الدكتور/محمد حيدرة مسدوس :نقاط الخلاف المبدئية

[عرب الجنوب]

نعم أخي كانت هتاك ثورة شاركت فيها كافة فئات الشعب الجنوبي بمافيهم السلاطين بأستثاء بعض العملاء الماجورين وبعد أنتصار الثورة تمت تصفيات مؤسفة بين الفصائل الجنوبية مثل جبهة التحرير والجبهة القومية ورابطة أبناء عدن وهي من صنع قوى أخرى متأمرة على أبناء الجنوب الينتي حتى لا تستقر الأوضاع ونعود الى موضوع د/ مسدوس يفضل أن يكون هتاك أسم الحزب : / الحزب الأشتراكي الكنفدرالي يعني حزب الوحدة الشعبية الشمالي يكون لحالة والحزب الأشتراكي الجنوبي يكون لحالة حتى يتمكن من الدفاع عن قضايا الشعب الجنوبي لأنة الشريك والموقع على الوحدة مع اليمن الشمالي ولا باس أن يناضل حزب الوحدة الشعبية الشمالي على تعزيز الديمقراطية في اليمن الشمالي

[أنا هو]

باعوم: لا توجد إمكانية للخروج من الأزمة مهما جرت من انتخابات!

5/04/2006

«الأيام» متابعات:حسن احمد باعوم



في حديث أدلى به لـ «الأيام» الاخ حسن احمد باعوم، المنسق العام لتيار المصالحة وإصلاح مسار الوحدة في الحزب الاشتراكي اليمني، تناول عددا من القضايا المثارة في الساحة اليمنية وفي مقدمتها الانتخابات الرئاسية المقبلة ورؤية التيار لها في ضوء سلسلة الحوارات بين أحزاب اللقاء المشترك وحزب المؤتمر الشعبي العام ..وكذا قضية الوحدة اليمنية ومسارها وقال: ي

«بالنسبة للقاء المشترك والسلطة فهذا لا يعنينا لا من قريب ولا من بعيد سواء دخلوا الانتخابات أم لم يدخلوا، وإذا كان الاشتراكي سيشارك في الانتخابات فيجب أن يكون عبر قرار من اللجنة المركزية ونحن اصحاب قضية تتلخص في الآتي:

لقد جاءت الوحدة حاملة مشروع حل الازمات التي يعاني منها النظامان في الشمال والجنوب حلاً وطنياً عبر الحوار.. حوار يوصل الى اتفاق على حل وطني يجعل الجميع شركاء سياسيين في الوطن متساوين في الحقوق والواجبات خاضعين لنصوص الدستور.. دستور الوحدة والقوانين النافذة على اساس وطني وبمعايير دولية، مع التجسيد العملي لتلك الاجراءات والقوانين، ولكن السلطة في الشمال سرعان ما تخلت عن مشروع الوحدة وأدخلت نفسها في ازمة حتى قبل توحيد مؤسسات الدولتين الشطريتين، ثم قادت الى الحرب ضد الجنوب لاحتلاله، ومن خلال ذلك اصبح الجنوب تحت الاحتلال بالقوة، وقد عبر احد الرموز في الشمال عن ذلك خلال الحرب، وتم ضم الجنوب بالقوة تحت مبدأ عودة الفرع للأصل.

منذ الحرب عاد الاخوة في اليمن الاسفل يطرحون مبدأ المواطنة المتساوية مع اليمن الاعلى المسيطر على السلطة، ولهذا فإن الممارسة الديمقراطية التي يدعيها الطرف المنتصر خلال الاثني عشر عاما الماضية لم تحل اي ازمة من الازمات الوطنية.. والمجتمع في الجنوب كله مجمع على أن الوضع القائم هو احتلال بما في ذلك الاخوة الذين انضموا للمؤتمر، معتبرين وجودهم مصلحيا آنيا».

ورأى القيادي الاشتراكي في سياق حديثه: «ان الديمقراطية هي حاجة لحل مشكلة الصراع على السلطة فقط، وبدلاً من اللجوء الى العنف كوسيلة للوصول الى السلطة تكون الصناديق هي البديل لتجنيب الجميع دوامة العنف وويلاته، ولكن الخيار الديمقراطي يتطلب شروطا ضرورية يتم تحقيقها وهي حل وطني تتفق عليه القوى الفاعلة بحيث لا يطغى طرف واحد ويستأثر بالسلطة باسم الديمقراطية، ولهذا فإن الانتقال الى الديمقراطية يحتاج الى آلية انتقال موضوعي حتى يمكن ان تؤدي الديمقراطية وظيفتها الوطنية في الخروج من دوامة الصراع على السلطة، وهو ما يتطلب ايجاد حلول وطنية للقضايا التي تكون مصدرا للازمات السياسية التي لا يمكن ان توفر الديمقراطية حلولاً لها، اي انها تتطلب الحوار الوطني المسؤول، وإلا فإن الديمقراطية ستكون مجرد نوع آخر من انواع التسلط وسأعطي نموذجا على ذلك:

في أعرق البلدان الديمقراطية (بريطانيا) هل حلت الديمقراطية ازمة ايرلندا الشمالية؟

ان الحوار السياسي بين اطراف الازمة كان شرط الحل. وكذا اسبانيا هل استطاعت الديمقراطية حل ازمة اقليم اتشه؟ طبعاً لا.

فما بالكم بالحديث عن الديمقراطية في اليمن الذي لم يأخذ من الديمقراطية غير اسمها، وهو غارق في سلسلة من الازمات الوطنية قبل الوحدة على مستوى الشمال والجنوب».

واستطرد حسن باعوم في حديثه عن الوضع ما قبل الوحدة اليمنية في الشطرين قائلا: «الشمال يعيش حرباً مستمرة منذ 1962م دون توقف وهوادة: اولاً بين الملكيين والجمهوريين، وبعد ذلك بين النظام وما كانت تسمى بالجبهة الوطنية، وأخذ ذلك الصراع بين مناطق مسيطرة ومناطق تحت السيطرة، وكل ٌّله شكواه من النظام السابق المتهم بحصر السلطة في قبيلة حاشد وحرمانهم من حقوق وطنية كالتعليم والصحة وكل الخدمات والتوظيف في الدولة، وقد انعكست هذه الازمة بشكل أكثر جلاء في الحرب المدمرة التي تعرضت لها صعدة على مدى عام كامل وحتى الآن لم تجد حلاً وطنياً مما جعلها قابلة للتجدد في أي لحظة، وخصوصاً بعد الدمار الذي تعرض له الاهالي وعدد الضحايا الكبير، وكذا أبناء المحافظات الشرقية مأرب والجوب لديهم نفس المعاناة وكثيرا ما حدثت المواجهات العسكرية بين ابناء هذه المحافظات والسلطة.

اما نحن في الجنوب فقضيتنا اوضح من الشمس: تم الغدر بنا خلال الوحدة، وليس في الوحدة مبدأ يجيز الغدر، وأصبح التأييد الدولي والغليان الشعبي في الداخل يتصاعدان باستمرار، رغم كل العنف الذي تستخدمه السلطة من قتل وزج في السجون في المحافظات الجنوبية، في وقت تنهب فيه الارض من غير ابناء الجنوب، وأصبح هناك سلوك جديد في ظل التحضيرات للانتخابات الرئاسية وهو اسلوب السحل بالسيارات والدوس على الاجساد لبعض الجنود في وحداتهم العسكرية كما حدث للجنود: القعقوع وصائل والهارش، من اجل افراغ المعسكرات من الجنود الجنوبيين بعد ابعاد قياداتهم العسكرية، وإرهاب عضو البرلمان د. ناصر الخبجي وتهديد رئيس النظام لعضو المجلس المحلي م. سالمين المعاري بقطع لسانه وإلزامه بالبقاء في منزله.

إن ازمة المواطنة في الجمهورية العربية اليمنية لم تكن لتحل بالديمقراطية والاقتراع بل بالحوار. أما ازمة الوحدة فإن عدم الاعتراف بالحوار لإصلاح مسارها حتى سيفرض واقعا آخر، لأن حق الجنوب الذي كان دولة مستقلة اكثر من قرن ونصف وكان يشكل مع أجزاء من الوطن دولة مستقلة اكثر من عشرة قرون ولم يعرف الوحدة في اطار ما يعرف بالـ ج.ع.ي».

وحول رؤية تيار المصالحة وإصلاح مسار الوحدة في للانتخابات قال:

« الانتخابات لا يمكن ان توفر حلاً للازمة بين الشمال والجنوب التي انتجتها، وطالما وهي لا توفر الحل فإننا غير معنيين بها لا من قريب ولا من بعيد، بغض النظر عمن سيكون الرئيس سواء من اليمن الاعلى او من اليمن الاسفل فالجميع لا يعترفون بالحقوق السياسية للجنوب الذي قدم اكبر مساحة من الارض وأكثر ثروة يعتمد عليها اليمن كله اليوم في الوحدة. فإذا ما اراد الاخوة في الشمال أن تحل جميع الازمات فإن مبدأ الحوار هو الوسيلة الوحيدة فقط، أما الانتخابات فإنها ستعمق الازمات لأنها فقط مجرد وسيلة لإعادة انتاج نظام استبدادي فقط، حتى اذا وصل رئيس جديد فإن الاستبداد لن ينتهي بل سيتعمق اكثر، ونحن نعلم بوضعنا جيداً.

كل ما يحصل أن المعارضة التي قادتها تتركز من منطقة واحدة تراهن على الكثافة السكانية لانتقال السلطة عبر الانتخابات ليقوموا بالانتقام فقط.

ولهذا فإنه لا توجد امكانية للخروج من الأزمة مهما جرت من انتخابات، واليمن يُدفع تحت تأثير الحقد المتبادل بين أطراف الازمة في الجمهورية العربية اليمنية من قبل الوحدة الى الهاوية وسيصل الى الهاوية بكل تأكيد، أرادوا ذلك ام لم يريدوه».

وتساءل باعوم: «لماذا عندما ذهبنا للوحدة اشترطنا الديمقراطية؟ اشترطنا الديمقراطية بكل متطلباتها بحيث تحل قضايا الصراع الوطني، لتكون الديمقراطية الوسيلة لتبادل السلطة وآلية للتنمية الاقتصادية والاستقرار السياسي وتوصلنا بهذا الشأن الى وثيقة العهد والاتفاق عبر الحوار السياسي، ولكن النزعة الاستئثارية بالسلطة قادت السلطة الشمالية لتشن الحرب الظالمة ضد الجنوب وأعلنت عن رفض وثيقة العهد والاتفاق وإلغاء اتفاقيات الوحدة.

وفي هذه الحالة ما هي الانتخابات التي تتحدث عنها؟ هي فقط الانتخابات التي تعيد انتاج السلطة التي اغتصبت سلطة دولة الوحدة عن طريق الحرب بطريقة غير شرعية تريد ان تحصل من خلالها على الشرعية فقط، ومن هذا المنطلق تمارس كل الوسائل غير المشروعة للنجاح والسيطرة على السلطة عبر الانتخابات. نحن نعتبر السلطة التي وصلت عبر الحرب غير شرعية وكل ما يصدر عنها من سياسات وإدارة سياسية تعتبر غير شرعية ايضاً على قاعدة (ما بني على باطل فهو باطل)، ونحن نتمسك بالديمقراطية كمنظومة متكاملة من العمليات وسنمارس حقوقنا الديمقراطية الفاعلة بما يؤدي الى اسقاط نتائج الحرب وإصلاح الوحدة على اساس فيدرالي من الشمال الى الجنوب، بما يضمن الخروج من الازمة بين الشمال والجنوب وحل الازمات الوطنية الاخرى على مستوى الشمال على حدة وعلى مستوى الجنوب على حدة حتى نضمن الاستقرار السياسي للبلد ونتفرغ للتنمية».

واختتم الاخ حسن باعوم حديثه قائلا:

«السلطة الآن تنفق معظم مدخرات البلد على الفساد وعلى المؤسسات العسكرية لضمان بقائها، بينما المجتمع يعيش البطالة والفقر وانتشار الاوبئة ومحروم من ابسط الحقوق».

منوها بأنه «في الجنوب الذي كانت الأمية قد انحسرت فيه الى اقل من 20% قد عادت في الارتفاع، والذي كانت تنعدم فيه البطالة اصبح نحو 50% من السكان وليس من القوى المطالبة بالعمل يعيشون في البطالة ولم يجدوا اعمالا بعد طردهم من اعمالهم .

إذاً هذه ازمتنا في الجنوب فهل تحلها الديمقراطية والانتخابات؟!»

[أنا هو]

مسدوس: 4 أسباب أوصلت الحوار بين السلطة والمشترك إلى طريق مسدود!

صنعاء «الأيام» خاص :محمد حيدرة مسدوس
أدلى الاخ محمد حيدرة مسدوس، عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني بتصريح لـ «الأيام» حول نتائج الحوارات بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك فقال :«لقد تمت العديد من الحوارات بين السلطة واللقاء المشترك وشارك في بعضها رئيس الجمهورية وآخرها مع رئيس الوزراء. ولكن كل هذه الحوارات وصلت إلى طريق مسدود».
ورأى مسدوس ان وصول الحوارات تلك الى طريق مسدود «أعتقد بأن ذلك يعود للأسباب التالية:

1- بما أن تيار إصلاح مسار الوحدة في الحزب الاشتراكي قد ظل متمسكاً بقضية إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة ولم يسمح لتيار الأغلبية بحصر قضية الحزب الاشتراكي في قضية اللقاء المشترك، فإن السلطة ظلت تشعر بأن بينها وبين الحزب الاشتراكي قضية آثار الحرب ونتائجها. أما بقية أطراف اللقاء المشترك فليس بينها وبينهم غير صندوق الاقتراع. ولهذا فإن السلطة في تقديري قد ظلت تحاور اللقاء المشترك في سبيل تجاوز ما هو بينها وبين الحزب الاشتراكي فقط.. وبحكم أن هذا لم يتحقق فإن السلطة ليست لها أية مصلحة في الحوار مع اللقاء المشترك ما لم يكن هذا الحوار هو بديل لقضية إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة.

