بيان إدانة لسلطات صنعاء على قمع صحفي الثوري

[صوت الجنوب]

بيان إدانة لسلطات صنعاء على قمع صحفي الثوري

لم يكن قرار محكمة جنوب غرب صنعاء مفاجئا لنا نحن أبناء اليمن الجنوبي بإصدار الأحكام ذات الطابع السياسي تنفيذا لتوجيهات القصر الرئاسي فقد أوقفت هذه المحكمة الغير مستقلة خلال السنوات الماضية صحف وانتهكت حقوق صحافيين وتعدت على حرياتهم باسم القضاء. قد تكون هناك مفارقات عجيبة يراها بعض المراقبين من الأجانب المهتمين بالشأن اليمني عندما يسمعون أجهزة النظام وهي تكثر من الحديث عن الديمقراطية وتروج للندوات والمؤتمرات التي تناقش قضايا الديمقراطية وحرية الصحافة وعلى الجانب الآخر تزداد الانتهاكات وأساليب الإرهاب التي تمارس ضد حرية الكلمة والصحافة. لقد أصدرت هذه المحكمة أحكاما تعسفية جائرة بتاريخ 8 فبراير 2006 م قضت بحبس خالد إبراهيم سلمان رئيس تحرير صحيفة الثوري عامان ومنعه من الكتابة في أي صحيفة لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ وكذلك حكمت بحبس كلا من نبيل سبيع وفكري قاسم عاما ومنعهما من الكتابة في أي صحيفة ستة اشهر مع وقف التنفيذ.
لم يكن مألوفا لنظام ديكتاتوري متخلف كنظام صنعاء الذي يحكم اليمن الشمالي منذو ثمانية وعشرون عاما ويحتل الجنوب منذو أثني عشر عاما أن يقبل بالصحافة الحرة التي تدافع عن الحقيقة وتنتقد الأخطاء والسلبيات, فقد تعود هذا النظام على أن الصحافة هي اللسان التي تسبح بحمد السلطة والسلطان وتكثر من الدعاء للحاكم على كرمه في أن سمح لهذا الشعب أن يستنشق الأكسجين الذي وفره لنا بكميات هائلة ومجانية. كانت الوحدة التي أعلن عن قيامها في عام 1990 مشروطة بالديمقراطية وحرية الصحافة والتعددية السياسية ولكن ذلك الإعلان قد تعثر وانتكس مشروع الوحدة من أساسه على إثر الاجتياح العسكري والهمجي الذي تعرض له الجنوب في صيف 1994م وأنتكس معها المشروع الوطني الذي وضع في أجندته التعددية السياسية وحرية الصحافة. كل شئ تراجع وهمشت الأحزاب السياسية حتى أصبحت أثرا بعد عين وتراجعت الحريات السياسية والصحفية حيث أجريت تعديلات هامة على قانون الصحافة تسمح معه بمعاقبة الصحفيين وإرهابهم وإحكام السيطرة على المؤسسات التي تنتقد السلطة..قد لا يعرف البعض حقيقة ما نقول حين يسمعون ويقرأون انتقادات حادة لسياسة الحكومة وموظفيها ربما لأنهم لا يعلمون أن أعضاء الحكومة ورئيسها مجرد موظفين مأجورين ليس لهم حول أو قوة في إقطاعية يقودها الرئيس والمقربون منه حيث تقوم الدنيا ولا تقعد وتنتفض محكمة جنوب غرب صنعاء عندما يطال النقد الرئيس وبطانته وتستخدم كل أدوات الإرهاب من تجويع وتخوين وضرب واختطاف لأن مس السلطة والحاكم الفعلي رئيس مؤسسة الفساد هو خط أحمر وخروج عن الثوابت الوطنية ومن يجرؤ على فعل هذا سيعرض نفسه ومستقبله للخطر.
ونحن نراقب مسلسل إرهاب صحيفة الثوري ممثلة برئيس تحريرها الصحفي خالد إبراهيم سلمان وكتاب الصحيفة البارزين نبيل سبيع وفكري قاسم ندين بشدة مثل هذه الأساليب التعسفية ضد هؤلاء الصحفيين ونعتبر أن الأحكام التي صدرت بحقهم هي انتهاكا صارخا موجهة ضد حرية الرأي وضد القوانين العالمية لحقوق الإنسان والقوانين النافذة التي تعهدت اليمن باحترامها.
لن تثني الأحكام التعسفية ضد الصحفيين الثلاثة مسيرة الكفاح ضد الطغيان والفساد ولن تتوانى جميع القوى الخيرة في إدانة مثل هذا العمل التعسفي الذي لا يستهدف الصحفيين لوحدهم بل يستهدف حرية الكلمة في المقام الأول.
أن التجمع الديمقراطي الجنوبي ( تاج ) وهو يدين هذا العمل الهمجي التي أقدمت علية سلطات صنعاء يعلن تضامنه التام مع هؤلاء الصحفيين ويناشد جميع المؤسسات الإقليمية والدولية بالضغط على هذا النظام القبلي المتخلف بالكف عن تكميم الأفواه وقمع الصحفيين ووقف حملات التجويع والإذلال الذي يتعرض له صناع الكلمة الذين يمارسون النقد بطريقة مهنية راقية. ونناشد أيضا جميع القوى الخيرة والكتاب والصحفيين بالتضامن مع زملائهم في صحيفة الثوري الذي تتعرض لحملات مغرضة من قبل السلطة وعملائها العائدون إلى قيادة الاشتراكي بأمر السلطان كي يبهتون دور هذه الصحيفة التي تألقت بعد أن قاد دفتها الصحفي المخضرم خالد سلمان وزملاءه حتى صارت الثوري بحق صحيفة بحجم حزب حاضر بقوة في زمن غابت خلاله الأحزاب التي تعارض بعيدا عن النفاق وخداع الجماهير ولعب الأدوار المرسومة لها من قبل مؤسسة الحكم.

