حان وقت التغير وحان ايضا وقت تقرير المصير 28عام من حكم الرئيس علي عبدالله صالح لليمن

[قلب الجنوب]

حان وقت التغير وحان ايضا وقت تقرير المصير 28عام من حكم الرئيس علي عبدالله صالح لليمن

محمد النعماني


[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]
الحوار المتمدن - العدد: 1637 - 2006 / 8 / 9


28 عاما من حكم الرئيس العلي العبدالله الصالح لليمن ومازالت اليمن تعاني من الفقر والاميه والتخلف الظلم والحكم القبلي العسكري العشائري وربما ان التاريخ سوف يؤرخ ان اليمن شهدة الحكم العشائري القبلي العسكري في فترة 28 من حكم علي عبد الله صالح لليمن وان الظلم والقهر والنهب لارض وثروات الجنوب تمت في فترة حكمه وان الوحده اليمنيه شهدة تراجع ودعوات للانفصال اثنا حكمه وان هناك حرب شنها الرئيس ضد الجنوب في 1994 عرفت بحرب الانفصال وان تداعيات هده الحرب مازالت مستمره وادت الى نشوه حركة معارضه جنوبيه تدعا (تاج ) تطالب بانها الاحتلال وحق تقرير المصير للجنوب
والحقيقه ان هناك وجهات نظر عديده لعديد من الزملاء الكتاب والصحفين حول حكم الرئيس صالح لليمن سوف انتاول كل ماكتب كل واحد من هما دون تدخل حتى اترك للقاري اليمني والعربي ان يحكم على حكم الرئيس صالح لليمن مع ايماني ان حكم الرئيس لليمن هي من اسوا مراحل الحكم لليمن رغم ان البعض يرى ان هناك من السلبيات والايجابيات والاختلاف في الراي لايفسد للود قضيه اذن تعالوا نقراء مابين السطور عن حكم 28 عام من حكم الرئيس صالح لليمن
الصحفي المتالق دايما نقيب الصحفين في اليمن الاستاذ نصر طه مصطفى كتب في ناس برس يقول حروف حرة.. هل حكم الرئيس 28 عاما بالفعل؟
نحن في موسم انتخابي وتبادل النقد أمر طبيعي خلاله، لكن ما لم أستطع تفهمه أن يتجاوز النقد للأشخاص والأحزاب والمواقف المصداقية والموضوعية ومنطق الأشياء... لا أعرف لماذا يلجأ البعض لتضخيم الأمور وتصويرها بسوداوية فظيعة ويتحدث وكأن البلد على وشك الانهيار مع أن كل المؤشرات تقول عكس ذلك تماما؟! وبالمقابل لست مع الذين يصورون الأوضاع وكأنها الشهد والعسل وكأننا في أحسن حال وأنعم بال... ليست الأمور هكذا ولا كذلك فلماذا لا نتحدث عن الأمور كما هي سواء كنا في السلطة أم في المعارضة؟! لماذا لا نقول للجيد أنه جيد ونقول للسيء أنه سيء ولماذا لا نقول للصح أنه صح ونقول للخطأ أنه خطأ؟!

لا يمكن أن يكون التنافس الانتخابي مبررا للأكاذيب أو التضليل كما لا يمكن أن يكون مبررا لإثارة النعرات المختلفة... وفي تصوري أن المفروض هو العكس بمعنى أن تكون مواسم التنافس الانتخابي فرصة جيدة لممارسة راقية مسئولة للنقد السياسي يضع المتابعين في صورة أقرب للحقيقة تمكن صناع القرار في السلطة والمعارضة على السواء من استجلاء الحقائق كما هي... فتصبح صحف المعارضة مصدرا لتنوير صناع القرار في الحكم بالأخطاء والسلبيات الموجودة بالفعل وليس المصطنعة أو المبالغ فيها، وفي الوقت ذاته تصبح صحف الحكم مصدرا لتنوير صناع القرار في المعارضة بأمور إيجابية كثيرة تحصل في البلد هم أحوج ما يمكن لمعرفتها من أجل ترشيد مواقفهم وإبعادها عن المغالاة.

