( متابعات أخبارية هامة - مقالات رأي )

[د0 الشبواني]

أشار الى ان شراء الاسلحة من روسيا ستوجه لابناء الجنوب .. استاذ القانون الدولي محمد السقاف : زيارة صالح لدول الخليج تأتي بعد اعلان شبه رسمي عن انهيار كامل وحتمي ستشهده اليمن كما حذرنا ونبهنا لذلك كثيرا
صنعاء - المكلا برس - سمير محمد التاريخ: 25/3/2009
فند في تصريح صحفي للمكلا برس استاذ القانون الدولي والمحامي محمد علي السقاف دلالات ومعاني زيارة الرئيس علي عبدالله صالح الحالية الى دول الخليج بربطها بتصريح صحفي سابق لنائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم اسماعيل الارحبي التي أطلقها مؤخرا عن وضع اليمن واعتماداته الاساسية على المساعدات الخارجية الضامنة لاستقرار مقبول له أو تحول خطير الى الصوملة .
واشار السقاف الى ان هذا التصريح الخطير وهو يصدر عن وزير كبير وقريب لسدة الحكم كشف بما لايدع مجالا للشك عن اقتراب حالة الانهيار الكامل للبلد الذي نبهنا وحذرنا منه كثيرا خلال الفترة الماضية موضحا ان زيارة الرئيس صالح لدول الخليج في هذه الفترة لا شك ستنصب حول شرح الاوضاع الاقتصادية المتردية في اليمن للاشقاء استئناسا بتصريح الوزير المعني وعدم قدرتها على تداعياتها وافرازاتها وخاصة في مجال الحيلولة دون تزايد اعمال الجماعات الدينية المتشددة وانتقالها داخل اليمن وعبر حدودها اضافة الى توسع نشاطاتها الداخلية .
وفيما أكد المحامي السقاف على خطورة الاوضاع القادمة حقا في اليمن من الناحيتين الاقتصادية والسياسية فأنه أشار الى ان هذه الزيارة لا تنطلق مرتكزة على هذه المخاوف والرغبة الحقيقية في معالجتها باعتبار انها مسؤولة عن السياسيات الخاطئة التي اتبعتها خلال السنوات الماضية في حين يغرق اليمن بأهله في أكبر مستنقع للفساد وانما تسعى لاعتبارات اخرى مذكرا بان هذه المستجدات تأتي بعد فترة وجيزة لزيارة قام بها رئيس الدولة الى روسيا وعقد صفقة شراء أسلحة باكثر من مليار دولار بحسب وكالة الانباء اليمنية مضيفا ان مثل هذه الاسلحة في هذه الظروف وبمثل هذه المبالغة في شراءها بالاموال الطائلة لا تعني الا انها موجهة لابناء الجنوب بدرجة اساسية باعتبار ان مشاكلنا مع دول الجوار لم تعد قائمة ولاتستدعي لتجهيزات عسكرية محتسبة لوقت ما .

[د0 الشبواني]

أبناء شهداء ثورة 14 أكتوبر يصدرون وثيقة مبادئ للتسامح والتصالح
عدن «الأيام» خاص:




تداعى صباح أمس عدد من أبناء شهداء ثورة 14 أكتوبر المجيدة (1963م) إلى عقد لقاء تسامح وتصالح في مدينة عدن، أسفر عن إصدار «وثيقة إعلان مبادئ لأبناء شهداء ثورة 14 أكتوبر».. جاء فيها:

«انطلاقا من روح التسامح السامية وتجسيدا لقيم الخير والأخلاق النبيلة وعملا بقوله تعالىيا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولاتتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين) - البقرة/ 208 تداعى أبناء شهداء ثورة 14 أكتوبر المجيدة للاجتماع والتوقيع على وثيقة إعلان مبادئ تؤكد على تعزيز روح التسامح والتصالح بين أبناء شهداء الجنوب على مختلف مراحل الثورة ومنذ انطلاقتها وحتى وقتنا الحالي من أجل حياة كريمة ينعم بها كافة أبناء شعبنا الأصيل.

ونظرا للظروف الحالية التي يمر بها شعبنا وما وصل إليه الحال من محاولات الزج بأبناء الشهداء في اتجاهات سياسية لاتعبر عن الأهداف السامية التي استشهد من أجلها آباؤهم على مختلف مراحل النضال منذ انطلاق ثورة 14 أكتوبر الظافرة حتى اليوم، لهذا قرر أبناء الشهداء تحمل مسؤولياتهم التاريخية والإعلان عن هذه الوثيقة التي سيسير على ضوئها أبناء الشهداء على خطى آبائهم ولن يكونوا إلا جزءا لايتجزأ من أبناء الشعب الأصيل حرصا على صيانة الأمن والسلم الاجتماعي وصونا لمستقبل الأجيال القادمة.

وقد اتفق أبناء الشهداء الموقعون على هذه الوثيقة على المبادئ الآتية:

- التأكيد على التصالح والتسامح ووحدة المصير بين كافة أبناء شهداء ثورة 14 أكتوبر الباسلة.

- استعادة حقوق أبناء شهداء 14 أكتوبر منذ انطلاق الثورة وحتى وقتنا الحالي.

- اعتبار النضال السلمي والحضاري هو الوسيلة المثلى لاستعادة حقوق جميع أبناء الشهداء بصفة خاصة وأبناء الجنوب بصفة عامة.

- اعتبار مسألة حل قضايا أبناء الشهداء جزءا لا ينفصل عن حل القضية الجنوبية التي أدى تهميشها إلى تهميش قضايا أبناء الشهداء وأبناء الجنوب بشكل عام.

- تعزيزعلاقة أبناء الشهداء بكافة قطاعات الشعب واعتبار القضية الجنوبية قضية سياسية بامتياز.

وعليه ندعو كافة أبناء شهداء ثورة 14 أكتوبر المجيدة بمختلف مراحل نضالها قبل وبعد الاستقلال وحتى يومنا هذا، ندعوهم للانضمام إلى بقية إخوانهم الموقعين على هذا الإعلان وتقديم كل الأفكار والآراء التي من شأنها تطوير العمل والاتفاق للانتقال إلى إطار شامل يضمن تحقيق الأهداف والمبادئ التي جاءت في الوثيقة».

كما ألقيت في الاجتماع كلمة من قبل الناشط قاسم الداعري قال فيها: «فرصة طيبة أن تتجه الأنظار إلى أبناء الجنوب، ومشاركتكم في هذا اللقاء في هذا العمل العظيم المتقدم في منزل أسرة امزربة.

نحيي من أعماق قلوبنا وبكل جوارحنا كل من عمل وفكر ونفذ ومن تآلف تجاه تحقيق هذا المنجز، نعبر عن شكرنا وتقديرنا واعتزازنا.

لقد كان آباؤكم وإخوانكم الشهداء لهم مكانة متقدمة حيث رفعوا العلى، أنتم اليوم تحملون رسالة الأمانة رسالة الآباء والإخوة والأجداد، أنتم اليوم تعيدون ضخ الروح للتصالح والتسامح، وتفتحون من خلاله أحد الأبواب الرئيسية للتصالح والتسامح في الجنوب، وهذا هو المطلوب.

يا إخواننا أنتم اليوم بعملكم البطل الكبير وبموقفكم المتقدم تعبرون عن الروح السمحة لشعب الجنوب المتآلف والمتشابك الأيدي.

نحن اليوم عندما نرى هذا الحضور ونحس بهذا التآلف، نؤكد أنه جاء بفضل عزيمتكم التواقة من أجل حياة كريمة وحاضر ومستقبل أفضل.

ونحن اليوم بحاجة إلى الالتفات إلى المستقبل والعمل من أجل استعادة كرامتنا وحقنا المغتصب.