2- إن أكثر ما حير السلطة في تقديري هو أن شعورها بما هو بينها وبين الحزب الاشتراكي لم يكن هناك شعور مماثل له في وعي قيادة الحزب، أي أن السلطة أصبحت تشعر بوجود المشكلة وتريد حلها بشروطها عبر الحزب الاشتراكي، ولكن حتى هذا الشعور لم يكن حاضراً في وعي تيار الأغلبية، وإنما الحاضر في وعيه هي قضية اللقاء المشترك غير المعروفة حتى الآن. فلو كانت القضية حاضرة في وعي تيار الأغلبية لكانت صحيفة الحزب قد استغلت ما قاله الأستاذ محمد قحطان، مسؤول الدائرة السياسية لحزب الإصلاح بشأن بطلان فتوى حرب 1994م، وما قالته الأستاذة رشيدة القيلي حول إصلاح مسار الوحدة، وكذلك اعتراف الأستاذ عبدالوهاب الآنسي بالقضية الجنوبية.

3- إن حجة اللقاء المشترك ضعيفة جداً تجاه لجنة الانتخابات لأن اللقاء المشترك ممثل فيها وظل قابلا بها منذ تشكيلها ولم نسمع برفضها إلاّ الآن. وإذا كان الخلاف معها حالياً هو على ممارساتها، فلماذا لم يحدد علناً هذه الممارسات ويسحب ممثليه من اللجنة ويتقدم إلى القضاء حول هذه الممارسات؟

4- إن حجة اللقاء المشترك كانت ستكون قوية لو أن خلافه هو مع السلطة وهو على مشروع سياسي لإصلاح وضع اليمن ككل شماله وجنوبه، أي إصلاح مسار الوحدة واشتراط المشاركة في الانتخابات بقبول المشروع كآلية لتنفيذه، لأن أية انتخابات بدون إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة تفصل القضية الجنوبية موضوعياً عن قضايا الشمال وتبرزها أكثر نحو الانفصال بالضرورة».

[صوت الجنوب]

نقاط الخلاف المبدئية

(3-3]



د.محمد حيدرة مسدوس



كانت النقطة الأخيرة من الحلقة السابقة هي رقم (34) والتي قلنا فيها إن الأستاذ عبدالوهاب الآنسي هو أول واحد من الشطر الشمالي يعترف بالمشكلة قبل الذين عاشوا في عدن، وأول واحد من الطرف الآخر بدأ يفهم الوحدة ويعترف بها، لأنه بدون ذلك وبدون إزالة آثار الحرب ونتائجها وإصلاح مسار الوحدة لاتوجد شرعية لها، ولأنه بدون ذلك لايوجد أساس موضوعي لإصلاح النظام السياسي غير الأساس الشطري الخاص بالشمال فقط ولاغير وبالضرورة أيضاً. وهذه الحلقة تبدأ بالنقطة رقم (35) وذلك على النحو التالي:


35- لقد قام مشروع اللقاء المشترك على أساس شطري لإصلاح النظام السياسي وليس على أساس وحدوي، لأنه تجاهل القضية الجنوبية وهي القضية الأساسية والجوهرية في اليمن التي لها شرعية دولية. ولهذا فقد كان مشروع اللقاء المشترك محور نقاش الدورة الثانية للجنة المركزية وأدى إلى فرز شطري واضح.


36- لقد طلبنا في بداية الدورة بأن يكون مشروع اللقاء المشترك نقطة في جدول أعمال الدورة ولكنهم رفضوا ذلك وأصروا على مناقشته في إطار التقرير السياسي، ومع ذلك كان 90% من المتحدثين متحفظين على المشروع ورافضين له ما لم يستوعب قضية إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة، وقد كان عدد المناقشين (140) من أصل (170) الذين حضروا الدورة من أعضاء اللجنة المركزية، كما أن اللجنة المركزية قد رفضت فكرة الأمين العام الخاصة بتداول المناصب القيادية، ولكنه مع كل ذلك جاء مشروع البيان الختامي والقرارات مخالفاً تماماً للنقاشات، حيث ورد في البيان الختامي والقرارات بأن اللجنة المركزية تشيد بمشروع اللقاء المشترك وأنها تكلف المكتب السياسي بدراسة فكرة الأمين العام الخاصة بتداول المناصب القيادية، وهذا ما جعل القاعة تضج وتطالب بمناقشة مشروع البيان الختامي والقرارات، وعند فتح باب النقاش تم تسجيل (140) من أعضاء اللجنة المركزية كانوا طالبين الحديث، وكانوا معارضين لما جاء في البيان الختامي والقرارات حول مشروع اللقاء المشترك وحول فكرة التداول للمناصب القيادية. ولكن رئاسة الاٍجتماع غيرت موقفها ورفضت النقاش ودعت إلى التصويت بدون نقاش. وهذا ما أدى إلى الفوضى والاٍنسحاب الذي تم الإعلان عنه.


37- إنه بالرغم من أن البيان الختامي والقرارات لم تناقش، وإنما تم التصويت عليها كما هي من قبل الذين لم ينسحبوا إلا أنه مع ذلك قد تم شطب أهم نقطة فيها، وهي دعوة السلطة إلى الحوار حول قضية إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة ... وهذا دليل على الخصومة السياسية لهذه القضية، وبعد إكتشاف عملية الشطب والمعاتبة عليها تمت إعادتها في القرارات الداخلية ولم تنفذ حتى الآن. كما إن اللائحة التنظيمية الخاصة بعمل اللقاء المشترك لم تناقش في أي من هيئات الحزب، ومع ذلك جاء في الوثائق بأنها نوقشت وأنه تم إقرارها. وهكذا أصبحت الأمانة الحزبية غائبة في إدارة التوثيق، وبالإمكان العودة إلى محاضر الإجتماع حول كل هذه الوقائع التي أوردناها.


38- إن الأسباب في كل ذلك تعود إلى عدم القناعة بقضية إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة، وأعتقد أن هذا يهدد وحدة الحزب ويهدد وجوده، لأنه من الصعب ضياع سنوات طويلة أخرى تجاه هذه القضية. فأما أن يسخر الحزب خطابه السياسي والإعلامي لصالح هذه القضية ويعمل من أجلها كما جاء في برنامجه السياسي وفي شعار المؤتمر وقراراته، وأما أن يعلن تخليه عنها. حيث أن العمل من أجلها أو التخلي عنها سيجعلها تأخذ طريقها إلى الحل بالضرورة.


39- إن الغموض الذي تمارسه قيادة الحزب تجاه هذه القضية منذ إنتهاء الحرب حتى الآن قد منع هذه القضية من أن تأخذ طريقها إلى الحل. وهذا ما أدى إلى ضياع الوقت والدفع بها نحو الحل الاٍنفصالي بالضرورة أيضاً. فبسبب هروب قيادة الحزب من قضية إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة تحولت أطراف جنوبية من حركات معارضة إلى حركات تحرير ... وهذه هي النتيجة الحتمية التي لامفر منها مالم تزل آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة ... وهذه النتيجة الحتمية هي التي جعلت تأثير حركة "تاج" في الجنوب يتجاوز تأثير الحزب الاٍشتراكي بكثير.


40- إنه بحكم أن الحزب الاٍشتراكي هو الذي مثل الجنوب في إعلان الوحدة وكان طرفاً في الأزمة والحرب، فإنه لايجوز لأي قوى سياسية جنوبية بأن تتبنى قضية إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة وإصلاح مسار الوحدة بدون الحزب الاٍشتراكي، ولكنه يجوز لها موضوعياً ويجوز لها منطقياً بأن تتبنى الاٍنفصال بالإستناد إلى عدم الاٍستفتاء على الوحدة قبل إعلانها، وبالاٍستناد إلى آثار الحرب ونتائجها التي أسقطت إتفاقيات الوحدة قبل تنفيذها وأستبدلت دستورها، وبالإستناد كذلك إلى قراري مجلس الأمن الدولي أثناء الحرب وإلى تعهد صنعاء للمجتمع الدولي بعد الحرب، وهذا ما هو حاصل بسبب الموقف الغامض لقيادة الحزب من قضية إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة.


41- إنه دون أن يسخر الحزب خطابه السياسي والإعلامي لصالح هذه القضية ويعمل بإخلاص من أجلها فإن أفضل ما يقدمه الحزب لهذه القضية هو أن يعلن عن تخليه عنها حتى تأخذ طريقها إلى الحل، لأن هذا الموقف الغامض لقيادة الحزب من هذه القضية قد شجع الطرف الآخر على المزيد من الخطأ تجاه الوحدة وجعله يتهور أكثر ويمارس تذويب الهوية الجنوبية في الهوية الشمالية وطمس التاريخ السياسي للجنوب بدلاً عن الوحدة السياسية بينهما.


42- إن إقدام الطرف الآخر على حل المؤسسات العسكرية والمدنية الجنوبية وتسريح العاملين فيها هو تحصيل حاصل لسياسة طمس الهوية وطمس التاريخ السياسي للجنوب، وكل ذلك يهدف إلى إيجاد شرعية للسيطرة على الأرض والثروة في الجنوب، لأنه بدون إسقاط الوحدة السياسية بين الشطرين وبدون تذويب الهوية الجنوبية في الهوية الشمالية وطمس التاريخ السياسي للجنوب تظل السيطرة على الأرض والثروة في الجنوب بمثابة إغتصاب فاقد للشرعية بالضرورة، وأي عمل فاقد للشرعية لابد له من زوال.


43- إن فقدان الشرعية لأي عمل غير شرعي تساوي زواله بالضرورة، وتبقى المسألة هي مسألة وقت فقط قد يطول وقد يقصر. فحرب 1994م ونتائجها هي عمل غير شرعي، ولذلك فإن معركتنا السياسية منذ إنتهاء الحرب حتى الآن هي معركة الشرعية لحرب 1994م من عدمها، وإذا ما نجحنا في إسقاط شرعيتها فإن ذلك يساوي الحل بكل تأكيد، بل وبالضرورة كذلك، وهذا هو ماندعو إلى إدراكه من قبل دعاة المشاركة في الاٍنتخابات من الحزب الاٍشتراكي.


44- لقد كان اليمن قبل إعلان الوحدة يمنين ، هما: اليمن الجنوبية، واليمن الشمالية، وجاءت الحرب وأرجعتنا إلى يمنين، أي إلى شمال وجنوب في الواقع وفي النفوس، وبالتالي فإن من يعتقد بأن اليمن واحد بعد الحرب هو لايقرأ الواقع ولا يفهمه، كما أن اليمن لم يكن واحداً في التاريخ القديم ولم يكن واحداً في التاريخ الحديث، ولو كان اليمن واحداً في التاريخ القديم لما كان له أكثر من تاريخ سياسي وأكثر من دولة في وقت واحد، ولو كان اليمن واحد في التاريخ الحديث لما كان له تاريخان سياسيان منفصلان ومختلفان وثورتان منفصلتان ومختلفتان ودولتان وطنيتان مختلفتان، ومعترف بهما دولياً إلى يوم 22 مايو 1990م.


45- إنني أشفق على الذين يطرحون حالياً واحدية الثورتين، وواحدية اليمنين سواء كانوا من الشمال أو من الجنوب، لأنهم ذاتهم أعترفوا بدولة اليمن الشمالية وبدولة اليمن الجنوبية وشاركوا فيهما، أشفق عليهم لأنهم لم يعد يدركون بأن إعترافهم بالدولتين ومشاركتهم فيهما تعني إعترافهم بيمنين وبهويتين وطنيتين بالضرورة، وأنه لا يجوز لهم بعد ذلك الحديث بواحدية اليمنين وبواحدية الثورتين، فهم مازالوا مخدرين بالفكر القومي الذي قد تجاوزه الزمن، لأن الفكر القومي من الناحية الموضوعية هو ملازم لوحدة السوق القومية، وهذه المرحلة قد تم تجاوزها بالسوق العالمية. وبالتالي فإن الفكر القومي قد فقد مبرر وجوده موضوعياً بعد ظهور السوق العالمية ولم يعد وارداً بعد ذلك بالضرورة أيضاً.



"إن كل هذه النقاط هي تحت بند أولاً الخاص بمشروع اللقاء المشترك".



ثانيـاً حول الإنتخابات


إن النضال من أجل قضية إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة يبدأ بعدم الاٍعتراف بشرعية الحرب ونتائجها وحرمان نظام 7 يوليو 1994م من صفة الشرعية، ولهذا فقد حاولنا السير في هذا الاٍتجاه أثناء الاٍنتخابات النيابية عام 1997م، ولكنه بدأ الخذلان من داخل الحزب بدعوة الناس إلى القيد والتسجيل وإلى أخد البطاقة الاٍنتخابية، لأن مثل ذلك يعني القبول من حيث المبدأ بالمشاركة في الاٍنتخابات، وهو ما يخدم شرعية الحرب ونتائجها ... صحيح أن اللجنة المركزية فيما بعد أتخدت قرار المقاطعة، ولكنها للأسف ربطته بعدم نزاهة الإنتخابات وليس بالحرب ونتائجها هروباً من قضية الجنوب، وبالتالي أفرغت المقاطعة من مضمونها السياسي المتعلق بالحرب ونتائجها، وأصبحت المقاطعة بالقياس إلى الديمقراطية الناشئة خاطئة، وقد لامنا العالم عليها، ولكنها بالقياس إلى الحرب ونتائجها صحيحة وكان سيؤيدنا العالم عليها بكل تأكيد.


