تقرير وزارة الخارجية الأمريكيه لحقوق الأنسان لهذا العام

[abu khaled]

<TABLE style="BORDER-COLLAPSE: collapse" borderColor=#111111 height=52 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="98%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top width="100%" height=52>





Thursday, March 09-

" التغيير": وزارة الخارجية الأمريكية تقرير خاص باليمن حول ممارسات حقوق الإنسان للعام 2005 الصادر عن مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل يوم الأربعاء الموافق 8 مارس 2005م




اليمـن
اليمن جمهورية يحكمها الرئيس علي عبد الله صالح منذ العام 1978 ويبلغ عدد سكانها حوالي 21 مليون نسمة. ينص القانون على انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق انتخابات شعبية من بين مرشحين اثنين على الأقل يزكيهما البرلمان. أدّى استفتاء شعبيّ أُجري في العام 2001




إلى تمديد ولاية الرئيس من خمس سنوات إلى سبع سنوات مما يسمح للرئيس صالح الذي كان رئيساً للجمهورية اليمنية الموحدة منذ العام 1990 بالبقاء في السلطة حتى العام 2013 إذا ما أعيد انتخابه في العام 2006 . رئيس الجمهورية يعيّن رئيس الوزراء الذي يتولى وبالتشاور مع الرئيس وبصفته رئيساً للحكومة اختيار أعضاء مجلس الوزراء الذين سيساهمون في أداء المهام التنفيذية في البلاد. تتميز الجمهورية اليمنية بنظام التعددية الحزبية إلا أنّ المؤتمر الشعبي العام يسيطر على الحكومة. تتألف السلطة التشريعية من مجلسين برلمانيين هما مجلس للنواب منتخب ومكوّن من 301 مقعداً ومجلس للشورى مُعين ويضمّ 111 عضواً. كانت الانتخابات البرلمانية في العام 2003 حرة ونزيهة بشكل عام بالرغم من وجود بعض المشاكل في ما يتعلق بتصويت من هم تحت السن القانوني ومصادرة بعض صناديق الاقتراع وترويع الناخبين ووقوع أعمال عنف متصلة بالانتخابات. لم يشكل البرلمان قوة موازنة فعالة للسلطة التنفيذية رغم إظهار استقلاليته عن الحكومة بصورة متزايدة للسنة الثانية على التوالي. ومع أنّ السلطات المدنية ظلّت تمارس رقابة فاعلة على قوات الأمن إلا أن بعض أفراد قوات الأمن في بعض الهيئات كانوا يتصرّفون بشكلٍ مستقلّ عن السلطة الحكومية.
بشكل عام أبدت الحكومة احتراما لحقوق الإنسان في عدد من المجالات لكنّ أداءها في مجالات أخرى ظل ضعيفا. في الواقع قامت الحكومة وأطراف غير محددة ولكنها بشكل عام مرتبطة بالحكومة أو بقوات الأمن بتكثيف المضايقات بحقّ الصحفيين والنقاد السياسيين.
ظهرت مشاكل متعلّقة بحقوق الإنسان وهي كالتالي:

- القيود المفروضة على قدرة المواطنين على تغيير الحكومة
- التعذيب المعترف به
- أوضاع السجون المتردية
- الاعتقالات التعسفية
- الاحتجاز لفترات طويلة قبل البدء بإجراءات المحاكمة
- ضعف السلطة القضائية
- القيود الكثيرة المفروضة على حرية الصحافة والتجمّعات وبعض القيود المفروضة على حرية التعبير
- المضايقات المكثّفة بحقّ الصحفيين
- الحدّ من حرية الانتماء وحرية العقيدة والحريات الشخصية
- فساد الحكومة وانعدام الشفافية
- التمييز ضدّ المرأة
- زواج الأطفال
- الاتجار بالأفراد
- عمالة الأطفال
- الحدّ من حقوق العمال
إحترام حقوق الإنسان
القسم 1 : احترام كرامة الإنسان بما في ذلك تحرره من
أ- الحرمان التعسفي أو غير القانوني من الحياة
لم تحدث أعمال قتل بدوافع سياسية من قبل الحكومة أو أطرافها إلا أن بعض التقارير خلال العام أفادت أن قوات الأمن قتلت أو جرحت أشخاصاً مشتبه بهم أثناء عمليات الاعتقال.
في شهر مارس/آذار لجأت الحكومة لاستخدام القوة العسكرية ضد عملية تمرد مسلح في المحافظة الشمالية "صعده"، وكان ذلك التمرد قد وقع بقيادة حركة "الشباب المؤمن" والتي تتبع تعاليم الإمام الشيعي حسين بدر الدين الحوثي الذي قتلته قوات الأمن في شهر سبتمبر/أيلول 2004. أكّدت الحكومة أنّ الخسائر البشرية في صفوف قوى الأمن بلغت 500 قتيلا غير أنّ التقارير الصحفية أفادت بأنّ التمرد أودى بحياة ما يقرب من500 من رجال الأمن و "مئات" من المتمرّدين. كما أفادت مصادر غير رسمية بأن 800 من أفراد الأمن و600 من متمردي الحوثي وأقلّ من 100 من المدنيين قد قتلوا خلال التمرد. لا توجد تقديرات رسمية متوفرة حول عدد الضحايا بين صفوف المدنيين.
ادّعى الإعلام المعارض والزعماء السياسيون المعارضون أنّ الحكومة إستخدمت القوة المفرطة لقمع التمرّد. إن بعض مناصري الحوثي الذين تم إعتقالاتهم خلال التمردين الأول والثاني لا يزالون رهن الاعتقال أو أنهم حُكموا في نهاية العام. (إنظر القسم 1.د). استمرّت الإشتباكات المتقطّعة بين المتمرّدين وقوى الحكومة في شمال البلاد.
في 19 و20 يوليو/تموزاندلعت مظاهرات عنيفة في العديد من المدن أودت بحياة حوالي 43 شخصا وإصابة 471 آخرين بجروح. كان المتظاهرون يحتجّون على إرتفاع أسعار البنزين بعدما رفعت الحكومة الدعم الخاص بالنفط (إنظر القسم 2. الفقرة ب).
من 28 مارس/آذار إلى منتصف شهر أبريل/نيسان وقعت سلسلة من الإعتداءات بالقنابل اليدوية مستهدفةً قوى الأمن والمنشآت الأمنية وأدّت إلى مقتل 5 مدنيين وإصابة 28 آخرين بجروح في العاصمة. نفذ هذه الإعتداءات أتباع حركة "الشباب المؤمن" رداً على التحركات التي قامت بها الحكومة في "صعدة". في نهاية العام تمت محاكمة 37 متهم بدعوى تنفيذ تلك الهجمات.
أدّى العنف القبلي إلى عدد من عمليات القتل والعنف حيث ظلت سيطرة الحكومة على العناصر القبلية محدودة (إنظر القسم 5). في العديد من الحالات تمّت تسوية النزاعات القبلية التي نشبت منذ وقت طويل من خلال الوساطة المدعومة من الحكومة وذلك عن طريق شخصيات غير حكومية.
استمرت الوفيات من أعمال العنف واطلاق النار خلال العام. كان من المستحيل في معظم الحالات تحديد هوية الفاعل أو الدافع وراء الإعتداءات ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذه الأعمال. بالرغم من أن القليل من القضايا قد تكون ذات دوافع إجرامية أو دينية أو سياسية إلا أن معظم الحالات بدت كنتيجة للثارات القبلية أو النزاعات على الأراضي.
ب- الاختفاء
لم ترد تقاريرعن حالات اختفاء وراءها دوافع سياسية. ولكن خلال العام، وردت بعض التقارير عن عمليات اختطاف ارتكبتها القبائل عادةً لجذب إنتباه الحكومة إلى تظلمات معينة.
في 7 أغسطس/آب احتجز رجال قبليّون 3 سياح أسبان لمدة 12 ساعة للمطالبة بالإفراج عن أحد أفراد قبيلتهم والذي كان معتقلاً في أحد سجون مدينة عدن. وفي 17 أغسطس/آب إختطف رجال قبليون 10 من موظفي مكتب المفوضية العليا للاجئين التابع للأمم المتحدة في محافظة "شبوة" لمطالبة الحكومة بحلّ نزاع حول الأراضي. وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني اختُطف سائحان سويسريان في محافظة مأرب. وفي 21 ديسمبر/كانون الأول اُحتجزسائحان نمساويان لمدة ثلاثة أيام من قبل رجال القبائل في المنطقة. في كلتا العمليتين، طالب الخاطفون الحكومة بالإفراج عن أعضاء مسجونين من قبيلتهم. وفي 28 ديسمبر/كانون الأول اختُطف مساعد نائب وزير الخارجية الألماني السابق مع عائلته في جنوب اليمن. وفي هذه المرة أيضاً طالب الخاطفون بالإفراج عن أعضاء قبيلتهم المعتقلين في السجون الحكومية. في كافة حالات الإختطاف هذة أرسلت الحكومة مفاوضين إستطاعوا أن يأمنوا الإفراج عن الرهائن. وفي خلال العام حدثت سلسلة من عمليات السطوعلى السيارات نفّذتها عناصر من قبائل مختلفة بدوافع إقتصادية.

ج- التعذيب والمعاملة الوحشية واللاإنسانية والمهينة الأخرى:

