وزارة الصحة و العلاج و التعليم الطبي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية
و وزارة الصحة العامة في الجمهورية اليمنية
32ـ تاريخ 8/9/2000 ، طهران
محضر اجتماع متابعة مذكرة التفاهم في مجال التدريب المهني و الفني

33ـ تاريخ 13/3/2001 ، طهران
مذكرة تفاهم للتعاون الرياضي للأعوام 2001 ـ 2005 م
بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية و الجمهورية اليمنية
34ـ تاريخ 3/4/2001 ، صنعاء
بروتوكول التعاون الثنائي
بين مركز الوثائق و التاريخ الدبلوماسي بوزارة الخارجية في جمهورية إيران الإسلامية
و المركز الوطني للوثائق في الجمهورية اليمنية
35ـ تاريخ 5/4/2001 ، صنعاء
محضر اتفاق للتعاون الثنائي
بين وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية و وزارة خارجية الجمهورية اليمنية
36ـ تاريخ 19/4/2001 ، صنعاء
محضر جلسة المباحثات الثنائية للتعاون التعليمي و التربوي
بين وزارة التربية و التعليم بالجمهورية الإسلامية الإيرانية
و وزارة التربية و التعليم بالجمهورية اليمنية
37ـ تاريخ 30/4/2001 ، صنعاء
برنامج تنفيذي لمذكرة التفاهم للتعاون الثنائي
بين وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية و وزارة خارجية الجمهورية اليمنية
38ـ تاريخ 3/7/2001 ، طهران
مذكرة تفاهم الدورة الخامسة للجنة الاقتصادية المشتركة
بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية و الجمهورية اليمنية

39ـ تاريخ 6/5/2002 ، طهران
اتفاق حول التعاون المهني
بين وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية و وكالة الأنباء اليمنية
40ـ تاريخ 29/5/2002 ، طهران
البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الأوقاف و الشئون الإسلامية
41ـ تاريخ 15/7/2002 ، طهران
البرنامج التنفيذي التربوي و التعليمي
بين حكومتي الجمهورية الإسلامية الإيرانية و الجمهورية اليمنية
42ـ تاريخ 2/11/2002 ، عدن
مذكرة تفاهم علمية و ثقافية
بين جامعة العلامة الطباطبائي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية
و جامعة عدن في جمهورية اليمن

43ـ تاريخ 14/1/2003 ، طهران
البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال التعليم العالي و البحث العلمي
44ـ تاريخ 24/1/2003 ، صنعاء
مذكرة تفاهم الدورة السادسة للجنة المشتركة
بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية و الجمهورية اليمنية
45ـ تاريخ 4/3/2003 ، صنعاء
مذكرة التفاهم في مجالات إنتاج وسائل التعليم و مستلزماته
بين مديرعام شركة وسائل الايضاح تابعة لوزارة التعليم و التربية للجمهورية الإسلامية الإيرانية
و وزارة التعليم و التربية للجمهورية اليمنية
46ـ تاريخ 15/5/2003 ، صنعاء
البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي للأعوام 2003 ـ 2004 م
بين حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية و حكومة الجمهورية اليمنية
47ـ تاريخ 15/5/2003 ، صنعاء
بروتوكول التعاون الفني
بين المجلس الاعلي لتنمية الصادرات بالجمهورية اليمنية
و مركز توسيع الصادرات بالجمهورية الإسلامية الإيرانية
48ـ تاريخ 15/5/2003 ، صنعاء
الاتفاقية التجارية
بين حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية و حكومة الجمهورية اليمنية
49ـ تاريخ 15/5/2003 ، صنعاء
اتفافية الملاحة التجارية البحرية
‌بين حكومة الجمهورية الإسلامية‌ الإيرانية‌ و حكومة‌ الجمهورية ‌اليمنية
50ـ تاريخ 15/5/2003 ، صنعاء
مذكرة اتفاق الدعم التنموي
من حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الي حكومة الجمهورية ‌اليمنية
51ـ تاريخ 15/5/2003 ، صنعاء
مذكرة ‌التفاهم للتعاون الاقتصادي و المالي
بين حكومة‌ الجمهورية‌ الإسلامية الإيرانية و حكومة الجمهورية اليمنية
52ـ تاريخ 15/5/2003 ، صنعاء
اتفاقية تعاون أمني
بين حكومة‌ الجمهورية‌ الإسلامية الإيرانية و حكومة الجمهورية اليمنية
53ـ تاريخ 15/5/2003 ، صنعاء
البيان المشترك
بمناسبة زيارة فخامة السيد محمد خاتمي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية للجمهورية اليمنية
54ـ تاريخ 28/7/2003 ، صنعاء
البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم التعاون الرياضي للأعوام 2003 ـ 2005 م
بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية و الجمهورية اليمنية.

[أنا هو]

الأئمة الزيديون بنو رسي (أئمة صعده)

1- الهادي يحيى بن الحسين بن القاسم الرسّي 897 911 911 أول من قام بالدعوة باليمن.
2- الناصر الأطروش الحسن بن علي 900 917 845 917 قام بالدعوة بالديلم.
3-المرتضى محمد بن الهادي 911 913 923 تنازل عن الإمامة لأخيه.
4- الناصر أحمد بن الهادي 913 934 937 محاولة القرامطة الدخول إلى اليمن.
5- الثائر لدين الله جعفر بن محمد 957 957 قام بالدعوة بطبرستان.
6- المهدي محمد بن الحسن 971 971 .
7- المنصور يحيى بن الناصر 934 976 باليمن؟؟
8- الدعى يوسف بن المنصور 977 1012 .
9- المنصور القاسم بن علي العياني 999 1003 1003 قام بالدعوة بالشام.
10- الحسين بن القاسم 1014 1014 قام بالدعوة بصنعاء .
11- المهدي بن الحسين بن القاسم 1003 1012 .
12- المؤيد أحمد بن الحسين بن هارون 1021 1021 .
13-أبو طالب يحي بن الحسين 1033 1033 قام بالدعوة بآمل.
14- أبو هاشم الحسن بن عبد الرحمن 1035 1040 قام بالدعوة بناعط .
15 الناصر أبو الفتح الديلمي 1046 1053 1055 قام بالدعوة في بلاد الديلم ثم خرج إلى اليمن، ثم قتل عندما دخل الصليحيون صنعاء .

كانوا أئمة للمذهب الزيدي في صعدة، لايوجد لهم دولة وانما أئمة دين ينشرون المذهب الزيدي، عن طريق الدعوة.

[أنا هو]

فترة الإضطرابات

1- الناصر الصغير الحسين بن الحسن 1084 1084.
2-الهادي الحقيني علي بن جعفر 1094 قام بالدعوة بالديلم .
3- أبو الرضي الكيسمي.
4- أبو طالب الصغير يحي بن محمد 1126 قام بالدعوة بالديلم.