ومن هنا نوجه رسالتنا هذه لكل أبناء الجنوب ولأسر الشهداء وكل الجنوبيين في الداخل والخارج.

كما نوجه رسالة تضامن للاخ العزيز أحمد عمر العبادي المرقشي، مؤكدين مؤازرتنا التضامنية معه، كما نتقدم برسالة تضامنية لصحيفة «الأيام» الغراء ولكل حاملي الأقلام الشريفة، لهم منا التحية لمواقفهم النبيلة».

كما أقيت كلمة عن اللجنة التحضيرية لأبناء شهداء ثورة 14 أكتوبر المجيدة أكدت على ضرورة تعزيز روح التسامح والتصالح بين كافة أبناء المحافظات الجنوبية بمختلف فئاتهم، وأشارت إلى أن متطلبات المرحلة تقتضي بث روح التسامح والتصالح وتعزيزها لرد الاعتبار لنضال شهداء ثورة 14 أكتوبر المجيدة.

وعبرت اللجنة التحضيرية في كلمتها عن رفضها تسييس قضايا أبناء الشهداء، داعية كافة أبناء شهداء ثورة 14 أكتوبر وما بعد الاستقلال إلى المبادرة والإسهام بفاعلية مع أخوانهم.

وأعلنت اللجنة في ختام كلمتها عن التضامن المطلق مع صحيفة «الأيام» والناشرين هشام وتمام باشراحيل إزاء ما يتعرضون له

[د0 الشبواني]

مينـاء عدن...عماله يمنيه تهجر.. وصرح سيادي يدمر!!...
(الصحوة نت) تكشف عن أكبر فساد في تاريخ اليمن
26/03/2009 الصحوة نت - عدن/ سميرحسن



أصبح ميناء عدن اليوم بامتياز ودون منافس أكبر قصة فساد في تاريخ اليمن بعد ما تكشف من حقائق جديدة الأسبوع الماضي حول ما آل إليه الوضع من تدهور المستوي الإنتاجي فيه ونزوح كبري الشركات الملاحية لرداءة الخدمات وهشاشة الآليات التي يجري العمل بها في الميناء.

حقائق ومعلومات كان مصدرها تقرير ميداني من داخل الميناء أسدلت الستار عن حقائق مره أهمها نجاح شبكة دبي العالمية في إيصال ميناء عدن للحاويات إلى وضع مزري من تدهور في المعدات وتعطل في البرنامج المنظم لأجهزة الكمبيوتر ليمارس العمل كتابياً في جميع أقسام الإدارة للشركة ونفور الخطوط الملاحية العالمية بعد أن عمدت الشركة إلى رفع التعرفة بنسبة "80% " منذ الأشهر الأولى لتشغيلها للميناء.

وعلاوة عن ذلك كله هو هروب الكادر المشغل للميناء إلى موانئ أخرى بعد عملية استقطاب لهذا الكادر بشتى الوسائل المغرية ساهمت- بحسب التقرير- شركة "دبي" على نفورهم لتصبح عملية نفور الخطوط الملاحية والكادر المشغل للميناء بين مد شركة دبي العالمية وجزر الموانئ الأخرى المنافسة.

ما حواه التقرير- والذي تسلمت الصحوة نت نسخه منه- جاء ليؤكد صدقية كل التنبؤات والأقاويل والتكهنات التي كانت تدار قبل مجيء شركة دبي العالمية لتشغيل ميناء عدن للحاويات وأنها سوف تعمل على تجميد نشاط الميناء وستسعى جاهدة إلى شل حركته من خلال وضع سياسة تشغيلية ذات نوايا مبيتة وخفية لتجعل من هذا الميناء مجرد موقع خامل مقتصر على نشاط محدد لا يتجاوز النسبة المحددة له في تناول الحاويات.

وضع مزري سبق وان تم التحذير منه وقوبل بالرفض وعدم الاستجابة من قبل الحكومية التي مضت حينها بكل عنجهية في عقد الصفقة المشبوهة، ليكشف التقرير الميداني اليوم وبعد مضي أكثر من تسعة أشهر من بداية تسلم عملية التشغيل للميناء لشركة دبي تبعات تلك الصفقة المشبوهة وهو بالإضافة إلى تراجع المستوى الإنتاجي والخدمات للميناء ونفور الخطوط المحلية تهالك معظم معدات العمل في الميناء من رافعات وكرينات وعربات وانتهى عمرها الافتراضي وغياب الصيانة الدورية لها.

ليس هذا فحسب بل إن ما أقدمت عليه شركة دبي منذ الوهلة الأولى لتسلمها زمام الأمور في الميناء من رفع للتعرفة بنسبة (80%) منذ الأشهر الأولى لتشغيلها لهذا الميناء بدلاً من تقديم التسهيلات كباقي الموانئ لكسب رضاء الخطوط الملاحية العالمية وترغيبهم في التعامل معها وهو ما أدى إلى نفور الخطوط الملاحية الكبرى تفاديا لرفع التعرفة المفروضة عليهم ورداءة الخدمة المقدمة لهم بسبب تعطل نظام الكمبيوتر المنظم للعمل ومن هذه الخطوط الملاحية (pil) الذي يشكل نسبة حاويات المتعامل بها في الميناء ما يقارب (40%) إلى (50%) من إجمالي العمل الكلي في الميناء حيث يعتبر هذا الخط هو الخط الملاحي الأساسي المشغل للميناء.

كما أقدام الخط الملاحي الأخر المسمى (apl) الذي يعتبر الخط الأساسي الثاني بعد الخط الملاحي الأول (pil) أقدم على تحويل مسار حاويات الترانزيت التابعة له إلى الموانئ المجاورة واكتفى مقتصرا على جلب الورد المحلي (transhipe ment)وهذه العملية الغير مسبوقة كانت نتيجة لرفع التعرفة ورداءة الخدمة.

ويقول التقرير بان هناك عوامل كثيرة أخرى كانت سببا في تراجع المستوى الإنتاجي والخدمات ونفور الخطوط المحلية في الميناء منها عدم اهتما المشغل بشراء معدات وآلات جديدة تعمل على تحسين ورفع مستوى العمل واكتفاء المشغل بمعدات وآلات متقدمة ومتهالكة وان كان قد انتهى العمر الافتراضي لها فهي لا تتلقي الصيانة الكافية والدورية لها بشكل منتظم بالإضافة إلى عدم تطبيق قواعد السلامة الصحية والمهنية في الميناء وبصورة لا تطمئن أي متعامل مع المشغل سواء أكان يمنيا أو أجنبيا .

كما أدى غياب الاهتمام بهذا الجانب ذات الأهمية إلى كثرة الحوادث مخلفة خسائر مادية كبيرة وخسائر بشرية وكان أخرها الحادثان اللذان أسفر احدهما عن وفاة احد العمال المشغلين فيما أسفر الحادث الأخر مطلع هذا الشهر عن بتر ساق احد عمال الميناء ناهيك عن بعض الحوادث التي تسببت في إعاقة الحركة لبعض العمال.

ومن خلال الإضرابات التي دشنها العمال مع بداية عمل الشركة احتجاجاً على عقود العمل المجحفة أظهرت تلك الاحتجاجات وما تلاها من ممارسات تعسفية بحق قيادات نقابية في الميناء عدم حرص المشغل بتمسكه للكوادر اليمنية المؤهلة العاملة لديه وهو ما دفع بعض الموانئ المجاورة من خلال التواصل مع هذه الكوادر وتقديم لهم العروض المغرية لاستقطابهم للعمل لديهم كما حصل مؤخرا من اتخاذ قرار جماعي لمجموعة كوادر يمنية تعمل في الميناء على عزمهم بقبول العرض المقدم لهم من ميناء انشأ مؤخرا في المملكة العربية السعودية ويقدر عدد هؤلاء الكوادر ما بين (35 ـ45) هم من خيرت المشغلين الممتازين للميناء ناهيك عن كثرت العروض المقدمة من عدة موانئ مجاورة توالت ولازالت تتوالى لاستقطاب العمالة المشغلة لهذا الميناء بالذات .