إنه بالرغم من الجهود التي بذلها تيار إصلاح مسار الوحدة للحيلولة دون إستخدام الحزب لصالح شرعية الحرب ونتائجها، إلا أن السلطة قد نجحت منذ البداية في إستبدال قيادة الحزب الهاربة بقيادة جديدة في الداخل ونجحت في جر الحزب إلى القبول من حيث المبدأ بالمشاركة في الإنتخابات، بدءاً بالتحضير للإنتخابات النيابية عام 1997م ومروراً بالإنتخابات المحلية والرئاسية، وإنتهاء بالإنتخابات البرلمانية عام 2003م التي شارك فيها الحزب، وأصبح تواجده في المجلس يشكل إعترافاً ضمنياً بشرعية الحرب ونتائجها ويمنح صفة الشرعية زوراً لنظام 7 يوليو 1994م على حساب قضية الجنوب، ويقدم شهادة زور ضد قضية الجنوب في كل ثانية ودقيقة من تواجد أعضاء الحزب في المجلس، ولهذا فإنه لا يجوز مواصلة الخطأ التكتيكي الذي وقع فيه الحزب في الإنتخابات السابقة، وإنما يجب مراجعته من خلال الإجابة على الأسئلة التالية:


1- إذا كان الحزب يرى بأن الوحدة صالحة ولا تحتاج إلى إصلاح، فما هو الخلاف السياسي مع حزب المؤتمر الشعبي العام حتى نكون ضده وهو شريكنا في هذه الوحدة الصالحة التي لا تحتاج إلى إصلاح؟؟؟.


2- إذا كان الحزب يرى العكس، أي يرى بأن الوحدة عاطلة وبحاجة إلى إصلاح فكيف يمكن أن يشترك في الاٍنتخابات ويعطي صفة الشرعية لنظام 7 يوليو وهو يعلم بأن الوحدة عاطلة وبحاجة إلى إصلاح؟؟؟.


3- إذا ما طبّع الحزب الوضع في إطار نظام 7 يوليو، هل يعني ذلك بأن قضية الجنوب قد حلت، أم أنها ستظل قائمة بقوة الواقع؟؟؟.


4- إذا ما ظلت القضية قائمة بقوة الواقع، هل حلها سيكون عبر الحزب الاٍشتراكي وفي إطار الوحدة، أم أن حلها سيكون خارج الحزب الاٍشتراكي وخارج إطار الوحدة؟؟؟.


5- هل الحزب الاٍشتراكي هو معارضة من أجل المشاركة في سلطة نظام 7 يوليو مثل الآخرين، أم أنه معارضة من أجل إصلاح الوحدة اليمنية التي عطلتها الحرب كما جاء في برنامجه السياسي؟؟؟.


6- إذا كان هو معارضة من أجل الوحدة التي عطلتها الحرب كما جاء في برنامجه السياسي، فهل المشاركة في الاٍنتخابات تخدمها، أم أنها تسقط شرعية المطالبة بها؟؟؟ وهل منظمات الحزب في الجنوب ضامنة النجاح في ظل آثار الحرب ونتائجها؟؟؟.


7- هل يدرك الحزب بأن المشاركة في الاٍنتخابات بدون شروط تتعلق بالحرب ونتائجها تعني الإعتراف الضمني بشرعية الحرب ونتائجها؟؟؟.


8- إذا كان أطراف اللقاء المشترك صادقين مع مشروعهم ولم يكن إلتفافاً على قضيتنا، فلماذا هم ذاهبون إلى الاٍنتخابات بدون المشروع؟؟؟ ولماذا يشترطون المشاركة في الاٍنتخابات بتغيير لجنة الاٍنتخابات ولم يشترطوا المشاركة بقبول المشروع كآلية لتنفيده؟؟؟

إن الإجابة على هذه الأسئلة الثمانية هي التي تحدد الموقف الصحيح من الاٍنتخابات. أما الدخول في الاٍنتخابات دون الإجابة عليها فهو إنتحار بكل تأكيد، فقد قلت في مقابلتي مع قناة المستقلة، بأن التناقض في اليمن ليس تناقضاً طبقياً بين أغنياء يحكمون وفقراء محكومين يمكن حله عبر صناديق الاٍقتراع، وإنما هو تناقض وطني بين مناطق تحكم ومناطق محكومة. وهذا التناقض الوطني لايمكن حله إلا بإيجاد نظام فيدرالي يجعل كل منطقة تدير نفسها في إطار السيادة الوطنية الواحدة كما هو حاصل في جميع البلدان الديمقراطية بما فيها إسرائيل ذات النظام اللامركزي.


لقد كان التناقض في الشمال سابقاً قبل إعلان الوحدة تناقضاً وطنياً بين مناطق تحكم ومناطق محكومة، وبعد إعلان الوحدة وإسقاطها بحرب 1994م أصبح التناقض شطرياً بين شطر يحكم وشطر محكوم، فكيف يمكن أن يحصل تبادل سلمي سليم للسلطة على واقع من هذا النوع؟؟؟

إن الواقع حالياً يقول بأن القرار السياسي لسلطة الدولة هو بيد اليمن الأعلى، وأن القرار السياسي في المعارضة هو بيد اليمن الأسفل، وأن الجنوب هو خارج هذه المعادلة منذ 7 يوليو 1994م، فإذا ما فازت المعارضة في الإنتخابات مثلاً، فإن ذلك من الناحية الواقعية يعني بأن اليمن الأسفل سيصبح سلطة، وبأن اليمن الأعلى سيصبح معارضة، وهذا ليس تبادلاً سلمياً للسلطة، وإنما هو تبادل مناطقي لها، أما الجنوب فسوف يظل خارج هذه المعادلة بالضرورة مالم تزل آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة، صحيح أن هناك أصواتاً شمالية تطالب بأن يكون الرئيس القادم من الجنوب كما حصل في ألمانيا، ولكن هذه الأصوات تهدف إلى موت القضية الجنوبية عبر وجود رئيس من الجنوب لمرة واحدة، وهذه الأصوات ناسية بأن إنضمام ألمانيا الشرقية إلى الغربية هو على شكل فيدرالي، وأن ألمانيا الغربية لم تنهب أراضي وثروات ألمانيا الشرقية وتجوع سكانها كما هو حاصل عندنا في الجنوب، وإنما رصدت المليارات لتطوير ألمانيا الشرقية سنوياً ولمدة (50) عاماً ورفع معيشة سكانها إلى مستوى ألمانيا الغربية.


إن هذه النقاط هي التي كنت أريد طرحها في اللجنة المركزية، وأدعو أعضاء اللجنة المركزية إلى الإجابة عليها في الدورة القادمة، خاصة وان هناك إصرار من قبل البعض على عدم وجود قضية تتعلق بالحرب ونتائجها ويروجون للمشاركة في الاٍنتخابات نيابة عن السلطة. وأنا أتساءل لماذا ظلوا عشر سنوات في الخارج إذا لم تكن هناك قضية تتعلق بالحرب ونتائجها وهم لم يكونوا ضمن المحكومين؟!.



د. محمـد حيـــــــــدره مسدوس

عضؤ المكتب السياسي للحزب الاٍشتراكي اليمني



هذا الموضوع (3-3) نشر في صحيفة "الطريق" بتاريخ 4/4/2006م في العدد (450).

[أنا هو]

حزاب وبرامج: د.محمد حيدرة مسدوس : الخلاف المبدئي في الحزب الاٍشتراكي !

Saturday, April 08-
" التغيير" ـ خاص ـ: هذه الوثيقة تبين التناقض الأساسي في الحزب الاٍشتراكي اليمني، وهو تناقض مبدئي عميق ينذر بإنقسام الحزب أو إضمحلاله. فبموجب هذه الوثيقة ليس أمام الحزب غير أن يعود إلى حزبين كما كان
عليه قبل إعلان الوحدة، لأنه بهذا فقط يمكن له أن يضمن مستقبله السياسي. فقد قال الأخ د. محمد حيدره مسدوس نائب رئيس الوزراء في حكومة حيدر العطاس الأولى والثانية لدولة الوحدة اليمنية عضؤ المكتب السياسي للحزب الاٍشتراكي اليمني حالياً في مقابلته مع قناة المستقلة، قال إن الحزب الاٍشتراكي مكوّن من حزبين، هما: الحزب الاٍشتراكي المنحدر من الجنوب الذي كان يمثل دولة الجنوب، وحزب الوحدة الشعبية المنحدر من الشمال الذي كان يمثل المعارضة في الشمال. حيث تم إعلان التوحيد الرسمي بينهما بعد التوقيع على إعلان الوحدة بين دولة اليمن الجنوبية ودولة اليمن الشمالية، وقال إن قيادة الحزب الذي كان يمثل الجنوب قد ضربت في حرب 1994م وشتت في الخارج وفي الداخل، بينما قيادة الحزب الذي كان يمثل المعارضة في الشمال قد ظلت باقية وأصبحت هي القيادة الفعلية للحزب بعد الحرب. ولهذا قال مسدوس بأنه قد ظهر تيارين داخل الحزب بعد الحرب، أحدهما تيار إصلاح مسار الوحدة وكل عناصره منحدره من الجنوب ويرى بأن قضية الحزب هي قضية إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة ويحضى بتأييد منظمات الحزب في الجنوب ويمثل ضمير الحزب الذي كان يمثل الدولة في الجنوب، والتيار الآخر هو تيار الأغلبية وعناصره منحدرة من الشمال ويرفض قضية إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة رغم أنها مقره في أدبيات الحزب ويرى بأن قضية الحزب هي قضية المشاركة في السلطة عبر المشاركة في الاٍنتخابات. وهذا الخلاف المبدئي داخل الحزب هو ما تناوله مسدوس في الوثيقة التي أراد أن يقدمها إلى دورة اللجنة المركزية ولم يسمح له بتقديمها، مما أضطره إلى نشرها في حلقات ثلاث عبر صحيفة الطريق، وهي على النحو التالي:
يقول مسدوس: نحن منذ ما بعد الحرب، أي قبل 12 عاماً ونحن مختلفون حول قضية إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة إلى أن حسمت نظرياً في وثائق المؤتمر العام الخامس للحزب، والخلاف حالياً هو حول العمل من أجلها، لأن الذين كانوا ضدها نظرياً هم حالياً رافضين العمل من أجلها، وأعتقد بأن المشكلة تكمن في التالي :
1- عدم الفهم السياسي والقانوني للوحدة اليمنية ذاتها، وعدم الفهم لعلاقة الحرب بالوحدة، لأن هناك من يسمي الوحدة اليمنية بالوحدة الوطنية، وهناك من يعتقد بأن الحرب حافظت على الوحدة، والبعض يظن بأن الحرب كانت بين المسؤولين ولم تمس الوحدة ذاتها...إلخ. ولهذا ظل الخطاب السياسي والإعلامي للحزب متعارض مع قضية إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة ويساعد على دفنها، وظل يجيز الباطل ويشرعه زوراً بإسمنا حتى الآن، وظل أيضاً ومازال من لون جغرافي واحد، وهذا هو ما جعل الحزب يتآكل فيما بينه ويكون حبيس نفسه وغير قادر على الخروج إلى الناس.
2- إن الوحدة اليمنية ليست وحدة وطنية بين أطراف من دولة واحدة وإنما هي وحدة سياسية بين دولتين، كما أن الحرب لم تحافظ على الوحدة، إن هذه النقاط هي التي كنت أريد طرحها في دورة اللجنة المركزية ولم يسمح لي، وأدعو أعضاء اللجنة المركزية إلى الإجابة عليها في الدورة القادمة

