أولا بوادر السقوط

[صوت الحرية]

وصف سياسيون واقتصاديون قرار العودة للعمل بقانون خدمة الدفاع الوطني- الذي تم تعليقه قبل سنوات- أحد المؤشرات على تخبط السلطة وغياب الحلول الحقيقية للوضع الراهن لديها وأحد بوابات الفساد التي يراد العودة اليها بعد أن أغلقت مؤكدين بأن القرار لا يمثل حلاً لمشكلة البطالة المستشرية في أوساط الشباب.

فقد ذهب الكاتب والمحلل السياسي "سعيد ثابت سعيد" إلى أن الهدف من إلغاء تجميد القرار هو تجميع أكبر عدد ممكن من الشباب العاطلين داخل المعسكرات لتهدءتهم عن المطالبة بحقوقهم في التعليم المجاني والتوظيف والعيش الكريم, موضحاً بأن ذلك دليل مؤكداً وجود أزمة حقيقية وواضحة في القرار حيث تم تبريره بأنه يستهدف استيعاب البطالة المتفشية وهذا كلام يتناقض مع الواقع حسب "ثابت" لأن الخدمة العسكرية واجب وطني يستحيل أن يتم استهداف العاطلين عن العمل به دون غيرهم.

في حين قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء "د. عبدالله الفقيه" الرئيس قام بإجراء مخالف للدستور والقانون وهو لا يمتلك الحق في إجراء كهذا فما قام به مخالف للمادة (2) من القانون رقم (3) لسنة 2001م التي تنص على أنه "يجوز للمجلس الأعلى للدفاع الوطني تجميد العمل ببعض أحكام قانون خدمة الدفاع الوطني وتعديلاته بعد العرض على مجلس النواب وعلى أن يتضمن القرار بدأ سريان التجميد وأن ينشر في الجريدة الرسمية" وها يؤكد بأن تجميد القانون ابتداء حق من حقوق مجلس النواب وليس رئيس الجمهورية.

وأوضح "د. الفقيه" بأن الرئيس يبحث عن ناخبين جدد وبإدخاله لهذه العدد من خريجي الثانوية يحاول ضمان أصواتهم داخل المعسكرات من خلال تقديم بعض الأماني التي لا تحقق.

الخبير الاقتصادي "علي الوافي" قال بأن التجنيد يزيد من الإنفاق الجاري على حساب الإنفاق الاستثماري ومعنى هذا أن العمل التنموي سيتراجع أكثر في حين تزداد النفقات موضحاً بأن المطلوب الآن إعداد خطط تنموية حقيقية وتنفيذها بحيث تستوعب العاطلين من الشباب في فرص عمل دائمة وما المانع الشباب في مشاريع كثيفة العمالة أو تدريبهم لإكسابهم مهارات تعينهم على فتح مشاريع تنموية خاصة في قطاعات إنتاجية مختلفة.

"سعيد ثابت" استبعد من جهته أن يكون القرار حلاً لمشكلة العاطلين عن العمل فوقت الخدمة قصير وهي ليست وظيفة دائمة يمكن البقاء فيها بل إنها مؤشر واضح على مأزق و السلطة تخبطها وأنها لا تعتمد سياسات حقيقية ومدروسة لحل الأزمات المتتالية في مختلف الجوانب وإنما تأتي بمهدئات وقتية غير ذات جدوى على الصعيد العملي, معرباً عن تخوفه من عواقب مثل هذه المعالجات الوقتية لأنها "حتماً ستؤدي إلى النقيض وستنجم عنها مضاعفات جانبية أخطر مما نعيشه اليوم كما لا أعتقد بأن الحكومة قادرة على استيعاب التذمر الكبير والمتنامي في الشارع من سياساتها التي أوصلت الناس إلى وضع معيشي وإنساني وهي بهذا ستعقد الأمور أكثر لأن التذمر سيمتد إلى قطاع الجيش والأمن بشكل أكبر مما هو عليه الآن في ظل مرتبات حقيرة ومعاملات ولن تجدي أي محاولات لتعبئة المجندين الجدد ضد هذا الاتجاه أو ذاك.

في حين أكد "د. الفقيه" بأن القضية ذات بعد سياسي حيث المراد من هذه الخطوة تجميع أكبر قدر ممكن من الشباب داخل المعسكرات ليتم توجيه ولاءاتهم إلى السلطة وحزبها بل إلى أشخاص بعينهم مؤكداً بأن لا فائدة من التجنيد في ظل البناء القائم عليه الجيش حيث يتم تجيير ولاءاته إلى أشخاص لا إلى وطن. وأشار "د. الفقيه" إلى أن القانون سيفتح بوابة كبرى لفساد عظيم فالمادة 3 منه تفتح باب البيع والشراء وبالتالي يصبح مفصلاً على أبناء الفقراء في حين يستطيع أبناء الأغنياء شراء دفاتر الإعفاء أو التأجيل بالبدل النقدي. مؤكداً بأن على السلطة أن تستوعب الشباب بوظائف حقيقية تشبع الحاجة وتحسن الوضع المعيشي للمواطن. البطالة مشكلة تتعاظم كل يوم بسبب الفقر وتراجع الاستثمار وبرنامج الرئيس فيه خطوط عريضة نتمنى أن يتم المعالجات على أساسها.

منقول من مصادر الأصلاح

[صوت الحرية]

عبر المركز اليمني الأمريكي (y.a.a.t.c) لمكافحة الإرهاب عن قلقه الشديد مما وصفه بإرهاب الدولة اليمنية "الذي تجلى في قمع المتظاهرين من أحداث 2 أغسطس و 1 سبتمبر وحتى تاريخ كتابة هذا والذي أدى الى حصد أرواح وجرح الكثير من أبناء الشعب اليمني".

وجدد المركز في بيانه – تلقت الصحوة نت نسخة منه - الاحداث الإرهابية الأخيرة التي حدثت مؤخراً في كلاً من اليمن وعدد من الدول حيث حدثت عملية إرهابية راح ضحيتها 8 سواح أسبان ويمنيان وعدد من الجرحى في محافظة مأرب اليمنية.

وعبر المركز إعجابه الشديدين للدور "الكبير" الذي تؤديه منظمة الأمم المتحدة والعالم الحر في تقديم الإغاثة للبشر في أكثر من مكان لمن يتضرروا نتيجة الكوارث الطبيعية أو نتيجة الحروب.

منقول عن الشوره نت

[صوت الحرية]

القلق من تدهور حرية الصحافة في اليمن

4 سبتمبر / أيلول 2007
اليمن

** مراسلون بلا حدود – RSF **

وجّهت مراسلون بلا حدود كتاباً إلى الرئيس اليمني علي عبدالله صالح في 4 أيلول/سبتمبر 2007 عبّرت فيه عن قلقها إزاء تدهور وضع حرية الصحافة في اليمن إثر الاعتداء الذي وقع ضحيته رئيس تحرير صحيفة الشورى والناشط في مجال حقوق الإنسان عبد الكريم الخيواني.

وقد ورد ما يلي في هذا الكتاب: "في 27 آب/أغسطس الماضي، اختطف عبد الكريم الخيواني وسط الشارع على يد حوالى عشرة رجال مسلّحين لدى خروجه من مقر صحيفة النداء الواقع في صنعاء. ومن ثم، تعرّض للضرب المبرح والتهديد بالموت إذا ما استمر في نشر مقالات تنتقد السلطة. وعلى رغم صدور بيانات تكذيب رسمية، إلا أنه يبدو أن أجهزة أمن الدولة ليست بعيدة كلياً عن هذه القضية لأن عبد الكريم الخيواني تعرّف رسمياً إلى أحد الخاطفين، مؤكداً أنه أحد الضباط الذين أوقفوه في 20 حزيران/يونيو 2007 حينما اقتيد من منزله إلى نيابة أمن الدولة ليخضع للاستجواب حول علاقاته المزعومة بالمعارضة الشيعية شمالي البلاد".