صفقه مشبوهة

الوضع في ميناء عدن هو نتاج طبيعي لتجاهل الدولة لكل الدعوات التي طالبت في حينه بإعادة مناقشة موافقة الحكومة على منح شركة ميناء دبي حق تشغيل المنطقة الحرة بعدن على الرغم من تفوق عرض الشركة الكويتية بأكثر من 100 % من عرض دبي العالمية على اعتبار أن ميناء عدن سيفقد مكانته كميناء مرشح بأن يكون الخامس في العالم في تجارة نقل الحاويات كون أن "دبي هو ميناء منافس لعدن وبالتالي فان قرار تسليمها الميناء يجعلها تسيطر على أهم مرفأ عالمي شديد المنافسة لها ولمدة 30 عاما".

سار الأمر دون أي مبالاة أو إحساس بالمسؤولية وكان قرار تسليم الميناء بهذه الطريقة بمثابة صفقه مشبوهة خصوصاً إذا ما نظرنا إلى المستندات والوثائق المقدمة في حينه والتي تؤكد أن الشركة الكويتية قدمت عرضا يصل إلى 892 مليون دولار لإدارة محطة عدن للحاويات وجزء من ميناء المعلا ثم رفعت عرضها إلى 924 مليون دولار في الجولة الثانية من المناقصة ومع هذا جرى تجاهل العرض الكويتي في المرحلتين رغم انه الأقوى ماليا ويعتمد على الأهمية التي يحتلها ميناء عدن".

وما زاد من غموض هذه الصفقة هو عدم إبداء الحكومة للأسباب التي جعلتها تمنح مشروعين خارج المناقصة لدبي، وهما مشروع قرية الشحن الجوي ، وشركة أحواض السفن بعدن وتجاهل العرض الكويتي الذي كان الأقوى ماليا.

عمدت شركة دبي في السعي الجاد وراء الحصول على تشغيل هذا الميناء الذي لطالما كان مصدر قلق لديها بسبب الإقبال الكبير عليه من كبريات الخطوط الملاحية العالمية.

وبغض النظر عن كيفية حصولها على تشغيل هذا الميناء سواء عن طريق سحب ملف المناقصة من مجلس النواب ليأخذ بعد عملية السحب هذه طريق التفاوض المباشر مع شركة دبي دون الرجوع لموافقة المجلس، أو عن طريق إعادة المناقصة وتكرارها التي كانت قد رست على شركة "KGL" الكويتية تحت مبرر إعادة المناقصة في دهاليز مظلمة لتؤدي كل الطرق في الأخير إلى تقليد مفاتيح هذا الصرح البحري الضخم صدر شركة دبي العالمية وتشغيله حسب سياستها الخاصة بها ليتم بعد ذلك إبرام الاتفاقيات وصياغة بنودها المطوقة بعلامة استفهام إلى يومنا هذا لعدم إشهارها أو نشرها إعلامياً سوى ما يوائم الرأي العام من هذه البنود.

وتسلمت شركة دبي تشغيل الميناء في 1/نوفمبر 2008م حيث تم إماطة القناع الجميل شيئاً فشيئاً لهذه الشركة ووضوح ملامح النوايا المبيتة تجاه هذا الميناء، وكأن كل تلك الأقاويل والتكهنات السالفة الذكر التي كانت تدور من قبل مجيء شركة دبي بدأت تظهر بوضوح وبشكل يجعل المتأمل لواقع العمل في الميناء متيقناً من أن القصد هو ما تم التكهن به سابقاً.

وبالحديث مع أي من الكوادر العاملة في هذا الميناء فان كل ما يلخصه لك عن الوضع فيه هو الحالة المزرية والسيئة التي وصل إليها وضع الميناء من تدهور في المعدات ونفسيات محبطة لدى العمال بسبب ضألة أجورهم وهروب كوادر يمنية إلى الخارج بسبب عدم رؤية واضحة لمستقبل زاهر.

حيث عمدت الشركة إلى إثارة الفوضى مع بداية تسلمها للميناء من خلال صياغة عقود جديدة للعمال المشغلين في الميناء يبدأ سريان هذا العقد من 1 / نوفمبر / 2008 م أي مع بداية تشغيلها للميناء متجاهلة بذلك سنوات الخدمة الطويلة للعمال التي تعود غالبيتها إلى بداية تأسيس الميناء وتجاهلت الشركة مساعي العمال عبر لجنتهم الممثلة الهادفة إلى مناقشة العقد وما يحمل من بنود مجحفة بحق العامل والغير مستمدة من قانون العمل رقم ( 5 ) للعام 1995 م كما أصرت على عدم عرض العقد على مكتب العمل المختص لأخذ المصادقات القانونية عليه .

وكان القصد من وراء ذلك التجاهل والتعنت لجوء العمال إلى الإضراب والذي استمر عشرة أيام ولم تحرك فيها الشركة ساكنا وكأن الأمر لا يعنيها حيث لم تقبل حتى الجلوس للمفاوضات مع الجهات المعنية لحل الإضراب الذي إن قام في ميناء آخر لتداركوه في ساعاته الأولى.

ليس هذا فحسب بل إن الشركة لم تكترث أيضاً بالعطل الذي أصاب البرنامج المنضم لأجهزة الكمبيوتر ( citos ) وكان العطل قد وقع بعد تسليمها للميناء بأسبوعين أو ثلاثة ولا يزال إلى يومنا هذا يمارس العمل كتابيا في جميع أقسام الإدارات للشركة رغم انه كان حري بها أن تعمل على تفعيل نضام الـ (citos) الذي انتهى عمره الافتراضي في ديسمبر من العام الماضي ، لان بدون تفعيله أو استبداله ببرنامج آخر لا يمكن أن يصبح العمل دقيقا وصحيحا وخصوصا انه يتعامل مع الآلاف من أرقام الحاويات وتحديد موقعها وتفنيد موانئها وأوقات طلوعها ونزولها وسفنها وملاكها وغيره من العمل الذي يتطلب الدقة والذي لا يمكن أن يحل محله العمل الكتابي الذي جعل من العمل- بحسب توصيف العمال في الميناء- متراكما ومتكدسا في الوقت الذي يتطلب فيه الدقة والسرعة.

بالإضافة إلى ما ولده ذلك من استياء كبير من قبل الوكالات الملاحية نتيجة لرداءة الخدمة المقدمة لهم بسبب التحميل العشوائي لحاوياتهم والذي – يقول العمال - بأنه أدى في كثير من الحالات إلى ضياع الحاويات وان وجدت فهي في غير الميناء المخصص لنزولها فيه.


البحث عن الهوية

وبفعل تلك الصفقة فان أكثر من"500" عامل في الميناء لازالوا يبحثون عن الهوية والتي في سبيل إثباتها نفذوا عدد من الإضرابات وتعرضوا للاعتقالات والتعسفات مع بداية تسلم الشركة للميناء احتجاجاً على عقود العمل المجحفة في حقهم، بعد أن قامت الدولة بما يشبه عملية بيعهم وتسليمهم للشركة بدلاً من ضمهم إليها وضمان حقوقهم.

فتكريس النهب في ميناء عدن طال كل شي بما فيها حقوق الكوادر العمالية فيه والتي لاتزال تنظر بتعجب وتتساءل عن مصير إيرادات هذا الصرح البحري الضخم طيلة السنوات الماضية طالما وانه لا توجد الجهة الرسمية التي تتبني هذا الكادر.