التجمع الديمقراطي الجنوبي ( تاج)
اليمن الجنوبي
12/02/2006م

[صوت الجنوب]

تهمة الإساءة لرئيس الجمهورية تحبس سلمان عامين، وفكري وسبيع عاما، وتمنعهم من الكتابة 6 أشهر

08/02/2006

صنعاء – نيوزيمن:





قررت محكمة جنوب غرب الأمانة اليوم الأربعاء حبس رئيس تحرير صحيفة الثوري الصادرة عن الحزب الإشتراكي(خالد سلمان) عامين ومنعه من مزاولة الكتابة في أي صحيفة لستة أشهر مع وقف التنفيذ.
كما قضت بحبس كل من نبيل سبيع وفكري قاسم عام لكل واحد منهما ومنعهما من الكتابة 6 أشهر مع وقف التنفيذ.
المحكمة اعتبرت أحكامها عقابا لماقدره القاضي إهانة الكتاب والصحيفة لرئيس الجمهورية ضمن ثلاث قضايا.
محامي الصحيفة (باسم الشرجبي) قال لـ(نيوزيمن) أن القاضي قرر في القضية الأولى حبس نبيل سبيع سنة وخالد سلمان 6 أشهر ومنع سبيع من الكتابة في أي صحيفة 6 أشهر مع وقف التنفيذ في العقوبات الثلاث, في حين قرر في القضية الثانية حبس فكري قاسم سنة وخالد سلمان 6 أشهر ومنع فكري من الكتابة في أي صحيفة 6 أشهر مع وقف التنفيذ في العقوبات الثلاث.
وأشار الشرجبي إلى أن القضية الثالثة التي كانت مرفوعة بإسم رئيس الجمهورية ضد خالد سلمان فقط أدين فيها بإهانة الرئيس وتقرر حبسه سنة كاملة ومنعه من مزاولة الكتابة 6 أشهر في أي صحيفة مع وقف التنفيذ.
وقال المحامي الشرجبي أنه تم تقييد الإستئناف في القضايا الثلاث لدى المحكمة, إلا أنه أبدى قلقه أن يتم سجن خالد سلمان لتنفيذ العقوبة كونها صدرت في ثلاث قضايا.
وعلق الشرجبي على هذه الأحكام التي تعد تصعيدا خطيرا في الأحكام الصادرة ضد صحفيين يمنيين بأن "الإشكالية أن الأحكام الصادرة بالحبس والمنع مع إيقاف التنفيذ في الأساس هي نتاج غير طبيعي لمحاكمة غير عادلة مثلت فيها الصحيفة وكتابها في دعاوى مباشرة وغير متكافئة مع رئيس الجمهورية باعتباره رئيس مجلس القضاء الأعلى وهو من يمتلك وفقاً لهذه السلطة حق تعيين القضاة وعزلهم".

[بنت عدن]

هل تعتقد ان في اليمن في حرية راي
في قمع الراي و قمع للصحفين و قمع
لحرية الانسان .
وثلوت بيئي و اخلاقي وسياسي واقتصادي
ومصادرة الارض و العرض .