كل الاحداث في المنطقة كانت تؤثر على القائمين بالدعوة، من الاجانب الذين يقومون بالدعوة للمذهب الزيدي، وان الدعوة تتوجة الى بلد غير ملتزمة بالدين الذي يراد نشرة بين السكان، وهنا يتضح ان الذين كانوا يقومون بالدعوة للمذهب الزيدي هم اجانب وعند حدوث اي اضطربات في المنطقة كانوا يعودون الى ارضهم الام وهنا يلاحض ان العلاقة بين الدعاة الزيديون وطيدة مع ايران ويدل من خلال الاسماء بانة لايوجد داعية عربي بينهم وهنا يقع على الاصول العربية المتمزيدة في اليمن ان تفيق من نومها ويدافعون عن ارضهم العربية من المذهب الزيدي صاحب المرجعية الغير عربية التي اهدافها سياسية وليس دينية.

ياعرب اليمن المتمزيدين اعملوا على رفض المرجعية الزيدية الاجنبية التي تحكمكم مئات السنين لان اهدافهم سياسية ولا لهم علاقة بالدين.

[أنا هو]

عشرون مارس 1968م يوم عظيم في حياة الجنوبيين ولكن غير كامل !!

عشرين مارس 1968م كانت خطوة جريئة وشجاعة من قبل القيادات الجنوبية السياسية والعسكرية والأمنية ضد الدولة اليمنية الخفية فيما يسمى بالقيادة العامة للجبهة القومية عدم استكمال إجراءاتها التي قامت من اجلها كانت الخطيئة الغير مغفور لها لأنها سمحت لقوى الشر والظلام بالانقضاض على دولة وشعب وارض الجنوب وأهلة من قبل الدولة الخفية اليمنية بزعامة عبد الفتاح وشلته اليمنيين ومن وقف معهم من الجنوبيين المظللين والمخدوعين أنها من أعظم الأخطاء في التاريخ.

ما تحتاج أليه قوى الشرّ لتنتصر هو أن يلبث أنصار الخير مكتوفي الأيدي، دون أن يقوموا بأي عملٍ.

[أنا هو]

كتابات اليمن.. ثورة بتصرف الاحتلال "البلدي" والجمهورية تحت التهديد!

* نبيلة الزبير
الناس تخاف الانشقاقات والفتن والحروب! وهذا طبيعي، لكن ليس لدرجة أن تطمر رؤوسها في الرمل .. هل آن أن تخرج، وترتفع بنفسها هذه الرؤوس المطأطئة أم تنتظر انقشاع الرمل إما بيد خارقة أو على مهله. ها أصبح الرمل حربا بكل الأسلحة التي واحد منها فقط وأبسطها ربما الأعيرة النارية والقعقعات من حين لحين ومن منطقة لأخرى ومؤخرا " ومجددا" من شريحة لأخرى.. ألا يستغرب الناس أن تجد والأصح: تتجدد حرب الشرائح والنعرات الاجتماعية.. ألم نكن قد خرجنا منها "بالنصر" من أربعين سنة؟! كل حروبنا تنتهي بالنصر.. لكن لا ندري: نصر من؟ من أو ما الذي ينتصر في كل هذه الهزائم التي تتكالب على رؤوسنا لعشرات السنين .

. قبل سنتين وصلتني رسالة باكية: بغداد تحترق! رددت: لا خوف عليهم؛ العراقيون أبناء النار، ينهضون كل مرة أقوى لقد صعقت وأنا أقرأ شهادة الكاتب "شاكر النابلسي" ببيان بعض ما أنجز في العراق خلال العامين الأخيرين. العراق في ظروفه الراهنة، التي لأجلها نتباكى عليه. فمن يبكي علينا؟ الصعقة هي للمقارنة التي تفرض نفسها، وللوهلة الأولى، بين ما وصل إليه العراق من المكاسب في سنتين من الحرب. كما يحلو لنا نحن اليمنيين أن نسميها: حربا، وبين ما وصلنا إليه من الخسائر بعد عشرات السنين من مسالمة الاحتلال "الدستوري والشرعي" صاحب الابتكار الفذ في: الفساد بقانون ..! وإليكم هذه المقاربة.. لنبدأ أولا بالعراق.. عراق العامين الأخيرين : ما تحقق على المستوى الاجتماعي ومحاربة البطالة، حيث تمَّ توظيف مليون و 200 ألف عاطل عن العمل خلال هذين العامين، على مستوى التعليم، تم ترميم وتعمير 3100 مدرسة، وبناء 300 مدرسة جديدة، وإعادة الحرية الأكاديمية لعشرين جامعة و46 معهداً عالياً وأربعة مراكز للبحث العلمي، وابتعاث عشرات الطلبة العراقيين للدراسة في الخارج بمنح دراسية مجانية، على المستوى الإنشائي والإعماري، يوجد 1100 مشروعاً انشائياً وإعمارياً تحت التنفيذ منها: 346 مدرسة، 67 عيادة طبية، 15 مستشفى، 83 محطة قطار، 22 مرفقاً للوقود، 93 مرفقاً للمياه، و 69 مرفقاً للكهرباء.. الخ . على مستوى رعاية الأطفال تم تطعيم 96 بالمائة من أطفال العراق الآن ضد شلل الأطفال. وأن أربعة ملايين و 300 ألف طفل عراقي قد التحقوا بالمدارس . على مستوى الإعلام أنشئت 75 محطة إذاعة وعشر محطات تلفزيونية، وانتشرت الأطباق اللاقطة في معظم البيوت العراقية وانفتح العراق على العالم، وصدرت 180 صحيفة ومجلة جديدة، على المستوى الاقتصادي تم إسقاط 90% من ديون العراق للدول الأوروبية وأمريكا وروسيا وغيرها، وانشاء بورصة بغداد للأوراق المالية في يونيو 2004 ، وتحسن ميزان المدفوعات العراقية وانتعاش الاقتصاد العراقي عامة، هذا ما وصل إليه العراق من منجزات بعد سنتين من التحرير فماذا عما وصل إليه اليمن خلال عقود من الحرب الباردة (والساخنة) التي يشنها ضدنا أفراد العصابة الحاكمة :

ثورة العمل والانتعاش الاقتصادي ( البطالة والإنعاش الاقتصادي
سب لجنة الأسكوا فإن 63% من سكان اليمن يرزحون تحت خط الفقر. وتعد اليمن من أفقر دول العالم وفقاً لتصنيف البنك الدولي، ورغم أجراس الخطر التي يقرعها البنك للأعوام 96م و98م و2005م، ما من مجيب لأن شروطه التي تقع في بندين رئيسين أحدهما المعالجة بالإصلاح الإداري ومكافحة الفساد والآخر المعالجة بالجرع الاقتصادية لا يطرق منها إلا الأخير وبضراوة، فتظل المؤشرات تعلن عن تدن مستمر سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.. ولا ندري ماذا بعد رتبة الدولة الأكثر فقرا، على مستوى المنطقة والعالم .! ارتفعت البطالة السافرة من (277 ألفا) عام 94م إلى (509 ألفا) عام 2000م كما ارتفعت نسبة العاطلين الذين سبق لهم العمل من (29,7%) عام 94م إلى (62,8%) عام 99م. وأوضاع الخمس سنوات بعد الألفين تجعل من التقارير بأرقامها المرتفعة فاجعة لا شك .