كذلك، ذكرت المنظمة وضع صحيفة الشرع التي اقتحم مقرها حوالى عشرة رجال مسلّحين في 30 تموز/يوليو 2007 مهددين رئيس تحريرها نايف حسن بالقتل. وفقاً للمعلومات التي تمكّت المنظمة من استقائها، ترتبط هذه القضية بالشكوى التي رفعتها وزارة الدفاع في 7 تموز/يوليو 2007 ضد الصحيفة إثر نشرها سلسلة من المقالات حول نزاع صعدة.

وفي هذا الإطار، أشارت المنظمة: "نعبّر عن بالغ قلقنا إزاء الدعاوى المرفوعة ضد أسرة تحرير الشرع بموجب المادة 126 من القانون الجزائي أمام محكمة أمن الدولة المتخصصة بقضايا الإرهاب، مع الإشارة إلى أن هذه المحكمة ستتولى أيضاً النظر في قضية عبد الكريم الخيواني. إلا أنها المرة الأولى التي ترفع فيها دعوى بحق صحيفة في إطار اختصاص هذه المحكمة التي تبقى نزاهتها محط شك".

وأضافت: "لا يخفى أن هذه الملاحقات القضائية قد تشكل سابقة خطرة في العلاقة التي تربط القطاع الإعلامي بالحكومة كما أنها قد تؤدي إلى غياب الإطار القانوني والدستوري لحماية حرية الصحافة. ولا شك في أن هذا الجو الدائم من عدم الاستقرار يدفع الصحافيين إلى ممارسة الرقابة الذاتية".

وقد طلبت المنظمة من الرئيس علي عبد الله صالح بذل قصارى جهوده لتسليط الضوء على الاعتداء الذي وقع عبد الكريم الخيواني ضحيته، وبالسماح له كما لأسرة تحرير الشرع بالخضوع لأحكام السلطة القضائية المناسبة بموجب قانون الصحافة والمطبوعات.

لمزيد من المعلومات برجاء الاتصال ب: حجار سموني
مراسلون بلا حدود
شارع جوفري , ماري
باريس, 75009
تليفون: 33144838484+
فاكس: 33145231151+
بريد الكتروني: [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]
الموقع: [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

[صوت الحرية]

علاو لـ(العاصمة):نعاني من تغول السلطة التنفيذية وتغريم الصحافي عقوبة يمنية

15/3/2005

أكد المحامي محمد ناجي علاو، رئيس المنظمة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود)، بأن وضع حقوق الإنسان في اليمن يفرح العدو ولا يسر الصديق، وأضاف علاو، في حوار لـ(العاصمة) بأن أجهزة الدولة في اليمن خليط من نظامين شموليين، واعتادت أن تنتهك الدستور والقانون، وأن حكم العادة والهاجس الأمني يسود كل أعمالها، موضحاً بأن آلاف الناس يختطفون من الشوارع، ويقبض عليهم ويخفون عن أهاليهم، ويعذبون، وأشار رئيس المنظمة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، بأن ما كان يعرف بمحكمة أمن الدولة في حقبة التشطير والتي كانت ذات صفة مؤقتة وغير دائمة، قد تم إحياؤها من جديد وبصفة دائمة تحت مسمى (المحكمة المتخصصة) التي تنتهك فيها كل الحقوق والحريات.

وقيم علاو، العام الماضي بأنه لا يختلف عن سابقيه في الانتهاكات والتجاوزات في ظل غياب دور جهاز السلطة القضائية، وغياب الرقابة الفاعلة من قبل مجلس النواب على السلطة التنفيذية التي قال إنها تنفرد وتتغول وتسيطر على كل السلطات.

حاوره/ محمد سماحه

* وأنا في الطريق إليك، قرأت في صحيفة (الثورة) إشادة بوضع حقوق الإنسان في اليمن، فأريد منك تقييماً لوضع حقوق الإنسان في اليمن خلال العام 2004م؟

- وضع حقوق الإنسان في اليمن يفرح العدو ولا يسر الصديق، ذلك أن أجهزة الدولة في اليمن هي خليط من نظامين شموليين واعتادت أن تنتهك الدستور والقانون وأن يكون حكم العادة والهاجس الأمني هو الذي يسود أعمالها.. ربما تتذكر من قبل عندما كنت تذهب للسؤال عن سجين وخاصة إذا كان لدى جهاز من الأجهزة الخاصة، كأمن الدولة أو الأمن الوطني، أو ما جمع فيما بعد وسمي بجهاز الأمن السياسي، وحديثاً الأمن القومي، كان يقال لك لماذا تراجع على هذا الرجل؟ هذا مسجون من قبل جهات عليا، وهذا إذا اعترفوا بوجوده لديهم، وفي الغالب كانوا لا يعترفون بوجود سجناء لديهم لفترات طويلة حتى يعفوا أنفسهم فيما بعد من موته تحت التعذيب أو سحله أو ما عن لهم من التصرفات التي لا رقيب فيها لا من قضاء ولا من المجالس التشريعية، ورغم وجود مثل الهيئات القضائية والمجالس التشريعية إلا أنها كانت لا تتدخل ولا تبسط سيطرتها الرقابية على أجهزة الأمن الخاصة.

بعد الوحدة ارتخت قبضة هذه الأجهزة وحصل التوازن بين الإشتراكي والمؤتمر، فعشنا تلك الأيام السعيدة، تلك الأيام من الحرية والرفاه الحقيقي، ليس برغبة الأجهزة والحكام، ولكن للتنافس الحاد الذي أدى إلى ارتخاء قبضة تلك الأجهزة، وبعد الحرب بدأ التراجع النسبي لكنه ظل خفيفاً وبسيطاً في مظاهره حتى أحداث كول ثم أحداث سبتمبر، فعادت حليمة لعادتها القديمة.

* سألتك بالتحديد عن الوضع خلال العام الماضي؟

- العملية تراكمية ولا يوجد عام منفصل عما سبقه من الأعوام، وبالتالي كما قلت عادوا لما كانوا عليه وصاروا يقبضون على آلاف الناس، يخطفونهم من الشوارع، يخفونهم عن أهاليهم يعذبونهم، ثم أتت محكمة أمن الدولة الجديدة، وكان هناك محكمة أمن دولة في الشمال، وأخرى في الجنوب قبل الوحدة، وكانت في الغالب مؤقتة وغير دائمة، أما الجديدة فهي دائمة وهي ما يسمى بالمحكمة المتخصصة، وفيها تنتهك كل الحقوق والحريات ولا تتاح فيها فرصة الدفاع.. وبالتالي فالعام الماضي مثل ما سبقه من أعوام ما بعد كول، تتكرر الصورة ويعتقل الناس دون رقيب أو حسيب، وخاصة إذا ما صبغ هذا الاعتقال بصبغة مكافحة الإرهاب، فالأمر يدعو إلى الأسى وعدم التفاؤل والأمل، خاصة في غياب جهاز السلطة القضائية الذي يفترض أن يكون رقيباً على أعمال السلطة التنفيذية وأجهزة الضبط القضائي التي من بينها ما يسمى جهاز الأمن السياسي أو القومي أو أي جهاز خاص، وغياب الرقابة الفاعلة من مجلس النواب.

