تغطية متفرقة من الجنوب العربي المحتل الاحد 20 يوليو 2014م

[روابي الجنوب]

[روابي الجنوب]

أكد مصدر مقرب من رئاسة الوزراء إن الحكومة اليمنية لن تصرف مرتب شهر كما اشيع "إكرامية لشهر رمضان وعيد الفطر" .

وأضاف المصدر في تصريح لـ " المشهد اليمني " إن الحكومة لا تستيطع تحمل اعباء ماليه بسبب عدم توفر اموال كافيه لديها يمكنها من صرف تلك المبالغ والتي تصل الى اكثر من 100 مليار تقريبا ".

ونفى أن تكون المكرمة التي قدمها العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز لليمن بملياري دولار ومليون برميل نفط تتضمن معاش واكرمية لكل موظف كما نشرت ذلك عدد من المواقع الاخباريه .

وكانت وزارة المالية ذكرت في خبر سابق إن إن بنود الموازنة العامة للدولة لا تتضمن أي بند يتعلق بإكرامية شهر رمضان، كما أن الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد حاليا لا تسمح بتحميل الموازنة العامة للدولة أي أعباء إضافية.

ونفت الوزارة في بيان، صادر عنها ، ما تناولته بعض المواقع الإخبارية والصحف المحلية بخصوص استكمال الوزارة الإجراءات النهائية لصرف إكرامية شهر رمضان المبارك لهذا العام .



- See more at: [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

[روابي الجنوب]

جرائم محمد اليدومي ، رئيس حزب الاصلاح في سجون الامن الوطني.. الرجل يتكلم اليوم باسم الدين وباسم الانسانية.. وكان من شركائه صالح سميع ومحمد خميس وغيرهم من الجلادين المجرمين الذين ارتكبوا ابشع الجرائم بحق الانسانية داخل سجون الأمن الوطني:
مجتزأ من ملف التعذيب الذي أعده الناشط الحقوقي الاستاذ / عبدالكريم الخيواني لمنتدى الشقائق:
- "أنا فاطمة من الجنوب، اغتصبني الضابط (...) وحملت وأجهضت وأكتب هذا بدماء الحيض".
- حشو قضيب في الدبر، مما كان يؤدي إلى تمزق أحشاء المعتقل، وهو ما تعرض له المعتقل عبدالعزيز عون،
- محمد عبدالقاهر المخلافي قضى نحبه تحت التعذيب على يد وكيل الجهاز العقيد محمد اليدومي، وهي حالة يتم تداولها على نطاق واسع مشافهة. والمخلافي ليس الحالة الوحيدة التي يتهم بها اليدومي، بل هناك حالة أخرى ينسب موتها له تحت التعذيب، وهو الصحفي محمد عبدالله هادي، الذي مات أيضا تحت التعذيب، ولم تسلم جثته لذويه، ويعتبر مخفيا قسرا، كما تنسب إليه قيادات بعض الأحزاب تعذيبها، وأفادت قيادات حزبية تحفظت على إعلان أسمائها بسبب اعتبارات سياسية، وتحالفات تجمع الإصلاح الذي يرأسه اليدومي، أنها تعرضت للتعذيب على يد الأستاذ اليدومي، وأنه كان يمارس التعذيب بحقهم أثناء التحقيق ليلا، وحسب إفادة أحد الشهود (ناصري الانتماء طلب عدم ذكر اسمه)، فإن اليدومي كان يعلقه، وحينما تحين صلاة الفجر يتركه معلقاً، ويذهب لأداء الصلاة. وأكد نفس الرواية والتعرض لها شاهد آخر من البعث، تحفظ على ذكر اسمه. وحسب كلام لضباط عملوا تحت إمرة اليدومي، فإنهم يعزون إليه قناعتهم بالتعذيب، أنه حماية للدين، والوطن، من الخطر الشيوعي، كما يقولون.
التعذيب بشكله الحديث والممنهج لم يعرف طريقه إلى الواقع اليمني إلا مؤخراً منذ حوالي 4 عقود تحديدا، حيث ارتبط التعذيب بالصراع السياسي في اليمن، وعملية التغيير، وسيادة الشرعية الثورية، حتى إنه يمكننا القول إن تاريخ التعذيب في اليمن هو تاريخ الصراع السياسي، لهذا من الصعب فصل الجانب السياسي عن التعذيب عند دراسته.
