في رحاب الصحف والقنوات الخميس 25 يوليو 2013م

[روابي الجنوب]

كاتب سعودي : إخوان اليمن على خطى إخوان مصر





الخميس 25 يوليو 2013 01:26 مساءً
الرياض(عدن الغد)خاص:

قال كاتب سعودي بارز « أن البيان التحريضي للشيخ عبدالمجيد الزنداني رئيس مجلس شورى حزب الإصلاح، الصادر يوم السبت الفائت ضد 37 عضوًا من أعضاء فريق بناء الدولة في مؤتمر الحوار الوطني، الذين اقترحوا أن تكون «الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع»، في مقابل تصويت سبعة أعضاء على نص «الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات»، أثار قلقًا عارمًا في الأوساط اليمنية، لاسيما وأن نجله الشيخ محمد قد نشر أسماء الـ37 عضوًا في مدونته الشخصية بوصفهم رافضين للشريعة الإسلامية».





وأوضح الكاتب السعودي الدكتور زيد علي الفضيل في مقال نشرته صحيفة المدينة السعودية وجاءت تحت عنوان (إخوان اليمن على خطى إخوان مصر) أن «الشيخ عبدالمجيد أصر على تأييد مقترح أن يكون «الإسلام دين الدولة» الذي وافق عليه تسعة أعضاء من حزبه وحزب الرشاد السلفي، في مقابل رفضه الكلي لمقترح 35 من أعضاء اللجنة الذين ارتأوا صيغة أخرى، وهي أن «اليمن دولة مستقلة ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها، وهي دولة مدنية تقوم على المواطنة، وإرادة الشعب، وسيادة القانون».





وأضاف « واقع الحال، فإن من حقه موافقة أو مخالفة أي صيغة مدرجة، فذلك حق من حقوقه الدستورية، كما لا خوف من إقرار أي بند بشكل نهائي، لكون لائحة الحوار الوطني قد نصّت على وجوب حصول أي بند دستوري نسبة 90% ليتم إدراجه كنص رئيس، وهو ما يؤكد حالة التوافقية الغالبة، والميثاقية السليمة لأي نص دستوري قادم».





وتابع الكاتب السعودي في مقاله «غير أن اللافت في الأمر هو ركونه إلى التلبيس على العامة، حين اختزل بصورة سلبية النص المقترح فيصبح التالي: «إن الإسلام دين الشعب اليمني»، ليسترسل بعدها في توضيح الفرق بين النصين بالشكل الذي يريد أن يوصله إلى أذهان متابعيه، وصولاً إلى النتيجة التي أراد تقريرها، وهي أن مقترح مخالفيه تكريس لفعل الطاغوت، الذي يجب الوقوف ضده ومعاقبة من يمتثل له، لاسيما وأنه قد حشد بيانه بعدد من آيات الكتاب الكريم في سياق ما يريد تقريره من تقريع وتنديد بمخالفتهم لنص الشرع وفق رأيه، بل وإصرارهم على إقرار حكم الجاهلية وفق استشهاده القرآني، ولم يكتفِ بذلك، بل أخذ يُلوِّح بأحداث مصر المعاشة، وموقف جماعة الإخوان المسلمين فيها، مشيرًا بوضوح إلى أن اليمن لن يكون بمنأى عن ذات الحال في حال تجاهل رأيه».





واختتم «أمام هذه الصورة القاتمة التي أراد الشيخ الزنداني أن يُكرِّسها في أذهان الناس، يبرز تساؤل وجودي هو: هل يسير إخوان اليمن على خطى إخوانهم بمصر؟ وهل ستنطلق القوى المدنية والشباب الحر في اليمن متمردين لتصحيح مسار ثورة التغيير؟ ومتى سيخلع تيار الإسلام السياسي جلباب الدين، ويؤمن بمنهج وآليات العمل المؤسسي وفق آلياته المقررة؟ بعيدًا عن خداع التستر بلباس الدين لتحقيق مآربهم السياسية الخاصة؟!».