وهو تساؤل يصفه العمال بأنه محير للأذهان ويدخل بفعل تلك الحالة الإستغرابية إلى مرحلة التشفير وترجمة تلك الطلاسم الشيطانية التي جعلت من عمال ميناء الحاويات بعدن يعيشون في تيهان وضيفي لأكثر من خمسة أعوام , مع العلم بوجود قرارات جمهورية معمدة ومصادق عليها من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير النقل .

لم تطبق تلك القرارات الجمهورية وتم تسليم الميناء بكوادره لشركة دبي ولم يتم الاعتراف بضم عمال الميناء إلى الهيئة العامة للمناطق الحرة في حينه ولم تعترف مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية ووزارة النقل سوى بنصف القرار الجمهوري مع بقاء الخوف من إن استيعاب العمالة لدى الدولة سوف يتسبب في ضغط أو عبئ وظيفي على الدولة في حين أن الميناء يعد من أهم أعمدة اقتصاد البلد واحد الموارد السخية الذي يملئ خزينة الدولة بالعملة وطالما وان أجور عمال الميناء ليست حملاً ثقيلاً على الموازنة السنوية للدولة كقطاع التربية مثلاً أو غيرها نجد أن الميناء عبارة عن مرفق حيوي إنتاجي قادر على التكفل برواتب عماله والتكفل برواتب عدة قطاعات حكومية أخرى ناهيك عن المدخرات التي يدخرها لنفسه في خلا الأمر من الفساد.

قبل عامين من تسليم الميناء لشركة دبي كان الميناء عبارة عن حجر الشيطان الذي يرمى بجمرات الخلافات التي نشبت فيما بين مجلس الوزراء والهيئة العامة للمناطق الحرة آنذاك وأدت تلك الخلافات إلى استصدار قرار وزاري غير قانوني ولا دستوري لا يستوعبه العقل ولا المنطق وهو القرار رقم ( 112 ) الذي بموجبه تم سحب صلاحية الإدارة والإشرافية لتسيير مهام ذلك الميناء من مدير الهيئة العامة للمناطق الحرة ـ وإعطاء تلك الصلاحية الكاملة لوزير النقل الذي ضل يسير الميناء بأنظمة وقوانين الهيئة والعجيب أكثر أن المصادقة تمت وبإجماع مجلس الوزراء ولم يكن هناك معارض أو حتى متحفظ واحد إطلاقا .

ونأتي هنا إلى سرد تفاصيل العملية التي انشغل بموجبها عمال الميناء من عمالة يمنية في القطاع الخاص إلى موظفي دولة ضمن القطاع العام خاضعين لإشراف مباشر من قبل إدارة حكومية يمنية بحته .

ونبدأ بشركة ( يمن فست ) باعتبارها المالك الأول للميناء في ذلك الحين والتي تم إنشاءه على نفقتها الخاصة بـ250 مليون دولار ، وبعد تجهيزه للعمل وافتتاحه رسميا في 19 / مارس / 1999م كانت شركة (psa) هي التي تولت تشغيل الميناء وتم توظيف عمالة يمنية بالتعاقد معهم بعقود عمل مستندة بقانون العمل رقم (5) لعام 1995 م . وبالعملية هذه كان عمال الميناء في ذلك الحين هم عمالة تسمى بقطاع خاص نظرا لاستناد العقود لقانون العمل الصادر من قبل مكتب العمل المختص .


واستمر التعاقد إلى أن قامت الدولة بشراء الميناء من الشركة المالكة ( يمن فست ) بعد أن تسببت الأوضاع الأمنية المزعجة والمرعبة في ذلك الوقت بنفور الخطوط الملاحية وتعاقدها مع موانئ مجاورة أكثر أمنا جعل الشركة المشغلة (psa) تنهي تعاقدها بعد أن قامت بتخليص العمالة والاستغناء عن ثلاثمائة عامل وموظف تقريباً. رغم انف الجهات المخولة بحماية العامل.

تم بعدها كتابة اتفاقيه بين الدولة وشركة "يمن فست" في 23/أكتوبر/2003م والمعروفة باتفاقية المخالصة والتي بمقتضاها تم تسليم الميناء بكامل أصوله "موقعاً ومعدات وعمال" إلى الدولة "على اعتبار أن جميع العمالة هي جزء من الأصول في الميناء وإلا فان استمرارية حركة العمل ستتوقف بانتهاء عقود العمل للعمال متزامنة مع انتهاء عقد المشغل "pea".

ونظراً لمتطلبات العمل بالاستمرارية في هذا المرفق الحيوي والإنتاجي حرصت الدولة على إبقاء كل العمال وعدم تسريحهم واعتبارهم جزء من الأصول الأساسية للميناء وضمهم إلى الهيئة العامة للمناطق الحرة باعتبارها المالك الحكومي آنذاك.

وعلى خلفية إشعار النقل الذي تسلمه العامل في 20/11/2003م "بأنه قد تحول عقد توظيفه إلى الهيئة العامة للمناطق كمالك للميناء منذ 20/11/2003م ".

وبموجب ذالك الانتقال أصبح جميع عمال وموظفي الميناء عبارة عن عماله حكوميه وموظفي دوله وجزء من الجهاز الإداري للدولة خاضع لإدارة وإشراف الهيئة العامة للمناطق الحرة.

بدليل انه لم تبرم أي عقود فيما بين العمال في الميناء وبين المشغل الجديد" "الذي قام باستلام وتشغيل الميناء في نفس تاريخ الإشعار وكما تؤكد ذالك الفقرة الرابعة من هذا الإشعار والتي تنص الأتي "جميع مستحقاتك وعلاواتك والفوائد الأخرى كما هي محددة في عقد توظيفك الذي انتقل إلى الهيئة ستبقى سليمة ولن تتأثر بتغيير رب العمل".

وبهذه العملية ظل العامل في الميناء يتمتع بمزايا الموظف الحكومي لدي الهيئة العامة للمناطق الحرة إلى أن صدر في حقه عملية نقل أخري كموظف حكومي أيضا إلى وزارة النقل في 11/مايو/2004م بصدور القرار الوزاري رقم " 112" لعام 2004م بشأن إدارة وتشغيل ميناء الحاويات بعدن الذي انتقل الميناء بموجبه من الهيئة العامة للمناطق الحرة إلى وزارة النقل ونورد بعض ما يثبت عملية النقل هذه من القرار الوزاري وهي:

1. فصل ميناء الحاويات عن إدارة المنطقة الحرة/بعدن

2. علي وزير النقل إصدار التعليمات التنفيذية لتسيير مهام كلاً من ميناء المعلاء وميناء الحاويات بما يزيل التداخل ويحقق التكامل وحسن الأداء".

ولو دققنا تدقيق قانوني في عبارة "بما يزيل التداخل" أي تداخل الإدارتين السابقة والحالية وتداخل الوضع القانوني لعمال الميناء وبشكل أوضح أن يتم نقل جميع العمال في الميناء من الوضع القانوني السابق في القطاع الخاص الخاضع لقانون العمل رقم "5" لعام 1995م إلى الوضع القانوني الجديد ضمن القطاع العام الخاضع لقانون الخدمة المدنية رقم "19" وان يترتب على إزالة التداخل في عملية النقل هذه بان يتم ترتيب وضعهم القانوني بموجب عملية النقل من قانون التأمينات الاجتماعية رقم (26) لعام 1991م إلى قانون التأمينات والمعاشات رقم (25) لعام 1991م .

وهذا هو التفسير القانوني والمفترض أن يتم العمل به فوريا حينذاك.