وبالتالي فغياب هاتين السلطتين جعلتا السلطة التنفيذية تتفرد وتتغول وتسيطر فعلياً على كل السلطات، خاصة وأن السلطة القضائية في تركيبتها بالضرورة تابعة للسلطة التنفيذية بحكم رئاستها من قبل قيادة السلطة التنفيذية.. وبالتالي لا يمكن القول أنها مستقلة وفقاً للنظام القائم، بغض النظر عن أن يكون رئيس الدولة اليوم أو غداً أو بعد غد ما دام هذا هو النظام القائم، وهو نظام في الحقيقة لا يتفق ونهج التعددية السياسية والديمقراطية خاصة وأن رئيس السلطة التنفيذية في الغالب هو رئيس حزب الأغلبية، فيتقاضى الناس منه إليه، منه إلى مرؤوسيه.

* رئيس مجلس القضاء الأعلى مهمته إشرافية فقط على مجلس القضاء؟

- مهمته فعلية، فهو الذي يعين وهو الذي يعزل، وهو الذي يحيل، لأنه رئيس مجلس القضاء الأعلى وهو السلطة الفعلية والمسئول عن القضاء، وليس وزير العدل، وزير العدل عضو في المجلس، ورئيس الدولة له نائب أيضاً فهو صاحب السلطة الحقيقية والرقيب الحقيقي وليست سلطته إشرافية، سلطة إشرافية كيف؟ إذا كان هو من يوقع قرارات العزل ومن يوقع قرارات التعيين ومن يوقع قرارات الترقية، وأرزاق القضاة بيده، مستقبلهم في يده، فكيف يقال تكون هذه السلطة إشرافية وهي سلطة فعلية يومية، فبالضرورة لن يكون القضاة مستقلين لابد أن يكونوا تابعين للسلطة التنفيذية.

* وما العمل؟

- العمل أن تستقل السلطة القضائية وأن يكون المجلس من القضاة ويرأسه القضاة، وأن لا يكون للسلطة التنفيذية عليها سبيلاً وأن يرفع رئيس الدولة يده عن القضاء.

* اعتدي عليكم في إحدى المحاكم، فهل هذا نذير شؤم بأن السلطة في العام الجديد ستكون أكثر انتهاكاً لحقوق الإنسان وحرياته هذا العام؟

- بالتأكيد.. أن يتجرأ القاضي ويجعل له مليشيات خاصة يسلطها للاعتداء على الناس فهذا أمر غير مشروع، ولا نقبل أن يسكت عن مثل هذا القاضي ونشكر الأخ وزير العدل، على مبادرته الطيبة وقيامه بزيارة نقابة المحامين وتقديم ما يشبه الاعتذار ووعده بإحالة هذا القاضي للتحقيق، ورفع معسكره وأمثاله من القضاة الذين ما أن يتولون مناصبهم في القضاء إلا ويحضرون مليشياتهم الخاصة وعلى حساب الشرطة القضائية التي هي وحدها المسئولة عن أمن المحاكم وفقاً للقانون.

* هل رفعتم دعوى ضد القاضي؟

- نحن فقط شكوناه إلى وزير العدل لسوء مسلكه القضائي، لأنه لم يكن بيننا وبينه قضية بعينها، المسألة كانت فقط أننا لم نقم له، والقيام للقاضي بالنسبة لنا ليس عرفاً واجباً، بل هو أمر منهي عنه شرعاً، ولا نعتقد أن هناك من هو أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد البشر رسول الله نهى أصحابه عن القيام له.

* ما شهدته البلد وتشهده من انتهاكات للحقوق والحريات هل يرجع إلى قوانين سالبة للحقوق والحريات؟ أم إلى الثقافة الشمولية؟

- أعتقد أنها ترجع إلى سيطرة الثقافة الشمولية، أما القوانين فهي عموماً جيدة، وقد يكون هناك بعض التجاوز في نصوصها ولكن رجال القانون يقولون أعطني قاضٍ جيد أعطك قانوناً جيداً، واعطني قاضٍ سيئ أعطك قانوناً سيئاً، مهما كانت جودة النص القانوني، فالقانون في الأول والأخير في رؤوس الرجال يطبقونه على الوقائع وبالتالي فالمعضلة غالباً في العقلية والثقافة الشمولية التي تتولى تطبيق القانون.

* البعض يتحدث عن وجود قوانين سالبة للحقوق والحريات في بلادنا، ما صحة هذا الأمر برأيك كرجل قانون؟

- هناك شيء من هذا القبيل مثلاً التنفيذ المعجل في حبس الصحافي، أو إعطاء القضاة حق الأمر بالتنفيذ المعجل في الأحكام السالبة للحريات في قضايا الحق، فهذا يخالف الدستور الذي لا يجيز تقييد حرية المواطن إلا بعد حكم بات والحكم البات هو الذي يصدر عن المحكمة العليا، فهذا القانون يناقض الدستور وبالتالي يفترض ألا يعمل به، فهذا مثال بسيط، لكن مساحة الحقوق الموجودة في القوانين مساحة جيدة ولو طبقت لشاهدنا خيراً كثيراً.

* وصف العام الماضي بأنه الأسوأ في تاريخ الحريات الصحافية، كيف تنظرون إلى ما تعرضت له الحريات الصحافية من انتهاكات تمثلت بوقف بعض الصحف وحبس بعض الصحافيين ومنع آخرين من الكتابة؟

- الوصف جاء من حيث الكم وإلا فكل الأعوام سيئة، خاصة مع وجود عقوبة الحبس في قضايا النشر، وأريد هنا أن أصحح مفهوم النشر، وأقول بأنه لا يقتصر على حبس الصحافيين، هو أعم من ذلك، ويشمل الكتاب والرواية و..و..إلخ، وبالتالي وجود عقوبة من تركة العهد الشمولي في ظل التعددية السياسية لأصحاب الأقلام قضية خطيرة، وهناك مبادرة للأخ الرئيس كما نعلم دعا فيها الحكومة إلى تعديل القانون، لكنه لم يعدل حتى الآن، فعقوبة الحبس لا تتوافق مع التعددية السياسية وحق حرية التعبير وما يجب أن تكفله الدولة.

* هناك مخاوف من أن هذه المبادرة ستوأد في حال أقر منع الحبس واستعيض عنه بالغرامة الباهضة التي قد لا يتحملها الحالة المادية للصحافي؟

- نحن نتكلم عن مبادئ، ومسألة أن الصحافي يتحمل أو لا يتحمل، يجب على الصحافي أن يكون حصيفاً وأن يتجنب مواطن الشبهة، وأن تكون معلوماته موثقة وصادقة، فالمبدأ في كل الدنيا يحمل الصحافي التعويض المدني وليس الغرامة، فالغرامة عقوبة وفي كل الدنيا لا توجد عقوبة على الصحافي، والتعويض المدني معناه أن يلجأ المتضرر من النشر إلى المحكمة مباشرة وليس إلى نيابة الصحافة لأنه لا يوجد في هذه الحالة شيء اسمه نيابة صحافة.. ويرفع دعوى ويطالب بالتعويض المدني عما لحق بسمعته واعتباره، والقاضي هنا يقدر هذا التعويض بما يناسب حجم الضرر الذي لحق بالمدعي، وهنا لا يمكن الحديث عن تعسف لأن من حق الناس أن يلجأوا للقضاء لحماية مصالحهم المشروعة، فلابد أن يصحح الفهم بأنه لا يستعاض عن الحبس بالغرامة، لأن العقوبة جنائية، هناك علاقات مدنية، والصحافي الذي نشر خطأ وتضررت منه جهة أو شخص طبيعي أو اعتباري فليلجأ إلى القضاء مباشرة وليس لوزارة الإعلام،وأن تستدعي هذا وتمنع ذاك أو تحيله إلى النيابة، والنيابة تكون في الغالب أداة في يد السلطة التنفيذية وبالتالي تقمع من تشاء وتمنع من تشاء.