يحظر الدستور هذه الممارسات إلا أن أفراد من جهاز الأمن السياسي وقوات الشرطة التابعة لوزارة الداخلية قامت بتعذيب وإساءة معاملة أشخاص أثناء احتجازهم. إستخدمت السلطات القوة أثناء التحقيقات وخصوصاً ضد المعتقلين على ذمة جرائم عنف. بالرغم من أن القانون الجزائي يجيز بترالأعضاء واللجوء إلى العقاب الجسدي كالجلد مثلاً وذلك عند إرتكاب بعض الجرائم والذي تعتبره الحكومة متوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية، إلا أنه لم ترد تقارير حول عمليات بتر أو جلد خلال العام.
أقرت الحكومة بوقوع أعمال تعذيب ولكنها ادعت أن التعذيب ليس سياسةً رسميةً متبعة. للسنة الثانية على التوالي أكد صحفيون ومسؤولون حكوميون ومنظمات غير حكومية معنية بحقوق الإنسان أن حالات التعذيب والقسوة في سجون وزارة الداخلية قد تراجعت. في حالات التعذيب عادةً ما لعبت الأمية السائدة في أوساط رجال الشرطة وإنعدام التدريب والفساد والضغوطات التي يمارسها المسؤولون لإنتزاع الإعترافات دوراً مهاً.
ظلّ التعذيب مشكلةً في سجون جهازالأمن السياسي التي لم تكن تخضع لرقابة وكالات حكومية أخرى. إلا أن تقاريرموثوقة أشارت إلى أن جهاز الأمن السياسي قد فضل استخدام ممارسات التعذيب غير الجسدي كالحرمان من النوم واستخدام الماء البارد والتهديد بارتكاب إعتداءات جنسية والتي تعد الشكل الأساسي للتعذيب في سجون جهاز الأمن السياسي. في شهر أكتوبر/تشرين الأول أفاد شخصان كانا معتقلين في سجون جهازالأمن السياسي بأنهما تعرضا للتعذيب المتكرر وأُجبرا على النوم من دون غطاء في زنزانات باردة وكانا معتقلين بدون أن توجّه لهما أي تهمة. أشارت تقاريرإلى لجوء قسم البحث الجنائي التابع لوزارة الداخلية إلى التعذيب وبشكل إعتيادي لإنتزاع الاعترافات. في 4 فبراير/شباط فيما كان أفراد قسم البحث الجنائي يحققون في سرقةٍ حدثت في محافظة ذمارألقي القبض على خمسة أشخاص مشتبه بهم وقيل أنهم تعرّضوا للضرب أثناء التحقيق. إعترف أحد المشتبه بهم بضلوعه في الجريمة وأُحيل إلى مكتب النائب العام لإتخاذ الإجراءات القانونية بحقّه كما تمّ الإفراج عن الأربعة الآخرين المشتبه بهم. لاحظ محاموا الدفاع وبعض منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية أنّ معظم الإعترافات المستخدمة كإثبات ضدّ المدعى عليهم في المحاكم الجنائية قد تمّ الحصول عليها عن طريق التعذيب. ولكنّ مصادر حكومية أنكرت ذلك بشدة.
خلال العام تم تأديب ومحاكمة 14 مسؤولاً في الشرطة بسبب إرتكابهم لأعمالٍ تعسّفية حيث تمّ الإفراج عن سبعة مسؤولين في حين أُحيل السبعة الآخرون إلى المحاكمة. ظلت هذه الحالات معلّقة حتى نهاية العام.
في 3 سبتمبر/أيلول تمت محاكمة مسؤولين إثنين من وزارة الداخلية بسبب وفاة أحد المشتبه بهم في تفجيرات عدن بعد تعرّضه للتعذيب الشديد في العام 1999. إدّعت بعض المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان أنّ المدعى عليهما لم يحضرا إلى المحكمة وأنه تمت محاكمتهما غيابياً. لم ترد أي معلومات إضافية حول هذه المسألة حتى نهاية العام.
في أكتوبر/تشرين الأول 2004 تم تعليق محاكمة سبعة ضباط في شرطة "تعز" بتهمة تعذيب شخص متّهم بارتكاب جريمة قتل حدث وذلك بعدما رفضوا الحضور إلى المحكمة. وحتى نهاية العام أفادت مصادر أنّ هؤلاء الضباط ظلوا طلقاء وهم يعيشون في مدينة تعز وأنّ السلطات رفضت إعتقالهم من جديد ولم تُتخذ أي تدابيرإضافية متعلقة بهذه القضية.
خلال العام اتخذت الحكومة العديد من الخطوات الفاعلة لوقف أعمال التعذيب في سجون وزارة الداخلية. خلال شهر فبراير إلى أكتوبرقامت الحكومة وبالتعاون مع منظمة وطنية غير حكومية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية والحكومة البريطانية بتدريب أكثر من 340 ضابطاً من وزارة الداخلية حول عدم شرعية التعذيب. وفي إطار هذه المبادرة قامت المنظمة غير الحكومية المذكورة أعلاه بطباعة دليل حول حقوق الإنسان والذي قامت الحكومة بتوزيعه على المسؤولين في وزارة الداخلية. في الأسبوع الأول من شهر يولو/تموز، تلقّت 360 مسؤولة تدريباً مماثلاً. كما كثّفت وزارة الداخلية وبالتعاون مع وزارة حقوق الإنسان رقابتها على أحوال السجون في البلاد.

أطلقت قوات الأمن النارفي الهواء واستخدمت الغازات المسيّلة للدموع ضد المتظاهرين ومثيري أعمال الشغب في ثلاثة أحداث على الأقلّ خلال العام (إنظر القسم 2. الفقرة ب). وأفادت التقارير بأنّ القوات الحكومية أحرقت حقولا أثناء اشتباكها مع قوات حركة الشباب المؤمن (إنظر القسم 1. الفقرة ز – والقسم 2. الفقرة د).
أوضاع السجون ومراكز الإعتقال:
على الرغم من أنّ بعض المراقبين لاحظوا تحسّناً في أوضاع سجون وزارة الداخلية في السنة الماضية إلا أنّ المراقبين المحليين والدوليين أفادوا بأنّ ظروف السجون وخاصةً في المناطق الريفية لا تزال رديئة ولا تتوافق مع المعاييرالمعترف بها دوليًا. بالرغم من أن وزارة حقوق الإنسان وعدداً من المنظمات غير الحكومية سمح لها وبشكل محدود بالدخول إلى سجون وزارة الداخلية إلا أن الحكومة فرضت قيوداً كثيرة على دخول مراقبي حقوق الإنسان المستقلين إلى سجون جهاز الأمن السياسي.
في فترة إعتقاله التي دامت ستة أشهر في السجن المركزي في صنعاء تعرّض عبد الكريم الخيواني الذي اعتُقل بتهمة إنتهاك قانون الصحافة والخيانة (إنظر القسم 2. الفقرة أ) للضرب عدة مرات من قبل سجناء آخرين.
لا تزال العديد من السجون خاصةً في المناطق الريفية محاطة بظروف صحية سيئة وأحوال غذائية غير ملائمة ورعاية صحية رديئة. في بعض الحالات حصلت سلطات السجون على رشاوى من سجناء راغبين في الحصول على امتيازات حتى أنها رفضت الإفراج عن بعض السجناء الذين أنهوا الحكم القضائي قبل الحصول على رشاوى من أفراد عائلات السجناء.
صحيح أنّه يتم اعتقال النساء في مكان منفصل عن الرجال وأنّ ظروف سجون النساء رديئة تماماً كسجون الرجال لكنّ ظروف النساء مختلفةً قليلاً. بحسب التقليد المعتمد, يبقى الأطفال والأطفال المولودين في السجن مع أمهاتهم. وبحسب التقليد المحلي على الأقرباء الذكور للسجينات إتّخاذ الترتيبات اللازمة للإفراج عنهنّ. إلا أنّ السجينات غالباً ما يبقين محجوزات حتى بعد انقضاء فترة الحكم القضائي لإنّ الأقرباء الرجال في عائلاتهنّ يرفضون الإفراج عنهنّ بسبب العارالناجم عن سلوكهنّ المزعوم.
في بعض السجون الريفية الخاصة بالنساء يبقى الأطفال محتجزين مع البالغين فيما يُحتجز المعتقلون قبل محاكمتهم مع السجناء المدانين من قبل القضاء. بشكل عام يُحتجز المعتقلون لأسباب أمنية أو سياسية في سجون منفصلة يديرها جهاز الأمن السياسي.
لا تزال السجون "الخاصة" غير المرخّصة في المناطق الريفية الخاضعة لسيطرة القبائل تشكل مشكلةً حيث يسيء زعماء القبائل إستعمال نظام السجن من خلال وضع رجال القبائل الذي يثيرون "المشاكل" في سجون "خاصة" إما لمعاقبتهم على إفشاء معلومات سرية غير إجرامية أو لحمايتهم من الثأروغالباً ما تكون هذه السجون مجرّد غرف في منزل شيخ القبيلة. وغالباً ما يكون الأشخاص المعتقلون في هذه السجون محتجزين لأسباب شخصية أو قبلية وبدون محاكمة. صحيح أنّ كبار المسؤولين الحكوميين لم يجيزوا هذه السجون إلا أنّ تقارير موثوقة أفادت بوجود سجون خاصة في منشآتٍ حكومية. وخلال العام استمرّت وزارتي الداخلية ووزارة حقوق الإنسان في تنفيذ التوجيهات لملائمة إجراءات الإعتقال والتحقيق والإحتجاز مع المعايير الدولية كما كثّفت الحكومة جهودها لإغلاق السجون غير المرخّصة خلال العام ولكن ذلك حقق نجاحاً محدوداً.
إنّ الأشخاص المصابين بأمراض عقلية والذين ارتكبوا جرائم يُسجنون من دون أي رعاية طبية ملائمة. في بعض الحالات اعتقلت السلطات وبدون تهم أشخاصاً مصابين بأمراض عقلية وأودعتهم م السجون مع المجرمين.
في العام 2003 أعلن الرئيس عن إحالة سجناء مصابين بأمراض عقلية إلى مؤسسات تٌعنى بمعالجة الأمراض العقلية. ففي نهاية العام عملت السجون التي تديرها وزارة الداخلية في صنعاء وعدن وتعز بالتعاون الوثيق مع وحدات الصليب الأحمر شبه المستقلّة والمتخصصة في معالجة السجناء المصابين بأمراض عقلية. لكن وبسبب انعدام الموارد كانت الظروف في هذه الوحدات سيئة جداُ. وفي العديد من الحالات تمّ إعتقال سجناء مصابين بأمراض عقلية واحتجازهم في السجون العامة في كافة أنحاء البلاد وذلك بسبب إنعدام المنشآت الملائمة كوادرالعمل المناسبة.

خلال العام أنفقت الحكومة حوالي مليوني دولار أميركي (أي ما يعادل 383 مليون ريال يمني) لمساعدة سجون وزارة الداخلية على استيفاء المعايير الدولية والتخفيف من ازدحام السجون حيث أنشأت الحكومة سجوناً جديدة في أربع محافظات وأعادت تجهيز أو توسيع ستة سجون إضافية كما زادت عمليات التمويل لتطبيق البرامج التربوية الخاصة بالسجناء في جميع أرجاء البلاد. كما أنشأت الحكومة "دورا" لإعادة تأهيل الأحداث المجرمين في صنعاء وتعز قبل دمجهم في المجتمع.
بالرغم من السماح لأفراد العائلات بزيارة أقاربهم في سجون جهاز الأمن السياسي وبشكل محدود إلا أن طلبات الزيارة المتكررة التي تقدم بها أعضاء في البرلمان ومنظمات غير الحكومية رُفضت. في بعض الأحايين ُُسمح بالدخول إلى سجون وزارة الداخلية إلا أنّ البرلمانيين والمنظمات غير الحكومية لطالما اشتكوا من القيود المفروضة على هذه الزيارات. في يونيو/حزيران 2004 علّقت اللجنة الدولية للصليب الأحمر جولة ثانية من الزيارات إلى سجون جهاز الأمن السياسي بسبب عدم فهم الإجراءات المتّبعة عالمياً. أفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأنّه عقب اجتماع عُقد في أكتوبر/تشرين الأول 2004 أبدت وزارة الداخلية التزاماً أكثر وضوحاً بالبروتوكولات الخاصة باللجنة الدولية للصليب الأحمر والتي تدعو إلى زيادة إمكانية الدخول إلى سجون الوزارة. ولكنّ اللجنة الدولية للصليب الأحمر ظلت تعمل على تعزيز فهم البروتوكولات الخاصة بالدخول إلى سجون جهاز الأمن السياسي كما أن زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر لسجون وزارة الداخلية أو جهاز الأمن السياسي لم تُستأنف حتى حلول نهاية العام.
د- الاعتقال التعسفي أوالحجز:
يمنع القانون الإعتقال والحجزالتعسفيين غيرأن الحكومة لم تلتزم وبصورةٍ عامة بهذه المحظورات القانونية. كان تنفيذ القانون غير منتظم وفي بعض الحالات كان معدوماً خاصة في القضايا التي تتعلق بالخروقات الأمنية.
دور جهاز الشرطة والأمن:
إنّ الجهاز الحكوميّ الأول للأمن والإستخبارات هو جهازالأمن السياسي الذي يتبع رئيس الجمهورية مباشرةً. كما يتبع مكتب الأمن القومي الجديد مكتب الرئيس مباشرةً. ولكنّ مهامّ هذا المكتب لم تُحدد بوضوح ويبدوأنها متداخلة مع مهام جهاز الأمن السياسي. يتبع قسم البحث الجنائي التابع للشرطة وزارة الداخلية حيث يقوم بمعظم التحقيقات الجنائية وعمليات الاعتقال. كما أن منظمة الأمن المركزي والتي هي جزء من وزارة الداخلية تضمّ قوى مساعدة للقوى العسكرية. ظل الفساد مشكلةً حقيقية ولم تجري الحكومة تحقيقات حول فساد الشرطة خلال العام. أفادت بعض التقارير بأنّ بعض مراكز الشرطة لديها قسم "الشؤون الداخلية" والمكلف بإجراء التحقيقات حول أعمال التعسف كما أفادت التقارير بأنّ أي مواطن يملك الحق في إحالة قضياياالتعسف إلى مكتب النائب العام المعنيّ بالتحقيق في مثل هذة القضايا. لم يكن تطبيق القانون والتحقيقات الفعالة منتظماً وذلك بسبب إنعدام الموارد وضعف سلطة الحكومة في المناطق الخاضعة لسلطة القبائل.
الإعتقال والحجز:

</TD></TR></TBODY></TABLE>

[abu khaled]

الإعتقال والحجز:
وفقاً للقانون لا يجوزإعتقال الأفراد إلا في حال ضُبطهم متلبسينً أوكان قد صدربحقهم أوامر بالقبض. يفترض محاكمة المحتجزين في غضون 24 ساعة من إعتقالهم أوألإفراج عنهم. وعلى القاضي أو المدعي العام إبلاغ المتّهم بدوافع الإعتقال وإتخاذ قرارحول ضرورة الحجز. ينصّ القانون على أنّه لا يجوز إعتقال المتّهمين لأكثر من سبعة أيام بدون أمرمن المحكمة. على الرغم من وجود هذه الأحكام الدستورية وغيرها من الأحكام القانونية ظلّ الإعتقال التعسفي والحجز لمدة طويلة بدون توجيه التهم أو في حال وجود تهمة بدون عقد جلسة قضائية أولية وعلنية في غضون فترة زمنية معقولة إحدى الممارسات الشائعة في البلاد.
يحظر القانون إحتجاز الأشخاص في أماكن مجهولة ويُعطي المحتجزون الحقّ بإبلاغ عائلاتهم بإعتقالهم وكذلك رفض الإجابة عن الأسئلة بدون وجود محامٍ إلا أنّ هذه الحقوق لم تُحظى بالإحترام الدائم. ينصّ القانون على أنّ الحكومة يجب أن توفر المحامين للمحتجزين الفقراء ولكن ذلك لم يحدث على أرض الواقع بشكل دائم. تقريباً كل القضايا الريفية تمت تسويتها خارج المحكمة وعن طريق الوساطة القبلية. هنالك أحكام خاصة بالكفالة القانونية إلا أن بعض السلطات لم تتقيّد بهذه الأحكام إلا بعد تلقي الرشاوى.
لطالما ادّعى المواطنون أنّ المسؤولين الأمنيين لا يتقيّدون بالإجراءات المتّبعة أثناء إعتقال وإحتجاز المشتبه بهم. وفي بعض الأحايين قامت قوات الأمن باعتقال متظاهرين (إنظر القسم 2. ب). استمرّ أفراد من قوات الأمن في إعتقال أوإحتجازأشخاص لفترات مختلفة من دون أي تهمة ومن دون إبلاغ عائلاتهم أوعقد جلسات للاستماع لشهاداتهم. وفي أغلب الأوقات لا يكون المعتقلون على علم بالجهة التي تجري التحقيق معهم وغالباً ما تعقّد هذه الجهات الأمر من خلال نقل السلطة القضائية المفروضة على الأفراد إلى جهاتٍ أخرى وبطريقة غير رسمية. قامت قوات الأمن باحتجاز أقرباء المتهمين الفارين إلى أن يتم القبض على المشتبه بهم (إنظر القسم 1. الفقرة و).
فشلت الحكومة في ضمان حجز السجناء والموقوفين في المنشآت الرسمية المعدة لهذا الغرض فقط. فوزارة الداخلية وكذلك جهازالأمن السياسي يديران معتقلات خارج حدود القانون. كما توجد سجون خاصة غير مرخصة (إنظر القسم 1. الفقرة ج).
في 3 أبريل/نيسان إعتقلت القوات العسكرية "منيف دامش" البالغ من العمر 22 عاما وعمّه "نايف دامش" البالغ من العمر 50 عاماً واللذين كان يعملان لحساب صحفيين أجنبيين. وقد تمّ اعتقالهما بغير تهمة أو محاكمة. في نهاية العام كان الإثنان لا يزالان محتجزين لأسباب غير معروفة ولم يُسمح لهما بالإتصال بعائلاتهما أو بمحامٍ.
وفقاً للمنظمة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) أُلقي القبض على أربعة مواطنين من الكامرون وما زالوا معتقلين في سجن تابع لجهازالأمن السياسي لأسباب غير معروفة منذ شهر مارس/آذار 1995. في 17 سبتمبر/أيلول طالب البرلمان بمعلومات حول هذه القضية من وزير الداخلية الذي وعد لاحقاً بإحالة قضية المواطنين الكامرونيين الأربعة إلى مكتب النائب العام. لم ترد أي معلومات إضافية حول هذه القضية حتى نهاية العام.
تمّ إعتقال أو احتجاز عدد غير معروف من أنصارالإمام الشيعيّ المتمرّد الحوثي. بالرغم من أنّ معظم المنظمات غير الحكومية للدفاع عن حقوق الإنسان والمراقبين الدوليين أعلنوا عن وجود حوالي ألف شخص محتجزون في السجون إلا أنه لم يُعرف عدد المحتجزين الذين شاركوا في التمرّد المسلّح. إعترفت الحكومة بأنّ 400 شخصاً من أنصارالحوثي قد اعتُقلوا خلال العام نتيجة للتمرّد الذي حدث في صعدة في مارس/آذار. تمّ الإفراج عن 181 محتجزاً منهم فيما أُحيل 219آخرون إلى مكتب النائب العام للمحاكمةً. أفاد مصدر تابع لوزارة الداخلية بأنّه تمّ الإفراج عن 404 من أنصارالحوثي. في حين أنّ العديد من أولئك الموقوفين قد شاركوا في التمرّد الذي اندلع من جديد في شهرمارس ضدّ الحكومة كما أُلقي القبض على آخرين وذلك بسبب دعمهم للتمرد أو بسبب صلة القرابة أوالصلة القبلية التي تربطهم بأنصار الحوثي. في 16 أغسطس/آب تمت محاكمة 37 شخصاً من الموقوفين على ذمة أحداث صعدة بتهمة الضلوع في سلسلة من الهجمات بالقنابل اليدوية والتي استهدفت في شهر مارس/آذار مسؤولين أمنيين في صنعاء. في 28 سبتمبر/ أيلول تمّ تعليق محاكمتهم مؤقتاً بعد أن أعلن الرئيس علي عبدة الله صالح العفوالعام عن كافة الموقوفين على ذمة أحداث "صعدة". كانت المحاكمة لا تزال جارية حتى نهاية العام.
في شهر يوليو/تموز أفادت منظمة العفو الدولية بأنّ قوات الأمن قامت بحملات إعتقال جماعية لأتباع الحوثي في صعدة وصنعاء وأنّ العديد منهم قد احتجزوا في أماكن مجهولة. في 8 مايو/أيارإعتقلت قوات الأمن إبراهيم السياني الذي ادّعىأبواه أنه بالغ من العمر 14 عاماً بعد أن إقتحمت القوات منزل عائلته في صنعاء. أفادت منظمة العفو الدولية في 31 أكتوبر/تشرين الأول أنّ صحة السياني قد تدهورت في المعتقل وأنّ السلطات لم تثبت أنه كان يتلقى العلاج. السياني هو من أتباع للحوثي المزعومين حيث ظل في المعتقل حتى نهاية العامً بدون تمكينه من الاتصال بمستشارٍ قانوني.
خلال العام إستمرّت الحكومة أيضاً في إعتقال أشخاص يشتبه بصلتهم بالإرهاب. لم تعلن الحكومة عدد الموقوفين المشتبه بضلوعهم في إنتمائات أو أنشطة إرهابية إلا أنّ عددهم وبحسب تقديرات المنظمات غير الحكومية تراوح بين 200 و300 شخصاً.
في 29 أغسطس/آب إعتقلت الحكومة 15 رجلاً في محافظة "أبين" و45 رجلاً في محافظة عدن بسبب إنتمائهم المزعوم إلى حركات جهادية. ظل كل الموقوفون محتجزين حتى نهاية العام.
خلال العام قامت الحكومة بحملة اعتقالات تعسفية لعددٍ متزايد من الأشخاص الذين انتقدوا الحكومة. في 15 مايو/أيار اعتقلت الحكومة الصحفي والناشط عبد الرحيم محسن الذي أسس منظمة للمطالبة بالإصلاح السياسي. اُحتجز محسن في مكان مجهول لمدة ثلاثة أيام قبل الإفراج عنه وإتّهامه بحيازة الكحول. في نهاية العام كان محسن لا يزال محتجزاً وبدون محاكمة.
إنّ نسبة كبيرة من مجموع السجناء يتألف من الموقوفين قبل المحاكمة والبعض منهم ظلّ مسجوناً لسنوات طويلة بدون تهمة.
خلال العام قامت الحكومة بزيادة بعثات التفتيش لضمان إطلاق سراح الأشخاص المحتجزين بدون تهم موجهة لهم لكن الحكومة وفي كثيرٍ من الحالات لم تقم بحل القضايا التي حققت فيها.
خلال العام قامت الحكومة برعاية حوارات أيديولوجية أدارها علماء مسلمون كجزءٍ من برنامج يهدف إلى إقناع المعتقلين بالتخلي عن الإرهاب والمعتقدات المتطرفة والتقيّد بالقوانين وطاعة الحكومة واحترام غير المسلمين وعدم الإعتداء على المصالح الأجنبية. وتم الافراج عن الموقوفين الذين وافقوا على هذه الشروط لكن هذه الجهود لم تحقق نجاحاً كبيراً. وفي الواقع ووفقاًلإحدى منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية فقد أُلقي القبض مجدداً خلال العام على بعض الموقوفين الذين أُفرج عنهم بموجب هذا البرنامج.
العفو العام
في 26 سبتمبر/أيلول أعلن الرئيس علي عبد الله صالح العفو العام عن كافة الموقوفين على ذمة أحداث "صعدة". في 28 سبتمبر/أيلول نشرت صحيفة محلية أسماء معتقلي صعدة الذين يبلغ عددهم 651 والمتوقع الإفراج عنهم. كمتابعة لهذا العفو في 5 أكتوبر/تشرين الأول أمر الرئيس بتشكيل لجنة لتنفيذ توجيهاته. وفي شهرأكتوبر يقال أنه تم الإفراج عن عدد غير محدد من معتقلي صعدة – أقلّ من 100 معتقل. لم تحدث أي تطورات أخرى حتى نهاية العام.
في 28 سبتمبر/أيلول أعلنت الحكومة وبموجب عفوعام الإفراج عن 254 سجيناً أًعتُقلوا في أعمال الشغب التي اندلعت في يوليو (إنظر القسم 1. الفقرة أ).
في 30 أكتوبر/تشرين الأول أعلنت الحكومة أنها ستفرج عن 1400 سجيناً بمن فيهم معتقلي صعدة الذين يبلغ عددهم 651 سجيناً وذلك كجزءٍ من العفو السنوي بمناسبة عيد الفطر. لم يتم تأكيد العدد الفعلي للسجناء في نهاية العام.
هـ- الحرمان من المحاكمة العادلة والعلنية:
ينصّ القانون على "استقلالية" القضاء والقضاة إلا أن الجهاز القضائي كان ضعيفاً ويعيقه الفساد وتدخّل السلطة التنفيذية بشكلٍ كبير. يُعين القضاة من قبل جهاز الحكومة التنفيذي الذي يتولى أيضاً سلطة عزلهم عن مناصبهم. وردت تقارير عن أن بعض القضاة تعرضوا للمضايقة أوأعيد تعيينهم في مناصب أخرى أو عزلوا من مناصبهم لإصدارهم أحكاماً تتعارض مع مصالح الحكومة. يؤكد كثير من المتقاضين- وهو أمر تعترف به الحكومة - أن العلاقات الإجتماعية للقاضي واستعداده للحصول على رشاوى ً تؤثرأحياناً وبدرجةٍ كبيرة على مجرى الحكم أكثر من القانون أو الحقائق. لم يحصل العديد من القضاة على التدريب الكافي كما أن البعض منهم كان على صلةٍ وثيقة بالحكومة. واجهت السلطة القضائية المزيد من العراقيل بسبب تردد الحكومة في تنفيذ الأحكام القضائية. كما قام أفراد قبليون أحياناً بتهديد ومضايقة أعضاء في السلطة القضائية.