على إثر حالة التغيير التي عرفها اليمن بعـد ثورة 26 سبتمبر 1962، وتولي العسكر مقاليد الأمور، نشأت في اليمن حالة من الصراع السياسي بين القوى الملكية المدعومة من السعودية، والقوى الثورية المدعومة من مصر المناصرة للثورة والجمهورية، وأفرز الصراع في محصلته قوى تقدمية، مقابل قوى تقليدية. وحسب شهادات حالات عايشت الأوضاع، وتعرضت للتعذيب، يرجع إلى هذه الفترة دخول التعذيب إلى اليمن، فحسب الأستاذ عبدالباري طاهر، الذي يرى أن التعذيب دخل إلى اليمن على يد القوات المصرية أثناء تواجدها في اليمن، وهو رأي شائع، حيث ما زال هناك من يروي حكايات تعذيب تمت على أيدي القوات المصرية في اليمن، كحالة القاضي العلامة عبدالله الشماحي، رحمه الله.
من جانب آخر، يرى الأستاذ قادري أحمد حيدر، أن التعذيب دخل إلى اليمن على يد القوى التقليدية المرتبطة بالسعودية.
وكلا الرأيين يلقيان تأكيدا لدى آخرين. يعزز ذلك أن السعودية كان لها اليد الطولى في اليمن بعد المصالحة، وهي من قامت ببناء مقر الأمن السياسي في صنعاء، ورأسه أول مرة الرجل الذي عُرف بولائه المطلق لها (عبدالله الأصنج)، وكانت تقوم بتدريب ضباط الأمن السياسي في دورات أمنية مصممة لمواجهة المد الشيوعي القادم من الجنوب.
وعليه نستطيع القول إن التعذيب بدأ في اليمن (الجمهورية العربية اليمنية) أثناء الصراع الملكي الجمهوري، وتطورت وانتشرت ممارسته لاحقا بدعم سعودي، وتدريب أمني عربي.
وكانت الشرعية الثورية هي الأعلى صوتاً، والمبرر الوحيد لكل التصرفات، والانتهاكات، والسلوكيات، والسياسات، الحماس وقودها، والقوة وسيلتها، وهو ما أوجد مبرراً لممارسة التعذيب، وتغليبه على القانون والدستور والشرع والموروث الاجتماعي.
التعذيب دستورياً:
ليس هناك أي مسوغ دستوري للتعذيب، فالدساتير التي نشأت في 64 و68، للجمهورية العربية اليمنية، نصت على احترام مبادئ ومواثيق الأمم المتحدة، بل إن هذا جاء في أهداف ثورة 26 سبتمبر، وهو ما يعبر ضمنيا عن الالتزام باحترام مواثيق ومعاهدات حقوق الإنسان، وعدم جواز تعذيبه.
وطبقا لنص الدستور الدائم للجمهورية العربية اليمنية، الصادر في 28/12/1971، المادة 42/جـ، لا يجوز تعذيب السجناء جسمانياً أو معنوياً.
إلا أنه لم يكن لما جاء في الدستور قيمة واقعية فعليا، أو انعكاس على طبيعة التعامل والسلوك المتبع إزاء المعتقلين، أو الحد من التعذيب، ولم يوجد قانون يجيز التعذيب، أما القضاء فمسلوب الإرادة، ومحكوم بإرادة السلطات التنفيذية، والعسكريين تحديدا، ولم تكن منظومة القوانين والتشريعات قد اكتملت بعد في تلك الفترة، والوعي الاجتماعي بالحقوق والواجبات ضعيف أو غائب، ما ساعد على وجود وتنامي التعذيب كظاهرة.
وفي أواخر الستينيات، وخلال فترة السبعينيات، شهدت اليمن حالة من الصراع السياسي بين المكونات والأطراف السياسية، ولطبيعة سيطرة العسكرية على أي نظام، إثر التغيير, وشعارات الثورة والحماس، ومناوأة قوى ملكية للجمهورية، وطابع العنف الذي رافق عملية التغيير، وظهور قوى سياسية تقدمية في مواجهة القوى التقليدية، وغياب الوعي العام بحقوق الإنسان، وحالة الخوف التي انتشرت في المدن، وانتشار السلاح، وغياب تصور لصلاحية النظام وبناء الدولة.
فبعد خروج المصريين في نوفمبر 67، انقلبت القوى التقليدية المدعومة سعودياً على القوى الثورية في اليمن، وشهدت اليمن العديد من أعمال الاعتقال والتعذيب بصورته الأولى البسيطة، مثل: (العزل، التنظيف، التوبيخ اللفظي، التهديد)، طال المنتمين لهذه القوى، ومن أبرزهم على سبيل المثال: عبدالحافظ قائد، أحمد قاسم دماج، جار الله عمر، أحمد الوادعي، وآخرون... وفي 69 يوسف الشحاري، يحيى الشامي، أحمد الوادعي، ومحمد الشامي، على خلفية القيام بمظاهرة احتجاجية في صنعاء، وهو ذات الأمر الذي تعرض له قادري أحمد حيدر بالحديدة في نفس العام أيضا، على ذمة مظاهرة.
وكان الاعتقال يتم من قبل الأمن العام المرتبط بالداخلية، ولم يكن هناك جهاز أمن خاص يتولى هذا النوع من القضايا. وقد تم الإفراج عن المذكورين آنفا بدون تدخل قضائي.