* ما الذي أثمرته جهود منظمتكم بشأن المعتقلين على ذمة القاعدة ومكافحة الإرهاب حتى الآن؟

- أولاً نحن لا نهتم فقط بقضية المتهمين بالانتماء إلى القاعدة، نحن نهتم بكل بلاغ يصل إلينا عن سجين، فمهمة هود هي كمهمة أي منظمة من منظمات حقوق الإنسان، نحن منظمة راصدة تتلقى البلاغات والشكاوى من أهالي المعتقلين أياً كان انتماؤهم وأياً كانت جنسيتهم أو ديانتهم، ونخاطب الجهات الأمنية وفقاً لهذه البلاغات ونطلب من هذه الجهات احترام حقوقه الدستورية كزيارة الأهل ووجود محام له أثناء التحقيق، والإفراج عنه إن لم يكن هناك جريمة محددة ارتكبها، أو إحالته إلى القضاء إن كان ثمة فعل مجرِّم قام به.

فجهودنا لاشك أثمرت كثيراً لا سيما بعد التنسيق مع البرلمان في الفترة الماضية، وصدور تقرير برلماني أدى إلى تحريك هذا الجانب وكانت اليمن أول بلد نتحدث فيها -بعد الدهشة التي أصابت الناس بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر- عن مسألة الاعتقالات العشوائية على ذمة مكافحة الإرهاب، وتم الإفراج عن العشرات، بل المئات تقريباً من هؤلاء والحمد لله، هناك بعض الاستجابة وهناك ممانعة كبيرة، وهناك ما يمكن أن نقول متابعة كبيرة من جانبنا لهذه الحالات ورصد الأمر الذي يجعل الأجهزة الأمنية لا تركن إلى سكوت الناس وتعلم أنها تحت مجهر القانون في هذه الحالة.

* طالبتم في إحدى رسائلكم بإلغاء جهاز الأمن السياسي ما هي المبررات؟

- أعتقد أن الجهاز إذا تحول إلى جهاز عبثي، ولا يخضع للقانون فهو في الحقيقة قد ألغى نفسه بنفسه، لأن العلاقة بيننا وبين رجال الضبط القضائي هي علاقة مواطنة، هم مواطنون ونحن مواطنون، وهم يملكون حق القبض والاحتجاز تحت سقف القانون، وإلا فسيتحول سلوكهم إلى سلوك أكثر جرماً من سلوك أي شخص عادي من الذين يحتجزون الناس والنص في المادة 246 من قانون العقوبات يشدد العقوبة على من يحتجز مواطناً بالمخالفة للقانون، فالموظف العام يحبس خمس سنوات، وأما غير الموظف العام فالعقوبة ثلاث سنوات لخطورة السلطة الواسعة التي يملكها مأمورو الضبط القضائي من رجال الشرطة.. والأمن السياسي هو أحد أجهزة الضبط القضائي التي لا يجوز لها قانوناً أن تسجن أكثر من 24 ساعة ولا يجيز لها القانون أن تقبض على أحد إلا بأمر من القضاء، ويلزمها القانون بتمكين المتهم من الاتصال بأهله وأن لا يخفى مكانه، وأن تعامله معاملة كريمة، لكن الذي يحصل بأن جهاز الأمن السياسي يعتقل الناس لأربع سنوات والكاميرونيون الذين ظهر موضوعهم مؤخراً تم احتجازهم منذ تسع سنوات، فهذا الجهاز تحول إلى قاطع طريق، بل إن قاطع الطريق يمكن ملاحقته ويمكن أن يكون ضرره أخف، لكن هذا الجهاز كأي جهاز مماثل في أي بلد إذا تجاوز سقف القانون فيكون ضرره أكبر وبالتالي لابد من تصحيح وضعه، ومن يتجاوز الشرعية القانونية يلغي نفسه بنفسه.

* وما تقييمكم للعمل النقابي والحريات النقابية في بلادنا؟

- الحكومة وأجهزتها وحزبها الحاكم ما زالت تنظر إلى النقابات والعمل النقابي بنفس النظرة الشمولية التي كانت سائدة قبل الوحدة والتعددية، وتحاول الاستيلاء عليها، وإن لم يستطع عمل على تفريخها كما حصل في نقابة الأطباء ونقابة المعلمين ونقابة المهندسين، وكل النقابات ما عدا من استعصى عليه، أو كان له النصيب الأوفر فيه.

ولذلك فالعمل النقابي يواجه الكثير من الصعوبات ومع ذلك النقابات رغم التعددية النقابية التي أجبر الحزب الحاكم الناس عليها استطاعت أن تحقق نتائج طيبة، فمثلاً نقابة المعلمين استطاعت الضغط على الحكومة واستخراج زيادة الـ20% والدفاع عن حقوق المعلمين بشكل جيد أوصل السلطة إلى اليأس من نقابتها المفرخة فألغتها.

ونقابة الأطباء والصيادلة اليوم تثبت أن النقابة المفرخة التي أنشأتها السلطة لا تملك أحداً وتقوم بإضراب فاعل لتحقيق مطالب أعضائها، فإشكالية السلطة هي أنها تعيش حالة الممانعة والمراوحة في المربع الشمولي مربع السيطرة والاستحواذ على كل شيء، أو السعي لتعطيل كل شيء، أو كل فعالية لا تملك السيطرة عليها والتحكم بها.

* الأطباء الذين مارسوا حقهم القانوني في الإضراب والمطالبة بتحسين أجورهم تعرض بعضهم لعقوبات وإجراءات وصلت حد العزل من مناصبهم، ما مدى قانونية مثل هذه الإجراءات؟

- لا يجوز فصل العامل العادي في القطاع الخاص إذا كان هذا الفصل أثناء مطالبته بحقوقه، بتحسين وضعه ورفع أجوره، فما بالك إذا كان موظفاً عاماً.. الحزب الحاكم اليوم استولى على الوظيفة العامة بالكامل، فهو يمنحها لمن يشاء ويمنعها عمن يشاء، وما قرأناه مؤخراً عن قضية التنظيمات واللجان في المدارس والمكاتب التعليمية والمديريات يبين فعلاً إلى أي مدى تسيطر العقلية الشمولية، عقلية الحزب الواحد، ولذلك لا غرابة أن يعزل أو يفصل بعض الأطباء بسبب مطالبهم العادلة، وليس بجديد أن يتم الفصل والعزل، لأنهم أصلاً يفصلون ويعزلون الناس في حالة عدم انتمائهم للحزب الحاكم، فما بالك إذا كان الناس في حالة تحرك وتصعيد للمطالبة بحقوقهم في الأجور العادلة؟.. فهذا مخالف لقواعد القانون وللقواعد المهنية وللمواثيق الدولية ومخالف لكل قواعد العقل والمنطق.

* ماذا تستطيع منظمة (هود) أن تعمله لهؤلاء الذين يتضررون بسبب تحركاتهم المطلبية؟

- للأسف الشديد أقول إن الطريق شبه مسدود، وليس لهؤلاء إلا أن يستمروا في إضرابهم حتى تلبى مطالبهم العادلة وحتى يعاد من عزل أو فصل منهم إلى وظيفته وموقعه، ولن تستطيع الدولة أن تستغني عن ما يقارب 15 ألف طبيب، وتحل آخرين محلهم.. أسلوب الفصل هو أسلوب تهديد رديء ولا تستطيع الحكومة أن تفصل الجميع وتستورد البديل لهم من مدغشقر أو من أفريقيا أو أي بلد آخر.