ثورة التعليم :
ن سبة 66,2% من المسجلين في سوق العمل هم من الأميين والذين يجيدون القراءة والكتابة. وتشير دراسات تتبع الفوج أن 8% في المتوسط يتسربون من التعليم الأساسي كل عام لينضموا إلى عدد الأطفال خارج نظام التعليم. وتبلغ نسبة التسرب الدراسي 42% كما تبلغ نسبة الأطفال خارج نظام التعليم الأساسي 38% ونسبة الالتحاق بالمدارس في الريف 30%، وفي الحضر 80 %. نسبة 15.4% من إجمالي المدارس غير صالحة للاستخدام. و55% من المدارس تحتاج إلى ترميم. و74.1% من طلاب المرحلة الأساسية يدرسون على الأرض (دون كراسي وطاولات دراسية). و9.7% لا يحصلون على مناهج . وفي واحدة من ورش العمل أكد مختصون أنه وفي كل محافظات الجنوب (الشطر الجنوبي سابقا) لم يزد عدد المباني المدرسية ولو بنسبة واحد إلى مائة إلى ما تركه لنا الاستعمار البريطاني، وأن هذه المدارس التي هي تركة استعمارية لم تتعرض لأي ترميم أو إصلاحات منذ أنشئت! (قاتل الله الاستعمار الأجنبي؛ يبني مدارسا تتحدى إهمال وأحقاد الاستعمار البلدي لعشرات السنين !)

ثورة التسول :
يصل عدد الأطفال المتسولين (أطفال الشوارع) إلى 30.000 طفلا تقريباً في مدينة صنعاء وحدها، بالإضافة إلى 7000 طفلا عاملا. وحسب الدراسات فان 86% منهم محرومون من التعليم أو تسربوا من صفوف التعليم الأولى. وتقول الإحصاءات غير الحكومية أن أطفال الشوارع يصل عددهم إلى (مليوني) طفل/ة . وفي واحدة من ورش العمل أكد مهتمون، وعبر دراسات ميدانية، أن الأطفال اليمنيين الذين يتم ترحيلهم ( إلى ومن وإلى) السعودية بدافع الارتزاق يصل عددهم للآلاف.. واللافت المؤلم أن الطفل من هؤلاء يلزم في السعودية بحمل بطاقة هوية (وممكن أن نسميها بطاقة مهنة ) مكتوب عليها: "متسول".! ولا أدري كيف تتعامل حكومتنا الرشيدة مع هذا الوضع وما إذا كانت تدرجه ضمن بروتوكولات التعاون الاقتصادي والثقافي بينها وبين دولة السعودية .

ثورة الصحة :
ي شير كتاب الإحصاء السنوي (2003) بأن عدد السكان للطبيب الواحد 6372 وعدد السكان للسرير الواحد 1662 . ويشير تقرير وضع الأطفال في العالم دون سن الخامسة لعام 2004م "اليونيسيف" أن معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة لعام 2002 بلغ 107 حالة لكل 1000 طفل والأطفال في عمر اقل من سنة بلغت 79 حالة لكل 1000 طفل، ونتيجة لانتشار الفقر وسوء التغذية فأن 46 % من الأطفال يعانون من نقص الوزن المتوسط والحاد و13% منهم يعانون من الهزال ويعاني 52% من التقزم المتوسط والحاد. كما يشير التقرير إلى أن النسبة المئوية للسكان الذين يستخدمون مصادر محسنة لمياه الشرب عام 2000م في الحضر 74% والريف 68% والذين يستخدمون منشآت للصرف الصحي في الحضر 89% والريف 21%. وبقي على الناس أن يستحدثوا محسنات "لهواء التنفس" لأن حملة اجتثاث الأشجار مستمرة ولن تنتهي كما يبدو إلا بعد أن تصبح "اليمن الخضراء" جدباء تسر الحاقدين . أليس مخجلا أن تنتشر عندنا هنا في اليمن أمراض لم يعد العالم يخطر له أن أحدا يتكلم فيها مثل أمراض البلهارسيا والسل والملاريا والتفوئيد ومؤخرا امتلأت المستشفيات بحالات شلل الأطفال نتيجة فساد اللقاحات . اللهم نجنا من شر "الثوابت" وشر القوانين الموقوتة، اللهم وباعد بيننا وبين أولاد الحرام وأولاد الطبقات الصاعدة لندع الآن المقاربة مع أي بلد في مجال الإعلام وإن كان مجالنا لا يتجاوز "الحكواتي". دعونا الآن نتتبع إنجازاتنا "الثورية" ولنمر في طريقنا على الأهداف الستة للثورة السبتمبرية المباركة. دون أن نصدق أنها لم تعد أكثر من ستة أكياس إسمنتية في ميدان السبعين : 6) احترام مواثيق الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والتمسك بمبدأ الحياد الإيجابي وعدم الانحياز والعمل على إقرار السلام العالمي وتدعيم مبدأ التعايش السلمي بين الأمم : نحترم مواثيق الأمم المتحدة ونوقع ونصادق على المعاهدات الدولية والاتفاقيات، ولا نعمل بها، وننشئ لأجل ذلك لجانا، مهمتها التسويف، ورفع تقارير بمغالطات مكشوفة. لتكون النتيجة: أن ليس لدينا مشكلات في هذا المجال أو ذاك، وأن كل شيء على ما يرام. أولو كانوا توقفوا عن الإنشاء واللجان، وعدلوا وأضافوا ما يلزم من القوانين، وأفسحوا للوحدات الإدارية، للعمل على تنفيذ بنود الاتفاقيات، وتذليل صعوبات تنفيذها، وردم الهوة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بين مجتمعنا حاليا، والمجتمع الذي تصوره تقاريرنا الموهوبة..؟ !!5) العمل على تحقيق الوحدة الوطنية في نطاق الوحدة العربية الشاملة : حققنا الوحدة الوطنية لكننا إلى الآن لا ندري ما هي الوحدة؟ هل هي إزالة البراميل الحدودية كما في فرحة 90م؟ أم إزالة الشركاء كما في خيبة 94م؟ أم هي جمع وغربلة 19 مليون إنسانا وجلده بقائمة المكلفين بدفع الواجبات، والزكاة، والضرائب، والفواتير ذات العيار الثقيل لخدمات تكاد تكون معدومة..؟ ما هي الوحدة الوطنية إذا كانت كل منطقة أو بقعة جغرافية تعالج مشكلاتها داخل إطار نفس الدولة بواسطة قوى الجيش كما لو كانت دولة أخرى. ثم نتذكر أن الزج بالجيوش في النزاعات المسلحة، لا يكون شرعيا إلا في حال رد العدوان الخارجي عن الدولة. فنعود ونعلن بعد أن تكون الحرب قد بدأت واستفحلت بأنها ـ هذه المنطقة أو تلك ـ خارجة على الشرعية .! ما هي الوحدة الوطنية؟ أسأل جدية وما الذي تحقق منها؟ 4) إنشاء مجتمع ديمقراطي تعاوني عادل مستمد أنظمته من روح الإسلام الحنيف : أنشأنا مجتمعا ديمقراطيا تعاونيا عادلا! وبقي فقط أن نعرف أين؟ لأن المجتمع اليمني حاليا لا تمت له الديموقراطية والعدالة بصلة، لدينا أكثر من (4000) مؤسسة مجتمع مدني، تعيش لتأكل، وتأكل لتسكت. بما فيها الاتحادات والنقابات الكبرى.. التي هي في كل دول العالم " كبرى"، ويعول عليها في المجابهة والتغيير مثل "الكتاب، الصحفيين، العمال، المحامين..الخ. وقلة من الأصوات الحرة والتغييرية تتصدى للمواجهة في العراء دون أن يكون لها ظلة من تلك المؤسسات المدنية التي هي في الواقع "بنت حكومة" (وفي تعبير أحدهم: "مرة حكومة" وفي تعبير أيتمهم: "خالة" ومدللة وجاهلة) ولا تستطيع أمام ما يتعرض له الزملاء من التنكيل والبطش أكثر من إصدار بيان ومن يدري قد يكون هو الآخر بإملاء من الحزب الحاكم ل"إشاعة" الديموقراطية..! ولدينا في المقابل عشرات الآلاف من المتنفذين (باستقلال عن الدولة وقوانينها المكتوبة) مسؤولين حكوميين، وعسكريين، وتجارا، وشيوخا، وأعيانا. في بيت كل واحد منهم ثكنة مسلحة، ومعتقل، وبوسعه بمكالمة تلفونية أن يعتقل من يشاء عبر أي قسم شرطة. أو أية جهة أو شخص في نطاق "تعاونه ". 3) رفع مستوى الشعب اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وثقافيا!! أيضا أين: أين هذا الرفع، أو أين هذا المستوى، أو أين هذا الشعب..!! إذا كان 63% من الشعب اليمني يرزحون تحت خط الفقر أي أكثر من نصف عدد السكان.. أكثر بكثير.. علهم يتكلمون عن شعب