إنما أسقطت شرعية إعلانها وحولتها إلى ضم وإلحاق قائم على القوة وفاقد الشرعية بالضرورة.
3- إن حرب 1994م لم تكن مثل سابقاتها في الشطرين سابقا كما يعتقد البعض، وإنما هي حرب إسقاط الوحدة السياسية بين الشطرين وتحويلها إلى ضم وإلحاق كما أسلفنا، وقد خلقت واقعا إنفصالياً جديداً لم يسبق له مثيل في تاريخ الشطرين سابقاً، حيُث أحدثت فرزاً شطرياً وكراهية عميقة لا حدود لها بين سكان الشطرين، وبالتالي فإن الملاءمة بين الشطرين غير ممكنة موضوعياً إلا بإزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة فقط ولا غير.
4- إن حرب 1994م قد ألغت موضوعياً كل أعمال الحركة الوطنية تجاه الوحدة اليمنية، وألغت موضوعياً أيضاً وبالضرورة شرعية الوحدة بين الشطرين، وأسقطت موضوعياً وبالضرورة كذلك المبرر الموضوعي لوجود المنحدرين من الشطرين في إطار سياسي واحد ما لم تزل آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة.
5- إن الحرب ونتائجها قد خلقت تناقضاً موضوعياً بين مصالح الشطرين لايمكن حله إلا بإزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة فقط ولا غير... أما بدون ذلك فإن القضية الجنوبية ستأخذ منحى آخر نحو الاٍنفصال بالضرورة، وحينها سيدرك الجميع بعد فوات الأوان بأن الحرب قد ألغت أعمال الحركة الوطنية تجاه الوحدة اليمنية وقد ألغت شرعية الوحدة وأسقطت المبرر الموضوعي لوجود المنحدرين من الشطرين في إطار سياسي واحد.
6- إن إعلان الحرب في 27/4/1994م من ميدان السبعين بصنعاء قد ألغى شرعية إعلان الوحدة، ومن لم يصدق ذلك عليه أن يسأل خبراء القانون الدولي. كما إن الحرب ونتائجها قد حالت دون تحقيق الوحدة في الواقع من الناحية العملية.
7- إننا منذ إنتهاء الحرب ونحن نعمل داخل الحزب لاٍقناع قيادة الحزب بهذه القضية وبشرعيتها وعدالتها ومسئولية الحزب تجاهها، لأن الحزب نصب نفسه كممثل للجنوب في إعلان الوحدة وليس ممثلاً للشمال فيها. وبالتالي فإن تخلي الحزب عن الجنوب وهو في محنته الذي الحزب هو ذاته أوصله إليها، يفصله عن الجنوب وعن تاريخه في الجنوب وعن علاقته بالوحدة ويسقط شرعية ما فعله مع الشمال بشأن الوحدة, والأهم من ذلك بالنسبة للحزب أن تخليه عن الجنوب وهو في محنته الذي الحزب هو ذاته أوصله إليها هو بمثابة الخيانة الوطنية العظمى للشعب في الجنوب بالضرورة.
8- إن الرأي الآخر في الحزب لم يقرأ الواقع، لأنه لو كان يقرأ الواقع لما ظهر رأيان في الحزب بكل تأكيد، فالرأي الآخر في الحزب يكون على صواب لو لم تحصل الحرب، ولكن بعد أن حصلت الحرب وخلقت واقعا إنفصالباً جديداً، فإننا نطلب من أصحاب الرأي الآخر في الحزب بأن يفكرون بعقلية ما بعد الحرب وليس بعقلية ما قبل الحرب وسوف نتفق بكل تأكيد.
9- لقد حدد برنامج الحزب آلية العمل من أجل قضية إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة بالدعوة إلى الحوار حولها وليس حول غيرها بإعتبارها قضية وطنية تخص الجميع في السلطة والمعارضة، وقد جاء في البرنامج بأن هذه القضية هي القضية الملحة والعاجلة أمام الجميع، وهي المدخل الطبيعي لاٍستعادة وحدة 22 مايو 1990م والمدخل الطبيعي لإصلاح النظام السياسي. هكذا حدد برنامج الحزب أولوية عمل الحزب وآلية عمله.
10- إننا ندرك بأن السلطة لن تستجيب لدعوة الحوار حول قضية إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة، ولكن مثل ذلك هو عمل سياسي تراكمي لصالح هذه القضية، وهو رسالة إلى الرأي العام الداخلي والخارجي بعدم إعترافنا بشرعية الحرب ونتائجها، لأن الطعن في شرعية الحرب ونتائجها لا يملكه إلا الحزب الاٍشتراكي وحده بإعتباره كان ممثلاً للجنوب وكان طرفاً في الأزمة والحرب.
11- لقد كان يفترض بأن يسخر الخطاب السياسي والاٍعلامي للحزب لصالح قضية إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة كتمهيد للعمل الميداني من أجلها، وكان يفترض أيضاً بأن يكون شعار المؤتمر عنواناً دائماً لصحيفة الحزب بإعتباره المرجعية السياسية لنشاط الحزب اليومي حتى بتم تحقيقه... ولكنه للأسف بدلاً عن ذلك حصل تعتيم إعلامي على شعار المؤتمر وعلى قضية إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة ودشن الخطاب السياسي والاٍعلامي للحزب بعدم فهمه لها، وسار في حوارات سياسية خارجها وتوجت بمشروع اللقاء المشترك النافي لها.
12- إن مشروع اللقاء المشترك قد شكل إنقلاباً على نتائج المؤتمر العام الخامس للحزب وبالذات على قضية إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة، لأن برنامج الحزب يقول إصلاح مسار الوحدة بإعتبارها عاطلة، ومشروع اللقاء المشترك يقول تعزيز الوحدة بإعتبارها صالحة، والأخطر من ذلك أنه أجاز ضمنياً الحرب ونتائجها من حيث المبدأ، لأنه يقول إزالة الآثار السلبية للحرب فقط دون أن يذكر حتى نتائجها، وهذا يعني بأن المطلوب من الطرف الآخر هو الحوار حول سلبيات الحرب فقط بإعتبارها شرعية من حيث المبدأ.
13- إن رفضنا لمشروع اللقاء المشترك هو دفاع عن قضيتنا، لأنه سيفهم من السكوت بأنه قبول للمشروع الذي يشكل بديلاً ضمنياً لها.
وهناك من أعلن عبر الصحف بأن المشروع هو المقياس لبرامج أحزاب اللقاء المشترك، بحيث ترفع سقف الأدنى وتخفض سقف الأعلى إلى مستوى المشروع، ولهذا فإننا في تيار إصلاح مسار الوحدة قد أعلنا رفضنا للمشروع وعدم إعترافنا به ما لم يستوعب قضية إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة، وما لم يتم إشتراط المشاركة في الإنتخابات بقبول المشروع كآلية لتنفيذه.
14- إننا لا نرفض العمل المشترك مع الآخرين، ولكننا يجب أن ننطلق من وثائقنا وأن يكون عملنا مع الآخرين في خدمتها ولا يتعارض معها، كما إن قاعدة العمل المشترك مع الآخرين هي وثيقة العهد والاٍتفاق التي أسقطها مشروع اللقاء المشترك وأسقط شرعية المطالبة بها.
15- إننا لم نعترض قط ولن نعترض على مطالب المظلومين في الشمال، بل وقد ضحينا بدولة وأرض وثروة من أجلهم، ولكنهم منذ إنتهاء الحرب وهم يتصدون لمطالبنا العادلة قبل السلطة ويحاولون معاقبتنا عليها أكثر من السلطة ذاتها.
16- لقد أستخدمت كل الوسائل لخنق صوتنا داخل الحزب وخارجه وتم منعنا من إيصال صوتنا إلى الرأي العام الداخلي والخارجي، ولولا ذلك لكنا خلال السنوات الماضية قد أقنعنا الرأي العام بشرعية القضية وعدالتها وبضرورة حلها لصالح اليمن ككل من صعدة إلى المهرة.
17- إن خنق صوتنا داخل الحزب وخارجه هو أصلاً خنق لقضية إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة، لأننا لو نغير موقفنا ونسير معهم، لفتحت لنا كل وسائل الاٍعلام داخل الحزب وخارجه، وسوف نصبح من أفضل الناس عندهم كما كنا سابقاً، فعلى سبيل المثال حاولنا بأن ندعو عبر صحيفة الحزب إلى العمل من أجل هذه القضية، ولكنه تم إيقاف هذه الدعوات ومازالت محجوزة في الصحيفة منذ شهر رمضان حتى الآن إن إعلان الحرب في 27/4/1994م من ميدان السبعين بصنعاء قد ألغى شرعية إعلان الوحدة، ومن لم يصدق ذلك عليه أن يسأل خبراء القانون الدولي

حجة أن الدعوة إلى العمل من أجل القضية هي دعوة للعمل ضد الحزب.
18- إن الذين يقولون بأن العمل من أجل القضية هو عمل ضد الحزب، هم أصلاً يريدون أن يقولوا بأن الوحدة صالحة ولا تحتاج إلى إصلاح ولكنهم غير قادرين بأن يقولوا ذلك علناً بسبب قوة شرعية القضية.
ولهذا فإننا للمرة الألف ندعوهم إلى الحوار حول هذه النقطة، بحيث يقنعونا بأن الحرب أصلحت مسار الوحدة وأن الوحدة صالحة ولا تحتاج إلى إصلاح ونسير معهم أو نقنعهم بأن الحرب عطلت مسار الوحدة وأنها بحاجة إلى إصلاح ويسيروا معنا ونوحد الحزب، لأن الكلام العاطفي والأدبي الجميل حول وحدة الحزب لايمكن أن يصمد أمام الواقع.
19- إن الواقع يقول بأن الحرب قد ألغت المبرر الموضوعي لوجود المنحدرين من الشطرين في إطار سياسي واحد ما لم تزل آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة، ومن لم يصدق ذلك عليه أن يجيب على السؤالين التاليين وهما:
أ- إذا لم تزل آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة، فما هو المبرر الموضوعي لوجود المنحدرين من الشطرين في إطار سياسي واحد؟
ب- بما أن وحدة الحزب هي إنعكاس لوحدة الوطن، فكيف يمكن أن تكون وحدة الحزب صالحة إذا كانت وحدة الوطن عاطلة؟
20- إن الإجابة الموضوعية عن هذين السؤالين فقط هي الحل، لأنه بدون الاٍعتراف بالمفهوم الجغرافي للوحدة، وبدون العمل من أجل إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة يستحيل توحيد رؤية الحزب، وبالتالي يستحيل توحيد الحزب بالضرورة.
21- إن المفهوم الجغرافي للوحدة هو دليل على وجودها، لأنه بدون مفهوم الجنوب والشمال في الوحدة يسقط مفهوم الوحدة أصلاً ويتحول إلى إحتلال وما يترتب على ذلك من شرعية لحق تقرير المصير. كما إنه من غير الممكن فهم الوحدة ومعرفة الخطأ والصواب فيها إلا من خلال المفهوم الجغرافي لها فقط ولاغير... ولهذا كله فإنه من الضروري تكريس وترسيخ مفهوم الجنوب والشمال في الوحدة من أجل ذلك.
22- إن مشكلة الوحدة اليمنية ليست مشكلة حقوقية، وإنما هي مشكلة سياسية تتعلق بالوحدة السياسية بين دولة اليمن الجنوبية ودولة اليمن الشمالية التي عطلتها الحرب. فالأغلبية في قيادة الحزب قد ظلت ومازالت تنظر إلى القضية الجنوبية بنظرة حقوقية وتساوي بينها وبين القضايا الحقوقية للمظلومين في الشمال، وهذه النظرة الخاطئة هي السبب في المشاكل الداخلية للحزب، ولايمكن تجاوز هذه المشاكل إلا يتجاوز هذه النظرة الخاطئة بكل تأكيد.
23- إن القضية الجنوبية التي أوجدتها الحرب تختلف من حيث المبدأ عن القضايا الحقوقية للمظلومين في الشمال، لأن قضايا المظلومين في الشمال هي ما قبل إعلان الوحدة، وهي تتعلق بالعدل والمساواة في إطار دولتهم التي أعيد إنتاجها عبر الحرب، أما القضية الجنوبية فهي قضية سياسية تتعلق بالهوية الجنوبية التي يجري تذويبها في الهوية الشمالية وتتعلق بالتاريخ السياسي للجنوب الذي يجري طمسه... ولذلك فإن أي إصلاح للنظام السياسي وأي تداول سلمي للسلطة سيظل شطرياً على مقاس الشمال بالضرورة ما لم تزل آثار الحرب و إصلاح مسار الوحدة. كما أن حل هذه القضية يؤدي تلقائياً وبالضرورة أيضاً إلى إصلاح النظام السياسي وحل قضايا المظلومين في الشمال.
24- لقد نظر مشروع اللقاء المشترك إلى القضية الجنوبية ليس فقط بنظرة حقوقية، وإنما أيضا بدونية، لأنه وضع حرب 1994م رقم إثنين على الصراعات السابقة في الشمال ولم يطالب بإزالة نتائجها كما طالب بإزالة نتائج الأحداث السابقة في الشمال، وهذا يعني بأن المشروع قد أستهدف إسقاط البعد السياسي لحرب 1994م وشكل إنقلاباً على نتائج المؤتمر العام الخامس للحزب، وبسبب ذلك فإن كل هيئات الحزب قد أكدت بأن مشروع اللقاء المشترك ليس بديلاً لوثائقنا. ولهذا وطالما وهو لا يخدم وثائقنا وليس له علاقة بها فإنه لا يعنينا ونحن غير ملزمين به بكل تأكيد.
25- إن مشروع اللقاء المشترك من الناحية الموضوعية قد فصل القضية الجنوبية عن قضايا المظلومين في الشمال، وهو بذلك يكون مشروعاً شطرياً صغيراً على مقاس الشمال فقط دون الجنوب، وبالتالي ليس فيه أي جديد، وإنما هو إمتداد للسياسة الشطرية التي تمارسها السلطة وأطراف اللقاء المشترك منذ إسقاط الوحدة في 7 يوليو 1994م.
26- إنه من البديهي بأن السلطة وحزب الإصلاح يسعون إلى الحصول على الشرعية للحرب ونتائجها عبر الحزب الإشتراكي، ومن البديهي أيضاً بأنهم يسعون إلى إسقاط الشرعية الدولية للقضية عبر الحزب الاٍشتراكي بإعتباره كان ممثلاً للجنوب وكان طرفاً في الأزمة والحرب. والسؤال المطلوب الإجابة عليه هو لماذا الأغلبية في قيادة الحزب تسير معهم في هذا الاٍتجاه؟؟؟!!!.
27- لقد سار مشروع اللقاء المشترك في هذا الإتجاه، وهو ما رفضناه منذ البداية. فقد ناقش المكتب السياسي في البداية المسودة لمشروع اللقاء المشترك وطرح عليها ملاحظات جوهرية كادت أن تكون بديلة لها، وقد قدمت ملاحظاتي عليها مكتوبة لكل أعضاء لجنة الحوار من الحزب وأكدت فيها بأن المشروع لن يكون مقبولاً إذا لم يستوعب قضية إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة بإعتبارها قضية وطنية تخص جميع أطراف اللقاء المشترك، ولكن كل ذلك أصبح دون جدوى، وبالاٍمكان العودة إلى محضر إجتماع المكتب السياسي.
28- لقد كان يفترض بأن تعرض الصيغة النهائية للمشروع على هيئات الحزب قبل التوقيع عليها كما فعل الآخرون، لأن حاجتنا لمثل ذلك إن الخلاف داخل الحزب ليس خلافاً تنظيمياً يتعلق بالنظام الداخلي للحزب، وإنما هو خلاف سياسي يتعلق بالبرنامج السياسي للحزب.