والمصادفة أنه توافق مع التحريم الواضح للتعذيب في دستور عام 70، إنشاء جهاز أمن وطني، والذي يتهم بأكبر قدر من ممارسات التعذيب الصارخ والممنهج خلال العقود الأربعة المنصرمة، وحسب الشهادات يسجل أنه في عام 72، حينما اعتقل قادري أحمد حيدر، في صنعاء، بدأ استخدام الضرب، واللطم، والإهانة بالشتم، ومورس ضده التعذيب، وتطورت وسائل التعذيب، حيث ترجع بعض الشهادات إلى منتصف فترة السبعينيات، اعتماد التعذيب كوجبة أثناء التحقيق مع المعتقلين على أيدي محققين خبراء أردنيين وعراقيين، وبخبرات تدريبية كورية وإيرانية.
وكان ضحايا هذه الفترة المنتمون لحركة القوميين العرب والتيار اليساري، منهم: عبدالباري طاهر، عبدالكريم الرازحي، إسماعيل الوريث، سيف أحمد حيدر، عبدالرحمن سيف، وآخرون...
وسائل التعذيب:
أما وسائل التعذيب المستخدمة في هذه الفترة، فكانت تتطور من الضرب واللطم، والشتم، إلى الفلقة، والإغراق بالبرك في أيام شديدة البرد. وقد تعرض لهذا الكاتب والشاعر عبدالكريم الرازحي، على يد "العتمي"، أحد مسؤولي الجهاز آنذاك، وانتهاء بتعليق المعتقل بربط قدميه ويديه بطريقة معينة، في ما اصطلح على تسميتها "البلسة"، والعزل الانفرادي في الزنزانة. ورأس الجهاز عند تأسيسه وزير الخارجية آنذاك عبدالله الأصنج، وتحمل مسؤولية إدارته محمد خميس، الذي كان حسب شهادة عدد من الشهود، يمارس التعذيب بنفسه، وأهدته المخابرات الكورية جزمة ذات رأس حديدي، كان يدوس على الضحايا بها أثناء التحقيق، وحسب أحد الضحايا (رفض ذكر اسمه) قال: كان يضغط خميس على ساعدي وصولا إلى كف يدي، وأنا ممدد على الأرض، ووسط صراخي بالألم يقول جاوب، وقبل أن أرد يدوس على اليد الأخرى، وتسيل الدماء، وأشعر أن كلتا يديّ قد سحقتا تماما.
فيما كان مدير مكتب خميس حينها الملازم صالح سميع، المحسوب أيديولوجيا على الإخوان المسلمين، وكان صف ضابط يدعى "سعد" مسؤولا بالجهاز عن المعتقلين (السجان)، ويرافق خميس أثناء ممارسته للتعذيب، ويعيدهم إلى زنازينهم.
وغالبا ما كان يستمر التعذيب طوال فترة التحقيق مع البعض، وعادة يتم التحقيق أثناء الليل، والبعض كان يتم التحقيق معه وضربه لمدة مؤقتة، ثم يوضع في زنزانة انفرادية.
ولم يكن القضاء ينظر في مثل هذه القضايا، ولم تجرِ محاكمات لأغلب المتهمين والمعتقلين على ذمة قضايا سياسية، ومن تمت محاكمتهم في بعض هذه الفترات، كان لا يتم تقديمهم للمحاكمات بتهم سياسية، وإنما بتهم جنائية، كما حدث عام 71. كما تؤكد شهادات شهود أن بعض المنتمين للحزب الديمقراطي حينها تم إعدامهم على خلفية انتمائهم السياسي، بتهمة جنائية لم تثبت ضدهم.
كما أن المعتقلين لم يلجأوا لرفع دعاوى ضد معذبيهم بعد الإفراج عنهم، مما يعني أن القضاء لم يكن محل ثقة بسبب ضعفه وتبعيته للعسكر من ناحية، ومن ناحية أخرى ضعف الجانب الحقوقي، والوعي القانوني عند مختلف أطراف المنظومة السياسية والاجتماعية، وكأنه إقرار عرفي بأن من يحكم يكون من حقه تعذيب المعارضين له. وهكذا سارت الأمور رغم التغيرات المتلاحقة التي شهدتها البلاد.