ها هو الشعب اليمني، الذي ناضل الجنوبيين، وضحوا في انفسهم، ودولتهم، وارضهم وشعبهم، من اجل تحقيق له النظام والقانون والديموقراطية والحرية بقيادة الحزب الاشتراكي اليمني.

[أنا هو]

قبل عام 1918م كان للإمام سلطة دينية على المذهب الزيدي بدون سلطة سياسية !

وفي عام 1911م تم توقيع اتفاق (دعان) بين الإمام يحيى والقوات التركية ، وتم الاعتراف بالسلطة الدينية للإمام في المناطق التي سيطر عليها. وبعد هزيمة تركيا في الحرب العالمية الأولى (1914م-1917م) صار الإمام يحيى هو الوريث الشرعي لتركيا في اليمن وفق الاتفاقات الدولية المعقودة بعد الحرب، وطوال السنوات التالية عزز الإمام يحيى حميد الدين سلطته في المناطق التي حكمها وعرفت باسم المملكة المتوكلية اليمنية، وتحولت الإمامة إلى نظام فردي مستبد يحكمه الإمام يحيى وأبناؤه، وتحولت البلاد إلى مملكة مغلقة يعاني شعبها من التخلف والجهل والمرض والمظالم مما أدى إلى ظهور حركة معارضة في الثلاثينيات قادها علماء ومثقفون وشخصيات سياسية من داخل نظام الإمام يحيى نفسه، ووصلت المعارضة إلى ذروتها بقيام ثورة 1948م التي أقامت نظاماً دستورياً بعد مقتل الإمام يحيى لكن الثورة فشلت بعد 3 أسابيع فقط بعد أن نجح ولي العهد والابن الأكبر للإمام – أحمد بن يحيى – من تأليب القبائل ضد النظام الجديد في صنعاء حتى تم إسقاطه، وتم استباحة صنعاء لمدة ثلاثة أيام، واعتقال معظم رجال الثورة الدستورية ولقي العديد منهم مصرعهم في ساحات الإعدام، وقضى الآخرون سنوات طويلة في سجون الإمام الرهيبة.

استمر نظام بيت حميد الدين في الحكم وتخللت حكمه عدة انتفاضات والتي منها حركة 1955م وحركة القبائل 1959م حتى اندلاع ثورة السادس والعشرين من سبتمبر (انقلاب)1962م، وإعلان قيام النظام الجمهوري باسم الجمهورية العربية اليمنية، ولقي النظام الجديد بقيادة الزعيم عبد الله السلال مقاومة من الإمام المخلوع محمد البدر وأنصاره مدعوماً بالتأييد السعودي فيما دعمت مصر النظام الجمهوري، واستمرت المعارك ثماني سنوات حتى انتهت الحرب بانتصار النظام الجمهوري وإعلان المصالحة الوطنية عام 1970م.

وفق الاتفاقات الدولية المعقودة بعد الحرب ، وطوال السنوات التالية عزز الإمام يحيى حميد الدين سلطته في المناطق التي حكمها وعرفت باسم المملكة المتوكلية اليمنية!!

[أنا هو]

رؤساء الجمهورية العربية اليمنية، من تاريخ الانقلاب العسكري، على الإمام البدر في 26سبتمبر 1962م!

1- عبد الله السلال 1962 1967 1917 1994 رئيس المجلس القيادي الثوري .

2 عبد الرحمن الإرياني 1967 1974 1908 1998 رئيس المجلس الجمهوري.

3 إبراهيم محمد الحمدي 1974 1977 1943 1977 رئيس المجلس القيادي .

4 أحمد حسين الغشمي 1977 1978 1941 1978 رئيس المجلس الرئاسي.

5 عبد الكريم عبد الله العراشي 1978 م.

6 علي عبد الله صالح 1978 2006 1942 رئيس الجمهورية.