أريد أن أقف من خلال هذا المقال ومقالات قادمة بإذن الله أمام مجموعة من القضايا في محاولة لاستقرائها واستجلائها بأكبر قدر ممكن من الموضوعية والواقعية فليس هناك أجمل من وضع الأمور في مواضعها الطبيعية... إذ أجد أن هناك استهدافا واضحا للرئيس علي عبدالله صالح وتحميله مسئولية أي إخفاق يحصل في البلد بدون وعي أحيانا وبتجن مقصود أحيانا كثيرة... ومن الأمور التي لفتت نظري في الآونة الأخيرة الحديث المستمر عن أن الرئيس حكم ثمانية وعشرين عاما ولم يفعل شيئا فماذا سيفعل خلال السنوات السبع القادمة؟! ورغم التجني الشديد في هذه المقولة التي ترددت كثيرا في الآونة الأخيرة وما أشعره من عدم جديتها أحيانا إلا أنني أجد أن من الواجب مناقشتها بهدوء... فالرئيس علي عبدالله صالح يحكم بالفعل منذ ثمانية وعشرين عاما لكن هل يمكن أن نقيم هذه السنوات هكذا وكأنها مضت في مسار واحد سواء كان تصاعديا أم تنازليا؟

الحقيقة أن التعاطي مع سنوات حكم الرئيس بهذه الطريقة يفتقر للكثير من الموضوعية لأن هناك محطات هامة وفاصلة في مسارها تحتم علينا التعاطي معها كثلاث مسارات وليس مسارا واحدا... فالمسار الأول أو المرحلة الأولى الواقعة بين عامي 1978م – 1990م التي حكم خلالها المحافظات الشمالية فقط تشهد له بالجدارة والكفاءة إذ تمكن خلالها من نقل البلاد من الاضطراب إلى الاستقرار، ومن الركود إلى التنمية، ومن تبعية القرار الوطني إلى استقلال هذا القرار، ومن تجميد الدستور والبرلمان إلى إعادة الحياة إليهما، وغير ذلك من الإنجازات الطيبة التي لاينكرها إلا من لا يرضى عن شيء حتى وصل بالبلاد إلى الإنجاز التاريخي باستعادة وحدة شطريها رغم الثمن الكبير الذي تم دفعه من أجله وينساه أو يتناساه الكثيرون، وكان هذا الثمن سببا للمعاناة المعيشية والتدهور الاقتصادي الذي استمر حتى هذه اللحظة، وقد نقف أمامه إما لاحقا أو في الأسابيع القادمة!
المسار الثاني أو المرحلة الثانية تقع بين عامي 1990م – 1997م وهي المرحلة التي يجب فصلها نهائيا عما قبلها باعتبار الفوارق الجوهرية بينهما من حيث طبيعة النظام السياسي وتركيبة الحكم والظروف الإقليمية والدولية التي صاحبتها وانعكست مباشرة على الأوضاع الداخلية... فالنظام السياسي اختلف تماما إذ أصبح تعدديا ديمقراطيا قائما على التوازن المسلح أو توازن الرعب بين شريكي الوحدة، واختلفت تركيبة الحكم فلم يعد علي عبدالله صالح هو صاحب القرار لوحده بل أصبح معه شركاء فيه وهم شركاء حقيقيون على كل حال وليسوا صوريين... ناهيك عن أن سنوات الانتقالية والأزمة والحرب تحديدا دمرت كل ما كان قد تحقق للمحافظات الشمالية خلال السنوات التي حكمها الرئيس صالح منفردا من مكاسب على كل المستويات، والضرر نفسه لحق بالمحافظات الجنوبية والشرقية رغم تواضع ما تحقق فيها خلال سنوات ما بعد الاستقلال... ووجدت البلاد نفسها من أقصاها إلى أقصاها صبيحة انتهاء الحرب وكأنها عادت للوراء خمسين عاما... ورغم الشروع في تطبيق برنامج الإصلاحات في عهد الائتلاف الثنائي بين المؤتمر والإصلاح إلا أن الخلافات والاحتكاكات المستمرة بينهما ظلت تعكس نفسها على الجو العام إلى أن انفرد المؤتمر الشعبي العام بالحكم في عام 1997م وعاد القرار مجددا للرئيس علي عبدالله صالح ومعها بدأ المسار الثالث أو المرحلة الثالثة والتي لم يمض عليها سوى تسع سنوات تحقق خلالها من الإنجازات التنموية ما لم يتحقق منذ قيام الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر.