اقرأ المزيد من عدن الغد | كاتب سعودي : إخوان اليمن على خطى إخوان مصر [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

[روابي الجنوب]

الريوي لـ(عدن الغد) : قرار فصلي وأحلال بديلا عني مقربة من رئيس الجامعة إعدام لمشواري الممتد لبضع وعشرين عاما !!



الدكتور يحي الريوي




الخميس 25 يوليو 2013 06:17 مساءً

تمتد حياة الدكتور يحيى الريوي الوظيفية 25 عاماً منذ تخرجه في عام 1988، وشغله إدارة أول مركز وطني للتدريب على استخدام وبرمجة الحاسوب في عدن, مروراً بانتدابه في المكتب الفني بديوان وزارة التخطيط، ثم مديرا عاما لمركز المعلومات بديوان وزارة التعليم العالي للفترة (2001-2003م)،ثم أستاذاً ونائباً لعميد كلية العلوم الإدارية بجامعة عدن حتى 2011م.



كما تم اعتماده كمستشار وطني في مجال المعلوماتية لدى لجنة الأمم المتحدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا – الإسكواش .. وتولى تأسيس وإدارة أول حاضنة تكنولوجية هي حاضنة عدن لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (NGOs) مايو 2008 والتي تعد إحدى الحاضنات التكنولوجية العربية الخمس شريكة لجنة الأمم المتحدة - الإسكواش في مشروع تطوير المحتوى الرقمي العربي والفائزة بالمرتبة الأولى في المسابقة التي نظمت في إطار المشروع للفترة 2007-2009م.



تعرض د. الريوي لسلسلة من العقوبات بدأت بالخصم التصاعدي لراتبه الشهري، ثم توقيفه ثم إقالته من منصبه كنائب عميد لكلية العلوم الإدارية ووضعه في القائمة السوداء, وانتهت بإصدار رئيس جامعة عدن قراره التعسفي بتاريخ 27 مارس 2012م بإنهاء خدمات الدكتور الريوي وفصله من عمله بجامعة عدن وإحلال إحدى المقربات سياسياً من رئيس الجامعة في وظيفته على خلفية مواقفه وآرائه السياسية التي عبر عنها عبر قناتي شبكة الجزيرة القطرية الإخبارية والمباشر بحسب ما قاله الدكتور يحيى الريوي في حديثه لنا.
صحيفة (عدن الغد) التقت بالدكتور يحيى الريوي للاستيضاح أكثر وحصلت منه على الآتي:



حوار / محيي الدين الشوتري



* ماذا يمثل لك قرار رئيس جامعة عدن والذي ينص على إنهاء خدماتك وإحلال بديل في درجتك الوظيفية؟

- القرار الذي أصدره رئيس الجامعة بتاريخ 27مارس 2012م والقاضي بإنهاء خدماتي وبإحلال إحدى المقربات شخصياً وسياسياً منه في درجتي الوظيفية, هو قرار سياسي عقابي و فضيحة أكاديمية وأخلاقية ويمثل أيضاً "إعدام وظيفي" لمشواري المهني والأكاديمي الحافل الذي أفتخر فيه والذي يمتد لما يقارب 25 عاماً والذي غيب كل أعوامه وإنجازاته رئيس الجامعة، كما غابت عنه المسئولية والأكاديمية والعلمية عند إصداره لمثل هذا القرار التعسفي المجحف، ولم تحضر في مخيلته سوى رغبته الانتقامية تجاه مواقف وآراء أفتخر بها شخصياً أينما افتخار.. وأؤكد مواصلتها برغم كل العقوبات وتتمثل في مناصرتي للثورة الشبابية السلمية وللقضية الجنوبية وحراكها السلمي صاحب براءة اختراع ثورات الربيع العربي والتي عبرت عنها كأكاديمي جنوبي حر عبر قناتي شبكة الجزيرة القطرية الإخبارية والمباشر عند تلبيتي لدعوتيهما واستضافتي في إستيديوهاتهما في الدوحة بتاريخ 25 مارس 2011م.