حركة 13 يونيو
قامت حركة 13 يونيو التصحيحية بتغيير النظام الحاكم ضد القوى التقليدية المسيطرة على الحكم، وعاد العسكر لحكم اليمن بروح وطنية عالية، ومحاربة للفساد، واستنهاض للروح التعاونية. واتسمت الفترة التي قادها الرئيس إبراهيم الحمدي بالرخاء وتحقيق الإنجازات، إلا أن ذلك لم يحل دون أو يوقف جهاز الأمن الوطني من الاستمرار في عمليات تعذيب المعتقلين من الخصوم السياسيين خلال هذه الفترة، واستمر استهداف اليسار بالقمع، واعتقل كثير من المنتمين إليه، ومن حركة القوميين العرب والبعث، ومنهم على سبيل المثال: أحمد سيف حيدر، عبدالباري طاهر، عبدالرحمن حسن، عبدالكريم الرازحي، عبدالقادر هاشم، محمد المساح، أحمد سيف مزارعة، عبدالودود سيف، عبدالحميد الجنيد، محمد عبدالولي، يحيى عبدالملك الأصبحي، عبدالله العصامي، عبدالواحد العذري، يحيى العذري، أحمد جبران، قادري أحمد حيدر، أبو القصب الشلال، أحمد مثنى، الشيخ محمد الصبري، وعبدالله الرديني.
وحسب شهادات شهود عيان، فهناك من المعتقلين أثناء هذه الفترة من قضوا نحبهم تحت طائلة التعذيب، مثل: علي قاسم سيف (نقابي عمالي، من الحزب الديمقراطي الثوري)، ومن فقدوا عقولهم مثل: محمد المخلافي (ضابط ينتمي إلى اتحاد الشعب عام 77)، وهلال عبدالله.
واستخدمت وسائل تعذيب قاسية، تعبيرا عن تطور التعذيب، ودخول خبرات عربية جديدة، ونموذج على ذلك الفلقة، الزنزانة الانفرادية، التهديد بالاغتصاب، وكل ينتظر دوره بالتعذيب كنوع من التعذيب النفسي. وكان المعتقلون لا ينامون الليل من أصوات وصراخ من يتم تعذيبهم، وكان هناك من يكتفى بتهديدهم بالتعذيب، ولكن لم يعذبوا فعلا، كما تم مع الأستاذ أحمد الوادعي، الذي اعتقل على ذمة كتابة مقال، وأفرج عنه بعد نحو شهرين، بدون محاكمة، ولكن بوساطة الأستاذ عبدالله البردوني.
ودخل للتعذيب وسيلة لم تكن مألوفة، وهي حشو قضيب في الدبر، مما كان يؤدي إلى تمزق أحشاء المعتقل، وهو ما تعرض له المعتقل عبدالعزيز عون، الذي توفي بسبب ذلك، حسب شهادات شهود فضلوا عدم ذكر أسمائهم، وكانت تهمته سب الرئيس آنذاك، في العام 77، كان عون يعمل ضابطا بالجيش، وله انتماء يساري، وتفيد أسرته أنها استمرت بالبحث عنه، ولم تتسلم ردا، كما لم تتسلم جثته، ولا تعلم مصيره حتى الآن، ما يجعله مخفياً قسرياً.
كما تعرض ضابط شرطة ينتمي للمقاومة الثورية، يدعى محمد ...، من مديرية مقبنة بمحافظة تعز، للتعذيب القاسي عند اعتقاله في تعز، ثم في صنعاء، وأثناء محاكمته كشف أنه تعرض لـ600 لطمه أثناء التعذيب في تعز، و900 لطمه أثناء تعذيبه في صنعاء. واتهم محمد خميس، رئيس جهاز الأمن، بتعذيبه، وكان يحاكم ويعاد إلى السجن. ولعله المعتقل الوحيد الذي حوكم وعليه آثار التعذيب بالمحكمة، وأحصى عدد الضربات التي تلقاها.
المرأة في المعتقل:
ولم تسلم المرأة من الاعتقال بسبب انتمائها السياسي، فاعتقلت السيدة زعفران ...، طيبة بركات، وأمينة الرشيد، في محافظة الحديدة، بسبب انتمائهن لليسار، وتم إخفاء اعتقالهن في بادئ الأمر، إلا أنه تم الاعتراف بعد فترة وجيزة بذلك، وأفرج عنهن بعد نحو شهر، بناء على متابعة الأهالي والرفاق، حسب إفادة السيدة طيبة، فإنهن لم يتعرضن للتعذيب، لكن حظ فاطمة الجنوبية كان أسوأ منهن، حيث اعتقلت في صنعاء، وحسب شهادة شاهد فضل عدم ذكر اسمه، أنه وجد على جدار الزنزانة في سجن الأمن الوطني في صنعاء (البشائر)، مكتوبا ما يلي: "أنا فاطمة من الجنوب، اغتصبني الضابط (...) وحملت وأجهضت وأكتب هذا بدماء الحيض".
أما المعتقلة الأخرى فهي زعفران ...، التي تحفظ عليها جهاز الأمن الوطني، ورفض الإفراج عنها، وجاءها المخاض وهي في المعتقل، ورفض فك القيود التي برجليها، فولدت وهي مقيدة الرجلين، حسب رواية شهود.
وكانت المعتقلات قيد الاعتقال على ذمة الانتماء لليسار.
