البرلمان اليمني يبحث عن ملياري دولار فوارق نفط ضائعة

[abu khaled]

البرلمان اليمني يبحث عن ملياري دولار فوارق نفط ضائعة

محمد الخامري من صنعاء

أكد عضو لجنة التنمية والنفط في مجلس النواب اليمني أن فوارق أسعار النفط لشهر كانون الثاني "يناير" من العام الحالي تزيد عن الأرقام الحقيقة المعلنة وعن المبالغ المصرح بها في الأعوام السابقة ، مشيراً إلى أنها تصل إلى أكثر من 2 مليار دولار أي ما يعادل 400 مليار ريال يمني ولا أحد يعرف عنها شيئاً ، مشيراً إلى أن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أورد في تقريره الذي وزع على أعضاء مجلس النواب والخاص بأسعار النفط انه لم يستطع الوقوف على الرقم الحقيقي لكميات النفط المنتجة , ولم يقف على أسعارها وعلى الضرائب المستحقة على الشركات النفطية العاملة في البلد.
وأضاف البرلماني المخضرم علي حسين عشال "نسمع أن هناك صندوقا يسمى صندوق المستقبل تذهب إليه فوارق أسعار النفط لكن لا احد يعرف أين تذهب الفوارق ، مطالباً بان يكون هذا الصندوق تحت تصرف ومعرفة مجلس النواب ليستطيع مراقبته وطريقة صرفه لتوظيف فوارق أسعار النفط لصالح التنمية وليس إلى جيوب النافذين.
من جانبه اعتبر عضو الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام "الحاكم" صخر الوجيه انعدام الشفافية في التعامل مع هذا المورد الهام مدللا على ذلك بين التناقض بين نشرات البنك المركزي ووزارة المالية حول كمية إنتاج النفط ، مشيراً إلى أن المؤسسات الحكومية لا تعلم شيئاً عن النفط لأننا لسنا في بلد مؤسسات , وما يسمونه مؤسسات هي ديكور أمام الخارج فقط وكل هذه المؤسسات سلطتها لا تساوي سلطة شخص متنفذ. واتهم عضو لجنة التنمية والنفط الحكومة بأنها في تقديراتها لعام 2006م تمهد لإعلان عجز مسبقاً ، مشيراً إلى أن فوارق النفط تصل إلى 2 مليار دولار وأنها ستستخدم بحسب حديث الحكومة في دعم الخطة الأمنية " بينما أنت في الشارع تخاف على سيارتك وعلى نفسك ، بل تخاف من الرجل الذي يلبس زي الشرطة".

وقال الوجيه إن حملة الدولة على الفساد لا تتعدى الأقوال لكنها في الواقع غائبة وأن المسؤول عن الفساد هو من بيده السلطة الحقيقية وعدم محاربته الفعلية له يعود لأحد أمرين إما لأنه ضالع في الفساد أو لأنه عاجز عن القيام بمسؤوليته وفي هذه الحالة عليه أن يترك المجال لغيره ليقوم بالمهمة , مشيراً إلى أن انتخابات اللجان الدائمة في المجلس التي تمت في الفترة الأخيرة أثبتت أن هناك توجه لإسكات أي صوت يشير إلى الفساد أو يحاول وضع حد له, أما موازنة مجلس النواب فقال أنه لا يعلمها سوى (الشيخ والراعي).


أما الشيخ سلطان احمد عبد الرب السامعي "عضو البرلمان" فقد تحدث عن أسعار النفط وفوارقه وإنتاج اليمن فقال إن وزير النفط نفسه لا يعرف كم تنتج اليمن منه ويعطى إليه كشف ليقول أن ما تنتجه اليمن كذا وكذا لكنه لا يعرف عن الأرقام الحقيقية من الإنتاج ، منتقداً صندوق المستقبل قائلا انه صندوق خاص بأولاد المسئولين وليس خاص بفوارق أسعار النفط ليعود إلى المواطنين. وكانت صحيفة الثورة الرسمية في عددها الخميس الماضي قالت إن إجمالي حصة الحكومة من الصادرات النفطية خلال يناير الماضي نحو 5.11مليون برميل بقيمة 316مليون $ مقارنة مع 4.34مليون برميل بقيمة 164مليون$ في يناير 2005م.
وارجع تقرير رسمي صادر عن البنك المركزي اليمني "مؤسسة النقد اليمنية" ارتفاع قيمة الصادرات النفطية إلى صعود الأسعار في الأسواق الدولية حيث بلغ معدل سعر البراميل 16.98$ في يناير 2006م مقابل 37.96$ في يناير 2005م بارتفاع بقدر لـ 92.2% وكانت الحكومة حصلت على 3.1مليار$ من عائدات الصادرات النفطية خلال العام الماضي وذلك مقابل 2.2مليار$ في عام 2004م وبزيادة تقدر بـ 855 مليون $.