3ـ وينص البند الثالث من القرار الوزاري المشار إليه سلفاً على الأتي:" يتحدد الوضع المؤسسي الدائم للميناء بعد انتهاء الشركة الاستشارية (opm) من أعمالها واختيار المشغل الدائم للميناء.

ونؤكد هنا بان الوضع المؤسسي قد تم تحديده بصدور القرار الجمهوري رقم (61) لعام 2007م بإنشاء مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية في 21/ابريل/2007م وتنص المادتان 27ـ 28 من الأحكام الختامية في الباب الخامس من هذا القرار .

مادة (27) تؤول جميع الموجودات والممتلكات المنقولة الثابتة التي تمتلكها مصلحة الموانئ اليمنية في عدن ومحطة عدن للحاويات إلى ملكية المؤسسة المنشاة بموجب هذا القرار , كما تنقل إليها جميع الحقوق والالتزامات القائمة على المصلحة والمحطة المذكورتين وقت صدور هذا القرار.

مادة ـ (28) ينتقل إلى المؤسسة جميع العاملين المنتسبين لمصلحة الموانئ اليمنية في عدن ولمحطة عدن للحاويات بأوضاعهم القائمة وقت صدور هذا القرار.

وتأكيدا للعمل الفوري والتنفيذي لهذا القرار تقول المادة (33): "يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء بتاريخ 4/ ربيع الثاني / 1428هـ الموافق 21 / ابريل /2008م.

أليست هذه إثباتات قانونية ودلائل دامغة تثبت هوية عمال الميناء كموظفي دولة ضمن القطاع العام بانضمامهم إلى الهيئة العامة للمناطق الحرة أولا , ثم انتقالهم إلى وزارة النقل بصدور القرار الوزاري رقم (112) ثانيا, ثم تحديد وضعهم المؤسسي لدي مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية بصدور القرار الجمهوري رقم (61),.

لقد كان ذلك القرار الجمهوري هو نقطة الانطلاقة العمالية لمطالبة المؤسسة بتطبيق إستراتيجية الأجور للمرحلة الأولى أسوة بالموانئ اليمنية الخاضعة للمؤسسة , ولكن للأسف قوبلت تلك المطالبة بتنصل وإنكار من قبل مدير المؤسسة تحت مبرر أن عمال الميناء خاضعين لقانون العمل وليس قانون الخدمة المدنية مما جعل العمال يرفعون مطالبهم بتطبيق الإستراتيجية إلى وزير النقل باعتباره السلطة التنفيذية العليا لهم.

وكانت رسالة الرد من قبل الوزير إلى إدارة الميناء كما يلي :

"نستغرب حتى اللحظة لعدم تطبيق إستراتيجية الأجور في ميناء عدن للحاويات وعلية وحسب ما أبلغناكم بان يتم التنسيق مع المشرف العام للمحطة رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية ومع مدير مكتب وزارة الخدمة المدنية م/عدن على الإجراءات المطلوبة تنفيذها بهذا الشأن وتطبيقها أسوة بالمؤسسات الأخرى) .

لقد كان نص رسالة وزير النقل اعتراف صريح منه بالتواصل مع مكتب وزارة الخدمة المدنية كي يسري قانون الخدمة ويطبق على عمال الميناء.

ولكن ظلت تلك الرسالة بما احتوته من تعليمات مهمشة في درج مدير المؤسسة ولم تنفذ إلا بعد لجئوا العمال بالتلويح في الشروع بالإضراب , كما تم تواصلهم مع بعض الصحف المحلية لاطلاع الرأي العام عما يدور في الميناء من خلال البوح بتلك الحقائق الفاضحة للممارسات الغير قانونية والخروقات الهدامة والتجاوزات القانونية التي تضر بمصلحة الميناء خاصة والبلد العامة ،وهي فضائح أدت إلى إقلاق مدير الشركة المشغلة (opm) آنذاك وأعوانه.

حيث أدى كشف تلك الحقائق برد فعل غاشم من قبل مدير الشركة إلى فصل مجموعة من العمال لمجرد ظهور صورهم في الصحيفة , وحرمان مجموعة كبيرة منهم من استلام إكرامية العيد . وكانت تلك الإجراءات التعسفية من المشغل قبيل انتهاء عقده وعدم تدخل الجهات المعنية لحل تلك القضايا أيضا سببا رئيسيا في إصرار العمال على التدخل القضائي وبناءا على الدعوة المقدمة من قبلهم للقضاء تم إصدار أمر قضائي معمم على جميع المنافذ اليمنية بعدم السماح للمدير الشركة بالسفر إلى حين الفصل في القضية المقدمة ضده من قبل العمال.

ومع وصول الأمر إلى هذا الحد متجاوزا الخط الأحمر لكشف الحقائق كان لابد من تقديم القرابين للجهات القضائية وكانت مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية ممثلة برئيس مجلس إدارتها هي أفضل قربان يقدم للقضاء ليسمح من خلال ضمانة المؤسسة لمدير الشركة المشغلة (opm)بمغادرة البلد قبل أن تفتح أسئلة القضاء لتفوح بعدها رائحة الفساد الاستثماري وفضائح المتلاعبين بالقانون والذين تمكنوا من النجاة دون أي محاسبه.

ضل مصير عمال ميناء عدن معلقاً،ومع دخول شركة دبي المشغل الجديد مؤخراً عاد العمال لتنفيذ الإضراب للمطالبة بضمهم إلى الدولة تنفيذاً للقرارات السابقة غيران السلطة لم تلتفت بقدر من المسؤولية إلى مطالب العمال العادلة وكان حريا بوزير النقل الجهة المخولة بمصير هولاً العمال أن يوجه بضرورة إعادة تموضع العمال من قانون العمل إلى قانون الخدمة المدنية عملا بقرار مجلس الوزراء رقم (112) لعام 2004م بدلا من إطلاق التهم التي وجهها لبعض العمال بأنه قد تم الدفع لهم للقيام بالتحريض وإعاقة العمل .

وكان حريا به أيضا أن يقوم بطمأنة العمال المتفانين في أعمالهم المتجلدين الصابرين على هشاشة أمنهم المعيشي الناتج عن عدم الاستقرار الو ضيفي بدلا من اعتقال لجنتهم النقابية والزج بها في السجون وملاحقة من تبقى منها امنياً .

لقد أصبحت مثل هذه التهم الموجهة من قبل المسؤولين شيء مألوف بالنسبة لعمال ميناء عدن بهدف إعطاء الجهات الأمنية الغطاء القانوني للتدخل بكل قوة بالاعتقالات والركل والرفس وممارسة أساليب المساومة بالتنازل مقابل إطلاق السراح وسحب التهم كما حدث مؤخراً من اعتقال لقيادات نقابية مع بداية تسلم شركة دبي للميناء.

لقد أوصلت السياسات العمياء والتخبط العشوائي للحكومة تجاه ميناء عدن الحيوي والاستراتيجي لليمن إلى مرحلة خطيرة في القضاء على هذا الصرح الاقتصادي بدلاً من الاستفادة من دروس الماضي أو الاقتداء بالأعمال الجبارة التي نفذتها سلطنة عمان بتحويل ميناء "صلالة" المغمور مؤخراً إلى واحد من أهم الموانئ في المنطقة، والتي تديره شركة (ميرسك) الأمريكية الدانماركية المشتركة.

