صلة تنظيم القاعدة باليمن

[ابومروان اليافعي]

منقول من شبكة اوراسيا





















الصلات "اليمنية" لتنظيم القاعدة تستمد نفسها من رفض القبائل لحكم عبد الله صالح


من: مارك ن. كاتز
10/1/2002


منذ هجمات الحادي عشر من أيلول على الولايات المتحدة الأميركية إستمرت الاتهامات الموجهة لليمن بارتباطها بنشاطات تنظيم القاعدة تظهر على السطح بين الحين والآخر. وهو الأمر الذي يمكن تفسيره بعدم الرضا الذي تلقاه السياسات الحكومية القمعية في أوساط قبائل البلاد المتعددة.

وهناك عدد من الحقائق من شأنها ربط اليمن بتنظيم القاعدة ومنها على سبيل المثال أن والد أسامة بن لادن هو يمني وظل يعيش هناك إلى حين انتقاله للسعودية في الخمسينيات بالإضافة إلى أن ميناء عدن في اليمن هو المكان الذي شنت فيه الهجمات الانتحارية على المدمرة الأميركية كول. وفي ذات السياق فقد شنت القوات الحكومية اليمنية هجماتها في أواسط كانون الأول من العام الماضي على القبائل المتهمة بإيواء أفراد من تنظيم القاعدة في مأرب وهي بلدة صحراوية تقترب من الحدود اليمنية السعودية.

ولمزيد من الفهم المعمق للروابط بين اليمن وتنظيم القاعدة يتوجب مراجعة التجربة اليمنية المعقدة في العقود الأخيرة. وقد خرجت الجمهورية اليمنية إلى الوجود في العام 1990 بعد توحد شطرها الجنوبي الماركسي مع شطرها الشمالي ذو الميول القومية العربية. وبموجب ذلك أصبح علي عبد الله صالح رئيسا للجمهورية الموحدة بعد أن حكم الشطر الشمالي الأكثر تعدادا للسكان منذ العام 1978.

ومع ذلك ينبغي مراعاة حقيقة أن جميع الحكومات كانت شمالية أم جنوبية أم موحدة قد تمكنت من بسط نفوذها بيسر وسهولة خارج المدن الرئيسة وهو ما يشير إلى أن اليمن هي بلد تحظى فيه القبائل بالنفوذ والتسليح الكافي في أجزاء عديدة من البلاد وخاصة في المناطق المحيطة في مأرب.

وفي الفترة التي سبقت الوحدة بين شطري اليمن فقد فرض النظام الماركسي حكما دكتاتوريا على شطرها الجنوبي في حين حكم الجيش شطرها الشمالي وهو الجيش الذي شغل فيه علي عبد الله صالح منصبا بارزا قبل وبعد توليه الرئاسة ومنذ العام 1974.

إلا أن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح عاد وأطلق مسارا ديمقراطيا في البلاد في العام 1980، وتم إجراء الانتخابات البرلمانية في الشمال عام 1988 فيما اعتبر الحزب الحاكم في اليمن الجنوبي، الحزب الاشتراكي، أن بإمكانه تحقيق نجاحات إنتخابية ليس فقط في قواعده الأساسية بل كذلك في الشطر الشمالي. إلا أن أولى الانتخابات في اليمن الموحد عام 1993 أظهرت نتائج متواضعة للحزب الاشتراكي اليمني.

وفي ظل امتعاض بعض أجنحة القيادة الاشتراكية من هذه النتائج فقد سعت الأخيرة إلى إعادة فصل جنوب اليمن عن الوحدة في العام 1994 وتمكن الرئيس صالح من سحق الإنفصاليين في تلك السنة بعد ثلاثة أشهر من القتال.

وفي خضم صراعه ضد الماركسيين السابقين سعى الرئيس صالح للحصول على دعم الحركة الإسلامية ذات النفوذ المتنامي في شمال اليمن وعلى وجه التحديد حزب الإصلاح وهو الحزب الذي جرت العادة على وصفه بحزب "معارضة" بالرغم من أنه يلعب في الواقع دورا أكثر تعقيدا.

ويقود عبد الله الأحمر أبرز شيوخ قبيلة حاشد الشمالية ذات النفوذ الواسع حزب الإصلاح وهي ذات القبيلة التي ينتمي إليها الرئيس علي عبد الله صالح وعائلته. ويعتبر الأحمر أحد الرموز المحافظة والتي أبقت على علاقات وثيقة بالسعودية حتى في الأوقات التي كانت فيها علاقة الرئيس صالح مع المملكة ضعيفة. إلا أن الأحمر لا يسيطر بشكل مطلق على الإصلاح والذي يحتوي كذلك على عناصر إسلامية متطرفة بالإضافة إلى بعض عناصره الديمقراطية.

وكان اليمن قد تلقى الملايين من الدولارات على شكل مساعدات من السعودية منذ بدايات السبعينيات وحتى الوحدة. إلا أنه وفي أعقاب توحده في شهر أيار من عام 1990 أثار الرئيس اليمني غضب السعودية بسبب ما وصفته بسياسته الداعمة لصدام حسين في أعقاب غزو الأخير للكويت وتجلى رد الفعل السعودي بوقف المساعدات لليمن وطرد ما يزيد عن 750 ألف عامل يمني من المملكة في ذلك العام بالإضافة إلى دعمها للانفصاليين اليمنيين في عام 1994. وبالرغم من فشل مشروع الانفصال فقد أبقت الرياض على دعمها لمن قاموا به وبرز دعمها للمعارضة الإسلامية في اليمن لسنوات عديدة.