كثر من حاجة الآخرين، خاصة وأن المشروع تجاهل قضيتنا وأسس لدفنها، وقد أخبرت الأخ/أحمد بن دغر، بإعتباره أحد المحاورين من الحزب بأن يخبر الأمين العام بضرورة الاٍطلاع على الصيغة النهائية للمشروع قبل التوقيع عليه، وذلك بعد أن عرفت من أعضاء المكتب السياسي بأنهم لم يعرفوا شيئاً عن ذلك.
29- بعد التوقيع على المشروع تم عرضه على المكتب السياسي، وقد رفض من قبلي ومن قبل حسن باعوم من حيث المبدأ مالم يستوعب قضيتنا، وأعتبره ثمانية أعضاء بمن فيهم نائب الأمين العام بأنه ناقص بدونها، وبالاٍمكان العودة إلى محضر إجتماع المكتب السياسي. وبعد ذلك جرى تصويت على تلخيص الحديث وليس على المشروع، وهذا كان إستهبال للمتحفظين على المشروع، لأنهم قالوا لنا فيما بعد نحن صوتنا على التلخيص وليس على المشروع.
30- إن الخلاف داخل الحزب ليس خلافاً تنظيمياً يتعلق بالنظام الداخلي للحزب، وإنما هو خلاف سياسي يتعلق بالبرنامج السياسي للحزب.
صحيح أنه قد يكون ناتجاًً عن سؤ فهم أو عن قصور فكري، ولكنه كذلك. وبالتالي فإنه قبل الحديث عن أية مخالفات تنظيمية مستندة إلى النظام الداخلي، لابد من الحديث أولاً عن المخالفات السياسية بالاٍستناد إلى البرنامج السياسي للحزب، لأن ما يوحدنا من مختلف مناطق البلاد في حزب واحد هو البرنامج السياسي وليس النظام الداخلي، أي أن البرنامج السياسي هو الذي يوحدنا، أما النظام الداخلي فهو فقط ينظم عملنا. فإذا لم تكن هناك وحدة سياسية داخل الحزب، فكيف يمكن أن تكون هناك وحدة تنظيمية وعلى أي أساس؟
31- إن إستخدام الأغلبية الجغرافية بالاٍستناد إلى النظام الداخلي خارج البرنامج السياسي وبمعزل عنه ليس له علاقة بالديمقراطية، وإنما هو تمرد على الخط السياسي للحزب، لأن الديمقراطية تعني أغلبية سياسية وليست أغلبية جغرافية كما هو حاصل عندنا في الحزب. فعلى سبيل المثال عقد المؤتمر العام الخامس للحزب تحت شعار إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة وأقرها المؤتمر وثبتت في وثائقه. ولكن المعارضين لها حصلوا على أكثر الأصوات. فكيف حصل ذلك لو لم تكن هناك أكثرية جغرافية لا علاقة لها بالديمقراطية، لأنه بموجب الديمقراطية كان يفترض أن يسقطوا.
32- لقد ظل ومازال يكرس في الحزب الرأي الواحد الداعي إلى المشاركة في السلطة خارج قضية الحرب ونتائجها التي أسقطت شرعية الوحدة ودمرت الجنوب، وظلوا يمارسون التصويت لتمرير رأيهم بالأغلبية الجغرافية في قضايا خلافية لا يجوز مبدئياً أن تخضع للتصويت.
صحيح أن رأي الأغلبية هو القرار في المسائل التكتيكية، ولكنه ليس قراراً في الأهداف. فقضايا الخلاف المتعلقة بالأهداف هي من حيث المبدأ تحل بالحوار وليس بالتصويت، لأن التصويت في قضايا الخلاف يؤدي بشكل حتمي إلى فقدان الوحدة التنظيمية بالضرورة.
33- لقد أعترف الأمين العام في كلمته التي ألقاها في اللجنة المركزية والتي كان يفترض عرضها على المكتب السياسي قبل تقديمها للجنة المركزية، أعترف فيها بأن مشاكل البلاد ناتجة عن حرب 1994م، وهذا صحيح، وهو بذلك يرجح صواب ما يطرحه تيار إصلاح مسار الوحدة. كما إن التوازن السياسي المفقود منذ حرب 1994م الذي أشار إليه الأخ الأمين العام هو الآخر يؤكد صواب موقف التيار، لأن التوازن السياسي المفقود منذ حرب 1994م هو تحصيل حاصل لفقدان التوازن الوطني المفقود منذ ذلك التاريخ. فهناك قضية جنوبية أوجدتها الحرب ويؤكدها الواقع، وقد أعترف بها أحد زعماء الطرف الآخر عبد الوهاب الآنسي في منتدى (الأيام) في عدن، وهي التي تشكل التوازن الوطني، فكيف يمكن إيجاد التوازن السياسي بدونها إذا ما فهمنا بأن التوازن السياسي هو بالضرورة إنعكاس للتوازن الوطني؟ وكيف يمكن حل القضية الجنوبية بدون إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة؟ وكيف يمكن إصلاح النظام السياسي بدونها؟.
34- إننا نشكر الأستاذ/عبد الوهاب الآنسي على هذا الاٍعتراف، وهو أول واحد من الشطر الشمالي يعترف بالمشكلة قبل الذين عاشوا في عدن، وأول واحد من الطرف الآخر بدأ يفهم الوحدة ويعترف بها، لأنه بدون ذلك وبدون إزالة آثار الحرب ونتائجها وإصلاح مسار الوحدة لا توجد شرعية لها، ولأنه بدون ذلك لا يوجد أساس موضوعي لإصلاح النظام السياسي غير الأساس الشطري الخاص بالشمال فقط ولاغير وبالضرورة أيضاً.

[أنا هو]

35- لقد قام مشروع اللقاء المشترك على أساس شطري لإصلاح النظام السياسي وليس على أساس وحدوي، لأنه تجاهل القضية الجنوبية وهي القضية الأساسية والجوهرية في اليمن التي لها شرعية دولية. ولهذا فقد كان مشروع اللقاء المشترك محور نقاش الدورة الثانية للجنة المركزية وأدى إلى فرز شطري واضح.
36- لقد طلبنا في بداية الدورة بأن يكون مشروع اللقاء المشترك نقطة في جدول أعمال الدورة ولكنهم رفضوا ذلك وأصروا على مناقشته في إطار التقرير السياسي، ومع ذلك كان 90% من المتحدثين متحفظين على المشروع ورافضين له ما لم يستوعب قضية إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة، وقد كان عدد المناقشين (140) من أصل (170) الذين حضروا الدورة من أعضاء اللجنة المركزية. كما أن اللجنة المركزية قد رفضت فكرة الأمين العام الخاصة بتداول المناصب القيادية. ولكنه مع كل ذلك جاء مشروع البيان الختامي والقرارات مخالفاً تماماً للنقاشات. حيث ورد في البيان الختامي والقرارات بأن اللجنة المركزية تشيد بمشروع اللقاء المشترك وأنها تكلف المكتب السياسي بدراسة فكرة الأمين العام الخاصة بتداول المناصب القيادية. وهذا ما جعل القاعة تضج وتطالب بمناقشة مشروع البيان الختامي والقرارات. وعند فتح باب النقاش تم تسجيل (140) من أعضاء اللجنة المركزية كانوا طالبين الحديث، وكانوا معارضين لما جاء في البيان الختامي والقرارات حول مشروع اللقاء المشترك وحول فكرة التداول للمناصب القيادية. ولكن رئاسة الاٍجتماع غيرت موقفها ورفضت النقاش ودعت إلى التصويت بدون نقاش. وهذا ما أدى إلى الفوضى والاٍنسحاب الذي تم الإعلان عنه.
37- إنه بالرغم من أن البيان الختامي والقرارات لم تناقش، وإنما تم التصويت عليها كما هي من قبل الذين لم ينسحبوا إلا أنه مع ذلك قد تم شطب أهم نقطة فيها، وهي دعوة السلطة إلى الحوار حول قضية إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة ... وهذا دليل على الخصومة السياسية لهذه القضية. وبعد إكتشاف عملية الشطب والمعاتبة عليها تمت إعادتها في القرارات الداخلية ولم تنفذ حتى الآن. كما إن اللائحة التنظيمية الخاصة بعمل اللقاء المشترك لم تناقش في أي من هيئات الحزب، ومع ذلك جاء في الوثائق بأنها نوقشت وأنه تم إقرارها. وهكذا أصبحت الأمانة الحزبية غائبة في إدارة التوثيق، وبالإمكان العودة إلى محاضر الإجتماع حول كل هذه الوقائع التي أوردناها.
38- إن الأسباب في كل ذلك تعود إلى عدم القناعة بقضية إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة، وأعتقد أن هذا يهدد وحدة الحزب ويهدد وجوده، لأنه من الصعب ضياع سنوات طويلة أخرى تجاه هذه القضية. فأما أن يسخر الحزب خطابه السياسي والإعلامي لصالح هذه القضية ويعمل من أجلها كما جاء في برنامجه السياسي وفي شعار المؤتمر وقراراته، وأما أن يعلن تخليه عنها. حيث أن العمل من أجلها أو التخلي عنها سيجعلها تأخذ طريقها إلى الحل بالضرورة.
39- إن الغموض الذي تمارسه قيادة الحزب تجاه هذه القضية منذ إنتهاء الحرب حتى الآن قد منع هذه القضية من أن تأخذ طريقها إلى الحل. وهذا ما أدى إلى ضياع الوقت والدفع بها نحو الحل الاٍنفصالي بالضرورة أيضاً. فبسبب هروب قيادة الحزب من قضية إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة تحولت أطراف جنوبية من حركات معارضة إلى حركات تحرير ... وهذه هي النتيجة الحتمية التي لامفر منها مالم تزل آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة ... وهذه النتيجة الحتمية هي التي جعلت تأثير حركة "تاج" في الجنوب يتجاوز تأثير الحزب الاٍشتراكي بكثير.
40- إنه بحكم أن الحزب الاٍشتراكي هو الذي مثل الجنوب في إعلان الوحدة وكان طرفاً في الأزمة والحرب، فإنه لايجوز لأي قوى سياسية جنوبية بأن تتبنى قضية إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة بدون الحزب الاٍشتراكي، ولكنه يجوز لها موضوعياً ويجوز لها منطقياً بأن تتبنى الاٍنفصال بالإستناد إلى عدم الاٍستفتاء على الوحدة قبل إعلانها، وبالاٍستناد إلى آثار الحرب ونتائجها التي أسقطت إتفاقيات الوحدة قبل تنفيذها وأستبدلت دستورها، وبالإستناد كذلك إلى قراري مجلس الأمن الدولي أثناء الحرب وإلى تعهد صنعاء للمجتمع الدولي بعد الحرب. وهذا ما هو حاصل بسبب الموقف الغامض لقيادة الحزب من قضية إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة.
41- إنه بدون أن يسخر الحزب خطابه السياسي والإعلامي لصالح هذه القضية ويعمل بإخلاص من أجلها فإن أفضل ما يقدمه الحزب لهذه القضية هو أن يعلن عن تخليه عنها حتى تأخذ طريقها إلى الحل، لأن هذا الموقف الغامض لقيادة الحزب من هذه القضية قد شجع الطرف الآخر على المزيد من الخطأ تجاه الوحدة وجعله يتهور أكثر ويمارس تذويب الهوية الجنوبية في الهوية الشمالية وطمس التاريخ السياسي للجنوب بدلاً عن الوحدة السياسية بينهما.
42- إن إقدام الطرف الآخر على حل المؤسسات العسكرية والمدنية الجنوبية وتسريح العاملين فيها هو تحصيل حاصل لسياسة طمس الهوية وطمس التاريخ السياسي للجنوب. وكل ذلك يهدف إلى إيجاد شرعية للسيطرة على الأرض والثروة في الجنوب، لأنه بدون إسقاط الوحدة السياسية بين الشطرين وبدون تذويب الهوية الجنوبية في الهوية الشمالية وطمس التاريخ السياسي للجنوب تظل السيطرة على الأرض والثروة في الجنوب بمثابة إغتصاب فاقد للشرعية بالضرورة، وأي عمل فاقد للشرعية لابد له من زوال بالضرورة أيضاً.
43- إن فقدان الشرعية لأي عمل غير شرعي تساوي زواله بالضرورة، وتبقى المسألة هي مسألة وقت فقط قد يطول وقد يقصر. فحرب 1994م ونتائجها هي عمل غير شرعي، ولذلك فإن معركتنا السياسية منذ إنتهاء الحرب حتى الآن هي معركة الشرعية لحرب 1994م من عدمها، وإذا ما نجحنا في إسقاط شرعيتها فإن ذلك يساوي الحل بكل تأكيد، بل وبالضرورة كذلك. وهذا هو ماندعو إلى إدراكه من قبل دعاة المشاركة في الاٍنتخابات من الحزب الاٍشتراكي.
44- لقد كان اليمن قبل إعلان الوحدة يمنين ، هما: اليمن الجنوبية، واليمن الشمالية، وجاءت الحرب وأرجعتنا إلى يمنين، أي إلى شمال وجنوب في الواقع وفي النفوس. وبالتالي فإن من يعتقد بأن اليمن واحد بعد الحرب هو لايقرأ الواقع ولا يفهمه. كما أن اليمن لم يكن واحداً في التاريخ القديم ولم يكن واحداً في التاريخ الحديث. ولو كان اليمن واحداً في التاريخ القديم لما كان له أكثر من تاريخ سياسي وأكثر من دولة في وقت واحد. ولو كان اليمن واحد في التاريخ الحديث لما كان له تاريخان سياسيان منفصلان ومختلفان وثورتان منفصلتان ومختلفتان، ودولتان وطنيتان مختلفتان ومعترف بهما دولياً إلى يوم 22 مايو 1990م.
45- إنني أشفق على الذين يطرحون حالياً واحدية الثورتين، وواحدية اليمنين سواء كانوا من الشمال أو من الجنوب، لأنهم ذاتهم أعترفوا بدولة اليمن الشمالية وبدولة اليمن الجنوبية وشاركوا فيهما، أشفق عليهم لأنهم لم يعد يدركون بأن إعترافهم بالدولتين ومشاركتهم فيهما تعني إعترافهم بيمنين وبهويتين وطنيتين، وأنه لا يجوز لهم بعد ذلك الحديث بواحدية اليمنين أو بواحدية الثورتين. فهم مازالوا مخدرين بالفكر القومي الذي قد تجاوزه الزمن، لأن الفكر القومي من الناحية الموضوعية هو ملازم لوحدة السوق القومية، وهذه المرحلة قد تم تجاوزها بالسوق العالمية. وبالتالي فإن الفكر القومي قد فقد مبرر وجوده موضوعياً بعد ظهور السوق العالمية ولم يعد وارداً بعد ذلك بالضرورة.
إن كل هذه النقاط هي تحت بند أولاً الخاص بمشروع اللقاء المشترك وموقفنا منه. أمّا موقفنا من الاٍنتخابات، فهو تحت بند ثانيا، وهو كما يلي:
ثانيـاً حول الإنتخابات
إن النضال من أجل قضية إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة يبدأ بعدم الاٍعتراف بشرعية الحرب ونتائجها وحرمان نظام 7 يوليو 1994م من صفة الشرعية. ولهذا فقد حاولنا السير في هذا الاٍتجاه منذ البدايه، أي أثناء الاٍنتخابات النيابية عام 1997م، ولكنه بدأ الخذلان من داخل الحزب بدعوة الناس إلى القيد والتسجيل وإلى أخد البطاقة الاٍنتخابية، لأن مثل ذلك يعني القبول من حيث المبدأ بالمشاركة في الاٍنتخابات، وهو ما يخدم شرعية الحرب ونتائجها ... صحيح أن اللجنة المركزية فيما بعد أتخدت قرار المقاطعة، ولكنها للأسف ربطته بعدم نزاهة الإنتخابات وليس بالحرب ونتائجها هروباً من قضية الجنوب، وبالتالي أفرغت المقاطعة من مضمونها السياسي المتعلق بالحرب ونتائجها، وأصبحت المقاطعة بالقياس إلى الديمقراطية الناشئة خاطئة، وقد لامنا العالم عليها، ولكن المقاطعة بالقياس إلى الحرب ونتائجها صحيحة وكان سيؤيدنا العالم عليها بكل تأكيد.
إنه بالرغم من الجهود التي بذلها تيار إصلاح مسار الوحدة للحيلولة دون إستخدام الحزب لصالح شرعية الحرب ونتائجها، إلا أن السلطة قد نجحت منذ البداية في إستبدال قيادة الحزب الهاربة بقيادة جديدة في الداخل ونجحت في جر الحزب إلى القبول من حيث المبدأ بالمشاركة في الإنتخابات، بدءاً بالتحضير للإنتخابات النيابية عام 1997م ومروراً بالإنتخابات المحلية والرئاسية، وإنتهاء بالإنتخابات البرلمانية عام 2003م التي شارك فيها الحزب، وأصبح تواجده في مجلس النواب يشكل إعترافاً ضمنياً بشرعية الحرب ونتائجها ويمنح صفة الشرعية زوراً لنظام 7 يوليو 1994م على حساب قضية الجنوب، ويقدم شهادة زور ضد قضية الجنوب في كل ثانية ودقيقة من تواجد أعضاء الحزب في المجلس. ولهذا فإنه لا يجوز مواصلة الخطأ التكتيكي الذي وقع فيه الحزب في الإنتخابات السابقة، وإنما يجب مراجعته من خلال الإجابة على الأسئلة التالية:
1- إذا كان الحزب يرى بأن الوحدة صالحة ولا تحتاج إلى إصلاح، فما هو الخلاف السياسي مع حزب المؤتمر الشعبي العام حتى نكون ضده وهو شريكنا في هذه الوحدة الصالحة التي لا تحتاج إلى إصلاح؟؟؟.
2- إذا كان الحزب يرى العكس، أي يرى بأن الوحدة عاطلة وبحاجة إلى إصلاح فكيف يمكن أن يشترك في الاٍنتخابات ويعطي صفة الشرعية لنظام 7 يوليو 1994م وهو يعلم بأن الوحدة عاطلة وبحاجة إلى إصلاح؟؟؟.
3- إذا ما طبّع الحزب الوضع في إطار نظام 7 يوليو 1994م، هل يعني ذلك بأن قضية الجنوب قد حلت، أم أنها ستظل قائمة بقوة الواقع؟؟؟.
4- إذا ما ظلت القضية قائمة بقوة الواقع، هل حلها سيكون عبر الحزب الاٍشتراكي وفي إطار الوحدة، أم أن حلها سيكون خارج الحزب إن النضال من أجل قضية إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة يبدأ بعدم الاٍعتراف بشرعية الحرب ونتائجها وحرمان نظام 7 يوليو 1994م من صفة الشرعية.