هناك ستة أنواع من المحاكم: المحاكم الجنائية والمحاكم المدنية والأحوال الشخصية ومحاكم الحالات الخاصة (تختص بقضايا مثل الإختطاف أو قطع الطريق ومهاجمة أنابيب النفط وأعمال العصابات والتخريب الأخرى) والمحاكم التجارية والمحاكم العسكرية. في السنوات الأخيرة تم إنشاء محاكم تتمتع بسلطات قضائية محدودة وتتبع السلطة التنفيذية مثل محاكم الأحداث والأموال العامة. يتألف النظام القضائي من بنية ثلاثية حيث تشكل المحاكم الإبتدائية المستوى الأول لهذه البنية والتي يتم تمكينها قضائياً للاستماع لمختلف أنواع القضايا المدنية والتجارية والجنائية والأسرية. يمكن أن يتولى النظر في هذه القضايا قاضٍ واحدٍ فقط. يمكن استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الإبتدائية في محاكم الإستئناف التي يوجد واحدة منها في كل محافظة وفي أمانة العاصمة كذلك. تتضمن كل محكمة من محاكم الاستئناف أقساماً مختلفة تختص بالنظر في القضايا الجنائية والعسكرية والمدنية والأسرية. يتألف كل قسم من هذه الأقسام من ثلاثة قضاة. وتأتي المحكمة العليا على رأس محاكم الإستئناف.
تتمتع المحكمة العليا وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد بسلطة النظروالبت في النزاعات القضائية بين مختلف المحاكم والنظر في القضايا المرفوعة ضد كبار مسؤولي الدولة وتعد محطة الاستئناف الأخيرة لجميع الأحكام الصادرة عن المحاكم الأدنى. تضم المحكمة العليا ثمانية أقسام منفصلة: المحكمة الدستورية (تتألف من سبعة قضاة بما في ذلك رئيس القضاة) والمحكمة الاستئنافية والمحكمة الجزائية والمحكمة العسكرية والمحكمة والمدنية والمحكمة التجارية والمحمكة الأسرية (الأحوال الشخصية) والمحكمة الإدارية. تتمتع المحكمة العليا بهيئات خاصة يحق لها النظرفي دستورية النظم والقوانين.
بالإضافة للتسلسل الهرمي الاعتيادي للمحاكم توجد محاكم أخرى للنظر في قضايا الأحداث والضرائب والجمارك والعمل والقضايا العسكرية والتي يمكن استئناف ما يصدر عنها من أحكام لدى محاكم الاستئناف.
تابعت الحكومة جهود الإصلاح القضائي. وخلال العام أسس برنامج الأمم المتحدة للتنمية وبالتعاون مع وزارة العدل نموذجين لمحاكم جزائية في صنعاء وعدن. إنّ هذه المحاكم التي تقيّدت بمعايير المسائلة والشفافية بشكل أعلى من المحاكم الطبيعية قد أُنشئت وعلى وجه الخصوص لزيادة إمكانية الوصول إلى المحاكم لدى المجموعات التي لا تتمتع بتمثيلٍ كافٍ كالنساء والفقراء (إنظر القسم 5). في شهر يناير/كانون الثاني أجرى المنتدى الديموقراطي المدني بالتعاون مع حكومة أجنبية تدريباً لحوالي 350 قاضياً في البلاد حول معايير الشفافية القضائية. في أبريل/نيسان طبّقت الحكومة برنامجاً لإصلاح البنية التحتية لثمان محاكم إستئناف لتأمين وصول أفضل للمتخاصمين إلى المحاكم. خلال العام استمرّت وزارة العدل في تنظيم المؤتمرات في البلاد لتعزيزعملية الإصلاح.
إجراءات التقاضي
جميع القوانين تم وضعها استناداً للقوانين المصرية القديمة ومجموعة القوانين النابوليونية والشريعة الإسلامية. لا توجد محاكمات عن طريق المحلفين. ويتم البت في القضايا الجنائية من قبل القضاه الذين يلعبون دوراً هاماً في استجواب الشهود والمتهمين. وحسب القانون يلزم على الدولة توفيرمحامين للمدعى عليهم من المعوزين في القضايا الجسيمة غير أن هذا لا يُطبق عملياً في أغلب الحالات طبقاً للقانون يعتبر ممثلو الإدعاء (النيابة العامة) جزءاً من القضاء ومستقلين عن الحكومة غير أنً لهم دور في التحقيق في القضايا الجنائية أيضاً. كان دورالشرطة في الغالب ضعيفاً حيث لعبت دوراً محدوداً في سير القضايا.
استمرّت الأجهزة الأمنية في إعتقال المشتبه بهم وتوجيه التهم وإحالة القضايا إلى مكتب النائب العام لمحاكمة الأشخاص الذين يُزعم ضلوعهم في عمليات إطلاق نار وتفجيرات وغيرها من أعمال العنف. ادّعى المواطنون ومجموعات حقوق الإنسان أنّ قوات الأمن والسلطة القضائية لم تتقيّد بالأصول والإجراءات المتّبعة في معظم القضايا.
يعتبر المتهم بريئاً حتى تثبت إدانته. يحق لمحامي الدفاع مشاورة ونصح موكليهم والترافع أمام القضاة واستجواب الشهود والتحقق من أية قرائن مقدمة. كما يحق لكل المتهمين بما في ذلك النساء والقُصرالاستئناف في الأحكام الصادرة في حقهم. المحاكمات وبشكل عام علنية غيرأنه بإمكان جميع المحاكم عقد جلسات مغلقة "لأسباب تتعلق بالأمن العام أوبالآداب العامة". وقد اشتكى متقاضون أجانب في نزاعات تجارية من أحكام متحيزة صدرت ضدهم. يسري القانون على جميع المواطنين.
مارس القانون والعرف الاجتماعي والشريعة الإسلامية كما يتم تفسيرها في البلاد التمييز ضدّ المرأة خاصةً في الشؤون المحلية. فعلى سبيل المثال يُسمح للرجال بالزواج بأربع نساء رغم أنّ قليلاً منهم يفعلون ذلك. كما يُسمح للرجال بأن يطلّقوا زوجاتهم بدون تبرير تصرّفاتهم في المحكمة. أما المرأة فيُسمح لها أيضاً بأن تطلّق زوجها ولكن عليها أن تقدّم تبريراً كأن لم يعد الزوج سنداً لها أو يصبح عاجزاً أو يتزوج بإمرأةً أخرى بدون موافقتها. إنّ القوانين التي تنصّ على وجوب طاعة المرأة لزوجها قد أُلغيت في العام 2004 بموجب مرسوم رئاسي.
بالإضافة إلى المحاكم الرسمية يوجد هناك نظام القضاء القبلي للقضايا غير الجنائية إلا أنه وفي الواقع يقوم القبليون "القضاة" غالباً بالبت في قضايا جنائية أيضاً. تكون لنتائج هذه الأحكام التي تقوم على العرف الاجتماعي نفس قوة قرارات المحاكم إن لم يكن أكثر. المساجين بموجب النظام القبلي ليسوا متهمين رسمياً بجرائم جنائية ولكنهم متهمين أمام الملأ بإقتراف الخطأ.
توجد محكمة خاصة بمحاكمة أشخاص متهمين بارتكاب أعمال الخطف وقطع الطرق أو الهجوم على أنابيب النفط وأعمال أخرى من الحرابة والتخريب يتم اعتبارها "خطراً عاما". (إنظر القسم 1. الفقرة ب). تمنح هذه المحكمة المتهمين نفس الحقوق الممنوحة للمتهمين في المحاكم الأخرى كما تؤدي واجبها في تطبيق حقوق المتهمين بكفاءة وفعالية أفضل بكثيرمن المحاكم الاعتيادية الأخرى. لا توجد أية محاكم عسكرية أوأمنية لمحاكمة المدنيين.

[abu khaled]