إن قراءة موضوعية للسنوات الثمان والعشرين الماضية تجعلنا ندرك أن من الإجحاف تحميل الرئيس ما حصل خلالها من إخفاقات، فسنوات ما قبل الوحدة اختلفت تماما من حيث الشكل والمضمون عما بعدها... هذا أمر والأمر الثاني فإن السنوات الأربع التي أعقبت الوحدة حتى انتهاء الحرب نسفت كل ما كان قبلها ونعرف جيدا أنه لولا تحالف المؤتمر والإصلاح خلالها بقيادة الرئيس علي عبدالله صالح لانهار كل شيء وتشرذمت البلاد إلى ما لانهاية، لكن العامين والنصف اللذين عاش خلالهما ائتلاف الحزبين خيب الآمال في تجارب الائتلاف فضاعت بذلك سبع سنوات من عمر البلاد في مناكفات سياسية فكيف نحسب كل ذلك من رصيد الرئيس علي عبدالله صالح الذي أثبتت السنوات ال12 الأولى والسنوات التسع الأخيرة أنه كلما امتلك ناصية القرار تحسنت أوضاع البلاد واستقرت وازدهرت علاقاتها وخرجت من أزماتها وتطورت أوضاعها التنموية؟!

اما أسبوعية (الناس) قد تناولت الرئيس الحالي : 28عاما من التصريحات ضد الفساد دون جدوى و كشفت في عددها الصادر ا الاثنين الموافق24/7/2006م عن عجز الرئيس الحالي المشير علي عبد الله صالح , وفشله التام في محاربة الفساد المالي والإداري المستشري في كل مفاصل الدولة اليمنية , بل وعدم قدرته على الحد من أثاره السلبية الخطيرة على خزينة الدولة والثروة الوطنية وفي تدميره لكل مقومات الحياة الكريمة لليمنيين واليمنيات.
وفي رصد صحفي وتوثيقي لأكثر من "26" تصريحا أدلى بها الرئيس صالح منذ العام 1993م وحتى العام 2001م وثقتها الصحيفة تحت عنوان (الثورة على الفساد لا تزال مستمرة ) يتبين منها انه كلما ازدادت تصريحات صالح حدة ضد الفساد والمفسدين وكلما بشر المواطنين بقرب استئصال شافة المفسدين وتقديمهم للمحاكمة والعقاب , كلما ازداد المفسدون تغولا وبطشا بالناس وأرزاقهم وعيشهم الكريم , وفي كل مرة يعلن فيها الرئيس صالح عن "ثورة جديدة ضد الفساد والفوضى " عادة ما تنعكس بمزيد من نهب خزينة الدولة وثروات البلاد الوطنية .
الاشتراكي نت يعيد نشر التحقيق الذي أعده الزميل فوزي الكهالي :-

الثورة على الفساد لا تزال مستمرة

* كثيراً ما أثيرت –وما تزال تثار- العديد من الأسئلة والاستفسارات (على الصعيدين الإعلامي والشعبي) حول قضية الفساد باليمن وتزايد حجمها من يوم لآخر مثل كرة الثلج وخاصة منذ عام 1995 حتى أصبحت مشكلة الفساد كالوباء الذي عم وطم كما قال الرئيس علي عبدالله صالح في إحدى المقابلات الصحفية قبل سنوات قليلة..