[أنا هو]

وثائق: تقرير وزارة الخارجية الأميركية عن حقوق الإنسان في اليمن 2005م

Thursday, March 09-
وزارة الخارجية الأمريكية تقرير خاص باليمن حول ممارسات حقوق الإنسان للعام 2005 الصادر عن مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل يوم الأربعاء الموافق 8 مارس 2005م
اليمـن
اليمن جمهورية يحكمها الرئيس علي عبد الله صالح منذ العام 1978 ويبلغ عدد سكانها حوالي 21 مليون نسمة. ينص القانون على انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق انتخابات شعبية من بين مرشحين اثنين على الأقل يزكيهما البرلمان. أدّى استفتاء شعبيّ أُجري في العام 2001

إلى تمديد ولاية الرئيس من خمس سنوات إلى سبع سنوات مما يسمح للرئيس صالح الذي كان رئيساً للجمهورية اليمنية الموحدة منذ العام 1990 بالبقاء في السلطة حتى العام 2013 إذا ما أعيد انتخابه في العام 2006 . رئيس الجمهورية يعيّن رئيس الوزراء الذي يتولى وبالتشاور مع الرئيس وبصفته رئيساً للحكومة اختيار أعضاء مجلس الوزراء الذين سيساهمون في أداء المهام التنفيذية في البلاد. تتميز الجمهورية اليمنية بنظام التعددية الحزبية إلا أنّ المؤتمر الشعبي العام يسيطر على الحكومة. تتألف السلطة التشريعية من مجلسين برلمانيين هما مجلس للنواب منتخب ومكوّن من 301 مقعداً ومجلس للشورى مُعين ويضمّ 111 عضواً. كانت الانتخابات البرلمانية في العام 2003 حرة ونزيهة بشكل عام بالرغم من وجود بعض المشاكل في ما يتعلق بتصويت من هم تحت السن القانوني ومصادرة بعض صناديق الاقتراع وترويع الناخبين ووقوع أعمال عنف متصلة بالانتخابات. لم يشكل البرلمان قوة موازنة فعالة للسلطة التنفيذية رغم إظهار استقلاليته عن الحكومة بصورة متزايدة للسنة الثانية على التوالي. ومع أنّ السلطات المدنية ظلّت تمارس رقابة فاعلة على قوات الأمن إلا أن بعض أفراد قوات الأمن في بعض الهيئات كانوا يتصرّفون بشكلٍ مستقلّ عن السلطة الحكومية.
بشكل عام أبدت الحكومة احتراما لحقوق الإنسان في عدد من المجالات لكنّ أداءها في مجالات أخرى ظل ضعيفا. في الواقع قامت الحكومة وأطراف غير محددة ولكنها بشكل عام مرتبطة بالحكومة أو بقوات الأمن بتكثيف المضايقات بحقّ الصحفيين والنقاد السياسيين.
ظهرت مشاكل متعلّقة بحقوق الإنسان وهي كالتالي:

- القيود المفروضة على قدرة المواطنين على تغيير الحكومة
- التعذيب المعترف به
- أوضاع السجون المتردية
- الاعتقالات التعسفية
- الاحتجاز لفترات طويلة قبل البدء بإجراءات المحاكمة
- ضعف السلطة القضائية
- القيود الكثيرة المفروضة على حرية الصحافة والتجمّعات وبعض القيود المفروضة على حرية التعبير
- المضايقات المكثّفة بحقّ الصحفيين
- الحدّ من حرية الانتماء وحرية العقيدة والحريات الشخصية
- فساد الحكومة وانعدام الشفافية
- التمييز ضدّ المرأة
- زواج الأطفال
- الاتجار بالأفراد
- عمالة الأطفال
- الحدّ من حقوق العمال
إحترام حقوق الإنسان
القسم 1 : احترام كرامة الإنسان بما في ذلك تحرره من
أ- الحرمان التعسفي أو غير القانوني من الحياة
لم تحدث أعمال قتل بدوافع سياسية من قبل الحكومة أو أطرافها إلا أن بعض التقارير خلال العام أفادت أن قوات الأمن قتلت أو جرحت أشخاصاً مشتبه بهم أثناء عمليات الاعتقال.
في شهر مارس/آذار لجأت الحكومة لاستخدام القوة العسكرية ضد عملية تمرد مسلح في المحافظة الشمالية "صعده"، وكان ذلك التمرد قد وقع بقيادة حركة "الشباب المؤمن" والتي تتبع تعاليم الإمام الشيعي حسين بدر الدين الحوثي الذي قتلته قوات الأمن في شهر سبتمبر/أيلول 2004. أكّدت الحكومة أنّ الخسائر البشرية في صفوف قوى الأمن بلغت 500 قتيلا غير أنّ التقارير الصحفية أفادت بأنّ التمرد أودى بحياة ما يقرب من500 من رجال الأمن و "مئات" من المتمرّدين. كما أفادت مصادر غير رسمية بأن 800 من أفراد الأمن و600 من متمردي الحوثي وأقلّ من 100 من المدنيين قد قتلوا خلال التمرد. لا توجد تقديرات رسمية متوفرة حول عدد الضحايا بين صفوف المدنيين.
ادّعى الإعلام المعارض والزعماء السياسيون المعارضون أنّ الحكومة إستخدمت القوة المفرطة لقمع التمرّد. إن بعض مناصري الحوثي الذين تم إعتقالاتهم خلال التمردين الأول والثاني لا يزالون رهن الاعتقال أو أنهم حُكموا في نهاية العام. (إنظر القسم 1.د). استمرّت الإشتباكات المتقطّعة بين المتمرّدين وقوى الحكومة في شمال البلاد.
في 19 و20 يوليو/تموزاندلعت مظاهرات عنيفة في العديد من المدن أودت بحياة حوالي 43 شخصا وإصابة 471 آخرين بجروح. كان المتظاهرون يحتجّون على إرتفاع أسعار البنزين بعدما رفعت الحكومة الدعم الخاص بالنفط (إنظر القسم 2. الفقرة ب).
من 28 مارس/آذار إلى منتصف شهر أبريل/نيسان وقعت سلسلة من الإعتداءات بالقنابل اليدوية مستهدفةً قوى الأمن والمنشآت الأمنية وأدّت إلى مقتل 5 مدنيين وإصابة 28 آخرين بجروح في العاصمة. نفذ هذه الإعتداءات أتباع حركة "الشباب المؤمن" رداً على التحركات التي قامت بها الحكومة في "صعدة". في نهاية العام تمت محاكمة 37 متهم بدعوى تنفيذ تلك الهجمات.
أدّى العنف القبلي إلى عدد من عمليات القتل والعنف حيث ظلت سيطرة الحكومة على العناصر القبلية محدودة (إنظر القسم 5). في العديد من الحالات تمّت تسوية النزاعات القبلية التي نشبت منذ وقت طويل من خلال الوساطة المدعومة من الحكومة وذلك عن طريق شخصيات غير حكومية.
استمرت الوفيات من أعمال العنف واطلاق النار خلال العام. كان من المستحيل في معظم الحالات تحديد هوية الفاعل أو الدافع وراء الإعتداءات ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذه الأعمال. بالرغم من أن القليل من القضايا قد تكون ذات دوافع إجرامية أو دينية أو سياسية إلا أن معظم الحالات بدت كنتيجة للثارات القبلية أو النزاعات على الأراضي.
ب- الاختفاء
لم ترد تقاريرعن حالات اختفاء وراءها دوافع سياسية. ولكن خلال العام، وردت بعض التقارير عن عمليات اختطاف ارتكبتها القبائل عادةً لجذب إنتباه الحكومة إلى تظلمات معينة.
في 7 أغسطس/آب احتجز رجال قبليّون 3 سياح أسبان لمدة 12 ساعة للمطالبة بالإفراج عن أحد أفراد قبيلتهم والذي كان معتقلاً في أحد سجون مدينة عدن. وفي 17 أغسطس/آب إختطف رجال قبليون 10 من موظفي مكتب المفوضية العليا للاجئين التابع للأمم المتحدة في محافظة "شبوة" لمطالبة الحكومة بحلّ نزاع حول الأراضي. وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني اختُطف سائحان سويسريان في محافظة مأرب. وفي 21 ديسمبر/كانون الأول اُحتجزسائحان نمساويان لمدة ثلاثة أيام من قبل رجال القبائل في المنطقة. في كلتا العمليتين، طالب الخاطفون الحكومة بالإفراج عن أعضاء مسجونين من قبيلتهم. وفي 28 ديسمبر/كانون الأول اختُطف مساعد نائب وزير الخارجية الألماني السابق مع عائلته في جنوب اليمن. وفي هذه المرة أيضاً طالب الخاطفون بالإفراج عن أعضاء قبيلتهم المعتقلين في السجون الحكومية. في كافة حالات الإختطاف هذة أرسلت الحكومة مفاوضين إستطاعوا أن يأمنوا الإفراج عن الرهائن. وفي خلال العام حدثت سلسلة من عمليات السطوعلى السيارات نفّذتها عناصر من قبائل مختلفة بدوافع إقتصادية.