كما أعتبر أن هذا القرار يمثل انتقاما وتنكيلاً بالرأي الأكاديمي الحر المستند على التحليل العلمي المنهجي والمبني على المعلومة الصحيحة والدقيقة في أهم مؤسسة فكرية وعلمية جنوبية شامخة وهي جامعة عدن.



* هذا فيما يخص الجانب السياسي والأكاديمي ولكن هل للقرار مدلولات أخرى؟!

- يمثل قرار الفصل أيضاً نموذج للعقاب السياسي والانتهاكات حقوق الإنسان من قبل رئيس جامعة عدن الذي يعتبر أحد المنظرين الرئيسيين لمنظومة الحكم السابق ورئيسه الذي خلعته حركة النضال السلمي في الجنوب والثورة الشبابية, حيث أستغل رئيس الجامعة شموله بالحصانة نظير ما أقترفه, واستمراره على رأس الجامعة في إصدار قراره العقابي السياسي في الأيام الأولى لمرحلة الوفاق الانتقالية المفترضة التي نصت عليها الاتفاقية الخليجية وآليتها المزمنة ولفترة حكم الرئيس التوافقي والتي لم تكتف فقط بإبقائه في منصبه على رأس جامعة عدن بل تم تعيينه أيضاً عضواً في اللجنة الفنية لمؤتمر الحوار بصنعاء ثم عضواً في المؤتمر.. وهو مايضع علامات الاستغراب والتعجب والاستهجان.



* في ديباجة قرار إنهاء الخدمة هناك إشارة وإصرار على أن السبب الرئيس هو انقطاعك عن العمل؟

- أود التأكيد على أن سلسلة العقوبات التي طالتني وصولاً إلى قرار إنهاء خدماتي هي الأولى من نوعها التي تلحق بي على مدى سنوات خدمتي الوظيفية الممتدة لفترة 25 عاماً والحافلة بالتكريمات ورسائل الشكر والتقدير لأدائي إقليمياً وعربياً وداخلياً وكان آخرها رسالة شكر وتقدير من المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين التابعة لجامعة الدول العربية فبراير 2011م وشهادة شكر وتقدير ممهورة بتوقيع رئيس جامعة عدن نفسه بتاريخ 31 يناير 2012م الذي تناقض مع نفسه وأصدر قرار الفصل في 27مارس2012م.



ويمكنني الجزم بل والتدليل على أنني كنت منتظماً ومداوما ومنضبطاً خلال فترة عملي الاعتيادية خلال سنوات خدمتي حتى آخر يوم دراسي نهاية شهر فبراير 2011م، والدليل على ذلك التكريم الذي حظيت به من قبل رئاسة الجامعة على جهودي المبذولة خلال العام الدراسي الجامعي 2010/2011م. أي وبتعبير آخر لم تكن عملية فصلي هي أولوية عقابية فرضها بلوغي المستوى الأعلى أو الحد الأقصى للمخالفات التي تمثل تمادي أو إخلال بالضوابط والقواعد الإدارية والأكاديمية.



سلسلة العقوبات التي شملت توقيف راتبي ثم إقالتي من مهمتي كنائب عميد لكلية العلوم الإدارية وانتهت بالفصل التعسفي تعتبر عقاباً لي على ما قمت به من أنشطة سياسية وإعلامية مناصرة للنضال السلمي وللقضية الجنوبية بشكل خاص على المستويين العربي والخارجي...وبهذا ينتفي الإخراج الفاشل للعقاب الذي حاولت رئاسة الجامعة إخراجه على أنه بسبب الانقطاع عن العمل. كما أن سلسلة العقوبات التي طالتني والتي انتهت بالفصل التعسفي تم اتخاذها خلال الفترة الاستثنائية التي شهدتها البلد وهي فترة انطلاق وسير الثورة الشبابية السلمية والتي تعطلت فيها الحياة بشكل عام والدراسة الجامعية تحديداً وصاحبتها بروز ظروف اضطرارية أبرزها تواجدي القسري خارج البلد نظراً لوضع أسمي في القائمة السوداء.