وأكثر الأسئلة المثارة منذ عشر سنوات –وربما أكثر- بشأن هذه القضية لا تخرج عادة عن من هم المفسدون فعلاً؟ ولماذا لا يتم كشفهم ومحاسبتهم ومعاقبتهم؟ وماذا يستطيع الرئيس فعله بشأنهم أو بالأصح ما مدى قدرته على مواجهتهم؟ ولماذا لم تشهد اليمن طوال العقود الأخيرة محاكمة وزير أو قائد عسكري أو أي مسؤول كبير بتهمة الإثراء غير المشروع أو اختلاس الأموال العامة ما دام الجميع يشكو من الفساد بداية من المواطن البسيط وانتهاءاً برئيس الجمهورية نفسه؟؟!! والأهم من ذلك كله إلى متى سيستمر الحال على ما هو عليه.. الجميع يشكو.. ولا أحد يقدم للمحاكمة..؟؟!!
في هذه الصفحة، يعيد الزميل فوزي الكاهلي تذكيرنا بقصة الفساد من واقع الجهد الشخصي لرئيس الجمهورية في مكافحته.. وذلك من خلال تصريحات الرئيس وأحاديثه طوال عقد ونصف من إعلان الثورة عليه.. واعترافاً بوجوده أو انكاراً لوقوعه.. من أول اعتراف.. وحتى آخر نفي.. مع التنويه إلى أن ما ورد هنا هو نماذج فقط للتذكير لا غير لأن المعركة مع الفساد مستمرة.. والثورة عليه قائمة إلى أن يعلن الرئيس الانتصار عليه بشكل كامل..



يتبع >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>..

[قلب الجنوب]