[د0 الشبواني]

كانت صحيفتي الوسط والنداء نشرتا اليوم تقارير عن حالة مرشح اللقاء المشترك للانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وفيما اكتفت النداء بالإشارة الى حالته الصحية و"أرضيتيه المنهوبتين"، قالت الوسط إن بن شملان "كان يمكن أن يعالج في أكبر وأحدث مشافي العالم وليس طريحا بين الحياة والموت في أحد مشافي الهند الذي يعمل فيه دكتور من معارفه القدامى. والصدمة أو قل هو الإفراط في البشاعة أنه حتى لن يتمكن من استكمال علاجه لآلام تفوق الوصف جراء سرطان ظل طريقه إلى بروستات الرجل النزيه الذي لم يتلوث بأدران الفساد طوال حياته العملية".
وقالت إنه "سيعود ربما غدا الخميس إلى وطنه الموبوء بالعجزة والمشوهين وعديمي الوفاء وهو أسوأ حالا وأكثر علة.. موجوعا -بالإضافة إلى المرض- بقلة ذات اليد وهي التي كانت قادرة حينما كان صاحبها في مسئوليات يحلم بها غيره على الاكتناز من المال الحرام ولكنها لم تمتد وعف صاحبها الذي اعتقد وما زال الطهارة دينا ومذهبا".
وأنه سـ"يئوب زاهدنا ليدخل -إلى جانب مصارعة المرض الذي لا يرحم- معركة أخرى هي من إفراز أوغاد المرحلة الذين انتزعوا منه قطعتي أرض لا يملك سواهما، إحداهما وعد محافظ حضرموت الحالي بتعويضه والتي على ضوء هذا الوعد سيعود بن شملان لبيعها لكي يستكمل علاجا توقف قسرا ..وهنا يجب أن لا نستدعي- وما ينبغي لنا في ظل هكذا زمن- أسماء كبيرة طالما أشادت وبح صوتها في مهرجانات أرادت أن تصل عبره إلى الحكم وتوارت اليوم مع أن ما تكسبه في دقيقة واحدة يكفي وأكثر لعلاج عشرات الحالات المماثلة ولكنها مخرجات الزمن الموحش".
وعن دور الرئيس قالت: "ماذا عن الرئيس الذي لم يقصر في حالات إنسانية كهذه ومع أشد خصومه ومناوئيه، نسأل إن كانت يكفي المبلغ الضئيل الذي تم تقديمه كبراءة للذمة فيما غيره صرفت وتصرف لهم مئات الآلاف من الدولارات ولأشخاص ودواع يمكن عدها تفاهات ليس أكثر".

[د0 الشبواني]

تاريخ مشرِّف في العناية المركزة - نبيل سبيع
الخميس , 26 مارس 2009 م
في 14 مارس 1995، قدم فيصل بن شملان استقالته من موقع وزير النفط احتجاجا على فساد يصب من فوقه ويعوق إدارته ومسؤوليته في موقعه الحكومي. يومها، ترك السيارة التي في عهدته في فناء الوزارة واستقل سيارة تاكسي عائدا إلى البيت. في الطريق، ربما استرجع سجلا متفوقا ونظيفا من قيادة المواقع الوزارية والاقتصادية في حكومات ودولة الجنوب منذ الاستقلال حتى الوحدة مع الشمال.
وفي 2001، قدم فيصل بن شملان استقالته من البرلمان احتجاجا على تمديد الدورة البرلمانية عامين آخرين فوق عمرها الدستوري المحدد. يومها، قال إن ناخبي دائرته الذين صوتوا لصالحه أعطوه الحق في تمثيلهم 4 أعوام فقط ولا يحق له أن يأخذ من يد فوق أيديهم شيئا لم يمنحوه له.
ثم، في 2006، قدم فيصل بن شملان موقفا ختاميا يليق بتفوق ونظافة سجله. خاض بشعر أبيض ولغة الأرقام، معركة انتخابية على الرئاسة دخلها على أنها معركة نظيفة في مضمار بظروف وشروط طبيعية. تحدث الرجل المسنّ إلى الشعب بشكل نظيف وعملي ونزيه حول المشاكل والحلول. وحين خرج من هذه المعركة مهزوما بظروف وشروط غير طبيعية، عاد إلى البيت بنظافة وأسدل الستار على نشاطه.
وبهذا، اختتم فيصل بن شملان تاريخه بثلاثة مواقف شخصية ووطنية لم يسبقه إلى الجمع بينها أحد في التاريخ اليمني المعاصر. ولم تكن هذه المواقف التي اتخذها في ثلاثة مواقع منفصلة تدرجت مسؤوليته عليها -كوزير وبرلماني ومرشح رئاسي محترم- إلا ثمرة سجل شخصي ومهني مشرِّف لرجل تخرج في بداية مشواره قبل عقود من المدرسة الوسطى المرموقة في "غيل باوزير" كطالب متفوق.. ومحترم.
الآن، هذا الرجل والمشرِّف في الخامسة والسبعين، وفي الهند، وتحديدا، في غرفة للعناية المركزة بأحد مستشفيات "نيودلهي"، يصارع مرضا خطيرا وظروف علاج قاسية. قد يعود إلى اليمن غدا الخميس على قيد الحياة كما يأمل من لم ينسوه بعد 2006. وقد يرحل مخلفا وراءه سجله النظيف والمشرِّف جوار ملكية أرضيتين منهوبتين في عدن والمكلا.
فهل سيحظى اليمن واليمنيون بفرصة أخيرة، وإن قصيرة، لمبادلة فيصل بن شملان وما يمثله ولو نزرا يسيرا من الاحترام الذي لطالما أكَـنَّـهُ وسلكه حيالهم.

[د0 الشبواني]

الزنداني عبد المجيد شيخ من شيوخ السلطان افتى ابان الازمه السياسيه في التسعينات وزار

المعسكرات لتعبئة الغوغاء ضد الجنوب والجنوبيين وقاد الفتاوي للجهاد في افغانستان لم يصدر

فتوى ضد غول نظام الفساد والاستبداد بل انحاز خلال الحمله الانتخابيه لصالح رمز نظام الفساد

