الزنداني في واجهة الأخبار مجددا.. دعم روسي، وأدلة مصرية وأردنية

[abu khaled]

سفارة واشنطن لاتعلق، والخارجية اليمنية تؤكد إرسال الرسالة لأميركا وتصمت عن معلومات اللجنة الأممية
25/09/2005 نيوزيمن - خاص:


منذ تصريح مكتبه الذي طالب فيه وزارة الخارجية الاعتذار أواخر أغسطس الماضي عادت قضية الشيخ عبدالمجيد الزنداني رئيس مجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح إلى واجهة الأخبار، بشكل دائم.
ولعل الجدل الحاصل يعطي التقرير السنوي لمكافحة الإرهاب الأميركي للعام 2005م أدلة إضافية عن القدرة المحدودة لـ"الحكومة اليمنية على منع تمويل الإرهاب"، لأنها "لم تتخذ أي إجراء لمنع (الشيخ الزنداني) من السفر أو لتجميد أصوله المالية تطبيقا لالتزامات الأمم المتحدة" ولأن الشيخ عبدالمجيد "يواصل الظهور بشكل بارز في الأحداث العامة".
وهي مطالب قرار مجلس الأمن الذي أضاف اسمه في فبراير 2004 للقائمة الموحدة، بالشخصيات التي لها ارتباط مالي بحركة طالبان وجماعات القاعدة.
وينفي الشيخ عبدالمجيد التهم، ويطالب الحكومة اليمنية الدفاع عنه في لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن، وفي اللجان المنبثقة عنها.
مؤكدا أنه حين شارك في الحرب الأفغانية "شارك ضمن تحالف دولي وعربي لمواجهة الظلم الذي وقع على الشعب الأفغاني بسبب احتلاله من قبل الروس"، ويستغرب أن يساءل "الخطباء على قناعات المستمعين لهم".

مصادر دبلوماسية غربية كشفت لـ"نيوزيمن" عن "مساندة روسية للتهم الأميركية ضد الشيخ عبدالمجيد الزنداني".
وتقول التقارير أن كثير من العمليات الإرهابية وكثير من أشخاصها "اعتمدوا روحياً، إنْ لمْ يكن لوجستيا" على الزعيم الإصلاحي.
وأظهرت تحقيقات روسية، وأردنية، ومصرية مع متهمين بالإرهاب –تسلمتها المخابرات الأميركية- أن لهم علاقات "مباشرة وغير مباشرة بالزنداني".
وبعد يوم واحد من إعلان اليمن أنها طالبت الولايات المتحدة الأميركية رفع اسم الزنداني من لائحة الاتهام بتمويل الإرهاب، قال آدم ايرلي، نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية انه "لا يتم رفع الأسماء بطلب من أي حكومة".
وامتنعت مصادر في السفارة الأميركية بصنعاء عن الحديث لـ"نيوزيمن" حول رسالة الخارجية اليمنية بشأن طلب اليمن أدلة عن التهم الموجهة للشيخ عبدالمجيد الزنداني رئيس مجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح، أو رفع اسمه من لائحة ممولي الإرهاب.
غير أن مصادر خاصة أكدت لـ"نيوزيمن" أن اليمن سلمت طلبها عبر رسالة للسفارة الأميركية أواخر الأسبوع الماضي".
وتوقعت المصادر أن إيرلي –الذي قال في المؤتمر اليومي لوزارة الخارجية الأميركية أمس الأول –ردا على سؤال لصحيفة الشرق الأوسط- "أنه لاعلم له بهذا الطلب قد لايكون اطلع على الرسالة بعد".
لكنها اعتبرت قوله أنه "لا يتم رفع الأسماء بطلب من أي حكومة"، وان "الزنداني له سجل في دعم الإرهاب، وتم إدراج اسمه بناء على سجله وأعماله"، يقطع على الحكومة اليمنية الحديث الإعلامي عن مطالباتها بشأن موضوع الشيخ عبدالمجيد في سياق الحوار الذي يدور حاليا بين الأحزاب والرئيس صالح لترتيب ملف الانتخابات الرئاسية القادمة.
واستغربت مصادر مراقبة اكتفاء الحكومة اليمنية بالحديث عن اسم واحد فقط من ثمانية أشخاص وجهات يمنية أو لها فروع في اليمن في القائمة الموحدة.
وقالت أن ذلك: "تأكيد على رغبة السلطة اليمنية استغلال قضية الشيخ عبدالمجيد لأجندة سياسية وليس التزامابالدستور القانون".
وكانت اللجنة الدولية جددت في يوليو الماضي الاتهامات بكل من: رقم 19 محمد حمدي الأهدل، رقم 41 الشيخ عبدالمجيد الزنداني، ورقم 65 رمزي محمد بن الشيبه.
بالإضافة لـ: نضال محمود صالح، الحماطي للحلويات، النور للعسل، الشفاء للعسل، فرع مؤسسة الحرمين، فرع مؤسسة بن فولينس.
ويطالب مجلس الأمن "الدول المعنية بأن تعلم، كتابة وبالقدر الممكن، الأشخاص والكيانات المدرجين في القائمة الموحدة بالتدابير المفروضة عليهم وبالمبادئ التوجيهية للجنة، وخاصة الإدراج في القائمة والرفع منها وأحكام القرار 1452 لعام 2002م".