* الرئيس الأمين العام:
- يوم الانتخابات هو الحد الفاصل بين الفساد وبين الشعب.
(صحيفة 22 مايو الصادرة بتاريخ 31 مارس 1993)
* * *
* الرئيس في حديثه لأساتذة الجامعة:
- 27 إبريل سيضع حداً للفوضى والتسيب.
(صحيفة 22 مايو الصادرة في 7 إبريل 1993)
* * *
* عقب أدائه اليمين الدستورية أمام مجلس النواب أمس:
- رئيس الجمهورية يحدد أسس بناء الدولة الحديثة في المرحلة القادمة.
- إحداث تنمية زراعية واقتصادية وصناعية واهتمام كبير بالإصلاح المالي والإداري واستئصال الفساد من أجهزة الدولة.
(صحيفة الثورة 3/ 10/ 1994م)
* * *
* زار المحور الشمالي الغربي وعدداً من المعسكرات بمحافظة حجة:
- الرئيس يؤكد: مصممون على خوض الثورة ضد الفساد والفوضى والارتزاق والمحسوبية.
(صحيفة الثورة 16/ 4/ 1995م)
* * *
* عدد من المحافظين والقضاة يؤدون اليمين أمام رئيس الجمهورية.
- الرئيس يؤكد حتمية الحفاظ على الممتلكات العامة وحمايتها من اي عبث أو اعتداء.. ومحاربة الفساد.
(صحيفة الثورة 23 أغسطس 1997م)
* * *
* افتتح مبنى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة:
- رئيس الجمهورية يشدد على أهمية تفعيل دور الرقابة في الكشف عن المخالفات والفساد ومحاسبة العابثين في مختلف مؤسسات الدولة.
- العابثون والفاسدون أفراد تجردوا من المسؤولية وخانوا الأمانة ولابد من محاسبتهم والتشهير بهم..
(صحيفة الثورة 29/ 5/ 1998م)
* * *
* أدى اليمين الدستورية أمام مجلس النواب:
- رئيس الجمهورية: على الحكومة تقديم برنامج خلال ثلاثة أشهر يستهدف استئصال السلبيات والقضايا المستعصية.
(صحيفة الثورة 3 أكتوبر 1999م)
* * *
* مانشيت كبير جداً على رأس الصفحة الأولى:
- الرئيس: علينا أن نرفع شعار النظام والقانون ولتنته الفوضى إلى الأبد.
(صحيفة الثورة 18 نوفمبر 1999م)
* * *
* خلال الاحتفال الكبير باعياد الثورة وتخرج دفع عسكرية وأمنية..
- رئيس الجمهورية يعلن الثورة على الفوضى، وإحداث ثورة تعليمية وصناعية وزراعية شاملة.
(صحيفة الثورة 27 سبتمبر 2001م)
* * *
* التقى قيادة وزارة المالية.
- الرئيس يعلن الحرب على الفساد والمفسدين.
- لن نتسامح أو نتساهل مع اي متلاعب بالمال العام مهما كانت مكانته.
(صحيفة الثورة 11 أغسطس 2005م)
* * *
* رئيس الجمهورية يحضر الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الأول ويلقي كلمة هامة أمام نواب الشعب.
- الرئيس: لم يبق اليوم اي عذر أمام السلطات الثلاث بعد إنهاء الازدواجية في قيادة دفة الحكم.
(صحيفة الثورة 20/ 5/ 1997م)
* * *
* اللجنة الدائمة تقر وثائق المؤتمر السابع للمؤتمر الشعبي العام