لم ترد أي تقارير بعزل أفراد من النيابة بسبب انتهاكهم القانون.
يتمتّع البرلمان بسلطة قضائية حصرية على مسؤولي السلطة التنفيذية وممثليهم في العديد من الجرائم منها الرشوة واستخدام النفوذ وإختلاس الأموال. خلال العام لم يخضع أي مسؤول حكومي للتحقيق أو المحاكمة بموجب هذا القانون.
السجناء السياسيون
كان عدد السجناء السياسيين إن وُجدوا غير واضح حيث لم يستطع ناشطوا حقوق الإنسان توفيرأي بيانات محددة عن السجناء السياسيين.
في 23 مارس/آذار وبعد حصوله على عفوٍ رئاسي أفرج عن عبد الكريم الخيواني والذي أصرت الحكومة على أنه لم يكن سجيناً سياسياً تمت أُدانته وفقاً للقانون في سبتمبر/أيلول 2004 بإنتهاك قانون الصحافة وبالخيانة (إنظر القسم 2.الفقرة أ.).
في 29 مايو/أيار أصدرت محكمة في صنعاء حكماً بالإعدام بحقّ الإمام يحيى حسين الديلمي وحكماً بالسجن لمدة ثمان سنوات بحق الإمام محمد أحمد مفتاح بتهمة التخابرمع إيران لإلحاق الأذى بالبلاد. عارض الرجلان علناً تحركات الحكومة في صعدة فشكّلا منظمة صنعاء للشباب وهي مجموعة مناصرة للحوثي. أعلن الرجلان أنّهما كانا يعبّران فقط عن احتجاجٍ سلميّ على تصرّف الحكومة في صعدة. في 3 ديسمبر/كانون الأول صادقت محكمة الإستئناف على الحكمين الصادرين بحقّ الإمامين وأحالت قضية الديلمي إلى المحكمة العليا للمصادقة عليها.
و- التدخل التعسفي في حياة الناس الخاصة والأسرية والمساس بحرمة المساكن وحرية التواصل
يحرم الدستورالتدخل في حياة الأفراد الخاصة إلا أن قوات الأمن السياسي ووزارة الداخلية تقوم بصورة روتينية بتفتيش البيوت والمكاتب الخاصة ومراقبة الهواتف وقراءة البريد فضلاً عن التدخل في مسائل شخصية أخرى متذرعةً بحججٍ أمنيةٍ مزعومة. تُمارس هذه الأمور بدون غطاء قانونيً أوإشراف قضائي. تقوم قوات الأمن السياسي ووزارة الداخلية أحيانًا وبشكل روتيني باحتجاز أقارب المتهمين بينما يتم البحث عن الفارين (إنظر القسم 1. الفقرة د). وفقا للمنظمة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) كان هناك أكثر من 100 قضية من هذا النوع في البلاد خلال العام.
يحظر القانون عمليات الإعتقال أو إصدار مذكرات إحضارللمثول أمام القضاء وذلك بين ساعات الغروب والفجر ولكن بعض التقارير أفادت بأنّ أشخاصاً مشتبه بإرتكابهم جرائم قد اُعتُقلوا من منازلهم في أنصاف الليالي وبدون أوامر إعتقال.
لا يجوزلأي مواطن/مواطنة الزواج بأجنبية/بأجنبي الا بإذنٍ من وزارة الداخلية (إنظر القسم 5) ولكنّ هذا الإجراء لا يتمتّع بقوة القانون ولا يُطبق بانتظام.
تزعم الحكومة أنها لا تراقب استخدام شبكة الإنترنت ولكنها قامت في بعض الأحايين بحجب المواقع السياسية وبعض المواقع ذات الطابع الإباحي. (إنظر القسم 2 . الفقرة أ).
في أبريل/نيسان اعتقل جهاز الأمن السياسي رجلاً يبلغ من العمر85 عاماً للضغط على معتقل جهاديّ سابق للعودة إلى البلاد بعدما فرّ من وجه العدالة. أكّد هذا الرجل أنّ المعتقل كان سيبقى في البلاد في حال تمّ الإفراج عنه في وقت مبكر. في محافظة ذمار ظل رجل في العقد الثامن من العمر معتقلاً في وزارة الداخلية للسنة الثانية بعدما ألقت قوات وزارة الداخلية القبض عليه لضمان عودة ابنه المتّهم بجرائم قتل. أفادت تقارير موثوقة أنه تم إعتقال عائلات بجميع أفرادها في صعدة وذلك لتأمين حبس بعض الأفراد المطلوبين. يقوم مخبرو الحكومة بمراقبة الإجتماعات والتجمعات (إنظر القسم 2 . الفقرة ب).
في حالات أخرى استمرّ اعتقال أفراد العائلات فيما حاولت العائلات المعنية التفاوض بشأن التعويض عن الأضرار ولطالما كان يتم اللجوء إلى التحكيم والوساطة من قبل العائلات ورجال القبائل والأطراف غير الحكومية الأخرى من أجل تسوية هذه القضايا. 85
ز. الاستخدام المفرط للقوة وانتهاك القانون الإنساني الدولي في الصراعات الداخلية والخارجية:
نتيجةً للإشتباكات المتجددة في صعدة (إنظر القسم 1. الفقرة أ)، تمّ تدمير حوالي 100 منزلاً وبعض القرى الصغيرة كما قُتل مدنيون في تبادلٍ لإطلاق النار. وقد تشرّد حوالي 13.000 شخصاً نتيجةً للصراع فيما بقي معظم السكان مع أقرباء لهم في المنطقة. أبدت القوات الحكومية درجةً من الحذر أثناء القتال في المناطق المأهولة بالسكان. وقد أودى التمرّد الأول الذي حدث في صعدة واستمر لمدة 10 أسابيع وانتهى في سبتمبر/أيلول 2004 بعد مقتل الإمام المتمرّد بدر الدين الحوثي، بحياة 600 شخصاً. لم يُعرَف العدد الفعلي للمدنيين الذين سقطوا في الصراع.
القسم 2: احترام الحريات المدنية ويشمل
أ- حرية الرأي وحرية الصحافة
يكفل الدستور حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة وذلك "في حدود القانون" إلا أن الحكومة لم تحترم هذه الحقوق من حيث الممارسة العملية. يجرّم قانون الصحافة والمطبوعات للعام 1990 "انتقاد شخص ورئيس الدولة ... بطريقة تفتقر للنقد البناء" وكذلك نشر أية "معلومات كاذبة" والتي قد تنشر "الفوضى والبلبلة" وكذلك نشرأي "تقارير مزيفة تهدف إلى الإساءة إلى بلد عربي أو صديق أو إلى علاقة هذه البلدان" باليمن. وقد قام جهاز أمن الدولة بما في ذلك جهاز الأمن القومي وعناصر من القوات العسكرية بممارسة التهديد والمضايقات ضدّ الصحفيين للتأثير على التغطية الصحفية. على الرغم من أن غالبية المواطنين لا يشعرون بأي قيود على مناقشاتهم الخاصة لشؤون السياسة الخارجية والمحلية إلا أنهم وبشكلٍ عام يلزمون الحذر في العَلن وذلك خوفاً من تعرضهم للمضايقات إن هم انتقدوا الحكومة. تؤثر وزارة الإعلام على وسائل الإعلام عبر سيطرتها على معظم المطابع ومن خلال دعمها المالي لصحف معينة وملكيتها لكل قنوات البث التلفزيوني والإذاعي في البلاد. تمتلك ثلاث صحف مستقلة مطابع خاصة بها ولا تملك أي صحيفة معارضة مطابع تابعة لها. وتوجد 8 صحف حكومية و41 صحيفة مستقلة و30 صحيفة حزبية. ويوجد حوالي 90 مجلة: 45 منها خاصّة 27 منها حكومية أو مدعومة من قبل الحكومةً و18 منها حزبية. تقوم الحكومة بانتقاء المواد التي تبث عبر التلفزيون والإذاعة في نشرات الأخبار وغالباً لا تسمح ببث التقارير التي تنتقد الحكومة. قامت الحكومة ببث جلسات مجلس النواب تلفزيونياً وعادةً ما سمحت ببثّ جلسات تضمّنت إنتقادا لاذعاً للوزارات.
تحدد لوائح قانون الصحافة ضرورة أن تلتزم الصحف والمجلات بتقديم طلب سنوي إلى الحكومة لتجديد تراخيصها كما يجب أن تبرز إثباتاً بملكية 4.375 دولارأمريكي ( 700,000 ألف ريال يمني) كرأسمال تشغيلي. لم ترد أي تقارير حول رفض تسجيل الصحف خلال العام إلا أن تقاريرأخرى أفادت بأنّ الحكومة لم تمنح تراخيص لصحيفتين مستقلّتين على الأقلّ. وقد منحت الحكومة تراخيص جديدة لما لا يقل على ثلاث صحف وادّعت هذه الصحف بأنها مستقلة رغم أنّ العديد من الصحافيين ادّعوا أنّ لهذة الصحف علاقات وطيدة مع الحزب الحاكم وهو "المؤتمر الشعبي العام".
وفقاً للتصريح الرئاسي الصادر في يونيو/حزيران 2004 لإنهاء ممارسة إعتقال الصحافيين تمّ الإفراج عن رئيس تحرير صحيفة "الشورى" عبد الكريم الخيواني" في 23 مارس/أذار بعدما قضى ستة أشهر في السجن تنفيذاً للحكم الصادر بحقّه والذي يقضي بسجنه لمدة سنة واحدة. كانت صحيفة "الشورى" قد نشرت مقالات وجّهت فيها إنتقادات إلى طريقة تعاطي الرئيس مع تمرّد الحوثي وقضية التوريث.
بالرغم من عدم اعتقال المزيد من الصحفيين إلا أنّ الحكومة وجهات أخرى مجهولة على ّصلةٍ بالحكومة أو بجهازها الأمني قد كثفت من ضغوطها على الصحف المستقلة والحزبية السياسية . أورد بعض العاملين في الصحافة المطبوعة تقاريرأفادت بقيام الحكومة بتكثيف حالات مضايقة الصحفين تضمنت مكالمات تهديد هاتفية لهم ولأفراد أسرهم والتهجم على منازلهم و الحبس لفترات قصيرة والمراقبة والتتبع الشخصي لتحركاتهم. يمارس الكثير من الصحفين رقابة ذاتية على أنفسهم خوفا من ردة فعل الحكومة.
في 26 نوفمبر/تشرين الثاني أصدرت المحكمة الجنوبية الغربية في صنعاء حكماً قضائياً بحقّ صحيفة "التجمّع" وهي صحيفة أسبوعية ناطقة بإسم حزب التجمّع الوحدوي وأقفلت دور نشر الصحيفة ومنعت صدورها لمدة ستة أشهر. كما أدانت المحكمة رئيس تحرير الصحيفة وأحد كتابها بسبب نشر مقال في شهر أغسطس/آب 2004 بدعوى أنّه ساهم في نشوب صراعات عرقية. فرضت المحكمة على الصحفيين غرامة قدرها 773 دولار (أي ما يُعادل 150.000 ريال يمني) ومنعت نشر الصحيفة لمدة ستة أشهر.
تابعت قوى الأمن اعتقالاتها التعسفية لعدد من الأشخاص الذين ينتقدون الحكومة (إنظر القسم 1. الفقرة د).
في 3 يناير/كانون الأول أخلت الشرطة كافة العاملين في صحيفة "الحرية" المستقلة وختمت بالشمع الأحمر مدخل المبنى. ورداً على مقال نُشر في أكتوبر/تشرين الأول 2004 تضمنّ انتقاداً للرئيس قامت محكمة صنعاء بإغلاق الصحيفة في ديسمبر/كانون الأول 2004 وأصدرت حكماً بالسجن لمدة سنتين مع الأشغال الشاقة ضدّ رئيس تحرير الصحيفة – عبد الكريم صبرة – وأحد الصحافيين العاملين فيها – عبد القوي القباطي. تمّ تعليق الحكمين بعد الإستئناف.
في 5 يوليو/تموز قام رجال مسلّحون يُقال أنهم تابعون للحكومة بمصادرة مكاتب صحيفة "الشورى". بعدها سمح الرجال المسلحون لطاقم عمل جديد موالٍ للحكومة باستعمال مبنى الصحيفة. منذ ذلك التاريخ توقف نشرالصحيفة وأنشأ موظفوها موقعاً إلكترونياً للأخبار يحمل إسم الصحيفة.
في 23 أغسطس/آب قام أشخاص مجهولون يدعى أنهم على علاقة بقوات الأمن بإختطاف جمال عامر رئيس تحرير صحيفة "الوسط" المستقلة" وإقتياده إلى مكانٍ مجهول. وطيلة فترة اختطافه التي دامت ستّ ساعات قام الخاطفون بضرب جمال عامر والتبوّل عليه والتحقيق معه حول علاقاته بالسفارات الأجنبية كما هددوه بالقتل إن استمرّ في نشر مقالات تنتقد الحكومة. جاءت عملية الخطف هذه بعدما نشرت صحيفة "الوسط" مقالاً حول المنح الدراسية الحكومية التي يُزعم أنها تُقدّم لأولاد المسؤولين الحكوميين. وعدت وزارة الداخلية بفتح تحقيق حول هذه القضية إلا أنه لم ترد أي تطورات جديدة في نهاية العام. وقد نفت مصادر عسكرية ضلوعها في عملية الإختطاف.
في الأول من شهر سبتمبر/أيلول اعتقل جنود القوات الجوية خالد الحمادي وهو مراسل لصحيفة "القدس العربي" التي تصدر من لندن بعدما نقل خبر تحطّم طائرة عسكرية. وطلب الجنود من الحمادي التوقيع على تعهّد بعدم نقل أية أخبارعن الشؤون العسكرية كشرطٍ أساسي للإفراج عنه. وفي ذات اليوم حذّرمسؤولُ في وزارة الدفاع الصحفيين وبشكلٍ علني من نقل الأخبارحول القضايا العسكرية دون الحصول على موافقة مسبقة من الحكومة.
وفقا لصحيفة "يمن تايمز"، في 10 ديسمبر/كانون الأول اعتقلت قوات الأمن مراسل الجزيرة في اليمن – أحمد الشلفي والمصوّر علي البيضاني واللذين كانا يقومان بتصويرإحتجاج موظفي مصنع الغزل والنسيج في العاصمة. تم مصادرة الفيلم الذي صُوّر في مكان الإحتجاج وأُتلف في مركز الشرطة. بعد ساعةٍ واحدة من التوقيف وتنفيذاً لتوجيهات "عليا" تم اللإفراج عن الصحفيين .
وكانت جهات أخرى مجهولة مسؤولة أيضاً عن مضايقات الصحافة.
في 17 يوليو/تموز أُصيب "هاجع الجحافي" مديرتحرير صحيفة "النهار" المستقلة بجروح عندما فتح رسالةً مفخّخة نسبتها بعض المصادرإلى زعيم إحدى القبائل.
في 25 أغسطس/آب قام رجال مسلحون قيل أنهم على علاقة بعناصرقبلية باحتجاز محمد صالح الحضري وهو صحفي مستقلّ يكتب مقالات في صحيفة "الثوري" لسان حال لحزب الإشتراكي اليمني وحذروه من الكتابة في صحف المعارضة.
في 12 نوفمبر/تشرين الثاني تعرّض الصحفي المعارض نبيل سبعي للدفع والطعن في كتفيه من قبل رجال مسلّحين في وضح النهار في شارع رئيسي في العاصمة. وقد نسب مسؤول في وزارة الداخلية الإعتداء إلى مجرمين كانوا يحاولون سرقة الهاتف النقال الخاصّ بسبيع. في 14 نوفمبر/تشرين الثاني نقلت صحيفة وزارة الدفاع "26 سبتمبر" أنّه تمّ إلقاء القبض على أحد المعتدين على سبيع وحتى نهاية العام لم تتخذ أي تدابير إضافية حول هذه القضية.
في 8 ديسمبر/كانون الأول تعرّض الصحافي محمد صادق العديني لإعتداء من قبل رجال مسلّحين بالقرب من منزله في العاصمة واحتُجز كرهينة في منزله حتى الساعات الأولى من صباح 9 ديسمبر/كانون الأول. لم تصل قوات الأمن إلا في اليوم التالي بعدما ترك المعتدون المكان. في 10 ديسمبر/كانون الأول نسب مصدر في وزارة الداخلية الإعتداء إلى مالك الشقة التي يقطن فيها العديني لأن العديني رفض إخلاء الشقة.
في محاولة للتصدّي لحالة السخط حاولت عناصر تابعة للجهاز الحكومي أو الأمنيّ إستنساخ صحيفتي "الشورى" و"الثوري" من خلال نشر صحف تحمل أسماء وخطوط وألوان مماثلة لهذة الصحف المستهدفة ولكنها تتضمن مقالات إفتتاحية وأخبار موالية للحكومة.
تمت محاكمة صحفيين بسبب كتابتهم لمقالات ناقدة للرئيس أو لنقلهم أخباراً ذات حساسية. تمّ رفع أكثر من 12 قضية دعوى ضدّ صحيفة "الثوري" و/أو رئيس تحريرها خالد سلمان. في 19 نوفمبر/تشرين الثاني فرضت محكمة تعزغرامةً قدرها 3.800 دولار (750.000 ريال يمني) على الصحيفة بسبب التشهير بمدير مالي في مدينة تعز. جميع القضايا الأخرى لم يتم تسويتها حتى حلول نهاية العام. نشرت الصحيفة سلسلةً من المقالات التي تضمنت إنتقادات للفساد والرئيس. لم تستمرّ الحكومة في إلتزامها بالعهد الذي قطعته في العام 2004 لملاحقة الصحفين الذين اعتبرتهم مؤيدين للإمام المتمرّد الحوثي.
دافعت نقابة الصحافيين اليمنيين عن حرية الصحافة وأعّربت وبشكلٍ علني عن قلقها حول حقوق الإنسان. لقد أعربت نقابة الصحفيين اليمنيين وبصوتٍ عالٍ عن استنكارها الشديد لما تقوم به الحكومة من إغلاق للعديد من الصحف واعتقال الصحافيين.