* هل من جديد على صعيد دور الأحزاب في الارتقاء بالمجتمع على الصعيد الحقوقي فهماً وممارسة؟

- أقول للأسف بأن الأحزاب لا تزال مقصرة تقصيراً كبيراً وفهمها لا يزال يدور في الأنشطة السياسية البحتة، دون المحتوى الحقوقي الذي يفترض أنه هدفها وأنها من خلاله تصنع الشخصيات العامة التي تتبنى قضايا الناس وتقودهم في التحرك من أجل نيل حقوقهم والدفاع عنها، الأحزاب لا تزال بحاجة إلى إشاعة الثقافة الحقوقية والعقلية الحقوقية التي تدافع عن حقوق الإنسان وحرياته، وتنزل إلى الشارع وأن تكون مناشطها أكثر شمولاً وارتباطاً بحقوق الناس، فهناك قصور في دور الأحزاب لم تنزل للاهتمام بالشارع، بالفئات، بالقطاعات كما يجب، وإذا فعلت فإنها تعمل على استحياء حتى لا يقال بأن هذه القضايا مسيسة، وحتى النقابات تخشى أي موقف حزبي مساند حتى لا يقال أن هذا الحزب أو ذاك وراء هذه النقابة، أو وراء هذه الفعالية النقابية أو تلك، مع أنه ليس عيباً أن تدعم الأحزاب مواقف وتحركات نقابية مطلبية ما دامت قانونية وسلمية وتخدم الجميع، دون تمييز على أساس الانتماء السياسي أو الحزبي، وإذا لم يكن للأحزاب موقف مساند وداعم لمن يطالبون بحقوقهم المشروعة فما جدوى هذه الأحزاب؟‍

فلابد أن تعيد الأحزاب النظر في أولوياتها ولابد أن تتخلص من آثار العقلية الشمولية سواء كانت في الحكم أم في المعارضة، ربما أن المعارضة أعلى صوتاً في الصحافة لكنه ليس الأكثر ارتفاعاً في الواقع والممارسة وتبني قضايا الناس.

* ما هي بالتحديد مظاهر تأثر المعارضة بالثقافة الشمولية؟

- التعامل شبه السري مع القضايا والخوف من إبداء وجهة النظر في موقف أو في مسألة ما، وإذا فعلت فإن الأمر لا يتجاوز إصدار بيان دون التحرك الفعلي على الواقع، الأحزاب لديها عناصرها ولديها قواعدها والذي يجب عليها أن تحركها للدفاع عن القضايا والحقوق التي تؤمن بها، ويجب أن تنزل إلى الناس وأن تناصرهم بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية والجهوية، العمل العلني يختلف في آلياته عن العمل السري، وأكثر صعوبة منه، وأحزاب المعارضة مثلها مثل الحزب الحاكم لا تزال مشدودة إلى آليات وأساليب العمل السري بحكم التربية وبحكم العادة، أو كما يقال (غلب الطبع التطبع) ونحن الآن في مرحلة التطبع، لأن التعددية لم تكن أصلية لدينا جميعاً لكنها أتت كثقافة جديدة مع تغير النظام العالمي وزوال المعسكر الإشتراكي وتفرد المعسكر الرأسمالي الذي يحمل راية الثقافة التعددية، فأصبحنا كلنا ندعي الإيمان بالديمقراطية والتعددية وكنا بالأمس كلنا شموليون.

* هل من مؤشرات أو مبشرات على صعيد التطبع بثقافة التعدد والقبول بالآخر والعمل الجماهيري؟

- من المبشرات من نلاحظه من تطورات في خطاب التجمع اليمني الإصلاح وشعار النضال السلمي لنيل الحقوق والحريات الذي رفعه مؤخراً، وكذلك التغيير الذي قام به الناصريون كل ذلك من الأمور المبشرة بالخير، والحقيقة التحول مما تربى الناس عليه مسألة تحتاج إلى وقت، وللأمانة أننا ما زلنا في طور ثقافة القراءة فيما يتعلق بالحريات، فنحن نقرأ، نكتب، نأمل، ونحلم، لكننا لم نصل إلى طور تحول هذه الثقافة إلى سلوك يومي، وما يزال الأمر يتطلب منا في الحكم والمعارضة المزيد من الممارسة والمزيد من بناء العقلية الحقوقية لدى النخبة السياسية، والفكرية والثقافية، وهذا أيضاً بحاجة إلى وقت وأعتقد أن الوقت سيجبرنا على ذلك، وها نحن بدأنا نمارس ذلك وندفع لذلك بعض الثمن، فيعتدى علينا بالشروع في القتل أو الضرب، لأننا قلنا لا للطاغية الصغير، إن سميناه كذلك، أو أراد هو أن يكون كذلك، فكيف عندما نقول لا لغيره أو لمن هو أعلى منه.

* بعض المثقفين يرى أن كلما يلوح في الأفق لا يدل على أن التغيير المطلوب في طريقه إلى التحقق وإذا كان هناك ملامح لتغيير ما فهي ليست إلا ملامح التغيير المفروض وغير المدروس، والذي سيجعلنا نندم ونقول "رب يوم بكيت منه فلما أصرت في غيره بكيت عليه"؟

- هؤلاء المثقفون يعيشون هاجس الخوف من المجهول، والركون لما هو قائم، والاعتقاد بأنه الأفضل، وأنا شخصياً لا أعتقد بأن ما هو قائم الأفضل ولم يكن الأفضل في أي لحظة من اللحظات، كان الناس في حالة قمع ويعيشون تحت مقصلة الحاكم سواء الحاكم القومي أو اليساري أو الإسلامي، في نماذجه المعاصرة كإيران والسودان، فالنماذج الاستبدادية لا أعتقد أنها هي الأفضل، وأن الآتي أسوأ، الآتي لن يكون أسوأ مما مضى بغض النظر عن مشاريع الاستعمار، مشاريع الاستعمار محفزة ومثيرة للتحدي، لكن الركود تحت ما يسمى بالسيادة الوطنية والحاكم الوطني مرفوض فهو الذي أعدم فينا الإحساس بالحرية، الإحساس بالإنسانية، أعدم فينا كل جميل، هو الذي أهان الناس وجوعهم وامتلكهم، الحاكم اليوم لا يشعر بأنه يدير شأننا، إنه يشعر بأنه يمتلكنا أجساداً وثروات ما تحت الأرض وما فوقها، ولذلك يسعى لأن يورثنا لأبنائه كما يورث المتاع، العقار، السوائم، البهائم.. إنما نعيشه اليوم وما عشناه بالأمس هو نتيجة ما جنيناه بالأمس من قمع واستبداد تحت شعارات التحرر والاستقلال، فوجد الفرد المقموع الذي قبل بالحذاء الأمريكي في بغداد بدلاً من الحذاء الوطني الذي أعدم فيه الشعور بالإنسانية والكرامة، فأقول بأن حقوق المواطنة قبل حقوق السيادة.. هذا ما أؤمن به، ولا يهمني أن يكون الحاكم وطني، وهو يمنعني من كل خير، ويمنع عني الحرية ويشعرني بأني قطعة أثاث في بيته أو فردة من حذائه، وهذا هو الحاكم الوطني الذي يتحدث عنه بعض المثقفين منذ الستينات ويطلقون عليه الزعيم الفذ والقائد الرمز والمهيب والذي قدسناه حد العبادة وهو ما قتل ذبابة وأضاع شعوباً بأسرها.