وأكدت مصادر مطلعة لـ"نيوزيمن" أن "قضية الزنداني لن تكون على جدول زيارة صالح إلى واشنطن الشهر بعد القادم". "لأنها ليست للنقاش السياسي". والرئيس علي عبدالله صالح وحكومته "يعلمون ذلك".
وتدافع اللجنة الأممية التي شكلها مجلس الأمن في 15 أكتوبر 1999م في قراراه 1267 القاضي بفرض حصار مالي على طالبان والقاعدة، عن قائمتها الموحدة، والتي لم يدرج اسم الزنداني فيها إلا العام الماضي.
وتقول أن "القائمة ليست وثيقة سياسية" وأن "كل الدول التي ترد منها أسماء أو هيئات تعطى مهلة 60 يوما لتقديم معلومات حول الطلبات التي تقدمها دول وجهات أخرى ضد رعاياها".
وترفض الخارجية اليمنية التعليق على ما إذا كانت "قدمت أي اعتراضات خلال الستين يوما التي تلت تقديم وزارة الخزانة الأميركية طلبها ضم إسم الزنداني".
وتكتفي مصادر في الوزارة اليمنية بالإشارة إلى أن "إجابات اليمن على أسئلة اللجنة الأممية التي ترسل كل ثلاثة أشهر تنفي العثور على أي حسابات باسم الشيخ عبدالمجيد".
وقال الشيخ في تصريحات صحفية الأسبوع الماضي أن "الخارجية نصحته بعدم السفر خارج اليمن".
وشكلت اليمن والأردن وليبيا ومصر والمغرب لجنة مشتركة مع وزارة الخزانة الأمريكية لمراجعة بعض المعلومات في القائمة.
وزار الفريق الأممي اليمن ضمن زيارته لـ12 دولة منها الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية بغرض فهم التصور المحلي للتهديد وللوقوف على الجهود المبذولة في التنفيذ.
وتدعي تقارير مالية أن للشيخ عبدالمجيد علاقة مالية بمؤسسة الحرمين السعودية التي اتهمتها وزارة الخزانة الأميركية بتمويل الإرهاب، وجمدت السعودية بعض فروعها، قبل أن تبطل المحكمة الفيدرالية بولاية "أوريجون" الأمريكية في 9 من الشهر الحالي تلك التهم الموجهة لـ"فشل التحقيق في إثبات صحة أي منها".
كما تشير محاضر تحقيقات أردنية مع متهمين بأعمال إرهابية لاعترافاتهم بأنهم حصلوا على معونات مالية بمساعدة الشيخ عبدالمجيد الزنداني.

