الشيخ صالح الصريمة : تأجير ميناء عدن بـ250ألف دولار ,وسنلجأ للقضاء الدولي

[سيف الجنوب]

الاثنين - 27/10/2008 - 08:47:36 مساء
الشيخ صالح الصريمة : تأجير ميناء عدن بـ250ألف دولار ,وسنلجأ للقضاء الدولي

أعلنت الحكومة اليمنية قبل ايام ان عملية تسليم ميناء الحاويات في المنطقة الحرة ( عدن ) الى موانئ دبي ستتم نهاية الشهر الجاري . وهذه الصفقة تلقى معارضة من بعض الاطراف التي تختلف اسباب معارضتها بين من يطرح تضارب المصالح بين ميناء عدن وموانئ دبي والاخر

الذي ينظر الى الاتفاق الاخير مع موانئ دبي بتشكيل شركة مشتركة تحت اسم ( شركة دبي وعدن لتطوير الموانئ المحدودة ) والتي عقدت جمعيتها العمومية اول اجتماع لها الخميس الماضي في عدن ، ينظر اليه بانه احتيال ـ إن جاز التعبير ـ على المؤسسات الدستورية التي يفترض ان تقر أي اتفاق لادارة وتشغيل أي مرفق سيادي مثل ميناء عدن ، وفي مقدمة هذه المؤسسات مجلس النواب الذي سبق وان طرح مشروع الاتفاق مع موانئ دبي امامه لكنه جوبه برفض كبير من قبل اصوات برلمانية قوية ، مما ادى بالرئيس علي عبد الله صالح قبل نحو عامين الى سحب المشروع من البرلمان بل والغائه بحجة كونه " مجحفا " بحق اليمن.

الان وقد بدأت اجراءات فعلية لتنفيذ اتفاق اخر مع موانئ دبي ، فقد التقت " الاهالي " بالشيخ صالح بن فريد الصريمة ، رئيس مجلس ادارة شركة الربع الخالي النفطية وشريك مجموعة ( كي . جي . ال ) الكويتية التي خاضت مناقصتين لتشغيل الميناء والتي تقول ان عرضها كان الافضل ، وطرحت عليه جملة من الاسئلة والتساؤلات بشأن التطورات الاخيرة وموقفهم منها .. فالى نص الحوار:

• نبدأ من اخر التطورات ، فقد أعلن قبل أيام أن موانئ دبي سوف تتسلم ميناء الحاويات نهاية الشهر الجاري ، ما هو موقفكم ؟

** بطبيعة الحال ان تسليم ميناء الحاويات الى موانئ دبي بشروط الاتفاقيات الاخيرة التي اطلعنا على جزء منها ، قرار خاطئ وفي اعتقادي المتواضع انه ضد مصلحة اليمن ولكن التصرف في أي مرفق سيادي هو من حق الحكومة اليمنية حتى اذا ارادت ان تسلم ميناء عدن للقراصة الصوماليين ، من حقها ، ومن يحاسبها هو برلمانها وشعبها على أي قرار خاطئ .

اما بالنسبة لنا فسنستمر في المطالبة بحقوقنا. لكن هذه الاتفاقية وبهذه الطريقة التي تجري فقد اصابت الثوابت الوطنية في مقتل ، حيث أنها قد ألغت حقوق المواطنين في الحصول على فرص متساوية في المناقصات او التفاوض كما اضرت كثيرا بما تزعم به الحكومة اليمنية من التزام بالشفافية.


• لماذا تعارضون هذه الصفقة ، هل لانكم خسرتموها ، ام ان هناك اسبابا اخرى ؟

** في الحقيقة الخسران الحقيقي هو الشعب اليمني عامة وعدن خاصة لأنه خسر عرضا افضل بكثير من الاتفاقية مع موانئ دبي والذي سبق وتقدمنا به ، وايضا الخاسر الاكبر هو الحكومة اليمنية وموانئ دبي وشريكها مجموعة بقشان ، لانهم قد لجأووا الى اساليب غير مقبولة قانونا وحسب اعراف المناقصات الدولية مما يضر بسمعتهم ويعرضهم للمساءلة القانونية حسب سوابق قضائية دولية في مثل هذه الحالات .

• تزعمون بوجود شبهة فساد في اتفاق الحكومة مع موانئ دبي ، ما اوجه هذا الفساد او هذه الشبهة ؟

** نحن سبق وتقدمنا ببلاغ الى هيئة مكافحة الفساد قبل ثلاثة اشهر عندما اعلن عن جزء من هذه الاتفاقيات وفندنا في ذلك البلاغ اوجه الفساد في الصفقة مع موانئ دبي وقمنا بمراجعة هيئة مكافحة الفساد عدة مرات بغرض الالتقاء بهم وشرح تلك العيوب والمثالب لكن دون جدوى حتى الان .