جامعة عدن ليست في وضع أفلاطوني مثالي ونموذجي بحيث لم يتبق لدى رئيسها سوى مسألة غيابي أو انقطاعي كما يزعم رئيس الجامعة واتخاذه قرار معاقبتي وفصلي عن العمل بعد عملية تكريمي ,كما أنه وفي إخراج هزيل ومخادع لقراره الانتقائي تستر على المنقطعين الحقيقيين في جامعة عدن الذين يبلغ عددهم بالعشرات وتمتد فترات انقطاعهم لعشرات السنين وتدفع الجامعة رواتبهم بانتظام ومنهم منقطعين في القسم والكلية التي أنتمي أليها وينتمي إليهما أيضاً رئيس الجامعة نفسه...في فساد إداري ومالي وتسييس واضح...وألصق بي هذه التهمة كونني خالفت خطابه السياسي وأوجعته مواقفي وآرائي فقرر الانتقام السياسي ومعاقبتي والاستئثار بدرجتي الوظيفية ومخصصاتها المالية لإحدى المقربات منه شخصياً وسياسياً.

كما أود التوضيح بأن الفترة والأجواء اللتين أتخذ فيهما القرار العقابي أجواء ثورة وأزمة سياسية حادة معروفة للداخل وللخارج عصفت بالبلد وبالتالي فأن أي قرارات عقابية مشابهة اتخذت في تلك الفترة خاصة إذا كانت فصل أو إنهاء خدمة لابد منطقياً وأن تصبغ بصبغة سياسية لاسيما أن الطرف الذي مسته العقوبات التعسفية هو خصم سياسي لمن اتخذها ومن الغباء أن ينزه رئيس الجامعة نفسه عند إصداره لمثل هذا القرار بحق زميل في كليته مصنف كخصم سياسي له....كما أنه سبق لرئيس جامعة عدن ومجلسها ممارسات مماثلة في معاقبة خصوم سياسيين من نشطاء وقيادات الحراك السلمي الجنوبي بغطاء أكاديمي خلال فترات قريبة مضت وترقية وتكريم المناصرين لهم بشكل يخالف كل المعايير .



* وماهي خلفية الأنشطة السياسية التي مارستها أثناء تواجدك في الخارج؟

- أثناء وجودي في الدوحة للمشاركة في فعالية علمية وبالتزامن مع ما عاشته اليمن من ثورة شبابية وشعبية سلمية , فقد لبيت بعدها دعوة قناة الجزيرة الإخبارية لتحليل وتتبع تطورات الوضع في اليمن , من خلال سبع إستضافات موثقة على اليوتيوب بدأت 25مارس 2011م. وآخرها 6نوفمبر2011م. تزامنت المقابلات في الجزيرة مع الذكرى السابعة عشرة لإعلان الحرب على الجنوب 27إبريل 2011م. معركة العر(يافع) إبريل 2011م, 21مايو 2011م ذكرى إعلان فك الارتباط 21 مايو وقد تناولتها في سياق المقابلات.



تلبيتي دعوة مجلس الجالية اليمنية في دولة قطر ومشاركتي كمتحدث في خمس ندوات لمناصرة الثورة الشبابية نظمتها الجالية حول القضية الجنوبية وحراكها السلمي رائد النضال السلمي لربيع الثورات العربية تم بثها مباشرة عبر قناة الجزيرة المباشر .



مقابلتين في قناة الجزيرة مباشر تم استضافتي فيهما على مدى ساعتين كضيف رئيس ووحيد ولعل أهمها تلك التي تمت معي في يوم عيد الأضحى المبارك 6نوفمبر2011 وتطرقت لتصريحات اللواء على محسن بشأن استعمار الجنوب.