اغتيال الرئيس الحمدي والمشروع الوطني
في 11 أكتوبر 1977، استشهد الرئيس إبراهيم الحمدي، وشقيقه عبدالله، قائد قوات العمالقة، بمؤامرة استهدفت تصفيته جسديا ومعنويا، والقضاء على المشروع الوطني الذي كان يحمله، ومن أجل عودة القوى التقليدية للسيطرة، وكانت السعودية طرفا في المؤامرة ضد الحمدي، نفذها ضباط على رأسهم، كما تقول المعلومات المتواترة: الرئيسان أحمد الغشمي، وعلي عبدالله صالح، وصالح الهديان، الملحق العسكري السعودي، والضابط محمد الحاوري، الذي كان ضابطا أو صف ضابط مغموراً حينها. ومورس تعذيب شنيع بحقهما جسديا، وبسببه رفض الكشف عن جثتيهما، حتى للأهل، وتم دفنهما، دون صدور تقرير طبي شرعي. وتفيد معلومات أن التعذيب تم باستخدام آلات حادة (ساطور) أدت إلى خلع كتف الرئيس الحمدي، وبقر بطن عبدالله أخيه، قبل أن تتم تصفيتهما في المنزل الذي دعي إليه لتناول وجبة الغداء بطريقة غادرة، ليلفق للرئيس الشهيد تهمة أخلاقية أكدت مدى انحطاط المؤامرة، والمتآمرين، ولم تشكل لجنة تحقيق، بل تمت ملاحقة رجال الحمدي، واستهدافهم.
واعتبر اغتيال الرئيس الحمدي استهدافا لمشروعه الوطني، وللوحدة اليمنية، وتكريس السيطرة التقليدية على الحكم، والتبعية للسعودية، وهذا ما حدث، حيث تولى الغشمي مقاليد الحكم، واستمر التعذيب في فترة حكمه القصيرة، وكان اليسار، إضافة إلى المحسوبين على الرئيس الحمدي، هم المستهدفين، وبدأ بتصفية القادة المقربين من الحمدي (الرائد علي قناف زهرة، قائد المدفعية، الذي اختفى يوم مقتل الحمدي، وحسب إفادة أسرته فإنه قبل اختفائه استدعاه الغشمي إلى منزله، ولم تعرف معلومات عنه بعد ذلك، سوى السماع بأنه تمت تصفيته، لكن لا يعرف مصيره، ويعد مخفيا قسرا، وكذلك الحال بالنسبة للرائد عبدالله الشمسي، سكرتير الحمدي).
وفي عهد الغشمي بدأ اعتقال الأقارب، حيث كان يتعرض للاعتقال ذوو وأصدقاء المتهم، كما حدث في حالة الرائد زيد الكبسي، الذي اتهم بمحاولة قتل الغشمي، ولم يعرف مكانه، لكن تم هدم منزله، وقيل إنه أعدم بدون محاكمة، وأخذ أخوه عبدالله وأصهاره إلى المعتقل، ولم يتم الإفراج عنهم إلا بعد مقتل الرئيس أحمد الغشمي بأشهر، بينما لم يتم تسليم جثة الرائد زيد الكبسي الذي انتشر فقط خبر مقتله على إثر محاولة اغتيال الرئيس الغشمي، وحتى الآن لا تعرف أسرته قبره، وليست متأكدة من مصيره، وما يزال بحكم المخفي قسرا حتى يومنا هذا.
وطال الاعتقال سلطان أمين القرشي، رئيس جهاز الأمن الداخلي، أواخر الستينيات، وأحد القريبين من اليسار والقوميين، والذي تم اعتقاله من منزله بداية العام 78، ولم يعرف مصيره، وما زال بحكم المخفي قسرا حتى الآن، حيث لم تتسلم أسرته جثته، ولم تتح أية معلومات عن مصيره، وحقيقة ما تعرض له، رغم متابعة أسرته لوضعه. ويعتبر سلطان أمين القرشي من أبرز حالات الإخفاء نتيجة شدة المتابعة والبحث من أسرته، إلا أن ذلك لم يصل لنتيجة، وأحمد جبران، اليساري المعروف حينها، الذي استمر تعذيبه في الأمن الوطني لسنوات قبل نقله إلى القسم السياسي بالسجن المركزي، وامتد إلى 83، على ذمة انتمائه اليساري، وكان اليسار حتى هذا التاريخ بداية عام 78، هو المستهدف الرئيسي بالقمع والاعتقال، إضافة لبعض العبثيين. أما الإسلاميون فلم يكونوا محل استهداف سياسي، ولم يعتقل حسب المعلومات، إلا نعمان الصهباني، في محافظه تعز، من قبل جهاز الأمن الوطني، وتم الإفراج عنه بعد نحو شهرين، وخرج متعبا بشكل واضح جراء التعذيب الذي مورس عليه أثناء اعتقاله.