ج- التعذيب والمعاملة الوحشية واللاإنسانية والمهينة الأخرى:

يحظر الدستور هذه الممارسات إلا أن أفراد من جهاز الأمن السياسي وقوات الشرطة التابعة لوزارة الداخلية قامت بتعذيب وإساءة معاملة أشخاص أثناء احتجازهم. إستخدمت السلطات القوة أثناء التحقيقات وخصوصاً ضد المعتقلين على ذمة جرائم عنف. بالرغم من أن القانون الجزائي يجيز بترالأعضاء واللجوء إلى العقاب الجسدي كالجلد مثلاً وذلك عند إرتكاب بعض الجرائم والذي تعتبره الحكومة متوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية، إلا أنه لم ترد تقارير حول عمليات بتر أو جلد خلال العام.
أقرت الحكومة بوقوع أعمال تعذيب ولكنها ادعت أن التعذيب ليس سياسةً رسميةً متبعة. للسنة الثانية على التوالي أكد صحفيون ومسؤولون حكوميون ومنظمات غير حكومية معنية بحقوق الإنسان أن حالات التعذيب والقسوة في سجون وزارة الداخلية قد تراجعت. في حالات التعذيب عادةً ما لعبت الأمية السائدة في أوساط رجال الشرطة وإنعدام التدريب والفساد والضغوطات التي يمارسها المسؤولون لإنتزاع الإعترافات دوراً مهاً.
ظلّ التعذيب مشكلةً في سجون جهازالأمن السياسي التي لم تكن تخضع لرقابة وكالات حكومية أخرى. إلا أن تقاريرموثوقة أشارت إلى أن جهاز الأمن السياسي قد فضل استخدام ممارسات التعذيب غير الجسدي كالحرمان من النوم واستخدام الماء البارد والتهديد بارتكاب إعتداءات جنسية والتي تعد الشكل الأساسي للتعذيب في سجون جهاز الأمن السياسي. في شهر أكتوبر/تشرين الأول أفاد شخصان كانا معتقلين في سجون جهازالأمن السياسي بأنهما تعرضا للتعذيب المتكرر وأُجبرا على النوم من دون غطاء في زنزانات باردة وكانا معتقلين بدون أن توجّه لهما أي تهمة. أشارت تقاريرإلى لجوء قسم البحث الجنائي التابع لوزارة الداخلية إلى التعذيب وبشكل إعتيادي لإنتزاع الاعترافات. في 4 فبراير/شباط فيما كان أفراد قسم البحث الجنائي يحققون في سرقةٍ حدثت في محافظة ذمارألقي القبض على خمسة أشخاص مشتبه بهم وقيل أنهم تعرّضوا للضرب أثناء التحقيق. إعترف أحد المشتبه بهم بضلوعه في الجريمة وأُحيل إلى مكتب النائب العام لإتخاذ الإجراءات القانونية بحقّه كما تمّ الإفراج عن الأربعة الآخرين المشتبه بهم. لاحظ محاموا الدفاع وبعض منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية أنّ معظم الإعترافات المستخدمة كإثبات ضدّ المدعى عليهم في المحاكم الجنائية قد تمّ الحصول عليها عن طريق التعذيب. ولكنّ مصادر حكومية أنكرت ذلك بشدة.
خلال العام تم تأديب ومحاكمة 14 مسؤولاً في الشرطة بسبب إرتكابهم لأعمالٍ تعسّفية حيث تمّ الإفراج عن سبعة مسؤولين في حين أُحيل السبعة الآخرون إلى المحاكمة. ظلت هذه الحالات معلّقة حتى نهاية العام.
في 3 سبتمبر/أيلول تمت محاكمة مسؤولين إثنين من وزارة الداخلية بسبب وفاة أحد المشتبه بهم في تفجيرات عدن بعد تعرّضه للتعذيب الشديد في العام 1999. إدّعت بعض المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان أنّ المدعى عليهما لم يحضرا إلى المحكمة وأنه تمت محاكمتهما غيابياً. لم ترد أي معلومات إضافية حول هذه المسألة حتى نهاية العام.
في أكتوبر/تشرين الأول 2004 تم تعليق محاكمة سبعة ضباط في شرطة "تعز" بتهمة تعذيب شخص متّهم بارتكاب جريمة قتل حدث وذلك بعدما رفضوا الحضور إلى المحكمة. وحتى نهاية العام أفادت مصادر أنّ هؤلاء الضباط ظلوا طلقاء وهم يعيشون في مدينة تعز وأنّ السلطات رفضت إعتقالهم من جديد ولم تُتخذ أي تدابيرإضافية متعلقة بهذه القضية.
خلال العام اتخذت الحكومة العديد من الخطوات الفاعلة لوقف أعمال التعذيب في سجون وزارة الداخلية. خلال شهر فبراير إلى أكتوبرقامت الحكومة وبالتعاون مع منظمة وطنية غير حكومية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية والحكومة البريطانية بتدريب أكثر من 340 ضابطاً من وزارة الداخلية حول عدم شرعية التعذيب. وفي إطار هذه المبادرة قامت المنظمة غير الحكومية المذكورة أعلاه بطباعة دليل حول حقوق الإنسان والذي قامت الحكومة بتوزيعه على المسؤولين في وزارة الداخلية. في الأسبوع الأول من شهر يولو/تموز، تلقّت 360 مسؤولة تدريباً مماثلاً. كما كثّفت وزارة الداخلية وبالتعاون مع وزارة حقوق الإنسان رقابتها على أحوال السجون في البلاد.

