مؤسسة علاو تطالب مجلس النواب رفض الإتفاقية مع شركة Dbi بشأن ميناء عدن

[abu khaled]

<TABLE dir=rtl width="70%" border=0><TBODY><TR><TD align=right width="100%">17/04/2006</TD></TR><TR><TD align=right width="100%">الأميركي باوزير يهددها بإعتبارها خصماً
مؤسسة علاو تطالب مجلس النواب رفض الإتفاقية مع شركة DBI بشأن ميناء عدن</TD></TR><TR><TD align=right width="100%">صنعاء – خاص – نيوزيمن:</TD></TR></TBODY></TABLE>


طالبت مؤسسة علاو للمحاماة والإستشارات القانونية رئيس وأعضاء مجلس النواب برفض الإتفاقية مع شركة DBI بشأن مشروع المنطقة الحرة بإعتبارها إتفاقية غير قانونية, في حين هدد الأميركي من أصل يمني خالد باوزير بإعتبار الشركة خصماً لهم في حال مضت في إتفاقيتها مع الحكومة.
وخاطب صاحب المؤسسة المحامي محمد ناجي علاو في مذكرة وجهها لرئيس وأعضاء المجلس بالقول "نود إحاطة رئاسة هيئة مجلس النواب وأعضائه الأكارم بأن الإتفاقية التي المجلس بصدد إتخاذ الإجراءات المصادقة عليها تعد إتفاقية غير قانونية", مشيراً إلى أن موكله جمال محمد باوزير المواطن الأميركي من أصل يمني شريك وإخوانه بنسبة 30% في مشروع المنطقة الحرة.
وأوضح أن الحكومة قامت بشراء المشروع من أسرة بن محفوظ دون الحصول على موافقة باوزير وقامت بشرائه بطريقة غير قانونية دون وثائق موثقة ودون وجود تنازل من باوزير عن حصتهم, مشيراً إلى وجود قضية بين الأخيرين وبين أسرة بن محفوظ بشأن ذلك لازالت منظورة أمام القضاء.
وطالب علاو برفض المصادقة على الإتفاقية لعدم قانونيتها ولعدم وجود حق للحكومة اليمنية في التصرف بمشروع المنطقة الحرة منفردة بإعتبار أن موكليه من بيت باوزير شركاء بنسبة 30% وهم على إستعداد للقاء اللجنة المختصة بمجلس النواب وتقديم الوثائق والمستندات اللازمة.
وفي مذكرة أخرى- حصل نيوزيمن على نسخة منها- وجهها علاو لرئيس الوزراء عبدالقادر باجمال تشير إلى أنها مرفقة بمذكرة أخرى من باوزير لشركة موانئ دبي يشرح فيها حقوقه وأفراد أسرته الشرعية والقانونية وهو منسوخ لأعضاء الكونجرس عن ولاية مينوسوتا وحال وصول الخطاب سيكون باوزير قد بدأ بإجراءات قانونية لإسترجاع حقوقه.
وطالب علاو بإيقاف عملية إتمام إجراءات البيع أو التأجير من قبل الحكومة اليمنية حتى حصول باوزير على حقوقه كاملة.
وتشير مذكرة باوزير إلىDBI أن القضية منظورة بين باوزير وبن محفوظ أمام القضاء اليمني والقضاء السعودي, وأيضاً أن شركاء هيئة موانئ دبي في ترتيبات الإمتياز يدركون ويعلمون حقوق باوزير وأفراد أسرته في مشروع المنطقة الحرة بعدن وشكلوا جزءاً من عملية التصالح بين الأطراف لم يتم التوصل من خلالها إلى تسوية ناجحة ولم يعطوا أي إعتبار لإلتزامهم في التصالح, مستغرباً عدم إفشاءهم لذلك الأمر القانوني لكم.
وأضاف "وعلى ضوء ماهو بأعلاه نقدم إليكم إشعاراً من خلال هذا الخطاب بأننا سنعتبركم أنتم وشركتكم جزءاً من عملية التقاضي هذه إذا دخلت هيئة موانئ دبي في الإتفاق المزمع مع الحكومة اليمنية وسنتابع كافة الوسائل القانونية والسياسية لإسترداد التعويض العادل لموكلنا من كافة الأطراف بما فيها شركتكم أو أي شركات فرعية تمتلكونها في حال مباشرتكم الدخول في إتفاقية الإمتياز المقترحة بشكل مباشر أوغير مباشر تحت أي ترتيبات مهما كانت".