اغتيال الغشمي ورئاسة صالح
تغير النظام السياسي في اليمن في يوليو 78، ووصل الرئيس علي عبدالله صالح للحكم، وكان اليسار آنذاك هو المستهدف بالقمع وملاحقة أعضاء الجبهة الوطنية، أو ما عرفت بحوشي. وفي 15 أكتوبر من العام 78، قامت حركة الناصريين بمحاولة انقلابية ضد الرئيس صالح، لم يكتب لها النجاح، وعلى إثر ذلك لوحق أعضاء التنظيم الناصري ولجان التصحيح والتعاونيات والمغتربين، وحوكم 9 ضباط اشتركوا بالحركة، محاكمة عسكرية ميدانية بعد تحقيقات لم تخلُ من التعذيب الشديد، وأعدموا في 26 أكتوبر، وهم: محسن فلاح، عبدالله الرازقي، عبدالعزيز رسام، سالم منصر، مهيوب العرقي، عبدالواسع الأشعري، أحمد مطهر مطير، منصر، والفليحي.
فيما استمرت محاكمة 12 مدنيا من قيادات الناصريين، وهم: عيسى محمد سيف، عبدالسلام مقبل، سالم السقاف، محمد إبراهيم أحمد، سيف حميد، مانع التام، علي السنباني، محمد محسن الجحافي، ناصر اليافعي، علي صالح الردفاني، عبدالكريم المحويتي، وحسين عبدالباري.
وتعرض هؤلاء جميعا لأقسى أنواع التعذيب، ويسجل هنا حسب شهادة الأستاذ محمد مسعد الرداعي، أنه ولفرط التعذيب الذي تعرض له أفراد الحركة، كسر العمود الفقري للدكتور سالم السقاف، ما يعني أنه تم إعدامه ميتا أو مكسور العمود الفقري، وكان الوزير عبدالسلام مقبل يتعرض لوجبات تعذيب قاسية ومتلاحقة أثناء التحقيق للكشف عن التمويل، وكان يعود لزنزانته مضرجا بدمائه، دون أن يكشف شيئاً، ويطمئن رفاق الزنزانة. أما الشهيد عيسى محمد سيف، فرغم كل أنواع التعذيب الذي مورس عليه، إلا أنه بقي مصرا على تحمل المسؤولية وحده، وهذا ما كان يؤكده في المحكمة بفروسية، وتضحية، وإيمان أدهش الكل. وأصدرت محكمة أمن الدولة التي رأسها القاضي غالب عبدالله راجح، حكمها بالإعدام ضدهم جميعا عدا سالم الردفاني الذي حكم عليه بالسجن المؤبد، ونفذ الإعدام، ولم تسلم جثثهم إلى ذويهم، ولم يشهد أحد عملية إعدامهم، أو يعرف مكان دفنهم حتى الآن.
كما تعرض على ذمة الحركة، عدد من قيادات البعث للاعتقال والتعذيب بتهمة تمويل انقلاب الناصريين، ومنهم: عبدالرحمن مهيوب، علي الواسعي، عبدالواحد هواش، عبدالرحمن سعيد، وحسن جار الله المسؤول العسكري للبعث، ويسجل تعرضهم لتعذيب قاسٍ جدا. وكان أعضاء التنظيم الناصري عرضة للملاحقة والاعتقال في العاصمة وعدد من المحافظات، على ذمة الحركة، من أبرزهم: محمد مسعد الرداعي، سلطان حزام العتواني، علي الكوري، عبدالله المقطري، سلطان أحمد غانم، عبده حمود القحم، ومحمد سلام، وجميعهم تعرضوا للتعذيب..
وبعد عام تم الإفراج عن جميع المعتقلين الناصريين بدون محاكمات، وبلا تدخل قضائي، وإنما بناء على اتفاق بين السلطة وقيادات ناصرية، مقابل وقف العمل المسلح الذي كان التنظيم قد شرع فيه في بعض المناطق، حسب شهادة الأستاذ محمد الرداعي..
لكن استهداف الأعضاء الناصريين لم يتوقف بشكل تام، بل استمرت ملاحقة واعتقال البعض منهم أكثر من مرة، من قبل جهاز الأمن الوطني في العاصمة وبعض المحافظات، وتعرضوا للتعذيب. ومنذ قيام حركة الناصريين ما يزال الطالب عبدالله محمد سيف، شقيق القائد الشهيد عيسى محمد سيف، مخفيا قسرا، ولا يعلم مصيره حتى الآن، وقد اختفى في القاهرة، حيث كان يدرس بالعام 79، وكذلك صالح الأحمر.
تعرض للتعذيب الأستاذ محمد مسعد الرداعي، هو وزملاء له ممن سبق إيراد أسمائهم، بشكل يومي أثناء التحقيق، وحتى اليوم ما تزال آثار التعذيب واضحة على يدي وقدمي الرداعي، ما يدل على شدة ممارسة التعذيب التي تلقاها.