في بعض الأحايين صادر مسؤولوا الجمارك المطبوعات الأجنبية التي تعتبر مثيرة للغرائز الجنسية أو تلك التي يُعترض عليها بسبب مضمونها الديني أو السياسي. وردت تقارير خلال العام مفادها أن السلطات فرضت رقابةً شديدةً على المطبوعات الأجنبية وحظرت تلك التي اعتبرتها مسيئةً للمصالح الوطنية. على مؤلفي الكتب استخراج ترخيص من وزارة الثقافة قبل نشر أي كتاب و تسليم نسخاً من أعمالهم إلى الوزارة. وفي العادة لا يتعامل الناشرون مع أي مؤلف لم يحصل على الترخيص. عموماً تُعطى الموافقة على معظم الكتب إلا أن الإجراءات تستغرق وقتاً طويلاً. صدرت بعض التقارير التي تفيد أنّ وزارة الثقافة وجهاز الأمن السياسي قد راقبا وسحبا بعض الكتب المباعة في المكتبات بعد نشرها. خلال العام مُنع الموزّعون من توزيع بعض الكتب التي تتناول العقيدة الإسلامية الزيدية-الشيعية (التي يعتنقها 30% من اليمنيين ومن أتباعها الحوثي) أو التي اعتُبرت ذات مدلول إباحيّ. نفت الحكومة وجود أي رقابة شديدة على الإعلام من قبل أي جهاز أمني.
لم تفرض الحكومة قيوداً على استعمال شبكة الإنترنت ولكنّها منعت ومن وقت لآخر تصفح بعض المواقع السياسية وتلك التي تعدُ منافيةً للأخلاق (إنظر القسم 1. الفقرة و).
فرضت الحكومة قيوداً على الحرية الأكاديمية مدّعيةً أنها ضرورية نظراً للطابع السياسي الذي باتت تتّخذه الجامعات. في مرّات عديدة حاولت أحزاب سياسية التأثيرعلى التعيينات الأكاديمية وعلى انتخابات الطلاب وهيئة التدريس. في أغسطس/آب حظّر رئيس جامعة صنعاء تأسيس هيئات طلابية جديدة مرتكزاً على قانون يمنيّ يمنع التحزّب في الجامعات. أكّدت مصادر في المعارضة أنّ هذا القانون لم يطبق على الهيئات التابعة للمؤتمر الشعبي العام.

[abu khaled]