لاٍشتراكي وخارج إطار الوحدة؟؟؟.
5- هل الحزب الاٍشتراكي هو معارضة من أجل المشاركة في سلطة نظام 7 يوليو مثل الآخرين، أم أنه معارضة من أجل إصلاح الوحدة اليمنية التي عطلتها الحرب كما جاء في برنامجه السياسي؟؟؟.
6- إذا كان هو معارضة من أجل الوحدة التي عطلتها الحرب كما جاء في برنامجه السياسي، فهل المشاركة في الاٍنتخابات تخدمها، أم أنها تسقط شرعية المطالبة بها؟؟؟ وهل منظمات الحزب في الجنوب ضامنة النجاح في ظل آثار الحرب ونتائجها؟؟؟.
7- هل يدرك الحزب بأن المشاركة في الاٍنتخابات بدون شروط تتعلق بالحرب ونتائجها تعني الإعتراف الضمني بشرعية الحرب ونتائجها؟؟؟.
8- إذا كان أطراف اللقاء المشترك صادقين مع مشروعهم ولم يكن إلتفافاً على قضيتنا، فلماذا هم ذاهبون إلى الاٍنتخابات بدون المشروع؟؟؟ ولماذا يشترطون المشاركة في الاٍنتخابات بتغيير لجنة الاٍنتخابات ولم يشترطوا المشاركة بقبول المشروع كآلية لتنفيده؟؟؟
إن الإجابة على هذه الأسئلة الثمانية هي التي تحدد الموقف الصحيح من الاٍنتخابات. أما الدخول في الاٍنتخابات بدون الإجابة عليها فهو إنتحار بكل تأكيد. فقد قلت في مقابلتي مع قناة المستقلة، بأن التناقض في اليمن ليس تناقضاً طبقياً بين أغنياء يحكمون وفقراء محكومين يمكن حله عبر صناديق الاٍقتراع، وإنما هو تناقض وطني بين مناطق تحكم ومناطق محكومة. وهذا التناقض الوطني لايمكن حله إلا بإيجاد نظام فيدرالي يجعل كل منطقة تدير نفسها في إطار السيادة الوطنية الواحدة كما هو حاصل في جميع البلدان الديمقراطية بما فيها إسرائيل ذات النظام اللامركزي.
لقد كان التناقض في الشمال سابقاً قبل إعلان الوحدة تناقضاً وطنياً بين مناطق تحكم ومناطق محكومة. وبعد إعلان الوحدة وإسقاطها بحرب 1994م أصبح التناقض شطرياً بين شطر يحكم وشطر محكوم، فكيف يمكن أن يحصل تبادل سلمي سليم للسلطة على واقع من هذا النوع؟؟؟
إن الواقع حالياً يقول بأن القرار السياسي لسلطة الدولة هو بيد اليمن الأعلى، وأن القرار السياسي في المعارضة هو بيد اليمن الأسفل، وأن الجنوب هو خارج هذه المعادلة منذ 7 يوليو 1994م، فإذا ما فازت المعارضة في الإنتخابات مثلاً، فإن ذلك من الناحية الواقعية يعني بأن اليمن الأسفل سيصبح سلطة، وبأن اليمن الأعلى سيصبح معارضة، وهذا ليس تبادلاً سلمياً للسلطة، وإنما هو تبادل مناطقي لها. أما الجنوب فسوف يظل خارج هذه المعادلة بالضرورة مالم تزل آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة. صحيح أن هناك أصواتاً شمالية تطالب بأن يكون الرئيس القادم من الجنوب كما حصل في ألمانيا، ولكن هذه الأصوات تهدف إلى موت القضية الجنوبية عبر وجود رئيس من الجنوب لمرة واحدة، وهذه الأصوات ناسية بأن إنضمام ألمانيا الشرقية إلى الغربية هو على شكل فيدرالي، وأن ألمانيا الغربية لم تنهب أراضي وثروات ألمانيا الشرقية وتجوع سكانها كما هو حاصل عندنا في الجنوب، وإنما رصدت المليارات لتطوير ألمانيا الشرقية سنوياً ولمدة (50) عاماً ورفع معيشة سكانها إلى مستوى ألمانيا الغربية.
إن هذه النقاط هي التي كنت أريد طرحها في دورة اللجنة المركزية ولم يسمح لي، وأدعو أعضاء اللجنة المركزية إلى الإجابة عليها في الدورة القادمة، خاصة وان هناك إصرار من قبل البعض على عدم وجود قضية تتعلق بالحرب ونتائجها ويروجون للمشاركة في الاٍنتخابات نيابة عن السلطة. وأنا أتساءل لماذا ظلوا عشر سنوات في الخارج إذا لم تكن هناك قضية تتعلق بالحرب ونتائجها وهم لم يكونوا ضمن المحكومين؟!.

[أنا هو]

في قضية الجنوب.. تعددت المفاهيم والجوهر واحد?

أحمد عمر بن فريد:
تهرب دبلوماسية السياسي إلى الأمام حيناً، وتتراجع إلى الخلف حيناً آخر، وتلجأ إلى المراوغة في أحيان أخرى، حينما تتعرض لسؤال صحافي يبدو في باطنه وفي ظاهره أيضاً، أنه من العيار الثقيل الذي ينشد الإجابة الصريحة الواضحة. فيعمد السياسي في هذه الحالة إلى أسلوب التحايل والالتفاف على السؤال من خلال إجابات يغلفها التعميم والتعويم.. ليترك التفسير والتحليل للقارئ والمتلقي (الكريم).. في حين تبقى القضية موضوع الحوار، في حجمها الطبيعي ذاته على أرض الواقع دون أن تزيدها الإجابات الدبلوماسية أو تنقصها شيئاً.. لا في قيمتها ولا في حضورها، كاستحقاق سياسي مطروح على الأجندة الوطنية.

وربما أن (قضية الجنوب) تعتبر من هذا النوع من القضايا الملتهبة التي نتحدث عنها، فهي واحدة من أهم وأبرز القضايا السياسية الوطنية وأكثرها سخونة وحضوراً في وقتنا الراهن، على اعتبار أن حضورها بات يشكل علامة فارقة وواضحة على السطح السياسي اليمني في السنوات الثلاث الأخيرة على الأقل، حتى باتت هذه القضية (تحديداً) حاضرة بشكل دائم وقوي في مختلف الحوارات السياسية على مختلف المستويات والأصعدة، وقلما نجد حواراً صحفياً يجري مع هذا القيادي السياسي أو ذاك - كبر شانه أو صغر - إلا ويطرح عليه السؤال ذاته (الدائم - الحاضر) المتعلق بالقضية الجنوبية.

فما بين الشطط الجامح في التعاطي مع هذه القضية (تعريفاً ومفهوماً وحقاً) من جانب، والتجاهل التام لكل مكوناتها وجذورها والاستهزاء والسخرية منها ومن طارحيها من جانب آخر، يتحدث الجانب الثالث منا حول هذه القضية، بنوع من المنطق والعقلانية والواقعية السياسية الممكنة.. فها هو السيد عبدالرحمن الجفري- على سبيل المثال - يتحدث عنها بعقلانية الفكر السياسي الرابطي، ويستخدم لغة الدبلوماسية بطريقة ذكية وقاطعة حينما يقول: «إن الأرض قد توحدت ولكن الأنفس البشرية تتشظى!!» ثم يدعو في حديثه إلى الالتفات الرسمي إلى هذه القضية باعتبارها قضية وطنية خطيرة، تخص كل أبناء اليمن الواحد بلا استثناء.. وفي الاتجاه نفسه تقريباً نجد أن أستاذنا العزيز الدكتور ياسين سعيد نعمان (يقترب) منها حيناً فيلامسها، و(يبتعد) عنها في حين آخر فيجافيها.. وإن كنت أعتقد أن جميع المفاهيم التي يتحدث عنه السيد نعمان، في مختلف مقابلاته الصحفية، حتى وإن تعددت ألوانها ما بين الفاقع والباهت، إلا أنها تبدو قابلة للصرف من شباك واحد.

ولعل الشيء الجميل فيما يخص هذه القضية الوطنية وشجونها، أن وجدنا (مؤخراً) وبعد طول انتظار، بعض القيادات السياسية التي شاركت في الحرب المشؤومة صيف العام 94م من الطرف المنتصر عسكرياً بحسابات (الأنا) وليس بحسابات (الوطن).. من فضل أن يصغي لما نقول ونتحدث به، بقلوب ودودة وعقول مفتوحة، وأعتقد أن هذه القيادات قد أدركت مكمن خطئها في فهم القضية الجنوبية، واعترفت في لحظة الحقيقة بجزء من مكونات ما نقول به ونزعم، ونعتبر أن هذا القبول في الانفتاح على الآخر الوطني تقدماً يستحق الإشادة والتشجيع.

إن قضية الجنوب - في رأيي الشخصي - لا يمكن اختزالها أو فهمها في مجرد المطالبة بإزالة آثار حرب 94م، ولا بمجرد إعادة المبعدين من وظائفهم - العسكرية والإدارية - وهم بالآلآف، ولكني أعتقد أن جميع تلك المطالب العادلة لا تتجاوز في حقيقتها حدود (النتيجة الطبيعة) لأزمة سياسية سابقة لمرحلتي الأزمة والحرب.. ولا أرى أنه من العيب علينا كيمنيين، خاصة ونحن نتحدث اليوم بإعجاب عن تجربة الصين الشعبية، وكيفية تعاملها مع حالة (هونج كونج) الخاصة، أن نتعامل مع الملف اليمني الداخلي ذاته وهو (القضية الجنوبية) بالروح الوطنية الحضارية ذاتها التي نحسد الصينيين عليها، ولا نستطيع أن (نقتبس) منها ما يمكن أن يضمد جراحنا المزمنة الخطيرة.

[أنا هو]

الدكتور ياسين سعيد نعمان أمين عام الحزب الاشتراكي اليمني ل الراية الأسبوعية: 1-2
من يدعون للانفصال قلة داخل الحزب.. وهذا شأنهم!