المشاركة في ندوات ومؤتمرات عربية ودولية مهمة تم تنظيمها في دولة قطر والالتقاء بالعديد من الشخصيات الرسمية والأكاديمية والمفكرين وممثلي منظمات المجتمع المدني المؤثرين في رسم السياسات وصنع القرار أولهم القس الأمريكي جيسي جاكسون الناشط الأمريكي البارز في مجال الحقوق المدنية والدكتور محمد المسفر والدكتور عزمي بشارة والدكتور حسن ابوطالب ، وآخرهم فضيلة الشيخ القرضاوي بمكتبه بالدوحة ... لشرح أعمال العنف والتنكيل التي يتعرض لها النضال السلمي وللتعريف بالقضية الجنوبية وعدالتها.



كيف تم الوصول إلى اتخاذ مثل هذا القرار الذي تم بموجبه إنهاء خدماتك من الجامعة من وجهة نظرك؟؟؟

قرار الفصل تم اتخاذه خارج الأطر القانونية والمجالس والهيئات الأكاديمية التأديبية المختصة والمخولة باتخاذ مثل هكذا قرار, حيث أنه وبإصرار غريب من قبل رئيس جامعة عدن على وضعي في قمة سلم أولوياته العقابية القصوى وإدراج اسمي كموضوع رئيس في جلسات أعمال أربع دورات متتالية لمجلس الجامعة أثناء فترة انطلاق الثورة الشبابية وتوقف الدراسة في الجامعات هي: إبريل ,مايو,يونيو2011, ودورة يناير 2012م وتتابعت سلسلة قراراته العقابية الظالمة التي بدأت بالخصم التصاعدي لراتبي الشهري ثم توقيفه ثم إقالتي من موقعي كنائب عميد لكلية العلوم الإدارية للدراسات العليا والبحث العلمي ليصدر رئيس الجامعة أخيراً قراره بفصلي وبإنهاء خدماتي وبإحلال إحدى المقربات منه سياسيا وشخصيا في وظيفتي بتاريخ 27مارس 2012م في ظل تغييب كامل لدور ورأي مجلسي القسم والكلية وفي مخالفة لقانون الجامعات ولائحته التنفيذية التي تنص على أن مثل تلك العقوبات يقرها مجلس تأديبي مختص وأن قرار الفصل وعملية اتخاذه كإجراء عقابي وتأديبي لايتم سلقه أو اتخاذه بحسب الطلب كما تم....ولكن له إجراءاته وكذا مراحله وشخوصه ويتاح فيها لعضو هيئة التدريس أو لمن يمثله الدفاع عن نفسه وهومالم يتم مطلقاً.



عموماً تفسير اتخاذ سلسلة العقوبات تلك وتحديداً منذ إبريل ومايو 2011 ,أن هذه الفترة شهدت أنشط فترة تواجد لي كأكاديمي من جامعة عدن على الإعلام العربي وإبراز القضية الجنوبية وحراكها السلمي والثورة الشبابية بينما كانت الحياة بشكل عام معطلة في البلد وجامعة عدن تحديداً.



وواصل الدكتور يحي الريوي يقول: "إن قرار الاستيلاء على درجته الوظيفية يعتبر خرق فاضح أيضاً لقانون الوظائف والأجور الذي يحظر التوظيف بالإحلال والبدل وهو متأكد عليه أيضاً مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد بتاريخ 17يوليو2012م. وفي تجاوز خطير لصلاحيات وزارتي المالية والخدمة المدنية , فقد وجه رئيس جامعة عدن جهاز الجامعة المالي والإداري بسرعة تنفيذ قراره العقابي التعسفي بإنهاء خدماتي وإحلال إحدى المقربات منه بديلاً لي, وذلك من الشهر اللاحق مباشرة (إبريل2012م) وفعلاً فجئت بحذف أسمي وراتبي من كشف الراتب حتى اليوم في كليتي كلية العلوم الإدارية لتستأثر بمخصصات راتبي تلك المقربة سياسياً من رئيس الجامعة وبهكذا تصرفات يتضح أن الجامعة تدار كإقطاعية خاصة يملكها رئيس الجامعة .فما زالت الدرجة المالية والراتب باسمي في وزارة المالية بينما يتم الاستئثار به من قبل روظائفهم.عة وصرفه للمقربة منه سياسياً وشخصياً التي أحلها محلي".