الآن يسجن الناس في إيران الثورة العظيمة على سبيل المثال، لمجرد إصدار صحيفة، ويسجن صاحب ومفجر ثورة الإنقاذ بالسودان من قبل تلاميذه، كل هذه الفترة دون محاكمة أليس هذا امتداد للأخطاء التي ارتكبها القوميون واليساريون؟ وبالتالي فأي عصر ذهبي عشناه في تاريخنا الحديث والمعاصر؟ إن كل أيامنا سواد ولا يوجد يوم نندم عليه، والآتي يجب أن يكون أفضل بروح التحدي الذي تثيره المشاريع الاستعمارية والتي يجب علينا أن نتصدى لها، أولاً بوقف الظلم والتظالم فيما بيننا، لا يمكن لأمة يتظالم أبناؤها أن تنتصر على أعدائها، إرفع الظلم عن شعبك تنتصر وشعبك، على قوى الاستعمار، استبد واظلم شعبك وجرده من إنسانيته وكرامته تنهزم أمام القوى المعادية التي تتربص بوطنك وشعبك، هذه سنن الكون والتاريخ.

* قلت بأنك تقدم حقوق المواطنة على حقوق السيادة، وهذا كلام خطير يعني التفريط بالسيادة والقبول بالاستعمار؟

- لا، أنا لا أفضل المشاريع الاستعمارية لكنني لا أفضل بالمقابل أن يظل الحاكم الوطني المستبد واقفاً على رأسي ليل نهار، يدعي المنة عليَّ ويشعرني أنني جزء من تركته ومقتنياته.. الحاصل الآن هو أن الحاكم العربي يتعامل مع مواطنيه بهذه الصورة.

* ما يجري في العراق المحتل أيضاً ليس أفضل مما يجري في غيره من الأقطار العربية التي تحكمها أنظمة مستبدة؟

- ما يجري في العراق اليوم أفضل مليون مرة مما كان يجري قبل ذلك، على الأقل الناس يقدرون على أن يعبروا عن أنفسهم، الناس في العراق اليوم يخرجون إلى الشارع ويقولون لا ويقامون ويقاتلون ويقتلون بكرامة، لكن الحاكم المستبد لا يسمح لي حتى أن أموت إلا بناءًا على رغبته، ووفق ما يريد، فما يجري في العراق اليوم أفضل مما كان يجري بالأمس بغض النظر عن البنية العلمية، وعن.. وعن..إلخ، ما الذي أفاده التقدم الصناعي للاتحاد السوفيتي ووصوله إلى الفضاء وامتلاكه ما يكفي أن يدمر الأرض ست مرات، في حين أن الإنسان مقموع لا يملك حريته، هل منع عنه ذلك التقدم الانهيار؟؛ لقد انهار الاتحاد السوفيتي لأن الإنسان كان لا يتمتع بالحرية والمواطن لا يملك حقه في تقرير مصيره بنفسه، وليس لأنه كان يفتقر إلى التقدم العلمي والصناعي أو يفتقر إلى الموارد الاقتصادية؟

إن الرسالة الإسلامية التي نؤمن بها جاءت لتحرير الإنسان وقررت أن لا إكراه في الدين، وأن لا يعبد الله إلا عن قناعة ورضا واختيار، ولا قبول لعبادة المرائي أو المكره، أين روح الإسلام؟ لماذا بات المطلوب منا أن نعبد مع الله آلهة أخرى تسمى القادة والزعماء والحكام؟ وأن نسبح بحمدهم بكرة وعشياً، وإلا اتهمنا بالعمالة والخيانة ونحن نمول هذا الاستبداد بزكواتنا وضرائبنا وبالقروض التي هي على حسابنا وحساب أجيالنا القادمة، وهم ينفقون كل ذلك على ملذاتهم وأهوائهم، فحكام هذه صفاتهم يظلون أسوأ مليون مرة من الاستعمار، الاستعمار أستطيع أن أقف في وجهه وأن أحاربه، أما الحاكم الوطني المستبد مشكلة، إن حاربته ففتنة داخلية، وإن عارضته فأنت عميل متآمر، وإن صبرت عليه فعقاب رباني.

نحن لا نرحب بالاستعمار والمشاريع الاستعمارية، ولكن أقول أن الاستعمار آت

منقول عن (هود)

[ابو عهد الشعيبي]

الحاصل في مناطق الشمال أغلبها مسرحيات !
فلا تنخعوا فحميد وعلي وجهان لعمله
كذلك الإصلاح والمؤتمر وأنا أقصد بشأن موقفهما
الاوضح والصريح تجاه جنوبنا وقضيتنا
فأرجو إن نتيقضّ لمثل هذه الفقاعات بين الحين والآخر
والعزب لماذا لا يقول إزاحة الرئيس وحزبه وفضل رميها
مرتخيه بالقول الحزب الحاكم وهو يعلم إن الرئيس هو كل الثقل
وكل المصائب !

شكراً

[صوت الحرية]

اقتباس   المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو عهد الشعيبي الحاصل في مناطق الشمال أغلبها مسرحيات ! فلا تنخعوا فحميد وعلي وجهان لعمله كذلك الإصلاح والمؤتمر وأنا أقصد بشأن موقفهما الاوضح والصريح تجاه جنوبنا وقضيتنا فأرجو إن نتيقضّ لمثل هذه الفقاعات بين الحين والآخر والعزب لماذا لا يقول إزاحة الرئيس وحزبه وفضل رميها مرتخيه بالقول الحزب الحاكم وهو يعلم إن الرئيس هو كل الثقل وكل المصائب ! شكراً

أخي أبو عهد أحييك أخي ورمضان كريم وكل عام وأنت بخير والجميع ...
أن ما أعرضه ليسة فقاعات أنما قوارح مثلها مثل التي تحصل في الجنوب ويقال عنها فقاعات وهي قوراح وليس كل ما تقرآءه هو مني أنا شخصياً أو أنني أتفق مع أحداً من الأصلاح أوغيره من يكنون للجنوب وأهله كراهية بكبر الجبال أنما أوضح حالة التدهور الحاصله في اليمن وفي النظام الدي سيسقط أمام ضربات الجنوبيين قريباً أنشاء الله وأن هادي القوارح التي تقراء عنها هي أحدا بوادر السقوط ..أقرآء وتأمل في التقارير الصادرة من عدة منظمات وليسة من الأصلاح نفسه نحن نضعها بين أيديكم لأننا نعرف أن الأنفتاح على كل الأطراف لجمع المعلومه سوف يمكننا من الخروج بصورة أكثر وضوح ..مثلًً أنت رئيت أن منظمة أيفكس التي تحارب من أجل حرية التعبير في العالم العربي وكيف نشرة أخبار الخيواني وغيره من الصحفيين الدين تم الأعتداء عليهم وكيف نشرة أعتاصم الصحفيين الدي قمعته السلطة في اليمن..لمادا لم نرى أسماء الصحفيين الجنوبيين الدين تم الأعتداء عليهم من قبل نظام الأحتلال وأزلامه ولمادا لم نرى تقرير عن قمع أعتصاماتنا !! ذالك لأننا لسنا على تواصل بتلك الجهات الحقوقية والتي لا نعرف عنها شئ.. أما بخصوص الأصلاح ..نحن لا نروج لأنتصاراتهم أنما نروج لتدهورهم ولك خالص تحيايتي

[صوت الحرية]