ومن اوجه الفساد في الاتفاق ان شروط المناقصة السابقة والعروض التي تقدمنا بها وكذلك موانئ دبي وشريكها بقشان ، كانت ملزمة بتحصيل موارد مضمونة للحكومة اليمنية بكميات محددة من الحاويات سنويا وفي حالة عدم استطاعت الشركة الفائزة بالمناقصة توفير تلك الكميات ، فهي ملزمة بموجب ضمانات بنكية بان تدفع المبالغ المحددة التي لم تستطع تحصيلها عبر توفير العدد المطلوب من الحاويات ومن الخطوط الملاحية التي يجب ان تجتذبها الى ميناء عدن .. لكن الاتفاقية الأخيرة المباشرة مع موانئ دبي قد ألغت أي التزام لضمان عدد محدد من الحاويات او الخطوط الملاحية وانما تركتها لظروف السوق ، كما ورد في تصريحات المسؤولين وهذا العيب الجسيم في الاتفاقية يكفي لمحاكمة من قاموا بالتفاوض ونصحوا بالموافقة على الاتفاقية التي وللعلم انها تقيد اليمن لمدة 25 عاما قابلة للتمديد عشر سنوات اخرى وبدون ضمانات وتكبل هذه الاتفاقية اليمن وميناء عدن الحيوي من قبل ميناء منافس له وهو موانئ دبي .

ثم ان هذه الاتفاقيات تحتكر كل محافظة عدن وجزء من محافظتي ابين ولحج ، وذلك باحتكار ما قدره 25 ميلا بصورة قطرية ولا يجوز أثناء فترة الاحتكار المحددة في الاتفاقية لاي شركة ان تنشئ او تطور ميناء في تلك المساحة اثناء ، وهذا امر خطير يسلب السيادة ولا يجوز الا بموافقة البرلمان. كما ان المشاركة بين موانئ دبي وموانئ عدن كان يتوجب ان تعلن لها مناقصة بشفافية مثلما تم في السعودية في ميناء جدة الإسلامي حتى تكون افضل الشروط مضمونة لصالح الشعب. كما ان هناك جريمة اخرى في قيمة ايجار ارض مناطق التوسعة والتي حددت بقيمة 250 الف دولار كايجار سنوي لمنطقة تفوق مساحتها اكثر من 70 هكتارا ، أي بواقع ربع دولار للمتر المربع سنويا ، بينما في عرض مناقصة ائتلاف " الكي جي ال " الكويتية فقد عرض ما مقداره خمسة دولارات لكل متر مربع في منطقة التوسعة. وهناك الكثير من الأسباب التي لا يتسع المجال لذكرها حاليا فضلا عن الاتفاقيات لم تنشر كاملة بعد وما تزال سرية ويظهر أسوأ مما ظهر .

ومن الاسباب الاخرى ايضا ان الاتفاقية السابقة كانت تلزم الشركة بتوسعة وتطوير الميناء الى طول الفي متر خلال السنة الاولى من الاتفاقية وبواقع 650 مليون دولار على حساب الشركة دون حق استرداد أي مبلغ مقابل عند انتهاء العقد ، بينما الاتفاقية الحالية لا تلزم موانئ دبي ومجموعة بقشان الا بمبلغ 35 مليون دولار خلال خمس سنوات وبطول 400 متر فقط . إضافة إلى وجود تحايل في عملية إنشاء الشركة من اجل الهروب من الوصول امام البرلمان ، حيث ان هناك أموال طائلة ستصرف دون مقابل ويتبين ذلك من تصريحات مجلس الوزراء واللجنة الوزارية المفاوضة التي قالت ان اطراف التعاقد هم :مؤسسة خليج عدن ( الحكومة ) والتي تقوم بايجار الموانئ الى شركة مناصفة مكونة من مؤسسة خليج عدن 50% ومؤسسة دبي عدن المحدودة ( موانئ دبي ومجموعة بقشان ) 50% ثم تقوم تلك الشركة المشتركة بالدخول في اتفاقية مع موانئ دبي العالمية اليمن المحدودة والتي تمتلكها مؤانئ دبي بنسبة مائة في المائة لتشغيل وإدارة محطة حاويات ميناء عدن ورصيف المعلا وذلك مقابل اتعاب ادارية ثابتة وقدرها مليون ونصف المليون دولار سنويا يزداد حسب نسبة التضخم ، اضافة الى اتعاب متغيرة بنسبة 7% من الإيرادات الاجمالية سنويا للميناء لصالح موانئ ، مما يفضح نوايا الفساد والنصب نهارا جهارا للمال العام الوارد من ميناء عدن والمقدر بمئات الملايين وتقاسمه بين شركات صورية لا تدفع مساهمات تذكر ولا تلتزم باي ضمانات لرفع مستوى حركة الحاويات في موانئ عدن .