أطلقت قوات الأمن النارفي الهواء واستخدمت الغازات المسيّلة للدموع ضد المتظاهرين ومثيري أعمال الشغب في ثلاثة أحداث على الأقلّ خلال العام (إنظر القسم 2. الفقرة ب). وأفادت التقارير بأنّ القوات الحكومية أحرقت حقولا أثناء اشتباكها مع قوات حركة الشباب المؤمن (إنظر القسم 1. الفقرة ز – والقسم 2. الفقرة د).
أوضاع السجون ومراكز الإعتقال:
على الرغم من أنّ بعض المراقبين لاحظوا تحسّناً في أوضاع سجون وزارة الداخلية في السنة الماضية إلا أنّ المراقبين المحليين والدوليين أفادوا بأنّ ظروف السجون وخاصةً في المناطق الريفية لا تزال رديئة ولا تتوافق مع المعاييرالمعترف بها دوليًا. بالرغم من أن وزارة حقوق الإنسان وعدداً من المنظمات غير الحكومية سمح لها وبشكل محدود بالدخول إلى سجون وزارة الداخلية إلا أن الحكومة فرضت قيوداً كثيرة على دخول مراقبي حقوق الإنسان المستقلين إلى سجون جهاز الأمن السياسي.
في فترة إعتقاله التي دامت ستة أشهر في السجن المركزي في صنعاء تعرّض عبد الكريم الخيواني الذي اعتُقل بتهمة إنتهاك قانون الصحافة والخيانة (إنظر القسم 2. الفقرة أ) للضرب عدة مرات من قبل سجناء آخرين.
لا تزال العديد من السجون خاصةً في المناطق الريفية محاطة بظروف صحية سيئة وأحوال غذائية غير ملائمة ورعاية صحية رديئة. في بعض الحالات حصلت سلطات السجون على رشاوى من سجناء راغبين في الحصول على امتيازات حتى أنها رفضت الإفراج عن بعض السجناء الذين أنهوا الحكم القضائي قبل الحصول على رشاوى من أفراد عائلات السجناء.
صحيح أنّه يتم اعتقال النساء في مكان منفصل عن الرجال وأنّ ظروف سجون النساء رديئة تماماً كسجون الرجال لكنّ ظروف النساء مختلفةً قليلاً. بحسب التقليد المعتمد, يبقى الأطفال والأطفال المولودين في السجن مع أمهاتهم. وبحسب التقليد المحلي على الأقرباء الذكور للسجينات إتّخاذ الترتيبات اللازمة للإفراج عنهنّ. إلا أنّ السجينات غالباً ما يبقين محجوزات حتى بعد انقضاء فترة الحكم القضائي لإنّ الأقرباء الرجال في عائلاتهنّ يرفضون الإفراج عنهنّ بسبب العارالناجم عن سلوكهنّ المزعوم.
في بعض السجون الريفية الخاصة بالنساء يبقى الأطفال محتجزين مع البالغين فيما يُحتجز المعتقلون قبل محاكمتهم مع السجناء المدانين من قبل القضاء. بشكل عام يُحتجز المعتقلون لأسباب أمنية أو سياسية في سجون منفصلة يديرها جهاز الأمن السياسي.
لا تزال السجون "الخاصة" غير المرخّصة في المناطق الريفية الخاضعة لسيطرة القبائل تشكل مشكلةً حيث يسيء زعماء القبائل إستعمال نظام السجن من خلال وضع رجال القبائل الذي يثيرون "المشاكل" في سجون "خاصة" إما لمعاقبتهم على إفشاء معلومات سرية غير إجرامية أو لحمايتهم من الثأروغالباً ما تكون هذه السجون مجرّد غرف في منزل شيخ القبيلة. وغالباً ما يكون الأشخاص المعتقلون في هذه السجون محتجزين لأسباب شخصية أو قبلية وبدون محاكمة. صحيح أنّ كبار المسؤولين الحكوميين لم يجيزوا هذه السجون إلا أنّ تقارير موثوقة أفادت بوجود سجون خاصة في منشآتٍ حكومية. وخلال العام استمرّت وزارتي الداخلية ووزارة حقوق الإنسان في تنفيذ التوجيهات لملائمة إجراءات الإعتقال والتحقيق والإحتجاز مع المعايير الدولية كما كثّفت الحكومة جهودها لإغلاق السجون غير المرخّصة خلال العام ولكن ذلك حقق نجاحاً محدوداً.
إنّ الأشخاص المصابين بأمراض عقلية والذين ارتكبوا جرائم يُسجنون من دون أي رعاية طبية ملائمة. في بعض الحالات اعتقلت السلطات وبدون تهم أشخاصاً مصابين بأمراض عقلية وأودعتهم م السجون مع المجرمين.
في العام 2003 أعلن الرئيس عن إحالة سجناء مصابين بأمراض عقلية إلى مؤسسات تٌعنى بمعالجة الأمراض العقلية. ففي نهاية العام عملت السجون التي تديرها وزارة الداخلية في صنعاء وعدن وتعز بالتعاون الوثيق مع وحدات الصليب الأحمر شبه المستقلّة والمتخصصة في معالجة السجناء المصابين بأمراض عقلية. لكن وبسبب انعدام الموارد كانت الظروف في هذه الوحدات سيئة جداُ. وفي العديد من الحالات تمّ إعتقال سجناء مصابين بأمراض عقلية واحتجازهم في السجون العامة في كافة أنحاء البلاد وذلك بسبب إنعدام المنشآت الملائمة كوادرالعمل المناسبة.