والاستبداد 00 اضعكم مع الموضوع لتامله وصباحكم خيراات
بسجل الشيخ الزنداني حافل بالفتاوى والحروب،
الأربعاء , 25 مارس 2009 م
لكنه يفتقر إلى موقف واحد لصالح المقهورين.. تشريع الزواج بالصغيرات قضيته الأخيرة..
* نبيل سبيع
لى مدى عقود من الحضور والتأثير في الساحة اليمنية، قاد رجل الدين السياسي البارز الشيخ عبدالمجيد الزنداني عاصفة من الفتاوى والأحداث والحروب كان لها بالغ الأثر في إيصال البلد إلى صورته وواقعه الراهنين. في الثمانينيات، لعب دورا رئيسيا في إدارة الحرب في أفغانستان ضد الاتحاد السوفياتي. وبعد قيام الوحدة اليمنية في 1990، تصدر حملة تكفير وحربا شرستين ضد الجنوبيين والحزب الاشتراكي تحديدا أفضت مع جملة من الظروف إلى حرب صيف 1994 التي انتصر فيها مع تشكيلة حلفاء الرئيس صالح. وعلى حطام الوحدة الأولى، قامت في 7 يوليو 94 وحدة ثانية بدا من -احتفالات الفريق المنتصر وفي صدارته الزنداني يومها- وكأن اليمن دخل حقبة جديدة من الحياة العادلة والكريمة والفضيلة المطلقة. لكن السنوات توالت على الجنوب والشمال بتدهور متسارع على مستويات الحياة كافة. عجلات الفساد والنهب واستنزاف ثروات ومقدرات اليمنيين دارت بسرعة أكبر فأكبر. مطاحن الظلم والقمع والاستبداد دارت كذلك بوتيرة أشد فأشد. طوفان التوريث اجتاح البلد أكثر فأكثر جارفا مستقبل الفرد اليمني وأمله (اللذين يمثلان مستقبل البلد وأمله أيضا) إلى الهاوية. وخلال هذا كله، أين كان فضيلة الشيخ الزنداني نائما دون أن يصدر عنه موقف واحد ضد الانتهاكات وعمليات السطو والقتل التي يتعرض لها اليمنيون؟
في الواقع، هو لم يكن نائما على الإطلاق، بل في ذروة ما تكون عليه يقظة اللاعب السياسي والاجتماعي واسع الحضور والتأثير. غير أن المشكلة ليست في عيون فضيلة الشيخ بل في عجلات الفساد والنهب ومطاحن الظلم نفسها التي لا تلفت انتباهه. والمشكلة الأكبر أنه حين يلتفت إليها، فإنه غالبا ما يباركها. وفي العامين الماضيين، أوضح الأمثلة على هذا. فقد انطلقت الاحتجاجات الشعبية السلمية في الجنوب مطلع العام 2007 فيما كان الرجل عاكفا على اختراع "معجزة" لعلاج "الإيدز" لم يسبقه إليها قبله "بشر ولا جان". التمييز ضد الجنوبيين ونهب الأراضي واستنزاف الثروات النفطية والسمكية وغيرها كانت تتصدر المطالبات الجنوبية، والقتلى والجرحى والمعتقلين يتزايدون شهرا إثر آخر وسط المحتجين، فيما كان الرجل منهمكاً في اختراع علاج لـ"الإيدز". وعندما خرج بعد أكثر من عام على الاحتجاجات بموقف حيال هذه القضية، طالب بقمع "الدعوات الانفصالية" متبنيا حجة السلطات في قمع الاحتجاجات، بل ومحرضا على المزيد من القمع. وقد كان هذا واحدا من جملة مواقف خرج بها منتصف العام الماضي يمكن أن تلقي الضوء على الجبهة التي اختار الوقوف فيها والنضال السياسي والمسلح من أجل أهدافها.
طالب بحرب صعدة وقمع الجنوبيين والنساء
في 15 يوليو 2008، خرج ملتقى "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" ببيان، أبرز مطالبه وقضاياه أتت كالتالي: "حسم حرب صعدة عسكريا، مواجهة الاحتجاجات الجنوبية، رفض تخصيص حصة تمثيلية للنساء (الكوتا) وقذف المناضلات النسويات في هذا الاتجاه بأنهن يطالبن بنشر الرذيلة واختلاط الأنساب. البيان أعلن اختيار الشيخ الزنداني رئيساً للهيئة بعد أن كان مشروع هذه الأخيرة قد خرج من جامعة الإيمان التي يرأسها نفسه. وقد كشف البيان، بمطالبه وقضاياه الأبرز، الوجه البشع والدموي لرجال الدين السياسي في اليمن. وإلا كيف يمكن وصف مطالبة البيان بحسم حرب صعدة السادسة عسكريا بعد أن كان اتفاق بإيقافها دخل حيز التنفيذ في نفس اليوم؟ يرتكز حضور الشيخ عبدالمجيد الزنداني على قاعدة عريضة من الشعبية والنفوذ تشكلت على مدى عقود من الحضور كرجل دين مفوه ويتمتع بمظهر كاريزمي. لكن أبرز صفات رجل الدينن الصفات الأساسية التي تعكسها مواقفه ونشاطاته كداعية لحقن الدماء ومساندة الضعفاء وخير الناس -تبدو أكثر ما يفتقر إليه.
قضية الزواج بطفلة
تحت قبة البرلمان اليمني وخارجها، "تُفًحِّط" يوميا صفقات الفساد والنهب والاستحواذ على المال العام ومقدرات الأمة اليمنية أمام عيون الرجل اليقظة حيال "المنكر" دون أن يرف لهما رمش أو يحرك صاحبها ساكنا. وعندما رمشت عيناه، عندما تحرك ساكنه مؤخرا، فعل اعتراضا على خطوة نبيلة قد تكون الوحيدة المحترمة والأكثر أهمية في تاريخ البرلمان اليمني.
السبت الماضي، استقبل رئيس مجلس النواب اللواء يحيى الراعي في مكتبه الشيخ الزنداني الذي قفز إلى هناك للضغط من أجل إعادة تشريع الزواج بـ"طفلة". كانت الأغلبية النيابية قد صوتت، مطلع الشهر الماضي، لصالح تعديل في قانون الأسرة والأحوال الشخصية يحظر الزواج المبكر على الصغيرات والصغار ما دون السابعة عشرة ويعاقب مرتكبيه. ومنذ ذلك اليوم، حشد رجال الزنداني في البرلمان وخارجه كل طاقاتهم باتجاه الضغط وإقناع النواب بالعدول عن تصويتهم لصالح القانون. ومطلع الأسبوع، توجه الشيخ شخصيا إلى المجلس من أجل هذه القضية ضاربا بإرادة أغلبية المجتمع اليمني ومصالح وخير الناس عرض الحائط.
82% من النساء يؤيدن الزواج عند 18
وفقا لاستطلاع أجراه المركز اليمني لقياس الرأي نهاية 2007، فإن 66% من اليمنيين يطالبون بأن يكون الحد الأدنى لسن الزواج المسموح به 18 عاما. الاستطلاع، الذي غطى 6 محافظات يمنية رئيسية وأجراه مركز يتمتع بالمصداقية والثقة محليا وخارجيا، أفرد مساحة لرأي النساء كشريحة منفصلة. وطبقا لنتائجه، فإن 82% من اليمنيات يطالبن بأن يكون الحد الأدنى للزواج 18 عاما. وقد كانت نسبة المعارضين لهذا ضئيلة جدا. والسبب وراء معارضتهم -كما يقول الاستطلاع- قصور وعيهم بمخاطر الزواج المبكر إضافة إلى تأثير رجال الدين المستبسلين من أجل تشريع "وطء" الطفلة تحت مظلة الزواج المبكر. وهذا الاستبسال لا يصب في مصلحة أحد سوى الكارثة الوخيمة التي ينتجها الزواج المبكر ضد اليمنيات واليمنيين والبلد ككل.
8 أمهات يومياً إلى المقبرة