• لوحظ انكم تصعدون القضية احيانا واحيانا اخرى تصمتون .. لماذا ؟

** بطبيعة الحال من حق أي جهة يلحقها حيف وظلم ان تناضل من وقت لاخر للدفاع عن مصالحها وترفع صوتها للوصول الى الجهات المسؤولة املا في اتخاذ القرار الصائب حيال ذلك الانحراف في القرار . وعندما نصمت نكون نراهن على امل في حكمة الرئيس بانه سيعالج الامور ويتخذ القرار العادل والمنصف. وكما اسلفت فقد لجأنا الى هيئة مكافحة الفساد وقدمنا لها صورة كاملة عن صفقة الفساد مدعمة بالمستندات لتبيين خطورة الاجراءات الجارية على مصالح اليمن وطلبنا من الهيئة التدخل والتحقيق الفوري في الامر ووقف الاتفاقية كما حدث في صفقة توليد الكهرباء بالطاقة النووية مع شركة اميركية وذلك لتفادي الضرر الفادح مستقبلا .

• الآن وقد بات الأمر شبه أمر واقع ، ما هي الخطوات التي ستتخذونها ؟ هل ستلجأوون الى مقاضاة الحكومة مثلا ؟

** ليس هناك شيء اسمه أمر واقع في مجمل أمور الحياة ومنها الاقتصادية وبالذات في اليمن ، فمثلا قد اتخذت الحكومة قرارات مجحفة وخاطئة بحق شعبها في السابق ووقعت على اتفاقيات ظالمة مماثلة ، ثم بعد أن تبين الأمر لمجلس النواب ولفخامة الرئيس تم التصدي لها وإلغائها ومنا الاتفاقية التي وقعتها الحكومة مع شركة هنت وابطلها القضاء الدولي بعد التصدي لها من قبل مجلس النواب وايضا اتفاقية بيع حصة الحكومة في قطاع النفط والذي كان يدر مبالغ كبيرة على خزينة الدولة وتم بيعه بثمن بخس ، الا ان الرجال الاوفياء لشعبهم في مجلس النواب هبوا هبة رجل واحد والغوا تلك الاتفاقية المشبوهة وهناك امثلة اخرى ، واتفاقية الحكومة هذه مع موانئ دبي لا تختلف عن تلك الصفقات الظالمة والمشبوهة .

اما الخطوات التي سنتخذها ، فاننا لن نتردد في اتخاذ اية خطوات قانونية امام أي قضاء او أي محكمة محليا او دوليا للدفاع عن مصالحنا ومالحق بنا من ضرر ومن لا يدافع عن مصالحه فلا يستحقها .

• ما هي حقيقة ما جرى تحديدا وتحول الموضوع من مناقصة دولية الى شراكة يمنية مع دبي ، على الاقل من وجهة نظركم ؟


** حقيقة ما جرى من تحول الموضوع من مناقصة دولية الى اتفاق شراكة يمنية مع موانئ دبي هو باختصار شديد سمسرة وفساد في ابهى صورة ، ومن يحب اليمن وعدن عليه ان يأتي باياد نظيفة ويتقدم بمناقصة بشفافية ونزاهة ومنافسة شريفة فوق الطاولة وليس تحتها .

• ما حقيقية ما يطرحه البعض ان هناك أسبابا سياسية تقف وراء استبعاد شركتكم ؟

** إذا كنت تقصد أسبابا سياسية إقليمية وكان الأمر كذلك فإنها كارثة ، أما اذا كان استبعاد شركتنا بسبب وجود الصريمة كشريك فان ذلك صحيح وبامتياز ولأسباب لدينا الدليل عليها في مشاريع إستراتيجية أخرى ذات فائدة كبيرة لليمن قدمناها وتمت عرقلتها وسنكشفها بالتفصيل للرأي العام وجهات الاختصاص قريبا .

• سؤال أخير ، ما هو تقييمكم للاداء الحكومي في التعامل مع الاستثمارات والمستثمرين وانتم احد رجال الاعمال الذين تستثمرون في مجالات مختلفة ومنها النفط ؟

** تقييمنا للاداء الحكومي في هذا الجانب بانه اداء فاشل تماما لان ذلك التعامل يتم في ضوء مصالح شخصية لبعض المسؤولين بعيدا عن سلطة القانون والمصلحة العامة وبالتالي تتعثر اية استثمارات وينفر المستثمرون.

شبكة ..شبوة برس
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]