[abu khaled]

الخطاب الأيدلوجي
وتعتبر الولايات المتحدة أن إصرار الشيخ عبدالمجيد على اعتبار "التهم الموجهة إليه تهما ضد الإسلام" مؤشرا على "استمراره في استغلال الإسلام لاستقطاب عناصر تحمل ذات العقائد القتالية على خلفيات دينية".
وتقول أن الزنداني يستخدم ذات الخطاب "الجذاب" لتنظيم القاعدة والذي حذرت تقارير لجنة مجلس الأمن منه لأنه يجند "الأنصار" عبر "دفع المجتمعات الإسلامية إلى حافة التطرف من خلال الدعاية، كما يبث في النفوس الإحساس بالظلم، سواء أكان سياسيا أم اجتماعيا أم اقتصاديا، ثم يعمد إلى استغلال هذه المشاعر".
وتؤكد الولايات المتحدة الأميركية ولجنة مجلس الأمن أن اللجنة مهمتها مراقبة حركة الأسماء المدرجة فيها. وتقول أن "أميركا لاتطالب بالزنداني ولكنها تطالب بحرمانه من تمويل نشاطه الذي يحض على الكراهية والعنف والتعصب".
ويذكر المتابعون لخطاب الشيخ عبدالمجيد -وبخاصة الأمريكان منهم- عبر كتاباتهم بالشيخ المصري عمر عبدالرحمن الذي "يقضي عقوبة السجن على فتاويه المشابهة لخطاب الزنداني". ويقولون أن "الزنداني لو استمر على خطابه التحريضي ضد الأديان والعرقيات والأحزاب فإنه قد يحاسب بناء على القرار رقم 1624 الذي أقره مجلس الأمن الأسبوع الماضي والذي يطالب جميع الدول أن تحظر بنص القانون التحريض على ارتكاب عمل أو أعمال إرهابية، كما يطالب جميع الدول مواصلة بذل الجهود من أجل منع الاستهداف العشوائي للأديان والثقافات المختلفة واتخاذ كافة التدابير اللازمة والملائمة وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي من أجل التصدي للإيديولوجيات المتطرفة العنيفة ومواجهة التحريض على ارتكاب أعمال الإرهاب بدافع التطرف والتعصب.
ويعتبر الأميركيون "جامعة الإيمان مؤسسة مغلقة لتحريض الشباب على الكراهية وليس على الحوار"، معتبرين "الأميركي جون ووكر –الذي درس في الجامعة وفي مراكز دينية أخرى في اليمن قبل محاولته اللحاق بطالبان- دليل على قوة دعاية الزنداني المحرضة على قتال النصارى".
وكشفت مصادر عليمة لـ"نيوزيمن" أن دبلوماسيين غربيين "حذروا الحكومة اليمنية من أن صمتها على التحريض على الكراهية واستغلال المناطق النائية المحرومة من وسائل إعلامية وتعدد سياسي للتعبئة ضد الأديان والقوميات، هو الذي أنتج مشكلة الحوثيين في صعدة والذين يتبنون خطاب القاعدة ضد الغرب وأميركا رغم اختلافهم العقائدي معها".
وبث التلفزيون المصري أحاديث للزنداني وهو يلوح بالسلاح متحدثا عن "احتلال المسيحيين لأراضي المسلمين".
وتذكر مصادر غربية أن للزنداني "خطابات مسجلة في أشرطة بعد أحداث سبتمبر تدافع عن أعمال تنظيم القاعدة عبر اتهام "الرئيس جورج وبوش واليهود" بافتعال "أحداث سبتمبر لإرهاب الإسلام تحت عنوان مكافحة الإرهاب".
ويشيرون إلى تصدره كل البيانات التي تحث المسلمين على "مواجهة أميركا" حتى في الفترة "التي تلت أحداث سبتمبر حين وقع عريضة تعتبر التحركات العالمية ضد الإرهاب "حرب صليبية" في محاولة لاستثارة الشباب المتدين للقتال في صف أسامة بن لادن". ويشيرون إلى أن كثير من المحقق معهم من الذين شاركوا في عمليات إرهابية في العالم "ذكروا اسم الزنداني".
ويعتبر خبراء مكافحة الإرهاب أن "الزنداني ربما يكون أخطر رجل في اليمن"، ويطالبون الحكومة اليمنية بمايسمونه "حماية المواطنين اليمنيين من التأثر بخطابات الزنداني" و أنها طالما غير "قادرة على كشف زيف خطاباته ضد الأديان والأحزاب فعليها استغلال قرارات مجلس الأمن لمنعه من الحركة" غير أن "الرئيس صالح يسعى لـ"الاستفادة من خطاب الزعيم الإصلاحي في تحويل الانتخابات الرئاسية القادمة إلى انتخابات الإجماع الديني في مواجهة" من يوصفون بـ"الليبراليين والعلمانيين" الذين يشنون "حملات إعلامية وسياسية تحت ستار البحث عن التحديث والديمقراطية".
وتتهم أميركا الشيخ الزنداني "بأنه من أهم المحرضين على ضرب المصالح الأميركية والغربية في العالم العربي" بحسب "شكاوى رسمية يمنية وعربية".
وتقول أنه "شن حملة على "احتلال أميركي لليمن قبيل ضرب المدمرة كول في عدن في 2000م. وهو ما "اضطر القصر الرئاسي اليمني لتوجيه نفي رسمي عن وجود ذلك الاحتلال".
وتذكر التقارير الغربية أن "الشيخ الزنداني رقما مشهورا ضمن الشبكة الإسلامية العالمية السريعة النمو". وأنه "عنصرا رئيسيا في الجناح الأكثر أصولية لحزب الإصلاح الإسلامي -حزب المعارضة الرئيسي- وعمل كناصح لعودة "العرب الأفغان".
جدير بالذكر أن دورة مجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح الأخيرة كانت ناقشت موضوع الشيخ عبدالمجيد الزنداني.