ومضى الريوي:"المعروف صدور قرار مجلس الوزراء رقم (248) لعام 2011م بشأن معالجة أوضاع الموظفين الذين توقفوا عن وظائفهم خلال فترة الثورة الشبابية...والذي ينص على تأمين معالجة رجوع الموظفين إلى أعمالهم وعدم جواز معاقبتهم أو حرمانهم من وظائفهم ..إلا أن رئيس جامعة عدن قد ضرب عرض الحائط بهذا القرار وكأنه الحاكم الأوحد الذي لا يخضع للجهات الأعلى....وهو استمرارية للكيفية التي تُدار بها الجامعة والتي تتجاوزها متغيرات حركة النضال السلمي الجنوبي والربيع العربي التي لم يفقهها بعد رئيس جامعة عدن.كما رفض رئيس جامعة عدن لاحقاً قرار آخر لمجلس الوزراء بحظر التوظيف بالبدل أو بالإحلال وذلك خلال شهر يوليو 2012م.كما رفض تنفيذ التوجيهات الصادرة من رئيس الوزراء والتي تضمنتها رسائله الثلاث بتاريخ 31 إبريل/ 26يونيو/25يوليو 2012م بإلغاء قرار الفصل التعسفي وبعودتي لعملي في الجامعة كما رفض توجيهات مماثله أخرى لوزيري التعليم العالي والمالية بعودتي للعمل والصادرة عبر رسالتيهما الموجهتين إليه بتاريخ 13 مايو 2012م. و21يوليو 2012م".



وأضاف "أن القرار يمثل أيضاً رسالة عقابية لأقرباء وأهالي شهداء الثورة الشبابية السلمية ومذبحة جمعة الكرامة في ساحة التغيير-صنعاء في 18مارس 2011م واستمرار للمذبحة وللتنكيل بأشكال أخرى ولكن من قبل مؤسسة المعرفة والإبداع والعلم والفكر والرأي الحر بالنظر للقرابة الأسرية التي تربطني والتي أفتخر بها بالشهيد عوض صالح الريوي اليافعي رحمة الله عليه أحد شهداء مذبحة جمعة الكرامة 18 مارس 2011م".

وأشار أن قرار رئيس الجامعة هو انتهاك لحقوق الإنسان والقانون الإنساني ويتناقض مع أطروحات وخطاب الحوار الذي يدعيه ,حيث يمارس رئيس الجامعة أقسى أنواع العقاب السياسي بحق خصومه السياسيين في تعارض مع مايطرحه من أطروحات وتنظيرات منمقة ومخادعة ...وتقودنا إلى استنتاجات مهمة مفادها أن من يتصدرون مشهد ما بعد الربيع العربي هم نفس النخبة الأكاديمية والإدارية التي تولت طوال عشرات السنوات الماضية إنتاج السياسات وتسويق المشاريع التي قادت وأوصلت البلاد إلى الفساد والفشل والعنف والمذابح.....فهل يجوز أخلاقيا ومبدئيا أن نراهم اليوم في طليعة راكبي موجة الثورة والتغيير والقضية الجنوبية والمنظرين للمستقبل وللدولة المدنية الحديثة المزعومة, في حين كانوا حتى الأمس القريب يعتبرون أنفسهم المنظرين العباقرة لديكتاتوري الأنظمة الاستبدادية ورجال الحاشية المقربة المضفين على سياساتها القمعية واللاديمقراطية الشرعية والعلمية والعقلانية مقابل استئثارهم بمصالح وامتيازات غير مشروعة وحصانة قانونية تمنع محاسبتهم وإحالتهم للقضاء جراء فسادهم وجراء ما ارتكبتموه ؟!!.