ب- حرية التجمّع السلمي والإنتماء
حرية التجمّع
يكفل القانون حرية التجمع إلا أن الحكومة تحد من ممارسة هذا الحق. يجب الحصول على تصريح من الحكومة قبل الخروج في أية مظاهرة. هذة التصريحات عادةً ما تصدر بشكلٍ روتيني. تدّعي الحكومة أنها تحظر وتعمل على إعاقة بعض المظاهرات لمنعها من التحول إلى حالات شغب وعنف. في 18 مارس/آذار حصلت تظاهرات على نطاق محدود في صنعاء وعدن والحديدة وتعز عندما احتجّ التجارعلى تطبيق ضريبة جديدة على المبيعات. على الرغم من الجوّ السلميّ الذي ساد تلك الإحتجاجات أفادت تقارير بأنّ بعض التظاهرات في عدن وتعز قد تحوّلت إلى أعمال شغب وأنّ قوى الأمن أطلقت النار في الهواء وستخدمت الغازات المسيّلة للدموع ضد المتظاهرين. لم تقع أي إصابات خطيرة خلال هذة المظاهرات.
منذ 19 و20 يوليو/تموز وقعت أعمال شغب للإحتجاج على ارتفاع أسعار البنزين في البلاد بعدما أوقفت الحكومة دعم أسعار الوقود. أدّى العنف إلى مقتل حوالي 43 شخصاً وإصابة 471 شخصاً بجروح. أكّدت تقارير صحفية أنّ 23 مدنياًعلى الأقلّ لقوا حتفهم بما في ذلك طفل في الثانية عشرمن عمره. في 23 يوليو/تموز أفادت الحكومة أنّ 255 من رجال الأ من على الأقلّ و120 متظاهراً قد أُصيبوا بجروح خلال المظاهرات. قدّم البرلمان طلباً إلى وزارة الداخلية حول إطلاق النارعلى المتظاهرين وقتل البعض منهم. وحتى نهاية العام ظل التحقيق جارياً.
في 17 ديسمبر/كانون الأول قُتل شخصاً واحداً بعدما طرد رجال الأمن التابعين لوزارة الداخلية حوالي 300 متظاهراً كانوا قد نصبوا خياماً أمام المقرّ الرئيسي للمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في صنعاء منذ 13 نوفمبر مطالبين بإعادة توطينهم في بلدان أخرى. أُصيب تسعة أشخاص وأربعة من رجال الأمن التابعين لوزارة الداخلية وخمسة متظاهرين بجروح نتيجةً للعنف الناجم عن ذلك. في 21 نوفمبر/تشرين الثاني تعرّضت متظاهرة لجروح نتيجة الإشتباكات التي حصلت بين قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية والمتظاهرين (إنظر القسم 2. الفقرة د).
في نوفمبر/تشرين الثاني 2004 أطلق أحد أعضاء قوات الأمن النارعلى مجموعةٍ من المتظاهرين أمام محكمة عدن حيث قُتل شخصاً وجُرح آخر في تلك الإشتباكات. كان المتظاهرون يتابعون محاكمة أحد أعضاء جهاز الإستخبارات المتّهم بجريمة قتل. أدعت الشرطة أنّ مجموعة المتظاهرين خرجت عن السيطرة وتم تشكّيل لجنة لتقصي الحقائق وفتح تحقيق حول الحادث في الأسبوع ذاته. لم تُتخذ أي تدابير إضافية حول تلك الحادثة حتى حلول نهاية العام.
حرية الإنتماء
نصّ القانون على حرية الإنتماء كما أن الحكومة تحترم عادةً هذا الحق على أرض الواقع. في بعض الحالات قام حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم بممارسات سعى من خلالها إلى السيطرة على بعض المنظمات غير الحكومية والمهنية من خلال التأثير على عمليات الانتخابات الداخلية فيها. (إنظر القسم 6. الفقرة ب)
وفقاً للنظم الخاصة بالمنظمات الغير حكوميةعلى أي جمعية أو منظمة غير حكومية الحصول على ترخيص من أي من الوزارات الخمس التالية: وزارة العمل والشؤون الإجتماعية أو وزارة الثقافة أو وزارة التربية والتعليم أو وزارة التدريب المهني والتعليم الفني. ويعد هذاً إجراءً روتينياً في العاده.
تعاونت الحكومة وإلى حد ما مع المنظمات غير الحكومية بالرغم من شكاوى المنظمات من عدم تجاوب مسئولي الدولة مع مطالبها المالية. وبموجب القانون زودت الحكومة كافة المنظمات غير الحكومية العاملة بشكل قانوني في البلاد بمبلغ دعم سنوي. وفقاً لمعظم المهنيّين العاملين في المنظمات غير الحكومية تُعزى مسؤولية هذا التقصير من قبل الحكومة جزئياً إلى غياب الموارد المادية والبشرية. وقد اشتكى بعض العاملين التابعين لمنظمات غير حكومية من أنّ المنظمات غير الحكومية التي تختلف بالرأي عن السياسة الحكومية تخضع لمعايير تسجيل وتمويل مختلفة عن تلك المعايير المطبّقة على المنظمات الموالية لحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم.
جميع الأحزاب السياسية يجب أن تكون مسجلة طبقاً لقانون الأحزاب السياسية والذي ينص على أن يكون لكل حزب 75 عضواً مؤسساً و2500 عضواً (إنظر القسم 3).
ج- الحرية الدينية
ينص القانون على حرية العبادة ومع ذلك فقد فرضت الحكومة بعض القيود في بعض الحالات. يؤكد الدستور أن الإسلام هو دين الدولة.
اتّخذت الحكومة تدابير للحدّ من تفاقم العنف السياسي نتيجة للتمردين اللذان قام بهما عناصر من "الشباب المؤمن" في يونيو/حزيران ومارس/آذار 2004 في محافظة صعدة في الشمال والإعتداءات الناجمة على مسؤولين حكوميين في العاصمة (إنظر القسم 1. الفقرة أ). فرضت الحكومة القيود على بعض الممارسات الدينية التي زعم أعضاء من الطائفة الشيعية الزيدية أنها كانت موجهة ضدهم بشكل خاص (إنظر القسم 2. الفقرة أ). في شهر يناير/كانون الثاني منعت الحكومة الإحتفال بيوم "الغدير" الذي يحتفل به الشيعة عادةً في محافظة صعدة. وأفادت تقارير بأنّ الحكومة قد خفضت الساعات التي تُفتح فيها أبواب المساجد لعامة الناس ونقلت بعض الأئمة الذين يتبعون العقيدة المتطرفة أو الزيدية وضاعفت أعمال مراقبة واعتقال أعضاء حركة الشباب المؤمن .
خلال العام كان لأتباع الديانات الأخرى غير الدين الإسلامي الحرية في ممارسة عبادتهم وفقاً لمعتقداتهم وارتداء الأزياء الدينية التي تميّزهم إلا أنّ الشريعة الإسلامية تحظّرالمسلم من اعتناق دين آخر غير الإسلام وتمنع غير المسلمين من القيام بالتبشير وقد طبّقت الحكومة هذا الحظر. فقد طالبت الحكومة بضرورة الحصول على إذن لبناء كافة دور العبادة كمامنعت غير المسلمين من تولي مناصب بناءً على الانتخاب.
في الإسلام يعتبر تحول المسلم إلى دين آخر ردةً تفسّره الحكومة على أنه جريمةً عقوبتها القتل. لم ترد تقارير تشير إلى توجيه تهم بارتكاب هذه الجريمة أو إجراء محاكمة من قبل السلطات بهذا الخصوص.
السياسة الرسمية للحكومة لا تمنع أو تعاقب من يحوزعلى مؤلفات دينية غير إسلامية. ولكن، خلال العام أفادت تقاريرأن أشخاص تعرّضوا للمضايقات والإعتقال المؤقت بسبب إقتنائهم لموادّ دينية تبشيرية.
يجوز للمواطنين غير المسلمين التصويت ولكن لا يجوز لهم تولي مناصب بناء على الانتخاب.
مارس المؤمنون اليهود والكاثوليك والبروتستانت والأورثودكس الإثيوبيون شعائرهم وطقوسهم الدينية من دون تدخل الحكومة.
تعطي المدارس العامة دروساً في الدين الإسلامي وليس في الأديان الأخرى ولكنّ معظم المواطنين غير المسلمين هم أجانب يرتادون مدارسً خاصة لا تعطي دروساً في الإسلام.
في السنة الماضية ضاعفت الحكومة جهودهاً لمنع تسييس المساجد والمدارس محاولةً بذلك التصدي لموجة التطرف الديني. ومن بين جهودها مراقبة المساجد وتحديداً الخطب الدينية التي تحرّض على العنف أوغيرها من التصريحات السياسية التي تُعتبرمخلّةً بالأمن العام. بحلول شهر أبريل/نيسان أغلقت الحكومة أكثر من 2.000 مدرسة دينية غير مرخّصة لأنها ابتعدت عن المتطلبات التربوية الرسمية أو روّجت لأيديولوجية المليشيات ضالية. تُمنع المدارس الخاصة والوطنية من إعطاء الدروس خارج المنهج التربوي الرسمي المعتمد.
كما قامت الحكومة بإبعاد طلاب أجانب كانوا يدرسون في مدارس دينية غير مرخّص لها. في 5 يوليو/تموز أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد الديني عن برنامج لتدريب أكثر من 300 امرأة على الدعوة وحول أصول الدين الإسلامي والتسامح الديني.
أفادت تقارير موثوقه بأنّ السلطات قد حظّرت نشر بعض المواد التي تروّج العقيدة الشيعية الزيدية لدى المسلمين (إنظر القسم 2. الفقرة أ).
يقوم القانون المبني على أحكام الشريعة وكذلك العادات الاجتماعية بالتمييز ضد المرأة (إنظر القسم 5).
التعسّف والتمييز في المجتمع
خلال العام تعرض اليهود لبعض الأنشطة المعادية للسامية حيث أفاد مواطنون يهود أنهم تعرّضوا لاعتداءات من قبل عدد من الطلاب الذين كانوا يطلقون شعارات مندّدة بالولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل. قام الطلاب بتحطيم سياراتهم وركلهم بالأقدام علماً بأن الأولاد اليهود في مدينة "ريدة" يذهبون إلى المدرسة في شاحنة مغطاة بسقف واق لحمايتهم من الأحجار التي يرجمون بها. بعدما طرح الحزب الحاكم مرشحاً برلمانياً يهودياً اعتمدت لجنة الإنتخابات العامة سياسة تمنع كافة المواطنين غير المسلمين من الترشّح لعضوية البرلمان (إنظر القسم 3). انخفض عدد السكان اليهود بشكل ملحوظ في السنوات الخمسين الماضية من عشرات آلآلاف إلى حوالي المئات بسبب الهجرة الطوعية.

للحصول على المزيد من التفاصيل، أنظر التقرير الدولي للعام 2005 حول الحريات الدينية.
د- حرية الحركة داخل البلد وحرية السفر والهجرة والعودة إلى الوطن والمنفى
ينصّ القانون على هذه الحقوق التي أبدت الحكومة احتراماً لها مع وجود بعض القيود المفروضة. وضعت الحكومة بعض القيود على حرية حركة النساء والأجانب والسواح. وطُلب من الأجانب والسياح الحصول على تصريح من الحكومة قبل السفر. لم تقيد الحكومة حرية السفر الداخلي غير أن الجيش وقوات الأمن أقاما العديد من نقاط التفتيش على خطوط السيرالرئيسية.
قام رجال القبائل المسلحون في مناطق معينة بين الحين والآخر بوضع نقاط تفتيش خاصة بهم أو العمل إلى جانب سلطات الجيش والأمن وقد تعرض المسافرون للمضايقة الجسدية أوالسرقة أودفع الرشاوى.
تُسأل المرأة عادةً عما إذا كانت تحمل إذناً من أحد أقاربها الذكور قبل أن تتقدّم بطلب الحصول على جواز سفرأو مغادرة البلاد رغم أنّ القانون يعطيها الحق في ذلك. أكّدت إحدى المنظمات غير الحكومية للدفاع عن حقوق المرأة أن المرأة تُمنع من مغادرة البلاد في حال طلب أحد أقاربها الذكورأو زوجها ذلك وأنّ هذا الشرط يُطبَّق فقط على النساء المسافرات مع أولادهنّ. خلال العام وردت تقارير حول نساء لم يُسمح لهنّ بالسفر في المطارلأنهنّ لم يحملن إذناً بالسفر أو لم يكنّ برفقة أحد أقربائهنّ الذكور. غالباً ما يطلب المسؤولون الأمنيون من المهاجّرين واللاجئين المسافرين داخل البلاد عند نقاط التفتيش الحكومية إبراز بطاقات الهوية التي تثبت أنهم مقيمون أو لاجئون.
يحرم القانون اللجوء للنفي القسري والذي لم تطبقه الحكومة.
خلال العام استمرّت الحكومة في إبعاد عدد غير معروف من الأجانب الذي يدرسون في مدارس دينية مسلمة تُعتبرغير شرعية في البلاد. إدعت الحكومة أنّ أولئك الأشخاص مشتبه بهم بالتحريض على العنف أو المشاركة في أعمال جنائية عن طريق ترويج التطرّف الديني. قامت الحكومة بترحيلهم استناداً إلى القوانين النافذة التي تنص على ضروة تسجيل كافة الأجانب لدى الشرطة أو سلطات الهجرة في غضون شهرٍ واحدٍ من وصولهم إلى البلاد.
حماية اللاجئين
لا ينصّ القانون على منح صفة "مهاجر" أو "لاجئ" وفقاً لإتفاقية الأمم المتحدة للعام 1951 في ما يتعلق بصفة اللاجئين وبروتوكول العام 1967 كما أن الحكومة لم تنشئ نظاماً لتوفير الحماية للاجئين. منحت الحكومة الحماية للاجئين لمنع عودتهم إلى بلد يخشون فيه التعرّض للإضطهاد. استمرّت الحكومة في منح صفة "لاجئ" وبشكلٍ صوريً للصوماليين الذين توافدوا إلى البلاد بعد العام 1991.
كما أمّنت الحكومة الحماية المؤقتة للآلاف من الأفراد القادمين من العراق ومنطقة دارفور في السودان والذين لا يُعدون "لاجئين" بموجب إتفاقية العام 1951 وبروتوكول العام 1967 على الرغم من ورود بعض التقارير بوجود عمليات نفي وترحيل. تقاريرأخرى أفادت أيضاً بأنّ بعض العراقيين منعوا من لم شملهم بعائلاتهم بعدما مُنعوا من العودة إلى البلد.
يُسمح للاجئين بالعمل والسفر بحرية داخل البلد رغم المصاعب التي يواجهونها. صدرت تقارير حول لاجئين تم رُفض توظيفهم أوعبورهم عند نقاط التفتيش بسبب عدم حيازتهم للوثائق القانونية المطلوبة.
تعاونت الحكومة مع المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أجل مساعدة اللاجئين والأشخاص الذين يبحثون عن اللجوء. في ديسمبر/كانون الأول وبالتعاون مع المفوضية العليا للأمم المتحدة أسست الحكومة أول مراكزالإستقبال من أصل مراكز الإستقبال الستة المقررة لتسهيل معاملات التسجيل ومنح الحماية القانونية لللاجئين. في بعض الأوقات اعتقلت السلطات وبدون توجيه تهم عدداً غيرمحدد من اللاجئين الذين لا يحملون وثائقاً قانونية. (إنظر القسم 1. الفقرة د).
في 17 ديسمبر/كانون الأول أبعدت قوات وزارة الداخلية حوالي 300 لاجئ كانوا يتظاهرون منذ 13 نوفمبر/تشرين الثاني أمام مكتب المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للمطالبة بإعادة توطينهم في بلدان أخرى. قُتل أحد المتظاهرين جراء هذه المظاهرة وأصيب آخرين منهم بجروح (إنظر القسم 2. الفقرة ب).
القسم 3: احترام الحقوق السياسية: حق المواطنين في تغيير حكومتهم
ينصّ القانون على أنه يحقّ للمواطنين تغييرحكومتهم إلا أنّ هناك بعض القيود المفروضة حول ذلك على أرض الواقع. على الرغم من الإستقلالية المتزايدة للبرلمان عن الحكومة لم يشكّل البرلمان قوة موازنة فاعلة للسلطة التنفيذية. إنّ السلطة التنفيذية - وخاصة الرئيس الذي يمكنه حلّ البرلمان - يسيطران على عملية صنع القرار والسلطة الفعلية حيث يقوم الرئيس بتعيين رئيس الوزراء الذي يرأس مجلساً مؤلفاً من 35 عضواً (هو مجلس الوزراء). ويقوم رئيس الوزراء باختيار أعضاء هذا المجلس بالتشاورمع الرئيس.