[abu khaled]

حزب الإصلاح في مواجهة مجلس الأمن
ويطالب أعضاء في الإصلاح الشيخ بـ"مراجعة أدائه"، وعدم "الزج بالإصلاح في معركة مع مجلس الأمن"، مذكرين بأن "إجراء الشطب من القائمة، لا تسمح لأي فرد بتقديم طلب التماس لشطب اسمه من القائمة إلا عن طريق حكومة بلده".
فقد ضمن مجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح في بيان دورته الأخيرة –الأسبوع الماضي- بندا خاصا بالشيخ عبدالمجيد.
جديد البيان الذي جاء بعد قرارات المؤتمر العام للإصلاح، وبيانات الدورات السابقة للمجلس، ومقررات الهيئة العليا للإصلاح، حديثه عن اهتمامه بـ"قضية الشيخ عبد المجيد الزنداني" ليس "باعتباره رمز من رموزه ورئيس مجلس الشورى فحسب وإنما أيضا باعتباره رمزاً من رموز الوطن اليمن وعلم من إعلام الأمة العربية والإسلامية".

* الزنداني والجماعات المقاتلة
الغريب أن الشيخ عبدالمجيد الزنداني رئيس مجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح ورئيس جامعة الإيمان، يتعرض في الجهة الأخرى لهجوم بسبب "تخاذله عن إخوانه الذين حرضهم على قتال الصليبيين".
وفي دراسة له عن التجارب الجهادية في اليمن يقول أبو مصعب السوري أن "الشيخ أسامة بن لادن" عبر أكثر من مرة عن ندمه لأنه لم يشارك في حرب 1994م في اليمن بشكل مباشر بل انتظر "إقناع قيادات الصحوة في اليمن ولاسيما الإخوان المسلمين من أمثال الشيخ اللامع في حينها عبد المجيد الزنداني بالانخراط فيها.. وما كان لأولئك أن يفعلوا .. وضاعت فرصة ذهبية".
واتهم السوري "الشيخ الزنداني" بإجهاض "مظاهرة المليون مسلح التي توجهت إلى بوابة القصر الجمهوري, وكان على رأسهم مع زعماء الإخوان وغيرهم .. فقد دخل القصر مع البعض مفاوضا للرئيس .. وخرج إلى المتظاهرين المسلحين المطالبين بسقوط الدستور والحكومة وبتحكيم الشريعة, ليقول لهم: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليعد إلى بيته..)!!".
ويقول "وانفرط الجمع ليصبحوا في اليوم التالي وقد صار الشيخ الهمام عبد المجيد الزنداني أحد نواب الرئيس وأحد حكام اليمن الخمسة الذين شكلوا مجلس الرئاسة برئاسة علي عبد الله صالح!!. وعضوية الاشتراكيين الملحدين بحسب مذهب الشيخ القديم!! وتوزع كبار زملائه في الإصلاح ما بين وزير ونائب برلمان.. تحت الدستور الطاغوتي المشرع من دون الله والذي كتب في أعلاه دين الدولة هو الإسلام والشريعة مصدر الدستور والقوانين )!!".
ويعتبر الزنداني ومن يصفهم بـ"القاعدين عن الجهاد من ذوي المصالح" من أهم عوامل إحباط دولة الجهاد في اليمن، التي سعى لها بن لادن منذ "حرض على تمويل حملة إظهار كفر دستور دولة الوحدة".