طبقا للمؤشرات والدراسات التنموية الدورية والسنوية، تتكبد اليمن جراء ظاهرة الزواج المبكر كارثة فعلية تتعاظم يوما إثر آخر على المستويات كافة. في تقرير منظمة اليونسيف السنوي الصادر نهاية العام المنصرم، قدم الزواج المبكر نفسه كظاهرة قاتلة تقتل أمهات ومواليد، أو أمهات مع مواليدهن دفعة واحدة. كل يوم، تشيع اليمن إلى المقابر 8 أمهات من وفيات الولادة، وبينهن من تشيع مع مولودها. ومعظم أسباب حالات الوفاة عند الولادة ناجمة عن الحمل المبكر الناجم هو الآخر عن زواج مبكر. فمخاطر الوفاة عند الأمهات الصغيرات تزيد "من ضعفين إلى 4 أضعاف عن نسبة الوفاة عند الأمهات ما فوق العشرين"، بحسب دراسة صحية أصدرتها منظمة أوكسفام مايو 2008. وعند عدم حدوث وفاة، تبقى كبيرة ومفتوحة مخاطر ولادة أطفال ناقصي الوزن وغير مكتملي النمو مع مخاطر خروج الأم من تجربتها المبكرة بعواقب صحية ونفسية كبيرة. وهو ما ينعكس سلبا على المستوى الصحي للأسرة والمجتمع إجمالا في ظل تردٍّ كبير للخدمات الصحية في عموم البلد، بل وفي ظل نوع من تخلي الدولة عن مسئولياتها الصحية تجاه مواطنيها. وعلى الرغم من كل هذا، يختار رجال الدين السياسي بقيادة الزنداني الوقوف في صف الكارثة الصحية الجارية والمتعاظمة في البلاد!
كارثة اقتصادية
ولا يختلف الأمر على المستوى الاقتصادي والاجتماعي. فمن ناحية، يتغذى الزواج المبكر ويفاقم من انتشار ظاهرة الفقر، إذ يمثل السبب الرئيسي للجوء الغالبية العظمى من الأسر اليمنية إلى تزويج بناتها دون السادسة عشرة. ولأنه يجرد الزوجة الصغيرة (والزوج الصغير) من فرص التعليم وبناء القدرات والتأهيل لسوق العمل، يوسع من دائرة الفقر يوميا عبر الرمي بالمزيد من الأسر خارج القوة الاقتصادية النشطة. وستتعاظم الكارثة في المستقبل المنظور والبعيد إذا رضخ البرلمان لضغوطات الشيخ الزنداني ومن معه. فقاعدة الهرم السكاني اليمني فقيرة جدا. من النسبة الإجمالية للسكان، هناك قرابة 65% تمثل نسبة من هم دون سن الـ19. وهذا الطوفان البشري، الذي يشكل أكثر من نصف اليمنيين، معرض للزواج المبكر في ظل غياب تشريع فاعل يجرم ذلك. ويعني هذا أن أكثر من نصف اليمنيين هم إما خارج القوة الاقتصادية النشطة أو معرضون للرمي خارجها.
مجتمع مشوَّه
وعلى المستوى الاجتماعي، ينتج الزواج المبكر أسرا ومجتمعا مشوها. أبرز ملامح الأسر المبنية على زواج مبكر: غياب المسئولية لدى الزوجين في علاقتهما ببعض كما في رعايتهما لأطفالهما. وهناك أيضا الآثار الاجتماعية السلبية المباشرة وغير المباشرة لهذا النوع من الزواج،، وأبرزها: المشاكل الزوجية والطلاق وقتل الإرادة والاستقلالية لدى الطرفين في أحسن الأحوال، أي إذا ما استمر زواجهما. فلماذا، إذن، يستبسل رجال الدين السياسي في القتال من أجل إنتاج مجتمع مشوه؟
زواج عائشة محل شك
يرتكز استبسال شيوخ الإسلام المتشدد في المطالبة بإعادة تشريع "وطء" الطفلة تحت مظلة الزواج المبكر على نقطة وحيدة تتمثل في أن النبي تزوج بعائشة وهي في السادسة ودخل بها وهي في التاسعة. لكن هذه النقطة ظلت محل خلاف بين الفقهاء "المتقدمين والمتأخرين" على الدوام. فهناك حشد كبير من الفقهاء يرفضون الزواج المبكر على اعتبار أن مسألة زواج النبي بعائشة هي من خصوصيات النبي مثلها مثل الجمع بين أكثر من 4 زوجات. ثم جاء من الباحثين والمجتهدين الإسلاميين من فند وكشف خطأ رواية زواج النبي بعائشة وهي طفلة في السادسة من خلال منطق الأرقام ومراجعة تواريخ السيرة النبوية، كما فعل الباحث المصري "إسلام البحيري" وعرض له المجتهد المثير للجدل جمال البنا، ابن مؤسس حركة الإخوان المسلمين حسن البنا. وحتى لو افترضنا جدلا بأن مسألة زواج النبي بعائشة صحيحة ومستندة على نص أكيد غير مشكوك فيه، فإن هذا يتنافى مع قاعدة أساسية من قواعد الشريعة الإسلامية هي قاعدة "لا ضرر ولا ضرار" القاضية بإزالة أي ضرر توقعه قاعدة فقهية بالناس وإسقاط العمل بهذه القاعدة، على اعتبار أن الدين -أي دين- أتى لتنظيم وتحسين شروط ومسار حياة البشر وليس لإلحاق الكوارث بهم. غير أن شيوخ الإسلام السياسي في اليمن لا يكترثون لمؤشرات الواقع العلمية كما لا يحترمون هذه القاعدة الدينية الأساسية.
إباحة للزواج السياحي
يمثل الزواج المبكر سببا رئيسيا في انتشار ظاهرة الزواج السياحي المهينة لكرامة وحياة المرأة اليمنية وبلدها إجمالا. مختلف المؤشرات الراصدة لهذه الظاهرة تقول إن غالبية ضحايا الزواج السياحي من اليمنيات هن ما دون سن الـ16. فتيات صغيرات تزج بهن أسرة، رغما عن إراداتهن، في دائرة السياحة الجنسية المزدهرة في البلاد منذ سنوات والذاهبة في ازدياد. بدون توقف، تتدفق الشهوات السعودية والخليجية المتوحشة إلى اليمن الفقير والمتوحش أكثر من غيره ضد بناته وأبنائه. أين موقف الشيوخ من هذه البشاعة؟ لا يوجد. على العكس من هذا، هناك آراء تعتبر أن فتوى الشيخ الزنداني المتعلقة بإباحة ما أسماه بـ"زواج فريند" صبت -بقصد أو بدونه- في تشريع الزواج السياحي لا سيما وأنه أطلقها (الفتوى) مع بداية هذه الظاهرة. وهذا في الواقع أمر غير مؤكد يدور في إطار التكهنات والقراءات غير المسنودة.
جبهة أعداء الزنداني
وعموما، لا يبدو الشيخ عبدالمجيد الزنداني رجل دين يناضل من أجل السلام وخير مجتمعه وبلده، بقدر ما يظهر كرجل حرب. لو بحثنا عن موقف واحد له مع السلام ضد القتل والحروب وانتهاك حقوق النساء والمجتمع ككل، لخرجنا خائبين. لم يقف موقفا واحدا ضد العمليات الإرهابية التي لا تستهدف ضيوف اليمن من العاملين والسواح إلا وتلحق أضرارا فادحة باقتصاد وسمعة البلاد ككل. من مواقفه وقضاياه الأبرز، عبر تاريخه، يمكن الخروج بصورة موجزة لجبهة أعدائه. لقد تركزت كل اهتماماته وطاقاته على "مكاردة" (مطاردة) المشاقر والأغاني والورد وعيد الأم وكل ثروات اليمن الفنية من تراث شعبي وتنوع ثقافي وغيره. جبهة أعدائه تتألف من كل الأمور الجميلة والسلمية النافعة، وفي صدارة هذه الجبهة الأطفال والنساء. إن مواقف الشيخ الزنداني مثيرة للشك. نشاطه ودوره الفاعلين يتمحوران حول تأجيج الحروب في الشمال والجنوب وانتهاك الشرائح الاجتماعية الضعيفة والمقهورة كالنساء والأطفال، فضلا عن دعمه للحروب ضد الطوائف المختلفة عقائديا. أليس المجتمع اليمني، بقواه السياسية والحقوقية والإعلامية، مطالبا بفتح ملفات عديدة في مساءلة الرجل ومن معه بشأن مواقفهم وأدوارهم هذه المضرة والمثيرة للشك؟ أظن الجميع مطالبين بذلك.

[أبو محمد]

نسخه إلى رفيقه حسين بن عبد الله الأحمر

نسأل الله الشفاء لكل مرضى المسلمين

[أبو محمد]

شو سالفة كلمة ( رمز) هذه ؟
كل العواجيز بخيرهم وشرهم صاروا رموز ؟

[د0 الشبواني]

اقتباس   المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بشائر شو سالفة كلمة ( رمز) هذه ؟ كل العواجيز بخيرهم وشرهم صاروا رموز ؟

بن شملان رمز ومناضل من الطراز الاول 00 وعتبنا عليه ان المشترك حاول تقديمه كبش فداء في الانتخابات الاخيره ورموز من المشترك

الهالك الاحمر والزنداني وقفوا مع سيدهم وولي نعمتهم مما يعطي تاكيد بان الديمقراطيه في جملوكية دحباش كذبه كبرى

[أبو محمد]

أتذكر له قوله لاشي إسمه الجنوب العربي