- الرئيس: البعض يرفعون شعار محاربة الفساد وهم غارقون في الفساد.
(صحيفة الثورة 15 ديسمبر 2005م)
* * *
* المؤتمر الشعبي العام يختار الأخ علي عبدالله صالح مرشحاً للانتخابات الرئاسية ويقر تزكية الأخ عبدربه منصور هادي نائباً للرئيس.
- بيان الترشيح: بقيادة علي عبدالله صالح ستتمكن اليمن من الدخول بثقة إلى رحاب القرن الـ 21.
- الرئيس: علينا أن نبدأ مرحلة جديدة في البناء والحفاظ على الدستور والقانون والقضاء على الفساد.
(صحيفة الثورة 9 يوليو 1999م)
* * *
* علي عبدالله صالح يتقدم إلى مجلس النواب بطلب الترشيح للانتخابات الرئاسية
- الرئيس لوسائل الإعلام: قبلت بالترشح نزولاً عن رغبة جماهير الشعب.
- من أولويات البرنامج الانتخابي للرئيس.. إحداث تنمية شاملة ومحاربة كل أشكال التخلف والفقر وتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين والعمل لإنهاء حالة الفوضى ومكافحة الفساد.
(صحيفة الثورة 14 يوليو 1999م)
* * *
* رئيس الجمهورية في مؤتمر صحفي:
- كنت شخصياً لا أريد ترشيح نفسي بعد أن عرفت معاناة السلطة 21 عاماً.
- أولويات المرحلة القادمة.. تجاوز كل ما هو سلبي والعمل على تصحيح الأخطاء والاختلالات وبناء الدولة اليمنية الحديثة.
(صحيفة الثورة 24 أغسطس 1999م)
* * *
* رئيس الجمهورية أثناء ترأسه أول اجتماع لها بعد أدائها اليمين الدستورية:
- نريد حكومة نظيفة وفاعلة.. وأمامكم سنتين للاختبار.
- الابتعاد عن المجاملات والوساطات وفرض احترام الدستور والقانون.
- محاربة الفقر.. القضاء على البطالة.. تشجيع الاستثمارات.. أهم الأولويات.
- اجتثاث الفساد ومواصلة جهود الإصلاح المالي وإحداث ثورة إدارية.
- الاهتمام بالسياحة والثروة السمكية ونشر العدالة وتطوير أجهزة القضاء.
- (وفي رأس الصفحة الأولى كان هناك مانشيت كبير يقول.. رئيس الجمهورية يحدد أولويات ومهام الحكومة الجديدة).
(صحيفة 26 سبتمبر الصادرة بتاريخ 20 مايو 2003)
* * *
* رأس الاجتماع الأول للحكومة وحدد أولويات العمل للمرحلة المقبلة.
- الرئيس: الإصلاح الشامل، التنمية المتكاملة، جدية الأداء.. تتصدر مهام المرحلة.
- بدأنا نقترب من استئصال آفة الفساد وتضييق الخناق على المفسدين.
- لا يجوز حلب الوطن من خلال الوساطات أو الإرهاب الفكري أو الغمز واللمز.
(صحيفة الثورة 15 فبراير 2006)
* * *
* رأس اجتماعاً للقيادات المؤسسية للدولة:
- الرئيس يحدد أولويات المرحلة المقبلة.. وملامح المستقبل.
- تحقيق أعلى درجات التنسيق بين هيئات الدولة.
- تسريع وتائر التنمية وإنهاء الاختلالات.
- إنجاز التقدم النوعي على كافة المستويات.
- العمل الجاد لاجتثاث جذور الفساد.