واستمرت ملاحقة المنتمين لليسار والناصريين طيلة فترة الثمانينيات، وخلال هذه الفترة تعرض كثير منهم للاعتقال، منهم على سبيل المثال: أحمد جبران، قادري أحمد حيدر، وأحمد الوادعي، لأسباب تتعلق بالانتماء، إضافة إلى عناصر محسوبة على "حوشي"، وكان يتم ممارسة التعذيب بشكل مستمر ضد البعض منهم إلى درجة قاسية، على سبيل المثال: عبدالله اليافعي - صحفي رياضي، يعمل في الكويت، جاء لزيارة أخيه، واتهم بنقل رسائل من قيادات في الجنوب، وطالب بالسنة الرابعة بكلية الآداب، ينتمي للحزب الديمقراطي -تعز، وهذا الشاب لفرط ما تعرض له من تعذيب، قطع الحبل الذي كانوا يعلقونه به أثناء التعذيب، وحاول قتل نفسه بقطعة الحديد التي كان يتم تعليقه بها.
ومن المعتقلين في هذه الفترة على سبيل المثال: عبدالوارث أمين عبدالكريم القدسي، وتفيد شهادة الأستاذ عبدالرحمن سيف أنه وجد على جدار زنزانته في السجن اسم عبدالوارث، وتسلسل لتواريخ الأيام حتى عام 82، ما يدل على أنه عاش حتى هذا التاريخ. ومن المعتقلين علي خان، وعبدالوهاب حزام الشرجبي.
ويسجل هنا حسب إفادة شهود متعددين أن محمد عبدالقاهر المخلافي قضى نحبه تحت التعذيب على يد وكيل الجهاز العقيد محمد اليدومي، وهي حالة يتم تداولها على نطاق واسع مشافهة. والمخلافي ليس الحالة الوحيدة التي يتهم بها اليدومي، بل هناك حالة أخرى ينسب موتها له تحت التعذيب، وهو الصحفي محمد عبدالله هادي، الذي مات أيضا تحت التعذيب، ولم تسلم جثته لذويه، ويعتبر مخفيا قسرا، كما تنسب إليه قيادات بعض الأحزاب تعذيبها، وأفادت قيادات حزبية تحفظت على إعلان أسمائها بسبب اعتبارات سياسية، وتحالفات تجمع الإصلاح الذي يرأسه اليدومي، أنها تعرضت للتعذيب على يد الأستاذ اليدومي، وأنه كان يمارس التعذيب بحقهم أثناء التحقيق ليلا، وحسب إفادة أحد الشهود (ناصري الانتماء طلب عدم ذكر اسمه)، فإن اليدومي كان يعلقه، وحينما تحين صلاة الفجر يتركه معلقاً، ويذهب لأداء الصلاة. وأكد نفس الرواية والتعرض لها شاهد آخر من البعث، تحفظ على ذكر اسمه. وحسب كلام لضباط عملوا تحت إمرة اليدومي، فإنهم يعزون إليه قناعتهم بالتعذيب، أنه حماية للدين، والوطن، من الخطر الشيوعي، كما يقولون.
وكان الأمن الوطني يقوم بالتعذيب بطرق مختلفة ومبتدعة، وعن طريق من استقطبهم من هذا التيار، كما حدث مع الأديب أحمد ناجي أحمد على ذمة انتمائه الناصري، حيث اختطفه وأخذه عبده الجندي، معصوب العينين ليلا، إلى مقبرة خزيمة بصنعاء، ووضعه على حافة قبر مفتوح، وهدده بإعدامه ودفنه، ليتوقف عن ممارسة نشاطه، أو يتعاون معه، ضد الناصريين، حد شهادة الأستاذ أحمد ناجي.
وهذا الدور الذي مارسه الجندي ضد ناجي، لم يكن الوحيد، حيث استمر بالإيقاع بكثير من الناصريين، ويعتقد بعضهم أنه اشترك بتعذيبهم هناك وهم معصوبو الأعين.
وحسب شهود فضلوا عدم ذكر أسمائهم، أنه كان يقوم بعلاج المعتقلين المتضررين من التعذيب طبيب يدعى عبدالعزيز السياغي، لم يتم العثور على مكانه لتوثيق شهادته، إن كان سيقبل بذلك.
على المستوى المدني والجنائي
لم تكن هناك سلامة في تطبيق القانون على المستوى المدني، والجنائي، من حيث الإجراءات عند الاعتقال، أو التحقيق، أو التقاضي، ولم يكن التعذيب شائعا، لكنه امتد من الجانب السياسي إلى الجانب الجنائي، وحسب معلومات كان ضباط التحقيق يأخذون الإذن بالتعذيب من المدير بالمباحث، ومع تزايد ممارسات التعذيب وانتشاره في الثمانينيات، ليشمل أقسام الشرطة.