الإنتخابات والمشاركة السياسية
اعتبرالمراقبون الدوليون أنّ الإنتخابات النيابية للعام 2003 أظهرت تحسناً مقارنة بالإنتخابات السابقة إلا أن مشاكل مثل تصويت من هم دون السنّ القانونية ومصادرة صناديق الإقتراع وترويع الناخبين وممارسة العنف المتعلق بالإنتخابات قد حدثت. كما أفاد المراقبون الدوليون بأنّ بعض المسؤولين مُنعوا من الموافقة على نتائج التي فازت فيها أحزاب المعارضة. وأفادت تقارير بحدوث إطلاق أعيرة نارية على مؤيدين لمرشّحين منافسين وقتل ثلاثة أشخاص على الأقلّ وجرح آخرين. لم يتم القبض على أحد. لدواعي أمنية حيث لم يكن هناك مراقبون دوليون في المناطق القبلية. زاد الحزب الحاكم للرئيس صالح وهو حزب المؤتمر الشعبي العام نسبة الأغلبية التي يتمتّع بها في البرلمان. أدلى حوالي 75% من الأشخاص الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم (8 مليون). مثلت النساء 43% من نسبة الناخبين.
انتُخب علي عبدالله صالح رئيسا لولاية رئاسية مدتها خمس سنوات في الإنتخابات الرئاسية المباشرة والأولى في البلاد في العام 1999 وحصل على 96.3% من الأصوات. حدّد استفتاء شعبيّ أُجري في العام 2001 الحدود الزمنية لولاية الرئيس ومدّدها من خمس سنوات إلى سبع سنوات مما يسمح للرئيس صالح بالبقاء في السلطة حتى العام 2013 في حال أُعيد انتخابه في العام 2006. ينص الدستور على انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق انتخابات شعبية من بين مرشحين إثنين على الأقل يزكيهما البرلمان. على الرغم من أنّ المنافس الوحيد للرئيس كان أحد أعضاء الحزب الذي ينتمي إليه حزبه إلا أنّ المنظمات غير الحكومية والسفارات الأجنبية ومراقبي برنامج الأمم المتحدة للتنمية وجدوا أنّ الإنتخابات كانت حرّة ونزيهة. لم يحضى مرشّح تحالف المعارضة اليساري على الحدّ الأدنى المطلوب من الأصوات في البرلمان الخاضع لسيطرة حزب المؤتمر الشعبي العام.
ينصّ القانون على أنّ الأحزاب السياسية يجب أن تكون منظمات وطنية قابلة للاستمرار ولا يجوز أن تقتصرعضويتها على منطقة محددة. يجب على الأحزاب أن تكون مسجّلة وفقاً لقانون الأحزاب السياسية الذي ينص على أنّ كل حزب يجب أن يضم على الأقل 75 عضواً مؤسساً و2.500 عضواً. ولا يُسمح بتأسيس الأحزاب بناءً على أسس إقليمية أو قبلية أو طائفية أو طبقية أو مهنية أو جنسية أو عرقية. قدّمت الحكومة الدعم المالي لمعظم الأحزاب السياسية بما في ذلك مبلغ محدود للمساعدة في نشر الصحف الحزبية. يحضر الدستور تأسيس أحزاب تتنافى مع تعاليم الإسلام أو تتعارض وأهداف ثورة البلاد أو تنتهك الإلتزامات الدولية للبلد.
هناك 23 حزباً سياسياً ويجوز للمرشحين من أي حزب إعلان ترشّحهم في الإنتخابات. كان حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم هو الحزب المسيطر منذ توحيد البلاد وهو يسيطر على 238 مقعدا في البرلمان. الإصلاح هو الحزب الرئيسي الوحيد إلى جانب الحزب الحاكم ولديه 46 مقعداً في البرلمان. شوهت القبلية في بعض الأوقات المشاركة السياسية وأثر سلباً على تشكيل الحكومة المركزية. لاحظ المراقبون أنّه غالباً ما كان يُنتخب أشخاصً أو يُوظفون في وزارات معينة وفقاً لإنتماءاتهم القبلية. بما أن المناطق القبلية ما زالت خاضعة للأنظمة "الأبوية"، صوّت أعضاء القبائل بالإجمال بتوجيه من قادتهم.
لم تفرض أي قيود رسمية على مشاركة المعارضة إلا أن الحكومة صعّبت إجراءات تنظيم بعض الأحزاب. في شهر مايو/أيار اتّهم الرئيس علناً حزبين صغيرين نسبياً بمحاولة الإطاحة بالحكومة من خلال تحريض حركة "الشباب المؤمن". الملاحظ أن المقرّ الرئيسي لأحد هذين الحزبين وهو حزب اتحاد القوى الشعبية قد استولى عليه رجال مسلّحون وأُعيد إنشاء الحزب في ظلّ ظروف تكتنفها الشكوك. بحلول نهاية العام ظلت الحكومة متمسكةً بالكثيرمن الأصول والممتلكات الخاصة بالحزب الإشتراكي اليمني المعارض والتي صادرتها بعد الحرب الأهلية في العام 1994.
يحق للنساء التصويت وشغل مناصب قيادية غيرأنّ المعايير الثقافية الراسخة في التقاليد والأبعاد الدينية لطالما حدّت من ممارسة المرأة لحقوقها ولا يُعتبرعدد النساء في الحكومة والأوساط السياسية مساوياً لعدد النساء من إجمالي عدد السكان (إنظر القسم 5). حالياً تشغل امرأة انتُخبت في العام 2003 منصب عضو في البرلمان فيما شغلت امرأة أخرى منصب وزيرة حقوق الإنسان في مجلس الوزراء. خلال العام أسست اللجنة العليا للإنتخابات والإستفتاء قسماً للنساء يتولى تعزيز المساواة بين الجنسين في العملية الإنتخابية.

إنّ العديد من "الأخدام" الذين يشكلون أقلية عرقية وهم من سلالة العبيد الأفارقة لم يشاركوا في العملية السياسية بسبب عوامل إقتصادية واجتماعية. أفادت تقارير أنه يُمنع مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في العملية السياسية.
الفساد والشفافية في الحكومة
ثمة اعتقاد سائد بأنّ الفساد متفشّ في كلّ فروع ومستويات الحكومة. ويُزعم أن المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين يستفيدون من الصفقات السرية واختلاس الأموال. ولطالما كانت المشتروات مصدراً رئيسياً للفساد في السلطة التنفيذية. في شهر سبتمبر/أيلول أقرّت وزارة الأشغال العامة أنّ 20% فقط من العقود قد رست عن طريق المناقصات. وأشارالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهو هيئة للتحقيق حول الفساد في البلاد إلى وجود 68 حالة رسمية من الفساد ألحقت بالخزانة خسارة إجمالية قدرها41 مليون دولار (أي 2.7 مليار يمني). كما تمّ إنفاق 41 مليون دولارأخرى (7.9 مليار ريال يمني) دون التقيّد بالإجراءات القانونية وإنتهاكاً للقوانين المالية. وصف التقرير وزارات النفط والصحة والتدريب المهني بأنها مؤسسات منتهكة للقوانين. أشارالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلى وقوع أخطاء أخرى في وزارت التربية والداخلية والكهرباء. وقد اعتُبرالعدد الفعلي لحالات الفساد أعلى من العدد الذي أورده الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
خلال العام وللمرة الأولى شهد البرلمان أيضاًعدداً ملحوظاً من حالات الفساد التي ضاهت حالات الفساد في السلطة التنفيذية. ومن بين هذه الحالات الفضيحة النفطية التي حدثت في العام 2004 حول البيع غير القانوني لممتلكات حكومية لشركة البترول اليمنية. كما أفادت تقاريرعن تفشّي الفساد في كلّ مكتب حكوميّ تقريباً. غالباً ما يُتوقع من المرشحين للوظائف أن يدفعوا لقاء حصولهم على الوظائف. يقال أن مفتّشي الدوائر الضريبية غالباً ما يخفّضون تقديراتهم الضريبية ليضعوا الفارق في جيوبهم. يحصل العديد من المسؤولين الحكوميين على رواتب لقاء مهامٍٍ لم يؤدوها أو على رواتبٍ متعددة لنفس العمل.
يتطلب القانون درجة من الشفافية وتمكين عامة الناس من الحصول على المعلومات كما أنّ قانون الطباعة والنشر ينصّ على حقّ الصحفيين في الحصول على تقارير ومعلومات حكومية. ولكن على أرض الواقع لم تقدم الحكومة إلا القليل من الإجراءات لضمان الشفافية. نشرت الحكومة القليل من المعلومات في المواقع الإلكترونية إلا أنّ معظم المواطنين لا يمكنهم تصفح شبكة الإنترنت.
القسم 4: مواقف الحكومة تجاه تحقيق المنظمات الدولية وغير الحكومية في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان
تعمل عدداً من منظمات حقوق الإنسان المحلية بدون قيود مفروضة من قبل الحكومة وتقوم بإجراء التحقيقات ونشر نتائج تلك التحقيقات المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان. كان المسؤولون الحكوميون متعاونين إلى حدٍ ما مع آراء هذه المجموعات إلا أن المنظمات غير الحكومية اشتكت من عدم تلبية مطالبها. ينظّم قانون الجمعيات والمؤسسات تأسيس المنظمات غير الحكومية وأنشطتها وخلال العام تولت وزارة حقوق الإنسان رعاية العديد من المبادرات لتعزيز التعاون مع المنظمات غير الحكومية المحلية. في 17 أغسطس/ آب أصدرت وزارة حقوق الإنسان تقريراً وطنياً حول حقوق الإنسان إلى المنظمات غير الحكومية المحلية وحثّتها على نشر نتائجها وتوصياتها حول التقرير.
ظلّ عدد من المنظمات غير الحكومية المحلية يعمل طيلة العام. ومن بين المجموعات: مركز التدريب والمعلومات لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات و المؤسسة العربية لدعم النساء والشباب والمؤسسة الديموقراطية المدنية. وفي حين حظي عدد من المنظمات غير الحكومية بدعم الحكومة أو الحزب الحاكم إلا أنّ منظمات أخرى حصلت على دعم أحزاب المعارضة أو ظلت مستقلةً تماماً. مارست القليلً من المنظمات غير الحكومية الرقابة الذاتية

[صوت الجنوب]

بسم الله الرحمن الرحيم

نرحب كبقية المواطنين في اليمن بتقرير الخارجية الامريكية، ونحيي كل روح انسانية
تميط اللثام عن ما تعانيه معظم الشعوب من اضطهاد، وانتهاكات، وندعو الى ان تتحمل المنظمات الدولية
المتعددة مسؤليتها كاملة في شيوع الحرية واحترام الانسان وحقوقة في كل الارض فهذه مسؤلية تجب على كل قادر
فالحياة في ظل الظلم والقهر لا تطاق

يحيى بدر الدين الحوثي/عضوالبرلمان اليمني
عن الدائرة المنكوبة
2006/3/10