- تصحيح الأوضاع القانونية والإدارية.
- الارتقاء بمستويات الأداء في كافة المؤسسات ومرافق الدولة.
(صحيفة الثورة 4 مايو 2001م)
* * *
* رأس اجتماعاً تشاورياً ضم مجلس الوزراء وكتلتي المؤتمر في مجلسي النواب والشورى وقيادة المؤتمر الشعبي.. الرئيس يؤكد على:
- التنسيق بين سلطات الدولة.
- استئصال الفساد وحيادية الوظيفة العامة.
- لا تراجع إطلاقاً عن أي قرار أو قانون.. ولا أحد فوق القانون.
- الابتعاد عن المجاملات والمحسوبيات والوساطات التي تعيق جهود البناء والتطور..
(صحيفة الثورة 11 مايو 2001م)
* * *
* رأس اجتماعاً استثنائياً لمجلس الوزراء.
- رئيس الجمهورية يؤكد على أهمية ايجاد المعالجات السريعة والحاسمة لمشاكل المشاريع الخدمية.
- إعطاء الوزارات والمؤسسات مدة 60 يوماً لتقديم برنامج تفصيلي حول برامجها للعام الحالي، و30 يوماً لتقديم تصور خاص بتحقيق برنامج الإصلاح الشامل.
- ويوجه بتصحيح أوضاع المرافق الإيرادية وتطهيرها من الفاسدين.
(صحيفة الثورة 27/ 2/ 1996م)
* * *
* خلال استقباله لرئيس الوزراء
- رئيس الجمهورية يتسلم البرنامج التنفيذي للحكومة لاستئصال السلبيات
- الرئيس يؤكد على الانتقال بالبرنامج إلى الواقع العملي في إطار زمني محدد والعمل بروح الفريق الواحد والإسراع بمعالجة الاختلالات
(صحيفة الثورة 17 فبراير 2000)
* * *
* أثناء اجتماعه بقيادة وزارة المالية والمصالح التابعة لها:
- رئيس الجمهورية يوجه بتطهير وزارة المالية من العناصر الفاسدة وإجراء حركة تغييرات وتنقلات شاملة بمختلف مواقع ومرافق الوزارة.
- تفعيل دور الرقابة داخل الأجهزة الحكومية واحالة كافة المخالفات للنيابة العامة.
- التأكيد على الاهتمام بجوانب تنمية الإيرادات ووضع الضوابط الكفيلة بالحفاظ على المال العام.
(صحيفة الثورة 3/ 3/ 1996م)
* * *
* رئيس الجمهورية يلتقي المسؤولين بالبنك المركزي ومصلحتي الجمارك والضرائب.
- استعراض النشاط المصرفي وتعزيز قيمة العملة الوطنية.
- التشديد على قيام البنك المركزي بدوره بفعالية وتشديد الرقابة على أسعار الصرف ومنع المضاربة بالعملة.
- تأكيد على عملية إصلاح شاملة ولا تهاون مع الفساد في أي مرفق من مرافق الدولة.
(صحيفة الثورة 1996م)
* * *
زار وزارة المالية والدوائر العسكرية بالعرضي:
* رئيس الجمهورية يوجه:
- امتناع المسؤولين عن الوساطة والمراجعات في انجاز المعاملات.
- تطبيق مبدأ الثواب والعقاب بعيداً عن المجاملات.
- الالتزام بالقوانين والتطبيق الفعلي لقانون التقاعد.
- القضاء على التهريب ومسببات الرشوة والفساد.
- الرقابة على الانفاق وتحصيل الإيرادات وتحسين الأداء
(صحيفة الثورة 17 نوفمبر 1999).