ولا توجد شهادات عن التعذيب ووسائله في تلك الفترة، لكن بعض المحامين ورجال القانون أشاروا لوجودها وتطورها. وعُرف من منتصف الثمانينيات جهاز البحث بشدة ممارسته للتعذيب، على ذمة قضايا جنائية في عهد العقيد عبدالله شلامش، مدير المباحث الجنائية في صنعاء، والرائد محمد علي محسن (البيضاني)، رئيس قسم السرقة، الذي اشتهر بالتعذيب للمتهمين بالسرقة، كما كان يتم إحالة متهمين بقضايا سياسية، للبحث الجنائي والإصلاحيات، على سبيل المثال: محمد الحاضري (60 عاما)، بسبب مناصرته العلنية للثورة الإيرانية، ورفض خوض الحرب ضدها.
أصوات الجلادين
كان لابد من محاولة معرفة مبررات من مارسوا التعذيب، ورغم تحفظهم البالغ، إلا أنه أمكن سؤالهم، خاصة أولئك المتقاعدين، وكان طرحهم كما يلي:
يعتبرون أنهم كانوا يؤدون عملا وطنيا، وأنه لولاهم لكان البلد ضاع. وبالرغم من إحالة بعضهم للتقاعد، فإنهم يحنون إلى ليالي التعذيب، حيث قد أصبح مرضا يعانون منه، ومنهم من يمشي عشرات الكيلومترات ليلا ليبدد طاقته، ومنهم من يريد العودة للعمل بسبب ما تعوّد عليه، ولا ينكر بعضهم قسوتهم في التعذيب، ويعتبرون أن من كانوا يعذبونهم يستحقون التعذيب، وأنهم قليلو دين وأصحاب أفكار هدامة، ويعترف بعضهم بأن ما كان يقوم به من تعذيب مجرد عمل يؤديه بتوجيهات من رؤسائه، وأنهم لم يكونوا يبالون بنتيجة قسوة التعذيب، ويقول بعضهم إنه لم يسأل أبدا عن نتيجة ما قام به، أما آخر فيقول إنه كان يمارس التعذيب الشديد بدون قناعة، لكن يمارسه ليتقي اتهامه بالتعاطف مع الضحايا، وكان يدفعه خوفه لمزيد من القسوة.
أسماء بعض أشهر من مارسوا التعذيب في تلك المرحلة:
عندما يذكر التعذيب تذكر بعض الأسماء كأبرز من مارسوا عملية التعذيب، في تلك الفترة، سواء على مستوى المركز أو الفروع بالمحافظات.. على سبيل المثال لا الحصر: محمد خميس، العتمي، محمد اليدومي، حميد الصاحب، عبدالله شلامش، محمد علي محسن البيضاني، عبدالقادر الشامي، علي السعيدي (مدير أمن تعز حاليا، والمحسوب على الإخوان المسلمين أيديولوجياً)، فيصل البحر، سعد، (السجان) عبده الجندي، وآخرون من مختلف الرتب. ويمكن اعتبار أغلب من عملوا محققين في جهاز الأمن الوطني، مارسوا التعذيب، وكان هناك شعبة تسمى مكافحة اليسار، كان ضباطها يمارسون التعذيب والملاحقة، وكذلك بالمباحث الجنائية بعد تولي عبدالله شلامش إدارتها، حيث نقل من جهاز الأمن الوطني الذي كان وكيلا له.
ويتحمل مسؤولية التعذيب ونتائجه رئيس الجهاز غالب القمش الذي رأس وما زال يرأس هذا الجهاز سيئ الصيت، منذ بداية الثمانينيات، بصفته وشخصه، ووزارة الداخلية، ورئيس الجمهورية علي عبدالله صالح، بصفته وشخصه.
كما مورس التعذيب في أجهزة الاستخبارات العسكرية، إلا أن معرفة هذه الحالات صعبة، بسبب حالة السرية المحيطة بسجونها.
ويمتد التعذيب ليشمل سجونا في مؤسسات عسكرية كالتوجيه المعنوي، والتي كان العميد علي الشاطر، مدير التوجيه المعنوي للقوات المسلحة، يقوم إلى جانب الحرمان من الحقوق الوظيفية، بسجن عاملين، بل وصحفيين بزنازين انفرادية ضيقة، كنوع من التعذيب النفسي، لمدد متفاوتة، ما يؤدي إلى إصابات بعضهم بأمراض بالعمود الفقري، أو الجنون، كما تؤكد حالة الصحفي عارف محسن الخيواني، كحالة سافرة وشهيرة.
وتعرض للسجن والعقاب خلال عقود من تولي الشاطر للتوجيه المعنوي، حوالي 56 صحفياً وعاملاً، حسب تقرير صحفي نشر. وكان يبرر الشاطر قراراته بأنها عسكرية.

س م

[روابي الجنوب]

تشابة الضحكات