صنعاء - نبيل سيف الكميم:
نعم هناك من يدعو إلي الانفصال عن دولة الوحدة ويطرح ان الحزب الاشتراكي اليمني الذي حقق الوحدة اليمنية مع شريكه المؤتمر الشعبي العام في العام 1990 عليه مقاطعة الانتخابات المحلية والرئاسية المقرر ان تتم في سبتمبر القادم حتي لا يعطي الشرعية للنظام السياسي الموجود.

ونعم فإن القيادات الاشتراكية التي تدعو الي الانفصال والي مقاطعة الانتخابات قد أعلنت ذلك بحرية.. إلا أن شرعية قيام الحزب الاشتراكي ومنذ أن اعلن عن منشأته في العام 1978 فيما كان يعرف بشطر اليمن الجنوبي قد قامت علي أسس نضاله وسعيه لتحقيق الوحدة اليمنية فتحقيق الوحدة وبقاؤها واستمرارها هي الواجهة العريضة لكيان سياسي مؤثر هو الحزب الاشتراكي اليمني.

وفي حوار ساخن تطرق للكثير من القضايا والموضوعات الملتهبة التي تجري في الساحة اليمنية يؤكد الدكتور ياسين سعيد نعمان أمين عام الحزب الاشتراكي اليمني لالراية الأسبوعية بأن الحزب يتحمل مسؤولية أخلاقية للدفاع عن أبناء المحافظات الجنوبية التي قادها الي الوحدة ويكشف ان الحزب ومنذ حرب صيف 1994 ما زال في حالة اقصاء واستبعاد متعمد من قبل شريكه في تحقيق الوحدة -حزب المؤتمر الشعبي العام.

ويشير الدكتور ياسين سعيد نعمان الي ان الضرورة والواجب الوطني قد أملت علي أحزاب اللقاء المشترك للمعارضة بأن تقدم مشروع الاصلاح السياسي والوطني والذي اتفقت عليه علي الرغم من اختلافها العقائدي والايديولوجي وقال ان التقارب الحادث بين الاشتراكي اليمني والتجمع اليمني للاصلاح هو مؤشر علي تجاوز الاحزاب السياسية اليمنية وبالذات تلك التي نشأت علي أسس عقائدية لمرحلة العداء التي كانت قائمة فيما بينها معتبرا ان هذا التقارب يتم تحت مظلة حماية الديمقراطية وتعزيزا للحريات وهامشها المتاح.

وفي الحوار يعلن امين عام الحزب الاشتراكي بأن الحزب سيشارك في الانتخابات القادمة وكونها استحقاق وطني يمني هام مهما كانت النتائج التي ستسفر عنهما وقال ان ما يهم هو توفر ضمانات لاجراء انتخابات حرة ونزيهة يخطو من خلالها اليمنيون خطوة للأمام فهذه الخطوة هي الأهم من مسألة الحديث عن من سيفوز بمنصب رئيس الجمهورية ومن سيترشح.

- ما الذي يجري داخل الحزب الاشتراكي الآن؟

- ما يتم في الوقت الحاضر هو العمل علي اعادة صياغة الحزب علي ضوء ما خرج به مؤتمره العام الخامس وما اقره من برامج ووثائق ولا شك ان اعادة الصياغة عملية شاقة ومعقدة ونحن في قيادة الحزب نحاول ان تتم هذه العملية بكلفة اقل.

- من اي ناحية؟

- اقصد بكلفة اقل من المعاناة ولا يعني ذلك المعاناة الشخصية ولكن المعاناة المؤسسية لقيادة الحزب وتعرف انه عندما تعيد صياغة اي مؤسسة سياسية حركية مرتبطة بالواقع فلابد ان تنشأ مع انجاز هذه المسألة خلافات ومثل هذه الخلافات لابد من ان تحسم وتحل بشكل كامل فاذا لم يتحقق ذلك فعلي الأقل هو تجنب ان يكون لها خسائر كبيرة والحزب الاشتراكي اليمني في دورة اللجنة المركزية التي عقدت في فبراير الماضي والتي تم خلالها مناقشة وبحث جملة من القضايا والتطورات الهامة في الحياة السياسية اليمنية استطاع ان ينجز واحدة من اهم مراحل اعادة صياغة الحزب وذلك علي ضوء برنامجه السياسي المقر من المؤتمر العام الخامس للحزب حيث كانت دورة اللجنة المركزية من أنجح الدورات.

- كيف حدثت تباينات واختلاف بين قيادات الاشتراكي التي شاركت في اجتماعات اللجنة المركزية حيث

انسحبت قيادات استراتيجية من اجتماعات تلك الدورة وحدث انشقاق في أوساط الحزب.

أولاً: لا يوجد انشقاق داخل الحزب ولم يحدث انسحاب من أي طرف في قيادة الحزب من اجتماعات الدورة الثانية للجنة المركزية.

- إذن ما الذي حدث.

كان هناك تباين في الأفكار والأطروحات ومن الطبيعي وجود ذلك في اي مؤسسة حية - لكن هذه التباينات والخلافات استطاعت اللجنة المركزية ان تديرها بروح ودرجة عالية من الوعي والالتزام بالقواعد المنظمة لحياة الحزب الداخلية.


تباينات وليس انشقاقاً

قيادات اشتراكية أظهرت اعتراضها وتحفظها تجاه ما تتخذه قيادة الحزب من قرارات ومواقف.. اليس هذا الأمر هو سبب ما شهدته دورة اللجنة المركزية من تباين.

ليس ذلك صحيحاً - لكن هناك من لم تعجبهم القرارات والمواقف التي اتخذتها اللجنة المركزية - وهم قلة - وأوكد هنا علي ان قناعاتنا هي الالتزام بحق الاقلية ان تعبر عنا رأيها وان تحمل رأيها الي اي مكان تريده وان تدافع عن هذا الرأي وقيادات الوطني فان علي الاقلية ان تلتزم برأي الأغلبية فان علي الأقلية ان تلتزم برأي الأغلبية طالما ان الجميع موجودون في اطار حزب واحد وبنية تنظيمية واحدة فعلي الجميع الالتزام بما تتخذه اللجنة المركزية من قرارات.

ذكر ان من انسحبوا من اجتماعات اللجنة المركزية كان بسبب عدم تبين مطالبهم فيما يتصل ببحث قضية الجنوب.

اؤكد انه لم يحدث اي انسحاب - والحديث عن انسحاب قيادات في الحزب الاشتراكي من اجتماعات اللجنة المركزية حديث يتجاوز حقيقة ما حدث فعلاً.

بإيضاح أكبر دكتور..

ما حدث هو ان التصويت علي التقرير السياسي المقدم من المكتب السياسي والأمانة العامة للحزب حظي بأغلبية ساحقة لكن مجموعة اعترضت عليه - وهذا من حقهم ان يعترضوا علي التقرير السياسي.. بعد ذلك ظهرت فكرة انسحاب عدد صغير من المعترضين وكان ذلك عندما انتهت أعمال اللجنة المركزية.


قضية الجنوب

- وماذا عن قضية الجنوب كما تسير وقتها وانتقاد قيادة الحزب لعدم تبينها هذا القضية.

ما يدعيه البعض عن قضية الجنوب كما يطرح ويثار بين وقت واخر من قبل بعض الأطراف والشخصيات داخل الحزب الاشتراكي اليمني.

فأود هنا ان اشير الي ان الحزب الاشتراكي حزب وحدوي نشأ تاريخياً وهو يتبني قضية اليمن والوحدة اليمنية باعتبار ان هذه القضية الوطنية تمثل شرعية وجودة السياسيي - سابقاً وحتي الآن.

- إذن ما الذي يدفع ببعض قيادات الحزب الي إثارة هذه القضية -والحديث عن الجنوب؟

- أعتقد ان ذلك يعود الي ما خلفته حرب 1994 من تداعيات ومنها ان الحزب الاشتراكي كان حاكماً لجزء الجنوبي من الوطن اليمني -حيث يري الحزب ان ما حدث في عام 1994م وما ترتب علي الحرب من آثار سواء تلك الآثار المتعلقة بأوضاع الناس والأوضاع المأساوية التي يعيشها حتي الآن هذا الجزء من الوطن اليمني.. وهو الجنوب- فإن الحزب الاشتراكي يري أنه من الضرورة العمل علي إعادة روح 22 مايو 1990م الذي تحققت فيه الوحدة بين شطري الوطن اليمني شمالاً وجنوباً. بل ان الحزب يعتبر ان هذه القضية -اعادة الروح للوحدة المحققة في 22 مايو 1990م هي القضية التي يتعامل معها ويسعي اليها وذلك في اطار رؤيته الوطنية -باعتبار ان هذه القضية من شأنها عند معالجة تداعياتها ستمكن اليمن من معالجة الآثار والمشكلات التي يعاني منها تحديداً أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية منذ حرب صيف 1994م.

- اسمح لي.. لماذا هذا التحديد.. هل يعني أن المشاكل التي تعاني منها المحافظات الجنوبية والشرقية هي غير المشكلات التي تعاني منها أيضاً المحافظات الشمالية والقريبة؟

- لا.. هي مشاكل واحدة لا فرق -وهذه المشكلات التي تعاني منها اليمن يري الحزب الاشتراكي وكذا القوي السياسية الموجودة في الساحة اليمنية انها مشكلات وجدت من أساس واحد.

- إذن ما الذي يثير الحديث عن مشكلات خاصة تعاني منها المحافظات الجنوبية؟

- حرب صيف 1994م -حرب الدفاع عن الوحدة- أقول لك بأنها أوجدت فعلاً فجوة نفسية لدي أبناء المحافظات الجنوبية لأن كل عملياتها العسكرية وقعت في مناطق المحافظات الجنوبية حيث أدي ذلك الي خلق آثار نفسية لدي سكان تلك المناطق وهذه الآثار التي خلفتها حرب صيف 94م أقول ان علي الجميع في الساحة اليمنية السعي والعمل علي معالجتها -بوسائل مختلفة- نحن في الحزب الاشتراكي اليمني طرحنا في برنامجنا السياسي رؤيتنا لكيفية معالجة آثار حرب صيف 1994م.


حرب الانفصال

- ما أبرز آثار حرب صيف 1994م من وجهة نظركم؟

- من شواهد ما تركته الحرب هي مشكلة الآلاف من الأشخاص ممن اصبحوا ومنذ سنوات بلا وظائف أو أعمال.. وكانوا قبل ان يتم اقصاؤهم عماد الكادر العسكري والإداري وأساس للدولة التي حكمت جنوب اليمن من بعد الاستقلال وخروج الاحتلال البريطاني عام 1967م وحتي اعادة تحقيق الوحدة اليمنية وقيام الدولة اليمنية الموحدة بينما كان يعرف بشطري اليمن عام 1990م.

مسألة الآلاف من الأشخاص الذين أقصوا من وظائفهم وأعمالهم.. هي واحدة من الآثار السلبية التي خلفتها حرب العام 1994م.. وهذه المشكلة يفترض ان يتم معالجتها ووقف تداعياتها وذلك حتي يعاد لوحدة 22 مايو 1990م روحها التي سلبتها حرب صيف 1994م.

- ألا تري دكتور ياسين أن تبني الحزب الآن لقضية أو مشكلة أبناء جنوب اليمن والمحافظات الجنوبية.. إذا جاز الوصف- بأنه يشكل تأييداً للقيادات الاشتراكية التي تورطت وتبنت مؤامراة الانفصال عن الوحدة اليمنية؟

- لا.. ذلك ليس صحيحاً -البعض داخل الحزب الاشتراكي يطرح مثل هذه القضايا بشكل عمومي- وهذا ما أقوله لك بكل وضوح- ولكن نحن في قيادة الحزب نقول ان مثل هذه القضايا يجب أن تعالج وفق رؤي وطنية لحل مشكلة قائمة اذا ما استمرت فإنها ستسبب مشكلات لا تحمد عقباها للوحدة الوطنية في المستقبل.

- قضية الجنوب.. هناك من يطرحها داخل الحزب الاشتراكي وفقاً لخطاب وتوجه سياسي انفصالي؟

- ذلك صحيح -فهناك من يطرح هذه القضية وفقاً لذلك- الآن أنا أتحدث معك عن رؤية الحزب- وهي رؤية وحدوية تدعو الي معالجة آثار حرب صيف 1994 وفي ذات الوقت فإنها رؤية وطنية ووحدوية تهدف الي معالجة مشكلات اليمن.


لا نريد أصناماً.

- دعوتك دكتور ياسين سعيد نعمان لفتت الانتباه الي أحداث تغيير داخل بنية الحزب - ما الغاية من ذلك؟

- نعرف اننا في الحزب الاشتراكي اليمني وكذا في جميع الأحزاب السياسية في اليمن بأن ظهورنا وتأسيسنا كأحزاب قام علي أسس رؤي تقليدية كانت تقوم علي أساس أيديولوجي عقائدي قائم في الغالبية علي إقصاء بعضها البعض كأحزاب وفي ذات الوقت فانها في داخلها تتمسك بالقيادة التاريخية لها حتي تحولت معظم قيادات تلك الأحزاب الي أصنام وديناصورات وما يشبه المقدسات التي لا يستطيع أحد أن يزحزحها من مكانها وهذا الوضع أثر علي اداء ودور الهيئات داخل الأحزاب.

- ما الذي تسعون لتحقيقه من خلال هذا المقترح؟

- الغاية هو ان نخرج الحزب الاشتراكي اليمني من أزمة بنيوية يرزح تحت وطأتها منذ عقود -وهذه الأزمة لا يعاني منها الحزب الاشتراكي فقط بل تعاني منها جميع الأحزاب اليمنية والعربية وخاصة تلك التي نشأت وقامت علي أسس أيديولوجية وعقائدية صرفة.

ولذلك عندما طرحنا في قيادة الحزب مقترح تدوير المناصب القيادية داخل مختلف تكوينات الحزب كان الهدف الأساسي منه هو تجنب صناعة الأصنام.. وتعرف ان العرب في الجاهلية كانوا يصنعون الأصنام التي يعبدونها من التمر ويصلون لها وما ان يجوع أحدهم حتي يقوم بأكل الصنم الذي صنعه.. هذه الحالة هي نفسها التي وصلت اليها الأحزاب العربية في عصرنا الحديث وكانت نتيجة لتراكم عقود من السنوات والتي حولت قيادات أحزابها الي أصنام.