وأضاف الريوي في حديثه المطول (لعدن الغد) "كرمتني المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين التابعة لجامعة الدول العربية ووزارة الاقتصاد الإماراتية والبنك الإسلامي للتنمية بتوجيه الدعوة لي كمستضاف للمشاركة في أعمال ندوة الترويج لإقامة الحاضنات الصناعية في الدول العربية وقدمت ورقة عمل وتشرفت بترؤس إحدى الجلسات الرئيسة للندوة التي عقدت في دولة الإمارات ,الشارقة,23-25فبراير 2011م. وقد وجه لي الأخ المدير العام للمنظمة خطاب شكر رسمي على ذلك.كما تشرفت أيضا بتلبية دعوة أخرى للمشاركة في ندوة ”المهارات الإعلامية لأخصائي المعلومات في عصر المعرفة“ المنظمة من قبل وزارة الثقافة والفنون والتراث وإدارة المكتبات العامة – دار الكتب القطرية - بالتعاون العلمي مع الاتحاد العربي للمعلومات للفترة 21-23مارس 2011م".



كما تم تكريمي في ديسمبر 2009م من قبل لجنة الأمم المتحدة –الأسكوا- في بيروت بعد قيادتي لفوز حاضنة عدن التكنولوجيه للمركز الأول في مسابقة المحتوى الرقمي العربي من بين خمس دول عربية تأهلت للمسابقة من كل من سوريا والأردن ولبنان وفلسطين واليمن...كما يتواصل دعوتي لحضور اجتماع الخبراء لتطوير صناعة المحتوى الرقمي العربي من قبل لجنة الأمم المتحدة-الاسكوا وآخرها في أكتوبر 2012م. واستضافتي في الفعاليات العلمية عربياً وإقليميا والمشاركة في بعض المشاريع البحثية.

ولعل آخر تقدير وتكريم تلقيته هو رسالة الدعوة الخاصة التي تم إرسالها لي مؤخراً للمشاركة في منتدى الأمم المتحدة للخدمة العامة 2013 م الذي نظمته ولأول مرة في منطقة الشرق الأوسط مملكة البحرين بالتعاون مع إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة وذلك في الفترة من 24-27يونيوالمنصرم . تلك الرسالة التي تعتبر شهادة ودليل على ذلك التقدير حيث تضمنت بالنص خالص الشكر ووافر التقدير على جهودي المخلصة في سبيل نهضة قطاع تقنية المعلومات والخدمات الإلكترونية الحكومية على المستوى العربي. وأكدت على أن تلبيتي للدعوة هو شرف للمنتدى الذي أستقطب 1000 مشارك من قادة العالم ورؤساء الوزراء والوزراء وكبار المسئولين الحكوميين وممثلين عن المجتمع المدني,والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص ,إضافة إلى كبار المسئولين في الأمم المتحدة وممثلو المنظمات الدولية والإقليمية من 100 دولة.



كما أنه من المفارقات العجيبه والمخجلة أنه في الوقت الذي عمل رئيس جامعة عدن على إقصائي علمياً وأكاديمياً تتواصل معي بعض الجامعات العربية لتحكيم الإنتاج البحثي لأعضاء هيئة التدريس فيها وتحكيم العديد من الأبحاث في مجال المعلوماتية.



أعراضه تغييب لمعايير تراكم الخبرات والكفاءة والأهلية والقدرات العلمية والنزاهة وكذا المعايير الأخلاقية والممكنات الأكاديمية، وأصبحت الأولوية والحضور الاستخباراتي والسياسي يأتي في المقدمة .

الفساد الجامعي وصل إلى درجة تزكم الأنوف ونحن نلمس ذلك من خلال مايتسرب من أمثلة متعددة له بسبب عدم الشفافية وحجب المعلومات في بيت المعلومة والمعرفة واقتصار ماينشر منها لما يخصص ويهدف لإبراز وتلميع النجاحات الوهمية وللدعاية الكاذبة .. وأعتقد أننا بحاجه ماسة لفتح ملفات الفساد التي بالتأكيد سنصاب بالذهول لحجمها وعمقها الضارب في الحياة الأكاديمية والجامعية. وكان نصيب التعليم الجامعي قد تجلى ليس فقط في الفساد المالي والإداري وهدر الموارد وتخريب ذمم الكثير من العاملين في الحقل الأكاديمي، وإفراغ العملية الأكاديمية من مضامينها العلمية والمعرفية.