!!!اما صديقي الصحفي المبدع ياسر محمد العرامي قد كتب في ناس برس عن حكم الصالح 28 عاماً هذا عطاء .. فهل ما زلتم بحاجة لإستمراره !!!

28 عاماً من العطاء.. لكم تزلف المتزلفون خلالها.. ونظّر عباقرة العطاء إياه.. وتفلسف المتفلسفون.. ونهب الناهبون.. وتبجح الفاسدون عن العطاء الذي لم تتسع له أرض اليمن.. وعن الخير الذي أنهال علينا فجأة وطال كل بقعة في أرضنا الحبيب.. لكم استمروا في إيهام الناس زيفاً بعطاء زائف ظل 28 عاماً.. لكنه بعد هذا العمر المديد.. والكذب العتيد.. وبعد أن بات العطاء الزاخر زيفاً مكشوفاً.. حتى صار الناس ينظرون إلى العطاء بعين السخرية والإشمئزاز.. صاروا يكرهون كلمة ( عطاء ) لما صار إليه حالهم ولما آل إليه الوضع تحت هذا الشعار الفارغ من معناه.
ولمن يتجاهل عطاء الـ 28 عاماً عنوة أو غياب وعي كامل لديه عليه أن يتأمل الآتي:
* حينما بدأ العطاء في العام 1978م كان سعر الدولار أقل من أربعة ريالات وهاهو اليوم بعد العطاء الزائد أصبح قيمته قرابة 200 ريال بينما سعره ثابتاً نسبياً في دول الخليج.
* كانت تحويلات المغتربين عند استلام العطاء للسلطة بمئات الملايين من الدولارات واستمرت حتى بداية إنهيار العملة وعلى الرغم من إستمراريتها فقد تحولت إلى جيوب وبطون وقصور وبنوك اللصوص ورواد العطاء الوهمي.
* كان إستهلاك اليمن من القمح والدقيق – عند إشراق العام الأول من أعوام العطاء – لا تتجاوز الـ 40 % - حسب تقارير إقتصادية – بينما اليوم 100 % وهذا يعني بمفهوم العلم والإنتاج وتحليلات الخبراء أن الشعب اليمني قد مات سريرياً وأصبح عاجزاً عن الإنتاج وتوجه نحو القات في ظل الدولة الرشيده والحديثة التي يتغنوا بها.
* الديون حدث ولا حرج كانت تقارب من الصفر واليوم صارت بمليارات الدولارات وما زالت في مزيد يوماً بعد يوم ورغم ذلك فإن المواطن اليمني لم يلمس لهذه القروض والديون أي حقيقة تذكر لذلك رغم أنها قروض فقد صارت فوق الدين ديناً أخر ونبها الناهبون ولم تعرف مصيرها ، وليس الأمر حكراً على ذلك فقد من الله علينا بفضلة بظهور النفظ والثروة السمكية وتوسعت الموانئ ، وجاءت تحويلات المغتربين فضلاً عن عائدات الزكاة والضرائب والجمارك وكل ذلك لم نجد له أي حقيقة بل حولت إلى جيوب الفاسدين دون إعتذار للشعب اليمني.. ولو كلمة آسف يا سيدي وعيني.. هذا المرة وبس !!!
* الفقر.. صارت البلاد إلى مستوى لا يعقل بل خرافي ولا تجد لنسبة الفقر في بلادنا مثيل إلا في البلدان التي طحنتها الحروب المستديمة وحلت عليها المجاعات .. وصل عدد الشحاتين والمستولين إلى أرقام فلكية.. بل أن الشعب في الرمق الأخير ليتحول إلى شحات ومستول بكامل قواه العقلية والبدنية.. وهذه هي سنوات العطاء !!!
صار المسجد الواحد يعج بعشرات المستولين في كل فرض.. وأصبح قيام المستولين بعد كل صلاة سنة يمنية فرضتها سنوات العطاء عوضاُ عن ركعتي السنة.
الأرصفة والشوارع أكتضت بعمالة الأطفال من كل حدب وصوب وصارت الحراجات أكواماً من البشر مصيرهم مجهول وعيونهم تنظر في اللاشيء من حولهم.
كل ذلك ليس إلا شيء يسيراً مما آلت إليه البلاد والأوضاع ولنا أن نتساءل من أوصلنا إلى هذا المستنقع الوخيم.. من فرض على هذا الشعب سياسة القمع والإسبتداد وصادر حقوقه هل نعاني من شحة موارد؟
كلا.. إن ستة مليارات إعتماد إضافي تم إقراره كان بإمكانه إن يقضي على البطالة في البلاد.. بل أنه لو كانت هناك دولة رشيده لجعلت من عائدات الزكاة وأسعار النقط الباهضة حلاً للقضاء على الفقر في البلاد!!
هل تعتقدون أن حكومة رشيدة كانت ستسمح بإهدار 15 مليون ساعة يومياً من الفراغ يقضيها الشعب دون أن توظفها نحو البناء والتنمية للقضاء على البطالة التي تعيشها البلاد والعباد !!!
أليس من الأولى كان إستغلال ملايين الدولارات المخصصة سنوياً على تذاكر السفر والعلاج الكاذب والسيارات الفارهة التي تصرف للفاسدين حتى غدا حوش أصغر فاسد معرض سيارات ضخم بينما الملايين من المواطنين لا يجدون قوتهم اليومي.
ألم يكن الأولى بتلك المبالغ أن تحل مشكلة الكهرباء وتزيل عن هذا الشعب ( المدوخ ) ظلم الفاسد وظلام الليل.. بل كان الأولى بهاحل مشكلة المياة و توفير مياه الشرب لمئات القرى التي تشرب عنوة مياه لا تصلح للإستخدام الآدمي.
بعد هذه المعاناة التي تكبدها الشعب طوال 28 عاماً.. صبر أكثر من اللازم وتحمل وتعقل سنوات عديدة دون أن يحرك ساكن تجاه هذا الظلم الجارف نحوه.. هل آن الآوان لنفض غبار الظلم والمعاناة.. وهل آن الآوان لننشد حياة كريمة طال إنتظارها.. هل آن الآوان للعيش بسلام وأمن.. هل آن الآوان لوطن خال من الفساد .. وطن خال من الجرع.. خال من الإستبداد والقمع.. من الفقر.. من البطالة.. من ومن.. أمراض عديدة فتكت بجسد الوطن وصار موبوءاً بها.
أسئلة باتت حائرة ستجيب عنها الأيام القليلة القادمة التي ستكون حاسمة لا محالة إلا أنني أثق أنه قد حان وقت التغيير..
نعم حان وقت التغير وحان ايضا وقت تقرير المصير فالوحده اختياريه وليس فرض وضم والحاق