الجوع ليس كافراً وحسب، بل إنه متوحش وبشع أيضاً. هو كائن لايرحم، ولا يعترف بالمصطلحات السياسية، ولا بدغدغة العواطف عبر الخطب والوعود الرنانة.
حقيقة يبدو أن حكومة الحزب الحاكم لم تعي مضامينها بعد، وهو ما ينذر بكارثة، إن حلت فلن ينجو فيها أحد.
وبصورة جنونية لايمكنها أن تحدث في أي بلد في العالم، تشهد أسعار المواد والسلع الغذائية زيادات متواصلة ضاعفت من حالة التدهور التي يعيشها الاقتصاد الوطني، وأنهكت كواهل أرباب الأسر اليمنية، الذين عجز عدد كبير منهم تماماً عن الإيفاء بمتطلبات الحياة المعيشية، ولو بحدودها الدنيا.
ووسط صمت رسمي مخزٍ، وجشع فاضح من قبل لوبي فساد يحكم ويتاجر بأقوات المواطنين، مستغلاً سلطته ونفوذه، بلغت نسبة الزيادات السعرية التي طرأت على المواد والسلع الأساسية، خلال شهور ما بعد الانتخابات الأخيرة العام الماضي، أكثر من الزيادات السعرية التي طرأت على هذه المواد في 7 سنوات مجتمعة.
وهو ما يكشف عن توجه خطير من قبل السلطة نحو استثمار الوطن والمواطنين لمصالح ذاتية، حتى وإن كان ثمن ذلك انهيار البلد ونسيجه الاجتماعي.
ومؤخراً، وصلت أسعار القمح والدقيق؛ كأهم مادتين غذائيتين يعتمد عليهما المواطن اليمني، الى مستويات غير معقولة. وحتى بداية الأسبوع الحالي، بلغ سعر الكيس الدقيق (50كجم) 4800 ريال، بينما وصل سعر كيس القمح الى 4600، في ظل زيادات سعرية مستمرة بشكل يومي.
وبين الاعتراف بالفشل في إدارة البلاد تارة، والبحث عن تبريرات واهية تارة أخرى، تنصلت الحكومة من مهامها الدستورية والقانونية المناطة بها تجاه الشعب الذي تعيش غالبية أبنائه تحت خط الفقر.
وأمام مثل هذا الوضع المتردي الذي صار فيه رغيف الخبز مطلباً صعب المنال لملايين المواطنين، تكون الدولة فقدت مبررات وجودها، بعد أن عجزت عن حماية ورعاية شؤون حياته اليومية.
وبعيداًَ عن اسطوانة ارتفاع الأسعار العالمية، التي اعتاد على ترديدها مسؤولو الدولة وبعض كبار التجار، نؤكد أن أسعار القمح والدقيق ارتفعت عالمياً بنسبة 15% فقط، فيما ارتفعت أسعار هاتين المادتين في السوق المحلية بنسبة 100-120% على التوالي، خلال أقل من عام واحد فقط.
وقبيل انتخابات سبتمبر الأسود 2006م، كانت أسعار مادتي القمح والدقيق 3200 و3300 ريال للكيس الواحد على التوالي، بينما وصلت أسعارها اليوم الى 0064، 0084 ريال لنفس الكيس. وهو ما يؤكد أننا نعيش في بلد لايعير مسؤولوه أمر الأمن الغذائي للبد اهتماماً، بعد أن ركزوا جل اهتمامهم في جمع أكبر قدر من الثروة وتوزيعها على بنوك عدة في الداخل والخارج، الى جانب السيطرة على الأرض، وبناء القصور والفلل الفاخرة، والتنقل بين أرقى مصايف ومنتجعات العالم.
ويرجع اقتصاديون عوامل فشل الأجهزة الحكومية في السيطرة على السوق المحلية وضبط المتلاعبين، الى الشراكة الثنائية القائمة بين مراكز القوى المؤثرة في الحكم والمشاركة لقلة من حيتان الرأسمال المحتكر، المتاجرين بغداء المواطنين ولقمة عيشهم.
ودللوا على ذلك بتخلي الدولة عن إمكانياتها الوظيفية، وبيع أصولها وأدواتها الاقتصادية في صفقات خفية ظاهرها تحرير السوق وباطنها الربح والإثراء السريع، وإن كان ثمن ذلك الإطاحة بالأمن الغذائي للدولة. وكمثال حي لذلك إقدام الحكومة على بيع مخازن وصوامع الغلال الحكومية في عدن والحديدة، وتمليكها لقلة رأسمالية محتكرة تسيطر على كافة أوجه النشاط والقطاعات الاقتصادية في البلد، في غياب دور الحكومة في مواجهة الاحتكار.
استمرار سياسة الفساد التي تنتهجها السلطة، والقائمة بين المسؤولين والتجار، وتسخير الوظيفة العامة لجمع أكبر قدر من الثروة، وانشغال القيادات الوسطية والعليا في الدولة بالتجارة مع القطاع الخاص على حساب واجباتها الدستورية والقانونية، سيؤدي بلا شك الى تجريع أبناء الشعب مزيداً من ألوان الجوع والذل والفقر، والوصول به الى مستويات من الكفاف، ليتحول جميع أفراد الشعب الى طبقة فقيرة واسعة على طول الوطن وعرضه، بعد أن صار المواطن يعيش بأقل من دولار واحد في اليوم، يقابله على الطرف الآخر فئة صغيرة تتحكم باقتصاد البلد وتلتهم موارده.
وبذلك، يكون لوبي الفساد الذي يحكم مجتمعنا اليوم، قد وصل الى أقصى درجات الاكتمال والطغيان، وهو ما لم يعد التسليم به ممكناً.

ثورة
ولعل الغليان الذي باتت تشهده معظم محافظات الجمهورية دليل كافٍ على حالة السخط الشعبي ضد النظام الحاكم الذي لم يكفه ما نهب من ثروات وموارد مهولة، ليمد يده الى أفواه البسطاء لسرقة لقمة عيشهم التي لم يعودوا يمتلكون سواها، وهو ما لايمكنهم السكوت عنه.
مخطئ من يظن أن الشعب صار في حكم المخدر والمسلم بكل إفرازات السلطة مهما بلغت نتانتها، ومهما بلغت درجة طيبة هذا الشعب أو «بلاهته» -كما يسميها البعض- فلن يستطيع التساهل حيال مصادرة رغيف الخبز.
الشعب وإن كان «عرطة» حسب التوصيف الشعبي، فلا مجال للحديث عن الرضوخ أو التسليم إن حضر الجوع بمعناه الحقيقي والكامل.
خيل الحزب الحاكم غبي لدرجة أنه لم يترك للشعب شيئاً يمكنه أن يخاف عليه أو يفقده. ومع ذلك لايتوقع أن يثور الشعب ضده، وينتفض. وحينها سيصعب عليه إطفاء نيران الغضب المشتعلة في كل مكان.
قد لاتهتم شريحة واسعة من أبناء الشعب بالسياسية وألاعيبها القذرة. وقد لايثور المواطنون جراء نهب جزء كبير من عائدات النفط وفوارق أسعاره.
وقد تكون نسبة الأمية المرتفعة بين صفوف المواطنين، سبباً في عدم إدراكهم خطورة التفكير أو مجرد الحديث عن توريث الحكم.
وللسبب ذاته، قد لايفقهون معنى الخصخصة والشركات الوهمية، مثلما لايتخيلون حجم أموال المسؤولين المودعة في بنوك الداخل والخارج، وبأرقام فلكية، ولا البذخ الذي يعيشه المسؤولون وأفراد أسرهم.
قد يستطيع الرئيس علي عبدالله صالح -الذي قالت عنه باحثة أمريكية إنه يحكم الشعب اليمني بالعاطفة والوعود، وليس بالحقائق والأرقام- أن يوهم المواطنين بأنه إن فاز في الانتخابات سيقضي على عهد الجرع السعرية، وينهي البطالة، ويولد الكهرباء بالطاقة النووية. وقد يتمكن من إيهام عدد منهم برهة أن أحزاب المعارضة تريد تحويل اليمن الى صومال أو عراق ثانٍ، بغرض الحصول على أصوات الناخبين.
لكن، عندما يصل الأمر الى لقمة العيش، فكل شيء حينها سيتوقف، باسثتناء مشاعر الغضب المتنامية في نفوس أبناء الشعب.
الفرق كبير بين المسالم والمستسلم، مثلما هو البون شاسع بين التخمة والجوع.
الحيوان الوديع يثور، ويتحول الى وحش مفترس إن جاع، فكيف بالبشر الذين يعلمون أن هنالك من يسرق ثرواتهم، ويحرمهم من رغد الحياة وطيبها، وتركهم يلهثون وراء كيس دقيق مصادر لسد ألم أمعائهم ومن يعولون.