خلال العام أنفقت الحكومة حوالي مليوني دولار أميركي (أي ما يعادل 383 مليون ريال يمني) لمساعدة سجون وزارة الداخلية على استيفاء المعايير الدولية والتخفيف من ازدحام السجون حيث أنشأت الحكومة سجوناً جديدة في أربع محافظات وأعادت تجهيز أو توسيع ستة سجون إضافية كما زادت عمليات التمويل لتطبيق البرامج التربوية الخاصة بالسجناء في جميع أرجاء البلاد. كما أنشأت الحكومة "دورا" لإعادة تأهيل الأحداث المجرمين في صنعاء وتعز قبل دمجهم في المجتمع.
بالرغم من السماح لأفراد العائلات بزيارة أقاربهم في سجون جهاز الأمن السياسي وبشكل محدود إلا أن طلبات الزيارة المتكررة التي تقدم بها أعضاء في البرلمان ومنظمات غير الحكومية رُفضت. في بعض الأحايين ُُسمح بالدخول إلى سجون وزارة الداخلية إلا أنّ البرلمانيين والمنظمات غير الحكومية لطالما اشتكوا من القيود المفروضة على هذه الزيارات. في يونيو/حزيران 2004 علّقت اللجنة الدولية للصليب الأحمر جولة ثانية من الزيارات إلى سجون جهاز الأمن السياسي بسبب عدم فهم الإجراءات المتّبعة عالمياً. أفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأنّه عقب اجتماع عُقد في أكتوبر/تشرين الأول 2004 أبدت وزارة الداخلية التزاماً أكثر وضوحاً بالبروتوكولات الخاصة باللجنة الدولية للصليب الأحمر والتي تدعو إلى زيادة إمكانية الدخول إلى سجون الوزارة. ولكنّ اللجنة الدولية للصليب الأحمر ظلت تعمل على تعزيز فهم البروتوكولات الخاصة بالدخول إلى سجون جهاز الأمن السياسي كما أن زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر لسجون وزارة الداخلية أو جهاز الأمن السياسي لم تُستأنف حتى حلول نهاية العام.
د- الاعتقال التعسفي أوالحجز:
يمنع القانون الإعتقال والحجزالتعسفيين غيرأن الحكومة لم تلتزم وبصورةٍ عامة بهذه المحظورات القانونية. كان تنفيذ القانون غير منتظم وفي بعض الحالات كان معدوماً خاصة في القضايا التي تتعلق بالخروقات الأمنية.
دور جهاز الشرطة والأمن:
إنّ الجهاز الحكوميّ الأول للأمن والإستخبارات هو جهازالأمن السياسي الذي يتبع رئيس الجمهورية مباشرةً. كما يتبع مكتب الأمن القومي الجديد مكتب الرئيس مباشرةً. ولكنّ مهامّ هذا المكتب لم تُحدد بوضوح ويبدوأنها متداخلة مع مهام جهاز الأمن السياسي. يتبع قسم البحث الجنائي التابع للشرطة وزارة الداخلية حيث يقوم بمعظم التحقيقات الجنائية وعمليات الاعتقال. كما أن منظمة الأمن المركزي والتي هي جزء من وزارة الداخلية تضمّ قوى مساعدة للقوى العسكرية. ظل الفساد مشكلةً حقيقية ولم تجري الحكومة تحقيقات حول فساد الشرطة خلال العام. أفادت بعض التقارير بأنّ بعض مراكز الشرطة لديها قسم "الشؤون الداخلية" والمكلف بإجراء التحقيقات حول أعمال التعسف كما أفادت التقارير بأنّ أي مواطن يملك الحق في إحالة قضياياالتعسف إلى مكتب النائب العام المعنيّ بالتحقيق في مثل هذة القضايا. لم يكن تطبيق القانون والتحقيقات الفعالة منتظماً وذلك بسبب إنعدام الموارد وضعف سلطة الحكومة في المناطق الخاضعة لسلطة القبائل.
الإعتقال والحجز:
وفقاً للقانون لا يجوزإعتقال الأفراد إلا في حال ضُبطهم متلبسينً أوكان قد صدربحقهم أوامر بالقبض. يفترض محاكمة المحتجزين في غضون 24 ساعة من إعتقالهم أوألإفراج عنهم. وعلى القاضي أو المدعي العام إبلاغ المتّهم بدوافع الإعتقال وإتخاذ قرارحول ضرورة الحجز. ينصّ القانون على أنّه لا يجوز إعتقال المتّهمين لأكثر من سبعة أيام بدون أمرمن المحكمة. على الرغم من وجود هذه الأحكام الدستورية وغيرها من الأحكام القانونية ظلّ الإعتقال التعسفي والحجز لمدة طويلة بدون توجيه التهم أو في حال وجود تهمة بدون عقد جلسة قضائية أولية وعلنية في غضون فترة زمنية معقولة إحدى الممارسات الشائعة في البلاد.
يحظر القانون إحتجاز الأشخاص في أماكن مجهولة ويُعطي المحتجزون الحقّ بإبلاغ عائلاتهم بإعتقالهم وكذلك رفض الإجابة عن الأسئلة بدون وجود محامٍ إلا أنّ هذه الحقوق لم تُحظى بالإحترام الدائم. ينصّ القانون على أنّ الحكومة يجب أن توفر المحامين للمحتجزين الفقراء ولكن ذلك لم يحدث على أرض الواقع بشكل دائم. تقريباً كل القضايا الريفية تمت تسويتها خارج المحكمة وعن طريق الوساطة القبلية. هنالك أحكام خاصة بالكفالة القانونية إلا أن بعض السلطات لم تتقيّد بهذه الأحكام إلا بعد تلقي الرشاوى.
لطالما ادّعى المواطنون أنّ المسؤولين الأمنيين لا يتقيّدون بالإجراءات المتّبعة أثناء إعتقال وإحتجاز المشتبه بهم. وفي بعض الأحايين قامت قوات الأمن باعتقال متظاهرين (إنظر القسم 2. ب). استمرّ أفراد من قوات الأمن في إعتقال أوإحتجازأشخاص لفترات مختلفة من دون أي تهمة ومن دون إبلاغ عائلاتهم أوعقد جلسات للاستماع لشهاداتهم. وفي أغلب الأوقات لا يكون المعتقلون على علم بالجهة التي تجري التحقيق معهم وغالباً ما تعقّد هذه الجهات الأمر من خلال نقل السلطة القضائية المفروضة على الأفراد إلى جهاتٍ أخرى وبطريقة غير رسمية. قامت قوات الأمن باحتجاز أقرباء المتهمين الفارين إلى أن يتم القبض على المشتبه بهم (إنظر القسم 1. الفقرة و).
فشلت الحكومة في ضمان حجز السجناء والموقوفين في المنشآت الرسمية المعدة لهذا الغرض فقط. فوزارة الداخلية وكذلك جهازالأمن السياسي يديران معتقلات خارج حدود القانون. كما توجد سجون خاصة غير مرخصة (إنظر القسم 1.