ويقول: "ومنذ قيام الوحدة كان مشروع الشيخ أسامة قد تحول إلى المحاولة على مستوى اليمن الموحد. وشكلت مشكلة الصراع على دستور اليمن الموحد, وتناقض الإسلاميين و العلمانيين فرصة لإعلان الجهاد على علي عبد الله صالح وحكومة اليمن الموحد حديثة النشأة .. وقد تحرك الشيخ أسامة لاستغلال تلك الفرصة.. وقدم إليه عدد من مشايخ اليمن كان في طليعتهم الشيخ المعروف (عمر سيف) والذي وضع اسمه على كتاب يثبت كفر الدستور, كان قد كتبه بعض المقربين من الشيخ أسامة, وأثبتوا فيه أيضا كفر الحكومة القائمة عليه وشرعية جهادها".
ويعبر عن أسفه لأن "أكثر قيادات الشباب الجهاديين الذين جندهم الشيخ أسامة ودربهم في أفغانستان .. استمالهم علي عبد الله صالح بأن أعطاهم رتباً في الجيش اليمني وأدخل من أراد السلك العسكري .. والوظائف المدنية, فركبوا السيارات وتولوا المناصب.. وبلغ بأبرزهم أمثال(الفضلي) و(النهدي) أن يعملا في سلك الاستخبارات والحرس الجمهوري كأقرب المقربين من علي عبد الله صالح!!
وكشف مصدر خاص لـ"نيوزيمن" أن "أسامة بن لادن وقبل خروجه من السودان في 1998 شن هجوما حادا على الزنداني وقيادات الإصلاح" متهما إياهم بـ"المنافقين".

[abu khaled]

ماهي القائمة الموحدة؟
في 15 أكتوبر من العام 1999م أصدر مجلس الأمن قراراه رقم 1267 قضى فيه بتشكيل لجنة لمتابعة التزام الدول بقرارات الحصار المالي على حركة طالبان التي أدانها لرفضها تسليم أسامة بن لادن لمحاكمته.
ويطلب من الدول "التحقيق مع الأشخاص والكيانات الخاضعين لولايتها الذين ينتهكون التدابير المفروضة في نص القرار"، وتناقش اللجنة الطلبات المقدمة من الدول قبل إحالتها إلى مجلس الأمن الذي يقر الإضافة أو الحذف من القائمة.
وتتكون من خمسة أقسام:
ألف - قائمة بأسماء الأفراد المنتمين إلى الطالبان أو المرتبطين بها.
باء - قائمة بالكيانات المنتمية إلى الطالبان أو المرتبطة بها.
جيم - قائمة بأسماء الأفراد المنتمين إلى منظمة القاعدة أو المرتبطين بها.
دال - قائمة بالكيانات المنتمية إلى منظمة القاعدة أو المرتبطة بها.
هاء - الأفراد والكيانات المشطوبة من القائمة عملا بمقرر صادر عن اللجنة.

وكافة الدول ملزمة بتقديم معلومات عن الأسماء المدرجة في القائمة للجنة مجلس الأمن.

وقد رفع أشخاص وهيئات أكثر من 15 دعوى قضائية في كل من إيطاليا وتركيا والولايات المتحدة الأميركية ضد ضمهم للقائمة، لكن التعديلات 98 التي استحدثت في القائمة وآخرها في 16 سبتمبر الجاري (2005م)، ومنها حذف بنك أفغانستان، و شادي محمد مصطفى عبد الله. لم تتم بناء على أحكام قضائية.