منقول عن الوحدوي

[صوت الحرية]

هود تدين الاعتداءات على المعتصمين بمحافظتي عدن وحضرموت يومي الاول والثاني من سبتمبر 2007
5/9/2007

بلاغ صحفي بشأن أحداث المكلا وعدن 1و2/9/2007م

تدين "هـود" الانتهاكات والاعتداءات وجميع الأعمال والتصرفات والاعتقالات الغير قانونية التي قامت بها الأجهزة الأمنية بمحافظتي حضرموت وعدن خلال يومي 1و2/9/2007م والتي راح ضحيتها قتيلين في المكلا هما : المواطن صلاح سعيد القحوم وأكرم جرمان وعدد من الجرحى منهم أمين باناجي الذي تعرض لإصابة بالوجه بسبب قيام جنود الأمن بضربه في الوجه وعصام يسلم المحمدي الذي أصيب بطلقة في الفخذ .وما رافقها من اعتقالات لكثير من المواطنين المشاركين في الاعتصامات واقتحام لمنازل بعض المواطنين بقصد اعتقال بعض ممن تعتبرهم الأجهزة الأمنية مطلوبين.

و"هـود" إذ تجدد تأكيدها على الحق الدستوري للمواطنين في تنظيم الاعتصامات الاحتجاجية و المطلبية في أي وقت ودون الحاجة الى إشعار الأجهزة الأمنية أو أي سلطات أخرى بنيتها تنفيذ الاعتصامات باعتباره من الحقوق المكفولة في الدستور ونصت عليها المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها اليمن ولم يقيدها القانون بأي قيد.

فإنها في ذات الوقت تنتقد استناد وزارة الداخلية في منعها الاعتصامات الى القرار الجمهوري بالقانون رقم(29) لسنة 2003م وتعتبر ما أعلنته وزارة الداخلية بأنه تظليل وتزييف لوعي المواطنين الغرض منه منع المواطنين من ممارسة حق من حقوقهم الأساسية وذلك لما قررته المادة (19) من ذات القانون على أنه (لا تسري أحكام هذا القانون على الاعتصامات والتجمعات المطلبية شريطة أن لا يتحول هذا الاعتصام الى أو التجمع المطلبي إلى مظاهرة أو مسيرة) الأمر الذي يعني أن المادة (4) من هذا القانون التي نصت على وجوب إبلاغ الجهة المختصة قبل ثلاثة أيام من تاريخ بدء المظاهرة والمسيرة لا تنطبق على الاعتصامات وأن من حق أي مواطن أو مجموعة الاعتصام في أي وقت وأي مكان دون أشعار أي جهة بذلك .

وتطالب "هود" النائب العام ووزير الداخلية بالتحقيق في الخروقات الدستورية والقانونية التي ارتكبت بحق المواطنين في محافظتي عدن وحضرموت كما تطالب بمحاكمة المتسببين بقتل وجرح واعتقال واقتحام منازل لمواطنين في مدينتي المكلا وعدن ،وفي ذات الوقت فإنها تطالب مجلسي النواب والشورى بتشكيل لجان تقصي حقائق ميدانية للتحقيق في هذه الأحداث.

كما تتقدم "هود" بأصدق تعازيها لأسر وذوي القتلى مؤكدة على حقهم الدستوري والقانوني في مقاضاة الأشخاص والجهات التي تسببت بقتل وجرح ذويهم .

والله من وراء القصد ،،

صادر عن "هـــود"

[صوت الحرية]

فريق ''هـود'' بالضالع يدعو السلطة لاحترام حقوق الانسان المكفولة بالدستور والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان
12/9/2007

دان فريق "هـود" لتقديم المساعدة القانونية بمحافظة الضالع إقدام رجال الأمن بمحافظة الضالع على إطلاق الرصاص الحي تجاه المواطنين العزل التي راح ضحيتها شهيدين هما وليد صالح عبادي ومحمد قايد حمادي وجرح كل من :

1- مالك حسن صالح .
2- نادر محمد مقبل .
3- يعقوب حسن محمد .
4- موسى صالح رضوان .
5- مفيد أحمد حمود.
6- عبد الحافظ أحمد اسماعيل .
7- محمد مقبل طالب .

ووصف فريق "هود" في بيان صادر عنه يوم اسم 11/9/2007م تلك الأعمال بأنها عمل وحشي وهمجي وانتهاك صارخ للدستور والمواثيق الدولية .

نص البيان :
تابع فريق تنسيق الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "هود" في محافظة الضالع بقلق بالغ الأحداث الدامية التي شهدتها مدينة الضالع صباح الاثنين 10/9/2007م عقب المسيرة السلمية الاحتجاجية التي دعت إليها جمعية المتقاعدين العسكريين والمدنيين وجمعية شباب بلا عمل احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية واستمرار اعتقال ناشطين شاركوا في اعتصامات سلمية في محافظتي عدن وحضرموت .

ويرى فريق تنسيق "هود" في محافظة الضالع أقدم رجال الأمن على إطلاق الرصاص الحي على المواطنين العزل التي راح ضحيتها الشهيدين وليد صالح عبادي ومحمد قايد حمادي وجرح كل من :

1- مالك حسن صالح .
2- نادر محمد مقبل .
3- يعقوب حسن محمد .
4- موسى صالح رضوان .
5- محمد مقبل طالب .
6- مفيد أحمد محمود .
7- عبد الحافظ أحمد إسماعيل .

عمل وحشي وانتهاك صارخ للدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية .

إننا ونحن ندين هذا العمل الهمجي المشين ندعو السلطة الى احترام حقوق الانسان التي كفلها الدستور والمعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها بلادنا وأهمها الإعلان العالمي لحقوق الانسان كما ندعو الى محاكمة مرتكبي عملية القتل الغير مبرر لينالوا جزائهم العادل .

صادر فريق تنسيق الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "هود" في محافظة الضالع 11/9/2007م

[صوت الحرية]

اندلعت مساء اليوم الأربعاء مواجهات مسلحة بين قبيلتي معيلي والراشد عوير من قبائل عبيدة بمأرب على خلفية مصرع نجل عضو مجلس النواب (عبدالله بن معيلي) الذي قتل اليوم على يد مجهولين لاذوا بالفرار بعد قتله وإصابة احد مرافقيه بأحد شوارع العاصمة صنعاء.
وبحسب مصادر صحافية فان المواجهات المسلحة بين القبيلتين استمرت لمدة ساعتين قبل أن تتوقف اثر تدخل وساطة قبلية بين الطرفين.
وفيما لم يعرف بعد حجم الخسائر الناجمة عن المواجهات نقل موقع "نيوز يمن" الذي أورد الخبر عن مصادر خاصة قولها أن مجاهد عبدالله بن معيلي الذي كان يحتمي بأسرة الفقيد مجاهد يحيي ابو شوارب في العاصمة صنعاء منذ 7 سنوات بسبب قضية ثأر قتل اليوم وأصيب احد أقربائه الذي نقل على الفور إلى احد مستشفيات العاصمة في حالة حرجة.