وبالرغم من ذلك فقد تمكن الرئيس صالح والسعودية من تجسير العلاقة فيما بينهما في منتصف عام 2000، حيث تم طي صفحة الخلاف الحدودي بينهما بترسيمها بما تمثل من آخر خلاف حدودي في الجزيرة العربية واتفقا على وقف دعم كل منهما لمعارضة الآخر.

وشكلت هذه التطورات لحظة حاسمة لتبلور الرابطة اليمنية فيما يخص تنظيم القاعدة، خاصة بعد تخلي الرياض عن دعم معارضي صالح الإسلاميين في منتصف العام 2000 وتحول هؤلاء لتعزيز علاقاتهم مع القاعدة.

وفي هذا السياق قد يكون من الممكن تفهم وجود معارضة لحكومة صالح. فبالرغم من أن الانتخابات البرلمانية في كل من 1993 و1997 قد حظيتا بهامش أوسع من الحرية والنزاهة إلا أن الرئيس صالح لم يمنح هذه البرلمانات أي سلطة حقيقية وعلى العكس من ذلك استمر بالتفرد بالقرارات مستخدما قواته الأمنية وإجراءات غير شرعية لتعزيز هذه القرارات. وكان الرئيس صالح قد فاز بالانتخابات الرئاسية في العام 1999 بعد أن تمكن من إقصاء كل خصومه والذين كان من الممكن أن يتسببوا بحرج انتخابي له.

وفي رغبة منه لتجاوز سنوات طويلة من العزلة عاشتها بلاده في أعقاب دعمها لصدام حسين قام الرئيس اليمني بشجب الهجمات الإرهابية "الإسلامية" على الأهداف الأمريكية. وبالرغم من أن وسائل الإعلام الأمريكية قالت بأن الحكومة اليمنية لم تبدي المساعدة الكافية في سياق التحقيقات بشأن الهجوم على المدمرة الأميركية كول فلقد كان اليمن في حقيقة الأمر متعاونا إلى أبعد الحدود. وكان اليمن قد سمح لواشنطن بإرسال المئات من محققي ألـ إف بي آي والوكالات الأخرى إليه بالرغم من تحذيرات السفارة الأميركية في صنعاء بأن المواطنين اليمنيين سيتحسسون من تواجد أميركي مكثف في بلادهم وهو ما حصل بالفعل.

ولا تقف دوافع الرئيس صالح بالتعاون مع واشنطن في تحقيق المدمرة كول وفي أعقاب الحملة التي قادتها الولايات المتحدة بعد هجمات الحادي عشر من أيلول عند الرغبة في تلقي المساعدات الأميركية، بل كذلك لقناعته بأن القاعدة والمجموعات الإسلامية اليمنية قد تشكل تهديدا حقيقيا لحكمه وهو ما تجلى في استعداده في استخدام القوة الشهر الماضي ضد القبائل التي تحتضن أفرادا من القاعدة.

وفي الوقت الذي بدا فيه أن هذه القبائل على علم مسبق بالغارات الحكومية فإن هناك العديد من القيود على قدرة الحكومة اليمنية على بسط نفوذها في أطراف البلاد. فالجيش اليمني، في نهاية المطاف، ينحدر أفراده من أصول قبلية ولا يمكن الاعتماد على الجنود لإطلاق النار على أشخاص من قبيلتهم ويترددون حتى في إطلاق النار على قبائل متحالفة مع قبائلهم. ويتيح النفوذ القبلي في أوساط الجيش إمكانية أن يقوم أشخاص على علاقة بقبيلة ما بتسريب أنباء عن نية الجيش لشن غارة عليها مسبقا.

وبشكل عام فإن حكومة علي عبد الله صالح ترغب تجنب ما من شأنه أن يثير غضبا قبليا على نطاق واسع وهو الأمر الذي كان يشكل احتمالية بعيدة المدى قبل وخلال الحرب الأهلية في عام 1994.

ومما لا يدعو للشك هو وجود بعض ممن ينتمون للقاعدة في اليمن بالإضافة إلى آخرين من ضمنهم الأغلبية القبلية والتي تنحاز للقاعدة ليس بسبب اشتراكها في أهداف تلك المنظمة بل بسبب رؤيتهم لها كحليف في مواجهة نظام تسلطي. وقد لا تكون القبائل ديمقراطية إلا أن لديها مشاعر متعاظمة بأن على قيادة البلاد أن تستجيب لاحتياجاتهم.

وبالوعود التي قطعها الرئيس اليمني بالتزامه بالديمقراطية فقد ضاعف الرئيس صالح من حجم الآمال المعقودة عليه، وأدى عدم التزامه بها إلى تبخر هذه التوقعات. وفي نفس السياق وفي الوقت الذي ضاعف الرئيس اليمني اقترابه من الولايات المتحدة في جهودها الرامية لمكافحة الإرهاب فإن العديد من اليمنيين يرون في الولايات المتحدة خصما للديمقراطية في بلادهم.

وفي اليمن كما في أجزاء أخرى من العالم الإسلامي فقد تسهم الوسائل العسكرية في هزيمة التطرف الإسلامي على المدى القريب إلا أنها لن تسهم في محوه طالما بقيت الأنظمة المتسلطة في الحكم. وأفضل ما يمكن للولايات المتحدة عمله لإزالة التطرف الإسلامي في البلاد هو حثها للرئيس صالح للالتزام بوعوده بالديمقراطية وليس فقط السماح بانتخابات حرة للبرلمان بل كذلك السماح لهذا البرلمان للعب دوره الأساسي.

تنويه: مارك ن. كاتز هو بروفيسور في السياسة والحكم في جامعة جورج ميسن. وتشمل كتاباته عن اليمن "الوحدة اليمنية والأمن السعودي" ومقالات أخرى نشرت في عدد من المجلات عن الشأن اليمني.






ابو مروان اليافعي