واختتم الريوي الحوار بالقول ماتعرضت له خلال السنتين المنصرمتين هو دليل واضح على ماآلت إليه عملية الاستمرار في تسييس الحياة الأكاديمية والجامعية والنقابية وقمع الرأي المخالف لتوجهات رئيس الجامعة ونظامه السلطوي الاستبدادي و الذي كان بمثابة دليله النظري وينافقه ليل نهار ..كما يعتبر كذلك مؤشراً لدرجة التدمير والفساد المالي والإداري الذي أصبح ضارباً لجذوره العميقة في جامعة عدن وهو ماينبغي الوقوف أمامه وفتح ملفاته...مؤكداً افتخاري بمواقفي السياسية التي أعاقب بسببها ومواصلتها مستقبلاً ولن تهزني أية عقوبات مهما كان حجمها وثمنها شاكرا لكم في عدن الغد هذه المقابلة وأتمنى لكم النجاح والتقدم

اقرأ المزيد من عدن الغد | الريوي لـ(عدن الغد) : قرار فصلي وأحلال بديلا عني مقربة من رئيس الجامعة إعدام لمشواري الممتد لبضع وعشرين عاما !! [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

[روابي الجنوب]

مصادر: اتفاق شبه نهائي بين الرئيس هادي ومحمد علي احمد على تقسيم اليمن الى خمسة اقاليم 2 في الجنوب و 3 في الشمال




يافع نيوز – اشراق الصبري

كشفت مصادر خاصة ل عدن اوبزيرفر عن اتفاق شبه نهائي تم بين الرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ومحمد علي أحمد رئيس تكتل مؤتمر شعب الجنوب المشارك في مؤتمر الحوار الوطني اليمني ،على حل القضية الجنوبية في اطار الوحدة وضمن نظام فيدرالي متعدد الاقاليم .

وبحسب المصادر فان الاتفاق قضى بتقسيم البلاد الى خمسة اقاليم اثنين منها في الجنوب وثلاثة في الشمال وتشمل اقليما الجنوب الاول عدن لحج ابين الضالع فيما يضم الاقليم الآخر شبوة حضرموت المهرة.

وقالت المصادر ان هادي رفض مقترحا تقدم به مؤتمر شعب الجنوب باعتماد الحل الفيدرالي على اساس اقليمين الاول في الجنوب والآخر في الشمال وأبلغهم استحالة هذا الحل كونه خطوة اولى لفصل الجنوب عن الشمال وانتهاء الوحدة القائمة ،كما تحفظ على مقترح آخر باعتماد نظام فيدرالي يقوم على ثلاثة اقاليم في كل من الجنوب والوسط والشمال ،مبينا انه لا يعارض هذا الحل لكن هناك صعوبة في تنفيذه. وابلغ هادي مؤتمر شعب الجنوب ان اي حلول تتعلق بالانتقال الى النظام الفيدرالي لن تجد طريقها للتنفيذ الا بعد فترة انتقالية مدتها خمس سنوات يتم خلالها تهيئة الاقاليم لإدارة ذاتها. الى ذلك قالت مصادر اخرى ان تباينا شديدا برز بين الرئيس هادي ومستشاره اللواء على محسن الاحمر من جهة والقيادي محمد على احمد حيث يطالب الاخير بمنحه صلاحيات الاشراف على تطبيق مخرجات الحوار الوطني المتعلقة بالجنوب باعتباره من يمثل الجنوب في هذا الحوار فيما يصر هادي ومحسن على ان تنفيذ هذه المخرجات من صلاحيات مؤسسات الدولة والحكومة