بالنسبة لنا في الحزب الاشتراكي اليمني نحن نريد ونسعي الي ان نتجنب صناعة الأصنام ونتجنب تقديس القيادات التاريخية- وذلك من خلال تعزيز مكانة الهيئات التنظيمية والحزبية داخل الحزب حتي تؤدي مهامها ودورها.

فأمين عام الحزب يمكن ان يستمر لمدة عام في هذا المنصب لأداء مهمته وبعد ذلك يمكن من داخل الهيئة القيادية للحزب -المكتب السياسي أن يتم اختيار شخص آخر يتولي منصب الأمين العام- وذلك حتي يشعر كل عضو في الهيئة القيادية للحزب بأنه قادر علي تحمل مسؤولية منصب الأمين العام، وبالتالي فإن أمين عام الحزب وهو يدير عمل الهيئة القيادية يديرها باعتبارها مسؤولية يؤديها لفترة محددة وليس باعتباره زعامة قيادية.

وفي تقديري الشخصي بأنه اذا أردنا لحزبنا الحزب الاشتراكي اليمني ان يتجدد وان يتجاوز كل الصعوبات التي تفرضه فإن علينا ان نعمل علي تدوير نشاط وعمل القيادات فيه حتي نحدث حراكاً داخلياً في تكويناته وأطره.


الاشتراكي والمؤتمر

- أنتقل لموضوع توقف الحوار بين الحزب والمؤتمر الشعبي العام -الحزب الحاكم- ما أسبابه؟

- حوارنا مع المؤتمر الشعبي كان قد بدأ بعد أن انتهت أعمال المؤتمر العام الخامس للحزب وكنا في قيادة الحزب نلتمس طريقنا مع حزب المؤتمر الشعبي العام باتجاه تحديد ما هو الحوار وخياراته -طبعاً كان حوارنا يدور حول تغطية رئيسية وهي تصفية آثار الخصومة السياسية بين الحزب الاشتراكي والمؤتمر الشعبي العام وتصفية آثار حرب صيف عام 1994م.

يمضي الاتفاق علي أن يعمل شريكا تحقيق الوحدة اليمنية وهما الحزب الاشتراكي والمؤتمر الشعبي العام علي تطبيع الحياة السياسية في اليمن بصورة عامة وفيما بينهما بشكل خاص.

- تقصد دكتور ان الحزب ومنذ العام 1994 وعلي الرغم من تواجده ونشاطه السياسي علي الساحة اليمنية مازال في حالة إقصاء عن أداء دوره في الحياة السياسية؟

- الحزب الاشتراكي اليمني فعلا مازال يشعر بأنه في حالة اقصاء وابعاد متعمد وانا اتحدث معك حول هذا الواقع بصراحة شديدة، حيث يراد للحزب ان يظل مجرد عنوان وواجهة ديكورية لا أقل ولا أكثر للعملية الديمقراطية في اليمن فحتي الآن ومن بعد انتهاء حرب صيف 94 فإن كل شيء خاص بالحزب مصادر ممتلكاته ومقراته واستثماراته وأمواله، لكن الحزب مع كل ذلك بدأ يحرك نشاطه وفقا لما لديه من امكانيات، وهنا اشير الي ان الحمل الكبير الذي يقع علي عاتق الحزب ليس ما يتصل بسعيه الي اعادة أمواله وممتلكاته المصادرة ولكن همه الأكبر هو الدفاع عن الناس الذين قادهم الي الوحدة - لأن معظهم جالسون في بيوتهم منذ انتهي حرب صيف 1994.

وهذه القضية بالنسبة للحزب هي قضية أخلاقية لا يستطيع ان يوافق أو يقبل بأي صيغة لمعالجة المشكلات التي يعاني منها دون ان يسبق ذلك حل مشكلة الناس الذين قادهم الي الوحدة.

- هذا كان أحد مطالبكم عند بدء الحوار مع الحزب الحاكم، المؤتمر الشعبي العام، قبل أن يتوقف الحوار؟

- نحن طالبنا الأخوة في المؤتمر الشعبي العام ان تصفي الاثار الناجمة عن حرب 94 وان توجد حلول لها، وذلك حتي نتمكن من ان نخطو بالعمل السياسي خطوات الي الأمام.

وبالفعل بدأنا الحوار مع الحزب الحاكم وتقدم الحزب الاشتراكي بمقترح حول آلية الحوار، حيث تضمن المقترح سؤالا واحدا هو ما الذي نريده من الحزب الاشتراكي وكذا ما يريده المؤتمر الشعبي العام ان يحققنا من الحوار بينهما وما هي القضايا التي يريدان ان يتم بحثها.

- وماذا كانت النتيجة؟ المؤتمر الشعبي حمل الحزب الاشتراكي مسؤولية فشل الحوار..

- لا.. لم نكن السبب في توقف الحوار، لكن هناك بعض المؤشرات التي ظهرت خلال فترة الحوار والجلسات التي عقدناها وربما ان توقف الحوار مع المؤتمر يعود الي انتقالنا في الحزب بالترتيب لعقد مؤتمر الدورة الثانية لاجتماعات اللجنة المركزية وكذا انتقال الاخوة في المؤتمر الشعبي بالترتيب لعقد مؤتمرهم العام السابع.

- ولماذا تستبعد دكتور ياسين وجود اطراف سياسية عملت علي التدخل بطريقة أو أخري لإفشال حواركم مع المؤتمر؟

- لا، لا.. أؤكد انه لا توجد أطراف أخري دفعت الي ان يتوقف الحوار بيننا والمؤتمر الشعبي، ولكن في تقديري ان انتقالنا بالترتيب لعقد اجتماعات اللجنة المركزية وانتقال المؤتمر بالترتيب لعقد مؤتمره العام السابع دفع الي توقف الحوار.


نحن والمعارضة

- مشروع الاصلاح السياسي والوطني الذي وقعت عليها أحزاب المعارضة المنضوية في اطار احزاب اللقاء المشترك وعلي رأسهما التجمع اليمني للاصلاح والحزب الاشتراكي، هل كان سببا لفشل ووقف الحوار؟

- ربما يكون ذلك صحيحا، لأن موضوع الحوار مع المؤتمر قد تداخل مع توقيع أحزاب المعارضة ومنها الحزب الاشتراكي علي مشروع مبادرة الاصلاح السياسي والوطني، والذي ربما يكون الأخوة في الحزب قد اعتبروا ان توقيع الحزب علي المبادرة هو موقف ضدهم.

وهنا أود التأكيد باننا في الحزب الاشتراكي لم نوقف الحوار ولم نسع لذلك، واعتقد ان الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي سعي لوقفه لكن الحوار توقف دون مقدمات ومات موتا سريريا دون ان يتخذ أحد منا القرار بذلك.

- مفترق الطرق بين الحزب والمؤتمر أوصلكم توقف الحوار أم انه محطة تباين بعدها قد يستأنف الحوار؟

- الحزب الاشتراكي سيعاود مساعيه للدخول في حوار جديد مع المؤتمر الشعبي العام وذلك تنفيذا لمفردات الدورة الثانية للجنة المركزي للحزب والتي طلبت من قيادة الحزب ان تعيد طرق باب الحوار مع المؤتمر وذلك في اطار الآلية التي اقرت من اللجنة المركزية والتي قدمناها للمؤتمر الشعبي العام في السابق وتتصل بقضايا إنهاء الخصومة السياسية وتطبيع العلاقة بين الحزبين شريكي تحقيق الوحدة اليمنية وتصفية اثار حرب صيف ،1994 وهذه قضايا محددة ولم يضع الحزب شروطا مسبقة حولها عندما بدأ الحوار مع المؤتمر وليس لديه تحفظات أو شروط بشأنها إذا ما تم استئناف هذا الحوار.

- مبادرة الاصلاح السياسي والوطني التي اعلنتها أحزاب المعارضة اثارت الكثير من الاسئلة ومنها هل وصلت الاوضاع في اليمن الي مرحلة خطيرة جعلت فرقاء العمل السياسي بالامس كالإصلاح والاشتراكي يتجاوزان عداءهما ويتوجهان اليوم لمواجهة الاخطار المحيطة باليمن؟

- مشروع مبادرة الاصلاح السياسي والوطني الذي وقعت عليها احزاب المعارضة في ديسمبر العام الماضي اعتقد بانها مبادرة تمثل صيغة راقية للعمل السياسي اليمني فبموجب هذه المبادرة فإن أحزاب المعارضة انتقلت من الوضع القديم الذين كان فيه كل حزب يقصي الآخر وخاصة الاحزاب الايديولوجية، وتلاحظ ان معظم الاحزاب التي وقعت علي مشروع مبادرة الاصلاح السياسي والوطني كالاشتراكي والاصلاح والوحدوي الناصري - بأنها جميعها أحزاب قامت ونشأت علي أساس عقائدي وايديولوجي وانتقال هذه الاحزاب من الصيغة الايديولوجية الي الصيغة السياسية في التعامل فيما بينها حيال القضايا الوطنية يكسب الحياة السياسية في اليمن وضعية جديدة.

- كيف ذلك؟

- الآن أصبحت القاعدة المشتركة بين هذه الاحزاب هي التعايش مع الآخر والقبول به واحزاب اللقاء المشترك بتوقيعها علي مشروع مبادرة الاصلاح السياسي والوطني تؤكد بذلك انها علي الرغم من اختلافها العقائدي تعتبر الديمقراطية هي القاسم المشترك الذي يجمع كل القوي والاحزاب الموجودة علي الساحة اليمنية؟

- تعتقدون ان احزاب المعارضة قدمت رؤيتها تجاه كيفية معالجة الاوضاع في اليمن من خلال هذا المشروع والمبادرة؟!

- نعم - بالتأكيد- وأريد هنا ان اقول بأن التقاء هذه الاحزاب علي قواسم مشتركة.. يعد نقلة جديدة في عملها السياسي - حيث سبق ذلك ان تدارست هذه الاحزاب المشكلات التي تعاني منها اليمن في الوقت الراهن وما يمكن ان تفرضه من نتائج في المستقبل حيث رأت احزاب المعارضة - ان حاجة اليمن تكمن اولا في حماية الهامش الديمقراطي وان حماية هذا الهامش يتطلب وجود اصلاح سياسي يمكن جميع القوي من استشراف المستقبل بروح لا تسمح لأي نزعات ان تعود باليمن الي الوضع الشمولي القديم. وهذا هو الهدف الذي سعت احزاب المعارضة ان تقدمه لجماهير الشعب اليمني عبر هذه المبادرة والتي لخصت رؤية المعارضة لماهية الاصلاحات الواجب القيام بها وبالطبع فان هذه المبادرة هي محط اجماع وتوافق بين الاحزاب التي وقعت عليها وغير ملزمة لمن لم يوقع عليها.


مقاطعة الانتخابات

الانتخابات الرئاسية والمحلية الي ستجري في اليمن في سبتمبر القادم - هل سيشارك الحزب الاشتراكي فيها.

نعم سيشارك الحزب في الانتخابات القادمة الرئاسية والمحلية باعتبارها استحقاقاً وطنياً.

ماذا عن دعوات المقاطعة التي طالبت بها قيادات داخل الحزب!!

نعم هناك رأي داخل قيادة الحزب يدعو الي ان يقاطع الحزب الانتخابات الرئاسية والمحلية المقرر ان تتم في سبتمبر هذا العام.. ولكن كما قلت لك في اجابة سابقة بانه من حق اي اقلية داخل الحزب ان تقول رأيها واتصلنه تجاه اي قضية ومنها مسألة الدعوة لان يقاطع الحزب الانتخابات الرئاسية والمحلية!.

- ما مبررات الدعوة للمقاطعة

- ما يطرح من دعوة لمقاطعة الانتخابات وكما قلت لك هو رأي البعض من قيادة الحزب. ومبررهم انهم بمقاطعة الانتخابات فانهم بذلك لن يعطوا الشرعية للنظام الحاكم الان.

- كيف لا يعطونه الشرعية!

حقيقة انا لا افهم هذا الموقف حتي الآن ومازلت بانتظار ان احصل علي اجابة ممن دعوا الي ان يقاطع الحزب الانتخابات لانهم لا يريدون ان يعطوا لها ليس صحيحاً نحن في الحزب الاشتراكي لم نناقش هنا موضوع المقاطعة للانتخابات بشكل موسع وانما هو رأي طرح من قبل البعض.

وبالنسبة لنا في الحزب الاشتراكي اليمني فان التوجه العام لدينا هو ان الحزب جزء من العملية السياسية في اليمن ولذلك فان الحزب سيخوض الانتخابات بفعالية كبيرة - والمهم لدي الحزب هو توفر ضمانات انتخابية تسمح باجراء انتخابات حرة وديمقراطية ونزيهة وما يهم الحزب هو ان تتوفر للانتخابات الرئاسية والمحلية المقرر ان تتم في سبتمبر هذا العام كافة الضمانات القانونية والسياسية.


لا يهم من يصل

- من هو مرشحكم لمنصب الرئيس

- هذا موضوع سابق لأوانه ونحن لا نبحث عن ذلك الانسان لاننا لا نريد ان نضع العربة قبل الحصان.. ما نسعي اليه الان هو ان نصل الي انتخابات حرة بعد ذلك يأتي لتولي منصب الرئيس من يأتي - فشخصية من سيأتي لمنصب الرئيس ليست مشكلة - ما يهمنا هو ان تؤسس لقواعد سياسية وقانونية تمكنا كيمنيين ان نخطو بتجربة الديمقراطية خطوة ايجابية للامام بايجاد انتخابات حرة ونزيهة بعد ذلك لايهم من يترشح ومن يفوز.

[تاج عدن]

الرجاء عدم تكرار الموضوع في اكثر من مقال وعدم الخلط بين المواضيع