وتطالب اللجنة الدول الأعضاء بتقارير كل ثلاثة أشهر للإجابة عن أسئلة محددة، وفي 30 يناير 2004، اتخذ مجلس الأمن بالإجماع القرار 1526 (2004) الذي وضع فيه إطارا مفاهيميا وموضوعيا جديدا يقتضي المزيد من المتطلبات فيما ستضطلع به اللجنة من أنشطة في المستقبل.
وبمقتضى الفقرة 6 من هذا القرار، أنشأ مجلس الأمن فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات لفترة 18 شهرا، وهو يتألف من ثمانية أعضاء ويوجد مقره بنيويورك، ويعمل بتوجيهات من اللجنة.
وشدد المجلس في الفقرتين 10 و 11 من القرار على ضرورة الحوار بين اللجنة والدول الأعضاء. والغرض من الاجتماعات مع الدول الأعضاء وزيارة دول مختارة.

وفي آخر تقارير اللجنة في فبراير 2005 أوضحت اللجنة أن فريق الرصد أتاح للجنة 142 معلومة من المعلومات الإضافية تخص 63 مدخلا من مداخل القائمة، وذلك على أساس معلومات أتاحتها تسع دول في تقاريرها المقدمة عملا بالقرار 1455 (2003) (11).
ذاكرا أن اليمن والأردن وليبيا ومصر والمغرب شكلت لجنة مشتركة مع ووزارة الخزانة الأمريكية لمراجعة بعض المعلومات في القائمة.

وقد زار الفريق الأممي اليمن ضمن زيارته لـ12 دولة منها الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية بغرض فهم التصور المحلي للتهديد وللوقوف على الجهود المبذولة في التنفيذ.
واستضاف اجتماعا لأجهزة استخباراتية وأمنية لخمس دول عربية لمناقشة التهديدات وإمكانية اتخاذ المزيد من الإجراءات للتصدي لها.

* الحذف والإضافة
وتطالب اللجنة الدول التي لها علاقة بأي اسم أضيف للقائمة بتقرير أولي خلال 60 يوما من أول إبلاغ لها بإدراج هذا الاسم (شخصا أو هيئة).
جدير بالذكر أن اللجنة المشرفة على القائمة الأممية تسعى لـ"كفالة مصداقية القائمة ومقبوليتها، الأخذ بعملية الشطب من القائمة عند الإشارة خطأ إلى طرف". أو "بالنسبة للأطراف التي عدلت عن ارتكاب أفعال إرهابية و/أو بينت بطريقة ما أنها لا تستحق أن تظل مدرجة في القائمة".
وأعلن الفريق أن "إمكانية الشطب من القائمة قد توفر بالنسبة لأي فرد مدرج فيها حافزا هاما للعدول عن ارتكاب أفعال إرهابية".
وتطالب بأن "تعدل المبادئ التوجيهية من أجل أن تتاح صراحة إمكانية الشطب من القائمة متى بيّن الطرف - على نحو يرضي اللجنة - أنه لم يعد على صلة بتنظيم القاعدة أو الطالبان، وأنه لا يرتكب أو يدعم الأفعال الإرهابية، وأنه لا يشكل أي نوع من الخطر".
وذلك بعد أن أعربت بعض الدول عن قلقها لأن سبل الحماية الأساسية المتاحة للمدعى عليهم في القضايا الجنائية والمدنية، والمعروفة عموما بأصول المحاكمات، غير متاحة للمدرجين في القائمة.
وليس هناك أي حد زمني أقصى لإدراج بنود في القائمة، أي يبدو أن عملية الإدراج قد لا تنتهي ما لم يقرر مجلس الأمن أو اللجنة خلاف ذلك. علاوة على ذلك، وبالرغم من أن المبادئ التوجيهية للجنة بشأن سير عملها تشير إلى إجراء الشطب من القائمة، فإنها لا تحدد المبررات الداعمة لذلك، كما أنها لا تسمح لأي فرد بتقديم طلب التماس لشطب اسمه من القائمة إلا عن طريق حكومة بلد إقامته و/أو جنسيته

المعلومات التي تقدمها الدول كل ثلاثة أشهر
وتجيب الدولة بنعم أو لا على الأسئلة التالية:

1- هل أُضيف هذا الاسم إلى القوائم أو السجلات أو قواعد البيانات الوطنية أو غيرها من الأدوات المستخدمة في دولتكم لقيد الإرهابيين؟
2- هل أُبلغ هذا الاسم لمصرفكم المركزي وسائر المصارف العاملة في دولتكم؟
3- هل أُبلغ هذا الاسم إلى المؤسسات المالية غير المصرفية التي من قبيل هيئات المعاشات التقاعدية وشركات التأمين وشركات التأجير التمويلي، ومكاتب الصرافة، وشركات الأوراق المالية، والاتحادات الائتمانية؟
4- هل أُبلغ هذا الاسم إلى دوائر الأعمال والمهنيين من محاسبين ومحامين ومديرين لاتحادات الشركات، وموثقين تجاريين، ومستشارين ماليين، وتجار للسلع النفيسة، وسماسرة عقاريين، ومندوبي ضرائب، وموظفي سفريات؟
5- هل أُبلغ هذا الاسم إلى الأجهزة البديلة العاملة في تحويل الأموال؟
6- هل أُبلغ هذا الاسم إلى المنظمات الخيرية؟
7- - هل بحثت المؤسسات المذكورة أعلاه (الأسئلة من 2 إلى 6) عن الأصول/المعاملات المسجلة بهذا الاسم؟
8- هل طُلب من المؤسسات المذكورة أعلاه، عند إبلاغها بهذا الاسم، أن تخطر السلطات في حالة انطباقه على أحد عملائها؟
9- هل عُثر على أية أصول مرتبطة بهذا الاسم؟
إذا كانت الإجابة بنعم، يرجى ذكر المبلغ.
10- هل جرى تجميد أية أصول متصلة بهذا الاسم؟
إذا كانت الإجابة بنعم، يرجى ذكر المبلغ
11- هل أُبلغ هذا الاسم إلى السفارات والقنصليات وموظفي الجمارك والحدود وجميع مرافئ الدخول؟
12- هل تبين وجود هذا الشخص أو الكيان داخل دولتكم أو على حدودها أو في أي مرفأ آخر من مرافئ الدخول؟
إذا كانت الإجابة بنعم، يرجى تقديم معلومات مفصلة بهذا الشأن، بما في ذلك العنوان وسائر المعلومات المتعلقة بمكان وجوده.
13- هل أُبلغ هذا الاسم إلى الموظفين المسئولين عن تطبيق الحظر المفروض على توريد الأسلحة؟
14- هل لديكم أية معلومات إضافية تساعد على تحديد هوية صاحب هذا الاسم أو معلومات أخرى تتعلق به؟
إذا كانت الإجابة بنعم، يرجى تقديم معلومات إضافية.
15- إذا كانت الإجابة على أي من الأسئلة السابقة (فيما عدا 9 و 12 و 14) بالنفي، يُرجى توضيح سبب ذلك، وتقديم معلومات إضافية.

وتوقع الاستمارة باسم الدولة، واسم محرر النموذج وعنوانه ورقم هاتفه وعنوان بريده الإلكتروني.

[aljoker]

نشكرك ايها الاخ ابو خالد على عرضك الجميل لنيوز يمن حول المشبوة الزنداني لجهات دولية ومحلية
على كل من لم يقتنع بعد فليقراء ما جاء في النيوز يمن...........
وباقي واحدة ستظل تؤؤرق كل جنوبي مسلم وشريف الا وهي فتواة اللعينة.............ضد ابناء الجنوب العربي
ولن ننساها حتى يطلب العفو من اللة ,,,,,,,,,,,,, ومن ابناء الجنوب اللذي استباح عرضهم ومالهم
بفتواة الشهيرة سئية الصيت.......... ومادام الا مريكان وراءك يازنداني ........ اين المفر

[د0 الشبواني]

ومن بكى عيال الناس 000 لازم بايبكونه

الزنداني كان بوقا من ابواق النظام اثناء غزو واحتلال الجنوب

والبقيه في الطريق باذن الله 00

[شعيفان]

عبدالمجيد لاتستجدي عطف أحد .. انت هالك لامحالة

ان لم يكن بأيدٍ أمريكية فبأيدٍ جنوبية